|
|
 قواعد اللعبة الجديدة في دارفور: ما بعد التدويل
|
قواعد اللعبة الجديدة في دارفور: ما بعد التدويل
عبد الوهاب الافندي :
كشفت المشاورات التي تمت بين فصائل التمرد في إقليم دارفور في منتجع أروشا التنزاني مطلع هذا الشهر، عن أبعاد مهمة في الأزمة لم تكن واضحة كل الوضوح في خضم السجالات التي ثارت حول الصراع هناك، فمشاورات أروشا كانت معنية إلى حد كبير بمسائل تعتبر إفرازات جانبية من الصراع، ولكنها أوشكت أن تتحول إلى لب الموضوع. فقضايا مثل توحيد الفصائل أو تحديد تعويضات المتضررين أو إعادة النازحين إلى مواطنهم، أو الترتيبات الأمنية ودور القوات الأجنبية، هذه كلها تعتبر إفرازات إضافية للصراع أو تعقيدات نتجت عن معالجته، ولم يكن أي منها قائماً حين تفجر الصراع في أول الأمر.
فحين يصبح السعي لحل الخلافات الداخلية للفصائل هو الشغل الشاغل للوسطاء الدوليين، فإن القضية تتحول من دور وساطة لتحقيق مطالب جهات معروفة، إلى مهمة تحديد المطالب التي يبدو أن المطالبين بها لا يستطيعون مجرد تحديدها أو الاتفاق عليها، بحيث يظهر كما لو أن البعض حمل السلاح أولاً ثم فكر في مطالبه فيما بعد. ونفس الاستنتاج يدفع إليه التشبث والانشغال بمطالب تتعلق بذيول الصراع، مثل التعويضات وما جرى مجراها.
هذا الوضع يعكس بدوره الطبيعة المتشعبة للصراع ومستوياته المتعددة، حيث أننا لسنا هنا أمام صراع مباشر بين حكومة مركزية وحركات تمردت عليها، بل أمام سلسلة صراعات متداخلة. وهو يعكس كذلك أن المرحلة الحالية تشهد بروز وهيمنة البعد الدولي في الصراع على ما عداه وما دونه من المستويات، مما سيؤثر على قواعد اللعبة في هذه المرحلة التي ستشهد تغيراً ملحوظاً يؤثر على كل أطرافها.
وصراع دارفور ليس بدعاً من الصراعات الأخرى في كون بعده الخارجي يلعب دوراً حاسماً في نشأته وتطوره، ففي هذا العصر يصعب على أية مجموعة متمردة أن تشن حرباً على دولة مهما ضعفت، بدون خط إمدادات خارجي للتسليح والتمويل وقنوات الاتصال السياسي والإعلامي. وفي الحلبة الدارفورية برزت عدة دول وجهات قدمت هذا الدعم، منها الظاهر مثل تشاد واريتريا ويوغندا والجيش الشعبي لتحرير السودان في فترة ما قبل السلام، ومنها الباطن. وغني عن القول أن مثل هذا الدعم لا يأتي ابتغاء وجه الله، وإنما لخدمة أهداف سياسية محددة. وبما أن أهداف هذه الدول والأطراف تتضارب، فكان لا بد أن تنعكس هذه الخلافات على الساحة الداخلية عبر ظهور فصائل مختلفة، ابتداءً كل منها يستقوي بطرف خارجي مغاير، وانتهاءً بتضارب رؤاها ومواقفها تبعاً لهذه الولاءات.
والخلافات حول الاستراتيجية والتكتيك والمواقف السياسية بين رفقاء السلاح في حركة مطلبية ليس كذلك بمستغرب، ولكنه بسبب طبيعة هذه الحركات غالباً ما لا يجد الحسم إلا في ميدان القتال. والخلافات التي تبدأ خلافات في الآراء ثم تتحول إلى صراعات شخصية بين القيادات، وتتحول كذلك في الغالب أيضاً إلى صراعات ذات طابع قبلي أو عرقي، لأن كل طرف يعمد إلى الاستقواء بعشيرته ويصور خلاف الآخرين معه في الرأي على أنه استهداف للقبيلة أو العشيرة التي ينتمي إليها. ولأن الصراعات في الأصل تجعل الهوية العرقية منطلقها، فإن التركيز على هوية فرعية يكون أقرب الطرق الانتهازية لتجييش الدعم لفصيل يخشى الهزيمة السياسية أو العسكرية في الميدان.
كل هذه التطورات شهدتها قضية دارفور كما شهدتها من قبلها قضية الجنوب التي كان لدعم ليبيا واثيوبيا دور حاسم في نجاحها المبكر، وتوجهاتها الايديولوجية المعلنة. وبالمثل كان الدور الخارجي محورياً في استعصاء الحل السلمي أولاً، ثم التسريع به ثانياً. وقد شهدت حركة التمرد الجنوبية كذلك التشرذم القبلي إضافة إلى التأثيرات الخارجية. ولكن تلك الحركة كانت تتمتع بقيادة سياسية قوية ووزن عسكري لفصيلها الأبرز، حال دون التشرذم الكامل للحركة، وأبقى القضايا والمطالب الرئيسية لحركة التمرد في مركز الاهتمام.
في الحركة الدارفورية كان التشرذم أكبر والحركات أضعف من ناحية الوزن العسكري والسياسي، مما جعل المطالب التي اندلع من أجلها التمرد أصلاً تتراجع لصالح اعتبارات أخرى. إضافة إلى ذلك فإن العامل الأهم في الصراع في دارفور هو عامل داخلي، يتلخص في الصراع بين قوى تأتي من داخل الإقليم، في حين أن الصراعات الداخلية في الجنوب كانت ثانوية إلى حد كبير. صحيح أن جوهر الأزمة يتلخص في أن الحكومة استخدمت الانقسامات الدارفورية ضمن استراتيجيتها لمجابهة التمرد، مما تسبب في نتائج كارثية. ولكن الثابت كذلك هو أن الحكومة استخدمت نفس الاستراتيجية في حرب الجنوب بدون نتائج مماثلة تحديداً، لأن العوامل الداخلية في الإقليمين ليست متطابقة.
ولكن الاعتبار الأهم من كل سوابقه، هو أن قضية دارفور شهدت تدويلاً لم يسبق له مثيل في صراع أهلي من هذا النوع، بحيث أن ديناميات التفاعل الدولي مع القضية طغت على كل العوامل الأخرى. وليس هنا مقام الخوض في الجدال الدائر حول دوافع هذا التدويل، وعما إذا كان يعكس مؤامرة تستهدف السودان أو العرب أو غير ذلك، وهو أمر تطرقنا إليه في معالجات سابقة وقد نضطر للعودة إليه. ولكن المسألة هنا تتعلق بواقع هذا التدويل الذي أصبح من غير الممكن تجاهله، فقد أصبحت قضية دارفور شاغلاً مهماً في السياسة الداخلية والخارجية لمعظم دول العالم المهمة، من الصين وماليزيا إلى فرنسا وبريطانيا. وقد صدر فيها من القرارات الدولية في وقت قياسي ما لم يصدر إلا في حالات استثنائية، مثل غزو الكويت عام 1990 وأحداث سبتمبر 2001م.
وقد بلغ هذا التدويل منتهاه في إقرار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب في الإقليم، ثم أخيراً في القرار «1769» بنشر قوات دولية في الإقليم تحت مظلة الأمم المتحدة، فالقرار الأول حول الولاية على سير العدالة في الإقليم على الساحة الدولية، أما الثاني فقد حول الولاية على الأمن ومسيرة الحل السياسي معاً إلى الساحة الدولية. ولن يكفي أي حجم من المغالطات لإخفاء هذه الحقيقة. وهذا بدوره ينعكس على حظوظ ومصير أطراف هذا الصراع.
وبعض هذه الأطراف سعت إلى هذا التدويل ونادت به، والبعض الآخر قاومه بحسب الاستقطابات المعروفة، ولكن بلوغ التدويل هذه المرحلة يخلق وضعاً جديداً لا بد للجميع من التعامل معه. فعلى سبيل المثال فإن الخيار العسكري سيصبح في حكم المعدوم بالنسبة لكل الأطراف، ما عدا تلك التي تختار شن الحرب على العالم بأكمله. من جهة أخرى فإن معالم ومحددات الحل السياسي لن تكون محكومة فقط بخيارات الأطراف المعنية وتوازن القوى الداخلي بينها، بل لا بد كذلك من أن تضع في الاعتبار الرأي العام الدولي وتقديراته.
فيض الاهتمام الخارجي بقضية دارفور تحول إلى طوفان جرف في طريقه الحركات والقيادات وبقية اللاعبين، وقذف ببعض القيادات غير الناضجة في خضم بحر لم تكن جاهزة للسباحة في أمواجه. وماتزال هذه القيادات تلهث لتلحق بتسارع الأحداث، ولتفهم قواعد اللعب بين الكبار. وقد أدى هذا الوضع إلى فهم خاطئ يفترض المطابقة ليس فقط بين الأجندة الخارجية وأجندة اللاعبين الداخليين، بل يفترض كذلك أن المواقف الخارجية التي يحركها العداء للحكومة والاستنكار لما يعتقد أنها قامت به أو سكتت عليه من كبائر، تصب بالضرورة في خانة تأييد مواقف الحركات المتمردة.
والتعامل مع عناصر الدعم الخارجي في مثل هذه الصراعات، تحكمه في العادة افتراضات ضمنية بأن كل طرف يستخدم الآخر لتحقيق مبتغاه. فحركات التمرد «أو الدول الحليفة للدول الكبرى كما كان الحال في أيام الحرب الباردة»، تعتقد أنها تستخدم الدعم الخارجي لدفع أجندتها، بينما الدول الداعمة تعتقد أنها هي التي تستخدم من تدعمهم. وهناك مصلحة متبادلة، حيث أن قوة حركات التمرد تخدم مصلحة من يدعمها، كما أن ضعفها يضر بأجندة الداعمين. ولكن إذا حققت هذه الجهات المدعومة من القدرة على الاستقلال بالقرار ما يجعلها تستغني عن الدعم الخارجي، فإنها تفقد دورها، وقد تتحول إلى عدو لداعميها الأصلييين. وعليه فهناك لعبة توازنات دقيقة لا بد لكل اللاعبين أن يتقنوها ويحسنوا فهم قواعدها.
والأمر يختلف تماماً حين يدخل اللاعب الأكبر إلى الميدان مباشرة، كما أصبح الحال بعد أن دخل الجيش الروسي إلى أفغانستان للإطاحة بحكومة حليفها الجنرال حفيظ الله أمين، وتنصيب بابراك كارمال مكانها في شتاء عام 1979م، وكما هو الحال في العراق اليوم. وهذا هو تحديداً ما سيتحول إليه الوضع في دارفور بعد وصول القوات الدولية. فالمجتمع الدولي المزعوم «أي اللاعبين الأقوياء على الساحة الدولية» سيتحولون إلى لاعبين على الساحة الدارفورية بالأصالة، بدلاً من أن كانوا لاعبين عبر وسطاء. فعلى سبيل المثال فإن لجان الأمم المتحدة كانت في السابق تكتفي بتسجيل خروقات وقف إطلاق النار، ولكنها الآن ستتعامل مباشرة مع من تحكم بأنه خرق وقف إطلاق النار أو استهدف المدنيين. وبالمثل فإن اللاعبين الدوليين والإفريقيين سيكونون طرفاً مباشراً في المفاوضات، كما كان الحال في مشاورات أروشا.
والمفارقة هي أن الحكومة التي عارضت الوجود الأجنبي بشراسة، ستكون المستفيد الأول من هذا الوضع الجديد. فالحكومة استماتت لمنع القوات الدولية من تولي ملف الأمن في دارفور، بدعوى أنه يقوض سيادة الدولة هناك. ولكن الوضع الجديد «وهو بالفعل يعطي القوات أحد أهم صلاحيات الدولة وهو حفظ الأمن» سيضع هذه القوات في الخط الأمامي في مواجهة الحركات التي تريد أن تقوض سلطان الدولة في دارفور، وتحرمها من أحد أهم آليات ضغطها على الحكومة عبر العمل المسلح. وإذا نجحت هذه القوات في حفظ الأمن في دارفور وفي وقف أعمال العنف واستعادة الأمن والطمأنينة إلى الإقليم، فإن ورقة الضغط المتمثلة في الانزعاج الدولي من تدهور الأوضاع في دارفور ستسحب أيضاً. ويمكن للحكومة بعد ذلك أن ترفض تقديم أية تنازلات جديدة لحركات التمرد، وتصر فقط على تطبيق اتفاق أبوجا، دون أن يعرضها ذلك لضغط داخلي أو خارجي من أي نوع. أما إذا فشلت القوات الدولية في مهمتها، فإن اللوم سيكون عليها لا على الحكومة.
أما حركات التمرد التي ضيعت الكثير من الفرص التي ألقتها في طريقها مجاناً أخطاء الحكومة القاتلة، بسبب قلة خبرتها أو ضعف قياداتها وتشرذم صفوفها، ستجد نفسها في وضع صعب بعد أن تحقق التدخل الذي دعت له، ولكن لا ينبغي لها أن تيأس، لأنه في حكم المؤكد أن ترتكب الحكومة أخطاءً جديدةً تعيد بعض أوراق اللعب إلى المتمردين، فإن لديها كما كررنا مراراً معيناً لا ينضب في هذا الجانب، وعبقريةً تحسد عليها في اجتراح الأخطاء المميتة.
الصحافة 14 اغسطس 2007
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست