الإتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 02:34 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-19-2007, 02:31 PM

عبد الواحد أبراهيم
<aعبد الواحد أبراهيم
تاريخ التسجيل: 08-14-2006
مجموع المشاركات: 2690

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
sssss
الإتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب

    بعد أن فقد المناصير الثقة فى الحكومة نتيجة لإنكشاف خديعتها لهم فى إتفاقها الأول معهم، قرروا بناء مساكنهم حول البحيرة بالنفير والجهد الذاتى، وحددوا يوم 1/6 الماضى موعدا لللإحتفال بضربة البداية بحضور كافة وسائل الإعلام على أن يعقبوا ذلك بنداء للخيرين فى الداخل والخارج ليمدوا لهم يد العون.

    ولكن الحكومة سارعت بإيقاف تنفيذ هذا النفير بعقدها لإتفاق جديد معهم قالت إنه أكثر ضمانا من سابقه لتوقيع وزير المالية الإتحادى عليه ورعاية المؤتمر الوطنى له. وقامت فى نفس ليلة توقيع الإتفاق بإطلاق سراح قادة المناصير الستة الذين سبق أن اعتقلتهم لمدة شهرين، لا لسبب إلا لأنها كانت تعتقد بأنهم هم المحرضون لأهلهم للبقاء بأراضيهم حول البحيرة، وأنها بإعتقالهم لأجل غير مسمى ستحدث فراغا فى قيادة المناصير يمكنها من تنفيذ مخططها الرامى الى إخلاء جميع أراضيهم حول البحيرة منهم للغرض الذى لم تفصح عنه. ولكن المناصير فاجأوها بزيادة إصرارهم وحماسهم على البقاء بأراضيهم واتخاذ خطوة عملية بشروعهم فى تنفيذ خطة طوارئ لبناء مساكنهم حول البحيرة بالنفير والجهد الذاتى للمجموعة المتأثرة بالغرق أولا.


    ثم بعد أن تم توقيع الإتفاق الجديد، أتخذت الحكومة خطوة ايجابية تمهد لتنفيذ الإتفاق وذلك بقيامها بعمل استبيان لتحديد خيارات المتأثرين لمواقع إعادة توطينهم، وجاءت نتيجة الإستبيان توضح أن نسبة أكثر من 70 % من المتأثرين المناصير يرغبون فى الخيار المحلى حول البحيرة وهى نسبة دحضت ما كانت تدعيه إدارة السدود بأن الراغبين فى هذا الخيار ما هم إلا شرذمة قليلون.

    ثم وحسب نصوص الإتفاق شرعت ولاية نهر النيل ومفوضيتها فى إجراء الدراسات لبناء قريتين فى كل من أم سرح بالضفة الغربية للبحيرة والحراز بالضفة الشرقية، بحيث تسع كل قرية ألفي أسرة ليكونا جاهزتين كدفعة أولى لإيواء جميع المتأثرين الأوائل بالغرق. ثم ليتوالى العمل للمجموعات المتبقية.

    ولقد استبشر المناصير خيرا بهذه الخطوة والنوايا الطيبة حتى انهم سخروا ولم يعيروا إهتماما لإدارة السدود التى ما انفكت تعمل ضد الإتفاق، وتغرد خارج السرب دون أن تجد مسئولا يقول لها : ( صه يا كنار وضع يمينك فى يدى ) ! فبالرغم من أن الإتفاق أبعد إدارة السدود عن كل شأن مباشر متعلق بالمتأثرين المناصير من تعويض وإعادة توطين إلا أن إدارة السدود قامت وخلال إجراء عملية الإستبيان بإعلان برنامج عملها لحصر وإحصاء ممتلكات المتأثرين المناصير لغرض التعويض والتهجير.

    ولما كانت تدرك تماما أنها لا تستطيع الدخول الى منطقة المناصير لإجراء مثل هذا الحصر والإحصاء، فقد قامت بفتح ثلاثة مكاتب فى كل من أبوحمد والدامر ومروى وطلبت من المناصير أن يأتوا بأنفسهم لتلك المكاتب لأخذ فرق الإحصاء الموجودة بها وتوفير الحماية لها ليقوموا لهم بعملية الحصر. ولقد منيت هذه التجربة بالفشل الذريع والفاضح حيث لم يتقدم لتلك المكاتب أي فرد من المناصير ولا حتى أولئك الأفراد القلائل المعروفين بولائهم لإدارة السد ( كرزايات ). ثم إنه وبحسب نص الإتفاق فإن هذا الحصر لم يأت أوانه بعد، فالإتفاق قد نص على ألا يبدأ الحصر إلا بعد أن يصل العمل فى بناء مساكن الخيارت المحلية حول البحيرة مرحلة متقدمة يطمئن فيها المتأثرون المناصير بأن تنفيذ خياراتهم المحلية أصبح أمرا واقعا.

    ولكن أبت الحكومة إلا أن تنكص كعادتها عما اتفقت عليه. فقد تفاجأ المناصير مؤخرا بإستدعاء البروف إبراهيم أحمد عمر- راعى الإتفاق – لمفوض توطين المناصير وبعض من أعضاء اللجنة التنفيذية للمناصير وفاجأهم بنبأ مفاده أن الجزء الشمالى من منطقة المناصير المتاخم لمنطقة أمرى والذى يمتد من برتى الى الكربكان سوف يغمر بفيضان مياه البحيرة هذا الموسم (أغسطس القادم) وطالبهم بأهمية الإستعجال بإجراء الحصر لممتلكات المتأثرين فى هذه المنطقة حتى لا تضيع حقوقهم.

    وفى قول آخر له أن إدارة السد تريد كامل منطقة المناصير من برتى شمالا الى أم سفاية جنوبا خالية قبل تاريخ 1 /5 / 2008 م لأنها ستغمر بالبحيرة ولذا فإنه يفضل أن يجرى الحصر لجميع المنطقة بدلا من التجزئة.

    ولقد كان قوله هذا مستغربا من عدة وجوه, فمن يصدق أن شؤون البلاد والعباد يمكن أن تدار بهذا التهاون. وكيف تثنى للبروف إبراهيم أحمد عمر أن يعلن للمناصير عن غرق سيغمر جزءا من منطقتهم أو كاملها قبل شهر واحد أو أقل من موعد الغرق.

    ثم إن كان هناك بالفعل غرق مفاجئ ووشيك سيحدث للمنطقة كما أكده فكيف ولماذا يهتم بحصر الممتلكات ويغفل عن التحوطات اللازمة لإنقاذ البشر ؟! ثم كان عجبهم أكثر لإيراده لهذا النبأ شفاهة وقوله بأنه ليس فى استطاعته تقديم مستند كتابى بذلك !!. بما يمكن أن يفسر بأنه نبأ مختلق أطلقته إدارة السدود لإحداث إرباك يقود إلى فشل تطبيق الإتفاق و تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة ومن ثم تنفيذ مخططها الرامى لإخلاء جميع أراضى المناصير حول البحيرة منهم، وفى تقديرها أن أصحاب الخيارات المحلية وهم الغالبية سيضطرون للقبول بالهجرة الى المكابراب كبديل جاهز عندما لا يجدون خيارا محليا قد إكتمل أو حتى بدأ العمل فيه. فيتسابق الجميع الي المكابراب كما تعتقد فتضمن بذلك كسر وحدة المناصير، ومن ثم نجاحها فى إخلاء الجزء الشمالى من منطقة المناصير واراضيها حول البحيرة من سكانها بمثل هذا التهجير القسرى كمرحلة أولى يكتمل بعدها مخططها الرامى لإخلاء جميع أراضى المناصير من سكانها.

    ولذا فإن ما أدلى به البروف من أنباء عن هذا الغرق الوشيك القادم ومطالبته بإجراء حصر الممتلكات للمتأثرين قد أكد للكثيرين ما كان يساورهم من شكوك بأن هذا الإتفاق الأخير هو أيضا كسابقه خديعة، وكان أول هدف له هو إيقاف تنفيذ خطة المناصير لبناء مساكنهم بالنفير وقد نجح فى ذلك، وأنه سيكون فى مقدور الحكومة بعد ذلك أن تماطل وتعرقل فى تنفيذ الخيارات المحلية بمثل هذه الذرائع كما عرقلت وماطلت فى اتفاقها الأول. ويؤكد هؤلاء المتشككون أن الحكومة بأجمعها بما فيها موقعو الإتفاق الجديد مع المناصير ضالعون فى هذا المخطط مع إدارة السدود وأنهم يعينونها من طرف خفي على إفشال الإتفاق وتنفيذ مخططها بحيث يبدو الأمر وكأن لكل منهما أجندته الخاصة به والمختلفة والمتعارضة مع أجندة الطرف الآخر.

    فإن نجحت إدارة السدود فى مخططها كان ذلك هو المرام. وأما إن فشلت فإن أصحاب الإتفاق سيبقون صمام أمان لتهدئة المناصير. ويقول المتشككون إن لم يكن الأمر كذلك فكيف يمكن لعاقل أن يصدق أن تقوم الحكومة بعقد إتفاق مع المناصير للمرة الثانية ثم تسمح لإدارة السدود وللمرة الثانية أن تخرق هذا الإتفاق وتعمل ضده فى تحد سافر للحكومة وكأنها خارج سلطان الحكومة ثم لا تجد مسؤولاً يوقفها عند حدها ؟ ويقولون إن هذا ما يفسر لماذا سمح والى نهر النيل لإدارة السدود بفتح مكتبين فى كل من الدامر وأبوحمد لعمل الحصر وهو يعلم تماما أن عمل تلك المكاتب مخالف للإتفاق الذى وقع عليه ؟ ويفسر كذلك لماذا قبل البروف إبراهيم أحمد عمر برعاية هذا الإتفاق ، ويفسر أيضا لماذا هو –أي البروف إبراهيم أحمد عمر، عوضا من أن يلتزم بنصوص ما جاء فى الإتفاق عن متى وكيف يكون الحصر يقوم بنفسه بتبنى برنامج إدارة السدود فى الحصر بعد أن فشلت إدارة السدود نفسها فى تنفيذ برنامجها هذا عندما فتحت ثلاثة مكاتب متجاوزة بذلك الإتفاق ومن يرعونه ومن يقومون بتنفيذه ؟.

    ثم إذا كان البروف خائفا وحريصا على سلامة ممتلكات المناصير من الغرق قبل أرواحهم فلماذا لم يبدأ حتى الآن في بناء القريتين ؟ ولماذا تسبب فى إيقاف خطة الطوارئ الإسعافية للمناصير التى قرروا فيها بناء مساكنهم بالنفير والجهد الذاتى والتى أصر البروف على حضور احتفال ضربة البداية فيها وجاء الى موقع النفير وفى معيته حشد كبير وكان المناصير قد استبشروا خيرا كثيرا بمقدمه إذ كانوا يعتقدون أنه جاء ليبارك لهم عمل النفير ويدعمه ماديا وعينيا بما سيعنى لهم إعتراف الحكومة عمليا وضمنيا بحقهم بالإستيطان فى أراضيهم حول البحيرة، ولكن خاب ظنهم وأحبطوا عندما رفض للمناصير وضع حجر الأساس لبناء أول قرية بالنفير في مشروعهم ذلك، ثم لم يقدم لهم أي عون مادى أو عينى للمشروع، الأمر الذى أضاف تأكيدا للمتشككين بأن الإتفاق الجديد مثل سابقه خداع وتضليل.

    وأن مخطط الحكومة لإجلائهم عن أرضهم لا زال قائماً.

    وكان من أكثر ما أكد الشكوك في عدم جدية هذا الاتفاق هو أنه لم تكن هناك جدية لتأهيل مفوضية التوطين كآلية للتنفيذ نص عليها الاتفاق بإيجاد مقر لائق لها وهيكل وظيفي وميزانية. وقبل ذلك كله، إصدار وإجازة قانونها ولوائحها قبل الحديث عن الغرق والحصر. وما لم يتم إجازة القانون واللوائح لهذه المفوضية كي تعمل بمقتضاهما، فإن أي حديث عن الاتفاق الجديد ومصداقيته، يبقى مجرد هراء وخداع للنفس. وتؤكد كافة الدلائل أن تلك المعتمدية سيظل حالها على ما هو عليه.
    ثم إن عدنا للحديث حول ما أدلى به البروف عن أنباء الغرق الوشيك لمنطقة المناصير دون مستند، فكل الدلائل تشير بأنه لن يكون هناك غرق بفعل فيضان طبيعي؛ فمنطقة المناصير بانحدارها وعمق مجرى نهر النيل بها لم تتعرض في حياتها لأي غرق بسبب فيضان، بما في ذلك فيضان عام 1946م الشهير.

    وهناك دلائل عديدة من إدارة السدود نفسها إضافة الى نواحٍ فنية في السد نفسه توضح بجلاء عدم وجود أي غرق يتهدد منطقة المناصير لهذا العام، خاصة مع بعد منطقة المناصير النسبي من جسم السد. ثم إن كان هناك ثمة غرق قادم بفعل السد أو غيره فإن أولوية إدارة السدود كان ينبغي أن تتجه لمعالجة شؤون متأثري أمري قبل المناصير، فلا تزال منهم مئات الأسر في مواقعها ترفض الهجرة لأمري الجديدة، حتى بعد أن قطعت عنهم الحكومة خدماتها لإجبارهم على الهجرة وباتوا يبحثون عن فرص لاستيعاب ابنائهم في مدارس قرى المناصير. فهؤلاء فضلوا البقاء بمناطقهم على أطراف النيل دون خدمات وعلى مسؤوليتهم حتى لا يتعرضوا للمصير المأساوي الذي تعرض له من سبقوهم من أهلهم بالهجرة الى أمري الجديدة، ما لم توفر لهم إدارة السدود السكن والمشاريع الإعاشية.


    ثم إذا افترضنا جدلا أنه سيكون هناك غرق كلي أو جزئي مباغت لمنطقة المناصير، كما أعلن ذلك البروفيسور دون مستند، وإذا افترضنا جدلا كذلك أن المناصير قد قبلوا بإجراء الحصر رغم مخالفته للاتفاق، وقبلوا كذلك أن تقوم بهذا الحصر، وحدة تنفيذ السدود – وهذا إحتمال بعيد - فهل تكفي الفترة الزمنية المتبقية قبل الغرق لإجراء مثل هذا الحصر وما يتطلبه من فترة زمنية للإعلان والاستئنافات وغير ذلك من استعدادات؟ ثم إذا افترضنا جدلا كذلك أن جميع إجراءات الحصر هذه قد تمت (بقدرة قادر) قبل قدوم الغرق، فأين يا ترى سيتم إيواء آلاف الأسر الراغبة في الخيار المحلي حول البحيرة بينما مساكنهم التي نص الاتفاق على الشروع فيها قبل الحصر لم يبدأ الشروع فيها بعد؟ فهل جهزت لهم الحكومة خياما لإيوائهم وماء نقيا لشربهم، ومؤنا غذائية وطبية وخدمات طوال فترة بقائهم بصفة مؤقتة لحين بناء مساكنهم ورحيلهم اليها واستقرار حياتهم المعيشية بها؟ أم أنها ستقول لهم تنفيذا لمخططها بأنه لا خيار لكم غير المكابراب رضيتم أم أبيتم؟ وإذا افترضنا جدلا أيضا أنهم جميعا أو غالبيتهم ارتضوا الرحيل طوعا واختيارا الى المكابراب كخيار جاهز فهل يكفي مشروع المكابراب -حتى قبل أن تدمر السيول والأمطار مئات المنازل به هذا الخريف- للراغبين فيه وغير الراغبين، وقد أوضح الاستبيان أن عدد أسر المتأثرين المناصير قد تجاوز العشرين ألف أسرة ؟ أم أن الحكومة ستكدسهم في تلك المنازل تكديسا وتترك بعضهم في العراء كما فعلت بأهالي أمري؟ وهل يا ترى سيظل المكابراب خيارا مفضلا للذين سبق لهم أن اختاروها كموقع إعادة توطين بعد أن علموا أنه يقع في مجرى سيول دمر ما دمر من منازل وطرق وقنوات؟ بل لم يتبين للراغبين فيه بعد، ما إذا كانت إدارة السدود ستملكهم المنازل والأراضي أم ستظل مسجلة باسم إدار السدود، كما لم يتبين لهم بعد كيفية الري وتكلفته ولا المحاصيل التي ستزرع به ولا كيفية إدارته.. ولا مدى قبول أهالي المنطقة بمبدأ تهجير المناصير لمنطقتهم.


    وأسئلة أخرى عديدة لا يحصيها حصر عما يمكن أن يؤول اليه حال المناصير إذا تعرضوا للغرق، ولا تجد إجابة.


    ولكن حسب رؤيتي، فإن قرائن الأحوال تشير الى أن الصورة ستكون قاتمة ومستقبل تنفيذ الاتفاق مضطربا ومجهولا وبه عدم وضوح رؤية. فالمفوضية كما أتوقع ستبقى على ما هي عليه مجرد لافتة، لأن مخطط الحكومة لا يريد لها إلا أن تكون هكذا مجرد ديكور، على أن تقوم إدارة السدود ومفوضيتها بمهامها من تعويض وإعادة توطين للمناصير تحت مسمى مفوضية المناصير أو أي مسمى آخر. وأما وزارة المالية الاتحادية، التي وقعت على الاتفاق وضمنت تنفيذه فموقفها المالي ومديونياتها التي لا تخفى على أحد سوف لن تمكنها من الوفاء بما إلتزمت به في الإتفاق. وفي تصوري أنها ما التزمت إلا بما بما هو متوفر لدى إدارة السدود من تمويل وميزانية فحسب. والأمر من بداياته وإلى نهاياته كان مرتبا له بأن تظل ميزانية التعويض وإعادة التوطين كما هي لدى إدارة السدود، وهل كانت إدارة السدود ستقبل بغير ذلك؟.


    ثم إذا افترضنا جدلا أن المناصير قد اتفقوا مع إدارة السدود واقتنعوا كذلك بأن يخلوا لها جميع أراضيهم حول البحيرة لتفعل بها ما تشاء، وأسلموا لها أمرهم لتقوم بتهجيرهم الى أي موقع صحراوي آخر خارجها، فهل في مقدور إدارة السدود أن تبني وتوفر لهم ما يكفيهم من مساكن ومشاريع إعاشة إضافية لعدد أسرهم التي فاقت العشرين ألف أسرة حسب ما أوضحه الاستبيان الأخير؟ الشواهد تدل على أن إدارة السدود لن يكون في مقدورها أن تبني للمناصير مساكن إضافية لا حول البحيرة ولا خارجها في الصحراء، لأنها لم تعد تملك المال.

    والدلائل تشير الى أن ميزانية تمويلها لتعويض وإعادة توطين المتأثرين قد نضبت أو أوشكت على النضوب بدليل عجزها عن الوفاء بمستحقات إحدى الشركات العاملة في مشروع المكابراب مما أدى الى عجز تلك الشركة عن سداد مرتبات عمالها الأسبوعية مما دفع العمال الى ارتكاب أعمال تخريب في ممتلكات تلك الشركة، كما أشارت بذلك بعض الصحف.


    ثم إن كان لإدارة السدود ميزانية تمويل فإن أولوياتها ينبغي أن تكون لمعالجة النقص في منازل أمري والحامداب ومشاكل مشاريعهما الزراعية وإعادة بناء ما دمرته السيول والأمطار في المكابراب. أما وقد عجزت إدارة السدود عن كل ذلك، فسيكون من الحماقة أن يتوقع منها أحد بناء أي عدد من المنازل في الخيارات المحلية حول البحيرة أو خارجها.

    ومن ثم وعلى ضوء هذا الواقع فإني أرى بأن مصير المتأثرين من المناصير جميعهم سيكون مجهولاً.


    ولكن الذي أعلمه إن كان هناك بالفعل غرق قادم لمنطقة المناصير فإن هذا الغرق لن يثني المناصير عن تمسكهم بنص الاتفاق وسوف لن يسمحوا بأي حصر يتم حتى وإن خسروا بعضا من ممتلكاتهم. وحتى الذين يرغبون في الهجرة للمكابراب فقد سبق أن تعهدوا بألا يهاجروا اليها قبل أن يطمئنوا على وفاء الحكومة لبقية أهلهم بتنفيذ خياراتهم المحلية.

    وسيكون لزاما على الحكومة عندئذ أن تتحمل نتائج أي خسارات تحدث نتيجة لإخلالها بالاتفاق.



    محمد عبدالله سيد احمد

    عضو محلس المتاثرين يسد مروى - منطقة المناصير

    (عدل بواسطة عبد الواحد أبراهيم on 07-26-2007, 07:25 PM)

                  

07-26-2007, 07:33 PM

عبد الواحد أبراهيم
<aعبد الواحد أبراهيم
تاريخ التسجيل: 08-14-2006
مجموع المشاركات: 2690

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الإتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب (Re: عبد الواحد أبراهيم)
                  

07-26-2007, 08:09 PM

النذير حجازي
<aالنذير حجازي
تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 7160

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الإتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب (Re: عبد الواحد أبراهيم)

    الحبيب عبد الواحد، تحياتي لك وللعم محمد عبد الله سيد أحمد - متعه الله بالصحة والعافية. فما الذى نتوقعه من المنافقين وتجار الدين؟! وعلامات النفاق إذا وعد أخلف!
    ولايلدغ المؤمن من جحر مرتين، وها هم أهلي قد لدغوا للمرة الثانية من هؤلاء الأنجاس المناكيد. ويجب على أهلنا المناصير البدء قدماً لبناء مساكنهم حول البحيرة بالعون الذاتي وعدم الإلتفات لأي إتفاقية أخرى مع هؤلاء المنافقين. وأيضاً ضم الصفوف بالإنضمام لأهلنا النوبة فى كجبار، وحمل السلاح فى الشمال قد أصبح واجب وطني.
                  

08-04-2007, 06:09 PM

حسن بركية
<aحسن بركية
تاريخ التسجيل: 09-18-2005
مجموع المشاركات: 380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الإتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب (Re: النذير حجازي)




    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de