|
|
 ادعاء المحكمة الجنائية : السودان في قفص الاتهام بسبب هاربين
|
7آب/أغسطس2007 - آخر تحديث - 11:01
ادعاء المحكمة الجنائية : السودان في قفص الاتهام بسبب هاربين
كانبيرا (رويترز) - قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء ان الحكومة السودانية عليها تسليم المتهم بالتدبير لمذابح دارفور لمحاكمته والا ستصبح دولة منبوذة.
وقال لويس مورينو أوكامبو الذي كان يتحدث بعد أن توصلت فصائل المتمردين في دارفور الى موقف تفاوضي مشترك بشأن محادثات السلام النهائية مع الخرطوم ان أي اتفاق للسلام عليه احترام القانون الدولي والأمر الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على وزير الدولة السوداني أحمد هارون.
وتابع لرويترز أثناء زيارة إلى استراليا "لا يمكن أن يصبح السودان دولة منبوذة. يعلم السودان أن هذا أمر مهم. الحكومة بحاجة الى الشرعية ومن ثم عليها احترام القانون."
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي في فبراير شباط أمرا بالقبض على وزير الداخلية السابق هارون متهمة اياه بأنه الرأس المدبر وراء الهجمات التي وقعت بين عامي 2003 و2004 والتي أسفرت عن نزوح الملايين عن منازلهم في دارفور.
واتهمت المحكمة هارون الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية بتجنيد وتسليح الميليشيات المحلية لمحاربة المتمردين وأصدرت أيضا أمرا بالقبض على زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب.
ورفضت الحكومة السودانية أمر القبض عليهما قائلة انه ليست هناك أدلة ضد أي منهما مضيفة أن السودان مثل الولايات المتحدة ليس من الموقعين على قرار انشاء المحكمة.
ولكن مورينو أوكامبو الذي سيرفع تقريرا الى مجلس الأمن بشأن السودان في ديسمبر كانون الاول قال ان كلا من هارون وكشيب سيواجه العدالة ان لم يكن قريبا فسيكون على المدى الطويل.
وأضاف "انظروا ما حدث مع تيلور وما حدث مع ميلوسيفيتش. انه اتجاه واضح. ليست هناك حصانة في مثل هذه الحالات."
ويواجه الرئيس الليبيري السابق تيلور محاكمة في لاهاي بتهم جرائم حرب بسبب الحرب في سيراليون في حين توفي الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش أثناء محاكمته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في كوسوفو والبوسنة.
وقال مورينو أوكامبو "بالنسبة لي المشكلة ليست الى متى سيستمر الامر قبل القبض على هارون. المشكلة هي كيف ساعدت التحقيقات في المساهمة دون وقوع جرائم مستقبلية."
وطلب مجلس الامن من المحكمة عام 2005 التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور حيث لقي ما يصل الى 200 ألف فرد حتفهم في الحرب التي استمرت أربعة أعوام ومعظمهم من المتمردين من غير ذوي الاصول العربية.
وقال مورينو أوكامبو ان تحقيقه في الجرائم التي وقعت في دارفور دخل الان مرحلته التالية لمتابعة تحقيق حول الجرائم التي وقعت خلال ذروة الصراع وترك الباب مفتوحا أمام صدور المزيد من أوامر القبض على متهمين.
وأضاف "أعتزم التركيز على ما حدث اليوم مع وجود مليوني مشرد... هل هم مرغمون على البقاء في مخيمات.. من يهاجمهم.."
وتابع أن أي اتفاق للسلام أيضا يجرى التوصل اليه بين حكومة أوغندا وجوزيف كوني قائد جيش الرب للمقاومة يجب أن يضع في اعتباره أمر المحكمة بالقبض على كوني مستبعدا منح أي حصانة أو اتفاق بالاقامة في المنفى من أجل التوصل لاتفاق سلام.
وقال "من الناحية القانونية لا يمكنني فعل ذلك. قدمنا الادلة التي توفرت لدينا للقضاة. عرضنا قضية قوية للغاية توضح كيف أعطى قائد جيش الرب للمقاومة بنفسه أوامر بالقتل والخطف.
"أعتقد أن علينا القبض عليهم. اذا اعتقلتم كوني غدا سيحل السلام والعدل معا."
وأصدرت المحكمة أوامر بالقبض على كوني وأربعة من كبار قادة جيش الرب للمقاومة بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الذي استمر 21 عاما وتضمن تجنيد اجباري لاطفال وذبح عائلاتهم.
وقال مورينو أوكامبو "قررت الانسانية رسم خط. أوقفوا ذلك. أي حل يجب أن يتماشى مع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية."
وتابع أن المحكمة التي وقع على قرار تأسيسها القليل من الدول في اسيا ستزيد قوة في نهاية الامر عندما تبدأ المزيد من الدول في الثقة في عملياتها.
واستطرد "خلال عشرة أو 20 عاما كل اسيا ستنضم."
من روب تيلور
Reuters (IDS)
سويس انفو
|
|
 
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست