|
|
 محنة دارفور تتواصل عام 2008
|
أدم مينوت
بي بي سي نيوز، نيروبي
يستقبل سكان دارفور سنة جديدة والأمل يغمرنفوسهم لكن إيمانهم بإمكانية انتهاء محنتهم التي طالت لأكثر من أربع سنوت ونصف قد لا يكون قويا.
وقد باشرت قوات حفظ سلام جديدة تضم قوات أممية وأفريقية مهامها مع مطلع السنة الجديدة خلفا لبعثة قوات الاتحاد الإفريقي.
ومن شأن نشر قوات أممية بدارفور توفير الأمن بالنسبة إلى سكان الإقليم البالغ عددهم ستة ملايين شخص والذين يعيشون في هذه المنطقة من غرب السودان. لكن هذه الخطوة تظل محفوفة بعقبات كأداء.
ويُشار إلى أن عشرات الآلاف من سكان دارفور قتلوا منذ عام 2003. ولعل الرقم الذي يتم الاستشهاد به على نطاق واسع هو 200 ألف شخص لكن لا تتوافر وسيلة للتحقق من دقة هذا الرقم.
وهناك من يقول إن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير من الرقم المتداول.
والأمر ذاته ينطبق على الرقم المتداول لعدد النازحين وهو مليونا ونصف المليون نازح الذين اضطروا للفرار من منازلهم خشية على حياتهم وضمانا لسلامة أسرهم.
إرهاب الجنجويد
ولا يزال سكان دارفور يتعرضون للتهديد والقتل إذ إن القتال بين مجموعات المتمردين وقوات الحكومة السودانية، وتعمد ميليشيات الجنجويد استهداف القرويين والسطو على ممتلكاتهم أمر قائم.
ويُذكر أن مجرد ذكر اسم الجنجويد يثير الخوف في نفوس سكان دارفور من أصول أفريقية، علما أنها قوات يتردد أنها تحظى بدعم الحكومة السودانية.
ومن المقرر أن تبدأ القوات التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي عملها رسميا يوم 1 يناير/كانون الثاني 2008 على أن تستكمل عددها المحدد في 26 ألف عنصر تدريجيا مع حلول منتصف السنة.
وستحل هذه القوات محل قوات الاتحاد الأفريقي التي يُنظر إليها على أنها تفتقر إلى الكفاءة المطلوبة بسبب قلة عددها والتي وقفت مكتوفة الأيدي بينما كانت الفظائع تُرتكب بالإقليم.
بل إن بعض أفراد هذه القوة تعرضوا لهجمات عديدة سقط خلالها ضحايا في صفوفها.
إن وصف مهمة قوة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي التي ستحل محلها بأنها تهدف لحفظ السلام وصف مضلل إذ ليس هناك سلام لحفظه أصلا في دارفور.
وقد فشلت المحاولات التي سعت لجلب السلام إلى الإقليم عن طريق المفاوضات إذ لم تسفر المباحثات التي جرت بين المتمردين والحكومة السودانية عن نتائج ملموسة لأنها لم تشمل كل فصائل المتمردين المعنية بالنزاع في دارفور.
ولم تؤد المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في ليبيا سوى إلى أمل باهت إذ بدون اشتراك بعض الأطراف المهمة في دارفور في مباحثات السلام، فإن الوضع الأمني بالإقليم لم يشهد أي تحسن ملموس.
وقد وافقت الحكومة السودانية ورئيسها عمر البشير أخيرا بعد مراوغة ومماطلة على تسليم مهمة حفظ السلام في دارفور من قوات الاتحاد الأفريقي إلى القوات الأممية-الأفريقية المشتركة لكن هذه التجربة كانت درسا في التلكؤ.
ولا تزال الحكومة السودانية ترفض لحد الآن السماح لمروحيات عسكرية تابعة للقوة المشتركة بالتحليق في سماء الإقليم.
ولا تأمل هذه القوات أن تقوم بمهامها على أحسن وجه دون امتلاكها للمعدات التي تحتاج إليها.
وحتى في حال حصول هذه القوة على الموافقة بتحليق طائراتها في أجواء دارفور، فلم يبادر أي بلد بتوفير الطائرات المطلوبة.
هجمات
لا شك أن أحد العوائق الكبيرة أمام نجاح مهمة القوات المشتركة هو افتقارها للموارد الضرورية. ويبدو أن هذا الوضع سيستمر.
وبالنسبة إلى وكالات الإغاثة الإنسانية الساعية إلى إيصال المساعدات إلى المتضررين في الإقليم، فإن الظروف الميدانية التي تعمل ضمنها تبقى محفوفة بصعوبات جمة.
ويُذكر أن الحكومة السودانية فرضت قيودا إضافية على وصول هيئات الإغاثة إلى بعض المناطق في دارفور، مما جعل بعض الوكالات تتعرض لمخاطر متعددة بحيث أنها اضطرت لسحب موظفيها من الإقليم بشكل كامل.
لكن آلاف موظفي الإغاثة لم يتوقفوا عن إيصال المواد الغذائية إلى مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم وتقديم الدعم لهم.
ويُشار إلى أن منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية قامت، خلال الأيام القليلة الماضية، بإيصال شحنة كبيرة من المساعدات إلى المحتاجين.
وبالمثل، يتولى برنامج الأغذية العالمي توفير المواد الغذائية الأساسية في دارفور على مدار الساعة لضمان عدم حدوث مجاعة تودي بحياة النازحين.
لكن لا يكاد يمر يوم دون ورود أنباء عن تعرض قوافل المساعدات لهجمات.
إن المشكلات التي يعانيها سكان دارفور معقدة على نحو لا يصدق لكن حقيقة واحدة تفرض ذاتها وهي أنه طالما لم يتوفر الأمن في الإقليم، فلن يطرأ أي تحسن على حياة الناس.
ويبدو أن الوضع الأمني في دارفور قد يشهد، خلال الشهور الإثني عشر المقبلة، بعض التحسن الطفيف لكنه لن يرقى إلى مستوى توفير الأمن لسكان الإقليم.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7166000/7166810.stm
|
|
 
|
|
|
|
أنور أدم
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست