|
|
 دارفور تقترب من السلام بعيدا عن هستيريا الغرب
|
جوناثان ستيل
السلام، وربما بعض الأمل للملايين من مشردي دارفور، يبدوان أقرب في غضون هذا الأسبوع مما كان عليه الأمر منذ فترة طويلة. وإذا كانت التوقعات السياسية كما هي حال الطقس، فبإمكان المرء القول إن التوقعات معتدلة نوعاً ما. وسبب هذا الانفراج ليس إلى حد كبير قرار الأمم المتحدة الأخير بإنشاء قوة حفظ سلام أجنبية أكبر، وإنما نجاح المحادثات بين المجموعات القبلية المتمردة. ويبدو أنها اتفقت على برنامج مشترك لجعل حكومة الخرطوم تبدأ مفاوضات واسعة النطاق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. إن المحادثات بين زعماء القبائل لإنهاء أزمة السودان مدفوعة بالسياسات المحلية وليس تدخل الغرب.
عانت أزمة دارفور مشكلتين. الأولى هي اللهجة المبالغ فيها، وفي بعض الأحيان الهستيرية التي تميل إلى مناقشتها. إنها ليست "أكبر كارثة إنسانية يواجهها العالم اليوم"، كما زُعم حتى من قبل رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا الحذر في العادة. فالعراق، حيث يحتاج ثمانية ملايين شخص إلى المساعدات الطارئة. وهرب أكثر من ثلاثة ملايين شخص من بيوتهم خلال السنتين الماضيتين، ونحو ألف شخص يموتون في أحداث العنف في كل شهر، يبدو أكثر كآبة. وفي الكونغو الديمقراطية، على الرغم من صفقة السلام الهشة، يموت قرابة 1200 شخص يومياً، كما تقدر المنظمات الإنسانية. وفي دارفور، تم تشريد مليوني شخص، وربما لقي قرابة 200 ألف شخص حتفهم.
ولا يعني ذلك أن دارفور لا تمثل مأساة كبيرة، لكن الوضع هناك تغير. فالمشكلات التي كانت منتشرة في عامي 2003 و2004، عندما كان سلاح الجو السوداني يقصف القرى بشكل منتظم، ليست هي ذاتها في الوقت الحاضر. وثمة عدد أكبر من المدنيين يموتون من الضربات الجوية التي يوجهها حلف الناتو في أفغانستان. النقاد الذين يطالبون بأن تقصف الطائرات الفرنسية والأمريكية سلاح الجو السوداني يجب أن يفكروا في منطقة لحظر الطيران في مقاطعة هيلماند.
وعلى الأرض، يجري معظم الاقتتال اليوم في دارفور بين المجموعات القبلية وليس الحكومة والمتمردين، كما أشار أخيراً جان إلياسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان. والعديد من العوائق التي تواجه وكالات الإغاثة، التي سرقت مركباتها، ونهبت شاحناتها، تأتي من المتمردين وأفراد العصابات. ولا شيء من ذلك يدعو إلى الدهشة. وفي منطقة مغمورة بالأسلحة، حيث دمرت الحرب النسيج الاجتماعي، وتم تبديد الاقتصاد الريفي المضطرب دوماً، عادة ما ينتشر العنف والأعمال غير القانونية. والأمر الوحيد المدهش هو أن هذه الحقيقة يتم تجاهلها لصالح الصورة الأكثر بساطة لحكومة شرسة بشكل فريد، والمناضلين من أجل الحرية الأبرياء تماماَ.
والمشكلة الأخرى في تغطية دارفور هي الحد الأدنى من الاهتمام الذي تم إعطاؤه لسياسة المنطقة، إذ يبدو أن صلة القربى أفضل من الهراء. إن محادثات نهاية الأسبوع التي عقدها إلياسون مع المتمردين شكلت نقطة أخرى في حد ذاتها. بالكاد ورد ذكرها في وسائل الإعلام العالمية، رغم أنها على الأرجح تطور كبير للغاية. واستطاع وسيط الاتحاد الإفريقي، سالم سالم، إقناع المتمردين بالموافقة على بعض المواقف المشتركة، رغم أنه ليس هناك قائد وفد مشترك بعد ليمثلهم في المحادثات مع الحكومة.
وهناك قضايا كبرى أخرى كانت إحداها مقاطعة قائد فصيل فور غير العربي، عبد الواحد النور، الذي يقيم في باريس منذ عام 2004 رافضاً الانضمام إلى المتمردين الآخرين. وأما سليمان جاموس، الزعيم البارز الآخر، فهو في أحد مستشفيات الأمم المتحدة، حيث يخشى أن تلقي السلطات السودانية القبض عليه إذا ما خرج من المستشفى. وعلى الحكومة أن ترفع هذا التهديد على الفور. وإذا كانت راغبة في إعادة فتح المفاوضات مع المتمردين، كما تقول، وكما يبدو أنها تعنيه، فإنها لا تستطيع إلقاء القبض عليهم، حيث لا بد من وجود ممر آمن.
وانهارت آخر اتفاقية للسلام الموقعة في أيار (مايو) من عام 2006، حين رفض نور، وزعيم بارز آخر التوقيع عليها في اللحظة الأخيرة. وانشقت الحركات المتمردة منذ ذلك الحين، وزادت من مطالبها مما يمكن أن يجعل قبولها أكثر صعوبة من قبل الحكومة. أما على الجانب الإيجابي، فإن إلياسون، وسالم، يفعلان المزيد في سبيل التشاور مع قادة المجتمع في المعسكرات. ويطلب أولئك القادة تعويضات، وضمانات أمنية لمئات الآلاف من المهجرين، ويشتكون من أن صفقة السلام الأخيرة تمت من فوق رؤوسهم. وقالوا إن النخبة أمضت الكثير من الوقت في بحث قضايا الثروة الإقليمية، وتقاسم السلطة، ولم تعط وقتاً كافياً للحاجات الإنسانية الفورية لضحايا الصراع.
وهناك الكثير من المشكلات الكبرى في الطريق حتى لو بدأت محادثات السلام خلال الخريف المقبل. وإن إضافة جنود من الأمم المتحدة إلى قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي وافق عليه مجلس الأمن الشهر الماضي، لن يكتمل لمدة عام آخر على الأقل. وعلى الرغم من الطابع العاجل للقرار، إلا أنه لن يتغير شيء حتى ذلك الوقت.
وعلى وكالات الإغاثة، وقوات الاتحاد الإفريقي، العمل أثناء ذلك مع الحكومة على تنفيذ برامج رائدة لبناء عدد من القرى المدمرة، وحماية المهجرين خلال عودتهم. وقال الرئيس السوداني، عمر البشير في دارفور الشهر الماضي إنه يريد أن يرى عودة طوعية للمهجرين إلى قراهم، وادعى أن أجزاء واسعة من المنطقة تتمتع بالأمان حالياً.
ولا بد من اختبار هذه الادعاءات. وليست لدى الاتحاد الإفريقي قوى كافية لتنظيم دوريات تشمل كل إقليم دارفور، كما أن إضافة قوات من الأمم المتحدة لن تضمن ذلك. غير أن لدى الاتحاد الإفريقي ما يكفي من القوات لحماية عدد من المشاريع الرائدة. ويريد المهجرون العودة ثانية إلى ممارسة الزراعة. وإذا كانت الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية ستتفاوض مع الحكومة، ومع زعماء التمرد المحليين بخصوص عدد قليل من رحلات العودة تحت حماية عسكرية مستمرة، فإن ذلك يمكن أن يترك أثراً إيجابياً. وانهارت الثقة بأجزاء واسعة من دارفور، ولن تعود إلا إذا شاهد الناس نتائج فعلية.
وهناك عدة قضايا كامنة أوسع من دارفور. واستقطب التركيز على الجزء الغربي من البلاد الاهتمام الدولي بعيداً عن مشكلات الجنوب، كما أشارت إليه مجموعة الأزمات الدولية أخيراً. وبدأت بوادر مشكلات في اتفاقية السلام الجنوبية التي مضى على التوصل إليها عامان. وكان أحد أجزائها الرئيسية وعد الخرطوم بإجراء انتخابات وطنية عام 2009. ولا يتم تطبيق الاتفاقية بصورة سليمة، حيث تتأخر خطط إجراء إحصاء عام، وكذلك إصدار قانون للانتخابات. وتستمر قوات الشرطة في اعتقال الصحافيين، وزعماء المعارضة.
لا يستحق السودان هذا الإنكار الذي يتعرض له من جانب لوبي دارفور، حيث إن الحكم فيه ليس أكثر تسلطاً مما هي عليه الحال في بعض بلدان المنطقة المعشوقة للغرب، أو في ليبيا المفضلة الجديدة لديه. وإذا نظرنا إلى الشرق، فإننا نجد أن إثيوبيا وإريتريا ليستا أفضل من السودان ديمقراطياً، إن لم تكونا أسوأ منه. ولكن السودان خلافاً لهذه البلدان، وقع على اتفاقية مراقبة دولية للسماح بتعدد الأحزاب، وإجراء انتخابات حرة لأول مرة منذ أن وصل النظام الحاكم الحالي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989. ولا بد من أن يلتزم بذلك.
ــــــــــــــــــــ
المصدر .. دارفور نيوز
http://www.darfournews.net/ar/atopic.asp?artID=2333&aCK=AA
|
|
 
|
|
|
|
محمد فرح
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست