|
|
 مالك عقار إير نائب الأمين العام للحركة الشعبية يرد بعنف عن مصطفى إسماعيل
|
خاص سودانايل
قضية دارفور هي قضية شبيهة بكل قضايا الهامش المتمثلة في عدم المشاركة في السلطة والثروة .. الخ ولدت هذه القضية الحرب والتي ولدت أوضاع إنسانية مما دعي إلي محاولات عديدة لحل هذه القضية فكانت أبوجا، ولكن لم توقف أبوجا الحرب بل هنالك مجموعات مسلحة رفضت التوقيع لقراءتهم للاتفاقية وفقاً لطموحاتهم المشروعة إذن لابد من مواصلة الحوار، من هذا المنطلق رأت الحركة الشعبية (وهي جزء من حكومة الوحدة الوطنية) أن تستغل علاقتها مع قيادات بعض هذه الحركات نتيجة لتعاطفها السياسي مع قضية دارفور ، و أن تساهم في توحيد رؤى هذه الحركات ليسهل التفاوض معها ، لذا سعينا في ياي ، ولم نفعل هذا بمعزل فقد تمت عدة مناقشات مع المؤتمر الوطني لكي نساهم في إجراءات الحل السلمي. فاتهامنا بالسمسرة وإقناع المجتمع الدولي إتهام غير صحيح وغير دقيق. نحن ساعين لإقناع قيادات دارفور لحل المشكلة ، واذا سماها الأخ د/ مصطفي اسماعيل بالسمسرة. أنا أحترم رأيه وما ذهب إليه، وانما نحن نسميه محاولة جادة إذا توفرت حسن النوايا و سنظل ندلو بدلونا مع الاَخرين للوصول لحل قضية دارفور ونوقف سفك الدماء .
أما أبيي، فقد تعزر حل هذه المشكلة بين الطرفين في نيفاشا وكادت أن تنهار لولا تدخل أمريكا بالمسودة التي حُولت إلي بروتوكول أبيي والذي كان فيه عدة مشاكل ، منها تحديد حدود أبيي ، لذا اتفق الطرفان علي لجنة خبراء واتفقنا أيضاً علي أن ما يتمخض عن اللجنة ملزِم للطرفين . عند عرض تقرير الخبراء رفض المؤتمر الوطني التقرير بحجة أنه تجاوز صلاحياته .الحركة رأت غير ذلك، نتيجة لاختلاف الطرفين صار مواطني أبيي كبش فداء لم ينعموا بالسلام فكان لابد من الحزبين التدخل بمحاولات جادة لمعاجلة مشكلة الحدود علماً بأن ادارة أبيي مرتبطة بتحديد هذه الحدود، واضعين في الاعتبار كل الإحتمالات التي أدت أو قد تؤدي الى عدم الوصول الى حل.
كان من المفترض لتحديد الحدود الجغرافية لأبيي الرجوع الى أوامر تكوين منطقة أبيي في مراحله التاريخية المختلفة، ولكن لم يتمكن أي من الطرفين من توفير تلك المستندات،خاصة أمر إعادة تكوين مجلس ريفي أبيي 1974، التي تضمنت ذكر أسماء بعض القرى، كان من المفترض أن تكون هذه هي حدود الإدارة وتشكل الحل الدائم ، وبذلك نكون قد تجاوزنا تقرير الخبراء وبالتالي سوف يتمتع أهالي أبيي بتلقي الخدمات. مع هذا المقترح قلنا أن البترول عامل رئيسي وقدمنا عدة مقترحات لكيفية تقسيمه والحوار لا زال جاريا، اما إذا تعذر الحل فإن اللجنة سترفع الامر الى مؤسسة الرئاسة ونحبذ أن نرفع الامر بعد بذل كل المحاولات والمقترحات الممكنة التي تمكن مؤسسة الرئاسة من اتخاذ القرار المناسب ، ولا داعي بأن يترك الامر لأبناء الدينكا والمسيرية بحجة أنهم أعلم بالحدود.
لقد قلنا هذا الأمر في المحادثات ونادينا بعدم تسييس المشكلة، لكن في ظننا أن الجوانب الإقتصادية خاصة وجود 103 بئر من أبار البترول لعبت دوراً سلبياً في الوصول للحل. المشكلة في نهاية المطاف وجود هذه الثروة بالمنطقة. وهو عامل رئيسي لممانعة المؤتمر الوطني . أما إذا فشلت مؤسسة الرئاسة فلابد من أيجاد حل عادل وهذا قد يدعو أي حزب أن يلجأ الى لوحة الرسم بحثاً عن الحلول، وهذا سابق لأوانه.
الوحدة التي تكلم عنها د/مصطفى وعن عدم جدية الحركة فيها، هذا الاتهام متبادل بين الطرفين ويمكن لكليهما أن يأتي بما يراه من أدلة، ولكل شكواه. والمؤكد بأن هنالك في الحزبين من يعملون ضد الوحدة ولكن خيارنا الغالب هو الوحدة. فبدلاً من التباكي والتراشق، أن نقوى آليات هذه الوحدة، أما ما ذكره بأن لو أرادت الحركة الشعبية الوحدة ( لماذا لم يتم تعيين أحد أبناء النوبة في حكومة الجنوب؟). تعليقنا ((المديدة حرقتني)) فليس أبناء النوبة فقط الذين ساهموا في الحرب، هناك أبناء غرب السودان، والنيل الازرق، وشمال السودان، لماذا لم يشملهم بالذكر. إذا كانت هذه إشارة الى تظلمات أو عدم رضي أو عدم تلبية رغبات النوبة، فأهل مكة أدرى بشعابها، وقادرين على التحدث عن أنفسهم بالطريقة التي يختارونها، خير من أي أحد آخر.
أما الفساد فللفساد فترتان، الفترة ما قبل الاتفاقية وودت أن أذكرها هنا( للتواصل والمواصلة) أن يطلعوا على كتاب سقوط المشروع الحضاري للدكتور حيدر إبراهيم (الفصل الخامس صفحة 137 حتى صفحة 307) ستجدون فيه عجائب الفساد ما قبل الاتفاقيه. إذاً «وفي أنفسكم أفلا تبصرون». أما الفترة الثانية فهي ما بعد الاتفاقية ومدتها عامان، وكما أشار هو إلى حكومة جنوب السودان، أشير أيضاً الى أن حكومة جنوب السودان قامت ببعض الإجراءت لمحاربة الفساد وقد أتخذت قضايا قيد النظر. ألا يعني هذا جدية في محاربتها، لماذا لم نسمع عن أشياء مماثلة في مستوى الحكم الآخر؟!.
اذا كان هذا يؤدي الى استياء المواطنين ألا يعني هذا الاستياء عاماً وشاملاً والذي يتطلب علاجاً عاماً؟؟!. نترك الإجابة للقارئ.
أما عن التحول الديمقراطي فقد تحدث الأخ د/مصطفى بأن الحركة لم تأتي الى الحكم بالانتخاب، هل هذه بدعة؟ الاشارة الى أن الحركة أتت للحكم بالاتفاقية هذا نبيل وخير من آليات أخرى للوصول الى الحكم !!!!
نحن أخترنا التحول الديمقراطي وكنتم حريصون على ذلك فيما نعتقد ولذا اتفقنا علي اجراء الانتخابات ووثيقة الحقوق، وثم تضمينها في الدستور وتغيير القوانين لتلائم الدستور القومي الإنتقالي وبنود أخرى كلها تقود الى التحول الديمقراطي.
الحركة الشعبية لتحرير السودان جاده في التحول الديمقراطي كخيار إستراتيجي لشعبنا.
أما ما ذكره د/ مصطفى بمنع بعض القيادات في العمل في جنوب السودان لا سيما الاحزاب وزج البعض منهم في السجون... لا أريد أن أدخل في إتهامات مماثلة فكل طرف يمكن أن يأتي بما يملكه من معلومات على ذلك. هنا أقول لم يتمكن الطرفان من ممارسة سليمه للشراكة كما ينبغي وعليهم الالتفات إلى ذلك.
أردت أن أسرد هذا وأترك للقارئ القياس لما ورد في مجمل صحف الأمس على لسان د/مصطفى أمين الإتصال السياسي للمؤتمر الوطني .
وفقنا الله في خدمة الوطن
مالك عقار إير
نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان / القطاع الشمالي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مالك عقار إير نائب الأمين العام للحركة الشعبية يرد بعنف عن مصطفى إسماعيل (Re: NEWSUDANI)
|
الاخ نيو سودانى
تحياتى وشكرا على عكس ٍموقف ورأى ملك عقار
وثوريته من حديث مصطفى اسماعيل, غير أن الثورية
الحقيقية ستكون أكثر فعالية فى الانتفاضة ضد الفساد
الادارى فى النيل الازرق دائرة إدارته ومسقط رأسه
يكفى أنه يعلم تماما أن الندل المتسلق أحمد كرمنو
الذى تم تعيينه نائبا له قد توسط فى دفن نفايات
فى منطقة الانقسنا وأخذ عمولته الرخيصة على ذلك و
اكتفى المجلس التشريعى بالولاية فقط بتوبيخه مدعيا
أنه اعتذر اعتذارا شديدا.
هذه واحدة تكفى لرجوع ملك عقار للغابة أو تطبيق
قانون الغابة على أحد أكبر خائنى بنى جلدته.
لعمرى كلها خطب سياسية جوفاء وثورات دونكيشوتية
إن لم تبتر السرطانات الزاحفة فى جسد أهلنا الغلابة.
أكرر شكرى أخى السودانى وأتمنى أن تجد هذه الاسطر
طريقها لعيون أخى ملك ثم لقلبه فأنا موجوع فى النيل
الازرق المظلومة والمكلومة بأيدى أبنائها من عملاء الانقاذ.
تحياتى وودى
عاصم الطيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مالك عقار إير نائب الأمين العام للحركة الشعبية يرد بعنف عن مصطفى إسماعيل (Re: Nazar Yousif)
|
العدد رقم: السبت 8857 2007-07-14
الايام
الحركة الشعبية ترد :لسنا سماسرة
الحركة ملتزمة بالتحول الديمقراطي وقضايا المهمشين
عقار (للوطني )ردا على الفساد : (وفي انفسكم افلا تبصرون)
ردت الحركة الشعبية على اتهامات المؤتمر الوطني لها بالسمسرة في قضية دارفور وقالت بأنها ليست سمسارة ولكنها تسعي وبشكل جاد لايجاد حل عادل وشامل لدارفور واكدت التزامها بالتحول الديمقراطي وقضايا المهمشين والعدالة
وقال نائب الامين العام للحركة مالك عقار ردا على تصريحات امين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان مشكلة ابيي تكمن في نهاية المطاف في وجود البترول بالمنطقة (وهو عامل رئيسي لممانعة المؤتمر الوطني )وتابع (اما اذا فشلت مؤسسة الرئاسة فلابد من ايجاد حل عادل وهذا قد يدعو اي حزب ان يلجأ الى لوحة الرسم بحثا عن الحلول وهذا سابق لاوانه ) ووصف الحديث حول عدم الجديه في الوحدة بأنه اتهام (متبادل بين الطرفين ويمكن لكليهما ان ياتى بما يراه من ادلة ولكل شكواه، والمؤكد أن هنالك في الحزبين من يعملون ضد الوحدة ولكن خيارنا الغالب هو الوحدة فبدلا من التباكي والتراشق علينا ان نقوي آليات هذه الوحدة ) ووصف اتهام الحركة بالفساد بالقول (وفي انفسكم افلا تبصرون )
تعليق
زى ما بيقول الحاج وراق
الكمدة بالرمدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مالك عقار إير نائب الأمين العام للحركة الشعبية يرد بعنف عن مصطفى إسماعيل (Re: الكيك)
|
العدد رقم: السبت 8857 2007-07-14
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-07-14
الايام
ليس دفاعاً عن الحركة الشعبية (ورب الكعبة) فإنها أقدر على الدفاع عن نفسها ، بل ان لنا عليها مآخذ ومآخذ نذكرها بين الحين والآخر من باب إسداء النصح لشركاء الوحدة والعدالة ولكننا نظرنا الى الانتقادات الحادة التي وجهها للحركة الشعبية مستشار رئاسة الجمهورية وأمين الاتصال السياسي للمؤتمر الوطني ووزير الخارجية السابق فوجدنا انه كان من الأجدر ان يوجه هذه الانتقادات لحزبه (المؤتمر الوطني) إذا شاء أن يحترم (عقول السامعين) وكان لي صديق يقول أن الجمل يستطيع ان يرى (عوجة رقبته) إذا وضعوا أمامه مرآة مصقولة ..!!
لم نفهم كيف يتهم المتحدث بإسم المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بحيثيات يمارسها المؤتمر الوطني في الشمال (صرة في خيط) وبدرجة أعلى مما تمارسه الحركة في الجنوب فالسيد أمين الاتصال يقول ما معناه ان الحركة (تقمع الحريات في الجنوب) ولا تتيح فرصة لحرية الحركة السياسية ويقول إن الحركة لم تقبل مشاركة (القوى الجنوبية الأخرى) وهو يقول إن الحركة ليس لديها ما تقدمه من أجل أزمة دارفور وهو يقول إنه يشك في جدية الحركة تجاه ترجيح (خيار الوحدة الجاذبة) وانها تتلاعب بقضية الوحدة الوطنية وانها تستتأثر بكل المناصب في قسمة السلطة دون إفساح المجال لعناصر أخرى من خارجها وهو (ينتقد بشدة) حديث الحركة عن التحول الديمقراطي ويقول إنها (تخنق النشاط السياسي) وتقوم (بمضايقة القيادات) الجنوبية التي تود ان تنشط بشكل منفصل عن الحركة الشعبية مثل دومنيك كاسيانو وبونا ملوال ورياك قاى ..! (وهنا لك يا صديقي ان تتأمل في هذه الأسماء التي يهتم المؤتمر الوطني بحركتها ونشاطها) وأنظر في مصائر الذين يريدون ان ينشطوا (بشكل منفصل) عن المؤتمر الوطني في الشمال ..!!
ثم يمضي وزير الخارجية السابق وأمين الاتصال بالمؤتمر الوطني الى معترك آخر ما كان له ان يخوض فيه قبل ان ينظر الى (الصوبة الزجاجية) التي يجلس داخلها المؤتمر الوطني في الشمال فقد عزا ما وصفه بالاحباط المنتشر في الجنوب الى الفساد الذي قاد لعزل عدد من المسئولين والوزراء .. هكذا نقلت الصحف حديث رجل المؤتمر الوطني وهو هنا يعطي الحركة (مزية كبرى) في حين يظن انه يخذيها (بنقيصة مدوية) حيث مما يحمد للحركة الشعبية حسب اشارة المستشار ان الفساد في الجنوب يقود الى (عزل الوزراء والمسئولين) والحمد لله إنه لا يؤدى الى (ترقيتهم) ولكن الحقيقة فإن الرجل يتساءل عن مصير 60 مليون دولار ربما أعطتها الحكومة لهم (مصاريف مواصلات وإنتقال) ولكنها لم تخبرنا بهذه (العطية) إلا عندما أرادت ان تدخل في مساجلة على الهواء مع قادة الحركة !! ومع ذلك فإن على الطرفين (المؤتمر والحركة ان يوضحا أوجه صرفها لأنها مال عام) !!
والوزير السابق مضى كذلك الى مساءلة الحركة ماذا صنعت بإثنين مليار دولار ؟ ويقول ان الجنوبيين محبطون لأنهم لا يعرفون أين صرفت (وكأننا في الشمال نعرف أين تصرف المليارات) ؟!!
والوزير السابق يتهم الحركة بالفساد والمحسوبية والادارة الفاشلة وبما ان للجنوب برلمان هو المسئول عن تقييم اداء حكومته حق لأهل الشمال ان يتوقفوا حيال قضايا (الفساد والمحسوبية) في إقليمهم من حيث الأرقام والوقائع فربما قادت المقارنة الى إصلاح حال الشمال والجنوب .. والله المستعان !!
العدد رقم: السبت 8857 2007-07-14
أصوات واصداء
تمرين في إخراج الهواء الساخن !
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-07-14
[email protected]
السجال الدائر بين شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - سجال صحي إذا كان الغرض منه الوصول إلى نتائج إيجابية دعماً لمسيرة السلام وإنفاذ الاتفاقية وتحقيق التحول الديموقراطي ، أما إذا كان هو مجرد تمرين على إخراج الهواء الساخن) فهو عبث لا طائل من ورائه .
ثمة تباطؤ في تنفيذ مستحقات الاتفاقية لا تخطئه العين ولا ينفيه إلا مكابر وهناك مشكلات بين الشريكين تتصاعد أحياناً أخرى ليدور الحديث عنها في الاجتماعات المغلقة - ولكن في كلا الحالين لا يرى الناس نتائج على الأرض تعكس تقدماً في حلحلة المشاكل أو تسريع التنفيذ في القضايا العالقة .
هذا وضع يجمد المواقف ولا يساعد على حسم القضايا الهامة التي يتوقف عليها إنجاز مهام الفترة الانتقالية وهي قضايا لا تهم الشريكين وحدهما بل تهم المجتمع السوداني بأسره وللناس جميعاً مصلحة حقيقية في توطين دعائم السلام وفي تحقيق التحول الديموقراطي ومفارقة النهج الشمولي بأسرع ما يمكن - واليوم والفترة الانتقالية تدخل عامها الثالث لا يبدو في الأفق ما يبشر بأن تلك المهام ستنجز على خير وجه وفي الوقت المحدد .
جهاز الدولة ما زال في يد المؤتمر الوطني وشركاء الإنقاذ في حكومة الوحدة الوطنية يلعبون دور الجالسين في (كنبة الاحتياطي) وأثرهم في صناعة القرار ما زال محدوداً وصوتهم غير مسموع ، والقوانين المتعارضة تماماً مع الدستور ما تزال تتحكم فينا وأكثر المفوضيات واللجان التي أنشأتها الاتفاقية لم تنجز مهامها بعد وبعضها لا نحس له بوجود والعامل منها لا يستطيع أن يؤدي دوره كاملاً والبعض الآخر يسير سيراً بطيئاً لا يتناسب مع أهمية دوره .
اقتسام السلطة الحقيقي ما زال بعيداً وتعديل القوانين ما زال في ضمير الغيب والفيدرالية المالية اسم بلا مسمى وترسيم الحدود لم ينجر حتى الآن والتوتر في المناطق الثلاث ما زال قائماً والترتيبات الأمنية تثير بين الطرفين من الصراعات أكثر مما تحسم من القضايا وآخر تقرير للأمم المتحدة يقول إن انسحاب الجيش السوداني من الجنوب الذي كان مقرراً أن يتم في التاسع من هذا الشهر أنجز بنسبة الثلثين أما الثلث الباقي فنصفه متعلق بأكثر من ثمانية ألف جندي تقول الحكومة إنهم سرحوا تسريحاً طوعياً وتنفي الحركة ذلك وتقول أنهم ما زالوا في الجنوب وتحت السلاح ولم يسرحوا ولجنة وقف إطلاق النار تبحث في هذا الخلاف أما النصف الآخر فالحكومة تعد بسحبه عما قريب - هذا بالإضافة إلى الصراع حول وضع المليشيات أو ما يسمى القوات الأخرى في الجنوب التي تقول حكومة الجنوب إنها ما تزال موجودة ومدعومة .
أما أبيي فهي ما تزال عقدة العقد وحلها لن يتم إلا بجهد داخلى وأمريكا لا تستطيع أن تفعل فيها شيئاً وقصارى جهدها كان المقترح الذي ضمن في الاتفاقية والذي أثبت فشله في الحل - وما تزال القضية تنتظر جهداً سودانياً خالصاً .
لقد قلنا عندما تم التوقيع على الاتفاقية أن أكبر سوءاتها أنها ترهن مصير البلاد بشريكين لا يمثلان كامل السودان وجاءت الأحداث لاحقاً لتثبت صحة هذه المقولة ولن يحل الإشكال ما دام الأمر رهناً بشريكين - أحدهما له الحصة الصغرى . الأمر سيتطلب في نهاية المطاف دخول كل القوى السياسية الأخرى في المعادلة وهم الآن الطرف المغيب ودون وجودهم ستظل المعادلة كسيحة - وإلى أن يتحقق ذلك سيظل صراع الشريكين مجرد إخراج للهواء الساخن
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست