|
|
 نقد الميزانية من قبل الحزب الشيوعي (عادل الباز).
|
الموازنة: قبل ضحى الغد
عادل الباز
[email protected]
قدم الحزب الشيوعى السودانى نقدا رفيعا لموزانة 2007، فبدلا من الهرج الذى يمارسه السياسيون فى تعاملهم مع الميزانية، جمع الحزب الشيوعى منظريه واعضاء هيئته البرلمانية فصاغوا ورقة عن مشروع موازنة 2007م. قدمت الورقة نقدا مؤسسا بني على تحليل عميق لارقام الميزانية .هذا النقد المؤسس كان يجب ان يدعو الاحزاب لان تقدم اطروحاتها على نهجه، وكان جديرا با لحكومة ان تنظر مليا فى الاضاءات بالغة الخطر والدلالة التى اوردها الحزب الشيوعى فى بيانه.لا الحكومة انتبهت ولا الاحزاب الكسولة انتهجت نهج الحزب الشيوعى ( استثنى حزبي البعث والامة « الصادق ومبارك» ).
التساؤل الذى ختم به الحزب الشيوعى بيانه حول الميزانية ولم تجب عنه الحكومة، بدأ يطل وقريبا ستضطرالحكومة للبحث له عن اجابة. يتساءل الحزب الشيوعى فى ختام ورقته حول الموازنة (فى ظل اتساع الانفاق لعام 2007 المقدر ب 2358.9 مليار دينار، بزياده قدرها 13.1. % عن الانفاق العام فى عام 2006 ،فإن سؤالا مشروعا يظل قائما عن كيفية ايجاد مصادر التمويل اللازمة لمواجهة كل هذه الالتزامات؟).
الان بعد ان بدأ تدهور اسعار البترول عالميا، بحيث وصل سعر البرميل الخام امس الاول فى نيويورك الى 49.90 دولار، وفى لندن 51 دولارا ( راجع تقرير ابوادريس على هذه الصفحة ).علما بأن سعر التركيز الذى اعتمدته الحكومة فى موازنتها 45 دولارا للبرميل .
الورقة التى كتبها حزب البعث فى نقد الموازنة تنبأت و حذرت من انخفاض اسعار النفط (ميزانية 2007م تقليدية في ايراداتها ومصروفاتها، فالايرادات تعتمد بشكل اساسي على عائدات البترول 51% من اجمالي الايرادات، مقارنة بالايرادات الضريبية ، وهذا يجعلها عرضة لتقلبات انتاج البترول واسعاره العالمية.)
واذا ما استمر تدهور اسعار البترول فإن مأزقا حقيقيا سيواجه الميزانية التي تعانى اصلا عجزا فى الايرادت مقارنة بحجم لانفاق (534.3 مليار دينار).
اضف الى ذلك ان الميزانية بدأت بتخفيضات ايراداتها فى ثلاثة قطاعات اساسية ، حيث خفضت ضريبة الارباح الرأسمالية من 5% الى 2 %، وخفضت ضريبة ارباح الاعمال الى 10 % بدلا عن 35 %. ونزلت بضريبة ارباح المصارف وشركات التأمين ب 5 %.
الى جانب تأثير هذه التخفيضات على مجمل الميزانية، فقد حذر مدير الضرائب السابق د عبد القادر أحمد فى مقالة بصحيفة السودانى امس من تطبيق التقدير الذاتي، وهو النظام الضريبى الجديد الذى يتيح للشركات تقدير ارباحها بنفسها، كما جاء فى خطة الاصلاح الضريبى، وسيطبق هذا النظام من عام 2007 . يحذر د. عبد القادر من ان تطبيق هذا النظام ابتداءا من الآن من شأنه ان يؤدى لفقدان الدولة لكثير من الموارد التي هي في امس الحاجة إليها,. ويقول عبد القادر ( ان الإيرادات التي تقدم في الحسابات والإقرارات لاتزيد عن ربع الربط المقدر سنوياً 25%)، وهذا يعني ان وزارة المالية في حالة موافقتها على تطبيق نظام التقدير الذاتي لابد ان تقوم بتخفيض الربط في الميزانية بنسبة 75%، وهو امر مستحيل). ويضيف ( اما في حالة تطبيق نظام التقدير الذاتي بالمعنى الصحيح دون تجهيز ارض الملعب، فسيكون هو العامل القادم لانهيار الميزانية كما فعلت بئر النفط بميزانية العام الماضي).
حسب تقديرات الميزانية فإن الايرادات غير البترولية تتراوح بين 700 الى 800 مليون دولار( البترولية 5 إلى 6 مليارات دولار ). وعلى ضعف هذا المبلغ المرصود فى الموازنة للصادرات غير البترولية فإن الانخفاض المستمر للدولار فى مواجهة الدينار يهدد الان كل قطاع الصادرات غير البترولية، ويجأر المصدرون الآن بالشكوى من الانهيار الذى يتعرض له قطاع الصادرات . والحقيقة ايضا ان انخفاض الدولار سيؤثر ايضا على الصادرات البترولية.
بالطبع من الغريب ان نتحدث عن مأزق تواجهه الميزانية وهى لم تكمل شهرها الثانى، ولكن بالنظر للاخطار الماثلة التى تجابهها والتى تم التحذير منها من اكثر من جهة، فمن الافضل ان تتدارك المالية الاوضاع منذ الان وتسعى لوضع خطط بديلة فى حالة تأزم الاوضاع نتيجة لمتغيرات كثيرة، بعضها كان منظورا أثناء اعداد الميزانية، واخرى استجدت .اذا لم تنتبه الحكومة، فإن الواضح لى اننا سنكون الضحايا كما هو الحال فى كل مرة تغلق فيها الحكومة آذانها لتزين رؤوسنا من بعد.ارجو ان يبدأ خبراء اقتصاديون النظر في الاحتمالات الممكنة للمعالجة فى حال اختلت الموزانة فى الربع الاول من العام . بالطبع ستستفيد الدولة من آرائهم فى بلورة خياراتها، كما اننا سنضمن ان الدولة لن ترتكب حماقة اخرى دون النظر فى آراء الاخرين كما فعلت من قبل .
فى شهرها الأول الموازنة تواجه خطرانخفاض أسعار البترول
تقرير : عبدالمنعم أبوإدريس
[email protected]
*حملت الانباء امس انخفاض اسعار البترول للبرميل الخام وذلك للعقود المنفذة في فبراير القادم حيث بلغ سعر الخام في نيويورك 49,90 وفي لندن 51دولار وهذا اقل مستوى يصل اليه البرميل منذ مايو 2005 حيث بدأت رحلة صعوده حتى وصل الى 78,4 في يوليو الماضي فيما وصف بانه مستوى قياسي ،وقد علل المحللون هذا الانخفاض بانه يعود لسببين اولهما الزيادة الكبيرة في الاحتياطات الامريكية والتى هي اكبر مستهلك والآخر هو عدم التزام بعض كبار المنتجين في الاوبك بخفض معدلات الانتاج وعامل آخر هو حالة الدفء في الاجواء الامريكية مما يقلل معدلات استهلاك النفط والغاز في التدفئة .
وزير المالية
*وكانت دول الاوبك اتفقت على خفض الانتاج عبر اجتماعها الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي بخفض الانتاج بمعدل 500 مليون تبدأ من فبراير ولكن يبدو ان اكبر المنتجين في دول الاوبك لن تلتزم بقرار الخفض،ففي مؤتمر الطاقة الذي عقد بنيودلهي في الفترة من 17 الى 18 الجاري قال وزير النفط السعودي عبدالله النعيمي بان بلاده سترفع انتاجها الى 12,6 مليون برميل في اليوم وبذلك تكون السعودية اكبر المنتجين غير ملتزمة بالتخفيض .وقال اقتصادي سوداني متابع لاقتصاديات النفط ان القرار السعودي سياسي وليس اقتصادي وذلك لخلق ضغوط على بعض البلدان .
*وازاء هذا قال شكري غانم وزير النفط الليبي لهيئة الاذاعة البريطانية امس ان على دول الاوبك عقد اجتماع عاجل لاقرار خفض للانتاج بـ 1,2 مليون برميل في اليوم وفي ذات الوقت اطلقت ايران وفنزويلا وهما من كبار المنتجين قد طالبتا بخفض حصص الانتاج لدول الاوبك .
*وغير دول الاوبك تقول دراسات معهد الطاقة الامريكي ان انتاج الدول خارج منظمة الاوبك سيستمر في انخفاضه .
*هذا على المستوى العالمي اما عندنا فتقول موازنة 2007 ان الاعتماد على البترول بنسبة تتراوح ما بين 53 الى 54 %من جملة اعتمادات الموازنة وبسعر تركيز يبلغ 45 دولار لبرميل البترول واذا استمر هذا الانخفاض في الاسعار فالموازنة السودانية ستواجه اوقاتا شبيه بما حدث لها العام الفائت عندما حسب ان الانتاج النفطي سيصل الى 600 الف برميل في اغسطس من عام 2006 ولكن ذلك لم يتحقق لان انتاج حقلين تاخر كما ان حقل سارجاث الذي تمتلك الامتياز فيه الشركة الهندية للبترول كان من المؤمل ان يصل الى 60 الف برميل في اليوم ولكنه حقق فقط 30 الف برميل في اليوم .
ولكن يبدو ان المالية السودانية متحسبة لماحدث العام الفائت على مستوى كمية الانتاج فقد قالت وزيرة الدولة بالطاقة السودانية السيدة انجلينا اثناء ترؤسها لوفد السودان المشارك في مؤتمر الطاقة بنيودلهي ان السودان يسعى لرفع انتاجه الى مليون برميل خلال عامين .
واذا تواصل هذا الانخفاض فى الاسعار بمعدله الحالي فان ذلك سيؤثر على الميزانية, سألت الاستاذ عبدالله حسن احمد وزير المالية الاسبق عبر الهاتف امس عن المتوقع ان يحدث في سوق النفط فقال انه يتوقع ان تقوم دول الاوبك باجراءات للمحافظة على سعر البرميل في 60 دولار للبرميل ولذا يصبح من المبكر الحكم على ان سعر البترول سيظل على انخفاضه وانه حتى يمر الربع الاول من الميزانية يصبح الحكم على تأثير البترول ممكنا .
*ولكن اذا استمر الانخفاض فماهي الاجراءات الواجب على المالية اتباعها يقول حسن احمد بان المالية امامها ثلاثة خيارات اولها خفض المصروفات الحكومية بنسبة قد تصل الى 10%ولكن هناك بند في الميزانية لا يمكن خفضه وهو المرتبات .
*والاجراء الآخر هو زيادة الايرادات وهذا امر غير مرغوب فيه لانه يعني زيادة في الضرائب والجمارك مما يخلق عبء على المواطن. ويبدو ان ما قاله عبدالله حسن احمد متسقا مع موجهات الميزانية التى تحدثت عن خفض الضرائب .
ولهذا السبب يقول عبدالله بأن اسعار النفط ولتأثيرها المباشر على المواطن يجب مراقبتها جيدا واذا اضفنا لهذا ان نسب اعتماد الموازنة على النفط تفوق الـ 50% من جملة الايرادات، الامر الذي جعل تقرير لجنة الصياغة والتنسيق المقدم للمجلس الوطني حول موازنة عام 2007 يقول في الفقرة الرابعة من( السياسات المالية ) (الاهتمام بالصادرات غير البترولية واعفائها من الضرائب تطويرا للايرادات وتحفيزا للقدرة التنافسية للصادرات السودانية عالميا ) و الامر عند عبدالله حسن احمد لا يقف عند هذين الخيارين اذ انه يقول يمكن لوزارة المالية ان تدمج ما بين خفض المصروفات وزيادة الايرادات .
|
|
 
|
|
|
|
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست