كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 الحزب الشيوعي بين العلمانية والاسلامية : فكر مشوش وممارسة مهتزة
|
بخصوص الحزب الشيوعي ؛ فانى ازعم بان موقفه من مسالة الدين غامض وضعيف ؛ فهو من جهة يتبنى منهجا ماركسيا ؛ وهو بالضرورة منهج يتنائى عن الاديان ؛ وهو من الجهة الاخرى يتحاشى اعلان العلمانية ؛ وقد يبدو ذلك خوفا من الدعاية المضادة؛ ويبدو لى ان جزءا كبيرا من سيكلوجية الحزب الشيوعي تلعب فيها حادثة معهد المعلمين العالى دورا رئيسيا ؛ اذ اجبروا من ذلك الوقت على الدفاع ؛ فلا هم بنوا تيارا علمانيا صلبا ؛ ولا هم اقنعوا الناس بانهم ليسوا ضد الدين
ولكى لا القى الكلام على عواهنه ؛ فانى اذكر لك مثالين : الاول هو طرح الحزب الشيوعي بانه ضد الدولة الدينية ؛ وقد كتبت فى هذا الصدد مقالا فى 1988 نشر بجريدة الميدان ؛ وكان ردا على مقال للاستاذ الحاج وراق ؛ وقد اوضحت انه ليست هناك ؛ بالمعايير العلمية دولة دينية ؛ وانه هناك دولة ديمقراطية او ديكتاتورية ؛ وان الاصوليين يخاتلون عندما يزعموا بانهم يبنوا دولة دينية ؛ وان الحزب الشيوعي عندما يثول انه ضد الدولة الدينية ؛ فهو ينجر الى مفاهيمهم ؛ ثم يخسر ؛ لان الجماهير تظنه يقف ضد الدين ؛ ما دام يرفض الدولة الدينية
من الجهة الاخرى ؛ نجد محمد ابراهيم نقد يصرح ؛ بانه ليس ضد قوانين الشريعة ؛ اذا ما اتت من البرلمان ؛ وفى الحقيقة فانه ليست هناك قوانين للشريعة او غيرها ؛ بل هناك قوانين منسجمة مع الدسنور ؛ واخرى ضده ؛ قوانين متقفة مع مبدا المواطنة ؛ واخرى ضدها ؛ ولو جائت اى قوانين معادية للدستور وخارقة لحقوق المواطنة ؛ لوجب الوقوف ضدها ؛ سواء تسترت بالشريعة او الشرعية الثورية ؛ ولو اتت من البرلمان ؛ غليس البرلمان فوق الدتور ؛ وانما العكس هو الصحيج
اضافة الى ذلك ؛ فان الحزب الشيوعي السودانى ؛ فى فترة الديمقراطية الثالثة ؛ قد بنى جزءا كبيرا من دعايته وطرحه ؛ ضد تراجعات الصادق المهدى ؛ على اطروحات ..الصادق المهدى نفسه ؛ من مرحلة سابقة . وقد كان الاستاذ الجاح وراق ؛ المتخصص فى هذه القضايا وقتها فى الميدان ؛ لا يكل عن تذكير الصادق بما كتب ؛ وبما قال ؛ ومما لاريب فيه انه كان يمثل وجهة نظر الحزب ؛ بما اتيح له من امكانيات الكتابة ؛ ولقد رددنا عليه فى وقتها بان هذا اسلوب ضعيف ؛ حيث يمكن للصادق ان يقول انه راجع اقواله ؛ وطورها ؛ ولا يجب ان تكون اقوال الصادق السابقة او اللاحقة هى المرجعية ؛ بقدر ما تكون فى تطوير خطاب مستقل ؛ يواجه خطاب الترابى والصادق ويهزمهما ؛ الا ان المشكلة لم تكن مشكلة الحاج وراق ؛ بقدر ما كانت مشكلة عدم وجود هذا الخطاب المستقل فى تكتيك الحزب ؛ لا فى هذا المجال او غيره
وقد تكون قد لاحظت ؛ ان الحزب الشيوعي ؛ لم يعلن قط انه حزب علمانى ؛ فى نفس الوقت الذى كان يتخبط فيه فكريا ؛ بتبنى ايدولوجية شيوعية ستالينية ؛ ليس لها انعكاس او معرفة بها حتى فى حدود عضويته ذاتها ؛ وقد قالت فاطمة احمد ابراهيم ان نقد قال لها ؛ ان الحزب اخذ 20% من الماركسية ؛ فمن اين يا ترى اخذ هذه ال80% الباقية ؛ اننا نزعم ان هذه ال80% فارغة ؛ ولم يستطع الحزب ان يقدم فيها اى حصاد فكرى
ان قضية الدين ؛ هى من الاهمية بمكان ؛ بحيث لا تترك للفقهاء ؛ او للاحزاب الاسلامية ؛ وهنا تترائى عدة استراتيجيات للتعامل مع قضية علاقة الدين بالسياسة ؛ منها التالية :
1- تثوير الدين ؛ فيما اطلق عليه اسم اليسار الاسلامى ولاهوت التحرير
2- تثوير المجتمع ؛ عن طريق تعميم القيم المدنية ؛ وربطها بالتغيير الاقتصادى والقانوتى والاجتماعى
3- الحجر على الدين ؛ واقصائه من الحياة العامة ؛ مع عدم التعرض لمقدساته
4- التعايش مع الدين ؛ وعدم اتخاذ اى موقف سلبى او ايجابى ضده
ويبدو لى ؛ ان الحزب الشيوعي قد اختار الاخيرة ؛ ولكن نسبةللاسقاطات التاريخية ؛ وعدم وجود خط ثابت موحد للحزب واعضائه ؛ فان خياره هو الاسؤا ؛ ومن ذلك انك تجد بين الشيوعيين من يصلى ويصوم ؛ ومن يحهر بالحاده ؛ ويغيب صوت الحزب بينهما ؛ وقد ذكرت فى اسئلتى للاستاذة سعاد ؛ ان الحزب لم يطرح العلمانية كقيمة اصيلة ؛ بل تذرع دائما بالوحدة الوطنية ؛ كما يبدو ان الحزب مقتنع بنظرية الفسيفساء الثقافية ؛وان كان لا يعلن ذلك او لا يدريه ؛ وهى نظرية سلبية وقد تم التخلى عنها فى العالم اجمع ؛ لانها لاتؤدى الى بناء امة ؛ وانما هى محاولة لاقصاء الحراك الثقافى ؛ وهى محاولة فاشلة ؛ وقد ثبت فشلها فى لبنان مثلا ؛ البلد الذى ارتفعت فيه دعواها باعلى الاصوات
اننى لا يمكننى ان ادافع عن انعدام وجود موقف للحزب الشيوعي من قضية الدين ؛ ولا عن التخبط الفكرى الذى يركبه فى هذه الناحية ؛ والذى يؤدى الى اساءه فهم موقفه الغامض ؛ والذى لا اعتقد ان قيادات الحزب نفسها تفهمه ؛ واشير اليك الى انه رغم مرور خمس وحمسين عاما على قيام الحزب ؛ فليس له وثيقة او كتيب منفصل تناقش مسالة الدين والسياسة
عادل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب الشيوعي وقضية الدين: فكر رصين وممارسة شجاعة ومتماسكة[/B] (Re: Abdel Aati)
|
الحزب الشيوعي وقضية الدين: فكر رصين وممارسة شجاعة ومتماسكة
عندما يتحدث الناس عن حزب ما فإنه من الضروري الرجوع لبرامجه وكتابت قيادته ومواقفه المعلنة، بدلا عن الحديث الدعائي غير المؤسس، ولا أظن أن الأستاذ عادل عبد العاطي يخقى عليه ما سأكتبه هنا فهو شخص مطلع وقارئ، مما يجعلني أتساءل لم يكتب ما يكتب متجاهلا موقف الشيوعيين المعلن.
أولا: برنامج الحزب الشيوعي 1967
يقول برنامج الحزب المنشور في وثيقة دستور الحزب الشيوعي والمقر في مؤتمره الرابع إكتوبر 1967 ص ص 19-20 تحت عنوان "الإشتراكية والدين" اآتي:
تواجه حركة الثورة العربية محاولات دائبة من قبل الامبريالية العالمية وحلفائها من كبار الرأسماليين والاقطاعيين والعناصر العملية لوقف تظورها ولهدم استقلالها الوطني لتحريف الدين الاسلامي الذي تؤمن به أغلبية الجماهير في هذه الحركة. إنهم يحاولون تصوير الدين الاسلامي بوصفه عقيدة تؤمن بالفوارق الطبقية وتعادي الاشتراكية، ينحاز الى جانب الاستعمار الحيث ويرفض الاستقلال الوطني، يدفع شعوبه الى قبول العيش تحت ظل الاستعمار "المؤمن" ضد الاشتراكية "الملحدة" الخ .. وعلى الأرض العربية نشب هذا الصراع حادا وما زال خدمة للمصالح الطبقية والاستعمارية القائمة. إن الشعوب العربية ترفض هذا التزييف للاسلام وترى في دينها قوة للجماهير الكادحة المناضلة في سبيل الكرامة والحرية الوطنية وفي سبيل الاشتراكية بوصفها النظام الوحيد الذي يسمو بالقيم الروحية وبقيم العدالة والمساواة بين البشر .. والحزب الشيوعي السوداني يقف الى جانب قوى الثورة والشعوب العربية في نضالها ضد هذه المحاولات الاستعمارية والرجعية ويجاهد بحزم وبصبر لتحرير الدين من هذه الصورة القاتمة بوضعه في مجرى تطوره الحقيقي- دينا يناضل ضد التمييز الطبقي وحكم الطاغوت، ومن أجل السير بالحضارة الاسلامية الى عالم القرن العشرين."
ثانيا: مبادئ وموجهات لتجديد البرنامج
يناقش الشيوعيون الآن الوثيقة التي صاغها السكرتير العام للحزب لتجديد برنامج الحزب وقد جاء في تلك الوثيقة ص ص 36-37 (طبعة دار عزة 2001) ما يأتي تحت عنوان "قدسية الدين ودنيوية السياسة"
o " في تجديد البرنامج نواصل تطوير المنهج الذي انتهجه الحزب في احترام الدين والمقدسات، وإقرار حقيقة أن الدين مكون أساسي من مكونات ووجدان وهوية شعبنا- الدين الاسلامي والدين المسيحي والمعتقدات الأفريقية. ومن ثم خطل وفصور كل دعوة تنسخ أو تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة السودانية، وتماسك لحمة المجتمع وحياته الروحية وقيمه الأخلاقية وتطلعاته وأشواقه للعدالة الإجتماعية، وتأسيسا على ذلك، استلهام قيم وتعاليم الدين لنصرة المستضعفين وحشد قةلهم واستنفار طاقاتهم من أجل الديمقراطية والتغيير الإجتماعي والعدالة اٌجتماعية واٌشتراكية.
o " الصراع السياسي الإجتماعي الذي يخوضه الحزب لا يمس المقدسات، ولا يضمر عداء للدين، ولا يرى في الذين عائقا أمام تطور العلم والمعرفة، ولا يعتبر اٌيمان والمؤمنين عقبة في طريق التقدم الاجتماعي، إنه صراع سياسي إجتماعي حول مصالح الشعب والسلطة السياسية وجهاز الدولة ونمط الحكم- صراع ينزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي للقوى اٌجتماعية التي تتخذ من قدسية الدين دثارا ودرعا ايلوجيا لمصالحها الدنيوية.
o " الصراع الساسي من أجل دستور ديمقراطي علماني، ليس طردا للديم من المجتمع، ليس نفيا للدين أو دعوة لٌلحاد، إنه خيار سياسي تأخذ به أغلبية الشعب لتأسيس وتنظيم نظامها السياسي وتحقيق مصالحها اٌقتصادية واٌجتماعية والثقافية دون تعارض أو مصادرة ٌيمانها وقيمها الدينية
o "الصيغة السودانية لذلك الدستور، تضمنها اعلان نيروبي 1993، وهي صيغة تعبر في جوهرها عن تمايز طريق شعب السودان، متعدد المعتقدات، نحو الدولة الديمقراطية الحديثة، عن طريق شعوب ومجتمعات أوربا، نادى بيان نيروبي بفصل الدين عن السياسة.
o " الفكر السياسي السوداني ليس بحاجة لمرجعية فكر عصر التنوير الأوربي ليميز ويتعرف على الدولة الدينية، لقد خبرها وعجم عودها في قوانين سبمتمبر وإمامة الطاغية نميري، فأطاح به، وظل على إيمانه وتقواه، وتعرض لويلاتها مرة أخرى في دكتاتورية الجبهة اٌسلامية ويستجمه قواه لٌطاحة بها، وهو على ما هو عليخ من إيمان وتقوى، حصيلة التجربتين تؤهل الفكر السياسي السوداني لصوغ خلاصة سياسية نظرية متكاملة في مخاطر الدولة الدينية وإضفاء قدسية الدين على برامج الأحزاب السياسية واٌنقلابات العسكرية واٌرهاب.
o "ضمن بحثنا وتقييمنا لاسباب وعوامل فشل الاشتراكية السوقيتية، نقر أن الموقف المعادي للدين (والمتناقض حتى مع الدستور الذي كان يعلن حرية العقيدة والضمير كجزء لا يتجزأ من حقوق اٌنسان) وتبني الحزب الشيوعي لٌلحاد كسياسة رسمية أو شبه رسمية- كان موقفا خاطئا سياسيا وفلسفيا، وكان أحد عوامل فشل التجربة اٌشتراكية"
هذا هو موقفنا ونرحب بالتعليق والمناقشة الفكرية.
وستقدم في البوست القادم شرح موقفنا من الدولة المدنية كما قدمه نقد في جريدة البيان.
"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re:الموقف من العلمانية والدولة المدنية الديمقراطية كما عبر عنه نقد (Re: Abdel Aati)
|
حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين.
استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م.
ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين.
ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م.
بعد تكوين «التجمع الوطني الديمقراطي» وتوقيع «ميثاقه» في اكتوبر 1989م، ثم انضمام الحركة الشعبية اليه عام 1990م، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية.
اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ».
اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين.
ـ يهتدي المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه.
ـ يهتدي المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنه.
ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي.
في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
ـ واعترافاً بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس للاخوة والتعايش السلمي والعدل.
ـ وادراكاً لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان، والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زوراً.
ـ وتصميماً لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان.
ـ والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة.
يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية: ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
ـ تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
المساواة في الاديان.
الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني.
في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته».
ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية».
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه.
تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة.
لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة رغم الاهمية الحاسمة لوحدة الوطن واستعادة السلام فالدولة العلمانية الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب كحل مفاضلة للوحدة مع دولة دينية في الشمال، ليست ضمانة للديمقراطية في الجنوب بدليل دول افريقيا المجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل تواصل طرحنا للدولة المدنية حتى لو انتصر اتفاق فرانكفورت في الجنوب.
محصلة تجارب الحركة السياسية السودانية منذ الاستقلال اثبتت وباغلى التضحيات والزمن المهدر استحالة ان يفرض اتجاه فكري او سياسي واحد تصوره للدستور حتى لو توفرت له الاغلبية البرلمانية، امام معادلة الفارق القومي والاثني والديني او توفرت له السطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م واللجنة الثانية 1968م، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م).
ـ لقد شهد السودان حالتين استثنائيتين الاولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماغ الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان والثانية في ثورة اكتوبر والاجماع الوطني حول تعديل ذلك الدستور.
ـ اما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 بتعيين لجنة لوضع دستور انتقالي انتقاها من حزبي الامة والاتحادي اضافة للقضاء العسكري كما انتقى لها ميرغني النصري من التجمع النقابي وتحايل على اختيار ممثل للجبهة الاسلامية بان اختار حافظ الشيخ الزاكي من مكتب النائب العام وكان الهدف من كل ذلك التحاليل هو ضمان النص على الشريعة في الدستور وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية واول ما يفصح عن (النوايا المبيتة) الاهمال المتعمد لتمثيل الجنوب في تلك اللجنة التي مارست مهامها بعيدا عن الرأي العام حتى اجيز الدستور الانتقالي في القصر بحضور المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ثم ادخلت الجمعية التأسيسية، في وقت لاحق، تعديلات على ذلك الدستور الانتقالي، قبل ان يطيح به انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ـ عينت حكومة الانقلاب «الانقاذ» لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد، انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر، ولكنه خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها، وقد اجازه المجلس الوطني لاحقا بهذه السحنة.
اعد التجمع الوطني مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره واقصاء الانقاذ ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم «وثائق، مؤتمر لندن، فبراير 1992».
اعلنت الانقاذ استعدادها، في حالة نجاح مساعي حل الازمة الوطنية بالتفاوض، لادخال تعديلات على دستورها دون مساس بالثوابت، وافق حزب الامة على ذلك، واقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي اقرتها اللجنة القومية مع ادخال بعض التعديلات.
اقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم للانقاذ.
طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة، من جانبها، تصورها او مقترحاتها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور الانقاذ.
هكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف ان قضية الدستور مازالت في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان، وستظل حتى حل القضايا المصيرية، والاتفاق على الدستور الذي يقننها، لهذا علينا ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول اساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق، العقيم، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر، والقواسم المشتركة.
التربية والأخلاق والقوة ثم القانون نزيد تصورنا للدولة المدنية وضوحا، وكذلك ما يميزها من العلمانية المنبثقة عن عصر الاصلاح الديني اللوثري وعصر التنوير في غرب أوروبا. إنها، مثلا، لا تصادر او تمانع تدريس مادة الدين في مناهج التعليم، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه، الجبهة الاسلامية مثلا.
الدولة المدنية لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن اداتها لضمان ذلك ليس قانون ومحاكم وشرطة النظام العام، حسب النهج الذي يتبعه حاليا نظام الانقاذ، وانما واعز التربية ا السياسية والثقافية، واعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع، ثم من بعد ذلك، وليس قبله بأي حال، واعز القانون وعقوباته.
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه، وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو، وربما كان من المناسب الاشارة، ضمن هذا السياق، الى ان قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده، مما يعد فكرة جديدة في الفكر السني الاشعري باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وماتبعها من تطور يتجدد في الدساتير المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه افضل من الازدراء العدمي، دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار، ولان ديدنهم الاملاء ويسارعون لسد منافذ تجديد الفكر مهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية.
منذ اعلان نيروبي ابريل 1993م تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة، «دولة المواطنة، دولة مدنية، دستور محايد تجاه الاديان ان لا ينص الدستور على دين الدولة» وكلها محاولات جادة لحل تجاوز ازمة الدولة الدينية في وطن متعدد الاديان والمعتقدات، حيث لا تخضع المعتقدات الدينية لمعيار الاغلبية والاقلية.
الحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا ان نطور طرحنا وتصورنا للدولة المدنية وعناصرها ومكوناتها «حقوق طبيعية، حقوق مدنية، مجتمع مدني، دستور مدني، دولة مدنية» من حيز الشعار او البيان السياسي الى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعا، كيلا يضاف الى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث ان تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية والاوروبية التي تمول وترعى منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، وتسعى لاستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبيات) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة.
نستند في توضيح تصورنا الى واقع وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة شعب السودان الذي بادر، منذ سنوات باكرة، بتأسيس وتنظيم الاندية والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس، والصحف والنقابات والاتحادات والاحزاب ولجان الدفاع عن الحريات ولجان التضامن مع شعوب العالم، ومارس حقه في التظاهر والاعتصام والاضراب، وتوسل بزخم هذه التنظيمات، على تفاوت قدراتها ونال استقلال الوطن، ومارس بكفاءة مشهودة العصيان المدني، واسقط الدكتاتورية العسكرية الاولى والثانية، وما زال مشتبكاً في صراع مع الدكتاتورية الثالثة، لقد راكم شعب السودان كل هذا الرصيد من التجربة والمعرفة قبل ان يدخل مصطلح المجتمع المدني في التداول شفاهة او كتابة، وانجز شعب السودان تشييد هذا الهيكل المهيب من التنظيمات والمؤسسات بالتضحية، والعمل الطوعي، وتنظيم يوم العمل الطوعي، وجمع التبرعات النقدية والعينية.. الخ. وهذا تقليد يتعارض مع العمل (الطوعي) مدفوع الاجر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
وتتصور المؤسسات الاميركية والاوروبية، ان منظمات المجتمع المدني تمثل البديل المستقبلي للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية وانها تؤدي وظيفة تطويق وتلطيف الصراعات الطبقية والقومية، وحماية السلام الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي.. الخ. وقد ساد هذا التصور خلال فترة (دولة الرفاه) التي تحملت بعد الحرب العالمية اعباء الضمانات الاجتماعية، وخدمات التعليم، والصحة، وحق العمل.. الخ. ولكن تلك التصورات بدأت تتراجع منذ نهاية السبعينيات وصعود برنامج الليبرالية الجديدة للسلطة (تاتشر في بريطانيا وريغان في اميركا)، حيث انتصر برنامج حرية السوق، وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وتصفية المكاسب الاجتماعية التي حققتها النقابات، وكان من نتائج سياسات الليبرالية الجديدة ان تصاعدت حدة الصراع الاجتماعي في اوروبا واميركا، واتسعت موجة الاضطرابات وحركة الاحتجاج ضد العولمة وآلياتها ونتائجها. واذا سلمنا جدلاً بأن منظمات المجتمع المدني في اوروبا واميركا يمكن ان تلعب دور تطويق الصراع الطبقي وحماية السلام الاجتماعي، فهل تستطيع ان تلعب ذات الدور في المجتمعات المتخلفة؟ المنظمات التي نشأت في السودان خلال عقد التسعينيات وما بعدها تحت اسم منظمات المجتمع المدني، يمكن ان تقدم خدمات للمجتمع السوداني في حدود تخصصاتها واغراضها، اذا التزمت اسلوب الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وفتحت صفوفها لكل الراغبين في المشاركة، كيما تبعد عن نفسها اتهامات وشبهات (الشللية) وكونها مجرد مشروعات (للاعاشة) او مطايا لكورسات (السفر والسياحة).. الخ.
موقفنا واضح ومحدد ويتلخص في ان منظمات المجتمع المدني التي نشأت كامتداد للمنظمات والمؤسسات في اميركا واوروبا ليست مجالاً للصراعات الحزبية او الاستقطاب الحزبي، ولكنها ايضاً ليست بديلاً للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية او النشاط الجماهيري السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.
من أراد ان يؤرخ لميلاد منظمات المجتمع المدني في السودان، ويستخدم المصطلح بأثر رجعي، فليبدأ بشهادة نادي الخريجين عام 1918م وهي شهادة ميلاد اصلية ليست تسنينا او بدل فاقد، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني، وصحيفة الحضارة، وجمعية اللواء الابيض والمظاهرات التي مهدت لثورة 1924م وما تلاها من تداعيات وأحداث حتى يومنا هذا. وكل من يؤرخ للمجتمع السوداني بحيدة وأمانة لابد ان يلحظ الحيوية الكامنة في كيانه، ونزوعه وقدراته في تأسيس التنظيمات، سياسية كانت ام نقابية، ثقافية ام اجتماعية او حتى لاشباع الهوايات وتطوير المواهب. واذا كان مصطلح المجتمع المدني ومنظماته قد نشأ وتبلور مع نشأة المجتمع الرأسمالي في غرب أوروبا، فإن الكيانات التقليدية السابقة للرأسمالية في السودان، قد افرزت تنظيمات تندرج في اطار منظمات المجتمع المدني، فالطوائف الدينية افرزت احزابا سياسية، والقبائل افرزت الروابط التي بادرت برفع شعار تصفية الادارة الاهلية في ثورة اكتوبر عام 1964م.
من جهة اخرى، فإن كل من يؤرخ للمجتمع السوداني بعين فاحصة لابد ان يصل الى نتيجة مفادها ان ترسانة القوانين القمعية المتراكمة والمتوارثة منذ عهد الاستعمار، وما اضافته اليها الدكتاتوريات المتعاقبة، لم تفلح في اقتلاع تلك التنظيمات من جذورها، بل ظلت تبقى دائما في حالة كمون مؤقت ريثما تبحث عن اساليب مناسبة للنشاط والصراع، حتى تفرض وجودها، وتستعيد حريتها، وتتخطى تلك القوانين. غير انها كثيرا ما تغفل او تتناسى ضرورة المتابعة والمثابرة والاصرار على الغاء تلك القوانين واستبدالها بتشريعات تضمن حرياتها. وربما كانت هذه الظاهرة هي احدى سلبيات ثقافتنا السياسية القانونية التي ادت الى تراكم قوانين قمعية عدة في حالة (تجميد) او تسربها الى تشريعات جديدة. ام لعل المسألة برمتها ناتجة عن ان السودان لم ينعم بعد بدستور دائم! تلك معضلة يستفتى فيها رجال القانون الدستوري، ولكن واقع الحال يشير الى ان اتحاد عام نقابات عمال السودان، ظل منذ تأسيسه عام 1951م غير مسجل، ولم تعترف به الحكومات المتعاقبة الا في عام 1966م، ولكن عدم التسجيل لم يحرمه من ممارسة دوره المشهود في الحركة النقابية والسياسية.
تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) لايعفينا من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة، في حد ذاتها، كظاهرة تاريخية اجتماعية، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الاولية والمتواضعة، ان نبدأ بدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية).. الخ
لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re:الموقف من العلمانية والدولة المدنية الديمقراطية كما عبر عنه نقد (Re: ترهاقا)
|
الاخ الصادق كبلو
اعتقد ان الارضية بينك وبين الاخ عادل غير مشتركة فعندما يتحدث الاخ عادل عن احداث ومواقف معلنة وادوار مثلت في الواقع وتتحدث انت عن ماهو في بطن الكتب والاوراق من فكر للحزب الشيوعي او ما يعطي للمجند في حزبك ليقراه من موقف حزبك مستنديا اي في الورق وما هو كائن علي ارض الواقع يظل البون شاسع بينك وبينه في الطرح والدفوع ويظل عادل يتحدث من فوق صخرة ثابتة وانت ترتكز علي لوح طاف في نر جارف وذلك عند اصطدام الافكار بالافعال
الكيزان او الجبهجية عندما نقراهم فكرا وكتبا يفحمونا اقناعا وولكن حين نري الواقع الذي وقع حين استلموا الحكم نري البون الشاسع بين الفكرة والفعلة ؟
انظر الصادق المهدي هل يوجد شخصا مقنعا مثله في السياسة السودانية عند التحدث عن الافكار اقرا برنامج حزب الامة المطروح هل تجد اقوي من ذلك الطرح للسودان ولكن يبقي الرهان علي الافعال وهو ما يتحدث عنه الاخ عاد ( وهذا مما فهمته) من قراتي ولكن يظل الحوار شيقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب الشيوعي بين العلمانية والاسلامية : فكر مشوش وممارسة مهتزة (Re: Abdel Aati)
|
شكرا يأ عزيزي أساسي
المسألة موضوع النقاش هنا هي مسألة برنامج: موقف الحزب الشيوعي من الدين وموقفه من العلمانية، وقد قمت بتوضيح ذلك بوثائق حزبية. ليس في نواقف الحزب العملية ما يثبت أنه خان برنامجه كأن أساء للأديان أو صادر حق أي متدين ، بل حزبنا به أعضاء من مختلف الأديان ونحن نحترم حقهم في التدين. ةو في كافة المقترحات التي فدمناها للقوانين أو الدستور راعينا برنامجنا في قيام الدولة المدنيةالديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان.
ولك خالص شكري وتحياتي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
Sidgi Kaballo
ABU QUSAI
ترهاقا
اساسي
منذر نقدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست