|
|
 الحاج وراق يرد علي (علي عثمان) القهــر والافقــار
|
نقلا عن صحيفة الصحافة
مسارب الضي
هذا وذاك: القهر والإفقار!
الحاج وراق
كُتب في: 2007-08-25
* ُسكب حبر كثير عن تصريحات نائب رئيس الجمهورية بمفاجأته بمستوى الفقر في ضواحي الخرطوم، وقد انتقدت تعليقات مختلفة التصريح، وبحق، لصدوره، بعد كل هذه السنوات، ومن أعلى المراجع التنفيذية في الإنقاذ، والتي بحكم منصبها يفترض ان تكون على اطلاع بأوضاع غالبية أهل السودان! ولكن فلنأخذ الجانب الإيجابي فيه، ولنسلم، حتى ولو افتراضا، بأن النائب قد صدم بحقيقة الفقر الفاشي في البلاد، وانه غير راضٍ عن ذلك، وبالتالي، فيتوقع منه أن يفكر في الاصلاح! فما هو السبيل الى هذا الاصلاح؟!.
* بلادنا جائعة الى معالجات شاملة- اقتصادية واجتماعية وقانونية وتعليمية، ويمكن تعداد عشرات الأجندة ضمن هذه المعالجات الشاملة، ولكن من أبجديات السياسة والإدارة انه في أية وضعية معقدة تتطلب تحريك عدة عوامل مع بعضها البعض لابد من فرز العامل الرئيسي، والذي بامساكه نمسك بالعقدة الاساسية وبالتالي يمكن تحريك كامل السلسلة أو العوامل الأخرى، وفي وضعيتنا الحالية، وبجملة واحدة مختصرة، فان المدخل لمعالجة الفقر توفير حرية التنظيم والتحرك للعاملين.
وتكمن أزمة البلاد الأساسية في عدم التوازن، فحين نفذت سياسات ما يسمى باقتصاد السوق (الحر)، توفرت (الحرية) لآليات السوق دون ان تتوفر ذات (الحرية) للعاملين!
ولذا، فحتى لو نما الاقتصاد بوتائر عالية، كما حدث فعلا في بعض القطاعات كالنفط والاتصالات، فإن ثمار هذا النمو لن تنعكس على مستوى معيشة غالبية الشعب، وستزداد، كما لاحظ نائب رئيس الجمهورية، مظاهر الفقر جنباً الى جنب ما يسمى بمشاريع التنمية الكبرى!!
* ولو كانت في البلاد حركة نقابية حرة لما سمحت للسلطات التنفيذية بالتخلي عن دورها في الصرف على القطاعات الاجتماعية ـ كالصحة والتعليم والاسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية، ولما سمحت لها بالتوسع في الاحالة للصالح العام، أو في فصل وتشريد العاملين ضمن برامج الخصخصة!
* ويشكل غياب الحركة النقابية المستقلة السبب الرئيسي في ظاهرة تأخير مرتبات العاملين، دع عنك زيادتها لتتوافق مع زيادة أعباء المعيشة (!)، كما يشكل السبب الحاسم في تحول الدولة من خادم للشعب الى أكبر (طفيلي) يمتص ما في البلاد من عافية ورواء! فلو كانت هناك نقابات حقيقية لما صرفت الانقاذ على المؤتمرات اكثر من صرفها على التعليم! ولما امكن تصور أن تصرف اكثر من 700 مليار دينار على كهرباء (الفيلل الرئاسية) في حين تشكو البلاد من نقص وتلوث المياه، مما فاقم ويفاقم من تفشي امراض الفشل الكلوي والاسهالات، بل والكوليرا!!
* وليست مصادفة أن سياسات اقتصاد السوق المتوحش، منذ اجازتها في فبراير 1992م، قد ارتبطت في تاريخ البلاد بأسوأ فتراته قاطبة، من حيث القمع والوحشية، وقد لاحظ هذه العلاقة عراب هذه السياسات ـ د.عبد الرحيم حمدي ـ حين علق بأن سياساته لا يمكن مراجعتها الا بالدبابات! وحقاً فرضتها الدبابات، ويبدو جلياً الآن، انه لا يمكن مراجعتها بالوسائل السياسية أو المدنية!!
* ومما يبعث على التشاؤم، ان نائب رئيس الجمهورية الذي صرح بعدم رضائه عن الاوضاع الاجتماعية الراهنة، هو ذاته الذي ذهب قبل أيام الى مدينة ود مدني للاحتفال مع اتحاد نقابات عمال السودان بما يسمى بعيد الوحدة النقابية!! أي عيد احتواء وتحطيم الحركة النقابية!! في اشارة مناصرة واضحة لقيادة اتحاد نقابات العمال الرسمي، في صراعها المعلن مع وزير الدولة للعمل - د. محمد يوسف أحمد المصطفى . ولا تحتاج طبيعة الصراع الى بيان، حيث تريد قيادة اتحاد العمال وعلى رأسها د. غندور تكريس الصيغة الحالية للتنظيم النقابي ، والتي صممت بعبقرية شيطانية لحرمان العاملين من الاحتجاج أو التحرك ، اضافة الى تكريس سيطرة الجهاز التنفيذي عبر مسجل التنظيمات النقابية والاجهزة الامنية على الحركة النقابية! هذا بينما يرى وزير العمل بأن اتفاقية السلام، وما تبعها من دستور ينص على كفالة الحقوق والحريات، ومن بينها حرية العمل النقابي، هذه المرحلة تتطلب تحولا في العمل النقابي- من اجهزة نقابية تعمل كامتداد للاجهزة الامنية والسياسية للمؤتمر الوطني - حتى ان رئيس اتحاد العمال - د. غندور - هو نفسه مسؤول التعبئة(!) في المؤتمر الوطني!! الى نقابات حقيقية، تعبر عن العاملين، في ديمقراطية واستقلال !!.
* وشخصيا ليست لدي أية اوهام عن طبيعة الانحياز الاجتماعي للحركة الاسلامية، فمنذ السبعينيات، عقب المصالحة الوطنية الذي توسط بها الامير السعودي محمد الفيصل، ارتبطت قيادات الحركة وكوادرها بالمصارف، فتم توظيفها لصالح رأس المال المصرفي، والذي ، خصوصا حين ارتباطه بصيغ التمويل (الاسلامية) لا ينشط في الصناعة او الزراعة وانما في التجارة الداخلية والخارجية، اي في الانشطة سريعة العائد عالية الربحية، ولذا بالنسبة لفئات لا تعمل في الانتاج وانما (تتطفل) عليه لم يكن مفاجئا زواجها الكاثوليكي بجهاز دولة غير مراقب ديمقراطيا، سواء في ظل نظام نميري او في عهد الانقاذ!
وقد وفرت آيديولوجية الحركة الاسلامية غطاء مناسبا لهذه الفئات، فلم تعد مصارفها مجرد مصارف وانما (مساجد!) يتم الزود عنها برفع الشعارات الاسلامية ، او برفع المصاحف على اسنة المصالح!
واذ طرحت الجبهة الاسلامية عقب انهيار نميري شعار لا تبديل لشرع الله فقد كانت تعني بأن الاوضاع التي اتاحت لها ارباحها الطفيلية اوضاع غير قابلة للمس بذات حرمة المس بشرع الله!!
وبالطبع، فانها لم تخطىء الاستنتاج في ان مصالحها هذه- المعادية لمصالح غالبية المجتمع ،بما في ذلك غالبية عضوية الحركة الإسلامية من الفقراء والمستضعفين- لا يمكن الزود عنها بمجرد الشعارات الاسلامية ، ولذا لابد من تضافر الشعارات والدبابات، فكانت الانقاذ!
والآن، فإن رأس المال الطفيلي الداخلي، ورأس المال الريعي الخليجي، لا يتصور صيغة للدفاع عن المصالح الريعية اكثر نجاعة من تصوير الغنيمة كعقيدة، فيتم الدفاع عنها كدفاع عن (الاسلام) والدولة (الاسلامية)!! صيغة تحول كل تحرك او اضراب للعاملين الى حلقة في سلسلة المؤامرات الصليبية والصهيونية! صيغة تتيح القمع بلا قلب وبلا رحمة، ولذا ، فهي الأنسب ، لحراسة الاقتصاد المتوحش، حيث لا قلب ولا رحمة!!
* ولكن ما النتيجة ؟! هذا ما يجب ان يسأله الاذكياء في الحركة الاسلامية لاستدامة مصالحهم نفسها، والمتوقع ان من بينهم اناس كنائب رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد نقابات العمال!
لقد حققت العبقرية القمعية اغراضها في احتواء الحركة النقابية! ولكن هذا هو ذاته احد اسباب انفجار التمردات الجهوية المسلحة في البلاد! فأيهما افضل لحاضر ومستقبل البلاد، تنظيمات المجتمع المدني ام التمردات المسلحة؟!
وصحيح أن العبقرية الشيطانية قد واجهت المجتمع السوداني بما لا قبل له بها، فهزمته على المديين القصير والمتوسط، ولكن ماذا على المدى الطويل؟! وهل يمكن الجلوس باستمرار على أسنة الرماح؟! وهل زكى التاريخ ابداً نظاما يعادي الحريات؟!
بل وما النتيجة النهائية في حال نجاح الهزيمة الكاملة للمجتمع؟ على ذلك تجيب تجارب الدول الشبيهة كالكنغو ونيجيريا وكينيا وجنوب افريقيا ابان العنصرية، حيث تفسخت القيم المجتمعية، وانتشرت الجريمة، وتآكلت عمد المجتمع، مما يؤكد بان المجتمع العاجز عن التغيير يأكل ذاته في حرب الكل على الكل ـ بالجريمة المنظمة وتفشي الجريمة والحروبات القبلية والعرقية وانتقاض عرى المجتمع عروة إثر عروة! وكل مراقب موضوعي لابد ويلحظ بان بلادنا تتجه حثيثا في هذا الاتجاه!!
* ويحلو للانقاذ التباهي بقبضتها وعبقريتها الامنية، ولكن كما تؤكد تجربتها نفسها، فانها لا تكفي!ا وفي النهاية فان الاجهزة الامنية مكونة من بشر، يتسرب اليهم مثلهم مثل البشر الفانين الآخرين العطن، فاذا استمر التفسخ الاجتماعي والقيمي الحالي، فان الاجهزة الامنية نفسها ستحتاج الى اجهزة امنية فوقها لمراقبتها! وكل مراقب سيحتاج الى مراقب وبلا نهاية!!
وفي المقابل فان الاصلاح ليس أقل كلفة من المعالجات الأمنية، وحسب، وانما كذلك قابل للاستدامة، وأكثر اخلاقية وانسانية! معادلة واضحة، يكتشفها اي رجل دولة، مهما كان انحيازه الاجتماعي، ولذا فإن أزمة الانقاذ ليست في انحيازها وحسب وانما كذلك في الذكاء!!
* وعلى كل، فإذا أراد نائب رئيس الجمهورية الاصلاح حقاً، فالروشتة جد بسيطة: ارفعوا أياديكم عن نقابات العاملين، وهم كفيلون باتمام الباقي!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
Hussein Mallasi
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست