الارقام لا تكذب:الميزانية (ضد) المواطن

Quote: الارقام لا تكذب:الميزانية (ضد) المواطن(الحلقة الأولى) تحقيق: نزارعبد الماجد صحيفة السودانى خلت ميزانية 2008 م من أي بند لصالح زيادة المرتبات، في الوقت الذي حوت بنودها زيادة في ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 15 % مما أدى لتصاعد الرفض لها شعبياً وبرلمانياً وإقتصادياً، وعلى النقيض من ذلك تم تخفيض ضريبة ارباح الاعمال النصف تماماً(من 30% إلى 15%) وضريبة ايجار العقارات لـ(10%) وفرضت زيادة 10% على الاجهزة الكهربائية والالكترونية. مما يدلل على أن المواطن موعود بفاصل جديد من المعاناة باعتبار أن تلك التخفيضات (مخصصة) لفئات محددة، ليصبح من العسير على المواطن فك الاشتباك بين (غول السوق) وزيادة الاعباء المعيشية ومرتبه غير الموعود بالزيادة. الدولة والمواطن.. صورة مقلوبة أثبتت جولة قامت بها (السوداني) في الاسواق التي تعد أرض معركة مقبلة للمواطن في مواجهة حوجة الدولة للصرف عليها وهي تحاول سد عجز (ميزانيتها) من جيب المواطن، فمع اطلالة العام الجديد سيكون على (محمد احمد) خوض هذه الحرب التي لا ترحم مزوداً بدريهمات (لا يقمن صلبه)، فالارقام لا تكذب أو (تشوه سمعة) الدولة التي (لا) تعمل لوقف مكابدة المواطن اليومية، فالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ستقفز أسعارها بأمر الدولة (المتفننة) في الحفاظ على كامل مخصصاتها والتي (خصصت) المزيد من الضرائب الواجبة على المواطن. المواطن محمد ابراهيم حسين قال لي انهم تناسوا ما يسمى بالبيض والفراخ والفواكه فهي أصبحت (أدوات مترفين). وتعجب من ضعف مرتبات المواطن (العادي) مقارنة بالتزاماتهم المعيشية فلا يمكن لرب الأسر أن يغفل مسألة العلاج وتعليم أبنائه. بينما قالت لي سعاد محمد علي بسوق أمدرمان إنها بالاسعار السابقة للسلع الاساسية تدخل السوق بنقودها القليلة لتصبح (حاوي) وهي تحمل كيساً لسد رمق من ينتظرها بالمنزل (كيسنا الصغير دا الحكومة دايرا تقالعنا فيهو..ورونا نسوي شنو). السر الباقر بسوق امدرمان قال إن التجار أيضاً متضررون لأنهم سيدفعون أموالاً زائدة للموردين نتاج زيادة اسعار السلع وقال انهم كانوا يدفعون ضرائب ارباح حوالي 3000 جنيه في العام. اما زميله حسن يوسف فقال إن على الدولة أن تخفض من الضرائب والرسوم الإدارية المفروضة عليهم والتي يتضرر منها المواطن لأنه يتحمل الزيادة بشكل مباشر على السلع الاستهلاكية الضرورية. أولويات الدولة الميزانية كعادتها إبتسمت لقطاع الأمن والدفاع والشرطة والأجهزة السيادية التي استحوذت على حوالى ربع المنصرفات المقدر بحوالي (22%) من اجمالي المنصرفات التي قدرتها الموازنة بـ(22.450) مليون جنيه، حيث يستحوذ هذا القطاع على (4840) مليون جنيه خصص منها (88%) للمرتبات والمزايا الوظيفية الاخرى بينما خصصت حوالي (3%) من المنصرفات والمقدرة بـ(638) مليون جنيه للاجهزة السيادية (رئاسة الجمهورية- مجلس الوزراء- الجهاز التشريعي القومي- المراجع العام- الحكم الاتحادي- العدل والمفوصيات) والتي خصص منها (480) مليون جنيه كمرتبات ومزايا فيما يبلغ (75%) من جملة اعتمادات هذا القطاع بينما خصص لقطاع الصحة (1%) من المصروفات العامة بتخصيص (267) مليون جنيه منها (170) مليون جنيه كمرتبات وأجور أي ما يعادل (63%) من اعتمادات القطاع، أما التعليم فخصص له (383) مليون جنيه خصص منها حوالى (70%) والتي تعادل (267) مليون جنيه للمرتبات. الحساب... ولد بدون تعليق وكأن بـ(السوق) يقول هاؤم أقرؤا كتابيا السلعة سعر الاجمالي قبل الزيادة السعر الاجمالي بعد الزيادة السعر للمستهلك قبل الزياده السعر الجديد للمستهلك جوال السكر (50 كجم) 104 111069106 للجوال الرطل= 1 1.2 اللبن (البدره) زنة 2.5 كجم 36 414040 الرطل=1 1.2 جركانة الزيت عبوة 36 رطل 60 6969 الرطل=2.5 3.5 جوال البصل 60 69 الربع=8 10 جوال الدقيق زنة 50كجم 90 105104104 الكيلو=2 2.5 كرتونة الشاي 41 47.45 الرطل=5 6.5 كرتونة الصلصة 50 575353 العلبه =0.5 0.6 كرتونة الصابون 8.5 101010 القطعة = 0.3 0.45 جوال العدس 55 63 الكيلو= 3 4 جوال الأرز 35 41 الكيلو=2.5 3.5 الفول المصري 120 138 الربع=14 17 الفحم ميزانية (مواطن) مغلوب على أمره إذا كان لدينا أسرة ما تتكون من خمسة أفراد(الوالدين وثلاثة ابناء) ويتحصل عائلها على الحد الأدنى من الاجور البالغ ( 180 جنيها) فإذا أردنا حساب تكلفة معيشتهم (اليومية) فهي لا تخرج من هذه (الميزانية) الحقيقية لتكلفة (حياتهم) بالحد الأدنى لكل الاشياء والتي يوضحها هذا الجدول والتي توضح ميزانية أسرة توؤل ل(حد الكفاف). البند التكلفة اليومية التكلفة الشهرية ايجار مسكن اقل ايجار لأسرة تتكون من 5 افراد 150 الحد الأدنى لاستهلاك كهرباء 30 الحد الأدنى لاستهلاك المياه 16 الحد الأدنى لرسوم النفايات الحد الأدنى 7 سكر 1.2 36 لبن 1.2 36 زيت (ربع رطل) 0.8 24 ربع كيلو لحم يوميا + خضار 4 120 صلصة (1/2 علبه يوميا) 0.3 9 خبز (بواقع قطعة خبز للوجبة) 2 60 مواصلات (أقصر خط مواصلات) (ذهابا وايابا لفرد واحد فقط) 0.8 24 تكلفة فحم أو أسطوانة غاز مره شهريا على الأقل 16 الجملة 528 وبحساب بسيط بين احتياجات المواطن (بالحد الأدنى) مقارنة بالحد الادنى للاجور مع العلم أن هذه الميزانية قد خلت من التزامات الأسرة بالعلاج والمصروفات الدراسية للأبناء أو مقابلة أي أمر طارئ. 528 /180*100=293% (والله معاك يا مواطن). اما بالنسبة لوجبة الافطار والتي يتناولها المواطنون في اماكن عملهم فحسب افادات الحاجه هدي التي تدير مطعماً بسوق بحري ان طلب الفول سيصبح ب2 جنيه (60 جنيها للوجبه في الشهر) بعد زيادة الخبز وسعر الفول ومتعلقاته، ولن نحلم (بعد الآن) بساندوتش الطعمية بسعر (50 قرشاً) بعد زيادة أسعار الخبز والكبكبي والزيت والفحم(جملة واحده) ومتوقع أن يقفز سعر الساندوتش ليصل إلى (1 جنيه) أي ما يعادل (30 جنيهاً في الشهر). تصريحات (غير مبلوعة) وزاد وكيل وزارة المالية الشيخ المك (الطين بلة) إثر تصريحاته التي تنم عن أن المواطن قابع في (آخر صف) أولويات الدولة مؤكدا عن عدم تراجع وزارته من قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة والتنمية على الاستثمار لعدم وجود بدائل أخرى (بخلاف خيار زيادة أسعار المحروقات) بينما تتعامي نفسها وزارة المالية عن الخيارات الأخرى وعلى رأسها إلغاء تخفيضات ضرائب الأعمال والعقارات أو الاستفادة من أموال أسعار التركيز لمعالجة الاشكالات التي تواجهها الموازنة. والمستغرب له ان الدولة بكامل (اولوياتها المرتبة) وأجهزتها التنفيذية أستبقت إجازة الميزانية في المجلس الوطني فبدأت تنفيذ الزيادات من واقع ميزانية 2008 التي من المفترض أن تنفذ بدءاً من مطلع الشهر القادم، فالجمارك عدلت تعريفتها الجمركية للسكر بناءاً على الميزانية الجديدة وفقا لتوجيهات صادرة من وزارة المالية. بينما يحاول المجلس الأعلى للأجور أن يتجاوب مع (أشواق وأماني) المواطنين واعدا بزيادة في المرتبات غير مضمنة في الميزانية..!؟. اخيراً: نحاول في الحلقة القادمة ان نعرف حقيقة المعالجات التي يمكن أن تفلح في حفاظ المواطن البسيط على حياة الكفاف وماذا في جعبة مؤسسات الدولة ذات الصلة وماذا فعل (برلمان الشعب) الذي افلحت أغلبيته الميكانيكية المتحالفة مع آخرين على اجازة الميزانية كما هي بينما ذهبت أدراج الرياح تكتلات برلمانية أخري في رفض هذه الميزانية الشئ الذي عد من البرلمانيين محاولة لـ(الطبطبة) على ميزانية (محمد أحمد) المنتهكة أصلا.

Quote: تحقيق: نزار عبد الماجد خلت ميزانية 2008 م من أي بند لصالح زيادة المرتبات ،في الوقت الذي حوت بنودها زبادة في ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 15 % بمعدل زيادة 50% من ميزانية العام السابق مما أدى لتصاعد الرفض لها شعبيا وبرلمانيا وأقتصادياً ، وعلى النقيض من ذلك تم تخفيض ضريبة ارباح الاعمال إلى النصف تماما (من 30% إلى 15%) وضريبة ايجار العقارات لـ(10%) وفرضت زيادة 10% على الاجهزة الكهربائية والالكترونية. مما يدلل على أن المواطن موعود بفاصل جديد من المعاناة باعتبار أن تلك التخفيضات (مخصصة) لفئات محددة، ليصبح من العسير على المواطن فك الاشتباك بين (غول السوق) وزيادة الاعباء المعيشية ومرتبه غير الموعود بالزيادة. أصوات من الداخل وزير الدولة السابق بوزارة المالية د.حسن احمد طه في تصريح سابق لـ(السوداني) حدد خيارين فقط امام وزارة المالية لزيادة الايرادات بالدولة إما ان تخفض الدولة مصروفاتها او تزيد من ايراداتها، منوها لحوجة البلاد الى الاصلاح الجمركى ثم الاصلاح الضريبى، وعلق على لجوء وزارة المالية الى زيادة ضريبة القيمة المضافة فى الموازنة بالقول إن ذلك سيشكل عبئاً على المواطن والشرائح الضعيفة ويؤدى الى زيادة الاسعار او يعمق ويضخم من حجم الضرائب غير المباشرة والذى تعانى منه الدولة، وذهب د.حسن ابعد من ذلك في قوله إن الفاقد الايرادى الحقيقي لا يتأتى بسبب الاعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار وإنما بسبب التهرب الجمركى وعدم كفاءة الاداء الجمركى، حيث ان فاقد الجمارك يعتبر اكبر بكثير من فاقد الاستثمار، وكان الاحتجاج على قرار وزارة المالية بإلغاء الامتيازات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار مرده أن الدولة ما زالت في حوجة لاجتذاب استثمارات ورؤوس اموال جديدة مما يتطلب منح المزيد من الامتيازات والضمانات المغرية للمستثمرين وتوفير البيئة المثلى ، ومن هذا المنطلق حذر د.حسن من أن هذه الخطوة تعد اشارة سلبية تقود للاتجاه الخاطئ من واقع ضرورة التزام الدولة واحترامها للامتيازات التى منحتها للمستثمرين، خصوصاً أن هذه الضريبة قد تتطور مستقبلاً لأكثر من النسبة التى حددتها الموازنة . الأمن والدفاع وحساب التركيز..(ممنوع الاقتراب) جملة الاعتراضات الجوهرية على الميزانية متعلقة بضعف ما هو مرصود للخدمات العامة الموجهة لأوسع الشرائح في المجتمع كالصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه الصالحة للشرب ، كما أن تحفظاً موجود كذلك على المبالغ المخصصة للأمن والدفاع التي تعد كبيرة جداً وليس هنالك مسوغ اقتصادي أو سياسي لها في ظل عصر السلام ورتق النسيج الاجتماعي في الوقت الذي تصر فيه الدولة أن هنالك من المهددات ما يستدعي هذا الصرف (غير المعقول) للأمن والدفاع. وفي ذلك الاتجاه يذهب د.حسن احمد طه لأهمية توافر الجرأة فى تنفيذ بعض التخفيضات فى الانفاق الحكومى مثال لذلك (البنود الخاصة بالدوائر السيادية)، وقال إن الاستمرار فى زيادة البنود المخصصة لها سيؤدى الى تفاقم المشكلة وسيكون خصماً على ميزانية القطاع الاجتماعي بالموازنة. (يا بترول يا) وكان من المستغرب له بحسب تأكيدات المحللين الاقتصاديين اعتماد الميزانية لـ 63 دولاراً سعراً لبرميل البترول في الموازنة في بعض المربعات و45 و 38 دولاراً في أخرى في الوقت الذي تجاوز سعر البرميل عالميا حاجز الـ 90 دولاراً مما يجعل من الفرق بين سعر الميزانية والسعر العالمي (سعر تركيز) يحفظ في حساب خاص في البنك المركزي ويتم السحب منه عندما تتدنى الأسعار إلي مادون السعر المقدر في الميزانية . ويطل التسأول الأكبر عن موقف هذا الحساب والرصيد الموجود فيه وهل تم السحب منه فيما قبل ..! ؟. وقدم د.حسن طه النصح لوزارة المالية بضرورة انفاذ الموازنة بنفس البنود الواردة فيها، مشيراً الى اهمية تجاوز الاعتماد الكلى على البترول بالتركيز على زيادة الايرادات غير البترولية ولكن ليس بزيادة الضرائب المباشرة وانما بتوسيع القاعدة الضريبية واصلاح الجهاز الجمركى. (أثرياء الحرب) العديد من الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على أن تخفيض ضريبة أرباح الأعمال عن الشركات من 30% إلي 15% والذي يشمل الشركات والمصارف وشركات التأمين وغيرها ستستفيد منه فئات (تجارية) مرتبطة بشكل ما بالدولة ومؤسساتها وتنفيذييها على حساب المواطن مع تحمله اعباء رفع الضريبة علي القيمة المضافة مما يتناقض مع سياسة الدولة المعلنة حول محاربة الفقر. ومن البديهي أن يستفيد (المستثمرون عقارياً) من تخفيض ضريبة إيجار العقارات إلي 10% فمن غير المتوقع أن تحدث انعكاسات حقيقية تؤدي لخفض قيمة الايجارات العقارية مما يشجع على الاستثمار في العقارات بدلا من المشاريع الانتاجية التي تستوعب وتفيد قطاعات وشرائح المجتمع الضعيفة . وسوف تحد إضافة الـ 10% علي أجهزة التكييف والثلاجات والتلفزيونات والتلفونات من امتلاك المواطن البسيط لها في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأجهزة من (الضروريات) لحياة المواطنين . ومن المتوقع أن تؤدي سياسة فرض ضريبة التنمية الاجتماعية البالغة 3% على الشركات التي تتمتع بإعفاءات ضريبية إلى زيادة أسعار وخدمات هذه الشركات والذي سيتحول إلى مزيد من الاعباء على المواطن. المال المنهوب ..(برضو من جيب المواطن) من المؤمل أن يناقش البرلمان في دورته الجديدة تقرير المراجع العام للعام 2007 والذي سيكون كالعهد به (لإعلام الشعب) عبر نوابه الذين أجازوا ميزانية 2008 دون الانتباه لأنين (محمد أحمد) اليائس من الحصول على مكتسباته من خلال البرلمان فالاموال المختلسة والمبددة لا تعود (البتة) لخزينة الدولة التي (تستهل) اتباع الأجراءات التي تمكنها من تغطية عجز ايراداتها من جيب (محمد احمد) وكالعادة المزيد من الضرائب والرسوم الادارية ، في الوقت الذي تتم فيه التسويات والاحتفاظ بالمناصب وتغييب الوسائل التي تردع (الناهبين) لاموال الدولة وتخيف (الطامعين) فيها. و(ربما) كان هذا اطار الصورة ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ المك يجتمع مع مديري اداراته لبدء تنفيذ الموازنة العامة واكتمال نظام الشبكة المعلوماتية بين وزارة المالية وبنك السودان التي تمكن من مراقبة ورؤية الحسابات اضافة الى تحويل كافة استحقاقات العاملين الى الفصل الاول بدلاً عن البنود الممركزة وكعادة اجتماعات مؤسسات الدولة (أكدوا) ضرورة تطبيق الاجراءات العقابية في حال تجنيب اي ايرادات وتفعيل المراجعة الداخلية لتحقيق مزيد من الضبط المالي اضافة الى تكوين لجنة للتخلص من العربات الحكومية في اطار ترشيد الصرف الحكومي وقفل الحسابات الختامية. وأخيراً ما زال البون شاسعا بين (راحة بال) المواطن ومزاجية الدولة المتكونة من (رجال دولة) هم بالاصل مواطنون (سابقون) ، والعزاء لـ(محمد أحمد) أن الايام تأتي بمتغيراتها وإن بقيت الدولة (غير آبهة به).لذا فإن الحرب التي سنخوضها مع (غول السوق) ستدار بكفاءة واقتدار لصالح امتلاء (خزينة الدولة) ويكفيكم شرفاً ذلك الاعتذار الوزاري (وكل ميزانية وانتو دافعين).