|
|
 تشهد صراعات مكتومة ..الشمالية هل اصابها عدوى حريق الاطراف
|
تشهد صراعات مكتومة
الشمالية هل اصابها عدوى حريق الاطراف
اعفت رئاسة الجمهورية خلال الايام القليلة الماضية بشكل مفاجئ ولاة ولايات كسلا ونهر النيل والشمالية وفيما مر القرار في الولايتن الاوليتين وكان شيئا لم يكن شهدت الأخيرة الشمالية ردود فعل ضد القرار فقد حملت صحف الخرطوم انباء مظاهرات ضد قرار اعفاء الوالي قادتها مجموعات من منسوبي المؤتمر الوطني مطالبين بالابقاء على الوالي ميرغني صالح ورغم ان المظاهرة التي انطلقت من المسجد الكبير بدنقلا عقب صلاة الظهر كانت هزيلة وعدد الذين خرجوا فيها لا يرقى الى مستوى السكان إلا ان القريبين من الولاية الطرفية يربطونها بصراع مكتوم ظل يدور منذ سنوات عديدة في تلك الولاية بين ابناء المحليات الجنوبية والشمالية من صفوة المؤتمر الوطني المتحكمين في مفاصل السلطة بالولاية الفقيرة التي ظلت تئن من مشاكل لا حصر لها دون ان يستمع اليها أحد وهجرها معظم سكانها بعد ان فقدت المقومات التي تكفل للسكان الاستقرار والحياة الكريمة بفقدان الزراعة لجدواها الاقتصادية وتحولها الى بوابة للسجون وانهيار الخدمات الضرورية وتأثر التجارة بالاغلاقات المتكررة لميناء وادي حلفا هذا فضلا عن افتقار الولاية للبنيات التحتية من طاقة ومشاريع تنموية وطرق رغم ان هنالك مجهوداً يبذل لبناء شبكة طرق الان . في الولاية التي تعاني من كل هذه المشاكل بدأ الصراع ما بين منسوبي المؤتمر الوطني في أول الامر على الموارد الشحيحة للولاية وهذا امر طبيعي واعتقد انه يحدث في كل ولايات السودان بسبب ثقافة انتزاع الحقوق بالفهلوة وحتى بالسلاح ان دعى الامر لكن خطورة الصراع في حالة الولاية الشمالية في كونه لا زال محصورا على مستوى النخبة القابضة على مقاليد الامور منذ فترة طويلة ولم ينزل الى مستوى الشارع وكما اسلفنا شرارته بدأت على الموارد ثم اتخذ شكلا اكثر حدة عندما حدثت خلافات بين شخصيات مؤثرة على حكومة الولاية وشركة شريان الشمال للطرق والجسور وأقصى الصراع في النهاية الى انسحاب الشركة من الولاية التي تنسب اليها والسبب الرئيسي في تلك الخلافات كان هو اتهام بعض النافذين في السلطة للشركة بتركيز مشاريعها على المحليات الجنوبية واذكر ان احد المسئولين الكبار بالولاية كان قد قال لي في اتصال هاتفي إن الشركة انشأت محطات كهرباء في مدن بالمحليات الجنوبية قبل ان تفعل ذلك في دنقلا عاصمة الولاية وهو يستشهد بذلك على انحيازها لجنوب الولاية. هذا السبب الرئيسي لم يصرح به احد صراحة بل تمت مواراته عن قصد خلف اسباب اخرى ابرزها كان تغييب الشركة لحكومة الولاية في المشاريع التي تنفذها في الوقت الذي كانت فيه الولاية تريد ان يتم تنفيذ المشاريع تحت اشرافها المباشر ورغم ان الصراع هنا يبدو كصراع على السلطات وقادته كانوا في ذات الولاية فالشركة كان يقودها المهندس الحاج عطا المنان وهو من ابناء المحليات الجنوبية بينما كان قائده في حكومة الولاية الوالي المعزول ميرغني صالح ومن تداعيات ذلك الصراع الذي خمد كجمر تحت الرماد بانسحاب شركة شريان الشمال من الشمالية - بطريقة اقرب الى الطرد - اعفاء أبن المحليات الجنوبية من وزارة المالية وانتهت به الايام والياً على احدى ولايات الشرق. ثم وغبار المعركة لا زال عالقا في سماء الولاية اشتعل الصراع بين الولاية ووحدة تنفيذ السدود حول ملفي اعادة التوطين وتعويض متأثري الولاية بسد مروي وقرار نزع اراضي الولاية الشمالية لصالح وحدة السدود وهنا ايضا كان يقود الصراع ميرغني صالح من جانب واحد ابناء المحليات الجنوبية للولاية وهو اسامه عبد الله مدير وحدة تنفيذ السدود من الجانب الآخر.
ونذكر صراع الرجلين في ملف قضية كجبار التي شهدت ممارسات لا يمكن قراءتها الا بوصفها في سياق تصفية الحسابات وقد ظلت الولاية منذ اندلاع هذه القضية تحمل وحدة تنفيذ السدود مسئولية المعارضة العنيفة التي ابداها المتأثرون للسد بدعوى انها تجاهلت حكومة الولاية والمتأثرين وبدأت عملياتها في الموقع الامر الذي اعتبره المواطنون حسب تفسيرات الولاية تهميشاً وإهانة. من جانبها وحدة تنفيذ السدود أكدت مراراً وتكراراً انها خاطبت حكومة الولاية واحاطتها علماً بما تنوي القيام به وهي بدورها كان يفترض ان تخاطب المواطنين.
آخر تجليات هذا الصراع المكتوم شهدها المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالولاية الشمالية بغياب معتمد محلية مروي عن المؤتمر الامر الذي اثار تساؤلات كثيرة لم تجد الاجابة وليس صدفة ان تكون محليةمروي هي احدى المحليات الجنوبية للولاية !
المظاهر التي تقود مباشرة الى هذا الصراع الغريب كثيرة ويصعب حصرها وبالتأكيد اثرت سلباً على المواطن وتمهد وتهدد التعايش السلمي بين المكونات السكانية للولاية وكأن البلاد لا يكفيها ما يجري فيها من تصدعات في اطرافها شرقاً وغرباً وجنوباً لتضاف اليها الشمال. وفي تقديري ان رقعة الخلافات في الولاية ستتمدد بعد الاحداث العاصفة التي شهدتهامحلية وادي حلفا في اقصى الشمال بسبب اصرار الحكومة على انشاء سدين في كجبار ودال رغم رفض الاهالي لهذه السدود وهنا الصراع اخطر واعمق لان الصراع هنا اصبح بين السكان وحكومة الولاية وتطور سريعاً واتخذ ايضا شكلاً إثنياً وتصاعد الى مواجهات متكررة بين الشرطة والمواطنين وراح ضحيته اربعة من شباب المنطقة الامر الذي جعل المنطقة - محلية وادي حلفا - التي كانت بعيدة نسبياً عن الصراع محتضنة وقابلة للانفجار في اي وقت ولاي سبب. وحالة الاحتقان الماثلة الآن في اقصى الشمال وعدم ظهور بوادر لانتهاء الصراع بين محليات وسط الولاية وجنوبها بسبب بقاء اسبابها تشير الى ايام عصيبة تنتظر الولاية والمظاهرات الرافضة لعزل الوالي على محدوديتها تؤكد ان الوالي الجديد لن يكون في موضع ترحيب من بعض منسوبي المؤتمر الوطني وهي اصلاً لم تخرج إلا لان الوالي المعزول من منطقتها والوالي القادم من منطقة اخرى خاصة وان هنالك اجماعاً على ان الوالي المعزول فشل في إدارة الولاية وكانت هنالك ارهاصات كثيرة على انه يعيش آخر ايامه على كرسي الولاية بل ان البعض كان يبدي دهشته من الابقاء عليه بعد اخفاقاته المتكررة في قضية كجبار وسوء إدارته لهذا الملف الذي حدى بلجان المتأثرين الى مقاطعة حكومة الولاية وانسداد الطريق أمام الوالي وممثلي المتأثرين كما ان الوالي الجديد حسب معلوماتنا ضعيف الخبرة ولم يسبق ان شغل منصباً تنفيذياً من قبل وكل المعطيات الماثلة تقول إن الولاية تمضي بثبات لتتخذ موقعاً بين الولايات المضطربة.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
عمار عبدالله عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست