|
السودان يتراجع عن رفضه مشروع القرار الفرنسي البريطاني بمجلس الأمن حول القوات الدولية!!
|
قال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن الحكومة تدرس التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار الفرنسي البريطاني الجديد بمجلس الأمن حول نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
ووصف الصادق التعديلات التي أدخلت عليه بالإيجابية. وقال إن حكومته تجرى مشاورات متصلة مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية.
ويدعو مشروع القرار الذي وزعته لندن وباريس على الدول الأعضاء الثلاثاء إلى نشر قوة يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني بدارفور، لوقف القتال بالإقليم. ولم يتحدد موعد التصويت على المشروع، غير أن مقدميه أشاروا إلى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.
ويحدد النص الجديد 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لنقل المهام الأمنية من الاتحاد الأفريقي إلى قوة مشتركة مع الأمم المتحدة ستعمل بمنطقة دارفور، لكن من المتوقع أن يستغرق النشر الكامل للقوة عاما كاملا.
وتترك المسودة دون تغيير تفويضا صارما يتمثل في السماح باستخدام القوة لضمان أمن أفراد البعثة وعمال المساعدات الإنسانية "ولحماية المدنيين المهددين بالعنف" وأيضا "مصادرة أو جمع الأسلحة".
الفصل السابع وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله إلزاميا، وسيسمح للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية" وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في إطار قدراتها.
وبين التعديلات الواردة يسقط القرار الجديد الإدانة المحددة للسودان لعدم تمكنه من تأمين المساعدات الإنسانية للاجئين بالمنطقة الصحراوية الشاسعة، كما يسقط التهديد باتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض العقوبات في حال رفض الخرطوم الاستجابة له.
يان إلياسون وأحمد سالم يواصلان جهودا لإيجاد حل سياسي في دارفور (الفرنسية-أرشيف) وانتقد المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد نسخة القرار المعدلة، ووصفها بأنها أسوأ من الأولى وما زالت تحمل لغة معادية.
غير أن المبعوث الأميركي الخاص للسودان أندرو ناتسيوس قال إن الخرطوم يجب ألا تكون لها سلطة الاعتراض على القانون، بينما اعتبر السفير البريطاني إيمير جونز باري أن لغة القرار أكثر ميلا للمصالحة نحو السودان.
دعوة وفي السياق ذاته قالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إنهما وجهها دعوة للأطراف الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام في دارفور إلى اجتماع بين الثالث والخامس من أغسطس/آب يعقد في أروشا بتنزانيا لإيجاد حل سياسي للنزاع بالإقليم.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك لموفد الأمم المتحدة يان إلياسون والاتحاد الأفريقي سالم احمد سالم المكلفين بإحياء عملية السلام في دارفور.
ولم يحدد البيان أسماء الفصائل والشخصيات المدعوة، لكن الياسون صرح مؤخرا بأن "معظم الأطراف الذين لم يوقعوا الاتفاق قبلوا بالذهاب إلى أروشا".
ومن أصل ثلاثة فصائل متمردة، لم يوقع على اتفاق أبوجا للسلام في دارفور عام 2006 سوى حركة تحرير السودان بزعامة ميني أركو ميناوي فيما انقسم الفصيلان الآخران إلى مجموعات صغيرة.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان يتراجع عن رفضه مشروع القرار الفرنسي البريطاني بمجلس الأمن حول القوات الدولية!! (Re: Wasil Ali)
|
الخرطوم تدرس مشروع القرار المعدل حول دارفور
قال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن الحكومة تدرس التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار الفرنسي البريطاني الجديد بمجلس الأمن حول نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
ووصف الصادق التعديلات التي أدخلت عليه بالإيجابية. وقال إن حكومته تجرى مشاورات متصلة مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية.
ويدعو مشروع القرار الذي وزعته لندن وباريس على الدول الأعضاء الثلاثاء إلى نشر قوة يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني بدارفور، لوقف القتال بالإقليم. ولم يتحدد موعد التصويت على المشروع، غير أن مقدميه أشاروا إلى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.
ويحدد النص الجديد 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لنقل المهام الأمنية من الاتحاد الأفريقي إلى قوة مشتركة مع الأمم المتحدة ستعمل بمنطقة دارفور، لكن من المتوقع أن يستغرق النشر الكامل للقوة عاما كاملا.
وتترك المسودة دون تغيير تفويضا صارما يتمثل في السماح باستخدام القوة لضمان أمن أفراد البعثة وعمال المساعدات الإنسانية "ولحماية المدنيين المهددين بالعنف" وأيضا "مصادرة أو جمع الأسلحة".
الفصل السابع وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله إلزاميا، وسيسمح للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية" وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في إطار قدراتها.
وبين التعديلات الواردة يسقط القرار الجديد الإدانة المحددة للسودان لعدم تمكنه من تأمين المساعدات الإنسانية للاجئين بالمنطقة الصحراوية الشاسعة، كما يسقط التهديد باتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض العقوبات في حال رفض الخرطوم الاستجابة له.
وانتقد المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد نسخة القرار المعدلة، ووصفها بأنها أسوأ من الأولى وما زالت تحمل لغة معادية.
غير أن المبعوث الأميركي الخاص للسودان أندرو ناتسيوس قال إن الخرطوم يجب ألا تكون لها سلطة الاعتراض على القانون، بينما اعتبر السفير البريطاني إيمير جونز باري أن لغة القرار أكثر ميلا للمصالحة نحو السودان.
دعوة وفي السياق ذاته قالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إنهما وجهها دعوة للأطراف الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام في دارفور إلى اجتماع بين الثالث والخامس من أغسطس/آب يعقد في أروشا بتنزانيا لإيجاد حل سياسي للنزاع بالإقليم.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك لموفد الأمم المتحدة يان إلياسون والاتحاد الأفريقي سالم احمد سالم المكلفين بإحياء عملية السلام في دارفور.
ولم يحدد البيان أسماء الفصائل والشخصيات المدعوة، لكن الياسون صرح مؤخرا بأن "معظم الأطراف الذين لم يوقعوا الاتفاق قبلوا بالذهاب إلى أروشا".
ومن أصل ثلاثة فصائل متمردة، لم يوقع على اتفاق أبوجا للسلام في دارفور عام 2006 سوى حركة تحرير السودان بزعامة ميني أركو ميناوي فيما انقسم الفصيلان الآخران إلى مجموعات صغيرة. المصدر: الجزيرة[/U]
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السودان يتراجع عن رفضه مشروع القرار الفرنسي البريطاني بمجلس الأمن حول القوات الدولية!! (Re: Abubaker Ahmed)
|
وفي الخرطوم، أعلنت الخارجية السودانية أنها تسلمت أمس مشروع القرار، موضحة أن فريقاً من الجهات المختصة سيدرس المشروع قبل الرد عليه رسمياً. وقالت في بيان: «لم يصدر أي رأي رسمي حول المشروع الجديد حتى الآن، وسيصدر الموقف الرسمي في حينه».
وأكد مسؤول حكومي لـ «الحياة» أن موقف الخرطوم سيصدر خلال يومين، موضحاً أن اتصالات تجرى حالياً بين حكومته ولندن وباريس لإقناعهما بتعديل بعض فقراته، خصوصاً ما يتعلق بصدور القرار تحت الفصل السابع وما يتصل بحماية المدنيين. ولفت إلى أن «المسودة الجديدة أفضل من سابقتها، ولكنها لا تلبي كل تحفظات السودان ومطالبه».
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السودان يتراجع عن رفضه مشروع القرار الفرنسي البريطاني بمجلس الأمن حول القوات الدولية!! (Re: Wasil Ali)
|
قالت وزارة الخارجية ان الحكومة ستعلن موقفها الرسمي من مشروع القرار البريطاني الفرنسي المعدل لتمويل العملية الهجين خلال 48 ساعة، في حين اعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة النسخة المعدلة أفضل من الاولى، بعد يوم واحد من وصف مندوب السودان بالامم المتحدة لها بانها اسوأ من الاولى. وكونت وزارة الخارجية لجنة لدراسة النسخة المعدلة ـ المطروحة حاليا للتداول امام مجلس الامن ـ وفق المرجعيات والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة توطئة لاعلان موقفها الرسمي. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لعدد من ادارات وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الانسانية والاجهزة الامنية والاستخباراتية. ونوه قرار صادر عن الوزارة الى ان موقف السودان الرسمي من المشروع المعدل سيعلن في حينه. وتوقع الناطق الرسمي باسم الخارجية على الصادق فراغ اللجنة من دراسة المسودة المعدلة واعلان الموقف حيالها خلال 48 ساعة. ووصف الصادق المسودة بانها افضل من الاولى وفيها اعتراف بالمرجعيات لكنه قال انها تحوي بعض النقاط السالبة مشيرا في هذا الخصوص الى امر تفويض القوات وذكر ان مشاورات تجري حاليا مع فرنسا وبريطانيا حول المسودة عبر تحركات (الدبلوماسية المتعددة). وفي نيويورك كثف مندوب السودان بالامم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم مشاوراته مع اعضاء مجلس الامن.وقال عبد المحمود لـ (الرأي العام) انه اجتمع بسفيري بريطانيا وفرنسا كل على حدة بحكم ان الدولتين تقدمتا بالمشروع اضافة الى سفير الكنغو .وابان ان المشروع يحوي بعض الغموض حول تفويض العملية الهجين واستراتيجية خروج القوات من دارفور ونبه الى خلو المسودة من اشارة الى القرار 1706 وتوقع في حالة تكثيف الخبراء مداولاتهم ان تصل مسودة المشروع منضدة مجلس الامن نهاية الاسبوع الحالى. يشار الى ان التعديل اسقط فقرات تهدد الحكومة بمزيد من التدابير والعقوبات. وفي باريس، اعرب المبعوث المشترك رودولف ادادا عن الرغبة في ان تتمتع القوة الهجين بتفويض يتيح لها فرض الاحترام. ودعا ادادا المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم لقوة السلام الافريقية في دارفور في انتظار انتشار القوات المشتركة. وصرح ادادا خلال زيارة الى باريس في اطار جولة اوروبية لوكالة فرانس برس 'يجب ان لا ننسى القوة الافريقية التي هي نواة القوة المشتركة ولا بد من المزيد من الدعم لتلك القوة المنتشرة على الارض'. واعلن ان 'الجميع يرغب' في ان يتم نشر قوة مشتركة 'في اسرع وقت ممكن لكن نظرا لضخامة العملية لا يمكن انجازها الا بعد شيء من الوقت' معربا عن الامل في ان يتم ذلك 'قبل نهاية السنة'. وقال المسؤول الكونغولي ان العملية الانتقالية ستكون افضل اذا كفت عزلة الجنود السبعة آلاف التابعين للقوة الافريقية في دارفور. واضاف 'نظرا للصعوبات المالية، لا يتمتع الجنود بمعنويات عالية لا سيما بسبب تأخر دفع رواتبهم ولا بد من تفادي ذلك كي يتمكنوا من انتظار التعزيزات في افضل صورة ممكنة'.
| |
|
|
|
|
|
|
|