|
المعارضة السودانية تطالب بحزمة إجراءات لضمان انتخابات نزيهة
|
المعارضة السودانية تطالب بحزمة إجراءات لضمان انتخابات نزيهة < >الخرطوم الحياة - 23/07/07//
طلبت المعارضة السودانية أمس حزمة إجراءت لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات والالتزام بالمعايير الدولية وضمان استقلال مفوضية الانتخابات.
ودعا بيان حمل توقيع 13 حزباً وتنظيماً معارضاً، أبرزها أحزاب «الأمة القومي» برئاسة الصادق المهدي و «المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي و «الشيوعي» و «البعث»، بتهيئة أجواء الانتخابات عبر إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة، والاتفاق على النظام الانتخابي المختلط واستقلال مفوضية الانتخابات مالياً وإدارياً وتعيين أعضائها بالتشاور مع الأحزاب السياسية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن ربع عدد مقاعد البرلمان.
وطالبت بإشراف «لجنة قومية محايدة» على السجلات الانتخابية، ومشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية مراقبة التسجيل، إضافة إلى عرض جداول الناخبين وإعلانها قبل فترة كافية، وتحديد المحكمة المختصة بتلقي الطعون القانونية في الجداول، على أن يكون التسجيل فيها دائماً ومفتوحاً وتتم مراجعتها دورياً.
وشددت على ضرورة «محاربة الأساليب الفاسدة عبر الالتزام بالمعايير الدولية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وعدم استغلال أجهزة الدولة والمال العام لإدارة العملية الانتخابية». وأشارت إلى «أهمية وجود رقابة قضائية بمشاركة جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على كل مراحل العملية الانتخابية، على أن تصدر مفوضية الانتخابات لائحة تكفل حقوق الرقابة وتنظيمها، وإتاحة فرص متساوية لجميع المرشحين في كل أجهزة الإعلام الرسمية». وأكدت «ضرورة عدم إجراء الانتخابات في أي من مستويات الحكم بالتوازي مع موعد انتخابات مستوى آخر». وحسب اتفاق السلام، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في منتصف الفترة الانتقالية، أي نهاية العام 2008 وبداية 2009. لكن يمكن لطرفي الاتفاق، وهما «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم وشريكته في السلطة «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، تعديل موعد إجراء الانتخابات.
|
|
|
|
|
|