|
|
 السودان يصف مسودة القرار الفرنسي البريطاني بـ"انها قبيحة جدا. انها اسوأ من الاولى."
|
25تموز/يوليو2007 - آخر تحديث - 0:59
بريطانيا وفرنسا تخففان نصا للامم المتحدة بشأن قوة جديدة في دارفور
الامم المتحدة (رويترز) - خففت بريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء قرارا للامم المتحدة سيفوض ارسال ما يصل الى 26 الفا من القوات والشرطة الى دارفور باسقاط التهديد "باجراءات أخرى" ضد الاعاقة السودانية لجهود السلام.
لكن سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم مازال يعارض المسودة المنقحة لمشروع القرار من مجلس الامن الدولي.
وقال "انها قبيحة جدا. انها اسوأ من الاولى." ودفع هذا الموقف اندرو ناتسيوس المبعوث الامريكي الخاص الى السودان الى القول ان الخرطوم "يجب الا تكون لها سلطة الاعتراض."
ولم يتحدد موعد للتصويت لكن الرعاة يأملون في تبني مشروع القرار هذا الاسبوع.
والعملية التي من المتوقع ان تتكلف اكثر من ملياري دولار في العام الاول هي جهد هدفه اخماد العنف في المنطقة الواقعة بغرب السودان والت تشرد فيها اكثر من 2.1 مليون شخص من منازلهم ولاقى ما يقدر بنحو 200 الف شخص حتفهم.
ويحدد النص الجديد الذي حصلت عليه رويترز موعدا مستهدفا في 31 من ديسمبر كانون الاول لنقل السلطة من الاتحاد الافريقي الى قوة مختلطة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ستعمل في منطقة دارفور لكن من المتوقع ان يستغرق النشر الكامل للقوة عاما.
لكن المسودة تترك دون تغيير تفويضا صارما يمثل اكبر شكوى للسودان اذ سيسمح باستخدام القوة لضمان امن افراد البعثة وعمال المساعدات الانسانية "ولحماية المدنيين المهددين بالعنف" وايضا مصادرة او جمع الاسلحة.
وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يجعله الزاميا. وسيسمح القرار للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة "حسبما ترى في اطار قدراتها."
وكان السودان وبعد أشهر من التردد وافق على القوة المختلطة لكن الخرطوم يمكنها في أي وقت رفض دخول مفرزات القوات.
وفي الوقت نفسه يقول مسؤولو الامم المتحدة ان المساهمين بقوات لن يرسلوا جنودا الى دارفور التي تسودها الفوضى الا بتفويض فعال.
وقال السفير عبد الحليم "الطريقة التي وضعوا بها هذا القرار ستجعل القوة تحارب الجيش السوداني." واضاف ان المسودة ابقت على "نفس اللغة الملتهبة ونفس الادانة."
وتابع "انهم يريدون ان ينقلوا السيناريو العراقي الينا."
وبين التعديلات في النص حذف فقرة عن التهديد "باجراءات اخرى" وهو تعبير يرمز الى العقوبات ضد المتمردين او الحكومة اذا عرقل احد منهم عملية السلام.
واسقطت المسودة ايضا دعوة لاعداد تقرير مؤقت من قبل لجنة من الخبراء سبق ان اعدت تقارير عن انتهاكات لقرارات الامم المتحدة وقدمت اقتراحات لعقوبات.
وينص المشروع على التفويض بارسال 19555 من الجنود و6400 من الشرطة المدنية. ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء الى وضع اللمسات الاخيرة لمساهماتهم في غضون 90 يوما من الموافقة عليه. وكان السودان وافق على اعداد القوات.
وقال السفير البريطاني ايمير جونز باري ان لغة القرار اكثر ميلا للمصالحة نحو السودان. وقال ان الاعضاء الافارقة في مجلس الامن وهم جنوب افريقيا وغانا وجمهورية الكونجو أيدوا مشروع القرار.
من ايفلين ليوبولد
Reuters (IDS)
|
|
 
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست