|
|
 الجزء الخامس من حوار الساعة الخامسة والعشرين مع باقان أموم للكاتب فتحي الضو
|
حوار في الساعة الخامسة والعشرين مع باقان أموم (5)
فتحي الضـو
[email protected]
ما زلنا نواصل الحوار الموضوعي وبنفس هادىء مع السيد باقان أموم، في ضوء ما رشح من أفكاره وضمنها الحوار الصحفي الذي أجرته معه الزميلة ”الرأي العام“ ونُشِر في ثلاثة أجزاء متتالية، وأيضاً يتواصل الحوار بإتكاءة على مواقف أخري له ذات إنعكاسات واضحة على مسار نشاطاته السياسية، وهذه وتلك تركزت بشكل خاص حول جدلية الوحدة والانفصال، وهي القضية الاستراتيجية التي نعدها الآن في صدارة القضايا التي تعج بها الساحة السودانية، فلا غروّ إن أصبحت بعدئذٍ محكاً يحدد إستمرارية الدولة ككيان يضم في أحشائه الشعوب السودانية بمختلف تبايناتها الإثنية والعقائدية والثقافية، أو إضمحلال هذه الدولة وفق معايير إبن خلدون الاجتهادية في التاريخ وعلم الاجتماع!
في الحلقة الماضية أشرنا إلى أن كثير من قيادات الحركة الشعبية أصبحت أكثر ميلاً في أقوالها وتصريحاتها نحو الإنفصال، ويستطيع المرء أن يتبين دونما كثير إجتهاد أن السيد أموم أصبح أعلاهم قامة في هذا المضمار، والشاهد أنه حتى في الحوار مع الصحيفة المذكورة تمنّع في أن يذكر رأياً قاطعاً في رده على سؤال لايحتمل من الألوان سوي الأبيض والأسود، فقد سُئل حول ما إذا كان سيصوت للوحدة أم الانفصال في الاستفتاء المرتقب؟ فقال «أول شيء لازم أعرف على أي نوع من الوحدة سأصوت..إذا كانت وحدة بين العبيد والسادة و.. » وطفق يداور هذه الأفكار بصورة لولبية في مواجهة إلحاح الصحفي وإصراره على إجابة محددة وواضحة!
قلنا لولا أن أموم يتسنم منصب الأمين العام في الحركة الشعبية الآن لما أعنانا حديثه في كبير شيء، علاوة على أنه لفتنا الإنتباه أيضاً إلى الخطأ الاستراتيجي الذي وقع، بل ويقع فيه كثير من قيادات الحركة الشعبية في الوقت الراهن، وهو التعامل مع شريك الأمر الواقع ”المؤتمر الوطني“ كأنه يمثل كيان الشمال كله، ونموذجاً لذلك قول أموم «إذا قرر الأخوة في المؤتمر الوطني عدم تنفيذ اتفاقية السلام فيمكن أن يحدث انفصال مبكر..وإذا لم تنسحب القوات المسلحة من مناطق البترول، ولم يحل قضية أبيي..إلى غير ذلك..فربما يصل الوضع إلى انهيار الثقة وحكومة الوحدة الوطنية وهذا يؤدي إلى خرق الاتفاقية والدستور.. وبالتالي يكون المجال مفتوحاً للقوة أمام الأطراف» ويضيف في موقع آخر قوله أيضاً «إذا إنهارت العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولم يتم تنفيذ الاتفاق، فيمكن أن تؤدي مشكلة أبيي للحرب».
يقولون أن النتائج الخاطئة هي الضرورة محصلة تحليلات خاطئة، إذاً ما لم يجرؤ أموم على قوله صراحة أن السودانيين مبشرون بتحمل أوزار العصبة الحاكمة، لكأنها عندما سطت على السلطة في تلك الليلة الغبراء شاورتهم في الأمر، ونحن لا نريد أن نيقظ الفتنة النائمة من مرقدها، ونذكر بأن تلك واحدة من منغصات إتفاقية السلام، أي حالة كونها إقتصرت تمثيلاً وإخراجاً على طرفين، لكن ما يحدث أو سيحدث هو الابن الشرعي لزواج الإكراه، وعليه لم يكن غريباً جنوح بعض قيادات الحركة نحو التفكير بصوت عالٍ في الانفصال، فذلك نتاج سياسة (الفهلوة) و(البهلوانية) والتسويف التي يمارسها شريك (الحَيَرة) إزاء إتفاقية السلام، ولكن الغريب أن يتم (تبليس) خطايا وأوزار هذا الشريك و(تلبيسها) لعموم أهل السودان!
يبدو لكثير من المراقبين أن هذا الشريك الذي تمرس على نقض العهود وخيانة المواثيق، نجح إلى حدٍ ما في إستدراج بعض قادة الحركة نحو حبائل الانفصال، علماً أن الانفصال كان في الأصل بنداً صمدياً في طليعة أجندة الشريك الباطنية، وقد تبدلت وتغيرت هذه الاستراتيجية طبقاً لظروف لا يتسع المجال لذكرها، وظهرت مجدداً الآن مع فارق أن عصبة الانقاذ إرتأت حدوثها على يد الحركة الشعبية حتى لا تتحمل تبعات الوزر التاريخي، وبالطبع يستطيع أي مبتدىء في حقل السياسة إحصاء (الفوائد) التي تتوخاها العصبة من وراء الانفصال! أما بالنسبة للحركة الشعبية فغني عن القول، أن مجرد التفكير في الانفصال ناهيك عن التطبيق العملي لأجندته يعد عقاباً – بلا أدني مبررات – للوحدويين الشماليين والجنوبيين معاً، وقبل هذا هو بمثابة تنكر وخيانة للمبادىء السامية التي ناضل من أجلها الزعيم الراحل د. جون قرنق!
في حواره مع الصحيفة ركّز أموم بشكل أساسي، وفي أكثر من فقره على أن «السودان الآن وحتي قبل الاستقلال لم يكن موحداً» مشيراً إلى أن برنامج الحركة الشعبية قدم طرحاً بديلاً لهذا التفكك واسماه ”بالوحدة الطوعية“ القائمة على «أساس المساواة وليس على أسس امتيازات السادة على العبيد» على حد تعبيره، ويذكر أن الحركة درجت أيضاً على تسميته ”بالوحدة الجاذبة“ بيد أننا لن نعِد ما قلناه في الحلقة الأولي عن هذا المصطلح، وذلك من حيث كونه مجرد تحصيل حاصل، وعوضاً عن ذلك نختصر الطلاسم المرهقة بإحصاء بعض المعطيات التي إبتدعتها الحركة الشعبية - سواء درى قادتها أو لم يدروا – وغدت تلك المعطيات تنخر كالسوس في جسد ما أسمته بالوحدة الطوعية أو الجاذبة، وفيما يلي غيض من فيضها:
أولاً: نظرنا في كل القواميس السياسية، فلم نجد مسوغاً واحداً يبرر التقسيم الجغرافي الذي أنتج بدعة الضلال المسماة بـ ”قطاع الشمال“ ولا أظن أننا سنظلم المجتهدين في التسمية إن قلنا أنه مجرد إعادة إنتاج لقانون المناطق المقفولة سيىء الصيت (1922) وتقديمه في ثوب عصري جديد بغية إمتاع الناظرين! وحتى إن أسلمنا جدلاً بنبل المقصد وسلامة النوايا فالتسمية تبدو أشبه ”بالمضاد الحيوي“ لمقاومة ما سمي بالوحدة الجاذبة أو الطوعية، وسيقول فقهاء الضرورة أن التسمية جاءت من باب تسهيل الحراك التنظيمي السياسي، ولكننا نقول أن الكسل الذهني الذي خيّم في مضاربنا، إنحاز عمداً للمذهب المادي، دون أن يراعي الجوانب النفسية أو المعنوية أو حتى الاسقاطات التاريخية، بالتالي ودونما أدنى مكابرة، لعله يمكن القول أن المصطلح ينطوي على قدر كبير من معاني ما يمكن تسميته بـ ”الانفصال الخفي“ إن جاز التعبير، زد على تلك الهواجس أن الذين تولوا زمام الأمور في القطاع المذكور هم من الشماليين، فلو أنهم كانوا من القيادات الجنوبية، لربما خفف ذلك من وطأة التسليم المطلق بتلك الفرضية أو ضحدها حتى!
ثانياُ: بدعة أخري ذات صلة أو تماثل سابقتها في التجريم، وهي أنني لم أجد مبرراً أيضاً لإقصاء الوجوه الشمالية من الجهازين التشريعي والتنفيذي في حكومة الجنوب، وقد سأل الصحفي أموم عن الحكمة في ذلك فقال «لأن حكومة الجنوب للجنوبيين فقط..هذا هو الواقع الطبيعي للتقسيمات» ولعمري هذا قول معلول، فبغض النظر عن أن الواقع المشار إليه لم يكن ضمن آي القران ولا نصوص الأنجيل، فالثابت أن ذلك الوضع الغريب لم يراع الجوانب النفسية ولا المعنوية أيضاً، وطبقاً لذلك يمكن القول بذات المعايير أعلاه أنه يصب في مجري حيثيات الانفصال غير المرئي، ولعل هذه الخطوة قد وجدت هوىً في نفس المؤتمر الوطني، فجاء بمثلها حشفاً وسوء كيله، إذ دفع بممثليه في الحكومات الاقليمية والمجالس الولائية مستثنياً منها الوجوه الجنوبية، وفي الاتحادية صنع منها ديكوراً يدرأ الحسد وشر النفاثات في العقد!
ثالثاً: في ظل الأوضاع الحساسة من المؤكد أن المفردات والمصطلحات تلعب دوراً هاماً، وفي هذا السياق سعدت لمساهمة من أحد المشاركين (دوت مجاك) في موقع ”سودانيز أون لاين“ نشرها يوم 30/11/2007 وعقّب عليها إيجابياً العديد من رواد المنبر، وضع مجاك مساهمته في قالب رسالة مفتوحة وجهها للسيد باقان أموم، ويبدو أنه لاحظ ما لحظناه سلفاً، وهو إكثار أموم من مصطلح الجلابة في أحاديثه، وإستخدامه أحياناً في مواقع تشىء بغير معنى التسمية، مثل قوله الذي نجتزىء منه «فشل آباء الاستقلال كما تسمونهم في الشمال» فقاطعه المحاور وقال له وماذا تسمونهم أنتم؟ قال له «في الجنوب يسمونهم الجلابة الذين استلموا السلطة بعد الانجليز» والحقيقة أن ذلك خطأ منهجي إفترى على الواقع، فالجيل الذي استلم السلطة من الانجليز لم يطلق عليه أحداً ذلك اللقب.
عموماً نعود لمبادرة مجاك الذي قال له «كثيراً ما تستعمل لفظ (الجلابة) في خطبك الجماهيرية، وأنا أعلم يقيناً أن بهذا اللفظ لا تقصد كل الشماليين، كما أنها في (اللغة) لا تعني الشماليين أيضاً، ولكن حسابات السياسية في دولتنا مختلفة، إن من تقصدهم بلفظ (الجلابة) استطاعوا تحوير هذا اللفظ لمصلحتهم ونجحوا كثيراً في جعلها كلمة يعني بها (الشماليين) وطالما أن السياسة حرب (باردة) وإن تصادقت مع الآخرين، فإن المرحلة الحالية تحتم عليك تغيير هذا اللفظ ليس خوفاً من كائن كان، بل لأن السودان بلد مبني على القبيلة، وليس هناك سوداني يرضي أن يتحمل أي شيء تجاه قبيلته أو جماعته الأثنية. من تقصدهم بهذا اللفظ يعرفون جيداً أنهم المقصودون، وانك تستطيع أن تخاطب الجماهير بذكر اسم حزبهم في خانة لفظ (الجلابة) لتقول بدون أي تورية (حكومة الانقاذ)» إلى أن يصل الكاتب إلى نتيجة من وجهة نظره فحواها «بذكرك لفظ (الجلابة) في وسائل الاعلام أو اللقاءات الجماهيرية فإن قطاع الشمال يخسر مع كل كلمة تقولها بعد نطقك لهذا اللفظ (عضو) في الحركة الشعبية آمن ببرنامج الحركة الشعبية ونضالها التاريخي من أجل إنسان السودان، وليس الجنوبيين فقط كما يدّعي بعض دعاة العنصرية من الاخوة الشماليين، وأصبحوا يستخدمون هذه الكلمة تحديداً لقطع الطريق أمام كل من يفكر في الانضمام إلى الحركة الشعبية» وشخصياً رغم أننا نري أن الكاتب بالغ بعض الشىء في المحصلة الأخيرة، إلا أننا نتفق معه في وجهة نظره، ليس من زاوية الحساسية في المصطلح، ولكن من منطلق أن ضبابية المعني وفق ما أشار الكاتب، أصبحت القاعدة في فهم الغالبية الساحقة في الشمال والجنوب معاً!
رابعاً: أشار أموم في الحوار إلى الفريضة الغائبة التي أغفلها إتفاق نيفاشا وهي ثقافة الاعتذار في قوله «نحن طرحنا ضرورة أن نعتذر لبعض لأن هذا يعالج الجراحات القديمة ويحررنا من ترسبات الماضي.. طبعاً تمت مهاجمة هذه الفكرة، هناك أناس يشعرون بالتعالي عن الاعتذار أو الاعتراف بالأخطاء، وهذه اشكالية في الشمال لأنه تمّ بناء ذهنية سائدة بواسطة المجموعة الحاكمة هي أنها دائماً على صواب.. نحن التزمنا بالإعتذار إنابة عن الجنوبيين عن الأخطاء التي أرتكبوها أثناء فترة نضالهم، ولم يكن ذلك لأننا نعتبر أنفسنا مجرمين، ولكن لأننا نرى أن هذا ضروري حتى الشخص المظلوم نفسه يقول (معليش)»، تلك من القضايا الحيوية التى كان ينتظر أن تصب بطريق غير مباشر في أجندة الوحدة، لكن المؤسف أن الحركة إعتبرتها يومذاك من النوافل وجاءت يومئذ لتقول للسامعين أنها من الفروض! لأن ثقافة العفو تعد ركناً ركيناً، كان الأجدر أن تتضمن بنود الاتفاق في نيفاشا، وتخصص لها مفوضية بأية تسمية مستمده من ثقافة الاعتذار والعفو والمصالحة والتسامح، وهي ذات القيم التي تأسست عليها تجربة جنوب أفريقيا، والمفارقة أن هذه التجربة كانت مثلاً يحتذى لبعض قادة الحركة، ظلوا وما إنفكوا يُذكِّرُوننا بضرورة تكرارها في الواقع السوداني! وطالما أن هذا أصبح حلماً أذرته الرياح الهوجاء، فالراجح عندي أن الاتفاق قد تهيكل على أنقاض مرارات ودماء ومحن وأحن ومآسٍ، عوضاً عن ثقافة الاعتذار، الأمر الذي لا يشكل أساساً صلباً لتشييد ناطحة سحاب!
مثل ما هو معروف يومذاك سفهت الحركة (مبدأ المحاسبة) رغم أنها رفعت لواءه مع الرافعين في أروقة التجمع الوطني الديمقراطي لنحو عقد من الزمان قبل نيفاشا، وطالما أنها جالست موبقي المؤتمر الوطني الذين صُنع ذلك الشعار خصيصاً لهم، فإن البكاء على اللبن المسكوب لن يجدِ نفعاً، والمنطق يقول أنه إذا لم ترعوِ عصبة الانقاذ في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعت عليه تحريرياً بشهادة أطراف إقليمية ودولية، فهل يعتقد أموم أنها يمكن أن تنصاع أو ترضح أو تجبر خاطره شفاهةً وتلبي طلبه أعلاه؟!
خامساً: إن غياب الديمقراطية كما هو معلوم يعتبر العقبة الكأداء أمام تنفيذ إتفاق السلام بحذافيره، بل هو كذلك أمام طموحات الحركة الشعبية نفسها إن صدقت، إذ يقول أموم «المشروع الذي نطرحه نحن قائم على الادارة الديمقراطية للتباينات السودانية لخلق مجتمع متعدد قادر على إدارة تلك التباينات بإعطاء المساحة والحرية لما هو مختلف» والحقيقة أن هذا قول جميل، لكن أثبتت الوقائع في تجربة الحركة القصيرة أنه لايعد أن يكون سوى محض تنظير، وسيظل كذلك ما لم تدرك الحركة أن قضية الديمقراطية ليست ترفاً، وإن تجاوز البعض عن غيابها في دهاليزها إبان فترة النضال المسلح بدعاوي تقاطعها مع ثقافة الميدان العسكرية، فلا يمكن التمادي في التجاهل في ظل الانتقال من الشرعية الثورية للشرعية الدستورية، وكان يُرجى أن تبِذُّ الحركة شريكها وتحرجه بالتطبيق الأمين لهذه الآلية، لكن الواقع يقول أن إفتقارها الديمقراطية في جسدها أصبح حجةً للمؤتمر الوطني في تجاهل مطلبها بحتمية التحول الديمقراطي، ومن جهة أخرى فإن الحديث عن تقرير مصير في ظل غياب قسري للديمقراطية هو صلاة بلا وضوء في محراب الوطن!
ونواصل...
عن صحيفة (الأحداث) 26/12/2007
|
|
 
|
|
|
|
Elmontasir Abasalih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست