تحت هذا النظام أصبحت قضايا علاقة الدين بالدولة من الأهمية بمكان، إذا راعينا التخريب الذي أحدثه النظام وحزبه تجاه كل من الدين والدولة في السودان، بتحويل الصراع السياسي والاجتماعي إلى صراع ديني، وخوض الحروب وتعذيب البشر وقتلهم باسم "الجهاد في سبيل الله"
إن الحزب الليبرالي يتبني الطرح العلماني وفق مبدأ "الدين لله والوطن للجميع" ، وباعتبار إن العلمانية تشكل الضمانة الرئيسية لاحترام التعدد الديني وضمان حريات العقيدة والتعبد وعدم تمزيق السودان على أسس مذهبية ودينية .
في هذا العدد من ليبرو فتحنا ملف العدد لهذا الموضوع الهام، حيث نبتدر الملف بوثيقة مفتاحيه للحزب الليبرالي حول علاقة الدين بالدولة، ثم نعقبها بتلخيص للأستاذ قصي همرور لمحاضرة لدكتور عبد الله النعيم حول نفس الأمر، والبحاثة عبد الله النعيم مرجع في هذا الأمر، حيث له باع طويل في مجال الدراسات الاسمية وتطوير التشريع الإسلامي وعلاقة كل ذلك بالنظام الدستوري وحقوق الإنسان.
يحتوى العدد كذلك على قراءة نظرية لمفهوم الدولة المدنية، خطه يراع الدكتور عصام الدين محمود حسن، وهو يتناول فيه هذا المفهوم من وجهة نظر القوى الديمقراطية والليبرالية. كذلك لم يغب عن محورنا الأستاذ عادل عبد العاطي والذي ناقش قضية علاقة الليبرالية بالدين ومختلف إسهامات مدارس الإسلام التقدمي .
في الملف الإبداعي نشرنا دراسة نقدية للمهندس هواري هجو عن أدب الشاعر والموسيقي الشاب عمر رجب، كمحاولة أولى لدخول عوالم عمر رجب الإبداعية،وهي عوالم متعددة من كتابة الشعر إلى التلحين والتوزيع الموسيقي انتهاء بالأداء. كما أغلقنا الملف الإبداعي بقصة قصيرة لاستيلا قايتانو، هي من أجمل قصصها المرتبطة بالتراث والحياة اليومية لأهلنا في جنوب السودان، والقصة منقولة من مجموعتها زهور ذابلة.
أيضا نشرنا بداخل هذا العدد بيانين صدر أحداهما عن الحزب الليبرالي تجاه الممارسات القمعية للنظام، والآخر عن حركة الطلبة الليبراليين تتناول فيها الأزمة في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم واقتراحاتها لحلها.
في النهاية لا نملك إلا إن نعتذر عن تأخر صدور هذا العدد من ليبرو لظروف فنية خارجة عن اليد، ونعد بالالتزام بخروج ليبرو في مطلع كل شهر، في إعدادنا القادمة.
اما وثيقة الحزب حول علاقة الدين والدولة فقد جاء فيها الاتى:
موقف الحزب الليبرالي السوداني من قضايا الدين والدولة
مقدمة: تشكل الأديان السماوية والمعتقدات الروحية جزءا أساسيا في التكوين الروحي للشعوب؛ وفى التراث الثقافي والاجتماعي للبشر. إن الأديان السماوية والمعتقدات الروحية قد قامت لحفز مبادئ الخير والأخلاق ؛ ولإشاعة الدعوة للعدالة وتنظيم حياة البشر وتقويم سلوكهم ودفعهم إلى طريق الحق والمؤازرة و اعمار الأرض وإشباع الحاجيات الروحية والوجودية للإنسان ؛ والإجابة على أسئلته الملحة حول أصل الوجود ومغزى حياة الإنسان و تحديد موقعه في الكون وعلى الأرض وعلاقاته مع غيره من البشرية .
إلا انه رغما عن الطبيعة الخيرة للأديان وكريم المعتقدات؛ فقد حفل تاريخ البشرية ببروز أفراد و مجموعات وأنظمة حكم اتخذت من الدين أداة للتفرقة وستاراً لفرض سطوتها وتحكمها واستغلالها للشعوب، سواء كان عن طريق تفضيل بعض المواطنين على بعضهم؛ أو الإرهاب باسم الدين؛ أو استغلال المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وروحيا عبر استدرار العواطف الدينية وخداع الناس واستغلال بساطتهم وتدينهم و جهلهم.
ومن الأمثلة على ذلك أن أوربا لم تخرج من العصور الوسطى إلا بعد أن تخلصت من الأنظمة التي كانت تتحكم في أقدار الشعوب باسم الكنيسة والتي وصلت إلى حد محاكم التفتيش والحروب الدينية المدمرة وحرق العلماء والمفكرين والاغتناء الفاحش و بيع صكوك الغفران للناس كذبا وخداعا .
كذلك لم يبرأ التاريخ الإسلامي من الطغاة و الجماعات والأنظمة التي حكمت عبر القهر وظلم الشعوب، ولم يبرأ طوال تاريخه من مجموعات التطرف والشعوذة واحتكار الحقيقة وتزييف وتجيير النصوص الدينية لخدمة أغراضها السياسية. ففي صدر الإسلام وبعد وفاة الرسول الكريم ظهرت عشرات الفرق التي اختلفت في تفسير الإسلام، وراحت كل منها تدعي امتلاك الحكمة والحقيقة وتفسر القرآن الكريم والسنة النبوية كيفما تقتضي أهدافها، وأصبح التناحر والصراع هو الصفة الملازمة لها، وكاد القهر والتسلط في المجتمعات الإسلامية أن يكون سياسة شبه دائمة؛ وغرق الفقهاء في متون المجلدات والكتب التي حوت الجدل والاختلاف، ووضع معظمهم نفسه مطية للحكام؛ عدا من قلة متميزة ومجددة؛ بينما حُبس عامة الناس قرونا في سجون التقليد و الأمية والتبعية؛ فبرز بذلك الجمود والانحطاط في الفكر والمجتمع؛ عوضاً عن جعل الدين قوة روحية دافعة لتطور البشر وتقدمهم.
08-29-2007, 11:34 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
عرض تاريخي مختصر لعلاقات الدين والدولة والمجتمع في السودان:
وفى بلادنا فقد لعبت الأديان السماوية وكريم المعتقدات الروحية دورا هاما في النسيج الاجتماعي والثقافي لشعبنا؛ بدءا من المعتقدات الروحية واديان الممالك السودانية القديمة في كوش و مروى وغيرها؛ وعلى رأسها عبادة الإله-الأسد أباداماك؛ ومرورا بدخول المسيحية إلى بلادنا وقيام الممالك المسيحية؛ ودخول الإسلام وانتشاره في مناطق واسعة من بلادنا؛ والدخول الثاني للمسيحية؛ في حين ظلت مجموعات كبيرة من مواطنينا تعتقد وتمارس كريم معتقداتها من الأديان الأفريقية الضاربة في القدم؛ والمتوارثة جيلا بعد جيل .
وقد أصبح السودان بذلك نموذجا نادرا للتعدد الديني؛ وقد لعب دخول الدينيين المسيحي والإسلامي دورا هاما في تأسيس الدويلات السودانية؛ وتنظيم القانون والانفتاح الثقافي على العالم؛ وفى ترشيد العلاقات الاجتماعية كافة. كل ذلك في ظل روح عامة من التسامح والتعايش المشترك والاحترام المتبادل؛ فكان أن وجدت مجتمعات واسر كثيرة يتعايش فيها المسيحي والمسلم والمؤمن بكريم المعتقدات؛ يتعاونون على الخير ويدفعون الضرر دون تفرقة دينية ولا صراع على أساس المعتقد.
وفي بلادنا لم يكن (للإسلام السياسي) وجود إلا في منتصف هذا القرن حينما ظهرت الجماعات الأصولية التي استمدت وجودها من خارج السودان؛ ضاربة عرض الحائط بكل التراث الديني وكريم المعتقدات في السودان؛ ومتجاهلة الدور الإيجابي للدين في مجتمعنا؛ وواقع أن دخول وبروز مختلف الأديان والعقائد والانخراط فيها في بلادنا قد تم بطريق سلمى وطوعي؛ مما جعل بعض الباحثين والمفكرين يقولون ب "الإسلام السوداني" و"المسيحية السودانية "؛ ولقد أثر هذا الواقع في تركيبة الشخصية السودانية فتميز قوامها العام بالتسامح الديني والاحترام المتبادل وحرية الاعتقاد والتعبد.
إلا إن الحركات السياسية الأصولية ومنذ تأسيسها في الخمسينات؛ وتحديدا عقب دخولها في مصالحة مع النظام الدكتاتوري لجعفر نميري عام 1977؛ قد سعت إلى إستغلال الدين كعنصر من عناصر الأزمة السياسية في السودان، وكعامل للتفرقة والقهر والتمييز؛ وحولت الحرب في جنوب البلاد من صراع سياسي قابل للحل؛ إلى حرب دينية لا تبقى ولا تذر؛ وفرضت على الشعب تسلطا من القرون الوسطى؛ واستغلالا وقهرا باسم الدين؛ في مخالفة فاضحة لأبسط المعايير الروحية والمدرسية للأديان عموما؛ والإسلام خصوصا .
والسودان بحكم التنوع الديني (الإسلام والمسيحية وكريم المعتقدات) لا يمكن أن يتحول إلى دولة أصولية وفاشية؛ قائمة على أحادية السلطة والحزب و الأيديولوجية؛ ومستندة على العنف والتمييز الديني والتخلف الاجتماعي؛ هذه الدولة التي ما فتئت الحركات الإسلاموية تسعى لقيامها في مقابل الدولة المدنية التي تشكلت بذورها الحضارية في السودان عبر تاريخ ممعن في القدم؛ واستنادا على التراث والمخزون الثقافي والحضاري لشعبنا عبر تاريخه ونضاله وكفاحه من أجل تكوين نسيج سوداني متماسك يقوم على أساس المواطنة والمساواة والعدالة؛ ورفض تغول أو سيطرة فئة على الآخرين ؛ ضمن دولة ديمقراطية راسخة؛ لا تزال حلما عزيزا ينتظر الإنجاز والتحقق.
ورغم أن الحركات الإسلاموية والأحزاب الطائفية والأنظمة العسكرية المختلفة قد حاولت استغلال الدين سلبيا في تاريخنا المعاصر؛ وسعت بشتى الطريق إلى فرض هوية ثقافية ودينية واحدة على البلاد؛ إلا أن الحركة الإسلاموية بقيادة الترابي وأتباعه قد جعلت من هذا الهم هاجسها الأول؛ فدخلت في التحالف مع كل الديكتاتوريات لفرض سيطرتها وتحقيق مشروعها؛ وهي أمور من المستحيل إنجازها في ظل نظام ديمقراطي. لذلك فرضت هذه الحركة مع السفاح المخلوع نميري قوانين سبتمبر القمعية؛ وأعدمت الأستاذ محمود محمد طه ظلما وجورا ؛ وسعرت نيران الحرب الأهلية؛ وحاربت النظام الديمقراطي بضراوة؛ ثم انقلبت على كل الشعب في ليلة كالحة وجاءت بنظام 30 يونيو الفاشي على أسنة الرماح ومن فوهات الدبابات؛ وحاولت بكل ما أُوتت من قوة فرضه قسرا على جماهير شعبنا ووطننا .
و ها نحن بعد حوالي عقدين من حكم هذه الفئة الفاشية نشهد انهيار مشروع الدولة الأصولية في السودان؛ وصراع من زعموا بناء مشروع حضاري؛ على المنصب والجاه والمال الحرام؛ وإفلاس المشروع الظلامي لنظام "الإنقاذ"؛ وتدميره للبناء الوطني على كافة الأصعدة، وهو البناء الذي تعاقبت الأجيال على إنشائه. هذا الانهيار لا يقلل من الأثر السلبي لمحاولة فرض هذا المشروع في الحياة العامة؛ حيث عمق من الأزمة السودانية بإدخال أبعاد دينية خطيرة عليها؛ وتدخل في عمل مؤسسات الحكم والإدارة فخربها؛ حيث انهارت مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وانهار الاقتصاد الوطني، وتوقفت عجلاته؛ وساد اقتصاد النهب والسلب؛ و أصبحت بلادنا تعيش عزلة خانقة، وتحتضن حركات التطرف والإرهاب؛ بينما يعيش شعبنا على الفتات؛ ولا تجد الغالبية العظمى ما تسد به الرمق .
ولا زالت الحركات الأصولية تستهدف هدم البنيان الاجتماعي استناداً إلى قاعدة "هدم القديم لبناء الجديد"؛ إلا أن جديدها قد تفتق عن دمار مطلق. حيث عبثت في النسيج الاجتماعي، مستعدية أبناء الشعب على بعضهم البعض؛ متجاهلة في ذلك الحقائق الموضوعية والعلمية والتاريخية؛ والتي تثبت عقم واستحالة تحقيق ما تصبو إليه من إعادة قولبة إنسان السودان وفق صورتها المشوهة. فالإنسان السوداني هو نتاج آلاف السنين من العطاء الحضاري؛ وهو بذلك يستعصى على استبدال تراثه وتخريب نسيجه؛ بفعل جماعات تستصحب منهج الإسلام السياسي، بنهج ومسلك بعيد عن روح العصر ولا يعبر عن واقع السودان أو تطلعات المواطنين.
08-29-2007, 11:38 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
المبادئ الموجهة لسياسة الحزب الليبرالي السوداني تجاه قضايا الدين والدولة:
إن الحزب الليبرالي السوداني وهو يتطلع إلى المساهمة ضمن نشاط القوى الديمقراطية والعلمانية لإرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية؛ المبرأة من أخطاء وسلبيات التجارب الديمقراطية السابقة؛ والناقضة لتراث الأنظمة الديكتاتورية المرة؛ يعتمد في موقفة تجاه علاقات الدين والدولة على المبادئ الموجهة التالية :
1. قيام الدولة السودانية الديمقراطية على مبدأ حقوق المواطنة الثابتة والمتساوية ، وتعتمد على فصل الدين وكريم المعتقدات عن السياسة؛ ومدنية الدولة والمؤسسات السياسية . 2. تأكيد الدولة على أن الأديان السماوية وكريم المعتقدات هي جزء من النسيج لوطني والاجتماعي لشعبنا؛ ولها كامل الاحترام والحماية في بلادنا؛ مما يقتضي ضمان الحريات الدينية والعقيدية دستوريا؛ وكفالة حق كل مواطن أو مجموعة في حرية الاعتقاد والعبادة والتبشير . 3. ضرورة حماية الدولة والنظام الديمقراطي لكافة الحقوق الدينية لكل المجموعات السكانية السودانية؛ وممارسة الإشراف الإداري والرقابة المالية والقانونية؛ عن طريق القانون ومؤسسات الدولة المتخصصة ؛ على كافة المؤسسات الدينية من دور العبادة والمؤسسات الدينية المختلفة، بما يضمن حرياتها ويمنع استغلالها ماليا وسياسيا . 4. العمل على اعتماد المناهج العلمية في كافة المرافق التعليمية والتربوية والإعلامية، وإزالة المفاهيم التي تزرع بذور الشقاق والفتنة والعصبية في المجتمع، والعمل على اعتماد مناهج تنويرية تصحح ما علق في نفوس النشء والأجيال الجديدة من مفاهيم ظلامية ورجعية؛ وفق برامح يتم إنشاءها من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة التربوية وعلماء الأديان ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
08-29-2007, 11:39 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ركائز الدولة المدنية العلمانية في برنامج الحزب الليبرالي:
بناءا على المبادئ العامة المذكورة أعلاه؛ ونتيجة للوضع المأساوي الراهن؛ وإدراكا لحجم الأزمة والخراب الذي أدخلته تجربة حكم "الإنقاذ" في بلادنا؛ فقد أولى الحزب الليبرالي السوداني موضوع بناء الدولة المدنية العلمانية؛ كبديل عن الدولة الظلامية الحالية؛ وجذورها الكامنة في ممارسات الأحزاب الطائفية؛ أهمية كبيرة حيث أدرجها في مشروع برنامجه السياسي العام؛ في الفقرة عن " الموقف من قضية الهوية وعلاقة الدين بالدولة والمجتمع "؛ حيث جاء فيها ما يلي؛ مما نعتقد انه يشكل مدخلا وركيزة للدولة المدنية الديمقراطية التي نطمح إليها؛ ونناضل من اجلها :
1. يقف الحزب الليبرالي السوداني مع مبدأ أن العقيدة الدينية مسالة فردية بين الإنسان وربه، وان العلاقة بين الفرد والدولة يحكمها عقد المواطنة، ويرفض أى تمييز بين المواطنين بسبب من العقيدة الدينية والانتماءات الفلسفية. 2. يقف الحزب الليبرالي مع مبدأ مدنية القوانين السودانية كافة، وان تلتزم هذه القوانين بالمواثيق الدولية والضمانات العالمية لحقوق الإنسان، وأن تستند على التراث القانوني السوداني السابق لقوانين سبتمبر 1983، وأن تغترف من الموروث القانوني الديمقراطي العالمي. 3. ينطلق الحزب الليبرالي من أن الأديان السماوية وكريم المعتقدات هي جزء أساسي من التكوين الثقافي ولاجتماعي لشعبنا، وأنها تحظي بالاحترام من قبل الدولة، ومن هذا المنطلق يرفض أي تقييد على حريات ممارسة الشعائر الدينية، وأي تضييقات على معتنقي مختلف الأديان لإقامة معابدهم وأماكن أداء شعائرهم. 4. يقف الحزب الليبرالي مع ضرورة إجازة قانون ديمقراطي لتنظيم وممارسة الحريات الدينية وتسجيل المنظمات والمؤسسات الدينية، و إقامة جهاز متخصص للأشراف على هذه المؤسسات والرقابة المالية والإدارية والقانونية عليها، بما يكفل لها حقوقها الدستورية والقانونية، وبما يمنع انخراطها في ممارسات مخالفة للنظام الدستوري الديمقراطي، أو تكون مدخلا للفساد المالي والإداري. 5. يطالب الحزب الليبرالي بمنع تسجيل وممارسة النشاط لأي تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو دينية، تدعو برامجها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلى التفرقة الدينية أو تمييز المواطنين على أساس دينهم ، أو تناهض مبادئ الدستور والقوانين الديمقراطية، ووضع قانون بذلك، و إقامة جهاز خاص لحماية الدستور من نشاطات هذه التنظيمات ، ومحكمة متفرقة تتبع له . 6. يقف الحزب الليبرالي مع وضع قانون ديمقراطي مدني للأحوال الشخصية، يقر مبدأ المساواة بين الجنسين، ويضمن حقوق المرأة والطفل، ويعمل على تصفية كل تمييز تجاه النساء، ويلتزم بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز تجاه المرأة، وإنشاء جهاز خاص لضمان تنفيذ هذا القانون ، ورصد التمييز ضد المرأة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية للنساء .
08-29-2007, 11:43 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
التزام الحزب الليبرالي السوداني تجاه تنظيم العلاقة بين الدين والدولة في مرحلة الانتقال و أثناء النظام الديمقراطي:
وفقا لمبادئنا العامة؛ والتزاما بما ورد في مشروع برنامجنا السياسي؛ يلتزم الحزب الليبرالي السوداني؛ بالنضال من اجل تصفية نظام "الإنقاذ" واستئصاله من التربة السودانية؛ الأمر الذي يشكل شرطا لازما وضروريا تجاه استعادة الطابع المدني الديمقراطي للدولة؛ والعمل لتصفية مؤسسات وقوانين نظام 30 يونيو الظلامي؛ والنضال من اجل تنفيذ السياسات التالية خلال فترة الانتقال؛ وفيما يعقبها من فترة ديمقراطية:-
1. ضمان فصل الدين عن السياسة وشئون الحكم؛ وان تقوم الدولة على أساس المواطنة والحقوق المدنية المتساوية؛ وضمان حرية العقيدة والتعبد والتبشير؛ وان تضمن هذه المبادئ في صلب الدستور الانتقالي والدستور الديمقراطي اللاحق. 2. التوقيع على كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ ومن ضمنها المواثيق ضد التمييز تجاه المرأة؛ ومواثيق محاربة الرق؛ ومواثيق حقوق الطفل؛ والمواثيق ضد العقوبات اللا إنسانية والوحشية؛ وغيرها من المواثيق التي لم يوقع السودان عليها أو تحفظ على بعض أجزائها؛ وعدم إجازة أي قوانين تخالف هذه المواثيق . 3. إلغاء كل القوانين المجازة في فترة تسلط نظام "الإنقاذ"؛ وخصوصا قانون العقوبات لعام 1991؛ وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991؛ وإلغاء كافة قوانين سبتمبر 1983؛ واعتماد قوانين مدنية ديمقراطية؛ تلتزم بالمواثيق الدولية والضمانات العالمية لحقوق الإنسان؛ وتستند على التراث القانوني السوداني السابق لقوانين سبتمبر 1983؛ وتغترف من الموروث القانوني الديمقراطي العالمي . 4. إلغاء كل اللوائح المترتبة على القوانين سابقة الذكر؛ واستبدالها بلوائح ديمقراطية؛ تلتزم بروح الدستور والقوانين الديمقراطية؛ وإلغاء أي لوائح سارية أخري؛ تتعارض مع مبادئ الدستور؛ ولا تنسجم مع نصوص المواثيق الإقليمية والعالمية . 5. إجازة قانون ديمقراطي لتنظيم وممارسة الحريات الدينية وتسجيل المنظمات والمؤسسات الدينية؛ و إقامة جهاز متخصص للأشراف على والرقابة المالية والإدارية والقانونية على المؤسسات والمنظمات الدينية؛ بما يكفل لها حقوقها الدستورية والقانونية؛ ويمنع انخراطها في ممارسات تتضاد مع النظام الديمقراطي أو تكون مدخلا للفساد المالي والإداري . 6. تنظيف القوات النظامية والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام من كل البرامج والممارسات التي تحض على التطرف و التمييز الديني أو تدعو إلى مناهضة النظام الدستوري والديمقراطي باسم الدين؛ ووضع برامج تربوية وإعلامية مكثفة تعمل على تصفية الإرث الثقافي والأيديولوجي لسلطة 30 يونيو؛ وفضح طابعها الشمولي والديكتاتوري؛ والتعريف بالأضرار العميقة التي أحدثتها في كامل البنية الاجتماعية السودانية؛ والعمل على إشاعة ثقافة التسامح الديني والنظرة العلمية . 7. منع تسجيل وممارسة النشاط لأي تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو دينية؛ تدعو برامجها بطريق مباشر أو غير مباشر؛ إلى التفرقة الدينية أو تمييز المواطنين على أساس دينهم؛ أو تناهض مبادئ الدستور والقوانين الديمقراطية ؛ ووضع قانون بذلك؛ و إقامة جهاز خاص لحماية الدستور من نشاطات هذه التنظيمات ؛ ومحكمة متفرقة تتبع له . 8. وضع قانون ديمقراطي مدني للأحوال الشخصية؛ يقر مبدأ المساواة بين الجنسين؛ ويضمن حقوق المرأة والطفل؛ ويعمل على تصفية كل تمييز تجاه النساء والأطفال؛ ويلتزم بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز تجاه المرأة؛ وإنشاء جهاز خاص لضمان تنفيذ هذا القانون؛ ورصد التمييز ضد المرأة؛ وتقديم المساعدات الفنية والقانونية للمرأة . 9. وضع اتفاق سياسي مع القوى الحليفة والمنافسة؛ على إن الأديان لها تقديرها واحترامها وأن التعامل مع حقوق المواطنين في كفالة حرياتهم يجب أن لا يخضع للمزايدات السياسية والعقيدية، وهذا ما يتطلب أن تتفق عليه كل القوى الاجتماعية السودانية حتى تجنب البلاد مخاطر الاحتراب والتفتت والتمزق .
بعد إنجاز الواجبات الواردة أعلاه؛ يلتزم الحزب الليبرالي السوداني أن يعمل بكل إخلاص وموضوعية ومثابرة؛ على تعزيز مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية؛ وعلى حراسة الطابع العلماني للدولة؛ و إجازة القوانين وتعميم الممارسات التي توطد من هذا الطابع؛ ومحاربة كل محاولات الانتكاس للدولة الأصولية واستغلال الدين؛ من داخل البرلمان وعن طريق العمل الشعبي؛ والتصدي لهذه المحاولات من أي طرف جاءت؛ وبأي اسم اتخذت.
الموضوع الموقف من قضايا الدين والدولة - الحزب الليبرالي الدين والدولة ومشروع المفاوضة - قصي همرور الليبرالية ومدارس الإسلام التقدمي - عادل عبد العاطي حق التطلع لدولة مدنية حديثة - د. عصام الدين محمود العدالة الضائعة في شعر عمر رجب - هواري حمدان هجو بحيرة بحجم ثمرة الباباي - استيلا قايتانو
08-29-2007, 08:53 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
عزيزي عادل الوضوح تجاه مسألة العلمانية أصبح في زمن السودان الحالي تحدى حقيقي ومؤشر اساسى على الطرح المتقدم هذا لان هذا الزمن الرديء محفوف بالتراجعات عن مسائل مبدئية ، وذلك يحدث حسب اعتقادي ليس بسبب رفض المجتمع في ظرفه التاريخي الحالي للعلمانية ولكن لأسباب تتعلق ببنية التنظيمات السودانية وأزماتها
لي عوده بعد إكمال قرأه المقالات
08-29-2007, 09:55 PM
محمد جميل أحمد محمد جميل أحمد
تاريخ التسجيل: 03-21-2007
مجموع المشاركات: 1022
هذا مقال بعنوان : (العلمانية ضرورة عربية للسلم الأهلي) منشور اليوم الأربعاء 29/8/2007بصحيفة الحياة (اللندنية)ـ وهي صجيفة ليبرالية بامتياز ـ للكاتب والباحث الإسلامي الفلسطيني ، بجامعة كامبيردج الدكتور خالد الحروب . وهو من شريحة ضيئلة يمتلكون رؤية معرفية للإسلام ، لكنهم في نفس الوقت لا يطابقون تلك الرؤية مع أوهام الآيدلوجيا التي تفيض في خطاب الحركات السياسية في المنطقة العربية إسلامية وغير إسلامية . وهو هنا يطرح ضرورة العلمانية لا كمزايدة بل كحقيقة موضوعية ضمن قراءة معرفية للواقع عبر صيرورة تاريخيةمركبة . والحاجة العلمانية هنا في هذا المقال لا تندرج في سجال الغالب والمغلوب الذي نشهد فصوله الهزلية يوميا بين الإسلامويين ، والعلمانيين في القنوات الفضائية العربية ؛ فالسجال ذاك ناشئ أصلا من طبيعة بنية الذهن التقليدي العربي في التعاطي مع الأفكار أكثر من كونه سجالا معرفيا يقر بالحقائق . فالإقرار بالحقائق المعرفية مع الإحتفاظ برؤية فكرية مختلفة ليس من تقالدينا للأسف . ربما كان في هذا المقال ما يتقاطع مع البوست في حيثيات كثيرة ... سأقرأ البوست فيما بعد ، ولكني أحببت أن أشرك الإخوة المهتمين بقراءة هذا المقال المهم لكاتب إسلامي مستنير !؟ مودتي محمد جميل أحمد
Quote: هذا مقال بعنوان : (العلمانية ضرورة عربية للسلم الأهلي) منشور اليوم الأربعاء 29/8/2007بصحيفة الحياة (اللندنية)ـ وهي صجيفة ليبرالية بامتياز ـ للكاتب والباحث الإسلامي الفلسطيني ، بجامعة كامبيردج الدكتور خالد الحروب . وهو من شريحة ضيئلة يمتلكون رؤية معرفية للإسلام ، لكنهم في نفس الوقت لا يطابقون تلك الرؤية مع أوهام الآيدلوجيا التي تفيض في خطاب الحركات السياسية في المنطقة العربية إسلامية وغير إسلامية . وهو هنا يطرح ضرورة العلمانية لا كمزايدة بل كحقيقة موضوعية ضمن قراءة معرفية للواقع عبر صيرورة تاريخيةمركبة . والحاجة العلمانية هنا في هذا المقال لا تندرج في سجال الغالب والمغلوب الذي نشهد فصوله الهزلية يوميا بين الإسلامويين ، والعلمانيين في القنوات الفضائية العربية ؛ فالسجال ذاك ناشئ أصلا من طبيعة بنية الذهن التقليدي العربي في التعاطي مع الأفكار أكثر من كونه سجالا معرفيا يقر بالحقائق . فالإقرار بالحقائق المعرفية مع الإحتفاظ برؤية فكرية مختلفة ليس من تقالدينا للأسف . ربما كان في هذا المقال ما يتقاطع مع البوست في حيثيات كثيرة ... سأقرأ البوست فيما بعد ، ولكني أحببت أن أشرك الإخوة المهتمين بقراءة هذا المقال المهم لكاتب إسلامي مستنير !؟
لك شكري وتقديري على المقال؛ وحقيقة لقد كنت في حوارات متصلة مع صديقي العزيز والصحفي النابه محمد خير عوض الله عن مآلات التجديد الاسلامي وامكانية التقاءه مع العلمانية والحاجة الى تطوير فقه سياسي جديد في علاقة الدين بالمجتمع والدولة؛ وللاخ محمد مساهمات باهية في هذا المجال وكان يفترض ان يشارك في هذا العدد من ليبرو لولا انشغاله ابان سفرته الاخيرة للسودان .
هذا مجحال طويل واعتقد ان مثالة الاخ العزيز قصي همرور قد لامسته - على الاقل فيما يتعلق بمساهمات د. عبد الله النعيم القيمة - ولا يزال المجال مفتوحا
08-30-2007, 07:50 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: الوضوح تجاه مسألة العلمانية أصبح في زمن السودان الحالي تحدى حقيقي ومؤشر اساسى على الطرح المتقدم هذا لان هذا الزمن الرديء محفوف بالتراجعات عن مسائل مبدئية ، وذلك يحدث حسب اعتقادي ليس بسبب رفض المجتمع في ظرفه التاريخي الحالي للعلمانية ولكن لأسباب تتعلق ببنية التنظيمات السودانية وأزماتها
تراجع الخطاب العلماني ظاهرة ملحوظة في حياتنا العامة ؛ وذلك بسبب الهجمة السلفية وتراجع كثير من المثقفين والقوى الديقرطية امامها من الجدير بالملاحظة تمدد التيار السلفي - خارج الاخوان المسلمين - في مناطق حساسة كالجامعات؛ ولك ان تلاحظ لنتائج الوهابيين المخيفة في انتخابات اتحادات الطلبة ..
من الجهة الاخرى فان بعض نقاشات تجريبية لنا مع القوى السلفية والمعادية للعلمانية اوضحت فقر وضعف بضاعة هذه القوى وانها اذا ووجهت بخطاب علماني متقدم ومتماسك فانها ستنهزم لا محالة ..
الاستاذ عادل عبد العاطى تحياتى حقيقة الموضوع هام جدا فى ظروف السودان الحالية والغالبية من الشعب السودانى تحتاج لشرح اكثر بساطة لفصل الدين عن الدولة لاننا للاسف نتعامل مع الدين من منطلق العاطفة مع ان الاسلام مثلا دين يخاطب العقول لذلك عرفت الجبهة الاسلامية من أين تؤكل الكتف مع انه والحمد لله بدأ ينكشف للناس انهم أبعد ما يكون عن الدين ؛ وحتى الان هنالك الكثير من السودانين يصفون العلمانين بالكفار لتصورهم انهم يريدون نشر الرذيلة لجهل بعضهم وتجهيل الكثرين من قبل اللذين يحاولون حكمنا باسم الدين ، لذلك لابدمن العمل الجاد ليتفهم الناس ان فصل الدين عن الدولة هو مصلحة للدين والدولة .
09-01-2007, 11:25 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: حقيقة الموضوع هام جدا فى ظروف السودان الحالية والغالبية من الشعب السودانى تحتاج لشرح اكثر بساطة لفصل الدين عن الدولة لاننا للاسف نتعامل مع الدين من منطلق العاطفة مع ان الاسلام مثلا دين يخاطب العقول لذلك عرفت الجبهة الاسلامية من أين تؤكل الكتف مع انه والحمد لله بدأ ينكشف للناس انهم أبعد ما يكون عن الدين ؛ وحتى الان هنالك الكثير من السودانين يصفون العلمانين بالكفار لتصورهم انهم يريدون نشر الرذيلة لجهل بعضهم وتجهيل الكثرين من قبل اللذين يحاولون حكمنا باسم الدين ، لذلك لابدمن العمل الجاد ليتفهم الناس ان فصل الدين عن الدولة هو مصلحة للدين والدولة .
كلامك صحيح تماما وعلينا البحث عن الاليات المناسبة لنقل الفهم العلماني بشكل مبسط ومفهوم للمواطنين وابتداع الوسائل المناسبة لذلك .
وصدقني ان شعبنا اوعى كثيرا مما يعتقدون فقط لو آمن به المثقفون وتخلوا عن وجلهم وانتبهوا لمهامهم التنويرية التاريخية ..
ضرورة العلمانية كواقع موضوعي نظري إذا تم تحييده عن السجال الآيدلوجي سيسهم كثيرا في إعادة تعريف العلمانية ـ خصوصا بعد سقوط نظم الآيدلوجيا الإسلاموية ـ ، ما يجري الآن في الساحة هو شحن ايدلوجي يختطف التأويل المعرفي للإسلام والعلمانية معا بفعل الذهنية العربية (هنا السودانية) المتخلفةلطبيعة تعاطيها مع الأفكار فاشتغال آليات التخلف في لا وعينا ينتج الكثير من التمثلات الوهمية لتلك الأفكار وبالتالي يسقط في فخ الآيدلوجيا . وغياب المعرفة هنا والصبر على نقد و تحليل بداهات ظنها الكثيرون حقائق لا تقبل الجدل ؛نقدها تحليلها معرفيا هو محك الإختبار للتعاطي الجاد مع قضايا واقعنا السوداني المركب . من ذلك وهم : ضرورة المطابقة بين فهم الإسلامويين لمفهوم الدولة الإسلامية فهما آيدلوجيا وغير تاريخي ، مع الرغبة العارمة تحقيقها في الواقع عبر حراك نشط وعنيف ؛ هذا الوهم في ضرورة المطابقة هوتأويل آيدلوجي غير حقيقي لا إسلاميا ولا موضوعيا . لأن أليات التأويل في فهم الإسلامويين للنصوص القرآنية فيما خص الدولة الإسلامية هي آليات غير معرفية أي لا تتأمل شروط العالم الحديث وطبيعة العيش فيه وكيفية تكوينه ، من ناحية ، ولا تعي أن الدولة الإسلامية في الإسلام ليست غاية في ذاتها وإذا كفت عن كونها دولة قائمة على الترااضي بين أفراد مجتمعها والعدل والتداول السلمي للسلطة فلا داعي لتأسيسها أصلا على العنف والإقصاء ، أي أن قيمة العبادة والقدوة في تسجيل فهم وسلوك إسلامي مخلص ومستقيم فرديا وجماعيابحسب الأولويات كما هي في تعاليم القرآن هنا، ينبغي أن تكون هي الضابط لسلوك تلك الحركات وهذه الأولويات . ولا يمكن بأي سبيل من طرق التأويل أن تطابق بين تلك الأولويات القرآنية وبين السعي إلى تأسيس دولة إسلامية بالقفز على كل التكوينات المعقدة ليس فقط للحياة المعاصرة وشروط العالم الحديث ؛ بل أيضا لطبيعة الفهم التقليدي الذي يختزنه هذا المجتمع العربي أوالسوداني عن الإسلام . هنا تشتغل الآيدلوجيا على خلق ذلك التطابق ومن ثم تنتج كل الشرور التي تترتب على ذلك الفهم ـ وما نعيشه اليوم في ظل آيدلوجيا نظام الإنقاذ أسطع دليل على ذلك ـ فتشديد القرآن الكريم على مفهومي الحرية والعدل كان واضحا تماما بل كان أوضح من ضرورة الإيمان حتى بالله تعالى . فقد قال الله في معنى الإيمان وكونه حالة خاصة وخاضة لإرادة الفرد (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ولهذا عندما كان في بنود صلح الحديبية مع المشركين بندا يلزم المسلمين بأن يعيدوامن ارتدوا عن الإسلامإلى المشركين ، قبل به النبي تطبيقا لهذا الفهم . فينفس الوقت الذي قبل فيه بندا آخر لا يسمح للمسلمين الذين مع المشركين أن يسلموهم إلى المسلمين ؟ تطبيقا لذلك الفهم أيضا رغم اعتراض الصحابة . لأن الإيمان شأن متعلق بالحرية . أما الحرية فهي مكفولة للجميع (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وكذلك العدل مكفول للجميع (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) بمعني يجب أنلا يحملكم بغض الناس وكراهيتهم من الإعتراف بحقوقهم وإعطائهم إياها .... هذا الخلط الآيدلوجي في تأويل المعنى الحقيقي والمعرفي للإسلام نابع أساسا من حالة التخلف ـ وهي حقيقة معرفية ـ التي انعكست في فهم الإسلاميين ـ كجزء من هذا المجتمع المتخلف في طريقة تعاطيه مع الأفكار ـ لمعنى الدين ومعنى الدولة ، وكذلك انعكست أيضا في فهم اليساريين والعلمانيين (أيضا كجزء من هذا المجتمع تماما كالإسلاميين) ـ ولا أقول الإسلام والعلمانية في حد ذاتهما ـ وبالتالي سنجد أن علاقة الكثيرمن العلمانيين العرب مع العلمانية وتطبيقاتها الهشة في نماذج الدولة العربية الوطنية الشموليةالتي أفرزت هذه الكوارث التي نعيشها أيضا هي جزء من ذلك الفهم المتخلف الذي وصفه (هاملتون جب) بأنه (فهم ذري) أي عاجز عن التجريد والفرز في قضايا المعرفة . ما قصدته من كل هذا هو أن التأمل في واقع مجتمعاتنا ودرس المفاهيم التي تحركها ضروري لنفهمها فهما معرفيا لا يقودنا إلى كوارث . طبعا هذا لا يعني ـ معرفيا أيضا ـ إلغاء معنى الدولة الإسلامية كحقيقة موضوعية أو العلمانية ، لأن ماهو موجود الآن في (دولنا) لا يمكن وصفه بكونه دولة علمانية ولا دولة إسلامية ما هو موجود مسخ تقليدي يعبر تماما عن الوعي المتخلف الذي نعيشه . شروط التأسيس لأي دولة حقيقة سواء أكانت الدولة إسلامية أوعلمانية هي الحرية ، والتداول السلمي ، والمعرفة لكن هذه الشروط تحتاج إلى صيرورة تاريخية طويلة لتأسيس المجتمع الذي يحقق إحدى الدولتين العلمانية أو الإسلامية والآكد من ذلك أن هذه الشروط المذكورة لا يمكن أن تنتج إلا دولة قائمة على حرية الأفراد ورضاهموضمان العدل لجميعهم . هنا يمكننا أن نحيل نموذج الدولة العلمانية إلى الديمقراطيات الغربية الحديثة ، ونحيل معنى من معاني الدولة الإسلامية غير الآيدلوجية إلى دولة الخلفاء الراشدين ـ كواقع تاريخي موضوعي ـ (حين اختار الصحابة عثمان بن عفان استشاروا جميع أهل المدينة نساء ورجالا عبر سؤالهم ورغبتهم في الخيار حتى ذهبوا للعذراء في خدرهاكما يقول المؤرخون) لكن الذي يغيب عن الإسلامويين الآن هو أن العلمانية ـ حتى ولو كانت مجزوءة ـ هي الضرورة التي تحقق أحد مشروع الدولتين بالمعنى المعرفي ـ وذلك حين تضمن حرية التدين والنشاط السياسي السلمي وتكفل جميع الحقوق . ضمن هذا التأويل المعرفي سيكون موضوع تحقق الدولة الإسلامية حاليا موضوعا سابق لأوانه أي افتراضي بامتياز ومعلق بتلك الشروط التي ذكرناها فإذا تحققت الدولة الإسلامية كان هذا خيارا حرا للمجتمع وكان تحققها موضوعيا وانثاقها من المجتمع انبثاقا طبيعيا، وإلا فليس من شروط الإخلاص والعبادة المستقيمة وفق معاني القرآن الحقيقة ؛ أقول ليس من شروطها تجاوز الإسلامويين لأولويات تعاليم القرآن والإسلام الموضوعية والمعرفية ـ لإقامة دولة بفهم آيدلوجي ينتج كوارث ودمار ويدمر نسيج الحياة ويقوض السلم الأهلي في المجتمعات العربية التي تعيش أزمات عميقة تجاه معرفة ذاتها ومعرفة الآخر أيضا ... ذلك أن الذي يضمن بقاء الدولة الدولة القائمة على الحرية والمعرفة والتراضي هو وعي الأفراد وحرياتهم التي لا بد أن تكون قد استقرت في نمط حياتهم عبر تاريخ بيداغوي (تربوي) طويل .. وهذا مانفتقده تماما في مجتمعاتنا مودتي محمد جميل
كنت اود ان اقتبس بعضا من فقرات مساهمتك؛ حتى وجدت اني ساقتبسها كلها .. دعني في الوقت الراهن ارفع البوست عسى ان يتداخل فيه الاخوة والاخوات حتى ارجع بمزاج لمداخلتك " الشحمانة"
محمد الحاج ومحمد حسبو انتما مدعوان للنقاش هنا ..
09-06-2007, 05:16 AM
Omar Bob Omar Bob
تاريخ التسجيل: 02-02-2005
مجموع المشاركات: 2543
الاخ عادل عبد العاطي حتي يتثني لي قراءه هذه البوست والروابط المصاحبه له بتمهل هذه مشاركه سريعه . في تقدريري ان علجلا او اجلا ستعي دول العالم الاسلامي ان لامخرج لهم سوي العلمانيه ليواكبوا دول العالم المتطور. مهمه المثقفين في تلك البلاد ان يجعلوا هذا الامر اجلا وهي مهمه ليست باليسيره
مودتي
09-06-2007, 10:54 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: حتي يتثني لي قراءه هذه البوست والروابط المصاحبه له بتمهل هذه مشاركه سريعه . في تقدريري ان علجلا او اجلا ستعي دول العالم الاسلامي ان لامخرج لهم سوي العلمانيه ليواكبوا دول العالم المتطور. مهمه المثقفين في تلك البلاد ان يجعلوا هذا الامر اجلا وهي مهمه ليست باليسيره
وهو الذي تم اثباته والمطلوب عمله ..
لك ودي وفي انتظار مساهمات " شحمانة" منك ..
09-06-2007, 07:37 AM
محمد حسبو محمد حسبو
تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 365
و الله من لقيت العنوان فيهو علمانيّة جيت براي، حتى الآن اطّلعت على ما يتعلّق بموقفكم من العلمانيّة، و طبعا هو موقف مُرضي و شجاع، و إن كنتُ أحاول التدقيق في عباراتنا –نحن العلمانيين- حينما نقول فصل الدين عن السياسة، و هذا مجرّد تلميح قد تليه بعض التفصيلات
كمان عجبني عدم حصركم لحقوق المرأة المقرّة في المواثيق الدولية بعبارة ما لا يتعارض مع الأديان، أنا عندي فيها اشتباك بهناك، فشكرا على الوضوح برضو
لحين انضمام محمد الحاج، و أنا متابع كلامكم هناك عن تركيا و سأعلق عليه إن شاء الله، و لحين قراءة إسهام محمد جميل، نشوف البطلع معانا شنو.
عمر بوب و تروتسكي، طيبين؟
09-06-2007, 11:03 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
محمد حسبو الفات الكبار والقدرو كيفك يا زول يا هميم رفم طقيع اخونا المهندس معتز ليك ؟؟
Quote: و الله من لقيت العنوان فيهو علمانيّة جيت براي، حتى الآن اطّلعت على ما يتعلّق بموقفكم من العلمانيّة، و طبعا هو موقف مُرضي و شجاع، و إن كنتُ أحاول التدقيق في عباراتنا –نحن العلمانيين- حينما نقول فصل الدين عن السياسة، و هذا مجرّد تلميح قد تليه بعض التفصيلات
كمان عجبني عدم حصركم لحقوق المرأة المقرّة في المواثيق الدولية بعبارة ما لا يتعارض مع الأديان، أنا عندي فيها اشتباك بهناك، فشكرا على الوضوح برضو
لحين انضمام محمد الحاج، و أنا متابع كلامكم هناك عن تركيا و سأعلق عليه إن شاء الله، و لحين قراءة إسهام محمد جميل، نشوف البطلع معانا شنو.
ما بتقصر انت ووالله بعد ورقتك ديك كان سكتا صم وما قلتا حاجة ما عليك لوم .. ورقة الحزب الليبرالي اعتقد فيها كثير من التكرار وربما بعض الهنات وذلك لانها كانت نتيجة دمج عدة اوراق ومساهمات؛ نحتاج هنا لعمل نقدي جاد حولها حتى يمكن تحريرها وتقديمها للمؤتمر القادم للحزب لاجازتها وحتى تكون على قدر التحديات ومتميزة بوضوح فكري وسياسي كبير.
09-07-2007, 07:01 AM
ماجد حسون ماجد حسون
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 1384
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
محمد جميل أحمد
معتز تروتسكى
معتز جعفر الحسن
Omar Bob
محمد حسبو
ماجد حسون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست