كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 دار الوثائق القومية في محنة وعلة تستوجب الحماية وعاجل التطبيب
|
Quote: دار الوثائق القومية في محنة وعلة تستوجب الحماية وعاجل التطبيب
احتجاج مفتوح واتهام صريح ضد وزير الدولة، الأمين العام، ومثلث المتقاعديـن من العسـكر.
(عهدنا بالدار تحت رعاية الرعيل الراحل المقيم أبو سليم في الزمان الجميل، مهنية علمية صادقة ومرجعية أمينة في حياد، وأنتم يا هؤلاء غير مؤهلين لخلافة الرعيل ولا استعواض من قد أبعدوا مطرودين منها، يستوجب الوضع تنحيكم وإشفاء الدار، ذاكرة الأمة، من أدواء الزمان).
عناية الصحافة الوطنية وكل قارئ غيور علي إرث البلد المحبوب والرأي الوطني المستنير.
إبان زياراتي الي دار الوثائق القومية، افجعني ما رأيت وسمعت من رفقاء وأخوات أعتز بزمالتهم علي مدي 20 عاما، لهم التحية والصبر والسلوان. ما رأيت أولي بالتعليق حيث أن الأخريات مما قد سمعت قد يترتب علي مجرد الإشارة إليها استيضاح ووعيد وعقاب للراويين من مستزور محدود المدارك ما زال في غياهب وثقـافـة دولة الإرهاب، مخمور بسطوة السلطة مندفع في غرور وهائج في مستودع الخزف، لا يعرف عن الدار و المهنة والتخصص أبعد من استهجاء المصطلح. سبحان الذي قد أودع علة التشفي والجهل الفاضح مع أوهام كمال المعارف في بعض من خلقه. مسئولية إدارة الوثائق والأرشيف علم وتخصص رفيع وخبرة ممتدة يا أولي الألباب. دور الوثائق ليست مرافقا للتسيير وفق الأهواء والاجتهاد الشخصي غير المؤهل بأبجديات أمانة المعلومة والعلم. دار الوثائق ليست كإدارة تنظيم بطاقات توزيع السكر والدقيق، أو شركة مواصلات العاصمة، أو الدفاع الشعبي والخدمة الإلزامية. بل هي مستودع للمرجعية يفترض علي القائمين علي أمرها الأهلية تعليما وثقة العامة، ولاسيما في بيئة التأزم السياسي الاجتماعي والظلم والصراع الإثني وفائق الجهوية كل من الأمصار في البلاد يدعي الأحقية. ولكم في تقارير لجنة تقسيم المديريات، مكافحة العطش، مجموعات الأراضي والمديريات، والمخابرات فضلا عن قضايا التحكيم الدولية علي مرجعيات الأرشيف السوداني فيما قبل لعنة وفتنة الإنقاذ عبرة لعلكم تدركون.
من أخطر المستجدات، تجميد الوزير لقانون دار الوثائق القومية واللائحة المجازة عليها في 81/1982. تتلخص الخطورة في استلاب الوزير لكامل صلاحيات إدارة الأرشيف والتفويض المقنن للمجلس القومي للوثائـق والمفترض في عضويتة الأهلية، الأستاذية مع التمييز والتمثيل المتوازن. فضلا عن اغتصاب الوزير لواجبات الأمين العام وهيمنة الإرهاب الأمني والأوامر العسكرية غير المؤسسة بالبينات العلمية علي بيئة العمل اليومي الروتيني. أضحي الجميع في دوامة الوزير قال، الوزير أمر وطرد، الوزير جلس ونهض وحضر وذهب. أما أولياء المهنة في محنة وحيرة، جلوس علي مناضد وضيعة في زنزانات مهمشة مبعدة، وغيرهم علي الأرائك متكئون وبالـهواتف والحاسوب يلهون، يا للهول من مظهر مخزي !!!. أيعتقد الوزير في ذاته ومؤهلاته وخبرتة المهنية، وهو خريج أواخر الزمان، علي العتبات الأولي من الخدمة المدنية، توازيا مع الرعيل الراحل (أبو سليم) وأساتذتنا الأجلاء جيل الاستقلال الوطني أعلام جامعة الخرطوم الباحثين القائمين علي الهم السوداني العام في مختلف مجالات البحث والاهتمام عضوية المجلس القومي للوثائق الموؤد؟؟ يا أبن أخي من تواضع لله رفعه، والغرور مع التطاول قرين جهل فاضح.
من أفجع الموبقات في دار الوثائق تعيين المتقاعدين من ضباط الجيش والشرطة علي أمارة فروع الدار، ولا أفهم علاقة المؤهل العسكري مع طبيعة مهنة إدارة الوثائق، وقد كان لكوادر الدار السبق في تأسيس الأرشيف العسكري وجهاز الأمن القومي. كيف يتسنى لثلاثتهم القيام بواجبات التسيير؟؟، ألم يجد الوزير الهمام لهم مكانا أنسب ومجالا أرحب للمجاملة وتقديم (يوم السبت لضمان مردود الأحد)؟؟. من أعجب البدع والمضحكات المبكيات أيضا، تكليف شخص الأمين العام الجديد، وهو غني من التعريف لكل عارف ومتابع لرموز ودعاوى فتنة الجهويات الرعناء منذ مايو الباطلة في مجلس الشعب الإقليمي كردفان، معية المرحوم الفاتح بشارة. الأمين العام الجديد وأركان الحرب دخلاء طفيليون علي المهنة يقدحون من قداسة الحياد في التوظيف الراشـد للأرشيف ويستوجب الحال التصويب العاجل، وتحرير الدار القومية من مغبة احتمالات الاستغلال الباطل لشيء في نفس يعقوب، وإلا علي قومية الدار رثاء الخنساء.
يتشدق الإنقاذيون بصرح المباني الجديدة وقد فاضت أسافلها بمياه ثاني أو ثالث مطرة في أول خريف من تدشينها. شاهدت الخماسي العجيب صباح الثلاثاء 7 أغسطس الجاري في هلع من أمرهم والباشمهندس المشرف يختلق المعاذير، كما رصدنا عدم تطابق المبني والتأثيث مع المعايير العلمية لمباني دور الوثائق وتأثيثها. أشتم في مشروعات التشييد والترحيل والتوطين والتجهيز لافتتاح سعادة المشير، أسوة بما عهدناه في الإنقاذيين، فتحا مبينا لبنود مشرعة للمأكلة والمال الحرام، لله العوض والشكوى. علي كل يفترض علينا الوضع الاستغاثة برموز المجتمع والعلماء لإنقاذ الدار من صقور الأنقاذ، وإلا في المجلس الدولي للوثائقICA))، عربيكا، إكاربيكا واليونسكو لنا وجاء، والله المستعان.
محجوب بابا
وثائقي سوداني في المهجر |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دار الوثائق القومية في محنة وعلة تستوجب الحماية وعاجل التطبيب (Re: abubakr)
|
الصديق العزيز والإنسان المحب ، أبوبكر ..
سلامات ..
الوثائق مثل كل شيء في السودان اليوم عرضه للضياع
والفقد ؛ مثلها مثل كل تاريخ المدينة والناس ، فكل
شيء يا صديقي في خرطوم اليوم يأتي عليه الزمن بالتجريف
والتدمير وإفقاد المحتوى ؛
تأمل يا صديقي في عمارات اليوم ، شيء خارج عن النسق
والمزاج المحلي ولا يشبه أي شيء نعرفه ، مباني زي
علب السجاير تفتقد حتى لشبابيك الله والرسول ..
وأثرياء المدينة الجدد والحاكمين ، ليس من أحد فيهم
على ما أعتقد يرغب في أن يحفظ للمدينة تاريخها ، فهم
أيضاً من خارج السياق بل ربما من خارج التيار الإنساني
العام .
المهم يا أبوبكر ، فدار الوثائق ينسحب عليها كل ما يمر
ببلادنا السودانية جبر الله كسرها ؛
كلما أمر من هناك ، يوجعني قلبي ؛ أول أمري زرت المكان
لأن فيه كان منزل والدة الأستاذ حسين شريف ، وفي سعيي
المحموم لتلمس أثر الرجل زرت حوش السيدة شامة بسرايا
الإمام عبد الرحمن بالخرطوم والتي تحولت إلى دار للوثائق
بعد ان صادرها حاكمنا الأرعن الأسبق المشير نميري ؛
كان الإمام عبد الرحمن قد إشترى هذا القصر من المرحوم
كونت مخلص ، الذي كان زي ما تقول كده شهبندر تجار عصره
وزمانه ؛ وقد قام على بناء هذا القصر عمال من ضمنهم
حرفيين طليان ، جيء بهم خصيصاً لصناعة الأبواب والشبابيك
الخشب الجميلة ، التي كان معظمها مصمماً من قطعة واحده
ليس فيها مسمار عليم الله .
وفي المكان نافورة من الحجر رأسها يشبه الأسود البنشوفا
في الآثار الآشورية .. وعواميد رومانية وزجاج معشق بالوان
حلوة ونايرة ، ومداخل وممرات ومخارج ، وبلاط زي رقعة
الشطرنج حواليه نقوش كأنها حِنه يا أبوبكر ..
مكان جميل ومليان حكايات توشوش بها الريح ، لكن مين يسمع؟
تذهب فتجد حال المكان ميلاً ووضعه عسير ، وكأنه إنسان منهك ،
الجدران المعمولة من الحجر ، حفر القوم فيها فتحات عشان
يركبوا فيها مكيفات موية !!
وكل شبر في البيت تعرض للإنتهاك وللمعاملة الغير كريمة ،
لا أعرف من السبب ، ولكن المسالة كلها تدل على أن إحساسنا
بروح التاريخ إحساس خايس وعطلان ؛
أحدثك يا أبوبكر عن قصر جميل ومنيف ، كان من أروع المباني
في المدينة ذات يوم ؛ حين يتعرض لكل هذا الهول والدمار
فبوسعك أن تتصور مصير الأوراق والصحف القديمة والوثائق
وكل شيء ، ولنا قبل هذا وذاك إسوة في الإنسان السوداني
ذات نفسو ، شوف تعرض لشنو ..
سمعت وقرأت خلال العام الماضي أن دار الوثائق سيتم تحويلها
إلى مبنى حديث وعصري وأخدر زاهي لونو خلف مجلس رئاسة
الوزراء عليهم أفضل السلام ..
ورايت المبنى ، والحق يقال أنه يا أبوبكر مبنى فخيم ،
وART NOVO ذا طابع حداثي تجريدي ، ليس فيه من حلويات
وفواكه العمارة مثلما في سرايا الإمام ، لكنه على الأقل
يكفي القصر العجوز خطوات الموظفين وسوء التغذية والإهتمام ،
ولا شنو ؟ خصوصاً أن في المبنى الجديد كافة وسائل التخزين
الحديثة ، يعني تاني الأستاذ محمد إبراهيم نقد لمن يجي
يكتب الجزء التاني من كتاب الرق ممكن ياخد معاهو فلاش !
أعتقد أن الرجل الجديد مهتم بتحسين ظروف حفظ الوثائق ،
انا لا أعرفه وما interested في ذلك طبعاً، لكن أمر كفاءته
ده شيء يعرفه المختصين ..
أقول قولي هذا وأرفق بعض الصور لسرايا الإمام عبدالرحمن
والد السيدة شامة أُم الأستاذ حسين شريف :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دار الوثائق القومية في محنة وعلة تستوجب الحماية وعاجل التطبيب (Re: طلال عفيفي)
|
دار الوثائق القومية السودانية
إرث تليد ... ومقر جديد
أ.د. أحمد إبراهيم أبوشوك
في التاسع عشر من ديسمبر عام 2006م تسلَّم الأستاذ كمال عبد اللطيف، وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، الدفعة الأولى من وثائق دار الوثائق القومية السودانية، لتُودع بمقرها الجديد بشارع السيِّد عبد الرحمن، فلا عجب أن اختيار هذا اليوم فيه تثمين لتاريخ إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان عام 1955م، ووجود الدار مصادفة بشارع السيِّد عبد الرحمن فيه تقدير لصاحب السرايا التي آوت دار الوثائق القومية أكثر من ثلاثة عقود من الزمان، بالرغم من ضعف تأهيلها التقني وتصميمها العمراني. وتشغل مستودعات الدار الجديدة مبنًى حديث الصنعة العمرانية، يتكون من ثلاثة طوابق رئيسة، ذات إعداد فني وتقني عالٍ، مزودة بكل احتياطات الأمان الخاصة بحفظ المعلومات والوثائق. وتسع هذه المستودعات نحو 120 مليون قطعة وثائقية، مصحوبة بمركز تدريب وثائقي حديث، وقاعة اطلاع إلكترونية للباحثين والقُراء، وشبكة عنكبوتية تربطها بالجامعات ومراكز البحث العلمي. فلا غرو أن هذه النقلة النوعية لها دلالاتها المهمة التي تدفعنا لتقديم قراءة تحليلية للإرث التاريخي التليد الذي تدثرت به هذه المؤسسة العريقة، من حيث النشأة والتطور، والكفاءات الإدارية التي أسهمت في تأسيس صرحها المعلوماتي، وطبيعة الوثائق التي تحملها بين ظهرانيها، والدور الذي ينبغي أن تتصدى له في عصر العولمة وتقنيَّة المعلومات.
دار الوثائق القومية: النشأة والتطور
تعد دار الوثائق القومية السودانية من أقدم دور الوثائق في المنطقة العربية والإفريقية، وأعرقها إرثاً وثائقياً وكفاءةً مهنيةً، فهي من حيث الأقدمية في المرتبة الثانية بعد دار الوثائق المصرية، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1916م، عندما شرعت إدارة الحكم الثنائي (1898-1956) في جمع الأوراق المالية والقضائية وأرشفتها، ثم تطورت هذه الخطوة في تأسيس مكتب محفوظات السودان عام 1948م. وبعد الاستقلال تشعبت مهام مكتب المحفوظات، ونمت لتواكب إعادة هيكلة مؤسسات دولة السودان الحر المستقل، وتساير تصاعد الوعي الفكري حول أهمية الوثيقة في دراسة جذور المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفي إطار هذا التوجه برزت شخصية الدار الاعتبارية، وذلك بصدور قانون دار الوثائق المركزية لسنة 1965م، الذي بموجبه عُدل اسم مكتب محفوظات السودان إلى دار الوثائق المركزية، وحُددت مهام الدار واختصاصاتها، والضوابط التنظيمية التي تحكم حركة الوثائق فيها، وتوضح مصادر اقتنائها، وكيفية الحصول عليها من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأفراد. وفي عام 1982م عُدلت مفردات القانون، وبموجب ذلك التعديل أضحت الدار هيئة ذات شخصية اعتبارية تُعرف بدار الوثائق القومية، وتُدار بمجلس قومي يرأسه الوزير الذي يسميه رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء)، وجهاز تنفيذي يتصدره الأمين العام ونائبه ومساعدوه في الإدارات التالية: إدارة الوثائق الحكومية، وإدارة المحفوظات، وإدارة البحوث، وإدارة الشؤون الفنية (الصيانة والترميم)، وإدارة العلاقات العامة والتدريب، وإدارة الشؤون المالية والإدارية.
وفي ضوء هذه الطفرة الإدارية والقانونية استطاعت دار الوثائق القومية أن تحقق عدداً من الإنجازات الرائدة التي نجملها فيما يلي:
أولاً: استطاعت أن توسع أوعية اقتناء الوثائق والأرشيف، لتشمل وثائق المؤسسات الحكومية ذات الصبغة العلمية والإثباتية، وأرشيف الصحافة والمطبوعات التي تصدر محلياً، ووثائق بعض الأُسر السودانية والأفراد. وبمرور الزمن تمكنت الدار أن تجمع ثروة وثائقية طائلة، يُقدر كمُّها بثلاثين مليون قطعة وثائقية، تقع في نحو مائتي مجموعة وثائقية وأرشيفية، تُغطى كل الحقب التاريخية في السودان باختلاف مناشطها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ونذكر منها: مجموعة سلطنتي الفونج والفور، ومجموعة المهدية التي تقدر بثمانين ألف وثيقة، ومجموعة السكرتير الإداري، ومجموعة المؤسسات التشريعية مروراً بالمجلس الاستشاري لشمال وانتهاءً بالمجلس الوطني، ومجموعة القصر الجمهوري، والغازيتة والصحافة السودانية، ومجموعة الماسونية، ومجموعة محمد عبد الرحيم، ومجموعة معاوية محمد نور، ومجموعة محمد إبراهيم أبوسليم، ومجموعة حاجة كاشف بدري.
ثانياً: استطاعت الدار أن تُعْلم ذوي الاهتمام بمقتنياتها الوثائقية والأرشيفية عبر العديد من المراشد والفهارس، وتجعل مادتها متاحة لكل الباحثين، وفق شروط أهلية معينة لا اعتبار فيها للون أو العرق أو المعتقد. وبفضل هذا التوجه غير المرهون بقيود الولاء السياسي جعلت الدار من نفسها كعبة يقصدها طلاب الدراسات السودانية، الذين أثمرت جهودهم العلمية في عدد من الكتب والمقالات والأطروحات الأكاديمية التي أسهمت في تطوير الدراسات السودانية، وجعلتها تتسم بالموضوعية، والمنهجية القائمة على المعلومة الصحيحة الموثقة بعيداً عن الانطباعات الشخصية.
ثالثاً: بفضل المادة الوثائقية المكنوزة في مستودعاتها استطاعت الدار أن تسهم في حل كثير من القضايا القومية، وذلك بتوفير المعلومة الصحيحة الموثقة، وبرفد اللجان والمؤتمرات بممثلين من كادرها المتخصص في القضايا المطروحة للنقاش. وخير شاهد في ذلك الدور الذي قامت به في مؤتمر المائدة المستديرة، ولجنة دراسة الإدارة الأهلية، ولجنة إعادة تقسيم المديريات؛ وعلى المستوى الإقليمي دورها الرائد في تقديم الوثائق الإثباتية التي حسمت الصراع المصري-الإسرائيلي حول مشكلة طابا لصالح جمهورية مصر العربية.
رابعاً: قامت الدار بدور بارز في ترقية العمل الوثائقي والأرشيفي على الصعيدين الدولي والإقليمي، وذلك من خلال عضويتها الدائمة في المجلس الدولي للوثائق والأرشيف منذ عام 1966م، وبوصفها عضواً مؤسساً في الفرع الإقليمي العربي والفرع الإقليمي لدول شرق ووسط إفريقيا التابعين للمجلس الدولي للوثائق والأرشيف. وتثميناً لهذا الدور انتخب أمينها العام السابق (أبوسليم) رئيساً للفرع الإقليمي العربي لعدة دورات متعاقبة، كما سبق أن انتخب نائباً لرئيس المجلس الدولي للوثائق في إحدى دوراته، وشغل نائبه السابق الأستاذ محمد محجوب مالك منصب رئيس الفرع الإقليمي لدول شرق ووسط إفريقيا. وبهذه الكيفية أسست الدار لنفسها سمعة إقليمية وعالمية طيبة.
الكفاءات الإدارية: الماضي والحاضر
بدأ مكتب محفوظات السودان يأخذ شكله المؤسسي عام 1954م، عندما عُيِّن الأستاذ بيتر مالكُلم هولت (1918-2006م) أول أمين له، وفي مكتبه الصغير الذي كان يقبع في مباني السكرتير الإداري (وزارة المالية حالياً) وضع هولت اللبنات الأولية لتحديد مسار الأرشيف السوداني، وقام بمجهودات رائدة في ترتيب وتبويب وفهرسة الوثائق التاريخية عامة ووثائق المهدية والمخابرات العسكرية بصفة خاصة. وبعد سودنَّة وظيفة الأمين لمكتب المحفوظات عام 1955م عاد هولت إلى بريطانيا، حيث عمل عضواً بهيئة تدريس مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وفيها نال درجة الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. وخلال مسيرته الأكاديمية الحافلة بالعطاء أعد البروفسير هولت جملة من الأبحاث المفصَّليَّة في تاريخ السودان والشرق الأوسط، وأذيعها صيتاً كتابه الموسوم بـ "الدولة المهدية في السودان"، الذي يُعدُّ واسطة عِقدّ في الدراسات السودانية وأدبيات المهدية تحديداً. وأخيراً توَّج هولت حياته المعاشية بترجمة موثقة حواشيها لمخطوطات تاريخ الفونج وطرفاً من التركية السابقة. وبجانب اهتماماته البحثية ظل متابعاً لسيرة دار الوثائق القومية إلى أن وافته المنيَّة في الثاني من نوفمبر 2006م، بعد عمر قارب التسعين عاماً.
وعاون هولت في إدارة مكتب محفوظات السودان تلميذه النجيب محمد إبراهيم أبوسليم (1930-2004م)، الذي كان حديث التخرج من كلية الخرطوم الجامعية آنذاك. وبعد تقاعد هولت وسفره إلى بريطانيا عام 1955م تولى الأستاذ أبو سليم إدارة مكتب المحفوظات، وفي ضوء تعديل قانون مكتب المحفوظات عام 1965م رٌقي إلى منصب مدير دار الوثائق المركزية، وفي السنة التي احتفلت فيها دار الوثائق باليوبيل الذهبي للمهدية (1881-1981م) رُفَّع أبوسليم إلى منصب أمين عام دار الوثائق القومية، وظل في ذات المنصب بمسمياته المختلفة لمدة أربعة عقود متتالية (1955-1995م)، قدم خلالها خدمة جليلة للوثائق وتاريخ السودان بشقيه القديم والحديث. وبفضل جهوده في جمع الوثائق السودانية من مظانها المختلفة كوَّن أبوسليم لنفسه اسماً لامعاً في أدبيات التراث السوداني، استندت قاعدته إلى وثائق الفونج والفور في الأرض، وبُنيت خاصرته على بعض مفردات التركية، ونُسج عرشه بوثائق المهدية التي أضحى أبوسليم حجة في أدبياتها دون منازعٍ. وأخيراً تبلور هذا الجهد الخلاق في أكثر من ستين مؤلف، جميعها، كما يرى البروفيسور قاسم عثمان نور، "تعتمد على دار الوثائق ومخزونها في الوثائق السودانية، ... والمصادر الأولية التي تمثل الوثائق نسبة عالية منها". وعندما تقاعد أبوسليم عام 1995م، كانت دار الوثائق القومية تكتنـز نحو ثلاثين مليون قطعة وثائقية وأرشيفية، تشمل كافة المجموعات التي أشرنا إليها أعلاه.
دار الوثائق القومية: إرث تليد ومقر جديد
وبعد أن تقاعد الدكتور محمد إبراهيم أبوسليم عن العمل الإداري خلفه على أمانة دار الوثائق القومية الدكتور علي صالح كرار، الذي تخرج من كلية الآداب بجامعة الخرطوم عام 1973م، ونال درجة دكتوراه الفلسفة في التاريخ من جامعة بيرقن النرويجية عام 1985م، وحضر عدة دورات تدريبية في مجال الوثائق والأرشيف. وبموجب هذا الإجراء الإداري عُين أبوسليم مستشاراً لمباني دار الوثائق الجديدة التي وُضع حجر أساسها في التاسع عشر من ديسمبر 2002م، وفي السابع من فبراير 2004م، أي بعد أقل من عام ونصف من تاريخ وضع حجر الأساس، انتقل الدكتور أبوسليم إلى الدار الآخرة قبل أن يلقي نظرة أخيرة على مباني دار الوثائق وهي في ثوبها الجديد الفضفاض. وفي ظل النقلة الجغرافية والنوعية التي شهدتها دار الوثائق في نهاية العام المنصرم (2006م)، نلحظ أن هناك حزمة من الأسئلة تطرح نفسها: ماذا تريد دار الوثائق القومية من إدارتها الحالية؟ وما المتوقع أن تنجزه هذه الإدارة في مقرها الجديد الذي تقدر كلفته المالية بأربعة ملايين دولاراً أمريكاً ونصف المليون؟ هل الدار مؤهلة بشرياً لمواكبة هذه النقلة النوعية؟
أولاً: يجب أن تأخذ الإدارة الحالية في حسبانها أهمية تقنية المعلومات باعتبارها مسألة ضرورية لأي مجتمع ينشد التطور، والتقدم، والتواصل الإيجابي مع الآخر في إطار ثورة التقانة التي يشهدها العالم اليوم. وذلك لا يتأتى إلا بتطوير أوعية التخزين وكشافات الاستراجاع الحالية إلى أوعية وكشافات ممغنطة، وذلك حفظاً لسلامة المعلومات وسهولة استرجاعها. فلا شك أن العاملين بدار الوثائق أكثر معرفة وإلماماً بهذه القضايا، لكن في كثير من الأحيان تقف ندرة العنصر البشري المؤهل والمتخصص، ووفرة الوسائط الفنية، وعدم كفاية الميزانيات المصدقة عائقاً أمام تطلعاتهم التي ينشدونها في مجال إدارة الوثائق والأرشيف.
ثانياً: إذا كانت الفقرة أعلاه تمثل الرؤية الاستراتيجية لتحديث دار الوثائق القومية، فإن هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر العنصر البشري المؤهل، والقادر على الابتكار والإبداع. فانطلاقاً من هذه الفرضية فإن الدار تحتاج لجهود مكثفة لتطوير قدراتها الفنية في شتى ضروب العمل الوثائقي والأرشيفي، وذلك بتأهيل كوادرها المهنية والفنية محلياً وخارجاً، علاوة على الاستئناس بتجارب الشعوب الأخرى التي قطعت شوطاً مقدراً في مجال العمل الأرشيفي وتقنيَّة المعلومات.
ثالثاً: إن التأهيل المهني والفني وحده لا يكفي، لأن الموظف أو العامل في أية بقعة من بقاع الأرض يحتاج إلى تحفيز مادي ومعنوي، فالتحفيز المادي يتجلى في عدالة الأجر (الراتب) الذي يكفي حاجيات الأجير الضرورية قبل أن يجف عرقه، ويسد جزءاً من متطلباته الكمالية حسب تدرجه في السلم الوظيفي، والتحفيز المعنوي يعني عدالة الهيكل الوظيفي والترقيات والعلاوات الدورية التي تحدد وفق كفاءة العامل وجودة عطاءه المهني والفني. وبتوفر هذين العاملين يتحقق الاستقرار الوظيفي، وتتراكم الخبرات، ويتضاعف عطاء دار الوثائق وفق منظومة تدافع وظيفي شريف ومبدع، فغيابهما في العقود الماضية جعل من الدار محطة عبور لكثير من الكوادر المؤهلة التي هجرتها إلى بعض المؤسسات الداخلية أو الخارجية ذات العطاء الأوفر والتقدير المهني الأجلّ.
وفي الختام يسعدني أن أزف التهنئة الصادقة إلى العاملين بدار الوثائق القومية، وأتمني لهم إقامة طيبة في دارهم الجديدة، إقامة قوامها العطاء والإنجاز، وشعارها صيانة الدار التي تعد بمثابة ذاكرة الأمة التي لا تنسى، لأنها مستودع الأرشيف، وخزانة الوثائق السودانية، ومحور ارتكاز النظام الوطني للتوثيق في إطار الشبكة القومية للمعلومات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دار الوثائق القومية في محنة وعلة تستوجب الحماية وعاجل التطبيب (Re: طلال عفيفي)
|
الحبيب بكري تحياتي وسلامي ولهذا المقال المميز والذي أتى في وقته تماماً تحياتي لكاتبه ولناقله وبحكم تخصصنا في علم الوثائق والمعلومات تتلمذنا على ايدي علماء أجلاء أفاضل نكن لهم كل الحب والاحترام وكنت قد هممت بإرسال رسالة إلى إحدى المواقع التي تسمح بالتعليق على أخبارها عندما تم تعيين كبشور كوكو وزير التعليم السابق الأمين العام الجديد لدار الوثائق القومية خلفاً للعلامة الدكتور على صالح كرار حزنت جداً تألمت على حالنا الذي وصلنا إليه في من تردي وتخبط وعشوائية في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ولكن قدرنا هو نرزح تحت حكم شمولي حكم ديكتاتوري لا يعرف قيمة العلم والعلماء
وهنا ما كتبته ولم أرسله وتركته حتى افتح بوستا خاصاً بما آل إليه الحال في دار الوثائق القومية مستودع اسرار السودان وتاريخه وحاضره ومستقبله ولكن بعد الذي حدث لا اتوقع حاضراً زاهياً لهذه الدار في ظل من هم الآن على راسها
*********************************
تحياتي لأصحاب هذا الموقع المميز وأتمنى لكم التوفيق والسداد
تعليقي على تعيين كبشور كوكو أمينأً عاماً لدار الوثائق أرى أن الدكتور كبشور مع احترامي الشديد له ولعلمه إلا أنه ليس بالرجل المناسب لتولي هذه المهمة التي ـ أعتقد ـ أنه ليس مؤهل لتوليه لعدة اسباب أولها أن هذا الرجل ليس لديه علاقة من قريب أو من بعيد بهذه الدار
ثانياً لا يملك مقومات التطوير لهذه الدار بحكم عمله التربوي وليس الوثائقي والمعلوماتي والتاريخي
دكتور على صالح كرار من الكفاءات السودانية النادرة والتي تتميز بالعلم الثاقب والفكر الوثاب والهمة العالية والطموح العالي كل هذه الاشياء شاهدتها عند دكتور علي صالح بحكم أنه استاذي وصديقي بعد التخرج وموجهي وشهادتي فيه بالتأكيد مجروحة فدكتور على يجب أن لا تفرط الدولة فيه لأنه إبن دار الوثائق كما أبو سليم عليه رحمة الله فمنذ تخرج دكتور علي صالح لم يغادر دار الوثائق إلى إي جهة برغم الإغراءات العديدة والأمتيازات التي اتيحت له إلا أنه ترك كل ذلك من اجل دار الوثائق وحتى عندما كان محاضراً في العديد من الجامعات السودانية مدرساً لمادة الوثائق العربية أو مناهج البحث العلمي لم يكن هدفه المادة قط بل استكشاف مواهب في هذا العلم النادر علم الوثائق والمكتبات
أما أن تتركه الدولة الآن بعد قامت علي اكتافه هذه الدار الجديدة والتي كان يحلم بها منذ عهد ابوسليم فكان يمني نفسه بأن يتطور حفظ المعلومة والأرشيف الخاص بحكومة السودان والوثائق الخاصة بطرق حفظ حديثة وتقنيات متطورة ولكن أن يأتي بكل هذا النجاح الغير مسبوق والتطور الهائل في مجال الوثائق والمكتبات والانتقال من عهد الأرشفة اليدوية إلى التقنيات الحديثة فبجرة قلم ينهي تاريخ رجل يعد من الكفاءات السودانية النادرة وتأتي بشخص من خارج الدار ماهذا الظلم وماهذا الذي يحدث في عصر نحن!!!
متى تتعظ حكوماتنا الرشيدة من استنزاف العقول وهي تشردها في قمة تفوقها ونضوجها والقها العلمي والفكري؟؟؟
ام هي دوماً الولاء قبل الكفاءة وهنا تأتي نكبة الأمة دوماً في حكامها
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abubakr
طلال عفيفي
ebrahim_ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست