|
|
 يا أهل الصحافة من بني وطني في المهاجر والمنافي الاختيارية ماذا أنتم فاعلون ؟
|
معركة أخرى فى انتظار الصحافيين
ما بين حق التعبير و حرية الصحافة و مادة إشانة السمعة !
رصد : علاء الدين بشير
هل بالامكان ممارسة حق التعبير و الالتزام بحرية الصحافة فى ظل سيف المادة «159 » من القانون الجنائى ، و التى يقول نصها « يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باية وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين اوتقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته » ؟ .
محاولة الاجابة عن هذا السؤال و سؤال الموازنة بين حرية الصحافة و المسؤولية المهنية و الاخلاقية، كانت مدار حوار مستفيض بقاعة متحف التأريخ الطبيعى نهار امس الاول بين رهط من القانونيين و الصحافيين و نشطاء حقوق الانسان من خلال المنتدى الذى اقامه مركز الخرطوم لحقوق الانسان و تنمية البيئة ، بالتضامن مع صحيفة «السودانى» .
و قد جاء فتح الموضوع للحوار نتيجة لما يراه كثير من الصحافيين و القانونيين و نشطاء حقوق الانسان استخداما متعسفا من قبل بعض الجهات الرسمية لنص المادة «159» من اجل مصادرة حقهم فى التعبير و ممارسة دورهم المهنى فى الرقابة على اداء المؤسسات العامة و المسؤولين بالدولة، وهم يؤدون واجبهم فى الوظيفة العامة ، و كانت ابرز قضية فى هذا الاطار الحكم القاضى بتغريم صحيفة السودانى مبلغ عشرين ألف جنيه بواقع عشرة آلاف لكل من رئيس التحرير ، محجوب عروة باعتباره المتهم الاول فى القضية، و نائبه نور الدين مدنى المتهم الثانى، و كاتب العمود الذى وجه على اساسه الاتهام و صدر حكم المحكمة لصالح جهاز الامن و المخابرات الوطنى على ما اعتبر إشانة سمعه فى حقه قامت بها الصحيفة و كاتب العمود .
و بحسب الاعلان المرفق فان المشاركين الاساسيين فى المنتدى هم على العجب المحامى و الناشط بمركز الخرطوم لحقوق الانسان الذى قدم الورقة الاساسية التى انبنى عليها الحوار ، ثم نبيل اديب المحامى ، و فيصل محمد صالح ، و المستشار القانونى لصحيفة السودانى ، عمر احمد الشيخ ، و المستشار القانونى لجهاز الامن و المخابرات ، عمر الطاهر عبد القيوم ، و وكيل نيابة الصحافة ، مولانا احمد عبد اللطيف ، غير ان الثلاثة الاخيرين لم يحضروا الحوار .
الصحفى محمد لطيف تحدث انابة عن صحيفة السودانى ، مبينا ان الحكومة كفلت حرية الرأى الا انها حتى الان لم تكفل حرية تداول المعلومات و التعبير عنها صحفيا ، ورأى ان هناك تجاوزا من الصحف و من الجهات الرسمية فيما يتعلق بإشانة السمعة ، و توقع ان تشهد الساحة معارك شرسة فى مقبل الايام بين الصحف و السلطات فى مسألة إشانة السمعة .
على العجب ، اورد فى ورقته الموسومة «بين حرية التعبير و إشانة السمعة» مستعرضا الاشتراطات الواردة ضمن التشريع السوداني فيما يتعلق بجريمة إشانة السمعة التى لاحظ انه من خلال نص المادة «159 » من القانون الجنائى ان اثبات سوء القصد يعتبر عاملا جوهريا للتقرير فيما اذا كانت تلك الوقائع المسندة الي شخص بعينه تمثل إشانة سمعة ام لا ، و اضاف العجب ان ايراد عبارة « شخص معين » تلزم بالضرورة ايجاد عنصر الارتباط بين الشخص والوقائع ، كما ان اثبات حدوث الضرر عادة ما يكون احد الاعباء التي تلقي علي عاتق الادعاء ، كما ان حسن او سوء نية المدعي في النشر لا تعني شيئا بالنسبة لتوافر سبب الدعوى او البينة المبدئية حسب مقتضيات القانون الجنائي السوداني، و اعتبر العجب ان المشكلة تكمن فى ان قضايا النشر من المواضيع التي تعالج وفق منظور جنائي ، فينظر اليها كجرائم وليست مسؤولية تقصيرية او اخطاء مدنية ، كما في الدول التي تعتبر كل قضايا النشر قضايا مدنية ، مستهدفة بذلك رفع درجة المشاركة العامة وبالتالي تتيح حريات حقيقية واسعة للتعبير.
و اردف العجب، ان معظم التشريعات في العالم تتلاقي في مبدأ انه حتي الخطأ يمكن ان يكون اساسا لاقامة الدعوى مع الاعتبار بالطبع لنوعية الاهمال وقدر الضرر علي اساس المسؤولية التقصيرية . و يستشهد العجب فى هذا الصدد برأي كبار القانونيين و الصحافيين فى البلاد ، و يورد مقتطفات من ورقة لعمر الفاروق شمينا المحامى كان علق فيها علي المادة «159» ، و التى يرى فيها تقييدا لعمل الصحفي في أداء واجبه في تغطية المعلومة وحق الآخرين في معرفتها ، فالصحفي كما يوضح شمينا أصلا في حالة نشره لمعلومات يجب ان يساءل مدنيا لان إشانة السمعة يقابلها في القضاء المدني الكذب الذي يلحق الضرر بالآخرين، ومن المتعارف عليه ان الصحفي اذا التزم بالقواعد المهنية في تغطية المعلومة بمهنية ودون غش فان المساءلة يجب ان تكون مدنية حتى ولو كانت المعلومة خاطئة ، ويري شمينا انه لحل مثل هذه المسألة يجب أولا ألا يتم فتح الدعوى بشأنها إلا بعد اخذ الاذن اللازم من النائب العام او رئيس القضاء ليتم التأكد من مدى خطورة المخالفة، وبالتالي تتم المحاسبة فقط بالتوجيه المهني وليس أمام اجراءات جنائية .
وفى ذات السياق يقول محجوب محمد صالح « اننا كي ندع الناس يقولون كل شيء يجب ان نفعل ذلك بشكل احترافي وقانوني يضبط الاداء بشكل سلمي دون حظر او تحرش» .
و استعرض العجب بعض المواد فى قوانين الصحافة و الامن الوطنى و الاجراءات الجنائية التى تتعارض مع حرية التعبير كما منصوص عليها فى الدستور الانتقالى و المواثيق الدولية الخاصة بذلك، و التى اعتمدها الدستور ضمن وثيقة الحقوق ، و رأى انها مواد فضفاضة خاصة فيما يتعلق بتعريف ماهية هيبة الدولة، و الاضرار بمصالح البلاد ،و تحديد المعلومات التى يتسبب نشرها فى ذلك فى ظل عدم وجود قانون لتداول المعلومات و حمايتها، و خلص الى ان توظيف تلك المواد فى معاقبة الصحف ينطوى على نية مبيتة لقمع حرية التعبير، و ان مجرد استخدام بعضها فى قضايا النشر الصحفى يعد محاولة تفنيده مما يقع فى باب شرح البداهات .
و حدد العجب جملة تدابير لتتبعها الصحف حتى لا تقع تحت طائلة العقوبة بنص المادة 159 الخاصة بإشانة السمعة ، و ذلك بالتأكد من ان ما ينشر صحيح بجانب صحة الاسناد للمصادر ، اضافة الى الحذر فى تناول الشائعات التى قد تصبح قضية رأي عام ، كذلك التأكد من صحة الوقائع التى تضمن إشانة سمعة فى حال اراد الصحفى او الكاتب الاقتباس و الاستشهاد بها ، و تجنب القفز الى نتائج غير مؤكدة فى تأسيس الاتهامات و الاحكام ضد الشخصيات التى يتم تناولها صحفيا ، و الدقة فى وصف الوقائع ، و انتهى العجب الى ان الالتزام الصارم بالمهنية و الحرفية العالية مكن و يمكن كثيرا من الصحافيين على مستوى العالم من تمرير كثير من المعلومات و تبصير الرأي العام بالحقائق المهمة و الخطيرة التى تحدث فى بلادهم، و من اولئك الذين يديرون شأنهم العام ، و قال ان دعوات إشانة السمعة تنتقص من سمعة الصحيفة الاخلاقية و المهنية اذا ما كسبها الطرف الاخر، و فى نفس الوقت فانها مرهقة ماديا للمؤسسات الصحفية .
و عقب على الورقة المحامى الكبير و المهتم بقضايا حرية التعبير و قضايا النشر ، نبيل اديب ، موضحا ان جريمة إشانة السمعة موجودة فى القانون الجنائى منذ العام 1905 ، و لكنها لم تكتسب اهمية الا فى العام 2007 حينما لجأت اليها السلطات فى مواجهة الصحف بعد اغلاق الباب امامها لاستخدام المادة 130 اجراءات جنائية ، و اكد اديب ان جريمة إشانة السمعة دخلت الى حيز الاستخدام عن طريق السياسة و تستخدم من قبل الحكام لمنع الناس من الصدع بالحقيقة بدعوى انهم يخلون بالسلامة العامة . و اوضح اديب ان إشانة السمعة بحسب المادة ترتكب بأحد طريقين اما اسناد واقعة او تقويم سلوك ، و لكنه طالب بعدم قبولها كدعوى من الهيئات و المؤسسات لانه لا يقع عليها ضرر نفسى او ألم ، و لا يخل تناولها فى الصحف بالسلامة العامة ، مشيرا الى ان ادانة الصحيفة بتهمة إشانة السمعة يضفى اثباتا بأنها فعلت ذلك قصدا ومع سبق الاصرار ، و شدد اديب على ان اى حديث عن حرية الصحافة يستلزم ابعاد مادة إشانة السمعة من القانون الجنائى الى المدنى ، مبينا ان تناول الصحف و الصحافيين للوقائع المتعلقة بسلوك المسؤولين فى العمل العام لا يعتبر إشانة سمعة لهم و لا يجب ان تتم محاكمتهم بموجب المادة 159 من القانون الجنائى ، غير انه قال ان حياتهم الخاصة لا تقع ضمن هذا التوصيف . و قال اديب انه دون نقاش حر و انسياب شفيف للمعلومات لا يمكن الوصول الى مناخ حر و ديمقراطى ، و دعا لسن قانون يبين سرية المعلومات اولا قبل النص على عقوبة من ينشر المعلومات السرية ، مستهجنا ما يتم تداوله عن هيبة الدولة ، مبينا ان الدولة فى المجتمع الديمقراطى ينبغى الا تهاب و انما تحترم، و تابع : اذا كانت الدولة تسلك سلوكا غير محترم كيف يتسنى لى ان احترمها، مشيرا فى هذا الخصوص لما اورده المراجع العام عن رفض بعض مؤسسات الدولة مراجعة حساباتها .
و رد الصحفى فيصل محمد صالح اسباب المشاكل التى يقع فيها الصحافيون و الصحف الى ما اسماه بيئة صناعة القوانين ، و قال انه فى الانظمة الشمولية يبرز دائما ما يسمى ب«ترزية» القوانين الذين يفصلون القوانين على مقاس الانظمة و حكامها ، داعيا لاتساع الافق لتدارك القصور فى المواد و القوانين المعيبة التى تستخدم ضد الصحف و الصحافيين و التبصير بسوء النية الذى ينطوى فى استخدام و تفسير تلك القوانين و المواد ، و اشار فيصل الى انه و من تجربته العملية مع المحاكم و النيابات عندما كان رئيسا لتحرير صحيفة الاضواء اتضح له ان القضاة و وكلاء النيابات و المحامين يجهلون ابجديات العمل الصحفى، و بالتالى يقعون فى اخطاء تجعلهم يتعسفون ضد الصحافيين ، داعيا الى تثقيف متبادل للقضاة ووكلاء النيابات الذين يباشرون قضايا الصحافة و النشر بأبجديات العمل الصحفى كما يتم تثقيف الصحافيين قانونيا . و طالب فيصل بالتناسب ما بين الغرامة المالية و الحبس فى حال ايقاع العقوبة على الصحافيين ، مستهجنا عدم ايلاء المحاكم تقديرا لحسن النية عندما تفحص القصد وراء النشر ، موضحا ان هناك ما يعرف بالشك المشروع فى العرف الصحفى وهو من صميم واجبات الصحافة ، قائلا ان ذلك ما كان عليه امر عروة و نور الدين مدنى ، مشددا على ان الصحيفة ليست محكمة حتى تورد حيثيات الادانة كاملة . و خلص فيصل الى ان هناك مبدأ معمول به فى كل دول العالم انه كلما ارتقى الشخص فى العمل العام كلما قلت مساحة خصوصيته، مبينا انه فى السودان الان ينطبق العكس تماما لهذا المبدأ .
و قال استاذ الاعلام بجامعة الخرطوم و الكاتب الصحفى ، الدكتور مرتضى الغالى فى مداخلته ان هناك خلطا ما بين القذف و إشانة السمعة فى تفسير المادة 159 و استعمالها ضد الصحف، و شدد على انه حتى فى مسألة اختيار الاذى الواقع على الشخص او الجهة فان فقهاء القانون يرون ان العلوية لحق حرية التعبير ، و اضاف ان احالة الصحافيين معلوماتهم لمصادر اثبات مناسبة تقيهم شر الوقوع فى طائلة الاتهام .
و دعا رئيس تحرير صحيفة السودانى ، محجوب عروة لازالة القوانين التى تتعارض مع الحريات حتى يتسنى للبلاد ان تنتقل لمرحلة التحول الديمقراطى بسلام ، داعيا فى الوقت نفسه للاعتراف بأن الصحافة لعبت ادوارا سلبية فى فترات الديمقراطية ، مطالبا بتأسيس «نظام صحفى» جديد قائم على الحرية و المسؤولية فى الوقت نفسه ، و شدد عروة على فحص مفهوم إشانة السمعة حينما يتم توظيفه ضد الصحف . و قال ان الصحافة هى التى تحفظ التوازن فى المجتمع ما بين حقوق المواطنين و سلطة الدولة و لذا فان عليها الالتزام بالمهنية و المصداقية، مشددا على ان تجاوزها لذلك يضعف دورها ، مناشدا بقصر المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير على ما يكتبه شخصيا فقط و ليس ما يسطره الاخرون فى صحيفته .
و تحدث فى المنتدى عدد كبير من الصحافيين و القانونيين داعين الى قوانين جديدة و بيئة جديدة ايضا لتنفيذ تلك القوانين ، مشددين فى الوقت نفسه على دور الصحافة فى الرقابة على مؤسسات الدولة كافة ان تجاوزت الدستور و القانون ، مطالبين ان تقوم بواجبها ذاك فى اطار من المهنية العالية، و فى الوقت نفسه استشعار حسن النية من قبل المسؤولين فى الدولة تجاهها .
هذا المقال يقلم الصحفي الفنان/ علاء الدين بشير متعه الله بالعافية
|
|
 
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست