|
|
 الحزب الاتحادى الديمقراطى ينتظر اليوم رد السلطة حول ملابسات اعتقال نائب رئيس الحزب
|
ينتظر الحزب الاتحادى الديمقراطى اليوم ردا من الحكومة حول اسباب وملابسات اعتقال الاستاذ على محمود حسنين وقد كان الحزب قد تقدم بطلب رسمى يستوضح فيه اسباب اعتقال نائب رئيس الحزب وطالب بالافراج الفورى او تقديمه لمحاكمة عادلة وفى وقت سابق اعلن السيد وزير العدل انه لا علاقة لوزارته با اعتقال الاستاذ على محمود وانه لا علم له وعلم بخبر الاعتقال من اجهزة الاعلام فالسؤال هنا من له علاقة هل هو السيد وزير المالية ام قد يكون المسئول هو السيد وزير الصحة - قصدي السيدة - بلد غريبة والاعجب تتحدث كل اتفاقيات السلام عن التحول الديمقراطى وانتهاك حقوق الانسان واحترام سيادة القانون ويتحدث الدستور الانتقالى عن سلطة القضاء وتحديد صلاحيات جهاز الامن القومى الصلاحية المهنية التى لا تتجاوز جمع وتحليل المعلومات والان جهاز الامن هو الذى يعتقل وله صلاحية ان يحاكم و وزارة العدل عاملة اضان الحامل طرشاء والسوال وين الاتفاقيات الما ساوت الحبر الكتبوه بيها (نيفاشا القاهرة ابوجا الشرق والجايات ) والحال ياهو نفس الحال. الحزب الاتحادى شارك بمقتضى اتفاق القاهرة والذى نص على اشاعة الحريات واحترام سيادة القانون ووفى راى الكثيرين ان اتفاق القاهرة ولد ميتا والان الموتمر الوطنى يحرر شهادة تلك الوفاة قبل الميلاد نطالب الحزب الاتحادى الديمقراطى بالا نسحاب الفورى وانهاء هذه المهزلة والتحية للمناضل الاستاذ على محمود حسنين ومن هنا ادعو كل الاشقاء والناشطين دعاة الديمقراطية للتضامن مع الاستاذ على وونناشد كل الا حزاب ومنظمات المجتمع المدنى بالتحرك والادانة لهذه الجريمة
|
|
 
|
|
|
|
رهف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست