|
|
 6سـبتمبر 2006 ـ اغسـطـس 2007 : 11 شهرآ علي اغتيال الصحافي محمد طه والحال ياهو داك الحال!
|
6سـبتمبر 2006 ـ اغسـطـس 2007 :
11 شهرآ علي اغتيال الصحافي محمد طه والحال ياهو داك الحال!
----------------------------------------------------------
... مـمنوع تدوال اخبار قضيـة اغتيال الصحافي محمـد طـه،
... مـمنوع نشـر اي تفاصيل مايدور في المحكمة ورؤساء الصحف يتلقون الاخبار من وزارة العـدل،
... مـمنوع علي الصـحافييـن اجـراء اي مقابلات او تحـقيقات مع اسـرة المقتول،
... احـدي عشـر شـهرآ مرت علي الحادث ووزارة العدل تفـرض السرية الكاملة علي القضـية،
... ترفض وزارة العـدل الإجـابة عن سـؤال هـل هناك اجـانب او منظمة متـطرفة وراء الأغتيال،
... اسـرة الـمغـدور تشـك في نزاهـة سـيـر القضـية،
... ماذا وراء التعتـيم ولـمصلـحـة من عـدم نشـر مايدور في المحكمة?،
... هـل سـيتم اطلاق سـراح القتلة بعـد ديـة!!!!!?،
... هـل سـيتـم اطـلاق سـراح القتلة أسـوة بالذين اطلق سـراحهـم في قـضية غــيل الأمـوال??،
... لـماذا تـدخلت وزارة الـعدل " حـامـية الدسـتور والقوانيـن " والجـمت لسـان الأعـلامييـن??،
... الي مـتي سـتسـكت وزارة العـدل عـن كـشـف الحـقائق واتاحـة الفرصـة للجـميع ليعـرفوا تفاصيـل ابشـع جـريـمة تقع في حـق مواطن ذبـح لانه قال الـحـق??،
... هـل هناك عـلاقة بيـن قتل الصـحافي طـه وجـرائـم " غـسيل الأمـوال"?.
--------------------------------
رفض فتح قضية الاتهام حالياً.
-------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لموقع صحيفة " الرأي العام " 2004
الاحد5اغسطس2007م
الخرطوم: ضياء الدين عباس :
رفضت محكمة جنايات بحري التي تنظر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام في الحق العام عادل عبد الغني حيث التمس من المحكمة فتح قضية الاتهام لسماع ثلاثة شهود عيان ومباشرين في القضية موضوع الدعوى وقال قاضي المحكمة أسامة عثمان: إن الطلب في وقته غير مناسب لذا ترفضه المحكمة في هذه المرحلة على أن يتم سماعه في مرحلة لاحقة.
وذكر عادل عبد الغني في طلبه أنه ومن خلال قضية الاتهام وبعدما ورد في أقوال اللواء شرطة عابدين الطاهر والعقيد شرطة عوض عمر وضح للمحكمة أن القضية عندما بدأت في مراحل التحري شملت جانبي المنفذين والمخططين للريمة. وقال عبد الغني : أفادت هيئة التحقيق أنها فصلت الإجراءات في مواجهة المتهمين وقدمت قضية المتهمين بالتنفيذ للمحاكمة. مشيراً الى أن الإجراءات في مسألة التخطيط والتحريض ما زالت مستمرة وقال: ظلت المباحث المركزية تواصل التحريات والتحقيق في هذه القضية حتى توصلت بمساعدة الشرطة الأمنية الى خيوط بالغة الأهمية وبينات شديدة الخطورة تتعلق بالتنفيذ. وقال: نسبة لسرية التحريات ووقتها لم نكن نعلم بها وتمت إفادتنا من جهة التحقيق العليا أن هذه التحريات اكتملت بالأمس في وقت متأخر من الليل. وأشار الى أن هذه التحريات أفرزت ثلاثة شهود
اثنان منهم تم التوصل اليهما بعملية أمنية بالغة التعقيد والثالث كان خارج البلاد وعاد قبل يومين. والتمس عبد الغني من المحكمة بإتاحة الفرصة لهيئة الاتهام لتقديم هؤلاء الشهود مشيراً الى المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح للمحكمة التقديم والتأخير وإعادة أي إجراء والمادة (153) من ذات القانون لافتاً الى أن هناك بينات جوهرية وشهادة مباشرة لم يتم الحصول عليها بواسطة هيئة الاتهام.
ومن ناحيته أشار رئيس هيئة الاتهام في الحق العام بابكر عبد اللطيف الى أن هيئة تدعم هذا الطلب بكل تفاصيله وأسانيده القانونية والموضوعية موضحاً أن قفل باب الإدعاء لايعني حجب
الحقيقة أمام المحكمة وقال: إن شهادة الشهود تعتبر أفضل البينات الجائزة قانوناً والشرع منحها قدراً مهماً من التميز. إذا كان الشاهد مدركاً للوقائع. لافتاً الى المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية التي تشير في فقرتها (ط) الى السلطة التقديرية للمحكمة والتي يمكن أن تمارسها في أي وقت تشاء حتى بعد قفل قضية الاتهام. وقال عبد اللطيف: إن جاز لي أن أتقدم بطلب احتياطي لطلب الاتهام في الحق الخاص فإنه يأتي ليكون الشهود موضع الطلب شهود محكمة. وأضاف: أن عدم تحديد الوقت قبل النطق بالحكم يتيح للمحكمة سماع هؤلاء الشهود وللأطراف مناقشتهم بواسطة المحكمة الموقرة.
والتمست هيئة الاتهام رفض الطلب المقدم من الحق الخاص وقال ممثل الدفاع مجدي سرحان: فات على الحق الخاص ماورد في ورقة الاتهام التي وجهت للمتهمين وقدمت للرد عليها بسجن كوبر بتاريخها وأضاف سرحان: إذا كان الأمر كذلك فإن على رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم أو لجنة التحقيق المكلفة من مدير عام الشرطة بالإضافة الى المنائب العام توجيه التهمة وفقاً للمادة (21/130) من القانون الجنائي لتنفيذ القتل والاشتراك الجنائي. وقال: وإلا ما كان للجنة التحقيق الفهم القانوني الواسع وإضافة المواد (24-25-26) المتعلقة بالمعاونة والتحريض والاتفاق الجنائي فضلاً عن المادة (22) الاشتراك الجنائي.وأشار سرحان الى أنه إذا كان هناك شهود
فيما يتعلق بالمخططين كان الأجدى للاتهام بشقيه تقديم طلب للنائب العام لإرجاع البلاغ للتحري وقال: إن مايفهم من هذا الطلب أن التحريات لم تكتمل حتى الآن موضحاً أن وقت تقديم هذا الطلب قد مضى باعتبار أن الدعوى قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بقضية الاتهام الى أن وقفت في مسراها الأخير-على حد تعبيره- وقال: هذا الإيقاف كان برغبة هيئتي الاتهام بعد أن أتاحت لهما المحكمة فرصة مكتملة ومساحة واسعة لتقديم كل ما لديهما من بينات.وفي أعقاب إعلان المحكمة رفضها للطلب المقدم من الحق الخاص في هذه المرحلة من الدعوى تعالت هتافات المتهمين مرددين «يحيا العدل ولا للتزوير وتسقط دولة الكهنوت».
|
|
 
|
|
|
|
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست