|
|
 بيان من حزب الأمة حول قرارات مجلس الأمن 1590، 1591 و 1593
|
حزب الأمة القومي
بيان حول قرارات مجلس الأمن 1590، 1591 و 1593ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 أبريل 2005م
أصدر مجلس الأمن في الآونة الأخيرة ثلاثة قرارات خاصة بالشأن السوداني:
• القرار 1590 في جلسته رقم 5151 بتاريخ 24 مارس 2005م والخاص بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان، بموجب أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، بولاية دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل من عشرة مهام عسكرية، سياسية، إعلامية، ومدنية. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرر الإذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أفراد الأمم المتحدة وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف.
• القرار 1591 في جلسته رقم 5153 بتاريخ 29 مارس 2005م والذي تصرف فيه المجلس بموجب الفصل السابع وقرر في ضوء عدم وفاء جميع أطراف الصراع في دار فور بالتزاماتها إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن تقوم برصد وتنفيذ تدابير منع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة من دخول أو عبور جميع الدول وتقوم جميع الدول بتجميد أموال الأشخاص الذين تحددهم اللجنة، ويبدأ نفاذ القرار بعد 30 يوما من صدوره.
• القرار 1593 في جلسته 5158 بتاريخ 31 مارس 2005م والذي تصرف فيه المجلس بموجب الفصل السابع قرر إحالة الوضع القائم في دار فور منذ 1 يوليو 2002م إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
في ظل الوضع الإنساني والأمني المتردي في دار فور، حيث بلغت تقديرات الموتى إلى ثلاثمائة ألف شخص، والنازحين أكثر من مليونين، ولاجئين يزيد عددهم عن نصف المليون نسمة، لم تتمكن الحكومة والحركتين المسلحتين في دار فور من عقد جولة للمفاوضات تحت الوساطة الإفريقية برئاسة الرئيس النيجيري أوباسانجو منذ فبراير الماضي كما كان مقررا لها.
وكما هو معلوم فقد قررت الحكومة السودانية وحزبها رفض قرار مجلس الأمن رقم 1593 وسكتت تماما عن القرارين الأخريين.
القرار 1593 الذي جاء في توصية تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق الدولية في تقريرها الذي رفعته للمجلس بتاريخ 25 يناير 2005م والتي تكونت بموجب القرار 1564 لمجلس الأمن في 18 سبتمبر 2004م، والتي وافقت عليها الحكومة السودانية من حيث التكوين والاختصاص آنذاك. ونظمت للتنديد به التظاهرات الحكومية في مختلف أرجاء السودان وكرست الإعلام الحكومي بكل وسائطه للتعبئة الجماهيرية في شجبه والاعتراض عليه. وسكتت تماما عن القرار 1590 الذي يشكل سلطة دولية تشرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الأمور السياسية والعسكرية والمدنية والإعلامية في السودان ويكون قوات لحماية المدنيين بموجب الفصل السابع.
ولما كان حزب الأمة هو الجهة التي ما فتئت وما انفكت وما برحت تشير للخطر ولمواطنه الحقيقية وليس محاكمة بعض أفراد بموجب محكمة جزائية دولية السودان – الحكومة - موقع على نظامها وصوت لصالح إقامتها لما لها من جدوى في إقامة العدالة الدولية. بالرغم من ذلك رأت السلطات السودانية صرف النظر عن أزمتها السياسية والدبلوماسية في نفث سمومها الإعلامية تجاه حزب الأمة متهمة إياه بتحريض أمريكا ضد السودان ومضيعة لزمن غال ليصرف في إعمال الفكر واستفتاء المتخصصين للخروج من المأزق السياسي والدبلوماسي بالوسائل القانونية الدولية المتاحة والممكنة بالتهريج السياسي واستهداف الحزب الوطني الجماهيري الحادب على الوطن ومصلحة أهله في مرحلة شديدة الحساسية.
وفي هذا الموقف الوطني الحرج يقرر حزب الأمة القومي التالي:
أولا: إن أزمة السودان في دار فور هي نتاج طبيعي لسياسات الإنقاذ الخاطئة دبلوماسيا واقتصاديا ودينيا. السياسات التي أدت لمزيد من الفقر والبطالة وإضعاف الإدارة الأهلية وتعميق التهميش وإثارة النعرات القبلية مما عمل على تفاقم المشاكل في دار فور وخلق الأزمة الحالية.
ثانيا: القرار الصادر من مجلس الأمن بإحالة الوضع في دار فور ومن ضمنهم من ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية صدر بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وبهذا هو ملزم لكل الدول المصدقة وغير المصدقة على إنشاء المحكمة الجزائية الدولية.
ثالثا: رفض قرارات مجلس الأمن الممثل للشرعية الدولية الموقع عليها السودان منذ استقلاله في 1956م يعرض السودان وأهله لعقوبات دبلوماسية واقتصادية وربما عسكرية.
رابعا: السودان أضحى محمية دولية بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن: 1547 (يونيو 2004)، 1556 (يوليو 2004)، 1564 (أغسطس 2004)، 1574 (نوفمبر 2004)، 1585 (مارس 2005)، 1588 (مارس 2005)، 1590 (مارس 2005)، 1591 (مارس 2005)، و 1593 (مارس 2005)، التي تزايدت وتصاعدت نسبة لعدم وفاء النظام بالاتفاقات والعهود المبرمة مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية وعدم أخذ التزاماته بالجدية الواجبة والممكنة. مما حتم وجود قوات أجنبية وإفريقية عسكرية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وضرورة استقدام قوات شرطة أجنبية لتدريب الشرطة السودانية، وحضور مراقبين لمتابعة إنفاذ الاتفاقات والتأكد من التزام الحكومة بحقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة.
خامسا: يدعم الحزب قرارات الشرعية الدولية ويقف صفا واحدا مع أهل السودان الشرفاء وأبناء دار فور الغرة لمعرفة المجرمين ومعاقبتهم وإنصاف المظلومين وتعويضهم والعمل على إعادة النسيج الاجتماعي في دار فور بعقد آليات للحقيقة والمصالحة. ويرى الحزب أن المحكمة الجزائية الدولية بما لها من قضاة مؤهلين مستقلين وقوانين تخاطب هذه النوعية من الجرائم وتكليف يطال كل الدول قادرة على المساهمة في هذه الغايات.
سادسا: النظام اهتم بالتعبئة ضد القرار 1593 لأنه يطالب بمحاكمة أشخاص اتهموا بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دار فور بواسطة لجنة دولية مؤهلة مستقلة وافق عليها النظام لأنه ذكر أن من ضمنهم مسئولين من أجهزة الدولة، ولم يهتم النظام ولا آلنه الإعلامية بالحديث أو الإشارة للقرار 1590 الذي يفصل لوصاية دولية على السودان ككل، ويحظر الطيران العسكري في دار فور ويحظر تحرك المعدات والآليات العسكرية بما فيها المؤن إلا بعد حصول حكومة السودان على موافقة مجلس الأمن. هل يهدد السيادة تسليم متهمون لمحكمة دولية شاركنا في صنعها قد يبرءون أو يدانون بمرجعية عادلة وفي شفافية، أم يهددها استباحة حدودنا للقوات العسكرية والشرطية والمدنية من أركان الأرض الأربع؟
سابعا: يرى الحزب أن المخرج من هذه الأزمة بعد فشل الحكومة الحالية بتعقيد أزمة السودان وعدم جديتها في الوفاء بالتزاماتها وصممها عن اتباع صوت العقل والمصلحة الوطنية وإقصائها للقوى الوطنية واتباعها لأسلوب الثنائيات وتعدد المنابر في هذا الظرف الدقيق، هو في تكوين حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية الوطنية، لتكون قيمة على وضع سياسات حكيمة تتعامل بها مع المجتمع الدولي وتحقق تطلعات أهل السودان في السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي والوحدة الوطنية والتنمية المتوازنة واتباع سياسات حسن الجوار مع دول المنطقة والتعاون البناء مع الشرعية الدولية.
والله ولي التوفيق
المكتب السياسي
حزب الأمة القومي
دار الأمة – أم درمان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
إسماعيل وراق
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست