|
|
 التفاصيل الكاملة للعفو الرئاسى عن على محمود حسنين
|
تجاوز العفو سجناء دارفور يثير تساؤلات
قصة العفو الرئاسي عن المتهمين في «التخريبية»
قيادات اتحادية تهدي البشير المصحف الذى أقسم عليه حسنين
الخرطوم - الصحافة
إعلان الرئيس عمر البشير أمس الاول، فى مناسبة الذكرى الـ 52 لجلاء القوات الأجنبية عن البلاد، العفو عن 30 من السياسيين والعسكريين الذين يحاكمون بتهمة التخطيط للاطاحة بنظام الحكم، أثار ارتياحا واسعا،ً وحمل دلالات سياسية، ولكن تجاوز العفو 28 من العناصر السياسية والعسكرية من أبناء دارفور أدينوا في قضية مشابهة ويقضون عقوبة السجن منذ 2004،أثار تساؤلات عدة، ويُرجّح أن الحكومة ترغب في أن يكون الإفراج عنهم ضمن تسوية تتعلق بأزمة دارفور.
وروت مصادر في الحزب الاتحادي الديمقراطي لـ «الصحافة»،ان مجموعة من قادة الحركة الاتحادية برئاسة الحاج مضوي محمد أحمد، التقت بالبشير خلال عطلة عيد الأضحى وطلبت منه العفو عن نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، المعتقل منذ خمسة شهور ضمن المتهمين بالتآمر للاطاحة بنظام الحكم، لكنه أبلغهم أن حسنين صاغ البيان الأول لـ «المحاولة الانقلابية» التي أعلنت السلطات احباطها في منتصف يوليو الماضي. لكن المصادر اضافت أن البشير تعهد بإطلاق حسنين في حال أقسم على المصحف الشريف انه لم يفعل ذلك. وزادت انهم عندما طلبوا من حسنين القسم، رفض أن يفعل ذلك نزولاً عند رغبة النظام الحاكم، لكنهم أقنعوه بأن يُقسم وفاء للوطن وحزبه، فأقسم أمامهم مع مسؤول في سجن كوبر. وحمل وفد «الاتحادي» المصحف الذي أقسم عليه حسنين بأنه لم يشارك في أية محاولة انقلابية، وذهبوا إلى البشير وأهدوه إياه، فوعدهم الرئيس بالافراج عنه خلال أيام.
ويُعتقد أن حسنين كان السبب الرئيسي للافراج عن بقية المعتقلين الذين كانت تجرى محاكمتهم. وربما أراد البشير بذلك أن يبعث بإشارات ايجابية إلى القوى المعارضة ، والتي بدأ منذ اسابيع لقاءات مع قادتها شملت زعيمي حزبي الأمة الصادق المهدي والشيوعي محمد ابراهيم نقد، مع اقتراب موعد عودة زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني بعد 18 عاما من المنفى الاختياري، خصوصاً أن حسنين نائبه فى الحزب. كما يريد البشير أيضاً تعزيز مساعي حزبه مع شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، بعدما شكلا لجنة مشتركة لهذا الغرض، تمهيداً لتطبيع الحياة السياسية في البلاد وانهاء حال الاحتقان قبل اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متوقعة في اوائل العام 2009م.
وعلى رغم رمزية خطوة البشير ودلالاتها السياسية، إلا أن تجاوز العفو 28 من أبناء دارفور أدانتهم محكمة بالسجن لمدد تراوح بين خمس سنوات و15 سنة، بعدما اوقفوا العام 2004 بتهمة التخطيط للاطاحة بنظام الحكم، يدفع إلى الاعتقاد بأنهم لم يطلقوا إما لانتمائهم إلى دارفور ، أو أن الحكومة تريد أن تساوم بهم وعدم اطلاقهم الا في اطار صفقة وتسوية سياسية لأزمة الاقليم.
ويرى وزير عدل أسبق تحدثت اليه «الصحافة» أمس، ان 16 من ابناء دارفور الـ 28 الذين يقضون فترة السجن ينبغي أن يشملهم أي عفو رئاسي يصدر في مناسبة وطنية أو دينية؛ لأنهم أمضوا نصف فترة العقوبة في السجن، لافتاً إلى أن الرئاسة أصدرت في مناسبات وطنية ودينية عدة في الفترات السابقة عفواً شمل المئات ولكنه لم يشمل الدارفوريين، ما يرجّح أن البشير يريد الاحتفاظ بهم للمساومة السياسية في قضية دارفور.
ولاحظ سياسي معارضي «مفارقة» في احتفالات الجلاء، مشيراً إلى انه في وقت شهدت الساحة الخضراء بالخرطوم احتفالات عسكرية ضخمة للمناسبة، شهدت دارفور احتفالات أيضاً ببدء قدوم أكبر بعثة سلام للأمم المتحدة تتمثل في «قوة مشتركة» افريقية - دولية، من 26 ألف رجل لحفظ الأمن في الإقليم.
Alsahafa newspaper 2/01/08
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست