|
|
 انتخاب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير
|
Quote: انتخاب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير
الأربعاء 8 أغسطس 2007
الخرطوم(smc)السوداني
أعلن الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني التزام الدولة بمنح الخطوط الجوية السودانية (سودانير) التسهيلات كافة التي تمكنها من إدارة أعمالها بما يتسق واستمرار وظيفتها كناقل وطني، وناشد مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية الذي انتخب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً له أمس بحضور وزير المالية بضرورة الالتزام بمهام الناقل الوطني في المشاركات الإنسانية والسيادية.
وقال الزبير في الاجتماع الأول لمجلس إدارة سودانير بمباني الشركة إن الدولة تعول كثيراً على روح التعاون بين الشركاء في دفع الناقل الوطني وتطويره عبر العمل المؤسسي بما يحقق الأهداف المرجوة من الخصخصة، وثمَّن جهود مجلس الإدارة السابق مصحوباً بالجهود المؤسسية لوزارة المالية في إعادة تأهيل الناقل الوطني، وبرر تمثيل الحكومة في المجلس بثلاثة أعضاء فقط بأن وجود الحكومة المطلق في المجلس يكبله، في ظل محدودية الإمكانات وتنافس الولايات، وقال إن مجلس الإدارة الحالي يشكل مرحلة جديدة في مسيرة الناقل بعد أن تم انفاذ توجيهات مجلس الوزراء الصادرة قبل أكثر من عامين في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في تطوير الناقل الوطني وثمَّن الوزير اسهام مجموعة عارف الكويتية في دفع التنمية بالبلاد ، مشيراً إلى استثماراتها في مختلف المجالات.
وأكد طارق العبد الغفور ممثل مجموعة عارف الكويتية في مجلس الإدارة حرص المجموعة على استمرار وطنية الخطوط لأنها تمثل واجهة البلد، مؤكداً عزم المجموعة بالتعاون مع بقية الشركاء على الارتقاء بالخطوط إلى مصاف الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، وقال إن المجموعة ترغب في المزيد من الاستثمار في السودان.
وأكد نصر الدين محمد أحمد المدير العام للخطوط الجوية السودانية أن الشركة بوضعها الحالي تتيح العديد من فرص العمل والتوظيف. وقال توجد لدينا فرص جيدة وإمكانات ضخمة وفرص عمل واسعة، مشيراً إلى القدرات الإدارية والفنية التي أتيحت للشركة بما يمكنها من الانطلاق.
يذكر أن مجلس الإدارة انتخب السيد علي دوستي ممثل مجموعة عارف نائباً للرئيس.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: انتخاب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير (Re: ghariba)
|
كتب المحامى مصطفى عبدالقادر فى جريدة السودانى أمس الآتى : -
عشنا.. وشفنا.. إلى متى.. وماذا بعد؟؟
لقارئ صحيفة (السوداني) اكمل مقالات سبق ان بدأت اكتبها راتباً مرتين في الأسبوع وبلغت المقالات، ونحن في هذا العقد، ان اكثر من مائة وخمسين مقالاً، وانقطعت بعدها عن صحيفة (الوطن)، لأسباب خاصة وعامة لا أود ان اتحدث عنها لأن هنالك وداً ما يزال موجوداً -رغم كثير من الشوائب احتفظ بها لنفسي- ومع الشكر لكثيرين من كتاب صحيفة (الوطن) على تعاونهم معي خلال اكثر من عام كتبت فيها المجموعة التي ذكرتها من المقالات.
ان اختياري لصحيفة (السوداني) لتكملة مشوار مقالاتي ليس صدفة، ولكنه جاء لخيارات وامتيازات عديدة تميزت بها تلك الصحيفة، وأبدأ مقالي الأول اليوم عن الحديث الذي يؤلم كل سوداني ومحب لهذا الوطن، وذلك رغم ما كتب وسطر في الدستور الانتقالي، وهو الحديث عن الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة والذي اوردته المادة (75) من ذلك الدستور، والتي تقرأ كما يلي:
المادة (75)، الفقرة الأولى، تقرأ كما يلي:
"يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون".
اما المادة (75)، الفقرة الثانية، فتقرأ كما يلي:
"لا يجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة جنوب السودان او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى مزاولة اي مهنة خاصة، او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال".
هذا النص يتسم بالوضوح التام ولا يحتاج الى تفسير، وكلماته كلها جاءت موجهة وآمرة لمن يتولون المناصب التي حددت في نص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية.. اذن كان لزاماً على كل اولئك تقديم اقرارات الذمة المالية، كما اوضحتها المادة، وكان لزاماً وواجباً ملزماً ايضا الامتناع التام والكامل عن تلقي اي اموال او اعمال بالصورة التي ذكرت بوضوح في الفقرة الثانية من المادة (57).
ولتوضيح الجهة التي تقدم لها اقرارات الذمة المالية كونت بديوان وزارة العدل والنائب العام جهة مختصة لتلقي تلك الإقرارات وفحصها ومراقبتها وحفظها، ثم المتابعة بعد ذلك للتأكد من التطبيق الصحيح السليم للقانون، مع مراجعتها بعد ذلك عند ترك ذلك الشخص للخدمة العامة.
لذلك سؤالنا الأول هو: هل قام اي من المذكورين بنص المادة (57) بفقرتيها بالالتزام والتنفيذ لما جاء بتلك المادة الدستورية؟
الإجابة وبالقطع واليقين ومع التأكيد: لا وألف لا.. وهذا الذي نقوله بالطبع تعلمه تلك اللجنة او الهيئة ذات الاختصاص وفقاً للقانون، ولكنها للأسف لا تتحرك. بل اذهب بعد من ذلك وأقولها صريحة وواضحة عندما تم الاستيلاء على السلطة في 30/6/1989م سمعنا الكثير مما قيل، وسمعنا عن القوي الأمين، وسمعنا عن الطهر والنزاهة، وسمعنا المقولة التي ظلت تتكرر ولكنها خفت هذه الأيام عندما يقولون: "هي لله لا للسلطة لا للجاه"!!.. وسمعنا ان من قاموا بالانقلاب في 30/6/1989م سيظلون في منازلهم التي كانوا يسكنون بها قبل الثورة وسيستعملون عرباتهم وسيعيشون حياة الكفاف، وسيكون همهم رفع الظلم ونشر العدل بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ومساواتهم امام القانون..
سمعنا الكثير، ولكن هنالك من الأمثلة التي سجلت في الصحف في عدة مقابلات مع بعض المسؤولين تنكر ذلك الأمر الدستوري بل تتجاهله وباستفزاز، ومثال لذلك ما قاله السيد المتعافي، والي ولاية الخرطوم، بأن له عمله الخاص وكسبه الخاص ولن يتخلى عنه. ورأينا وسمعنا متنفذا آخر شغل منصباً ولائيا كبيراً عين رئيساً لمجلس ادارة لبنك ورئيس مجلس ادارة لشركة، هذا على سبيل المثال. ورأينا وسمعنا ان هنالك كثيراً من السادة المعنيين بالمادة (57) يعملون اعمالاً خاصة بهم؛ تجارة وزراعة وصناعة، لا نود ان نذكر اسماء وهي كثيرة، بل يكفينا قول السيد وزير المالية الزبير احمد الحسن عندما اعلن ونشر اعلانه وقوله في كل الصحف بأن هنالك خمسمائة الى سبعمائة شركة انشئت بأموال الدولة، وقد بحث عنها ولم يجد لها مقر او موقعاً والبحث جارٍ عنها، وقد اصدر قراراً بتصفيتها قانوناً.. وكان ذلك التصريح قبل اكثر من تسعة اشهر، ولم نسمع بعد ذلك شيئاً، ولم نسمع عن تصفية او اتخاذ اي اجراءات للحفاظ على المال العام الذي انشئت به تلك الشركات، ولم يعلن عن اسماء اولئك الذين استغلوا وظائفهم ومواقعهم، بل ولم نسمع كيف تسنى لهم الاستيلاء على تلك الأموال، بل ولم نسمع من السيد المسجل التجاري العام -وهو المسؤول قانوناً عن تسجيلات الشركات- رأيا عما قاله الوزير، وكان عليه ان يبحث ويتحرى ويرسل ما لديه من معلومات للسيد الوزير، ولكنه صمت وهو الذي يملك -وفق القانون- معرفة الشركات التي تسجل وأسماء ملاكها ورأسمالها وموقعها ومجالس اداراتها، ويلزمه القانون سنوياً ان تقدم له معلومات كاملة عن الشركة ومجلس ادارتها ومديرها والكثير العديد من المعلومات، ومثل هذه الأمثلة كثيرة لا تحصى.
فماذا نقول بعد ذلك ونحن نرى عددا من المستشارين والمساعدين والوزراء والولاة ووزراء الدولة يرأسون مجالس ادارات بنوك وشركات عامة مقابل اموال طائلة؟.
هذا ما نراه وما نقرأ عنه، وهذا الذي يحدث هو هلاك للدولة ولأموالها وإفقار شعبها والذي حول الى مجموعة من البطالة والمتشردين والنازحين واللاجئين والمغتربين بعد ان ضاقت بهم سبل العيش الكريم في بلادهم فذهبوا بعيداً، وتنشر الصحف والفضائيات الأخبار عن الأعداد الضخمة من السودانيين الذين هجروا وتركوا بلادهم لأنها حرمتهم من ابسط الحقوق، وهو حق العمل والحماية والتمييز وممارسة التمكين الذي مكن لكل منتمٍ الحزب السلطة الغالب المؤتمر الوطني لكل عضويته مكانا ووظيفة لم يكن يحلم بها، ورأينا بدلاً من مساكنهم وعرباتهم كما ذكروا في بداية الاستيلاء على السلطة يسكنون في قصور شيدت في العشر سنوات الأخيرة بالضخامة التي تلفت الأنظار والأثاثات التي تستورد من الخارج ورأينا الزواج مثنى وثلاث ورباع.
هنا اناشد السيد النائب العام ووزير العدل واللجنة المتخصة بديوان العام بأن تعلن لنا عن رأيها فيما طرحناه ليعرف كل شعب السودان الحقيقة، وهل ما يقال صواب وسليم؟ ام انه غيرة وحقد وكراهية لمن يحكموننا؟ نحن نرجو ونأمل في ان نجد اجابة من تلك الجهات أو أي جهة مختصة..
والسؤال: هل يتحقق لنا ذلك والمال مال جميع اهل السودان، والسودان ليس ملكا لأحد، والحكم لا يدوم، والله يعطي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء.
وإلى حلقة قادمة وأحاديث عشناها وشفناها وعانينا منها وما زلنا، ونسبة الفقر تزداد كل يوم وقد ارهقنا الغلاء والضرائب والرسوم والدفعات والمدفوعات التي تكالبت علينا من كل الجهات دون رحمة او رأفة.. ونقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل"، والسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخاب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير (Re: ghariba)
|
الأخ الكريم صلاح غريبه
سلامى
إستخدام هذه الكلمة تشير الى أن هنالك تطور ملحوظ فى فكر المؤتمر الوطنى ....
نتمنى أن تتطور المفاهيم السياسية للمؤتمر الوطنى وتسع هذه المفردات:
محاكمة من خطط ودبر للانقلاب العسكرى 89 وشارك فى الحكومة العسكرية
محاكمة كل المسؤليين بقانون " من أين لك هذا؟"
مع التقدير والإحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخاب الشريف أحمد عمر بدر رئيساً لمجلس إدارة سودانير (Re: ghariba)
|
وزير المالية يتعهد بمنح سودانير كافة التسهيلات
الخرطوم : رجاء كامل
جدد وزيرالمالية، الزبير احمد الحسن، التزام الدولة بمنح الخطوط الجوية السودانية كافة التسهيلات التي تمكنها من ادارة عملها بما يتسق واستمرار وظيفتها كناقل وطني.
وناشد الوزير لدى لقائه امس مجلس ادارة سودانيرالذي انتخب الشريف عمر بدررئيساً له، بضرورة الالتزام بمهام الناقل الوطني في المشاركات الانسانية والسيادية، وبرر الوزير لدي مخاطبته الاجتماع للمجلس بمباني سودانير ، تمثيل الحكومة في المجلس بثلاث اعضاء فقط بأن وجودها المطلق يكبل المجلس في ظل محدودية الامكانيات وتنافس الاولويات ،مبيناً ان مجلس الادارة الحالي يشكل مرحلة جديدة في مسيرة الناقل بعد ان تم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الصادرة قبل اكثر من عامين بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في تطوير الناقل الوطني ، مشيرا الي اسهام مجموعة عارف الكويتية في دفع التنمية بالبلاد واستثماراتها في مختلف البلاد.
من ناحيته، اكد طارق عبد الغفور، ممثل مجموعة عارف الكويتية في مجلس الادارة، أن المجموعة حريصة علي استمرار وطنية الخطوط لانها تمثل وجه البلد، مشددا علي عزم المجموعة التعاون مع بقية الشركاء وعلى الارتقاء بالخطوط الى مصاف المستوى الاقليمي والدولي.
يذكر ان مجلس ادارة الخطوط الجوية السودانية انتخب علي دستي ممثل مجموعة عارف نائبا للرئيس.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ghariba
wadalzain
ابو عثمان
أسامة خلف الله مصطفى
Mustafa Mahmoud
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست