|
|
 مجلس الأمن يتجه للتصويت على ارسال قوات دولية الى دارفور تحت الفصل السابع رغم اعتراض السودان!!!
|
وزعت الدول الغربية بالأمم المتحدة مشروع قرار معدل بشأن مرابطة قوة دولية أفريقية مشتركة لحفظ السلام في دارفور. وبينما أعرب مندوبو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن تفاؤلهم بإمكانية حصوله على تأييد واسع، قال المندوب السوداني إن صيغته مازالت غير مرضية للخرطوم.
ويدعو مشروع القرار إلى نشر قوة مشتركة يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني في دارفور، لوقف القتال في الإقليم.
ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القرار، غير أن مقدميه أشاروا إلى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.
ويحدد النص الجديد 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لنقل السلطة من الاتحاد الأفريقي إلى قوة مشتركة مع الأمم المتحدة ستعمل في منطقة دارفور، لكن من المتوقع أن يستغرق النشر الكامل للقوة عاما كاملا.
لكن المسودة تترك دون تغيير تفويضا صارما -يمثل أكبر مأخذ للسودان- تتمثل في السماح باستخدام القوة لضمان أمن أفراد البعثة وعمال المساعدات الإنسانية "ولحماية المدنيين المهددين بالعنف" وأيضا "مصادرة أو جمع الأسلحة".
وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله إلزاميا، وسيسمح للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في إطار قدراتها".
وبين التعديلات الواردة يسقط القرار الجديد الإدانة المحددة للسودان لعدم تمكنه من تأمين المساعدات الإنسانية للاجئين بالمنطقة الصحراوية الشاسعة، كما يسقط التهديد باتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض العقوبات في حال رفض الخرطوم الاستجابة له.
رفض سوداني
لكن المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد رفض نسخة القرار المعدلة، ووصفها بأنها أسوأ من الأولى وما زالت تحمل لغة معادية.
وأكد أن بلاده لم تتراجع عن التزاماتها بالسماح بنشر القوة الأفروأممية في دارفور، لكنها تتحفظ على تفويض هذه القوة لاسيما من سيتولى الإشراف على جنودها وكم ستبقى بالسودان.
عبد المحمود عبد الحليم انتقد التفويض الممنوح للقوة (الفرنسية-أرشيف)
غير أن المبعوث الأميركي الخاص للسودان أندرو ناتسيوس قال إن الخرطوم يجب ألا تكون لها سلطة الاعتراض على القانون مشددا على ضرورة تنفيذها التزامات تعهدت بها، وإخضاع هذه الحكومة للمساءلة فور صدور القرار الجديد.
من جهته اعتبر السفير البريطاني إيمير جونز باري أن لغة القرار أكثر ميلا للمصالحة نحو السودان، وقال إن الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن وهم جنوب أفريقيا وغانا وجمهورية الكونغو أيدوا مشروع القرار.
وذكر المندوب البريطاني أنه سيجلس هو ونظيره الفرنسي جان مارك دو لاسابلير مع عبد المحمود لبحث مخاوف بلاده حيال القرار، مضيفا أنه لا توجد أي رغبة لديهما سوى التعاون مع الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مجلس الأمن يتجه للتصويت على ارسال قوات دولية الى دارفور تحت الفصل السابع رغم اعتراض السودان (Re: Wasil Ali)
|
الفاشر (السودان) (رويترز) - قال السودان يوم الاحد إنه يرفض جزءا من مسودة قرار لمجلس الامن الدولي يخول قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الحق في استخدام القوة في مهمتهم بدارفور.
وتهدف مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا وفرنسا لارسال 26 ألف جندي الى منطقة دارفور القاحلة الشاسعة في غرب السودان في اتفاق اضطرت الخرطوم لقبوله بعد شهور من المحادثات والتهديدات والمفاوضات.
وقال وزير الداخلية الزبير بشير طه ان الحكومات الغربية أساءت على ما يبدو تفسير قبول الخرطوم للمهمة والسماح بارسال قوات أجنبية الى السودان.
وتتضمن مسودة القرار الخاص ببعثة حفظ السلام تفويضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يخول استعمال "كل الوسائل الضرورية في مناطق انتشار قواتها" لحماية جنودها وتأمين اتفاق سلام وجمع الاسلحة.
وأبلغ طه رويترز أن الحكومة لديها تحفظات على تفسيرات الاطراف الاخرى بشأن العملية المختلطة.
وردا على سؤال عما اذا كان يرفض التكليف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة قال طه انه يرفضه رفضا قاطعا وان هذا الامر يمثل مشكلة مشيرا الى أنه ليس بوسع أحد أن يفرض أي شيء على السودان الذي وصفه بأنه "دولة حرة".
ورفض السودان العام الماضي رفضا قاطعا قرارا مختلفا هو القرار 1706 الذي يقضي بنشر نحو 22 ألف جندي تابعين للامم المتحدة بتفويض قوي لتسلم المسؤولية من قوة تابعة للاتحاد الافريقي قوامها سبعة الاف من الجنود ورجال الشرطة بعد أن واجهت صعوبات في مهمتها.
ووافقت الخرطوم على حل وسط بشأن قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة.
كان الصراع اندلع في دارفور قبل أكثر من أربعة أعوام عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة المركزية متهمين اياها باهمال المنطقة. وتشير تقديرات خبراء دوليين الى أن 200 ألف لقوا حتفهم وأن 2.5 مليون اخرين اضطروا للنزوح من ديارهم.
ورغم أن هذا القرار لا يحتاج الى موافقة الخرطوم فان الدول الاعضاء تخشى أن تتمكن الحكومة من عرقلة نشر القوات اذا لم توافق على التفويض الممنوح لها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق انه يمكن التوصل الى حل سلمي حول لغة التفويض لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.
لكن دبلوماسيين يقولون ان الولايات المتحدة لن تتراجع عن التفويض بموجب الفصل السابع من الميثاق. وتصف واشنطن العنف في دارفور بأنه ابادة جماعية وهو تعبير ترفضه الخرطوم وتمتنع الحكومات الاوروبية عن استخدامه.
ومن المقرر نشر القوة المشتركة المؤلفة من 26 ألفا بحلول العام المقبل لكن العثور على أراض لبناء ثكناتها ليس بالامر الهين.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
ابراهيم بقال سراج
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست