الاحظ في صفحة الاخبار؛ وفي رؤوس المواضيع التي تظهر معلنة عن الاخبار بالمنبر؛ انك – او المحرر – يسمي ثوارنا في اقليم دارفور بالمتمردين
هؤلاء ثوار من اجل كل السودان يا اخي؛ وحركاتهم تعمل من اجل كل السودان؛ ولذلك سموهم باسمائهم؛ اي حركة تحرير السودان؛ او التحالف الفيدرالي ؛ الخ واذا ما اردت او المحرر التعميم؛ او ربطهم بمنطقة نشاطهم الحالية؛ فسمهم علي الاقل ثوار دارقور ؛ وليس متمردي دارفور
حركة تحرير السودان بالجنوب وحركة تحرير السودان بالغرب وقريبا حركة تحرير السودان بالشرق ثم حركة تحرير الجزيرة وثم حركة تحرير الشمال وبعد ذلك ثق يا سيد عبد العاطي انه لن يوجد سودان في الخريطة حتي نحرره وعندها افرح يا سيد
07-23-2003, 00:23 AM
nasiradin nasiradin
تاريخ التسجيل: 06-01-2003
مجموع المشاركات: 1270
Quote: هؤلاء ليسو عصابات نهب أو قطاع طرق أو متمردين
ماذا طلبوا مقابل إطلاق سراح المخطوفين هل طلبوا إلغاء القوانين المقيّدة للحريات؟ هل طلبوا توسيع المشاركة في مفاوضات الإيقاد؟ هل طلبوا إعادة العمل في طريق الإنقاذ الغربي؟ وهل طلبوا إحياء مشروع الجزيرة؟ وهل طلبوا توفير المياه في بورتسودان؟ وهل .. وهل..؟؟!!!؟؟ طلبوا فديّة حدثوني عن ثوّار قبلهم طلبوا مالاً وهل الثورة إلا على طالبي المال رجاء "مافي واحد يجي يقول الزول ده كوز، بيكون انصرافي"
لازلت لااعلم الصلة بين التحالف الفيدرالى عضو التجمع وثوار دارفور وهل ثوار دارفور الان اعضاء فى التجمع وان كانوا فهل لهم دور فى الحركة الدائبة فى التجمع الان .... وهل طلب الثوار مفاوضات او طالبوا بمطالبهم فى انتظار الانقاذ لتحققها لهم .... اين هو ميثاق الحركة فقد راينا لها بيانات فقط اسئلة اتمنى الاجابة عليها فى انتظار بوش للرد
07-23-2003, 11:48 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
عزيزي .. نختلف مع النظام الحاكم في الكثير والعديد من النقاط .. ولكن حتماً لم ولن نختلف مع السودان الوطن وليس كل من نخر وطعن في جسد الوطن في أيام حكم الانقاذ ثائر أو مناضل .. والنضال لا يكون بإستباحة حرمات الوطن وأهله وقد قتل ونهب متمردي دارفور أهلنا بدارفور وأزاقوهم الويل وأرادو لهم مصير أهلنا بجنوب السودان كحال حركة التمرد والعماله الأم عزيزي .. لماذا نسميهم بغير اسمائهم وهم تجمع لفئه قطاع الطرق والفدايه .. والنهب المسلح لقد جانبه الصواب حين سماهم باسمائهم أخي وهذه محمده لبكري
واعيد النظام الحاكم لا يعني الوطن ومحاربه الوطن لا تعني محاربة الأنقاذ
وهنا الخلط من معظم مثقفينا بعمد وبغير عمد
07-23-2003, 12:08 PM
البحيراوي البحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763
قبل أكثر شهر قابلت أحد الإسلاميين من غرب السودان في مؤتمر حوار الحضارات الذي نظمته جامعة النيلين ، فقال لي ممازحاً : (إنتو الجلابة ما بتنفعو معانا) ! رددت عليه ضاحكاً ، ولكن جاداً، : ، (إنتو يالإسلاميين إنتهيتو من وصمنا بالكفرة لتتحولوا إلى وصمنا بالجلابة ؟!) ·
وخطاب هذا الإسلامي لم يعد إستثناء ، ولا مزحة ، وإنما نموذج لحراك عام وسط الحركة الإسلامية تتحول به من الفتنة الدينية إلى الفتنة العرقية ، وفي الحالتين ، ومع اختلاف الشعارات ، تحافظ على جوهر آليات التفكير الشمولي : وهو الطابع الإقصائي لثنائية حدية ، ثنائية لا يمكن عبورها أو التسوية بينها ، ثنائية بين (نحن) و(هم) ، نحن تعبر عن الخير المطلق وهم تعبر عن الشر المطلق ، واللعبة بينهما صفرية ـ إما أن ينتصر الخير المطلق أو الشر المطلق ! وكانت (نحن) في السابق تشير إلى (الإسلام أوالحاكمية الإلهية) و(هم) تحيل الى (الطاغوت أو الكفر) ، ثم تحولت (نحن) إلى (الإفريقانية أو الأغلبية المهمشة {التهميش مفهوم فهماً عرقياً ضيقاً وإقصائياً}) و(هم) تشير إلى الجلابة ــ الجلابة ليس كأيديولوجية ولا سياسات وإنما جميع أهل وسط السودان غض النظر عن منطلقاتهم وانتماءاتهم ! ·
وعلى ذات النهج ، أعلن د·علي الحاج محمد (القيادي الإسلامي) ، وساتره السياسي الدكتور خليل ابراهيم ، ومعهم مجموعة من قيادات الحركة الشعبية في 6 أبريل الماضي ، ومن مدينة هيتغن بألمانيا إعلاناً سياسياً بما أسموه بإتحاد الأغلبية المهمشة في السودان ·
ويذخر الإعلان بالرائج من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وأضيفت إليها إمعاناً في التأكيد (وكما سيتضح لاحقاً إمعاناً في التضليل) وصفة القوى الديمقراطية : (وفق المواثيق الدولية) !! ولكن ،ورغم ذلك، ليس في الإعلان ما يدعو إلى التفاؤل بتحول حقيقي من المشاريع الشمولية المجربة والفاشلة إلى التفكير الديمقراطي ··وذلك لسببين أساسيين ومهمين : الأول فكري ، فالحركة الإسلامية ، ما تزال في عمومها تمخر على سطوح الخطاب الديمقراطي ، فإذ تزدان بياناتها بقبول التعددية فإنها لم تعانِ بعد لتوطين الديمقراطية في نسقها الفكري ، والمعاناة اجتهاد ، اجتهاد يجيب على أسئلة من نوع : الموقف من حرية المعتقد والضمير ،وبالتالي مايدّعي بأنه حد الردة ، وهل تتساوى حقوق المسلم وغير المسلم في إطار الدولة الوطنية ؟ وهل يجوز لغير المسلم التطلع لرئاسة القضاء أو الدولة ؟ وما هو الموقف من الجزية ؟الخ من الإشكالات الفكرية والعملية والتي لا يمكن حلها بالتجاهل أوالإستهبال ···ومايقال عن وضعية غير المسلم يقال عن وضعية المرأة !!
أما السبب الثاني فمبدئي ، لأن الفهم العرقي لإتحاد الأغلبيات المهمشة يتناقض مع جوهر التفكير الديمقراطي ··وذلك لأن مفاهيم الأغلبية والأقلية في الإطار الديمقراطي إنما تستخدم للحديث عن صراعات أفقية ــ صراعات مشاريع فكرية وسياسية ،وهذا الصراع أوالمنافسة والتسوية والحلول الوسط ، يشكل مصدر ثراء وغنى للمجتمع ··وبالتالي فإن هذه المفاهيم وفي هذا الإطار مفاهيم مفتوحة ودينامية ، بمعنى أن الأغلبية تتعايش والأقلية ، ولهما ذات الحقوق والحريات الأساسية ، والأغلبية يمكن أن تتحول إلى أقلية والأقلية إلى أغلبية ··وفي المقابل عندما تزاح هذه المفاهيم عن مجالها الديمقراطي ، وتستخدم في الدلالة عن الصراعات الرأسية ــ صراعات الدين أو العرق أوالقبيلة فإنها تتحول إلى مفاهيم سكونية وإقصائية ــ الأغلبية تظل أغلبية والأقلية أقلية والإنتماء إلى الأغلبية الدائمة مصدر استعلاء وتمييز دائمين ·· وهذا بدلاً من إثراء المشاريع الفكرية والسياسية وإنماء الممارسة الإجتماعية ، فإنه يشق المجتمع إلى اصطفافات إستبعادية ، تفتك بالسلام الإجتماعي وتعصف بالوحدة الوطنية !
لقد اعتاد الإسلاميون على تبسيط القضايا المعقدة ، كقضية الخصوصية الحضارية أو علاقة المعاصرة بالأصول الدينية والثقافية ، وهي قضية حقيقية ، لا تفلح في معالجتها (برشامات) الأصوليين المبسطة ، والتي ظلوا يجأرون بها كشعار : (الإسلام هو الحل) ، دون أن يحددوا أي تأويل للإسلام يعنون ؟ أتأويل إنساني ومعاصر أم تقليدي وظلامي مغلق ؟ أتأويل مع كرامة وحرية وسعادة الإنسان أم مع البطش والإذلال والإستغلال ؟ وتؤكد التجربة التاريخية أن هذه ليست أسئلة نافلة ··ثم إن العموميات وحدها لا تكفي : فأي حلول ملموسة لقضايا البلاد الماثلة : قضايا البناء الوطني والتنمية ومكافحة البطالة والفقر والصحة والتعليم والإسكان ·· الخ ··· والشعوب الراشدة لا تسمح لحركات سياسية بلا برامج ملموسة ومعلنة أن تحوز على أعنة السلطة لتستخدم الشعوب كفئران تجارب !
وكذلك عن قضية التهميش ، هناك تهميش في البلاد ، تهميش اقتصادي ، وثقافي ، وعلى أساس النوع (Gender) ، وعلى أساس العرق ، ولكن هنا أيضاً لاتصلح التبسيطات في معالجة الظاهرة ·
خذ مثلاً التهميش على أساس الثقافة والعرق ، إنه ليس مسؤولية المركز هكذا على العموم ، إنه مسؤولية مصالح آيديولوجية واجتماعية محددة ، وتتناصر في الدفاع عن هذه المصالح مجموعات ثقافية وعرقية متنوعة ، حتى على حساب قواعدها العرقية ، فأي سلطة مركزية في تاريخ السودان لم تحتشد بمجموعة واسعة من الإنتهازيين من شتى الأعراق والقبائل ؟! إذاً فالإنتماء لمجموعة عرقية ما ليس عاصماً كافياً من الإلتحاق بسياسات التهميش ، وفي المقابل فإنه ليس كل من هو من الوسط أو قل جلابي أو عربي مسلم يكون بالضرورة ضالع في سياسات التهميش ، ففي داخل كل مركز يوجد هامش ! ··· وكذلك ليس ضرورياً لتخطي الإستعلاء والعنصرية أن يتخلى سوداني الوسط عن انتمائه الثقافي للعروبة والإسلام !
والمفردة الغائبة عن إعلان (الأغلبية المهمشة) كلمة التنمية ، فلم ترد ولا مرة واحدة !! وفي ذلك دلالة دامغة على طبيعة (الأغلبية) المعلنة ، إنها لا تعدو كونها أقلية صفوية من المغبونين ــ لأسباب شخصية ـ والطامعين والإنتهازين ، وذلك لأن أزمة البلاد المركزية إنما هي التخلف ، والذي يعني صغر الكعكة نفسها ، غض النظر عن سوء توزيعها ، وبدون التنمية بما يعني تنمية الكعكة ، فإن عدالة التوزيع ستكون لحدود بعيدة عدالة في توزيع الفقر ! هذا لا يعني عدم أهمية العدالة ، فهي تترافق مع وتحفز التنمية ، ولكن الذي لا يقول كلمة عن التنمية إنما يفضح قضيته بوصفها قضية كراسي ، كراسي فوق أوحال التخلف والفقر ، أو حتى على أكوام جماجم الأهل والعشيرة !
لقد ظل الدكتور علي الحاج ورفيقه الدكتور خليل ابراهيم وصحبهما من القيادات المتنفذة والمستوزرة لعقد كامل من سنوات الإنقاذ ، فماذا فعلوا لرفع المظالم والتهميش ؟! (خلوها مستورة) ؟!
سيسجل التاريخ لعدد من ساسة البلاد أنهم ظلوا على الدوام دعاة فتنة وطنية ،ما خمدت فتنة ، إلا وانقلبوا يشعلون أوار فتنة أخرى ! فبئس السجل !!
08-08-2003, 06:25 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
نقلت الانباء في الاسبوع المنصرم قيام هجمات فعالة من قبل المعارضة المسلحة؛ فى اقليم دارفور باقصى غرب السودان ؛ تحت قيادة جيش تحرير دارفور ؛ فى منطقة جبل مرة وما يجاورها ؛ على قوات النظام الحاكم فى الخرطوم ؛ بما فيها تنفيذ هجمات ناجحة وكمائن ضد قوات الجيش وقوات الشرطة ومراكزهم ؛ وكذلك على اهداف وسيارات ومؤسسات النظام المدنية ؛ فى تصعيد جديد لمسارات الحرب الاهلية فى السودان ودخول لاعب جديد اليها ؛ فى جبهة جديدة ضد النظام تضاف الى جبهات الجنوب وجبال النوبة وشرق السودان وجنوب النيل الازرق .
ويقع اقليم دارفور فىاقصى غرب السودان ؛ وتشكل حدوده الغربية حدود السودان الخارجية مع عدة دول ؛ ومن بينها مصر ؛ ليبيا ؛ تشاد ؛ جمهورية افريقيا الوسطى ؛ ويدين سكانه بالاسلام ؛ المختلط فى مناطق كثيرة بدارفور مع الاعراف المحلية ؛ متخذا طابعا شعبيا . وتسكنه مجموعات قبلية وعرقية متعددة ؛ من اهمها الفور والتى اخذ الاقليم اسمه منها ؛ وقبائل البقارة العربية ؛ وقبائل الزغاوة والمساليت الخ ؛ ويتقاطع العديد من هذه المجموعات مع امتدادات لها فى الدول المجاورة ؛ وخصوصا تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى .
وقد قامت فى اقليم دافور قديما ممالك مستقلة ؛ من بينهاسلطنة الفور ؛ والتى استمرت فى الوجود منذ القرن الخامس عشر الميلادي ؛ بفترات غياب بسيطة ؛ حتى العام 1917 ؛ حيث انهزمت نتيجة للتفوق الحربى الانجليزى ؛ وخسرت وجودها المستقل نتيجة للتنافس الاستعمارى ؛ وكان اقليم دارفور اخر اقليم يضم تحت الاحتلال الانجليزى الذى سيطر على اغلب السودان فى العام 1898؛ ويتميز افليم دارفور باحتوائه على اعلى هضبة فى السودان ؛ وهي الهضبة التي تسمى بجبل مرة ؛ والتى يصل ارتفاعها الى ثلاثة الاف متر ؛ ويعمل اهل دارفور عموما بالرعي والزراعة .
ويكاد معظم المحللون يتفقون ؛ على ان اقليم دارفور قد عاني تهميشا واضحا من قبل الحكومات المركزية فى الخرطوم ؛ حيث ان نصيبه من المشاريع الحديثة الصناعية والزراعية يساوى صفرا ؛ كما ان مستوي التعليم والخدمات الصحية متدنى للغاية ؛ ويلاقي مواطنو دارفور كذلك الاضطهاد والتعامل العنصرى تجاههم فى وسط السودان ؛ رغم اسلامهم ؛ وذلك لواقع سحنتهم الافريقية وثقافتهم ؛ وقد رصدت هذا العديد من الدراسات والبحوث والاعمال الادبية ؛ كما ضربت الاقليم االعديد من الكوارث الطبيعية ومن اهمها التصحر والجفاف الذى يمسك بخناق الاقليم منذ سنين
وقد شهد اقليم دارفور اضطرابات وصراعات مستمرة فى العقود الاخيرة ؛ ابتدات منذ العام 1981 ؛ حيث قامت انتفاضة دارفور الشهيرة ضد حكم السفاح نميرى ؛ ثم شهدت دارفور ملابسات الصراع التشادى المريرة ؛ ووجود قوات الفيلق الاسلامى المدعومة من ليبيا فيه لسنوات عديدة ؛ ووجود ظاهرة الصراعات القبلية على مناطق الرعي ؛ والتى اججها وجود السلاح الحديث ؛ كما انتعشت ايضا ظاهرة النهب المسلح ؛ وقد قامت طوال التسعينات العديد من محاولات الثورة ضد النظام من قبل مجموعات سياسية وقبلية متعددة ؛ كانت تقمع بعنف من قبل النظام ؛ وتصور فى وسائل الاعلام النظام اما بانها عصابات للنهب المسلح ؛ او كجزء من الصراعات القبلية
ويبدو اقليم دارفور معاديا فى مجمله للنظام الراهن ؛ حيث هو موالى تقليديا لحزب الامة المعارض ؛ كما ان جيوب الجبهة الاسلامية التى قامت فيه ؛ قد انحسرت بعد انضمام عناصر مهمة منها الى المعارضة ؛ بما فيها المعارضة المسلحة ؛ مثل الشهيد يحي بولاد ؛ وفاروق احمد ادم ؛ اما العناصر الاخرى فقد انضمت فى غالبيتها الى تنظيم الترابى المنشق عن الحكومة ؛ بقيادة القيادى على الحاج ؛ وقد لعبت دارفور دورا مركزيا فى استراتيجية الترابى قبل عدة سنوات ؛ حينما حاول اطلاق انتفاضة جماهيرية ضد النظام لم يكتب لها النجاح
كما ظهرت بوادر الثورة فى دارفور باصدار ما يسمى بالكتاب الاسود ؛ وهو وثيقة معادية للحكومة المركزية ؛ وموثقة لمظالم اهل دارفور وغرب السودان عموما ؛ وقد وزع الكتاب بشكل واسع ؛ واصبح مدار حوار سياسى ساخن ابان ظهوره فى اواخر التسعينات . ورغم ان الكتاب قد اتى غفلا عن التوقيع ؛ الا ان الاصابع قد اشارت الى عناصر الترابى ؛ حيث ان الكتاب ينطلق من ثوابت الانقاذ لنقد سلبياتها ؛ ومن الواضح ان كاتبيه لهم دراية تامة بدارفور وعلى معرفة بتوازن القوى فيها وبتفاصيل العمل السياسى والادارى واالتنفيذى فيها ؛ وهو امر لا يتوفر ولم يتوفر لمجموعات المعارضة الاخرى
وفى ظل انحسار النفوذ التقليدى لحزب الامة بدارفور ؛ وتضعضع نفوذ الاسلاميين فيها ؛ فقد بدات فى الظهور تيارات جديدة اكثر ثورية ومعارضة للنظام ؛ فبدات مجموعات موالية للحركة الشعبية لتحرير السودان ؛ استجابة لدعوتها فى حلف المناطق المهمشة ؛ ودعايتها لاستنهاض العناصر "الافريقية " فى السودان ؛ كانت منها مجموعة الشهيد بولاد ؛ كما نظم احمد ابراهيم دريج حزبا اعتمد بصورة رئيسية على ابناء دارفور وكردفان ؛ وفى العام الماضى تأسس فى الخرطوم حزب العدالة من عناصر منشقة عن الحكومة ؛ من ابرزها لام اكول وامين بنانى نيو ومكى على بلايل ؛ والعنصرين الاخيرين من ابناء دارفور ومن تيار "الغرب" القوى فى المجلس الوطنى سابقا وفى مؤسسات النظام قبل خروجهم عنه ؛ كما ظهر اسم جيش الخلاص الوطني لسنوات خلت
وفى هذا السياق ؛ فقد برز الى السطح اسم جيش تحرير دارفور ؛ وقد جاء في تقرير امنى - سياسي قدمه الفريق فى جيش النظام إبراهيم سليمان رئيس ما يسمى بآلية بسط الأمن واستعادة هيبة الدولة بدارفور و وزير دفاع النظام السابق ؛ قدمه للملتقى التشاوري لابناء دارفور بالفاشر؛ المنعقد فى يومي 25و26 فبراير الجاري ان هناك معارضة سياسية مسلحة مقرها جبل مرة بدارفور ؛ وان لها علما خاصا بها ؛ وقد رفع هذا العلم بعد الاستيلاء على مقر المحافظة فى مركز قولو ؛ وقد تم طرد المحافظ السابق وتعيين محافظ جديد من قبل الثوار للمنطقة ؛ وقد حذر الفريق من " خطورة ما يحدث في دارفور ووصفه بأنه يمكن أن يكون نقطة تحول في دارفور والسودان بصورة أشمل "
وقد نقلت الانباء ان المجموعة المسلحة تعمل باسم جيش تحرير دارفور ؛ كما ورد ايضا اسم جبهة تحرير دارفور ؛ ويبدو ان الاسمان هما فى الحقيقة اسم مذدوج لتنظيم واحد ؛ له جناح سياسى وجناح عسكرى ؛ فيكون بذلك اسم التنظيم جبهة تحرير دارفور/ جيش تحرير دارفور ؛ ومن الواضح ان الهجمات الاخيرة قد سبقها تحضير طويل ؛ فقد قامت وحدات من جبهة تحرير دارفور فى يوليو من العام الماضى بتوزيع منشورات و أشرطة كاسيت تحث فيها المواطنين للثورة وتحرير دارفور من الظلم والتهميش ؛ كما بدات المناوشات والعمليات العسكرية منذ نوفمبر الماضي
كما اشار تقرير حكومي آخر الى ان جيش تحرير دارفور والمجموعات المرتبطة به تملك 6 معسكرات للتدريب فى المنطقة ؛ وان عدد مقاتليها حوالى 300 جندى ؛ وانها تمتلك اسلحة حديثة ووسائل اتصالاات متقدمة وسيارات وناقلات وموارد مالية فى العملات الصعبة . ويبدو لنا ان جيش تحرير دارفور يملك عددا اكبر من المقاتلين ؛ اما الحديث عن امتلاكه للعملات الصعبة ووسائل اتصال متقدمة تعمل عن طريق الاقمار الصناعية فلا يعدو ان يكون دعاية من قبل النظام لربط التحرك بدعم خارجي وتدخلات اجنبية ؛ الامر الذى لمح اليه تقرير رئيس ما يسمى بآلية بسط الأمن واستعادة هيبة الدولة بدارفور
وفى تصريحات اخرى فقد زعمت مصادر النظام ان قائد جيش تحرير دارفور هو المحامي عبد الواحد محمد نور ؛ وزعمت بانتمائه الى الحزب الشيوعي السوداني ؛ فى محاولة لصرف مواطني دارفور عن الانضمام الى حركة المعارضة الجديدة ؛ ومن الواضح عدم صحة هذه المعلومة ؛ حيث نفاها الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين فى تصريح لصحيفة الوان التى تصدر فى الخرطوم ؛ وقال أن الخط السياسي والتكتيكي لحزبهم هو خط اتصال سياسي جماهيري ولا يوجد فيه فكرة لاحتلال جبل مرة أو غيره ؛ وأن العمل المسلح ينافي توجهات الحزب الشيوعي ؛ واكد عدم اتنماء قائد "التمرد" للحزب
ومن المعروف ان الحزب الشيوعي السودانى من معارضى العمل المسلح ؛ رغم تأسيسه لتنظيم صغير فى العام 1997 ؛ كون له معسكرا بشرق السودان ؛ اسماه مقاتلى الجبهة الديمقراطية السودانية "مجد" ؛ والذى لم يشارك فى العمل العسكرى بعمليات ذات شأن ؛ وكان محاولة من الحزب للحاق بنشاطات المعارضة المسلحة بالشرق والتى كادت ان تسحب البساط من تحت قدميه ؛ بانضمام اعضاء عديدين ومؤيدين للحزب الى مجموعات المعارضة المسلحة الاخرى ؛ فكان تاسيس "مجد" محاولة للحفاظ على العضوية الثورية ؛ اكثر منه اقتناعا بمبدأ العمل المسلح ؛ وقد جاء برنامج مجد ونشاطها العملى مصدقا لهذه التصورات
من الجهة الاخرى فان دعاية النظام ومن قبله الجبهة الاسلامية للترابى ؛ قد كانت تصر على ربط كل معارضة مسلحة للدولة المركزية السودانية بالماركسية والشيوعية والالحاد ؛ فى محاولة منها لعزلها وابعاد جماهير الريف منها ؛ فكان ان اتهم الجيش الشعبى لتحرير السودان ولا يزال فى اعلام النظام بانه منظمة ماركسية ؛ كما تم اتهام العميد عبد العزيز خالد عثمان رئيس التحالف الوطنى السودانى وقائد قوالت التحالف السودانية بانه عضو فى الحزب الشيوعي ؛ وهو الرجل الذى لم ينضم يوما الى الحزب الشيوعي ؛ بل لقد اتهم الشيوعيين والبعثيين تنظيمه فى الجيش فى الثمانينات والسبعينات بانه ذو ميول امريكية ؛ وها قد اتي الدور الان على قائد جيش تحرير دارفور لنسب عضوية مزيفة له بالحزب الشيوعي
ويبدو ان جيش تحرير دارفور هو استمرار لمحاولات سابقة للمعارضة العسكرية فى الاقليم ؛ فقد حاول الشهيد يحي بولاد فتح جبهة جديدة بدارفور فى العام 1991 ؛ تحت لواء الجيش الشعبى لتحرير السودان ؛ الا ان المحاولة قد قمعت بعنف ؛ وتمت تصفية الشهيد بولاد ومجموعته من قبل قوات النظام التى اسرتهم ؛ فى عملية استخدمت فيها الطائرات والمروحيات ؛ كما حاول التحالف الفيدرالي الديمقراطى السودانى ؛ وهو تنظيم فيدرالى يضم فى غالبيته ابناء دارفور وكردفان ؛ ويعمل تحت قيادة المحافظ الاسبق لدارفور احمد ابراهيم دريج والبروفسور شريف حرير ؛ حاول بناء وحدات مسلحة ؛ وقد اسست معسكرات تدريب بدافور ؛ الا ان التحالف ولظروف االنزاعات القبلية بدارفور واسباب اخرى لم ينجح فى اشعال الثورة بدارفور وكردفان ؛ بينما شاركت وحداته فى العمل العسكرى المشترك لقوالت المعارضة فى شرق السودان
من الجهة الاخرى فيبدو ان جيش تحرير دارفور ؛ قد تجاوز نقطة الصراعات القبلية فى دارفور ؛ والصراع المرير الذى خلقته الجبهة الاسلامية والنظام الحاكم ما بين القبائل الزنجية والعربية فى دارفور ؛ او ما يسمى بالعرب والزرقة ؛ وذلك بتركيزه على ضرب مؤسسات االنظام وقواته ؛ وعدم انخراطه فى اى هجومات قبلية ؛ ودعوته لكل ابناء دارفور للثورة ؛ وقد اعترف بذلك اقطاب النظام الحاكم ؛ حيث صرح المهندس الحاج عطا المنان امين أمانة الحزب الحاكم بالخرطوم والوالي الاسبق لجنوب دارفور في الملتقى ان " التمرد" بجبل مرة تمردٌ حقيقي له أهدافه الواضحة ولا يمكن مدارته وأكد انه ليس صراعاً قبلياً بل هو عمل موجه ضد الدولة ولا علاقة له بصراع العرب والفور كما فى ذات السياق اتت تصريحات اللواء ابراهيم سلمان ؛ فى تقريره الذى قدمه للملتقى ؛ حيث اوضح ان قوات النظام ومؤسساته هى المستهدف الاول فى نشاطات جيش تحرير دارفور
ومن الواضح ان حكومة الخرطوم قد ركبها الرعب والذعر من هذا التحول فى دارفور ؛ وذلك بعد ثلاثة عشر عاما من سياسة القبضة الحديدية وتاجيج الصراعات القبلية التى مارستها فى دارفور ؛ وتبدو امكانية فتح واستمرار جبهة جديدة بدارفور بمثابة خطر محدق بنظام الخرطوم ؛ حيث سيحاصر من كل الجهات ؛ و ستتوزع قواته على جبهات متعددة ؛ وقد مارست المعارضة سياسة نقل الحرب بين الجبهات السابقة ببراعة ؛ فحينما كان النظام يهجم فى الجنوب ؛ كانت قوات المعارضة تحرك جبهة الشرق ؛ وحينما كان يركز على الشرق ؛ كانت تنشط جبهة الجنوب ؛ والان اضيفت جبهة جديدة تزيد عبئا ثقيلا على استراتيجي النظام وقادته
وفى ظل ضعف النظام فى دارفور ؛ وانفضاض كوادره القديمة المؤثرة عنه فى هذا الاقليم ؛ فان النظام يلجأ فى استراتيجته لمواجهة الموقف الى اسلوب الوساطات عن طريق القيادات القبلية من جهة ؛ كما دعا الى ذلك ملتقى قيادات النظام بدارفور ؛ والى تشديد الارهاب من جهة ثانية ؛ وذلك عن طريق استخدام المروحيات والطائرات فى قصف مواقع الثوار ؛ الامر الذى مارسه النظام من قبل ببربرية فى مناطق جبال النوبة وشرق السودان ؛ وفى تاجيج النزاعات القبلية من الجهة الثالثة ؛ وهى سلاح النظام المجرب فى تفتيت وحدة اهل دارفور
وقد حملت حتى القيادات الموالية النظام ؛ حكومة البشير المسؤولية عما يحدث فى دارفور ؛ حيث راى الملتقى التشاورى الذى عقد برعاية النظام ؛ ان تأجيج الصراع القبلي وانتشار النهب المسلح في دارفور يرجع " إلى ضعف المقدرة الإدارية لبعض أجهزة الدولة وتباطؤها للتصدي للانفلات الأمني إلى جانب عدم التزام وتنفيذ الحكومة والأطراف المحلية لما يتم التوصيل اليه من اتفاقيات ومقررات لمؤتمرات الصلح السابقة ، الأمر الذي يشكل عاملاً إضافياً في تأجيج الصراع القبلي في دارفور . وأمن الملتقى أن من أسباب تأجيج الصراع القبلي انتشار النهب وخلق كيانات إدارية جديدة والاستغلال السياسي للقبيلة مع اتخاذ الموازنات القبلية أساساً في التعيينات السياسية الأمر الذي شكل عاملاً أساسياً في تأجيج الصراع" .
اما من جهة المعارضة ؛ فتبدو الاحداث الجديدة بمثابة استجابة لتكتيك قديم قد طرح فى اوائل التسعينات ؛ يقوم على محاصرة النظام والضغط عليه من الاقاليم من جبهات متعددة ؛ وفى نفس الوقت ممارسة العمل المعارض الجماهيرى فى الخرطوم ؛ فى ممارسة شبيهة بعملية اسقاط نظام الدكتاتور منقستو فى اثيوبيا فى عام 1991 ؛ حيث تحالفت ضده قوات الارينريين من الشرق والتقراى من الشمال والارومو من الغرب ؛ فادت الى نهايته المحتومة ؛ ويبدو هذا التكتيك اقرب الى التحقق الان ؛ وخصوصا بعد تحرك طلاب دارفور فى العاصمة ودعوتهم جماهير الشعب السودانى الى العصيان المدنى لاسقاط النظام الفاشستى ؛ وبوادر الاستجابة من التنظيمات الطلابية المعارضة .
ويبقى واجب المعارضة المنظمة متمثلا فى الدعم السياسي والعسكرى العاجل لجيش تحرير دارفور ؛ وتبدو الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان اكثر القوى مصلحة وقدره فى تقديم هذا الدعم ؛ رغم انها قد وقعت اتفاقا لوقف اطلاق النار يعم كل السودان ؛ الا ان قوات التحالف السودانية ومؤتمر البجة لم يوقعا اتفاقا كهذا ؛ ويمكنهما تقديم الدعم بتحريك جبهة الشرق وتشتيت مجهودات النظام وقدراته العسكرية ؛ فهل تقوم الحركة الشعبية والجيش الشعبى ؛ وبقية القوى المسلحة الاخرى بهذا الدور ؛ ام تتشاغل عنه تاركه ثوار دارفور لمصير الشهيد بولاد فى اوائل التسعينات ؟
من المحلي الخاص الي الوطني العام المعارضة المسلحة في دارفور : ما هي ؛ والي اين تتجه ؟
تحليل سياسي بقلم : عادل عبد العاطي
تلاحقت الاحداث تباعا ؛ منذ بداية العمل المسلح السياسي في دارفور ؛ والذي اعلن عن نفسه بقوة ؛ في عمليات عنيفة وجرئية ؛ رصدتها الصحف ووكالات الانباء العالمية والمحلية ؛ في خلال شهري فبراير المنصرم ومارس الجاري . وقد كان اعلان حركة تحرير دارفور / جيش تحرير دارفر ؛ عن نفسها ؛ وعن مسؤوليتها عن هذه العمليات ؛ حدثا اذهل الجميع ؛ واسترعي اهتمام السودان والعالم . وبدأ اعلان حركة مسلحة معارضة جديدة ؛ وكانه صاعقة قد اتت من سماء صافية ؛ رغم ان كل المؤشرات كانت تدل علي حتمية انفجار الاوضاع في دارفور ؛ الامر الذي لم يقرأه الجميع في السودان ؛ من حكومة ومعارضة وراي عام .
وقد اتت التعليقات وردود الفعل ؛ متسارعة ومتتابعة ؛ من طرف الحكومة واطراف المعارضة المختلفة ؛ ولكنها متناقضة ومتضاربة ؛ فيما يبدو بان هذه الاطراف؛ قد اخذت علي حين غرة ؛ بهذه الاحداث . الا ان التطور المهم ؛ قد جاء في اعلان حركة تحرير دارفور وجيش تحرير دارفور عن تغيير اسمها ؛ الي حركة تحرير السودان / جيش تحرير السودان ؛ واصدار الاعلان السياسي لها ؛ مع جملة من التطورات الاخري .
فعلي صعيد الحكومة السودانية ؛ والتى اعترف ممثلوها في الشهر الفائت؛ بوجود معارضة مسلحة سياسية في دارفور ؛ مركزها في جبل مرة ؛ ووصفتها بانها تمرد حقيقي لا علاقة له بالصراع القبلي ؛ او النهب المسلح . وتحدثت عن معسكراتها وعدد حنودها واسلحتها ؛ كما جاء في تقارير الفريق فى جيش النظام إبراهيم سليمان رئيس ما يسمى بآلية بسط الأمن واستعادة هيبة الدولة بدارفور و وزير دفاع النظام السابق ؛ و المهندس الحاج عطا المنان امين أمانة الحزب الحاكم بالخرطوم والوالي الاسبق لجنوب دارفور؛ والتى قدماها للملتقى التشاوري لابناء دارفور بالفاشر؛ الذي انعقد فى يومي 25و26 فبراير المنصرم ؛ فان تصريحات اقطاب النظام تميل الآن الى انكار وجود هذه المقاومة المسلحة ؛ وترجع الى نغمة الحديث عن عصابات النهب المسلح ؛ كتفسير لما يحدث في دارفور.
فقد صرح البروفيسور ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب النظام الحاكم ؛ب" إن ما يثار عن وجود جيش لتحرير السودان بدارفور لا اساس له من الصحة في ارض الواقع" ؛ بينما ذهب الزهاوي ابراهيم مالك ؛ وزير اعلام النظام والعضو القيادي بحزب الامة جناح الفاضل المهدي ؛ الي ان " الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة جبل مرة في غرب البلاد هي أحداث "عادية" قامت بها مجموعة من العصابات المسلحة التي دأبت علي السلب والنهب " ؛ وقال ان الاعلام المحلي والفضائيات العربية صورت تلك الأحداث كأنها تمرد عسكري وذكرت وقائع لا تستند اطلاقا الي معطيات ؛ كما ذهب الى ان ان حكومته قد دخلت في مفاوضات للالتزام بمقررات مؤتمر الصلح لكن "القبائل" لم تلتزم وعادت الي أعمال السلب والنهب.
من الجهة الثانية؛ وفي تصريحات متناقضة تماما ؛ فقد كشف اللواء الركن بكري حسن صالح وزير حربية النظام ؛ ان حكومة الخرطوم تعطى الأولوية للمعالجة السياسية لأحداث دارفور الاخيرة اقتناعا منها بمشروعية المطالب التى تسعى الى تحقيقها على صعيد توفير الخدمات والتنمية ؛ وفى الوقت نفسه حذر صالح من أن الحكومة السودانية قد تلجأ الى اساليب اخرى فى حال تجاوز حركة دارفور ما أسماه بالحدود أو هددت أمن المواطنين المدنيين المسالمين.
التحولات والتناقضات في خطاب النظام ؛ توضح انه في الوقت الذي يتحدث فيه عن الحلول السلمية لثورة دارفور ؛ التزاما بقرارات الملتقي المذكور ؛ فانه يعد كل العدة للحرب ؛ في تصعيد جديد ورؤية عسكرية نهاه عنها كل المهتمين ؛ بما فيه زعماء قبائل دارفور؛ و قيادات الحزب الحاكم بدارفور ؛ وقيادات الانصار وحزب الامة ؛ وممثلي روابط وابناء دارفور بالداخل والخارج . وقد نقلت الانباء بالفعل قيام مروحيات النظام وطائراته باجراء قصف عشوائي وبربري في مناطق جبل مرة وفي مناطق اخري ؛ تسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين ؛ في اسلوب عقيم ينعكس اساسا علي المدنيين ؛ ولا يؤثر علي المعارضين المسلحين ؛ ويضاف الي سجل جرائم االنظام المتعددة .
علي صعيد المعارضة ؛ ولعدم تبين القوي الحقيقية التي تقف خلف الانتفاضة العسكرية في دارفور ؛ فقد سارعت اطراف عديدة لتبني العمل المسلح هناك ؛ ونسبته الي نفسها . وفي هذا الصدد فقد نسب الاستاذ خليل ابراهيم من لندن ؛ زعيم حركة العدل والمساواة السودانية ؛ وهي حركة غير معروفة علي نطاق واسع ؛ العمل العسكري الي حركته ؛ وصرح بان حركته تتألف من جناحين سيــــاسي وعســــكري ؛ يتولىهو قيادة الجناح الســــياسي في الحــركة فيما يقود الجناح العسكري العمــــيد التيجاني سالم دِرو الموجود حالياً في منطقة العمليات في ولاية غــــرب دارفور.
من جانب آخر فان البروفسور شريف حرير ؛ نائب رئيس التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني ؛ قد اعلن في تصريحات صحفية في اسمرا ؛ عن نسبة المعارضة المسلحة الي تنظيمه حصرا ؛ ثم عاد بعد ايام ليصرح بان هذه الحركة المسلحة هي جزء من الاطار العام للحركة الفيدرالية السودانية ؛ وجزء اصيل لا يتعارض مع حركة المعارضة السودانية ؛ وقال ان التحالف الفيدرالي جزء رئيسي وفاعل في حركة جبل مرة.
ضعف تصريحات الاستاذ خليل ابراهيم ؛ تاتي من عدم قدرته علي تقديم اي بيانات واسعة عن العمل المسلح في دارفور ؛ وذهابه الي ان العلاقة بين جناحي "حركته" السياسي والعسكري ؛ هي علاقة "اتفاق على الاهداف" ؛ الامر الذى ينفي التواصل التنظيمي بينهما . والرجل علي كل حال وزير سابق في نظام الانقاذ ؛ حيث كان مستشارا لحكومة ولاية بحر الحبل في جنوب السودان ومقرها جوبا الي العام 1999 ؛ كما هو عضو سابق في المؤتمر الوطني الحاكم ؛ ويتهم بعلاقته بحزب الترابي – المؤتمر الشعبي - ؛ كما ظهرت اتهامات بان الرجل يحاول احتواء الحركة الجديدة لصالح حزب الترابي ؛ وهو حزب كانت لدارفور اسبقية في استراتيجته المعارضة.
من الجهة الاخري ؛ فالتحالف الفيدرالي الذي نسب العمل المسلح في دارفور لتنظيمه ؛ فقد تراجع لاحقا ليصفها بانها حركة مقاومة شعبية تسعي الي بناء السودان الجديد ؛ ويتحدث عن دور لنفسه في الحركة ؛ دون ان ينسبها كلية الي نفسه هذه المرة ؛ ويبدو ان للتحالف الفيدرالي علاقات ما مع قادة الحركة وبعض كوادرها ؛ او ان كوادر له قد انضمت الي الحركة المسلحة ؛ الا ان تبعية الحركة المسلحة للتحالف الفيدرالي كلية ؛ تبدو لنا بعيدة عن الاحتمال . ننطلق في تحليلنا هذا ؛ من كون التحالف الفيدرالي قد فشل حتي الان في نقل نشاطه الي دارفور ؛ وكون ان النشاط المسلح قد بدأ ؛ ومعظم قيادات وكوادر التحالف الفيدرالي في الجبهة الشرقية ؛ البعيدة عن مسرح العمليات في دارفور.
الكاتب والمحامي والناشط اليساري ؛ كمال الجزولي ؛ يكتب في مقال له بجريدة البيان ؛ عن المظالم التي يتعرض لها بعض قبائل دارفور ؛ ونتيجة لسياسات النظام في الخرطوم ؛ ويصل الى االنتيجة التالية ؛ بان تمرد دارفور عفوي في البداية ؛ ما لبث ان تسيس ؛ حيث يقول " وكان طبيعياً أن يحفر ذلك كله أخاديد عميقة من المرارات في النفوس، ومن الشعور بالظلم والغبن والضغينة والبغضاء، مما أفضى بالفور للتسلح، بدورهم، والتمترس في سفح جبل مرة ، للانتقام، في البداية، لمقتل ذويهم وحرق قراهم ونهب ممتلكاتهم الشحيحة. لكن حركتهم، تماماً كما في الحكاية الأفريقية المأثورة من بيافرا إلى جنوب السودان، سرعان ما تسيَّست تحت قيادة نفر من أبنائهم أعلنوا عن بعض الاجراءات، على رأسها تكوين حركة وجيش تحرير دارفور!"
من جهتها ؛ فجبهة تحرير دارفور / جيش تحرير دارفور ؛ والتي ظهرت بياناتها قبل واثناء المعارك الاخيرة ؛ اصدرت في مارس مجموعة من البيانات السياسية والعسكرية المتلاحقة ؛ من بينها الاعلان عن اسقاط مروحية تابعة للنظام في شمال دارفور ؛ في 8 مارس ؛ الامر الذى نفته السلطات ؛ وزعمت بان الطائرة قد تعرضت لعطل فني ؛ اجبرها علي الهبوط الاضطراري ؛ كما اعلنت عن اعادة سيطرتها علي بلدة قولو ؛ مركز المحافظة الاقليمية في جبل مرة ؛ في 14 مارس . من جهتها فقد نفت السلطات هذه الانباء ؛ وذهبت الي ان المجموعات المسلحة ؛ تحظي بدعم فلول المعارضة التشادية ؛ وقوي المعارضة السودانية الاخري ؛ كما انتشرت الشائعات ؛ بقيام لقائات ما ؛ بين قيادة جبهة وجيش تحرير دارفور ؛ وقيادات الحركة والجيش الشعبي لتحريرالسودان ؛ بغرض التنسيق والتعارف.
الا ان التطور الاهم ؛ قد جاء في اعلان جبهة تحرير دارفور وجيش تحرير دارفور ؛ في بيان لهما بتاريح 14 مارس ؛ وقعه السكرتير العام للجبهة ميني اركوي ميناوي ؛ من مكان نشاطه في جبل مارا في دارفور؛ عن تبني اسم جديد لتنظيمهم ؛ وهو حركة تحرير السودان / جيش تحرير السودان ؛ كما اصدرت الاعلان السياسي للتنظيم ؛ باسمه الجديد ؛ والذى يحمل تاريخ 13 مارس 2003 ؛ والذي ارسله السكرتير العام للحركة الي وكالات الانباء العالمية؛ التي تداولته ووصل منها الي وسائل الاعلام المحلية والاقليمية .
يتكون الاعلان السياسي لحركة تحرير السودان/ جيش تحرير السودان ؛ من 1794 كلمة ؛ مصاغة بلغة انجليزية متمكنة ؛ وموزعة علي عدة فقرات ؛ تتناول المحاور الاساسية لاهتمامات التنظيم . يبدا البيان بمقدمة عن دارفور ؛ تحكي عن تاريخها والظلامات التي تعانيها ؛ والتيي ادت في المحصلة الي تكوين لحركة تحرير السودان/ جيش تحرير السودان ؛ والذي رغم انطلاقه من دارفور ؛ نسبة لظروف الابادة الجماعية التى يتعرض لها ذلك الاقليم ؛ الا انه يشكل تنظيما وطنيا ؛ يعمل مع التنظيمات المتقاربه معه سياسيا ؛ علي حل المشاكل المصيرية لكل السودان . ثم ينتقل الاعلان الي اهداف التنظيم ؛ والتي يسردها في بناء سودان ديمقراطي موحد ؛ علي قواعد جديدة من العدالة واعادة توزيع الثروة ؛ والتعددية الثقافية والسياسية والرخاء المادي والمعنوي لكل السودانيين .
يمضي الاعلان بعد ذلك ليناقش مسالة وحدة السودان ؛ والتي يربطها بالاعتراف بالتعددية ؛ و بالاعتراف بحق تقرير المصير والاختيار الحر ؛ وتقوم علي تنمية ورفع المناطق المهمشة ؛ كما يدعو الاعلان لاحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية كما جائت بالمواثيق الدولية ؛ والي الحكم اللامركزي في شكل نظام فيدرالي او كونفدرالي ؛ ثم يناقش قضايا الهوية والثقافة والثروة ؛ فيدعو الي الاعتراف بالتعددية ؛ وبناء الهوية علي مفهوم السودانية ؛ وعلي اعادة توزيع السلطة والثروة في كل محاورها.
في مسالة العلاقة بين الدولة والدين ؛ يطرح الاعلان ان الدين محفز روحي للسودانيين ؛ ولكنه يدعو الي فصل الدين عن السياسة؛ وان لا يتحول الي عامل صراع بين ابناء الوطن الواحد ؛ وبذلك تطرح الحركة الجديدة وقوفها بصورة واضحة مع التيار المدني ( العلماني )؛ في الحياة الفكرية والسياسية السودانية . اما في مسالة الكفاح المسلح فيطرح الاعلان انها احدي وسائل النضال ؛ مع غيرها من الوسائل السياسية ؛ ويسجل عزم الحركة والجيش علي الحوار والعمل السياسي والعسكري المشترك مع المجموعات المتقاربة معها سياسيا ؛ ومن ضمنها التجمع الوطني الديمقراطي وقواه العسكرية ؛ وخلق قاعدة لتقريب الرؤي والتعاون من اجل اسقاط النظام الحاكم.
بتناول الاعلان ايضا مسالة الصراع القبلي في دارفور ؛ ويتحدث عن القبائل العربية باعتبارها متعرضة للتهميش ايضا في دارفور ؛ وان مصلحتها في توحيد الجهود ضد النظام ؛ ويدعوها للانخراط في صفوف حركة وجيش تحرير السودان ؛ في الوقت الذي يوضح معارضته للتجمعات العنصرية الموالية للحكومية مثل التجمع العربي وقريش ؛ كما يدعو الي حلق علاقات صداقة وتعاون مع الدول المجاورة ؛ وخصوصا تلك التي تحد دارفور ؛ والي خلق علاقات خارجية مبنية علي السلم ؛ وهادفة الي اصلاح ما خربته سياسات النظام الخارجية .
يسجل الاعلان كذلك موقفه مع الحل السلمي للمشكلة السودانية ؛ شرط ان تؤدي الي سلام عادل وشامل ؛ وينتهي البيان بدعوة لابناء دارفور ولعموم السودانيين بدعم الحركة الوليدة والانخراط فيها ؛ كما يدعو الي دعم المجتمع الدولي لقضييتهم ؛ والي تقديم دعم انساني عاجل لدارفور ؛ ارتباطا مع ظاهرة الهجرة والتهجير التي افرزتها سياسات النظام في دارفور.
يشكل البيان في تقديرنا ؛ خروجا واضحا من حدود المحلية الضيقة ؛ والتي عبرت عنها التسمية الاولي للتنظيم – جبهة تحرير دارفور/ جيش تحرير دارفور- ؛ الي رحاب الوطنية والارتباط بالهم السوداني في اتساعه . وقد تكون تجربة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قد شكلت عاملا تحريضيا ؛ كحركة بدات محلية وتوجهت قوميا ؛ وقد تكون شجعتها تجارب مماثلة في افريقيا ؛ مثل تجربة الجبهة الشعبية لتحرير التقراي في اثيوبيا ؛ والتي انطلقت محلية ؛ ثم ما لبثت مع تطور الاوضاع وملائمة الظروف ان اسست مع بعض التنظيمات الصفيرة المتحالفة معها ؛ الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب اثيوبيا ؛ والتي هزمت دكتاتور اثيوبيا ؛ ووصلت الي السلطة في اديس اببا ؛ ولا تزال بها الي الآن.
كما يقف البيان بصورة واضحة مع مشروع السودان الجديد ؛ كمشروع لبناء سودان مدتي ديمقراطي ؛ تلعب في بنائه واعادة صياغته القوي المهمشة دورا اساسيا ؛ وبذلك فان الحركة الجديدة تتنائي عن القوي التقليدية ؛ مثل حزب الامة ؛ صاحب النفوذ القوي في دارفور ؛ بل وتطرح نفسها كبديلة عنه ؛ كممثلة لاقليم دارفور ؛ وربما لغرب السودان كله ؛ وشرائح ومناطق اخري في المستقبل . كما تقطع الشك مطلقا بنفي تبعيتها او تاثرها بحزب الترابي ؛ المؤتمر الشعبي ؛ او ايدلوجية الاسلام السياسي ؛ وتلحق نفسها بذلك بقوي الثورة والتغيير في الاطراف والمركز.
ان الايام لا تزال حبلي بالاحداث ؛ ولا وزال هناك الكثير من الغموض ؛ الذي يكتنف الاحداث في دارقور . الا ان حركة الاطراف المختلفة ؛ من تيارات المعارضة المختلفة ؛ واطراف النظام ؛ والقوي الاقليمية ؛ سوف تشهد تقعيلا مستمرا في تقديرنا في خلال الاسابيع القادمة ؛ سنظل في متابعة له . ويبقي السؤال في النهاية مطروحا : هل ستشكل حركة الدارفوريين ؛ في حركة وجيش تحرير السودان ؛ اضافة نوعية لصيرورات الصراع السياسي والعسكري والثقافي في السودان ؛ ام انها ستكون محاولة مبتسرة ؛ لا تلبث ان تنهزم بتاثير الاعداء والحلفاء ؛ وتترك المشكل السوداني في مرحلة اكثر تعقيدا ؛ وابعد ما يكون من الحل !
عادل عبد العاطي 18 مارس 2003
المصدر: سودان نايل
08-08-2003, 06:33 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
جدل المركز والهامش ومآلات الصراع السياسي في السودان - مقاربة لاطروحات الاستاذ ابكر آدم اسماعيل -
مدخل:
يشكل مقال الاستاذ ابكر آدم اسماعيل ؛ والموسوم جدلية المركز والهامش واشكال الهوية في السودان ؛ والمكتوب في القاهرة ؛ في ديسمبر من العام 1999؛ والذي نشر في جريدة الصحافة السودانية؛ واحدا من اهم المقالات التي كتبت عن موضوع الهوية ؛ واشكالات الصرع الاجتماعي الثقافي السوداني. وفي المقال فوق التحليل الشافي لصيرورة الاشكال وصراع المفاهيم حول هذه الثيمة؛ اشارات عبقرية لمآلات االصراع السياسي والاحتماعي في السودان ؛ بما فيه الثورة الحالية في دارفور.
يذهب استاذ ابكر في تحليل تاريخي سياسي فكري عميق ومبتكر؛ مدعم بالكثير من المراجع والوقائع التاريخية والرصد السوسيولوجي؛ الي أن الدولة السودانية متحيزة لكيان إثني ثقافي يقوم باستثمارها إقصائيا ويفرض توجهاته ضد كيانات إثنية ثقافية أخرى. ويقول ان هذا الكيان – المتركز والمسيطر في المركز - قد بني لنفسه هوية ايدلوجية هي الاسلاموعربية؛ وبعد ان يحلل مكونات هذه الايدلوجية؛ يذهب الي انها قائمة علي نزعتي الهيمنة والاقصاء؛ تجاه هويات ومصالح المناطق والكيانات الاخري؛ الامر الذي ادي الي الصدام القومي؛ والمتجلي في صورة الحرب الاهلية الدائرة حاليا في مناطق مختلفة من السودان؛ علي محور الهامش- المركز.
لا مجال هنا لعرض كل افكار استاذ ابكر وتحليلها؛ ولا تقديم الاختصار الكافي لها؛ فليرجع لها من يود في مصدرها؛ حيث ان غرضي من هذا المقال ليس عرضها او الحوار حولها؛ وانما الخروج منها بتحليلات سياسية. في المقاربة الحالية اذن؛ انطلق من افتراضات وتحليلات الاستاذ ابكر؛ لادرس بالتفصيل ما اجمله في نهاية مقاله؛ والمتعلق بالمآلات المحتملة للصراع وافاق الحلول.
في مقاله يطرح استاذ ابكر ثلاثة مآلات رئيسية للصراع وللاشكال القائم ؛ وآفاق حله ؛ حيث يقول : "كما ذكرنا، أن جدلية المركز والهامش، هذه الوضعية التاريخية المأزومة قد وصلت أزمتها (في السودان) إلى قمة تجلياتها بتفشي الحروب الأهلية. ومنهجياً، ليس بمقدورها إعادة إنتاج نفسها واستمرارها مرة أخرى، وتبقى مآلاتها في الاحتمالات التالية"
ثم يسرد استاذ ابكر الاحتمالات؛ وهي الثورة ؛ والمساومة التاريخية ؛ والانهيار.
المآل الاول: الثورة :
بكتب استاذ ابكر في سيرورة الاحتمالات والمآلات : " قيام الثورة: وذلك بتشكل كتلة تاريخية Historical Mass عبر تحالف الكيانات المهمشة مع قوى الوعي والتقدم في (المركز) للإطاحة بهذه الوضعية التاريخية التي باتت تضر بغالبية الناس في السودان بمن فيهم السواد الأعظم من أبناء المركز أنفسهم. وبالتالي تأسيس الأوضاع بشروط جديدة تستند على حقيقة التعددية وتلتزم بتوجهات العدالة والمساواة والتعايش السلمي، والارتفاع بقضية الهوية المشتركة ـ هوية الدولة ـ من الظرفية إلى التاريخ (أي لكل هويته والدولة للجميع) حتى يحكم التاريخ في مسألة (الذاتية السودانية) جيلا بعد جيل."
اما هذا المآل ؛ قتقف مع احتماليته ظروف توسع رقعة الصراع الاجتماعي – السياسي – العسكري ؛ علي مستوي المركز – الهامش؛ الي رقعات جديدة؛ قمنذ منتصف التسعينات انتقل هذا الصراع الي شرق السودان؛ وتوسع في الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق ؛ وانتقل مؤخرا الي دارفور.
اما في شرق السودان ؛ ورغم انخراط قوي مدينية ثحسب ضمن القوي الثورية مثل التحالف الوطني السوداني -قوات التحالف السودانية ؛ الحزب الشيوعي السوداني – مقاتلي الجبهة الديمقراطية (مجد)؛ وقوي تميل فكريا وسياسيا للمركز ( حزب الامة - جيش تحرير الامة ؛ الاتحادي الديمقراطي - قوات الفتح – القوي الثورية ؛ التجمع الوطني الديمقراطي – القيادة الشرعية ) ؛ الا ان جغرافية موقع الصراع ؛ والدعم الاقليمي له (اريتريا) ؛ واشتراك قوي من الهامش في هذه الجبهة – لواء السودان الجديد ؛ التحالف الفيدرالي ؛ تجعل الثورة في الشرق ثورة للهامش في ذلك الاقليم ؛ وترفع من اسهم التنظيم الاساس هناك ؛ والكيان الذي يعبر عنه – واعني هنا مؤتمر البجة وجماهير البجة ؛ بل انه مثير للاهتمام كيف ان دهاقنة المشروع الاسلاموعروبي قد استعدوا حتي بعض الجيوب الثقافية الاسلامية العربية في الهامش؛ كما فعلوا مع قبيلة الرشايدة؛ والتي انضمت لمشروع الثورة ؛ وكونت تنظيمها السياسي العسكري – الاسود الحرة ؛ ورفعت شعار السودان الجديد .
من الجهة الاخري؛ فمشروع ثورة الهامش يكتسب دفعا جديدا؛ باذدياد الدور السياسي لمناطق جبال النوبة وجنوب النيل الازرق؛ والتي ربطت نفسها بالثورة في جنوب السودان؛ وخلقت قياداتها المحلية – القائد الراحل يوسف كوة مكي؛ القادة عبد العزيز الحلو ؛ مالك حقار؛ الخ وهي قيادات اثبتت القدرة ؛ بالتضامن مع الثوار في الجنوب او بمعزل عنهم – كما تم في الاعوام 1991-1997 ؛ ان تقود كفاحا مسلحا وسياسيا فعالا ضد السلطة المركزية. ان تفويض موتمر النوبة الاخير في كادوبا للحركة الشعبية لتحرير السودان للتفاوض باسمهم؛ انما هو دلالة جديدة علي ترابط التيار الثوري في الهامش؛ وعمله الدؤوب عن طريق الآليات العسكرية والتفاوضية؛ علي تفكيك سيطرة المركز وتوحيد الخطاب والموقف الثوري عن طريق ربط قضايا الهامش مع بعضها البعض.
اما الثورة في دارفور؛ والتي بدات كمفاجاة للجميع ؛ رغم ان دارفور كانت تعيش حالة ثورية مستمرة منذ اوائل التسعينات ؛ كانت حركة بولاد بعض ارهاصاتها؛ والتي استطاع "الانقاذ" ان يحيدها بالصراع القبلي والاجتذاب الي مواقع السلطة والتاثير الايدولوجي عن طريق القاسم المشترك – الاسلام – فان انطلاقها العارم اليوم؛ يشكل دفعة جديدة للمآل الثوري.
الثورة في دارفور تبدو مدركة لدورها واتجاهها ومكامن ضعفها وقواها؛ و نرصد ذلك في سعي قواها المختلفة – حركة تحرير السودان ؛ العدل والمساواة ؛ التحالف الفيدرالي- الحثيث للوحدة او علي الاقل التنسيق السياسي فيما بينها ؛ ويناء التحالف علي مستوي الكيانات – القبائل العربية والافريقية ؛ وكذلك ا في التنسيق العسكري ؛ كما تبدي في انطلاقة الثورة بثلاثة مناطق وبمشاركة ثلاثة مجموعات عرقية – الفور والزغاوة وميليشيات الجينجويد العربية الخ الخ ؛ من الجهة الاخري سعيها للتنسيق مع قوي الهامش الاخري – الحركة الشعبية لتحرير السودان حاليا - وقوي الهامش والقوي الثورية في المركز مستقبلا.
من طرف أخر؛ فان اضعف حلقات المشروع الثوري؛ تبدو في الوسط. وقد كانت قوات التحالف السودانية؛ عند الكثيرين؛ هي طليعة القوي المدينية التي يمكن ان تبني حلفا ثوريا تاريخيا؛ مع كيانات المهمشين؛ يساهم بالقضاء علي السلطة المركزية بمشروعها الاجتماعي – الثقافي القديم ؛ ويبني "السودان" الجديد؛ بتحالف فونجي- عبدلابي جديد؛ يكون قائداه هم عبدالعزيز خالد وجون قرنق. الا انه يبدو ان قوات التحالف قد عجزت عن االقيام بهذا الدور؛ رغم محاولتها المتفردة في توحيد خطابها واشكال نضالها مع خطاب ونضال قوي الهامش.
الواضح الان؛ ان القوي الثورية في الوسط؛ هي في حالة ضعف وتفكك؛ والدليل مشروع الوحدة بين الحركة الشعبية وقوات التحالف السودانية؛ والذي هو بحيثياته مشروع لتكبير كوم الحركة الشغبية؛ اكثر منه بناء لحلف جنوبي – وسطي جديد. كما ان الاطراف الاخري التي يمكن ان تنخرط في مشروع الحلف المقترح؛ مثل الحزب الشيوعي؛ حركة حق؛ حركة جاد ؛ الخ لهي من الضعف والتشتت؛ بحيث انها لا تشكل رفيقا مؤتمنا وقويا يمكن ان تعول عليه كيانات الهامش في سعيها لاختراق الوسط وهزيمة قواه المسيطرة.
المأل الثاني : المساومة التاريخية:
يكتب الاستاذ ابكر: "إن لم يتيسر قيام كتلة تاريخية ناضجة وقادرة على إنجاز فعل الثورة لأي أسباب أو تداخلات أخرى، فتبقى المسألة مرهونة بمقدار التنازلات التي يمكن أن تقدمها النخبة الإسلاموعربية (يمينها ويسارها) واستعداد قوى الوعي والمهمشين للتضحية للاتفاق على برنامج حد أدنى مثل (ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية) والالتزام به مما قد يؤدي ـ على المدى الطويل ـ إلى التحولات الضرورية، وإنجاز ما كان يمكن أن ينجزه فعل الثورة."
يحتل هذا المآل اهمية فائقة؛ وخصوصا اذا ما علمنا بان احتمال الثورة قد يؤدي الي احترابات حادة؛ والي تمترس مختلف القوي التي تنتمي الي النخبة الاسلاموعربية ضد القوي الثورية القادمة من الهامش؛ وتجييشها للجماهير في الوسط والمتاثرة بالايدولوجية الاسلاموعربية دفاعا عن "حرائرها" واسلوب معيشتها و "هويتها" ؛ ولكيلا يشرب قرنق القهوة في المتمة ؛ بل علي الاكثر في ملكال.
والمساومة التاريخية مفهوم نحت في وقت الحرب الباردة؛ في ايطاليا وفرنسا؛ وكان المقصود به احداث اتفاق يكفل للقوي الاجتماعية – العمال واصحاب العمل – والسياسية- اليمين واليسار ؛ والتيارات الايدلوجية – الليبرالية والماركسية - الوصول الي اتفاق؛ يمكنها من تجاوز حالة الاستقطاب الحادة في المجتمع؛ ووجود قوي تجتماعية وسياسية مؤثرة؛ من موقع اليسار؛ خارج االسلطة وخارج دائرة التاثير.
بهذا المعني؛ فان المساومة التاريخية تتجاوز كونها مجرد اتفاق علي اقتسام السلطة؛ او ما يعرف بالمساومة الانتهازية؛ لتصل الي حدود ارساء اتفاق تاريخي؛ او قل عقد اجتماعي جديد؛ يكفل لقوي متضادة ومتناقضة ومتصارعة ان تصل لاتفاقات لا تؤدي الي تدميرها معا واهدار طاقات المجتمع؛ كل ذلك في ظل تنازلات متبادلة تقدمها الاطراف المتنازعة.
ما هي احتمالات المساومة التاريخية في السودان؛ وما هي القوي التي ستنجز تلك المساومة؛ وما هي القوي الحريصة علي تلك المساومة؛ واي القوي قد تعمل علي افشال هذه المساومة؟
يبدو لنا ان قوي الهامش راغبة في انجاز مساومة تاريخية؛ وبعض القوي المنتمية تاريخيا المركز؛ والمستندة علي المشروع الاسلاموعربي؛ او تلك التي تتنائي عنه نظريا؛ ولكتها تظل محسوبة عليه او غير قادرة علي مجابهته. ان محاولة لانجاز تلك المساومة بين تلك القوي قد تمت في عام 1995 في مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي في اسمرا؛ المعروف بمؤتمر القضايا المصيرية. جمع ذلك المؤتمر وقتها القوي التقليدية التي تنتمي للمشروع الاسلاموعربي في السودان؛ مثل حزبي الامة والاتحادي الديمقراطي؛ والقوي المعبرة عن مناطق الهامش؛ مثل الحركة الشعبية ومؤتمر البجة ؛ والقوي المدينية المراوحة بين المركز والهامش؛ مثل الحزب الشيوعي والقيادة الشرعية؛ والقوي المدينية الجديدة المرتبطة والمتحالفة مع قوي الهامش؛ مثل قوات التحالف السودانية.
انجز المؤتمر محاولة لتلك المساومة؛ عندما اجاز مبدأ قيام الدولة علي اساس المواطنة؛ ودعا ال فصل الدين عن السياسية؛ واقر مبدأ حق تقرير المصير للمناطق المهمشة؛ وفي راسها الاقليم الجنوبي؛ كما دعا الي التوزيع العادل للثروة؛ واقر صيغة الفيدرالية حلا لمشكلة توزيع السلطات والعلاافة بين محتلف التكوينات الادارية والاقليمية في السودان.
ما يقلل من وزن تلك المحاولة؛ هو غياب احد الاطراف الرئيسية فيها؛ وهو كتلة الحركة الاصولية – الانقاذ؛ وهي القوي الاكثر تطرفا في التعبير عن المشروع الاسلاموعربي في البلاد؛ وبذلك فان المساومة تفقد احد لاعبيها الاساسيين. من الجهة الاخري يقلل من قيمة المساومة؛ انها جرت بين قوي معارضة؛ يجمع بينها هم واحد؛ هو القضاء علي النظام؛ ومن ثم لا ضمانة هناك علي التزامها بنص ما اتفقت عليه؛ حالما تتغير الظروف السياسية ؛ وموازين القوي. ويسترعي الانتباه هنا موقف القوي الطائفية؛ والتي لها تاريخ طويل في نقض العهود؛ وقد بدات بعض اطرافها فعلا في التنصل من اتفاقات اسمرا(حزب الامة).
من الجهة الاخري؛ فان اكثر طرفين وضوحا وجذرية في وقوفهما مع وضد المشروع الاسلاموعوبي في السودان؛ اي الحركة الاسلامية – الانقاذ ؛ والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ قد خاضا مفاوضات مباشرة طيلة ال14 عاما الاخيرة؛ بغرض الوصول الي شكل من اشكال المساومة؛ بما يوقف الصراع في صورته الاكثر حدة؛ اي الحرب الاهلية؛ وبما يفتح الطريق امام شكل من اشكال المساومة؛ من باب آخر.
في هذا الصدد يمكن ان ننظر الي مفوضات الايقاد؛ ومفاوضات ابوجا؛ ومفاوضات ميشاكوس الحالية؛ باعتبارها محطات علي طريق الوصول الي هذه المساومة في حدها الادني؛ وايقاف حالة الحرب بين الطرفين الذين يقفان علي مستوي النقيض؛ في جدل المركزالهامش وفي اشكال الهوية وفي مجمل الصراع الاجتماعي السياسي في السودان.
اننا ننظر الي مفوضات الايقاد باعتبارها الاكثر تقدما في كل هذه المحطات؛ وذلك لان اعلان مبادئها قد نظر الي المشكلة في عمومها؛ باعتبارها مشكلة العلاقة بين الدين والدولة؛ وبين المركز والهامش؛ وضرورة وجود الديمقراطية لحلها. ان الايقاد بهذا المقدار قد كانت اكثر تقدما من مفاوضات ابوجا ومشاكوس؛ الذين يختصران الصراع في صورته التقليدية؛ اي محور شمال – جنوب؛ ويبدو ان الهدف منهما هو الوصول الي ايقاف الحرب فقط؛ والوصول الي مساومة انتهازية بين الطرفين؛ وليس مساومة تاريخية.
معضلة المفاوضات القائمة؛ ان الشقة بين الطرفين جد عميقة؛ وان كلا منهما قد بني وجوده السياسي ودعايته الاساسية؛ علي ثيمة الهوية؛ في ازاحة متعمدة لقضايا الصراع الاجتماعية والسياسية الاخري. بهذا المعني فان جلوس هذين الطرفين الي مائدة المفاوضات؛ وامكانية وصولها الي شكل من اشكال المساومة؛ لا يرجع الي قناعات حقيقية وسط قادتهما؛ توضح ان هذه القيادات قد نضجت للوصول الي مساومة تاريخية ؛ بقدر ما يعبر عن حالة العجز علي القضاء علي الخصم؛ والضعف عن احراز نصر نهائي؛ واستجابة للضغوط الاقليمية والدولية المتزايدة. ان اي اتفاق يتم التوصل اليه في هذه الحالة؛ يظل مهددا بالخطر؛ في حالة تغير ميزان القوي؛ وشعور اي من الطرفين بفدرته علي حسم الصراع عسكريا لمصلحته.
من الجانب الاخر؛ فان الانقسام في وسط الحركة الشعبية لتحرير السودان ؛رائدة قوي الهامش؛ والانقسام وسط الحركة الاسلامية – الانقاذ؛ راس رمح المشروع الاسلاموعربي وفصيلته الاكثر صدامية ؛ والتصدع الذي اصاب التجمع الوطني الديمقراطي؛ وبروز لاعبين جدد علي ساحة الصراع مثل حركات دارفور المسلحة ؛ والعلاقات المتبدلة والمتغيرة ما بين القوي المختلفة في فسيفساء الصراع السوداني؛ تؤدي الي ابعاد احتمال الوصول الي مساومة تاريخية؛ والتي يكتب لها النجاح اذا ما تمت بين طرفين قويين؛ يضمنان الالتزام بها والزام قواعدهما بها. ان تعدد اطراف الصراع السوداني؛ وطبيعة المنافسة القائمة بين القوي التي تكون كل معسكر؛ والرغبة في اجهاض وضرب ما ينجزه الخصم السياسي؛ تجعل اي مساومة تاريخية مهددة بالاجهاض من مختلف القوي التي تقف خارج دائرة الاتفاق؛ والتي ستعمل لاثبات وجودها بكل جهدها علي اجهاضه.
المآل الثالث : الانهيار:
يكتب الاستاذ ابكر : " فإذا استمرت المساومات السياسية التي لا تعنى بجوهر المشكلة، واستمر العجز عن تشكيل كتلة تاريخية ناضجة (وعيا وقوة) وعجزت المركزية عن تقدير الواقع حق قدره وأصرت على مشروعها، فيبقى احتمال الانهيار على شاكلة الصوملة أو تفتت الدولة السودانية إلى أقاليم متحاربة. ولا تستبعد التدخلات الخارجية كنتيجة طبيعية لذلك. وقد يكون انفصال الجنوب البداية لهذا الانهيار، وربما ساعد ذلك في إعادة الإنتاج للأزمة في السودان الشمالي واستمرار الوضعية فيه إلى حين اكتمال نهوض قوميات الأخرى والدخول في مأزق جديد. مع احتمال نشوء نفس الأزمة في الجنوب إن لم يستفد الجنوبيون من الدرس التاريخي."
ان الاحداث الاخيرة في دارفور؛ وبداية الحرب الاهلية ضد المركز هناك؛ بشكل اكثر شراسة وتطورا عن بدايتها لعقدين خليا في الحنوب؛ او لعقد خلي في الشرق؛ ورد الفعل العيي الذي انتهجته الحركة الاسلامية- الانقاذ؛ بتعويلها علي الحل العسكري؛ وبمحاولتها نزع الطابع السياسي للنزاع؛ وتصويره وكانه نهب مسلح؛ او تحريفه لصراع قبلي ؛ او فوق- قبلي؛ انما تشير الي امكانية هذا المآل؛ وهو مآل خطير.
الاشارة الثانية الي هذا امآل؛ نجدها في الاتجاهات الايرة وسط التيار الانقاذي – الاسلامي؛ بالحديث عن الانفصال كحل للازمة؛ ومحاولة خلق اتجاه انفصالي؛ وسط الكيان الاسلاموعربي؛ ردا علي المخاطر التي تتهدد المشروع الاسلاموعربي في السودان؛ وامكانية انهاء سيطرة هذا الكيان والنخبة المتحدثة باسمه؛ علي مقاليد السلطة والثروة في السودان.
الاتجاه الانفصالي آنف الذكر؛ نجد جذورا له في مسلكيات الحركة الاسلامية – الانقاذية طول الوقت؛ وخصوصا بعد توقيعها لاتفاقية فرانكفورت؛ بين نظام الانقاذ من جهة؛ والمنشقين – الانفصاليين عن الحركة الشعبية من الجهة الاخري؛ والذي وقعه عن الطرفان لام اكول وعلي الحاج في عام 1991. هذا الاتفاق الذي مهد واسس لاتفاقية الخرطوم "للسلام"؛ والتي سجلت اعتراف الاسلاميين – الانقاذ بحق تقرير المصير لاول مرة؛ وطرح فكرة الانفصال علي اجندة الحوار والبحث.
الاتجاه الانفصالي وسط النخبة الاسلاموعربية؛ يستخدم سلاح الانفصال لهدفين: الاول هو الضغط علي كيانات الهامش؛ واضعاف موقفها التفاوضي؛ وكان لسان حاله يقول: اذا كنتم متعنتين؛ وتهددوا بالانفصال؛ فاننا نحن ايضا نطلبه؛ ولا داعي للثورة او المساومة التاريخية. السبب الثاني ظن هذا التيار؛ ان قسم السودان وانفصال الجنوب؛ سيتيح له التخلص من هم ثقيل؛ وتكريس سيطرتة علي المركز والهامش الموجود في الاقاليم الشمالية؛ وتصفية واضعاف القوي التقليدية الطائفية ؛ او جرها الي مشروعه بمساومة انتهازية؛ وتصفية الحساب مرة والي الابد؛ مع قوي الحداثة والتغيير المدينية الضعيفة؛ بعد عزلها بالانفصال عن حليفها الموضوعي في الجنوب.
خطل هذا التفكير؛ يتبدي في ان الهامش ما عاد نشطا فقط في الحنوب؛ فثورة الشرق التي تحدثنا عنها؛ وثورة دارفور اليوم؛ توضحان ان الاتفاق في المعتقد الديني؛ لسكان هذه المناطق؛ مع نخبة المركز ؛ لا يكفي لكيما تنضم وتستسلم هذخ الهوامش للمشروع الاسلاموعربي؛ بل ان تحركها يهدد هذا المشروع في اصله؛ بضربها لاحد اسلحته الايدلوجية الهامة؛ وهي استخدام الدين في الصراع السياسي.
من الجهة الاخري؛ فان تطورالثورة قي الشرق وفي دارفور؛ واستمراها في جبال النوبة والنيل الازرق؛ حتي لو تم انفصال الجنوب؛ ستنقل الصراع الي الاقاليم الشمالية؛ ما بين هامشها والمركز ؛ وستاكل من القاعدة الاجتماعية والعسكرية للمركز؛ كونه كان يعتمد في القتال اساسا علي جماهير تلك المناطق. ان المعركة ستنتقل اذن الي قلب المركز؛ وبقوي تتفوق عدديا وتحمسا ثوريا وروحا عسكرية بما يقارن؛ مع النخبة المدينية الاسلاموعربية؛ رغم تفوق الاخيرة في التسليح والسيطرة علي الموارد؛ وفي ظل توازن كهذا؛ فان الطريق الي التفتت واللبننة والصوملة جد قريب.
من المهم هنا؛ موقف قوتين ؛ وهي القوي التقليدية – الطائفية داخل المشروع الاسلاموعربي؛ وموقف قوي الحداثة والتغيير المدينية في الوسط . فالقوي التقليدية يمكن ان تحسم الصراع ؛ او تطول من مداه؛ اذا ما انحازت بصورة واضحة؛ الي التيار الاسلاموي – الانقاذي المتطرف الحاكم؛ ام الي قوي الهامش؛ والتي كانت مصدرا لدعمها وقاعدة لنفوذها السياسي عبر عقود. ان انحياز هذه القوي التيار الاقرب منها ايدلوجيا؛ وان كان اكثر تطرفا؛ والتمترس خلف ثوابت المشروع؛ اي تيار الاسلاميين –الانقاذ؛ يمكن ان يطيل من امد الصراع؛ ويقوي ويوحد من نخبة الكيان الاسلاموعربي؛ لكنها تخاطر بهذا الشكل بان تنعزل كلية عن جماهير الهامش؛ وان تفقد نفوذها القديم في تلك المناطق؛ وان تفقد تاثيرها في المركز ذاته؛ حيث القطاعات المدينية المتاثرة بالايدلوجية الاسلاموعوبية؛ ستبدو اقرب الي دعم الانقاذيون بايدلوجيتهم الواضحة والحديثة؛ منها الي دعم التقليديين باهتزازاتهم ومواقفهم المائعة.
اما قوي الحداثة والتغيير؛ فان تبلورها في معسكر واضح؛ واذدياد دورها في المركز؛ يمكن ان يحسم الامر لصالح هزيمة التيار الاكثر تطرفا في المشروع الاسلاموعربي؛ وهو تيار الاسلاميين – الانقاذ؛ والانطلاق من بعد الي احد المآليين؛ الثورة او المساومة التاريخية؛ والتي ستتوفر لها حينذاك شروط واطراف اقرب الي قوي مؤتمر اسمرا 1995؛ الامر الذي يمكن معه الوصول اليها بصعوبات اقل..
المألات الاخري: التفسخ؛ المساومة الانتهازية او محلك سر:
في راينا ان هناك مآلات اخري؛ لم يتطرق اليها الاستااذ ابكر آدم اسماعيل؛ وهي مآلات تبدو لنا اقرب الي التحقق؛ نذكر منها هنا ثلاثة؛ وهي التفسخ؛ والمساومة الانتهازية؛ ومحلك سر؛ نناقشها هنا باختصار؛ عسي ان نعود اليها بالتفصيل في القريب.
اما التفسخ؛ اي حالة استمرار الدولة السودانية علي ماهي عليه ؛ واستمرار سياسات المساومات الانتهازية والترتيق والتلفيق؛ واستمرار الحروب الاهلية بمنطق لا هازم ولا مهزوم ؛ وتفريغ البلاد تدريجيا من سكانها عن طريق الهجرة والتهجير الي معسكرات اللاجئين واعادة التوطين والاغتراب الخ الخ. فهو احتمال وارد؛ ويرجع ذلك الي القوة النسبية التي يتمتع بها النظام؛ وقدرته الفائقة علي اللعب حول التناقضات الداخلية والخارجية؛ والازمات الاجتماعية العميقة التي يعاني منها المحتمع السوداني؛ الامر الذي سيؤدي في النهاية الي تفسخ الدولة وسيطرتها علي المركز فقط ؛ وممارسة مهمتي الجباية والقمع دون غيرهما من المهام؛ ووقوع الاطراف في حالات من الاقتتال الداخلي العرقي والديني؛ وهي حالة كالانهيار او اشد سؤا.
اما المساومة الانتهازية؛ فهي اتفاقات سياسية بين اكثر الاطراف تاثيرا وقوة ؛ وفي اللحظة الحالية هذه الاطراف هي الاسلاميين – الانقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ ويتم الاتفاق بينهما علي تقاسم السلطة الاستراتيجي ؛ وادماج القوي الاخري في هذه المساومة؛ اوقمعها؛ سواء كانت من القوي المدينية او قوي الهامش؛ ومن الطبيعي ان النظام الناتج من مثل هكذا مساومة؛ سيكون مليئا بالتناقضات؛ ويحمل من بوادر المرض والفناء ما يهدد بعودة الصراع من جديد؛ او تفسخ الدولة والنظام التدريجي تحت وطأة تناقضاتهما الداخلية.
اما الاحتمال الثالث؛ فهو ان يستمر الحال علي ما هو عليه؛ اي مآل محلك سر؛ وقطع طريق الثورة والمساومة التاريخية؛ وذلك عن طريق تدخلات سياسية وعسكرية حاسمة؛ من قبل دول الجوار ؛ وخصوصا مصر وليبيا؛ لانقاذ المشروع الاسلاموعربي في السودان ؛ واستمرار ضغط الهامش دون ان يحقق اي انتصارات؛ وفقدان اهتمام العالم الخارجي بما يدور في السودان. وتشكل زيارة حسني مبارك الاخيرة للخرطوم؛ وهي الاولي منذ مجي الانقاذ الي الحكم؛ ودعوة العقيد القذافي الي وحدة ثلاثية سودانية مصرية لبيية؛ مؤشرات واضحة علي امكانية هذا المآل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
nasiradin
WadalBalad
البحيراوي
ثروت سوار الدهب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست