|
|
 مياه النيل ونصيب مصر والسودان منها
|
للأسف , عودَّنا كثير من الكتاب المصريين ان تكون معلوماتهم التي يكتبونها عن السودان غير دقيقة , او يعوزها الصدق , او انها تجافي الحقيقة , واذا حاول احد الكتاب السودانيين جلاء الحقيقة فان الصحيفة لا تنشر الرد , والخطورة هنا تكمن في ان القُرّاء المصريين يصدقون ما يرد في هذه الكتابات .
فقد نشر احدهم مقالاً صغيراً عن انصبة مياه النيل لكل من السودان ومصر جاء مجانباً للحقيقة ومجافياً للواقع , وقد نُشر في جريدة الاهرام في العمود الذي يحرره الصحفي الاستاذ مرسي عطاالله بالعدد 44081 بتاريخ 15 اغسطس 2007 , ولقد رددت علي كاتب المقال مصوباً المعلومة التي وردت فيه عن نصيب كل من السودان ومصر في ماء النيل وفقاً لأتفاقية 1959 المبرمة بين البلدين وارسلته علي عنوان صاحب العمود الالكتروني المبين بالصحيفة وطلبت منه ان ينشر الرد ولكنه لم يفعل , ولذلك اجد انه لا مناص من نشر الرد علي النت وهاأنا انشر الرسالة هنا .
الي الاستاذ مرسي عطاالله
الموضوع : تعقيب علي موضوع مياه النيل
السبت 18/8/2008
الاستاذ الكبير مرسي عطاالله
تحية طيبة
لقد لفت نظري ما جاء في عمودكم المقروء بالعدد 44081 بتاريخ 15 اغسطس 2007 كلمة للدكتور علي نور الدين اسماعيل , خبير في برنامج الامم المتحدة الانمائي بالمملكة العربية السعودية , تناول فيها نصيب مصر والسودان من مياه النيل طبقاً للأتفاقية بين الحكومتين في عام 1959 , واورد هنا ما خطه بالنص في النقطة الثانية من مقاله (( تتعلق بالجانب السياسي الاقتصادي لتوزيع حصص نهر النيل والذي تحكمه اتفاقية 1929 بين مصر وانجلترا ممثلة في دول الحوض آنذاك والتي تري فيها تلك الدول اجحافاً لها , واتفاقية 1959 بين مصر من جهة والسودان من جهة اخري , والتي بموجبها تمت زيادة حصة السودان علي حساب مصر .))
هذه معلومة خاطئة , والصحيح هو كما جاء في الاتفاقية التي وقعها من جانب مصر البكباشي زكريا محي الدين وزير الداخلية حينذاك , ووقعها من جانب السودان اللواء طلعت فريد وزير الاستعلامات والعمل في حكومة الرئيس ابراهيم عبود العسكرية في 8 نوفمبر 1959 , ونصيب مصر من المياه حسب الاتفاقية هو 55.5 مليار متر مكعب , ونصيب السودان هو 18.5 مليار متر مكعب , وتأخذ مصر سلفة مائية من نصيب السودان مقدارها مليار ونصف متر مكعب وهذه السلفة مستمرة منذ عام 1959 والي الان .
من هنا يتضح انه لم تكن هناك زيادة لنصيب السودان من الماء علي حساب مصر , بل العكس هو الصحيح .
واحيلك الي مقال بقلم الاستاذ عدنان زاهر المحامي في صحيفة سودانايل الالكترونية السودانية www.sudaneseonline.com بصدد هذا الموضوع , وقد نشر فيه اتفاقية المياه 1959 كاملة , والمقال ماثل في الصحيفة حتي الان .
ارجو ان لا يحجب هذا الرد وان تتكرم بنشره في عمودك , ولك جزيل الشكر .
هلال زاهر الساداتي
قاص وكاتب وسوداني
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
هلال زاهر الساداتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست