|
|
 القانون الدولي يجرم تقسيم الدول بدعوى تقرير المصير: موضوع للنقاش (اقتباس)
|
القانون الدولي يجرم تقسيم الدول بدعوى تقرير المصير/علي العماس
Sep 5, 2007, 10:23
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
- القانون الدولي يجرم تقسيم الدول بدعوى تقرير المصير
- الفهم الخاطئ لحق تقرير المصير تستقله جهات أجنبية ومحلية لتقسيم السودان
علي العماس [email protected]
بعد توقيع اتفاقية نيفاشا رأى كل من له رؤية ثاقبة انه بعد تلك المؤمرة على وحدة الوطن وترابه لم يتبقى من عمر السودان غير ست سنوات. وبنهاية هذا العام الثالث لتلك الإتفاقية الكارثة سيتأكد للجميع انه -إذا لم نتحرك سريعاً- فلن يتبقى من عمر السودان غير الثلاث سنوات القادمة و بعدها التفكك والصوملة. والآن بعد إن حكمت النخب الجنوبية إقليم الجنوب وشاركت في حكم الشمال وتذوقت طعم السلطة والتسلط إرتفعت أصوات الانفصاليين منهم وأصبحت المطالبة بفصل الجنوب تعلن من أعلى المنابر وبلا حرج. وخيار الإنفصال يبرر بدعوى ان حكومة الشمال لم تجعل الوحدة جاذبة خلال الستة سنوات الإختبارية. والمعلوم ان حكومة الجبهة الإسلامية في الشمال أساسا ليست راغبة في هذه الوحدة. بل إن واحدة من الأسباب الأساسية لإقتصاب الإسلاميين للسلطة و قفز قادتهم من فوق الدبابات الى كراسي الحكم هو سعيهم الجاهد ليمنعوا صيانة هذه الوحدة وتعزيزها من خلال إتفاقية سابقة هي إتفاقية قرنق الميرغني التي كانت ستوقف الحرب وتقوي الوحدة القائمة اصلا بين الجنوب والشمال بعد ان تُحقق للجنوبيين مطالبهم العادلة الخاصة بإدارة إقليمهم بأنفسهم في نطاق وطن واحد يسعى فيه الجميع لسيادة العدل والإخاء والمساواة بين جميع اطرافه . الشيء الذي رأى فيه الإسلاميون هزيمة منكرة لعقليتهم الإقصائية للجنوب والجنوبيين ( الكفرة) كما يروهم ، ورأوا فيها تعزيزا لعلمانية الدولة مرفوض لديهم جملةً وتفصيلاً. أما اعوانهم من قيادات حزب الأمة الحاكم آنذاك فقد رأوا في تلك الإتفاقية إنتصاراً لعدوهم الطائفي الميرغني سيستقوي به عليهم لو تحقق وسينتزع به منهم كراسي الحكم . لذلك إتفق الإثنان فيما بينهما ونفذا إنقلابهما الصوري في ذاك اليوم المشؤوم 30/6/89 و تحت مسمى الإنقاذ. أي إنقاذٍ يعنون !! ( ربما إنقاذهم من كارثة حل مشكلة الجنوب التي كانت ستحيق بهم).
هذه كلها حقائق لم تعد خافية على احد. ولكن المهم هو ما تشير إليه وتؤكده هذه الحقائق؛ وهو ان الإسلامويين يرون ان لا مستقبل لدولتهم في السودان إذا بقي موحداً بتنوعه الديني الحالي وبقي الجنوب المسيحي جزءاً منه ، لذلك ظلوا وسيظلوا يعملوا في الخفاء والعلن من اجل فصل جنوب السودان عنه.
ليس الإسلاميين وحدهم هم أصحاب المصلحة في فصل الجنوب بل هناك قوى عالمية، وقوى إقليمية وجماعات محلية تعمل جاهدة لفصل الجنوب و تفكيك السودان حتى لو كلفها ذلك تدبير مؤامرات وإقتراف جرائم قذرة كجريمة إقتيال بطل السلام والوحدة الرفيق جون قرنق دي مبيور. و لكن لماذا ؟ لماذا إجتمعت كل هذه الأطراف عالمية وإقليمية ومحلية على تقسيم السودان ؟! من المؤكد ان لكل منهم مصلحة و دوافع وحدتهم لإرتكاب هذه الجريمة الغزرة.
- فالقوى العالمية ترى أن السودان بثرواته المادية والبشرية الحالية لو بقي موحداً و آمناً من الحروب فسيتحول الى قوة عظمى . وهي لا تقبل مجرد إحتمال ظهور دولة عظمى في افريقيا ، ولا سيما بعد ان تحول العالم كله في ظل المفهوم الأمريكي للعولمة الى سوق للمنتجات الأمريكية ومصدر للمواد الخام لصناعاتها. فالقوى العظمى ترى ان مصلحتها لا تتحقق فقط بفصل الجنوب عن الشمال وإنما أيضا بوضع أقاليم أخرى كجبال النوبة و دارفور تحت الوصاية الدولية، وبموافقة الحكومة المركزية، حتي يصبح من الممكن بعد ذلك التحايل على القانون الدولي بتحوير المواد 76 و 77 من بند الوصاية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة وتسويق فصل هذين الإقليمين ايضاً. وبذلك يتحول السودان الى عدة دويلات صغيرة تديرها قيادات جهوية فاسدة يمكن التحكم فيها ونهب خيرات البلاد من خلالها وإبقاء الشعب في حالة الفقر التي هو فيها حتى تسهل السيطرة عليه وتسييره. هذا هو بالضبط مسعى القوى الكبرى الذى جعلها تصدر قرارا من مجلس الامن(القرار 1769) لإدخال قوات دولية الى الإقليم إستبعدت أن يكون من مهامها ملاحقة مجرمي الحرب في الإقليم حتي تحصل على موافقة مجرمي السلطة في الخرطوم إذ ان موافقتهم ضرورية (تشترطها الامم المتحدة) من اجل تنفيذ القرار و إدخال القوات الهجين و و ضع الإقليم تحت الوصاية الدولية........ هذا ما وصل اليه حتى الآن مسعى القوي الكبرى لتقسيم السودان.
- أما القوى الإقليمية المتمثلة في بعض دول الجوار فترى في تقسيم السودان فوائد معنوية ومادية. معنويا تقسيم السودان سيخلصهم من جار قوي يمكن ان يتخطاهم ويقل من قدرهم لو استقل ثرواته المادية والبشرية و وجهها توجيهاً سليماً. و مادياً فإن تقسيم السودان الى دويلات صغيرة محصورة في قلب القارة الأفريقية وليس لها منفذ الى العالم الخارجي إلاّ من خلال دول الجوار هذي سيجعل من دول الجوار سوقاً لخيرات هذه الدويلات او على الأقل معبراً لمنتجاتها الى الأسواق الخارجية. وفي كلا الحالتين ستحقق دول الجوار من وراء ذلك مكاسب هائلة. و الإغراء فيما يبدوا مذهل الى الحد الذي جعل موسيفيني يقتل زميل الدراسة صديقه جون قرنق من اجل تحقيق هذا الحلم الخبيث، حلم تقسيم السودان، الذي يمكن ان نحوله له الى وهم او حتى كابوس لو وقفنا كلنا صفا واحدا من اجل وحدة هذا الوطن العزيز القالي .. هذا هو الوضع على النطاقين الإقليمي والعالمي.
- أما الوضع على النطاق المحلي فهو اخطر من ذلك بكثير. فقد خلقت دولة الإخوان المسلمين بالخرطوم قوة طرد هائلة جعلت كل اقاليم الوطن خاصةً الطرفية منها تحاول الهروب بجلدها من قهر الهوس الديني و الفساد المؤله بإسم التمكين و الحق الإلهي في المال العام. فظهرت قيادات إقليمية وقبلية تجهر وبلا حياء برغبتها في تقاسم كعكة السلطة والثروة مع لصوص الإنقاذ، بل إن بعضهم قد مضى ابعد من ذلك و راح يعلن من داخل قصور الضيافة في لندن رغبته في الإنفصال بإقليمه عن الوطن الأم وتكوين دولته الخاصة بدعوى حق تقرير المصير. و لم لا ؟ الم يعطي مسوق تقرير المصير للجنوبيين الحق في الإنفصال وتكوين دولتهم الخاصة. فلم لا يطبق على اهل الغرب كما طبق على اهل الجنوب؟! .. لا.. لا .. لا سيكون هذا تمييزاً إذا طبقناه على الجنوب والقرب وحدهما. دعنا نطبقه ايضا على الشرق ، و على جبال النوبة ، بل وعلى الفونج ايضاً . او لم تكن لهم سلطنتهم الخاصة تماماً كما كانت للفور سلطنة. و ما دمنا قد بدأنا الهروب من الواقع المر والعودة الى الماضي التليد فلماذا لا نعطي اهل الشمال ايضاً حق الإنفصال و العودة الى ممالكهم النوبية العتيدة. ليس هذا فحسب بل الشلك ايضاً كان لهم دائما رثهم، والذاندي ايضا كانت لهم دولتهم. فكل هؤلاء لهم حق الإنفصال. فلندعهم يكونوا دولهم الخاصة وعندئذ سنحصر الجلابة في المركز في حدود الخرطوم، دعهم يحكموها كما يشاءوا و يهنأوا بها. هكذا يفكر البعض إنطلاقا من أحقاد جهوية عنصرية و من شره و جشع و طمع مريض في الجاه والسلطة. و ليخفوا عورتهم هذي يصوروا قضية شعب السودان كأنما هي قضية صراع قومي بين الشمال والجنوب، او بين الأقاليم والمركز. وكأنما المركز كله بما في ذلك فقراؤه و مضطهديه يشارك في عملية إستغلال و إضطهاد وتهميش اقاليم البلاد. و هم بذلك يخفوا وجه المجرم الحقيقي و يحملوا مسؤوليات جرائمه لأهلهم في المركز المستقَلين والمقهورين اكثر منهم . ففقراء المركز مستقلين ومضطهدين اكثر من اهل الأقاليم لأنهم على مرمى حجر من سهام السلطة القاهرة والمضطهدة للجميع وبين فكي الرأسمالية الطفيلية التي تستقل الشعب كله بدءاً من المركز و تنهب خيرات بلاده تحت غطاء الشرع والدين. فالذي يضطهد الاقاليم ويهمشها هو نفسه الذي يضطهد الشعب في المركز و يستقله ويفقره ويقهره ويجند ابناءه و يدفع بهم قسرا او بعد غسل الرؤوس ( آسف بعد تلويثها )يدفع بهم ليحاربوا إخوانهم في الأقاليم. و لكن رغم كل هذه الحقائق التي لا تخفى على احد ظلت هذه الأصوات النشاز، اصوات الإنفصاليين، ترتفع من الداخل والخارج مطالبةً بفصل إقليم بعد الآخر من أقاليم السودان متحججة بحقها في تقرير مصيرها الموثق في القوانين والمواثيق الدولية. فهل حقاً يعطيهم مبدأ تقرير المصير الحق في الإنفصال بأقاليمهم ؟
دعنا نلقي نظرة على القوانين والمواثيق الدولية لنرى اين ومتى وكيف جاء فيها حق تقرير المصير، وماذا يعني. وهل يعطي تقرير المصير الحق للأقاليم بالإنفصال عن دولها وتكوين دويلات خاصة. بل هل في القانون الدولي كله ما يشجع على او يبيح فصل اقليم عن دولته ؟؟
دعنا نتجول بين مواد وبنود القوانين والمواثيق الدولية بحثاً عن إجابة لهذه الأسئلة.
حق تقرير المصير كما جاء في القوانين والمواثيق الدولية
جاء ذكر حق تقرير المصير بشكله القانوني اول ما جاء في ميثاق هيئة الامم المتحدة الصادر بتاريخ 26 يونيو 1945 و الذي يعتبر النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي جزءاً متمماً له. و قد جاء ذكر تقرير المصير في هذا الميثاق في الفصل الأول الخاص بتحديد مبادئ الهيئة ومقاصدها، في المادة 1 المصاقة على النحو التالي :-
المادة 1
مقاصد الامم المتحدة هي :-
1- حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، و تتزرع بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى إخلال بالسلم.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، و كذلك إتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصفة الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية و الإنسانية، وعلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان.
4- جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم، وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
و هذه هي المادة الوحيدة في ميثاق الأمم المتحدة التي تضمنت بنداً جاءت فيه إشارة لحق تقرير المصير. وكما ترى فهي مادة تتحدث عن الأمن الدولي وعن العلاقات ما بين الدول والأمم المختلفة. الدول المستعمِرة والدول المستعمَرة. وحق تقرير المصير الذي جاء فيها هو حق للأمم والشعوب المستعمرة من قبل دول أجنبية. و لا إشارة فيه من قريب او بعيد للصراعات الإقليمية او القبلية في داخل الدولة الواحدة. ففي عام 1945 لم تكن هناك حاجة للنظر لموضوع تقرير المصير إلا من تلك الزاوية. فقد كان بيناً وجلياً عندئذ أن العدوا الأساسي لحرية الشعوب وإستقلالها هو الإستعمار الأجنبي وفقط الإستعمار الأجنبي. اما الصراعات القبلية والإقليمية فلم تكن في ذاك الزمن بالحدة او الأهمية التي تجعل هيئة الأمم المتحدة تعرها اي إهتمام ؛ ناهيك عن تضمينها في الميثاق او في القانون الدولي. فالصراع بين الشعوب المستعمرة والدول الإستعمارية كان اكثر حدة من الصراعات القبلية والإقليمية لأن الشعوب المستعمَرة كان يوحدها النضال ضد الإستعمار الأجنبي وينسيها ذلك صراعاتها القبلية والجهوية. وشعوب الدول الإستعمارية كانت توحدها قوة دولها. و لكن مع الزمن و بظهور دول جديدة حديثة الإستقلال كانت لا تزال تصارع من اجل ترسيخ كيانها و تقوية بنيتها الداخلية إشتعلت الصراعات القبلية والإقليمية وإرتفعت بعض الأصوات النشاز تطالب بفصل اقاليمها عن الوطن الأم. و كانت تلك المطالب تأتي كلها إما من إنتهازيين يقدموا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن او من هروبيين يروا ان حل مشكلة الخلافات القبلية هو بالهروب من الوطن والإنزواء في حضن القبيلة وحدود الإقليم. ولقد وصلت مطالبهم بفصل اقاليمهم عن الأوطان الى منظمة الأمم المتحدة في بداية الستينات. فكان موقف الأمم المتحدة من هذه المطالب الإنفصالية واضحاً و معلناً بلا لبث و لا غموض :-
إن الإقرار للأقليات بحق الإنفصال وإقامة كيانات صغيرة فيه من التفتيت للمجتمع الدولي ما يؤدي إلى عدم الإستقرار وتهديد النظام القانوني الدولي بالإنهيار وبالتالي تهديد السلم والأمن الدوليين. كما ان حق مجموعة من شعب الوطن في الإنفصال يتعارض مع حق باقي السكان في الإستمرار في تكوين أمتهم ودولتهم ورغبتهم في العيش المشترك. و كما جاء على لسان يوثانت السكرتير العام للامم المتحدة (حينئذ) "أنا اؤكد أن الأمم المتحدة لم يسبق لها ان قبلت ، ولا تقبل اليوم ، ولن تقبل ابداً مبدأ إنفصال جزء من اي دولة عضو فيها"
وليصدر الأمر بشكل قانوني اصدرت الامم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1514(د-15) بتاريخ 14 ديسمبر 1960 والذي يحسم الأمر بشكل قاطع في نصوصه التي جاءت على النحو التالي :-
إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
- إن الجمعية العامة تعلن ما يلي :-
- 1- إن إخضاع الشعوب للإستعمار الأجنبي و سيطرته وإستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية و يناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والأمن و التعاون العالميين.
- 2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي و تسعى بحرية الى تحقيق إنمائها الإقتصادي والإجتماعي.
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي او الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلدٍ ما تكون متناقضة ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
و كما ترى فإن البند السادس في هذا الإعلان يبين بما لايدع مجالاً للشك أن تقرير المصير المذكور في البند الثاني هو تقرير مصير الشعوب والدول المحتلة من قبل مستعمر اجنبي. وإن اي مسعاً لتحميله معناً آخر في محاولة لإستهداف التقويض الجزئي او الكلّي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلدٍ ما ( حتى ولو كان هذا البلد هو سودان الإنقاذ الطارد) تكون متناقضة مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
اعتقد ان ما جاء ذكره حتى الآن من مواثيق وقرارات الأمم المتحدة يكفي لتأكيد أن حق تقرير المصير المُسوق للإنفصال لا يعطى إلا للدول والشعوب المستعمَرة من قبل قوة أجنبية.
و لكن رغم كل هذه القرارات و المواثيق الدولية القاطعة بأن تقرير المصير لا يجيز إنفصال أي جزء من الوطن عنه إلا ان بعض الانتهازيين عديمي الوطنية من افراد الاقليات القومية ظلوا يعيدوا تفسير مضمون تقرير المصير على هواهم في محاولات يائسة لتحقيق رغباتهم المريضة في تكوين دويلات خاصة يحكموها بأنفسهم حتى ولو كانت فاقدة لمقومات الدولة. لذلك اضطرت المنظمات الدولية لإصدار المزيد من التشريعات والمواثيق و الإعلانات الدولية لقفل الباب أمام هؤلاء الخونة فاقدي الضمير والوطنية.
ففي يوم 18 ديسمبر من عام 1992 وبموجب القرار رقم 47/135 اصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي بشأن حقوق الأقليات القومية او الإثنية او الدينية و اللغوية. و قد عدد هذا الإعلان حقوق هذه الأقليات كلها بالتفصيل و لم تأتي فيه بالطبع أي إشارة الى حق الإنفصال بدعوى تقرير المصير. بل أكد على أن أي نشاط من هذا النوع يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
و لقد جاء هذا الإعلان في شكل ثمانية مواد أساسية حوت كل حقوق الأقليات القومية والعرقية و الدينية و الثقافية على النحو التالي :-
- على الدول ان تقوم بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية.
- لافراد الاقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، و ممارسة دينهم الخاص، و إستخدام لغاتهم الخاصة. كما يحق لهم المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والإجتماعية و الإقتصادية بدولهم.
- كما يحق لهم إنشاء روابط خاصة بهم. وعلى دولهم ان تتيح لهم الفرصة للتعبير عن خصائصهم، و دراسة لغاتهم و تاريخهم. كما ينبغي ان تتيح لهم دولهم المشاركة الكاملة في التقدم الإقتصادي والتنمية في بلادهم.
ثم يخلص هذا الإعلان في البند الرابع في نهاية المادة الثامنة الى تحديد الموقف من دعاوى الإنفصال ليؤكد الآتي:-
- 4- لايجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على انه يسمح باي نشاط يتعارض مع مقاصد الامم المتحدة و مبادئها بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية ، وإستقلالها السياسي.
و هذا بالطبع توثيق كافٍ لان الاقليات القومية لها الكثير من الحقوق ولكن ليس من هذه الحقوق حق الإنفصال عن الوطن بدعوى تقرير المصير، إذ ان هذا الحق من الحقوق التي أقرت للشعوب الواقعة تحت حكم الإستعمار الأجنبي و فقط الشعوب الواقعة تحت حكم الإستعمار الأجنبي. و للتأكيد على هذه الحقيقة بشكل قاطع وبين لا يقبل اللبث أصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في عام 1996 توصيتها الحادية والعشرين بشأن الحق في تقرير المصير .
و قد جاءت هذه التوصية على النحو التالي :-
" تلاحظ اللجنة ان الجماعات او الأقليات العرقية او الدينية كثيراً ما تتخذ من الحق في تقرير المصير اساساً للإدعاء بالحق في الإنفصال. و في هذا الصدد تود اللجنة ان تعرب عن التالي:-
إن الحق في تقرير المصير هو احد مباديء القانون الدولي الأساسية. وقد ورد ذكره في المادة 1 من ميثاق الامم المتحدة وفي المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كذلك في الصكوك الدولية الاخرى لحقوق الانسان. و ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الشعوب في تقرير المصير و ينص علاوة على ذلك على حق الاقليات العرقية او الدينية او اللغوية في التمتع بثقافاتها او بالمجاهرة بدينها و ممارسة شعائرها او في إستخدام لغتها .....
و عليه فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ينبغي تمييز جانبين. فحق الشعوب في تقرير مصيرها له جانب داخلي أي حق جميع الشعوب في السعي بحرية لتحقيق نماها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من دون تدخل خارجي. أي انه يحق لكل مواطن الإسهام في إدارة الشئون العامة لبالده على جميع المستويات على النحو المشار اليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. و يتعين على الحكومات ان تمثل السكان كافة دون تمييزبسبب العرق او اللون او الدين او الأصل القومي او الإثني. أما الجانب الخارجي لحق تقرير المصير فهو ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مركزها السياسي و مكانتها في المجتمع الدولي إستناداً الى مبدأ تساوي الحقوق من اجل تحرير الشعوب من الإستعمار و منع إخضاع الشعوب للإستعباد الأجنبي و سيطرته و إستغلاله .
و من اجل تحقيق الإحترام التام لحقوق جميع الشعوب ينبغي ان تتقيد الحكومات بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان و بالإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و أن يكون الحرص على حماية حقوق الافراد من دون تمييز لأسباب عرقية او اثنية او قبلية او دينية هو الموجه لسياسات الحكومات."
و هذا بالطبع ما لا تستطيع حكومة الهوس الديني (الملك العضوض) في السودان الالتزام به. ولكن حتي عدم التزام الحكومات بهذه الاساسيات للحقوق المدنية و السياسية و تمييزها بين أفراد شعبها على اساس العرق او الدين او اللون لا يعطي احد او مجموعة من افراد الشعب الحق في الإنفصال. و لتأكيد ذلك تخلص لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها هذي الى الآتي :-
5- و تؤكد اللجنة على الا يؤول أي من إجراءات اللجنة بمقتضى الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية على انه تصريح او تشجيع بشأن اتيان أي عمل من شأنه ان يقطع كلياً او جزئياً اوصال السلامة الإقليمية او الوحدة السياسية للدول ذات السيادة و المستقلة. و تري اللجنة ان القانون الدولي لم يعترف بحق عام للشعوب في ان تعلن منفردة الإنفصال عن دولةٍ ما . وفي هذا الصدد تأخذ اللجنة بالرأي الوارد في خطة السلام ( الفقرات 17 وما بعدها) وهي ان تفتيت الدول يضر بحماية حقوق الإنسان فضلاً عن ضرره بالحفاظ على السلم والأمن العالمي.
أعتقد ان هذا يكفي لتأكيد ان جميع المواثيق و الشرائع والقوانين الدولية تجرم عملية إنفصال أي جزء من اجزاء القطر بدعوى تقرير المصير او بأي دعوى اخرى. وان تقرير المصير الذي يجيز تحديد المركز السياسي أي الإستقلال لا ينطبق الا على الدول المحتلة من قبل مستعمر اجنبي. اما الاقليات القومية و الاثنية والدينية والقبلية فلها الكثير من الحقوق ولكن ليس من بينها حق الانفصال عن الدولة الأم بدعوى تقرير المصير. و إن السعي لتقسيم الوطن الواحد بأي دعوى وتحت أي مسوِّّق يعتبر عملاً إجرامياً حسب القانون الدولي و المواثيق الدولية لأن تفتيت الدول يضر بحماية حقوق الإنسان و يضر بالسلم والأمن الدوليين. و عليه فإن أي مواطن يسعى لفصل أي جزء من اجزاء الوطن عنه بأي دعوى وتحت أي مسوق لا يعتبر فقط فاقداً للوطنية بل هو مجرم بنص القانون الدولي و مهدِّد للسلم و الأمن والدوليين.
(الموضوع على الرابط: http://www.sudaneseonline.com/ar/article_13846.shtml)
|
|
 
|
|
|
|
حافظ أحمد مالك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست