الرئيس الألماني يطالب وزير الداخلية بالتحفظ حول سبل مكافحة الإرهاب
تجربة الديمقراطيات الأوروبية تؤكد انه يمكن مواجهة خطر لإرهاب بالوسائل التي تسمح دولة القانون باستخدامها وصل الجدل في ألمانيا حول السبل الصحيحة لمكافحة الإرهاب إلى ذروة جديدة بتدخل الرئيس الألماني ودعوته إلى التحفظ في التعاطي القانوني مع هذا التحدي. هورست كولر حذر أيضاً من الابتعاد عن مبادئ دولة القانون السارية في ألمانيا.
طالب الرئيس الألماني هورست كولر وزيرالداخلية فولفجانج شويبله بإبداء مزيد من التحفظ عند طرحه مقترحات جديدة حول سبل مكافحة الإرهاب. وذكر كولر في حديث للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم الأحد أن واجب الوزير يكمن في بذل كل الجهد من أجل التوصل لوسائل لمكافحة الإرهاب ولكن عليه مراعاة شعور المواطنين وعدم إثارة قلقهم دون داع.
وأعرب الرئيس الألماني عن "شكوكه الخاصة" إزاء مقترحات الوزير بقتل المشتبه في أنهم الإرهابيين وطالب بمزيد من المناقشات للتوصل إلى حل يتوافق مع لمبادئ القانونية السارية في البلاد.
وكانت مقترحات الوزير قد أثارت انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم وبعض أحزاب المعارضة وحذر كورت بيك رئيس الحزب الاشتراكي من المبالغة في الإجراءات الأمنية الوقائية وقال "يجب ألا نحمي الحرية بالموت".
خطط أمنية مثيرة للجدل
مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا يحافظ على قيم الحرية والديمقراطية اما وزير داخلية ولاية براندنبورج يورغ شونيوم المعروف بتوجهاته المحافظة فإعتبر أن "النقاش الحالي بشأن الأمن الداخلي في ألمانيا وكيفية مواجهة آية أخطار محتملة للإرهابيين يسير في مسار خاطئ."
و قال يورج شونبوم في إنه من"المزعج للغاية" أن يتولد انطباع أثناء هذا النقاش بأن البعض يريدون دولة القانون والبعض الآخر يريدون دولة "اللاقانون". ودافع شونبوم عن وزير الداخلية الاتحادي فولفجانج شويبله الذي طرح قتل الإرهابيين انتقائيا و حظر استخدام أجهزة الجوال والانترنت على من يشتبه أنهم إرهابيون قائلا إنه من غير الديمقراطي أن يوصف شويبله بـ"القاتل العشوائي" لمجرد أفكاره بشأن ما يراه وسائل فعالة لمكافحة الإرهاب.
وكان بيتر شتروك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحليف الحكومي للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شويبله وشونبوم، هو الذي استخدم هذا التعبير في هجومه على شويبله.
وحذر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كورت بك، من التمادي في المبالغة في هذه الإجراءات الأمنية الوقائية قائلا:"يجب ألا نحمي الحرية بالموت". و رد شونبوم على بك بالقول:"أريد أن نحمي مواطنينا من الموت". وطالب شونبوم بإعطاء دولة القانون الإمكانيات الضرورية لاتخاذ ردود الفعل اللازمة بشكل قانوني وصحيح وذلك بمجرد تغير حالة التهديد الأمني الحالي تغيرا ملحوظا.
دويتشه فيله / وكالات (ل.م)
07-15-2007, 01:56 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
سياسة مكافحة الإرهاب تثير موجة جديدة من الجدل على الساحة الألمانية
مخاوف من تعرض الحقوق المدنية إلى الخطر بسبب مكافحة الارهاب
أثار وزير الداخلية الألماني موجة من الانتقادات بسبب تصريحات اعتبر فيها أن مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته لا يصلح لمكافحة الإرهاب. الوزير تعرض لاتهامات بإشاعة هستيريا أمنية في البلاد وتجاوز الحقوق والحريات الدستورية.
في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة أقرت الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء(18 ابريل/نيسان) مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل بريجيتا تسيبرس يهدف الى تحسين سبل تعقب المجرمين. ويسمح مشروع القانون الجديد بتخزين الاتصالات الهاتفية وبيانات الاتصال عبر شبكة الانترنت لمدة ستة أشهر للاستفادة منها في حال الاشتباه بالتورط في عمليات غير مشروعة، الا انه لا يسمح بتخزين محتوى هذه الاتصالات. وتأمل الحكومة من خلال القانون الجديد تنظيم عملية مراقبة الهواتف بشكل يتماشى مع توصيات المحكمة الدستورية بحماية ومراعاة الحياة الشخصية للإفراد أثناء التنصت على الاتصالات الهاتفية. ووفقا لمشروع القانون الجديد فإن السلطات ستتمكن في المستقبل من تحديد الأشخاص الذين تبادلوا أحاديث هاتفية وتوقيت هذه الاتصالات، كما سيتم تحديد موقع المكالمات التي تتم عبر الهواتف المحمولة لمساعدة السلطات في تعقب المشبه في تورطهم في أعمال منافية للقانون.
"قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته لا تصلح في مكافحة الإرهاب"
مراقبة الإتصالات التلفونية والإنترنت والحواسب الشخصية بهدف مكافحة الإرهاب
وأثار وزير الداخلية فولفجانج شويبله موجة جديدة من الجدل حينما رفض مبدأ "حسن الظن" على حساب ردع مخاطر الإرهاب، وذلك حينما قال إن "الافتراض في براءة الشخص" التي ينص عليها القانون لا تصلح في مكافحة مخاطر الإرهاب، الأمر الذي بدا وكأنها رغبة منه في تعطيل العمل بالقاعدة القانونية المعروفة التي تقول إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وتساءل شويبله في مقابلة مع مجلة (شتيرن) الألمانية قائلا هل من الأفضل ان اترك عشرة تفجيرات تحدث بدلا من ان أحاول منع شخص ما قد لا يكون لديه نوايا تفجيرية؟ وأجاب السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي على هذا التساؤل بالقول بأن هذا الامر من وجهة نظره خطأ. ورغم ان الوزير الألماني شدد على الرفض الكامل لعمليات التعذيب، الا انه أشار الى ضرورة استغلال معلومات المخابرات الأجنبية حول أي عمليات إرهابية كبرى محتملة، معتبرا أن تبرير عدم استخدام مثل هذه المعلومات بدعوى تعرض المشتبه فيهم والمتهمين هناك أثناء التحقيقات لطرق غير قانونية للحصول على الاعترافات أمر غير منطقي، مؤكدا على ان مسئولية أمن المواطن تحظى هنا بالأولوية، حسب تعبيره.
ردود فعل حادة على مساعي وزير الداخلية الألمانية
هذا وتثير مساعي وزير الداخلية الألمانية الى تشديد الإجراءات الأمنية من خلال استصدار تشريعات قانونية تعزز من قبضة السلطات الأمنية بغرض مكافحة الإرهاب جدلا كبيرا في الساحة الألمانية على مختلف المستويات. كما أثارت تصريحاته الأخيرة المتعلقة برفضه "مبدأ حسن الظن" موجه من النقد داخل الائتلاف الحاكم ومن قبل المعارضة. في هذا السياق رفض وزير داخلية ولاية شيلسفيغ ـ هولشتاين رالف شتينجر إلغاء قاعدة "افتراض البراءة" بحجة مكافحة الإرهاب. واعتبر السياسي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اقتراح شويبله "غير قابل للنقاش على الإطلاق"، مطالبا وزير الداخلية الاتحادي عدم تجاوز أرضية الدستور في سياساته الأمنية. من جانبه كرر ديتر فيفيلشبوتز مختص الشئون الداخلية في الحزب الإشتراكي الديمقراطي انتقاداته لخطط وزير الداخلية الاتحادي، واصفاً إياها بـ "المستفزة" ومطالبا شويبله بعدم عدم جعل النقاش حول مخاطر الارهاب يتحول الى "هستيريا".
منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية بحجة مكافحة الإرهاب
وفي نفس السياق وجه خبير الشئون الداخلية في الحزب الإشتراكي الديمقراطي، كلاوس اوفا بينيتر، نقدا لاذعا لوزير الداخلية الاتحادي. وقال في مقابلة مع صحيفة (لايبتزيجر فولكستسايتونج) ان الوزير الذي "يشيع الهستيريا يصبح هو نفسه خطرا على الأمن". واتهم الخبير الألماني شويبله بالسعي الى الضغط من خلال التخويف لتمرير "تصوراته المتزمتة والفوبيا الأمنية التي تعتريه". أما رئيسة حزب الخضر المعارض، كلاوديا روث، فأعتبرت ان شويبله يتجاوز الدستور الالماني في دعوته الى تعطيل قاعدة "حسن الظن في المتهمين".
وحذر خبير الشئون الداخلية في "حزب الليبراليين" المعارض ماكس شتادلر، من أن يكون درء المخاطر من خلال التعدي على الحقوق الأساسية للمواطنين، مشير الى انه على العكس من ذلك "في دولة القانون يجب ان تكون هناك دائما تهما واضحة قبل اتخاذ أي إجراءات ضد أي مواطن" وهذا ينطبق أيضا في مكافحة الإرهاب، حسب تعبير الخبير الألماني. من ناحيتها قالت زابينا لويتهويسر ـ شنارينبيرجر من الحزب الليبرالي، وزيرة عدل سابقا، "حتى لو كان الامر يتعلق بدرء خطر ما، فإنني لا أستطيع ان أضع الجميع بما في ذلك الأبرياء تماما، موضع تهمه بشكل جماعي". وحذرت الوزيرة السابقة في مقابلة مع صحيفة (تاجيس تسايتونج) من المزيد من تشديد التشريعات الأمنية.
دويتشه فيله + وكالات (ع.م.ج)
07-15-2007, 05:07 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
تقرير حقوقي ألماني: حقوق الإنسان الضحية الأولى للحرب على الإرهاب
التعذيب أضحى وسيلة مشروعة باسم الحرب على الإرهاب!
وجه المعهد الألماني لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لانتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. المعهد طالب الحكومة الألمانية بتفعيل أدوات المراقبة على نشاطات أجهزة المخابرات الألمانية في عمليات مكافحة الإرهاب.
انتقد المعهد الألماني لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب. واعتبر المعهد في تقرير له صدر مؤخرا أن هناك ضبابية كبيرة في تعاطي الدول مع هذه المسألة وكيفية توظيف قوانين مكافحة الإرهاب بطريقة تسبب المزيد من الخروقات لحقوق الأفراد والمؤسسات. وجاء في تقرير المعهد أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 سجلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في عدد من الدول الأوروبية. واعتبر التقرير أن ممارسة هذا الأمر على أراضي القارة الأوروبية هو أمر مدعاة للحزن والألم وأن حظر التعذيب مازال يجد له خروقات كبيرة ومتعددة.
"الحكومة الألمانية يجب أن تفعل المراقبة على نشاطات أجهزة المخابرات"
دعوة المعهد الألماني لحقوق الإنسان الحكومة الألمانية لتفعيل متابعة أنشطة الاستخبارات ألألمانية في حربها على الإرهاب
وكذلك وجه تقرير المعهد الألماني لحقوق الإنسان انتقادات للحكومة الألمانية، حيث حذر من تطويع قوانين الإبعاد بشكل يتماشى مع الحرب على الإرهاب. وعلاوة على ذلك طالب المعهد الحكومة الألمانية بعدم السماح لعناصر المخابرات الألمانية باستجواب أشخاص متهمين بنشاطات إرهابية على أراضي بلدان أخرى، حيث تمارس أشكال التعذيب المختلفة بحق هؤلاء الأشخاص.
ودعا المعهد الألماني لحقوق الإنسان أيضا البرلمان الألماني إلى تفعيل أدوات المراقبة والضبط على نشاطات أجهزة المخابرات الألمانية في إطار حربها على الإرهاب بشكل أكبر ومتابعة أعمالها بطريقة فاعلة ومسؤولة، مطالبا في الوقت ذاته بوضع الرأي العام الألماني في صورة أي تجاوزات محتملة.
انتقادات بشأن الرحلات الجوية السرية لـ(سي آي ايه)
المعهد الألماني لحقوق الإنسان ينتقد أوروبا في تعاطيها مع ملف الرحلات الجوية السرية لـ(سي آي ايه)
ووجه التقرير أيضا انتقادات للدول الأوروبية حول تعاطيها مع قضية الرحلات الجوية السرية التي قامت بها طائرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) عبر الأجواء الأوروبية. وفي هذا السياق أيضا عبّر المعهد عن امتعاضه من عدم تقديم معلومات واضحة بهذا الشأن، من شأنها أن توضح ملابسات هذه القضية. يذكر أن هذا المعهد العام قد تم تأسيسه عام 2001، حيث يجري تمويله بشكل كبير من قبل وزارات العدل الألمانية والخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية.
دويتشه فيله+وكالات (هـــ.ع)
07-15-2007, 06:35 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
إذا كانت الحرب على الإرهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة قد نجحت إلى حد ما في التقليص من نفوذ الجماعات الإرهابية، فإنها من جانب آخر أطلقت يد بعض الأنظمة الحليفة لها لتعبث بحريات لشعوبها وتضيق الخناق على الأقليات.
قالت جماعة حقوقية تطلق على نفسها "المجموعة الدولية لحقوق الأقليات" إن باكستان وتركيا وإسرائيل تعد في طليعة الدول، التي تستخدم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب كذريعة للانقضاض على حقوق الأقليات. ووجدت دراسة أعدتها المجموعة الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها أيضا أن الأقليات التي تعيش على الخطوط الأمامية لجبهة الحرب على الإرهاب تعد الأكثر تهديدا في العالم، كما هو الشأن في الصومال والعراق وأفغانستان. وقد تكفي الإشارة هنا إلى مصير المسيحيين في العراق أو الأكراد في تركيا.
الولايات المتحدة والكيل بمكيالين
أكراد يساقون إلى السجن في تركيا
وقالت المتحدثة باسم المجموعة ايشبيل ماثيسون إن بعض الحكومات في العالم تعتقد أن تحالفها غير المشروط مع الولايات المتحدة يسمح لها بالقيام بأشياء معينة ضد الأقليات داخل حدودها. ووصفت ماثيسون خلال أحدى المؤتمرات الصحفية هذا الأمر بغير المقبول بالمرة. وترى أن من الضروري أن تتيقظ الولايات المتحدة لذلك وتدينه ولكن الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن ذلك.
وخص التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة أقليات العالم في 2007" بالنقد باكستان وتركيا وإسرائيل، التي تميزت سياساتها خلال سنة 2006 بالقمع الشديد لمجموعات عرقية معينة. وصنف باكستان على أنها تحتل المرتبة الثامنة على لائحة دول تُعد الأقليات فيها أكثر عرضة للتهديد وقالت إن باكستان "تقمع جماعات عدة، من بينها الأحمديون والهندوس والبلوج والمهاجرون والبشتون وأبناء السند". أما تركيا فقد احتلت المرتبة التاسعة والثلاثين على لائحة الدول التي تظم 70 دولة، بسبب معاملتها للأكراد والغجر، بينما احتلت إسرائيل رقم 54 بسبب سلوكها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والفلسطينيين الإسرائيليين.
قمع الأقليات: ثمن الحرب على الإرهاب
من جانبه قال مدير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات مارك لاتيمر في بيان صدر عن المجموعة الحقوقية: "تمكن حلفاء الولايات المتحدة من مقايضة دعمهم لها في حربها ضد الإرهاب مقابل تجاهل سجلهم في حقوق الإنسان". وتابع لاتيمر بالقول إن "الجدل مستمر في الاحتدام حول ما إذا كانت الحرب على الإرهاب جعلت العالم مكانا أكثر أمنا بالنسبة للغرب، ولكن من جانب آخر فأن من المؤكد أنها جعلته مكانا أكثر خطورة بالنسبة للأقليات". وذكر التقرير أن الحرب على الإرهاب أدت أيضا إلى بروز الخوف المرضي من الإسلام في كل أنحاء أوروبا، حيث تبنت بعض الحكومات قوانين تحد من حقوق كل المواطنين ولكنها تستهدف على نحو خاص الجاليات الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم يشعرون على نحو متزايد بالخوف والاضطهاد.
الظروف السياسية تغيير معالم اللائحة
سريلانكا تحقق قفزة نوعية، ولكن غلى الوراء...
وعلى لائحة هذا العام كانت الدول العشرة الأولى، التي تعد الأقليات فيها مهددة بأكبر قدر، الصومال والعراق والسودان وأفغانستان وبورما وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وباكستان وانجولا وروسيا. هذا وتضم الدول العشرين الأولى في الترتيب الذي وضعه التقرير عشر دول افريقية. الجدير بالذكر أن سريلانكا حققت قفزة سلبية بين الدول التي تضمها اللائحة، حيث كان موقعها هذا العام هو 14 بعد ان كانت في العام الماضي تحتل المركز 47. وتمكن تعليل هذا التراجع السريلانكي إلى احتدام القتال في العام الماضي بين القوات الحكومية وبين جبهة نمور تحرير التاميل، التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في شمال وشرق البلاد. من جانب آخر فقد تحسنت أوضاع الأقليات في ثلاث دول من ابرز 20 دولة في التقرير وهي اندونيسيا حيث صمد اتفاق في أتشيه حتى الآن وليبيريا والجزائر حيث تتعافى الدولتان من حروب مدمرة تسعينيات القرن الماضي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست