|
|
 الاقتصاد السودانى ودخولة فى نفق الاقتصاد المتخلف العجوز(حقائق ومؤشرات من التقرير الاقتصادى 2007
|
توجد نظرية فى الاقتصاد تسمى نظرية مراحل النمو الاقتصادى للعالم والمؤرخ الاقتصادى والتر روستو وبيانها فى الاتى:
وهى تنقسم الى خمس مراحل :
1- مرحلة المجتمع التقليدى (البدائى)
2-التهيؤ للانطلاق:
وفيه تتم بعض التطوارت الاقتصادية التي على اثرها تتم تطورات في نظام الزراعة وبعض الصناعات
3- مرحلة الانطلاق:
وهي المرحلة التي يكون قد وضع فيها الاقتصاد الوطني للقطر المعين قدمه نحو التنمية الحقيقية واحداث الثورة الصناعية في القطر
4- مرحلةالنضج Drive to Maturity :
وفي هذه المرحلة يكون قد نضج الاقتصاد تمام وتحققت الكفاءة في الانتاج ووصوله لنهاياته العظمي
5- مرحلة الرفاه (Welfare)
ولقد مرت كثير من البلدان بهذه المراحل وحدث التطور بشكل طبيعي وعلى حسب هذا الترتيب وتكاد تنطبق هذه النظرية على المجتمع الاوروبي في خلال تطوره مراحل تطوره الاقتصادي وصولاً الى الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات اقتصادية الى يومنا هذا ، إلا ان الاقتصاد السوداني بدأ من مرحلة المجتمع التقليدي البدائي ووضع رجله في مرحلة التهيوء للانطلاق الا انه انزلق الى مرحلة جانبية غير موجودة في هذا التمرحل وهي الاقتصاد المتخلف العجوز ، وايضاً المرحلة التي يتقوقع فيها الاقتصاد السوداني يمكن ان توصف بأنهامرحلة الاوتيزم (autism) الاقتصادي ، لأنه وبعد المرحلة الثانية للتهيوء للانطلاق في كثير من خطوط التنمية التي تم طرحها في السودان الى يومنا هذا يظل الاقتصاد السوداني يتقوقع في مشاكل اقتصادية كبيرة تعوقه للانتقال للمرحلة اللاحقة.
وعلي الرغم من ان هذا الحديث المذكور آنفاً لا ينطبق كلية على الوضع في السودان الا انه يوضح كثير من المعالم في الاقتصاد السوداني، وانا اذكر هذه النظرية لسبب بسيط جداً وهو اطلاعي للتقرير الاقتصادي الذي صدر من (Economist Intelligence Unit) في يونيو 2007 والذي على الرغم من الزخم الاعلامي الذي زحم المساحة الاعلامية داخل السودان وخارجه حول التطور والنمو الاقتصادي الذي عم البلاد الا أن كل النتائج الخاصة بهذا التقرير سالبة واليكم ببعض المؤشرات الاقتصادية للاعوام التالية:
1- استمرارية العجز في الموازنة العامة بـ:
2007 بـ4،5 بليون دولار
، 2008 بـ 4،9 بليون دولار
، 2009 5،8 بليون دولار
2- زيادة مستوى الدين الخارجي
2007 = 27،600 مليون دولار
2008 = 31،097 مليون دولار
2009 = 32،927 مليون دولار
والملاحظ في زيادة الدين الخارجي هذا ناتج عن عدم وفاء السودان بمستلزماته او بمستحقات الدين الخارجي والاقتراض الاضافي من مؤسسات التمويل الدولية وبعد تحقيق الحظر الاقتصادي على السودان سيظل الدعم يأتي من الهند والصين وعلى سبيل المثال السودان اقترض من الصين مبلغ 200 مليون دولار للبناء والتعمير في دارفور.
3- زيادة مستوى الاسعار في البلاد لجميع الاعوام
وللحديث بقية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاقتصاد السودانى ودخولة فى نفق الاقتصاد المتخلف العجوز(حقائق ومؤشرات من التقرير الاقتصادى (Re: Mohamed Doudi)
|
سلامات يا منعم
نظرية مراحل النمو وشبيهاتها من نظريات التنمية الإقليمية لا تصلح للتطبيق بل لعقد مقارنة حتى بواقع الدول التي فُصِّلت عليها وبين واقعنا السوداني بسبب أن هذه المراحل تتطلب استقراراً سياسياً على المدى الطويل وهو ما يعوزنا زهاء نصف قرن من الزمان فعندما يأتي نظام جديد للحكم لا يبدأ من حيث انتهي سلفه وهذه معضلة في حد ذاتها .
يعاني اقتصادنا من أزمات حانقة بالرغم من الجهود المبذولة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي، لا أدري هل السبب في ذلك نابع من سوء تطبيق للخطط الموضوعة أم من خطأ الافتراضات التي بنيت عليها هذه الخطط أم هو سوء طالع ملازم لواقع البلاد .
من الملاحظ أن كل الخطط والبرامج الموضوعة منذ تربع الإنقاذ على سدة الحكم لم تلاقي نصيباً من النجاح بدأً بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي كان يهدف إلى تحريك جمود الاقتصاد والسيطرة على سعر الصرف الذي وصل إلى معدلات خيالية حينها ، أما الخطة الإستراتيجية القومية الشاملة فلم تحقق الحد الأدنى من الأهداف التي وضعت من أجلها بسبب ارتفاع نفقات الدفاع وتأمين النظام أضف إلى ذلك تدخل القرار السياسي في السياسات المالية للدولة و مالم تحدث استقلالية تامة وإفساح المجال لذوي الاختصاص لن يحدث النمو الاقتصادي المنشود .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاقتصاد السودانى ودخولة فى نفق الاقتصاد المتخلف العجوز(حقائق ومؤشرات من التقرير الاقتصادى (Re: عبدالمنعم خيرالله)
|
حبيبنا بكرى اسماعيل
الله يسلمك وكل عام وانتم بخير
وايضا عيد ميلاد مجيد
وحبابك فى البوست بهذه المشاركة القيمة
Quote: سلامات يا منعم
نظرية مراحل النمو وشبيهاتها من نظريات التنمية الإقليمية لا تصلح للتطبيق بل لعقد مقارنة حتى بواقع الدول التي فُصِّلت عليها وبين واقعنا السوداني بسبب أن هذه المراحل تتطلب استقراراً سياسياً على المدى الطويل وهو ما يعوزنا زهاء نصف قرن من الزمان فعندما يأتي نظام جديد للحكم لا يبدأ من حيث انتهي سلفه وهذه معضلة في حد ذاتها .
يعاني اقتصادنا من أزمات حانقة بالرغم من الجهود المبذولة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي، لا أدري هل السبب في ذلك نابع من سوء تطبيق للخطط الموضوعة أم من خطأ الافتراضات التي بنيت عليها هذه الخطط أم هو سوء طالع ملازم لواقع البلاد .
من الملاحظ أن كل الخطط والبرامج الموضوعة منذ تربع الإنقاذ على سدة الحكم لم تلاقي نصيباً من النجاح بدأً بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي كان يهدف إلى تحريك جمود الاقتصاد والسيطرة على سعر الصرف الذي وصل إلى معدلات خيالية حينها ، أما الخطة الإستراتيجية القومية الشاملة فلم تحقق الحد الأدنى من الأهداف التي وضعت من أجلها بسبب ارتفاع نفقات الدفاع وتأمين النظام أضف إلى ذلك تدخل القرار السياسي في السياسات المالية للدولة و مالم تحدث استقلالية تامة وإفساح المجال لذوي الاختصاص لن يحدث النمو الاقتصادي المنشود |
دعني قبل نقاط الاتفاق في هذه المداخلة ان اناقش نقطة الاختلاف هنا، نظرية مراحل النمو وشبيهاتها بل الدول التي فصلت عليها في تلك الفترة يمكن ان نعقد بينها وبين الواقع في السودان مقارنة باعتبار ان المرحلة التي يعيش فيها السودان او يعيش في الاقتصاد السوداني هي مرحلة تكاد تنطبق في كثير من ملامحها المرحلة الثانية والثالثة في النظرية ولكن هناك بعض المعضلات تعوق الاقتصاد لعدم توفر الاطار الملائم لتحقيق عملية التنمية وكما ذكرت انت في مداخلتك ان عدم الاستقرار السياسي هو الذي يجعل استحالة تحقيق المراحل، لذلك فان في المرحلة الثانية لكي يكون هنالك اقتصاد يطور من ادواته في مجال الزراعة ويضع قدمه ناحية التصنيع لابد ان تكون هنالك دولة تدير هذا الانتقال وهذا من ضمن التطورات التي تحدث في المرحلة الثانية من مراحل النمو والتي تصاحبها تطورات وتحولات في المجال الثقافي والاجتماعي والسياسي كما نصت اليه النظرية.
دعنا نناقش نقاط الاتفاق هنا في النظرية وكما دخلت في مداخلتك ان لابد من وجود استقرار سياسي بل لابد من وجود نظام ديمقراطي شفاف يقود عملية التنمية كتوجه قومي للوطن وفي بحثي الذي قدمته في السنة النهائية لي في الجامعة والذي كان بعنوان "تجربة التنمية في السودان" والذي كان ينقسم الي قسمين قسم نظري وقسم تطبيقي لواقع السودان حدد ذلك البحث لكي ينتقل القطر الي مرحلة التنمية وتحقيقها لابد من توفر اطار ملائم للتنمية وهذا الاطار الملائم كما تم ذكره في كتاب التخلف والتنمية للدكتور عمرو محي الدين لابد من احداث تغيرات على المستوي الثقافي والاجتماعي والسياسي، دعنا نتجاهل النقطتين الاوليتين الا وهما التطورات على المستوي الثقافي والاجتماعي وندلف الى التطورات على المستوي السياسي .. فالتطورات على المستوي السياسي لابد من وجود نظام سياسي تتفاعل معه الجماهير وتكون على دفة هذا النظام السياسي قدوة قادرة على اقناع الجماهير للدفع على مسيرة التنمية وتوجيه الجماهير ناحية زيادة التاتج القومي الاجمالي (National Demostic Production) وفي ندوة قدمت في دار الأمة في سنة 2000م تحدث فيها الدكتور بشير عمر وكانت بحضور السيد الامام الصادق المهدي تحدثت عن هذه النقطة وتوجهت بالحديث الى السيد الصادق المهدي في هذه النقطة في انك ضيعت الفرصة لتحقيق التنمية في السودان باعتبار ان هذه التطورات في المستوي السياسي قد تحققت بوجود القدوة في تلكم الفترة لتحقيق عملية التنمية في النظام الديمقراطي الاخير الا انها لم من اولويات النظام الديمقراطي وهذه هي مشكلة الانظمة الديمقراطية التي مرت علي السودان.
عموماً لقد ذكرت هذه النظرية نظريات التنمية الاقتصادية وهي مراحل النمو لكي اوضح شيء مهم وهو ان مرحلة الاقتصاد العجوز هي مرحلة جانبية لم تضمن في هذا الترتيب وهذه المرحلة تحدث نتيحة لمعضلات في الاقتصاد اولها عدم تحقيق التحولات الديمقراطية التي تتسم بالشفافية في كل القرارات الناتجة عن السلطة التنفيذية للدولة الخاصة بقضايا الاقتصاد والمالية فبغياب الشفافية لا يستطيع الناس مراقبة الصرف الحكومي والذي قد يكون فاسد ويضيع كل الجهود التي قدمت في مضمار التنمية من زيادة في الناتج القومي الاجمالي والزيادة التي تحدث من العائد على المبيعات وعائدات الصادر والتنويع في الاقتصاد لأن الصرف الحكومي لا توجد رقابة عليه والفساد الحكومي ايضاً لا توجد رقابة عليه وبالتالي تضيع كل هذه الزيادة في الصرف الاستهلاكي الحكومي بدلاً من البناء والتعمير والتنمية واطرف نقطة جاءت في هذا التقرير الاقتصادي هي ان الميزانية المعطاة لحكومة جنوب السودان من عائدات البترول وغيرها لم يتم صرفها في عملية بناء وتعمير وتنمية من مشاريع بنى تحتيةوغيرها وانما كان صرفها في مرتبات لحكومة جنوب السودان هذا اضافة للوضع المختل تماما للحكومة الاتحادية ككل التي لا تستند الى شرعية دستورية وانما تستند على شرعية الشريكين (اتفاقية نيفاشا) مع العلم كما ذكرت ان التطورات السياسية مطلوبة متلخصة في التطور الديمقراطي في البلاد حتي تتحقق القدوة لقيادة عملية التنمية وهذه معضلة حقيقية.
ختاماً لك الشكر أخي الحبيب في هذه المداخلة ونسمع منك المزيد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالمنعم خيرالله
محمد على حسن
Elawad Eltayeb
othman mohmmadien
Mohamed Doudi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست