لا تركبوها فإنها ... تغرق ..!! (الطاهر ساتي)

Quote: لا تركبوها فإنها ... تغرق ..!! الطاهر ساتي كُتب في: 2008-01-09 [email protected] { بياض الثوب دائماً يُظهر سواد أية بقعة فيه ، والشمالية تاريخيا كانت بيضاءَ كمعظم ولايات السودان التي فيها الناس سواسية - في الآلام والآمال - كأسنان المشط .. ولكن الشمالية منذ زمن ليس ببعيد - كغيرها - تسير في اتجاه قد يظهر كثير سواد على ذاك التاريخ .. فلنقرأ مظهرهذا الخبر الذي رصدته صحف الأمس ،ثم نحدق في جوهره ..( تظاهرات في دنقلا احتجاجا على اعفاء ميرغني صالح وتعيين عادل عوض ) .. هكذا مظهر الخبر .. معا نحدق في جوهره ..!! { والتحديق في جوهر التظاهرة قد يلطم مظهرها بجمر الأسئلة ذات الاجابات المحرجة والمحرقة ، فلتحتملها تلك الفئة التي تظاهرت .. بسم الله نبدأ .. الشمالية هى تلك الرقعة الجغرافية التي تتوسط مدينتي أمري في أقصى الجنوب ووادي حلفا في أقصى الشمال ، وبين تلك المدينتين تجد كما هائلا من المدن والأرياف متناثرة في ديار البديرية ، الشايقية ، المحس ، سكوت ، حلفا ، الدناقلة وغيرها ، مدن كثيرة وأرياف غزيرة ، ولكن كلها استقبلت قرار الاعفاء والتعيين اما بالصمت الذي هو دليل الرضى أو بتجاهل الحدث ، فالسواد الأعظم من الناس هناك - وفي كل السودان - لا ناقة لهم في والٍ جديد ولا بعير لهم في والٍ قديم ، وكلاهما سيان عند الناس ،لأنهما يأتيان ويذهبان بغير أمرهم أوشوراهم ، ولذا التزمت كل مدن وارياف الولاية الصمت والتجاهل ،عدا بؤرة صغيرة في دنقلا هي التي تظاهرت لصالح ميرغني ضد عادل .. فالسؤال المحرج هو لماذا تظاهرت فقط تلك البؤرة في مدينة دنقلا فقط ..؟.. علما بأن ميرغني لم يكن عمدة مدينة دنقلا ، ولكنه كان واليا علي كل الشمالية ، ولو تظاهر الكل لما سألنا بحزن ، وكذلك لو صمتت تلك البؤرة لما سألنا بتوجس .. !! { و ثمة أسئلة آخريات لتلك الفئة القليلة التي جاهرت بغضبها - لصالح ميرغني وضد عادل - أمام رئاسة الولاية .. هل كل سنوات ولاية ميرغني كانت خالية من مسببات الغضب ..؟.. طبعا ( لا ) .. أحداث كجبار التي توسد فيها زغبا صغار ثرى الأرض ، أجرت بحيرات غضب في كل عروق الانسانية على وجه البسيطة ، أين كان غضب تلك الفئة يومئذٍ ..؟.. لماذا لم يسيرغضبها مسيرة احتجاج الى رئاسة الولاية ..؟.. لماذا لم يرسل غضبها قافلة عزاء الى حيث ديار الشهداء والجرحى ..؟.. لماذا لم يتظاهرغضبهم يومئذٍ لصالح أسر من اعتقلتهم شرطة الولاية وأمنها ..؟.. ماذا لو كان الشهيد محمد فقيري واخوانه من ذات البؤرة التي تظاهرت يوم اعفاء الوالي ..؟.. هل كانت ستخزن البؤرة غضبها يوم استشهاده ، لتفجره يوم اعفاء الوالي ..؟.. مالكم كيف تغضبون ، ولماذا تغضبون ..؟.. مشاعر الناس يجب أن تتساوى في الغضب العام والحزن العام ، وكذلك في الفرح العام ، هذا ان كان الغضب والفرح لوجه الله ثم ..( العام ) ..!! { المهم .. عملية الاعفاء والتعيين ليست ذات جدوى سياسية تستحق انفعال الناس وتعليق الصحف ، حيث ميرغني وعادل وجهان لعملة واحدة اسمها الحزب الحاكم الذي يفاجئ حتى مؤسساته الولائية بالقرارات المركزية ، ان كانت تلك ديمقراطيته مع أجهزته ومؤسساته الولائية ، فما بالكم بديمقراطيته مع عامة الناس ..؟.. ولهذا ، ليس مهما للناس من يخلف من ..؟.. حيث لم يعد هناك شئ سياسي يستحق الانحناء ..!! { ولكن المهم جدا هو ألا تبحر سفينة السياسة بالناس في بحر تلك ..( المنتنة ) ... !!

Quote: الحزب الحاكم الذي يفاجئ حتى مؤسساته الولائية بالقرارات المركزية ، ان كانت تلك ديمقراطيته مع أجهزته ومؤسساته الولائية ، فما بالكم بديمقراطيته مع عامة الناس ..؟.. ولهذا ، ليس مهما للناس من يخلف من ..؟.. حيث لم يعد هناك شئ سياسي يستحق الانحناء ..!!

Quote: هذا ان كان الغضب والفرح لوجه الله ثم ..( العام ) ..!! { المهم .. عملية الاعفاء والتعيين ليست ذات جدوى سياسية تستحق انفعال الناس وتعليق الصحف ، حيث ميرغني وعادل وجهان لعملة واحدة

Quote: [size=5]أموال تدار خارج الموازنة وتسويات لإخفاء تجاوزات المراجع العام يقدم تقريره السنوي للبرلمان مارن : قضاء نهر النيل ووحدات في الداخلية رفضت المراجعة الخرطوم : عاصم اسماعيل صحيفة الصحافة كشف المراجع العام ابوبكر عبدالله مارن، عن تجاوزات كبيرة تمس المال العام ، قائلا ان كثيرا من الوحدات الحكومية تفرض رسوما لايتم التصديق عليها من جهات الاختصاص الي جانب تجنيب جزء من الايرادات دون الحصول علي تصديق مسبق من وزارة المالية . وقال مارن في تقريره السنوي الذي غطي حسابات الحكومة المركزية والولايات الشمالية خلال عام 2006 الماضي دون التطرق للولايات الجنوبية، قال ان هناك سوءا في التنسيق بين الوحدات والادارات الامر الذى يؤدى الى صرف مبالغ دون وجه حق ، مشيرا الي مؤسسات قال انها اجرت بعض التسويات لاخفاء بعض التجاوزات مع استخدام الهواتف السيارة دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء، فضلا عن ان الكثير من الوحدات لا تقوم بالرد على تساؤلات المراجع . وقدم المراجع العام ملاحظات عامة حول الحسابات فيما يتعلق بتسابق بعض الولايات فى تقديم الحسابات الختامية فى زمن قياسى ، واوضح ان هنالك بعض الولايات تحدد تاريخا معينا قبل نهاية العام المالى توقف فيه جميع المعاملات المالية، مما افرز عدم تضمين بعض الايرادات والمصروفات في الحسابات الختامية وعدم ارفاق الايضاحات اللازمة مع الحسابات الختامية ، وقال على الرغم من التوجيهات بألا تدار اموال خارج الموازنة الا ان هذا الامر ما زال مستمرا فى بعض الوحدات . وقال مارن ان عدد الوحدات الخاضعة للديوان بلغ 241 وحدة تمت مراجعة 159 وحدة منها 96 وحدة للعام 2006 م وعدد 63 وحدة لاعوام مالية سابقة، وشملت المراجعة 246 ميزانية لتك الوحدات فى حين بلغ عدد حسابات الوحدات التى ما زالت تحت المراجعة 66 وحدة منها 55 حسابا خاصا بالعام 2006 م و11 حسابا لاعوام اخرى، كما بلغ عدد الوحدات التى لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة لعام 2006 م 53 وحدة، بالاضافة الى 26 وحدة لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة العمل والاخر لا يقدم حساباته للديوان مخالفا للقانون . واوضح مارن ان بعض الوحدات لم تمكن الديوان من القيام بمراجعتها مثل السلطة القضائية لنهر النيل وبعض وحدات وزارة الداخلية مثل ادارة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط الوطنى بحجة ان الاموال المستثمرة اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية، بالاضافة الى عدم تمكين فرق المراجعة من القيام بمراجعة حسابات الايرادات المجنبة ، معتبرا ان الامر يعتبر تجاوزا لاختصاصات الديوان . واوصى مارن بضروة وجود آلية فاعلة للتنسيق التام وتبادل المعلومات بين ادارات شهادات شهامة ووزارة المالية وبنك السودان وشركة الخدمات المالية حتى تعكس الحسابات الختامية الارقام الفعلية لقيم الشهادات والسندات، مبينا ان المراجعة لاحظت وجود فرق شاسع بين الارصدة التى تعكسها الحسابات الختامية والقوائم المالية لبنك السودان وشركة الخدمات المالية. واظهر التقرير الذي حوله البرلمان الي لجنة خاصة لدراسته ان اجمالى مبالغ الاعتداء على المال العام فى نطاق الاجهزة القومية باستثناء المصارف بلغ 561,2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 904,4 مليون دينار بنقصان 343,2 مليون دينار عن العام السابق له ، كما بلغ الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية [color=#0000FF]364,9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 187,3 مليون دينارللعام 2005 م، حيث تم استرداد 24,2 مليون دينار من المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية [/size].

Quote: [size=5]المظاهرات احتجاجا على تغير والى سابقه غير معهوده وخاصه مشاركة افراد قدموا من مناطق المحس والسكوت وحلفا فى التظاهر !!! الامر يمكن تفسيره بانه خوف من تضرر مصالح بعض المطبلين والمنتفعين من ذهاب الوالى السابق مرغنى صالح وخشيتهم ان من بروز منتفعين تابعين للوالى الجديد مما يصيب مصالحهم فى المنطقه ويقلل من استفادتهم من اموال الولايه !! وكل والى له حاشيته والمنتفعين منه وبالرجوع الى اسباب اقاله الوالى بعيدا عن الانتخابات القادمه يمكننا تفسير الامر بتنامى صراع داخلى فى المؤتمر الوطنى بين جناح رافض لسياسه الانبطاح للادارة المصريه وبين جناح المنبطحين الذين يمثلون العناصر المشاركه فى محاوله اغتيال حسنى مبارك الواقع عليهم الضغط المصرى بغرض تمرير مخططات الاستحواذ على ثروات السودان والانتفاع من الارض السودانيه فى تخزين المياه المصريه خاصه بعد ارتفاع سقف الاطماع المصريه فى الاونه الاخيره فى زيارته الاخيره للمنطقه ادلى مصطفى اسماعيل لاول مره بتصريح يفيد ان السدود لن تقام اذا لم تلقى القبول والموافقه من الاهالى والامر الملفت للنظر مشاركه عصام مرغنى الذى سبق ان قدم استقالته من محافظه وادى حلفا فى اللقاء الاخير فى دنقلا !!! ما يهمنا هو ضروره توحيد الصف النوبى والعمل على كشف مخطط اغراق المنطقه وتحوليها لسدود وبحيرات لتخزين مياه غير سودانيه لايمكن لاهل السودان الانتفاع بها !! ويجب ان نرتقى بوعى اهل السودان لكى يقاموا مؤامرات التفريط فى ثروات وحقوق وخيرات اهل السودان معركتنا طويله وخصومنا شرسين يستغلون المتاح من الامكانيات الماديه والاعلاميه والنفوذ السلطوى فى تلميع عمالتهم وتجميل انبطاحهم وكسب الموالين لهم بالمال والمناصب وبثهم فى مجتمعنا النوبى ناشرين الفرقه والفتن مستميتين لكى نبقى متفرقين غير متحدين [/size]

Quote: ملف الفساد وأزمة النخبة الإسلامية في السودان: مزيد من التأملات في المسألة الأخلاقية د. عبد الوهاب الأفندي تصاعد الجدل في الأوساط السودانية مجدداً حول الفساد المدعوم رسمياً عقب قيام ثلاث صحف سودانية في أواخر الشهر الماضي، بنشر تفاصيل حسابات مصرفية أجنبية قالت إنها لثلاثة قياديين في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحليف الرئيس لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى الأمور حالياً في البلاد. ولا شك أن نشر هذه الوثائق التي كشفت عن أن هذه الحسابات احتوت على عشرات الملايين من الدولارات، لم يكن خبطة صحفية تحققت بجهد الصحف المذكورة، خاصة أنها نشرت بالتزامن. والمؤكد أن جهات رسمية، وتحديداً أمنية، هي التي زودت الصحف بهذه المعلومات التي تكشف بدورها عن تعاون أمني مع السلطات الكينية التي يبدو أن لها بدورها «حسابات» تود تصفيتها مع أصحاب هذه الحسابات. وبخلاف ما حدث في نهاية السبعينيات حين تسربت أخبار عن أن قائد الجيش في جنوب السودان وقتها وزعيم التمرد السابق الجنرال جوزيف لاغو، أودع مليوني دولار غير معروفة المصدر في حساب خاص في الخارج، فإن القوى السياسية في الجنوب لم تطالب بتحقيق في الأمر، ولم توجه الاتهام لمن وردت أسماؤهم في التقرير بالفساد والثراء الحرام، مما يشير إلى أن ما أتاه القوم كان يتم بموافقة وتواطؤ كامل من أعلى المستويات في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب. والحركة الشعبية قالت إن الوثائق مزورة واتهمت الحكومة بالابتزاز، مطالبة بتحقيق شامل في الفساد بالبلاد تتولاه رئاسة الجمهورية. ويبدو أن المقصود من هذا المطلب هو نفس المقصود من نشر البيانات عن الحسابات المفترض فيها السرية، ألا وهو ابتزاز وإسكات الطرف الآخر. فقيادات الحركة الشعبية تعرف أن ما تتهم به الحركة الشعبية من فساد لا يبلغ معشار ما يتهم به شريكها في الحكم، وعليه فإن الأمر يشبه بالدعوة إلى التستر المتبادل في شكل تهديد بالفضح المتبادل. الحديث عن كشف الفساد والمفسدين وفتح ملفات التحقيق يكون ذا مغزى في الحال التي يكون فيها الفساد حالات معزولة، يكون الهدف الأول والأخير منها الإثراء الشخصي. ولكن الأمر يختلف حين يكون الفساد المزعوم جزءاً من بنية النظام أو سياسة حزبية. وفي حال كل من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، فإن حالات الفسادالمتفشي ليست من هذا النوع الهامشي، وإن كان هذا الفساد بدوره يزدهر في ظل الفساد المنهجي المدعوم رسمياً. أما الفساد الذي يستحق الاهتمام، والمتمثل في قبض العمولات وتوجيه العطاءات والعقود والوظائف للمحسوبين والمقربين، فلا يعتبر في عرف القائمين فساداً، بل واجب وطني وحزبي، وجهاد في سبيل القضية، حتى حين يستفيد الفرد ويثرى شخصياً من أداء هذا الواجب، لأن هذا من «الابتلاءات» كما تقول النكتة الدارجة. بالنسبة للحليفين الحاكمين فإن مثل هذه «الابتلاءات» أصبحت ضرورة أملتها الخيارات التي اتخذت في السابق، خاصة المتعلقة بالحرب. قيادة وتنظيم حركة تمرد مسلحة ليس بالأمر اليسير، خاصة أن مثل هذه الحركة تواجه القيام بواجبات الدولة «من إعداد وتسليح الجيوش والإدارة والعلاقات الدولية والخدمات» دون أن تكون لها موارد الدولة أو مشروعيتها. وإذا كان هناك اعتقاد شائع تنقصه الدقة بأن حرب الجنوب كانت تكلف الحكومة مليون دولار في اليوم، فإن الحركة الشعبية كانت بالقطع تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات لإدارة حربها التي استطالت عقدين من الزمان، بدون أن تكون لها موارد سوى ما تجود به الدول الحليفة أو يأتي من أنشطة اقتصادية معظمها غير مشروعة. ومن هنا كان لا بد من إقامة بنية تشرف على النشاط الاقتصادي المطلوب لدعم العمل السياسي، وهي بنية لا بد أن تعتمد السرية والتخفي، كما أن «العاملين عليها» في هذه الحال ينالهم نصيبهم من الفوائد الشخصية. ومن الممكن أن يقال إن المؤتمر الوطني لم يكن في حاجة إلى الالتجاء إلى مثل هذه الأساليب، لأن وجوده في قيادة الدولة يكفيه مؤونة هذا الأمر. فالدولة هي التي تمول الحرب من مواردها، والدولة أيضاً توفر الوظائف لكوادر الحزب. ولكن الحزب اختار عامداً أن يحتفظ بما يمكن أن يقال إنه دولة موازية، تتمثل في قوات الدفاع الشعبي، وبعض الأجهزة الأمنية السرية، وبعض المؤسسات شبه السرية ذات الطابع المزدوج «تجمع بين الطابع السياسي من جهة، والطابع التجاري أو الخيري أو حتى الدبلوماسي من جهة أخرى». ويعتبر الحزب أن مثل هذه الهيئات والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها هي «عمق استراتيجي»، تساعد الحزب على تشديد قبضته على الدولة، وعلى استقطاب الدعم السياسي، وفي أسوأ الظروف صمام أمان وخط دفاع أخير إذا تعرضت قبضة الحزب على الدولة إلى تهديد ما. قيادات المؤتمر الوطني لديهم إيمان بالمعجزات السياسية التي يمكن أن يصنعها المال، يتفوق أحياناً على إيمانهم بالمعجزات السماوية. ولهم في تهافت قيادات حزبية كثيرة وقبائل من الطبقة المثقفة على موائدهم السلطانية، ما يعزز عندهم هذه العقيدة. ولكن هذه العقيدة القارونية أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة، إذا لو صدقت لكانت الولايات المتحدة لا تواجه معارضاً واحداً في العراق، بعد أن أنفقت هناك في ثلاث سنوات أضعاف كل ما أنفقه حكام السودان منذ أيام بعانخي إلى اليوم. ويزيد المسألة تعقيداً أن القوم ينفقون المال على أنفسهم وعلى من أذعن لهم، ويسرفون في ذلك، مما يجعل المال سبباً للنقمة عليهم لا العكس. ولو اتبعوا سنة العمرين في إيثار الغير على النفس لربما كان الأمر مختلفاً. هناك سؤال أعمق يتعلق بأخلاقيات التعامل مع المال العام والعلاقة بين المال والسياسة، وهي معضلة تواجه حتى الديمقراطيات الراسخة مثل بريطانيا التي تواجه هذه الأيام فضيحة تتعلق بتمويل الأحزاب. حكومة العمال الحالية جاءت إلى السلطة في عام 1997م بتعهدات مغلظة بالتمسك بنظافة اليد في الحكم، بعد فضائح متتابعة واجهها حزب المحافظين تتعلق بالعلاقة غير البريئة بين الحزب وبعض أصحاب المصالح المالية. ولكن حزب العمال وجد نفسه مضطراً بدوره لممالاة أصحاب المال، بدءاً من امبراطور الإعلام روبرت ميردوخ، ومروراً بمن هم أقل جاهاً وثراءً ممن وضعت تبرعاتهم السخية الحزب وزعيمه اليوم في قفص الاتهام، بدعوى توزيع مقاعد مجلس اللوردات، وغير ذلك من الألقاب الشرفية على هؤلاء المتبرعين، مقابل ما يجودون به للحزب. هذا بدوره يقود إلى سؤال آخر أعمق حول علاقة السياسة بالأخلاق، وهو سؤال طرح منذ أيام ابن خلدون مروراً بنيكولو ماكيافيلي وتوماس هوبز، وكان موقف هؤلاء أن السياسة عالم له منطقه الخاص به الذي لا يمكن إخضاعه لمعايير الدين أو الأخلاق. وقد تطور هذا الموقف في الممارسة الديمقراطية الحديثة والعلوم الاجتماعية المرتبطة بها إلى حل وسط، يعترف بأن السياسة هي ميدان صراع المصالح وتوازن القوى، ولكنها يجب أن تكون محكومة بحد أدنى من القيم تتم صياغتها في شكل دساتير أو قوانين أو مواثيق دولية لحفظ حقوق الفرد أو التعايش بين الدول والجماعات. هذا مع وجود فجوة في كل المجتمعات بين القيم المعلنة والتطبيقات المتبعة على أرض الواقع، تصغر في المجتمعات المستقرة التي يسودها الرخاء، وتكبر في المجتمعات التي تفتقد الاستقرار والتوافق بين قطاعاتها. الانهيار المتكرر للديمقراطية في السودان جاء تحديداً من هذه الفجوة، خاصة في ما يتعلق بتقاذف تهم الفساد، خاصة في ما يتعلق بتوزيع المناصب بدءاً من رئاسة الدولة فما دونها على المحاسيب وأفراد أسر الزعماء، بدون مراعاة لأبسط قواعد الكفاءة، مما نال من شرعية الحكم. ولكن الفساد المنهجي بلغ حداً غير مسبوق في العهد الحالي، وأصبح جزءاً من التركيبة البنيوية لعمل السلطة. ويعود استمرار وتفشي الفساد إلى أن شريكي الحكم غير ملتزمين بالديمقراطية كمنهج، ويعتمدان خطة شبه عسكرية للعمل السياسي تعتمد على المناورة ونصب الكمائن، والتعامل مع الدولة «سواء في الشمال أو في الجنوب» لا كمسؤولية ووديعة تجب إدارتها بإحسان قبل إعادتها إلى أصحابها، وإنما كغنيمة يراد الاستئثار بها إلى الأبد. هذا الوضع يخلق تحديات من نوع خاص أمام مهمة استعادة الديمقراطية والشفافية في السودان، لأن التصدي لهذا الواجب سيتعتبر عملاً عدائياً من أطراف السلطة، رغم الشعارات المضمنة في الدستور واتفاقية السلام. وفي ظل ما ذكرناه من ضلوع أطراف المعارضة في أشكال متنوعة من التواطؤ مع الفساد والمفسدين في داخل السودان وخارجه، وفي الحكم وخارجه، فإن التحدي يزداد صعوبة بسبب ضعف طرح المعارضة وعجزها عن طرح أنموذج مغاير في ممارستها وخطابها. المأساة في كل هذا هي ربط الفساد بالأجندة الإسلامية لدى الرأي العام، وهي قناعة يعززها سكوت الإسلاميين عن الفساد وغيابهم عن ساحة المواجهة معه، مع ولوغ الكثيرين من المحسوبين على التيار الإسلامي في أوحاله، بحيث لم يتنزه عن ذلك إلا من عصم ربك أو من حرم وهو راغب. ولا يعتبر لب المشكلة هنا ما أشار إليه د. التجاني عبد القادر من تحالف مريب بين قيادات الإسلاميين ورجال المال والأعمال، إذ لو كان الأمر كذلك لما اختلفت القضية عن ما يحدث في كل البلدان الرأسمالية من تحالف بين الأحزاب المحافظة والمصالح المالية، أو ما كان معهوداً في السودان من تحالف القطاع التجاري مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. فمثل هذا التحالفات لا غبار عليها ما دامت شفافة، وما دام أصحاب المال يكسبونه من الحلال ولا يستخدمونه لإفساد النظام والإضرار بمنافسيهم. ولكن الأمر هنا تجاوز ذلك إلى أن الدولة أصبحت تصنع طبقة جديدة من الرأسماليين صناعة، وهي طبقة أثرت عن طريق الدولة بترتيبات لم تكن شفافة ولا عادلة، ومن شأن تعميمها أن يدمر أسس الحياة الاقتصادية السليمة. فحتى في النظم الرأسمالية التي تعتمد الاقتصاد الحر، بل تحديداً في هذه الدول، فإن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم تدخل الدولة مباشرة لمصلحة طرف ضد آخر، هي من أهم دعائم النظام الاقتصادي. إذن هناك في تصرف القطاع الأوسع من النخبة الإسلامية ما هو أكبر أثراً وأشد خطراً من مجرد تبني النهج الرأسمالي، لأن تبني النهج الرأسمالي يعني خروج الدولة من السوق، لا أن تصبح بابه الأوحد. هناك تواطؤ في نهج ليس الافتتان بالرأسمالية أكبر آثامه. ولا شك أن سكوت الإسلاميين عن هذه القضية، بل وتواطؤهم وانتفاعهم منها، يشكل خيانة لقيم الإسلام ومنهجه، ويدخل في باب الصد عن سبيل الله، لكونهم قدموا أنفسهم للعالم على أنهم دعاة النهج الإسلامي والأمناء عليه. وهذا يعني أن تصرفاتهم تنعكس بالضرورة على كل من ينادي بتطبيق المنهج الإسلامي، حيث سيقال له: لم تقولون ما لا تفعلون؟ وهذا حديث يطول، ولنا إليه عودة إن شاء الله.