8 سنوات على انقلاب الرابع من رمضان:صراع الإسلاميين على السلطة، في آخر محطة قبل الانتخابات!!!

Quote: (8) تقرير: عثمان ميرغني في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا في نفس هذا اليوم الرابع من رمضان، وكان يوافق الأحد 12 ديسمبر عام 1999، قطع التلفزيون السوداني برنامجه ليذيع بيانا مقتضبا من الفريق –آنئذ- عمر البشير رئيس الجمهورية أعلن فيه حالة الطواريء وتعطيل الدستور وحل المجلس الوطني (البرلمان). الانقلاب المضاد كانت تلك آخر مرحلة من المواجهة بين (القصر) و(المنشية)، منذ أن رفعت مجموعة من قيادات الحركة الإسلامية (مذكرة العشرة) في العام السابق له مباشرة.. وطالبوا فيها بتقليص نفوذ الدكتور حسن الترابي وإجراء إصلاحات هيكلية في المؤتمر الوطني تسمح بمزيد من توسيع سلطات القرار. الترابي الذي اعتبر تلك المذكرة بمثابة انقلاب تنظيمي داخل المؤتمر انحنى للعاصفة قليلا، وامتص الصدمة إلى أن واتته الفرصة في المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الذي عقد في أكتوبر 1999... وبين العناق الرمزي بين البشير والترابي فوق منصة الاجتماع العام وجهود الوسطاء بين الفريقين، استطاع الترابي الإطاحة بكل عناصر مذكرة العشرة خلال الانتخابات التنظيمية التي جرت في المؤتمر العام. والتي وصفها المحبوب عبد السلام، أحد الكوادر المقربة من الترابي، بأنها "انقلاب مضاد لانقلاب مذكرة العشرة"، وبدا الأمر كما لو أن الطريق أصبح مفتوحا نحو الإطاحة بالبشير نفسه في مرحلة تالية. القشة التي قصمت ظهر البعير ولم يترك الترابي الحديد يبرد، فأشعل معركة (دستورية) مستعرة مع الرئيس البشير، إذ دفع الترابي بحزمة تعديلات دستورية، أبرز ما فيها اختيار حكام الولايات (الولاة) عن طريق الانتخابات المباشرة من الشعب. وحاول الرئيس البشير الوصول لحل وسط فأرسل رسالة ممهورة باسم رئيس الجمهورية إلى الدكتور الترابي بصفته رئيسا للبرلمان يطلب منه تأجيل النظر في التعديلات، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، الطريقة التي رمى بها الترابي رسالة الرئيس على المنصة وهو يعلن رفضه التأجيل. وفشلت المؤسسات التنظيمية داخل حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في إنهاء الأزمة أو إيجاد تسوية يقبلها الطرفان، رغم إحالة الملف لمجلس شورى المؤتمر الوطني الذي طالب بإنهاء حالة الطواريء (بأعجل ما تيسر) الأمر الذي لم يتيسر إلا بعد ذلك بحوالي خمسة أعوام. وأعلن الرئيس البشير تجميد الأمانة العامة للمؤتمر الوطني وإقالة الترابي منه في مايو 2000، فرد عليه الترابي بإعلان تأسيسه حزبه الجديد (المؤتمر الشعبي). اعتقال الترابي.. لأول مرة وفي حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 21 فبراير 2001، بلغت المواجهة ذروتها عندما أعلن الترابي في مؤتمر صحفي بمقر المؤتمر الشعبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، فألقي القبض على الدكتور الترابي في منزله ونقل إلى سجن كوبر. لينتقل الصراع نحو مرحلة جديدة من المواجهات التي وصلت لحد استخدام السلاح واعتقال مئات من أنصار الترابي والزج بهم في مختلف سجون السودان. ورغم أن الصراع بين القصر والمنشية، تأثر باتفاق السلام الذي وقعته الحركة الشعبية مع الحكومة واستحقاقاته التي نشأت دستوريا على ذمته، فتحول الصراع إلى معارضة سياسية مفتوحة، إلا أن الخطاب السياسي العام للطرفين لا يزال في أبعد نقطة بين حزبين سياسيين في السودان. فالمسافة بين طرفي الحركة الإسلامية (الوطني والشعبي) كل على حدة من الحزب الشيوعي صارت أقرب كثيرا من المسافة الفاصلة بينهما. ولا يخفي الدكتور الترابي في كل خطبه السياسية رغبته الملحة في الإطاحة بمجموعة القصر التي وفر لها اتفاق السلام إطارا دستوريا زمنيا ينتهي ويبقى رهن التجديد مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة في صيف العام 2009. الخيار صفر لكن الخطاب السياسي للدكتور الترابي لم ينجح عمليا في فض الصلة بينه والمسؤولية السياسية عن فواتير العقد الأول من حكومة الإنقاذ، رغم أنه نجح إلى حد كبير في تدمير سمعة غريمه حزب المؤتمر الوطني وحكومته. خاصة في (تسونامي) المعلومات التي ظل يجذب بها الترابي مستمعيه في الندوات السياسية أو وسائط الإعلام العربية التي تحتفي بكشفه لأسرار حكومة الإنقاذ. ولئن تكرر الحديث عن جهود داخل الحركة الإسلامية لاستعادة الوحدة ورأب الصدع، إلا أن عمق الخلافات الشخصية بين الطرفين يجعل ذلك غير ممكن بغير تبديل في القيادات من الطرفين. وقد قدم الترابي أكثر من مرة طرحا مبنيا على نظرية (الخيار صفر)، أي إزاحة ما دون البشير من السلطة، إلا أن مجموعة القصر اعتبرت العرض تكتيكا ذكيا للإطاحة بالبشير بعد التخلص من ذراعه السياسي الذي يعتمد عليه؛ علي عثمان محمد طه. تحالف (علاقات عامة).. ورغم أن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي بذل جهده في التقارب مع الأحزاب الأخرى في ما يشبه التحالف السياسي، إلا أن كثيرا من المراقبين يرون أن فرص تحالف الشعبي مع بقية أحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة ضئيلة نسبيا، لاعتقاد الأحزاب الأخرى أن فداحة فواتير الماضي التي يحملها الترابي لا تؤهله لأكثر من (علاقات عامة) حميدة مع أحزاب المعارضة لا يمكن أن تتطور إلى ربط المصير المستقبلي بتحالف سافر. لكن الدكتور الترابي يرى من جانبه أن فرص اختراق حزبه للمشهد السياسي في الولايات، تجعله أقرب لأن يكون الخيار السياسي الأرجح للناخب السوداني في الانتخابات القادمة