ما هو رأي الاخوة بدارفور حول مسألة علمانية الدولة خصوصا حركة العدل والمساوة؟

Quote: اهل درافور سيظلوا متدين ولكن هنالك فرق بين التدين الحقيقي و الاسلام السياسي. علينا توعية قواعدنا بخطورة الاستغلال باسم الدين.

Quote: هل ستفرٌق الدولة ودستورها بين المواطنين بأعتقادتهم؟

Quote: أغسطس 2002م بسم الله الرحمن الرحيم فهرس الموضوعات 1- المقدمة .................................................. 2 2- محور أركان مشكلة السودان .......................... 3 مسالة حقوق الإنسان في السودان ............................ 3 مسألة الحكم .................................................. 4 مسألة إحتكار الثروة ............................................. 5 مسالة الدستور: السهل الممتنع ............................... 6 الجيش ووأد الديمقراطية ....................................... 6 ديمقراطية بأحزاب غير ديمقراطية .......................... 7 المشكلة الإجتماعية ............................................. 8 الدين والدولة وثنائية الشمال والجنوب ...................... 8 التناقض بين وحدة السودان وتقرير المصير .............. 9 المشكلة الثقافية ................................................... 9 أزمة الثقة بين المواطن والدولة .............................. 10 3- محور معالجة مشكلة السودان ............................ 11 مباديء عامة ............................................... 11 معالجة مسالة الحكم .............................................. 11 فك إحتكار الثروة .................................................. 13 معالجة ظاهرة تسييس الجيش السوداني ...................... 13 تقويم ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السودانية ....... 14 معالجة مسالة الدين والدولة ..................................... 14 معالجة مخاطر تقسيم السودان .................................. 15 معالجة مسألة حقوق الإنسان ................................. 15 معالجة المشكلة الإجتماعية السودانية .......................... 16 4- محور ضمانات تطبيق الدستور وإستمراره ............. 17 تحقيق إجماع قومي حول الدستور ............................. 17 تقوية النظم التشريعية والرقابية في الدولة ..................... 17 إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة في الدولة ........................ 17 عدم تعديل الدستور لمدة 25-30 سنة ............................ 18 إدخال مادة الدستور في مناهج المدارس السودانية ............ 18 5- محور منهج كتابة الدستور ................................ 19 معرفة هموم وتطلعات المواطن السوداني ..................... 19 معرفة قضايا الخلاف السودانية ................................... 19 قيام مؤتمر أقاليم السودان لمعالجة ظاهرة المشكلة السودانية.. 19 6- هيكل مقترح الجهاز التشريعي المنشود ............... 20 7- هيكل مقترح مستويات الحكم ................. 21 المقدمة السودان بلد شاسع متعدد الأعراق والثقافات والديانات. ويتكون من ست أقاليم كبيرة وهي الإقليم الأوسط, الإقليم الجنوبي, دارفور,الإقليم الشمالي, الإقليم الشرقي, وكردفان. تتباين هذه الأقاليم في خلفياتها السياسية وأوضاعها الإجتماعية والإقتصادية. لأسباب تاريخية لم تتفق هذه الأقاليم علي طريقة للتعايش بينها أي ليس بينها ميثاق أو دستور بل تراضي معظمهم عفوا وإلتفوا حول راية الإستقلال والحرية. إستغلت فئة مثقفي الإقليم الشمالي هذا الإجتماع العفوي إستغلالا سيئا إحتكروا به مقدرات السودان من الإستقلال الي اليوم. لقد أضر هذا الإستغلال بالبلاد ضررا بليغا, بغض وكراهية,حروب لا تخمد نيرانها وموت بالملايين, تخلف عن ركب التنمية العالمية حتي سمي السودان برجل إفريقيا المريض, والأسوأ من ذلك كله أنه أتي وحدة البلاد في مقتلها. إذا فما هو المخرج؟ المخرج السليم هو أن يعاد النظر في طبيعة هذا اللقاء العفوي غير الموضوعي بين أقاليم السودان ليس بغرض الإفتراق ولكن لتأسيس قواعد سليمة لهذا الإجتماع الذي لا يبدو أنه سيستمر طويلا إذا ترك هكذا بدون تقويم. ليتم هذا التقويم الذي ليس منه بد يلزم أن تلتقي أقاليم السودان وجها لوجه في حوار قاصد ينتهي الي ميثاق يجمع شعث أهل السودان ويوحد صفهم علي قواعد العدل والمساواة الي الأبد. وليتحقق العدل والمساواة الذان لا يتم إخاء ولا تدوم وحدة إلا بهما لا بد أن يكون الحوار بين ممثلي الأقاليم الشرعيين وليس بين الحكومات التي لا تمثل إلا نفسها وبين الأحزاب التي لا ترعي إلا مصالح قادتها. لأهمية الميثاق الذي يضمن وحدة أهل السودان وهو الدستور الغائب الذي طال إنتظار جميع أهل السودان له تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بهذه المبادرة علها تبين ملامح هذا الدستور المنشود وتدل علي معالم الطريق الذي سيؤدي الي إتمام هذه المهمة السهلة الممتنعة. تعتبر الإصلاحات التي تقدمها حركة العدل والمساواة السودانية في هذه الوثيقة مرحلية فيما يتعلق بنظم قسمة السلطة والثروة , إذ تريد الحركة بهذه الإصلاحات إرساء قواعد متينة لمجمتع يسوده العدل والمساواة بين المواطنين في ظل حريات واسعة وحياة ديمقراطية سليمة. تريد الحركة خلال هذه الفترة الإنتقالية (25 – 30 سنة) أن تنتهي جميع الظواهر السياسية والإجتماعية والإقتصادية السالبة التي أدت الي نشوء المشكلة السودانية وتعقيدها وأن تتوفر ضمانات وحدة البلاد ورفاهية الشعب السوداني. لقد تم تقسيم هذا البحث الي أربع محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بأركان مشكلة السودان حيث يتم رد مشكلة السودان الي أصولها لمعرفة أسبابها الموضوعية تمهيدا لوصف المعالجات. المحور الثاني هو المحور الخاص بمعالجة أركان مشكلة السودان وفيه تبرز أفكار الحركة وتصورها لحل قضايا الخلاف في السودان بجلاء. المحور الثالث يطرح ضمانات إستمرار وتنفيذ الدستور المنشود إذا تحقق. أما المحور الرابع والأخير فيتناول وصف مختصر لمنهج كتابة الدستور المنشود خاصة للجهات الصديقة والحادبة علي وحدة السودان وتسعي لتقديم عون قانوني للبلاد. محور أركان مشكلة السودان هناك عدة أسباب أدت الي تفاقم مشكلة السودان السياسية المزمنة وحولتها الي ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد استعصت علي الحادبين معالجتها. نذكر هنا قبل طرح مقترحات حلول الحركة اركان المشكلة الرئيسية التي لا يتحقق معها سلام ولا استقرار ولا وحدة نافعة لاهل السودان الا بمعالجتها معالجة شاملة. واركان مشكلة السودان كما تراها حركة العدل والمساواة السودانية هي: 1- مسألة حقوق الإنسان في السودان لقد إتفقت الأديان السماوية علي أن الله سبحانه وتعالي قد كرم الإنسان تكريما وفضله علي كثير ممن خلق تفضيلا وتري الفلسفات الإنسانية أن الإنسان أقيم شيء علي ظهر البسيطة لدرجة أنه لا يقاس بقيمة. هذا الإنسان أصبح أرخص شيء في السودان والسبب المباشر هو حكومات الإستعمار الوطني. حقوق المواطن الضائعة في السودان كثيرة لا تحصي ولا تعد لذا نكتفي بضرب بعض الأمثلة لهذه الحقوق: أ‌- حق الحياة: إن حياة معظم السودانيين في خطر وأن متوسط أعمارهم زهيدة ويموتون بالجملة موتا مبكرا يوميا بسسبب الإهمال الرسمي للمواطن أي لأسباب يمكن منها الوقاية بل أصبحت الحكومة سببا مباشرا لقتل المواطنين بطرق مختلفة منها القتل المباشر للمواطنين بدون تمييز بدعوي محاربة التمرد وتأليب القبائل وإشعال نار الحرب بينها وتفريقها وتشتيتها بغرض إدامة السيطرة عليها بسهولة وبإهمال أمن المواطن في كل الريف السوداني وتخلت الدولة عن تأمين خدمات الصحة للمواطن حتي صار العلاج سلعة خاصة بالأغنياء, أما الأمن الغذائي فيكفي أنه مات مئات الآلاف من المواطنين بسبب نقص الغذاء واضطر بعضهم الي حفر بيوت النمل بحثا عن الطعام خلال العقدين الماضيين ولا يزال شعب جنوبنا العزيز ياكل وجبة فقيرة واحدة في اليوم ب‌- كرامة الإنسان واقع الحال يؤكد ان كرامة الإنسان السوداني مهدرة تماما داخل السودان أذ لا تحترم حريته الشخصية ولا خصوصية حياته أوحرمة داره أو حقه في التفكير والتعبير ولا يجد مدخلا للمعلومة العامة ولا يجد عونا قانونيا من الدولة. أما خارج السودان فإن معسكرات اللاجئين في كثير من دول العالم تعج بالسودانيين الذين شردهم إهمال الدولة الرسمي ولا شك أنه عند اللجوء يموت كرامة الإنسان والحكومة لا تسأل نفسها لماذا يهاجر المواطنون الي البلاد الأخري بهذه الكثافة؟ ولماذا يتخلي المواطن السوداني عن جنسيته طوعا؟ هذه ظاهرة خطيرة أدت الي إسترخاص كرامة الشعب السوداني بكامله ت‌- حقوق المرأة السودانية: المرأة السودانية عموما والريفية خاصة تتحمل غالب تبعات التخلف الإقتصادي والإجتماعي في البلاد. فهي مهمشة ومضطهدة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وتعتبر من أضعف شرائح المجتمع السوداني ويكمن ضعفها في فقرها وبعدها عن مواقع إتخاذ القرار في الدولة إقليميا ومركزيا. ليكون الدستور منصفا لا بد أن ينص علي حقوق المرأة بجلاء ولا يتركها معممة في إطار حقوق المواطنة العامة لأن التقاليد السودانية دائما في صالح الرجال علي حساب النساء. ث‌- حق السكن اللائق: لا تشعر حكومات السودان بأنها مسئولة عن أن توفير سكن لائق لكل مواطن سوداني تتوفر فيه الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وغاز حتي صار السكن سببا مباشرا لتأخر زواج الشباب الي ما بعد الأربعين من العمر وتزايد عنوسة الشابات وهجرة القوة العاملة الي خارج الوطن. بل الأسوأ من ذلك أن حكومة الإستعمار المحلي تري أنه ليس من حق بعض المواطنين السكن في العاصمة القومية أ‌- حق العمل والكسب: كذلك رأت الحكومات المتعاقبة أنها غير مسئولة من رعاية المواطن وتأهيله وتكوينه مهنيا وتوفير فرص العمل له داخل القطاع الحكومي أوالخاص وإعانته علي تخديم ذاته وسد حاجاته الأساسية في حالة تعطله عن العمل. إن إضاعة حقوق المواطنين في الكسب بحجة فقر الدولة ليست مقبولة للأنها تجافي الحقيقة وهي أن السودان ليس بلدا فقيرا ولكن فقره هو فقر حكوماته. فقر في التفكير والتخطيط وصرف للمال في غير محله ب‌- حق التعليم المجاني: تقول دساتير السودان بإلزامية التعليم الأساسي ومجانية التعليم عموما ولكن الحقيقة تؤكد عكس نصوص الدستور تماما إذ اهملت الدولة مؤسسة التعليم في كل مستوياتها ومنعت عنها مدخلات التعليم الأساسية حتي تردي التعليم في السودان الي الحد الذي ليس بعده الا الإنهيار. أما الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 92% من الشعب السوداني فإن فرص تعليم أبنائهم أصبحت محدودة للغاية وهذا أمر يرقي الي درجة التعمد الرسمي لإعاقة التعليم في الدولة وتعريض الأمة الي خطر الأمية والجهل قصدا ت‌- حق الرعاية الصحية: لا شك في أن من آكد واجبات الدولة ومن أوائل الكليات الخمس التي إتفقت علي صونها الأديان السماوية هي المحافظة علي حياة الإنسان بتوفير الأسباب التي تجعل المواطن يعيش حياة طيبة وتجنيبه كل ما يؤدي الي هلاكه. لقد ظلت حكومات ما بعد الإستقلال تقدم خدمة الرعاية الصحية مجانا للمواطنين حتي نهاية حكومة الرئيس جعفر النميري, ثم تدهورت هذه الخدمات في عهد الديمقراطية الأخيرة حتي جاءت حكومة الإنقاذ الجريئة علي ظلم المواطن فأجهزت علي ما بقيت من خدمة صحية في كل أقاليم السودان. لقد مات الملايين من ابناء وبنات السودان في عهد حكومة الإنقاذ بسبب المرض والجوع والحرب وما يزال موت الإهمال مستمرا في صمت بدون أدني إهتمام من الدولة. لا أحد يعرف عدد الموتي أو عدد المرضي ولا توجد خطة لعلاجهم ناهيك عن إمكانات علاجهم. إن من حق كل مواطن علي الدولة أن يجد رعاية صحية متكاملة في أي وقت يحتاجها وعلي الدولة تنظيم كيفية سداد تكلفة الخدمات الصحية 2- مسالة الحكم أ- إحتكار الحكم ظل حكم السودان محتكرا لدي بعض مثقفي الإقليم الشمالي تحت مسميات مختلفة منذ استقلال السودان حتي هذا التاريخ, فكل رؤساء الدولة (12) الذين تعاقبوا علي حكم البلاد هم من إقليم واحد, ثم تبع احتكار الحكم احتكار الوظيفة العامة والمال العام في الدولة. تعتبر هذه المشكلة القضية الأساسية والمركزية لأبناء الأقاليم المستعمرة وهي ذات القضية التي دار حولها الصراع المسلح وستدور غدا. إن أية محاولة لحل مشكلة السودان لا تضع حدا ونهاية لهذا الإستعمار المحلي تعتبر مجرد تسكين لداء عضال وتدهين علي جدار مشقوق ومسح بالقطران علي الصوف. ب‌- الحكومات العسكرية وظاهرة التمرد علي التمرد لا شك أن الحكومات العسكرية كلها حكومات غير شرعية بل هي في واقع الأمر تمرد علي سيادة الشعب وإلغاء لشرعيته وإهدار لحقوق المواطنين بالجملة لذلك تظل الحكومات العسكرية مبررا ومسوغا لتمرد المجموعات التي لاتقبل السيطرة الجبرية عليها ولا تجد في ذلك حرجا لأنها تتمرد ليست علي حكومة شرعية جاءت بإرادة الشعب ولكنها تحمل السلاح في وجه متمردين أصلا. لقد أدخلت الإنقلابات العسكرية الشعب السوداني في دوامة الإضطراب الأمني والسياسي والإنهيار الإقتصادي ت‌- طغيان السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري السلطة التنفيذية في الحكومات العسكرية سلطة متضخمة طاغية علي جميع السلطات الأخري في الدولة, فالسلطة التشريعية والرقابية ضعيفة للغاية ليس لها الا أن تبارك وتشرع فقط في إطار مشيئة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية محكومة بالدساتير المؤقتة التي يضعها الجهاز التشريعي أما الإعلام فلا يمكنه أن يعلم الناس خبرا أو يريهم إلا ما تراه السلطة التنفيذية. لا يمكن أن يتحقق عدل ولا مساواة بين الناس في ظل هذا الوضع المعكوس. 3- مسألة إحتكار الثروة تعتبر مسألة إحتكار الثروة العامة بواسطة فئات محددة دون غيرهم من الشعب السوداني من أبرز سمات جور الحكم ومن آكد دلائل الإستعمار المحلي الذي يعيشه غالب الشعب السوداني اليوم ويتجلي ذلك في النقاط التاية: أ‌- إحتكار الوظيفة العامة: إحتكرت المجموعة المستعمرة الوظيفة العامة التي هي مصدر رزق لمعظم أسر السودان منذ زمن بعيد وما زالت تكرس هذا الإحتكار ولا تكاد تجد وظيفة ذات عائد مالي معتبر او إمتيازات كبيرة إلا مشغولة بواحد من ذات الفئة المستعمرة لبقية أقاليم السودان, وتظل وزارة الخارجية وسفارات السودان في جميع دول العالم ووزارة المالية التي حرمت علي أبناء اقاليم السودان ووزارة البترول التي صممت وظائفها لقبيلة واحدة والمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك والشركات أبرز شواهد إحتكار الثروة في السودان. نتج عن هذا الإحتكار هجرة واسعة لأبناء أقاليم السودان الي خارج الوطن بحثا عن الرزق وتشردت الأسر وضاع مستقبل الأجيال ب‌- إحتكار فرص الإستثمار: لا يجد أبناء أقاليم السودان الأخري فرصا متكافئة للإستثمار في السودان, إذ لا يجدون فرص الحصول علي القروض من البنوك والمؤسسات المالية كما يجدها منسوبو الفئة المستعمرة ولا يجدون مدخلا الي عطاءات الدولة المحتكرة لمجموعة محددة. فظلت أقاليم عريضة مثل الإقليم الجنوبي لا تجد من بين مواطنيه مستثمرا واحدا أو تاجرا معتيرا. إن ما يري من حركة تجارية محدودة يقوم بها ابناء الأقاليم إنما هو جهد ذاتي لا يجدا عونا أو سندا حكوميا مباشرا أو غير مباشر ت‌- منع التنمية عن الأقاليم: لقد ركزت الحكومات المتعاقبة مشاريع التنمية علي قلتها في الوسط والعاصمة القومية وجاءت حكومة الإنقاذ لتقضي علي مظاهر التنمية في وسط السودان وتتجاهل الأقاليم الأخري وتعمل علي تركيز التنمية فقط في الخرطوم والإقليم الشمالي ذات أدني كثافة سكانية في السودان, ولا تكاد تجد مشروعا تنمويا واحدا في معظم اقاليم السودان سوي المطارات العسكرية التي أعدت ليست لأغراض التنمية ولكن تحسبا لمقاومات متوقعة تقوم بها الأقاليم المسحوقة ث‌- تمييز بين الموطنين في الخدمات: لقد ظلت اقاليم السودان تعاني من عدم الخدمات الضرورية لحياةة الإنسان فيها ومن رداءتها إذا توفرت حتي جاءت حكومة الإنقاذ الحالية التي تعتبر أسوأ حكومة وأظلمها فيما يتعلق بخدمات الضرورية فتخلت تماما عن مسئوليتها عن خدمة المواطن خاصة في مجال الصحة والتعليم والمياه الريفية والكهرباء, إلا أنها في ذات الوقت تركز هذه الخدمات في أماكن محددة بل تخصها بخدمات متطورة 4- مسألة الدستور تعتبر مشكلة الدستور في السودان مصدرا اساسيا لمآسي الشعب السوداني المتمثلة في التأخر التنموي والاضطراب السياسي والاجتماعي والأمني المستمر وذلك لأنه: أ‌- عدم إتفاق الأقاليم علي شكل الدولة: لم يوجد في تاريخ السودان الحديث دستور متفق عليه من القوي الاقليمية رغم أن السودان يتكون من أقاليم متميزة لها خصوصياتها الثقافية وأولوياتها الاقتصادية في ظل خلفياتها السياسية وواقعها الاجتماعي. لذلك ظلت مصالح هذه القوي الإقليمية التي تمثل غالب أهل السودان ضائعة تماما بل غائبة عن ذهن الحكام علي الدوام ب‌- عدم إتفاق القوي السياسية حول دستور السودان: لم يوجد بعد دستور متفق عليه من القوي السياسية الفاعلة في البلاد من أحزاب وحركات معارضة وفئات وأن الدساتير التي كتبت في فترة الحكومات الشمولية عبرت عن برامج حكم الفئات الحاكمة ولكنها لم تستجب أبدا الي حاجات المواطنين الملحة في أقاليم السودان المتعددة ولا الي مطالب الأحزاب المتعددة او جماعات المعارضة المسلحة – الا في فترة اتفاقية أديس أبابا القصيرة – ولا الي مطالب نخب القوة العاملة في البلاد ت‌- الاستخفاف يالدستور: مع حقيقة غياب الاتفاق حول الدستور فهنالك حقيقة أخري أسوأ منها, هي إستخفاف الحكومات المستمر بالدستور والإخلال المتعمد ببنوده خرقا وتعديلا وإلغاء بدون أدني ضابط لهذا السلوك الدكتاتوري سوي أهواء الرؤساء والأحزاب الحاكمة, الأمر الذي جعل دساتير السودان مجرد أوراق لا قيمة لها ث‌- إجتماع علي غير إتفاق: هذا الواقع يؤكد أن أهل السودان مجتمعون علي غير إتفاق مما جعل حقوق المواطنين علي الدولة حقوق ظنية لا يسندها واقع وأن حق الدولة علي المواطن قائم علي أهواء الحكام وهو ما يهدد وحدة البلاد اليوم 5- الجيش ووأد الديمقراطية لقد تم تسييس الجيش السوداني حتي صار حزبا سياسيا مسلحا يتنافس مع الأحزاب الأخري علي قسمة السلطة بقوة السلاح لا بقوة أصوات الناخبين التي لا تملك الأحزاب السياسية غيرها. بهذه المعادلة غير المتكافئة تم حكم السودان بقوة السلاح لمدة 35 سنة مقابل 10 سنوات هي حظ إرادة الشعب السوداني في الحكم منذ إستقلال البلاد في عام 1956م. تري حركة العدل والمساواة السودنية أن هذه المشكلة يرجع أصلها الي 3 أسباب رئيسية وهي: أ‌- فشل الأحزاب: الأحزاب السودانية تحسن التعبئة والمناورة السياسية ببرامج مؤقتة ولكنها لا تحسن التخطيط ولا تستهدف قضايا الوطن الرئيسية والأسوأ من ذلك أنها لا تستجيب الي مطالب المواطنين الضرورية كالصحة والتعليم خاصة في الريف السوداني لذلك فشلت كل الأحزاب التي حكمت السودان في إيجاد منهج يقود البلاد الي الإستقرار ورفاهية الشعب مما يسوغ للجيش قلب النظام عليها بإستمرار ب‌- إختراق الجيش بواسطة الأحزاب السياسية لقد مارست الأحزاب السياسية السودانية - خاصة العقائدية منها - إستقطابا واسعا داخل الجيش السوداني منذ إنقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958م. إذ قامت هذه الأحزاب بإختراق الجيش السوداني عبر الكلية الحربية وبتجنيد واسع وسط الضباط وضباط الصف والجنود حتي تهيأت لكثير من الأحزاب السودانية قوة عسكرية كافية نسفت بها الحياة الديمقراطية في السودان. لا يمكن أن يكون الجيش السوداني حارسا أمينا لخيار الشعب الديمقراطي قبل إنهاء ظاهرة الإستقطاب السياسي داخله ت‌- خلل في المنهج التعليمي للجيش: نظام التدريب والتأهيل في الجيش السوداني فيه خلل تربوي كبير يؤدي الي إستحقار الجيش غير العسكر من المواطنين (الملكية) وإعتداده بالنظام العسكري وحده وإستخفافه بالحياة المدنية . هذه التربية تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للإنقلابات العسكرية المتكررة في الدولة والقضاء علي التجارب الديمقراطية وسببا مباشرا للإخلال بحقوق المجتمع المدني في السودان 6- ديمقراطية بأحزاب غير ديمقراطية الأحزاب السياسية التي ينتظر منها غرس روح الشوري والديمقراطية وقيم العدل والمساواة بين المواطنين وتأصيل الممارسة السياسية في البلاد علي حرية إختيار القيادة والنيابة لها مشاكل كبيرة أضرت بالمصالح العليا للبلاد نذكر منها: أ‌- مشاكل داخلية: لقد تحول نظام الإدارة وطبيعتها الأحادية داخل الأسرة السودانية الي نظام الإدارة داخل الأحزاب خاصة علي مستوي قيادتها التي أصبحت أبوية لا تقبل التجديد وخير شاهد علي ذلك طول فترة بقاء الفرد فوق كرسي قيادة الحزب الذي إمتد الي 3-4 عقود متتالية (راجع مدة رئاسة قادة الأحزاب الرئيسية) . هذا الاحتكار المستمر لقيادة الأحزاب حول الأحزاب الي مؤسسات شبه ملكية تابعة لبيوتات محدودة بدلا أن تكون مؤسسات ديمقراطية وراهن مستقبلها السياسي بقدرات القادة المحدودة لا علي فكر وجهد العضوية. هذه الأمراض الداخلية أحدثت تصدعات وانشقاقات وانقسامات متكررة في كل حزب حتي صارت جميع الأحزاب السودانية ضعيفة ضعفا لا يمكن معه تحقيق أغلبية برلمانية مريحة لحكم البلاد وهو ما يؤدي دائما الي عدم استقرار الحكومات الديمقراطية. ب- الأحزاب السودانية لا تصبر علي بعضها: الأحزاب السودانية هي نفسها لا تصبر علي تجربة الديمقراطية ولا تتحمل أن تري واحدة من أخواتها تحكم البلاد حتي تحيك ضدها المؤامرات وتقلب عليها النظام بتحريك قواعدها داخل القوات المسلحة ت- أحزاب إقليمية مهضومة: هناك عدد لا يستهان به من الأحزاب الإقليمة التي تبحث عن حقوق الأقاليم والمجموعات الإثنية المهمشة والأقليات الدينية. رغم محدودية الرقعة الجغرافية التي يمثلها كل حزب من هذه الأحزاب مقارنة بالأحزاب الكبيرة الا أنها تمثل السواد الأعظم من الشعب السوداني وتعبر عن حقوقه الأساسية. رغم أهمية هذه الأحزاب الصغيرة في أحجامها والكبيرة في معانيها فإنها لا تجد تمثيلا معتبرا في الحكومة الإتحادية وما زالت مطالب المواطنين الأساسية والضرورية غائبة تماما عن برامج الحكومات ث- أثر الجيش السوداني علي نمو التجربة الديمقراطية: التجربة الديمقراطية تحتاج الي وقت كافي لتنمو وتتطور الي الأفضل عبر الممارسة وإصابة الخطأ والصواب والخبرة المتراكمة الا أن الجيش السوداني قد تخصص في إبعاد الأحزاب عن حكم السودان ومنع تطور الديمقراطية في البلاد بقوة السلاح 7- المشكلة الإجتماعية للشعب السوداني قضايا اجتماعية كبيرة لها جذور تاريخية عميقة في المجتمع السوداني ولا يتناولها ساسة السودان باهتمام ولكنها تظل دافعا أساسيا لنشوء الحروب واختلال الأمن الاجتماعي في البلاد وأهم هذه القضايا هي: أ‌- التمييز العنصري المنظم وطبقية المجتمع السوداني: ينقسم الشعب السوداني الي شريحة حاكمة باستمرار ولها الوصاية علي جميع أهل السودان كرها وعدد من شرائح أخري تحدد مواقعها حظوظها السياسية وكسبها الاقتصادي والمعرفي عبر تاريخ السودان الحديث وأدناها المجموعات التي تعمل خدما في المنازل في مدن السودان المختلفة. وهذه الظاهرة ليس سرا سياسيا ولكنها حديث الشارع السوداني اليوم ب‌- فقر المجتمع وموت المواطنين : مشكلة السودان في أصلها مشكلة اجتماعية اقتصادية ويتجلي ذلك في أن 92% من جملة سكان الدولة يعيشون تحت حد الفقر في وقت تخلت فيه الطبقة المسيطرة عن تقديم خدمات الصحة والتعليم وكل الخدمات الضرورية الأخري لهؤلاء الفقراء. نتج عن فقر المجتمع وتخلي الدولة عن مسئولية رعاية المواطن ارتفاع ملحوظ في نسبة وفاة المواطنين بسبب إهمال الدولة في كل أقاليم السودان بما في ذلك العاصمة القومية ت‌- إضطهاد ثقافي: ظلت ثقافة الاقليم الشمالي تسيطر علي جميع ثقافات الأقاليم الأخري بقوة السلطان ولا تسمح لهذه الثقافات بأن تأخذ مواقعها الطبيعية في بلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات. نتج عن هذا التهميش الثقافي شعور عميق بإضطهاد ثقافي لدي أبناء الأقاليم الأخري لا تنمحي آثاره الا بمعالجة جذرية لأصل هذه المشكلة 8- علاقة الدين بالدولة وظاهرة الشمال والجنوب أ‌- رغم أن الدين لم يكن سببا إبتدائيا لنشوء الصراع المسلح بين الطبقة الحاكمة ودعاة المساواة في الإقليم الجنوبي إلا أنه في حقيقة الأمر أصبح عقبة رئيسية أمام تسوية النزاع في جنوب السودان. مع ذلك يظل أصل الصراع في السودان يتعلق بالسلطة والثروة ويدور رحاه حول قسمتهما بالسوية. وإن لم تتناول الحلول أسباب الصراع الحقيقية تظل مشكلة السودان قائمة لأن المشكلة ليست دينية في أساسها ب‌- شمال مسلم وجنوب مسيحي: ينظر كثير من مراقبي المشكلة السودانية إقليميا ودوليا علي أنها صراع بين جنوب مسيحي وشمال مسلم. هذا المفهوم ليس صحيحا لأن الشمال ليس وحدة واحدة وأنه يتكون من أقاليم متعددة يستعمرها مثقفي إقليم واحد حالها كحال الإقليم الجنوبي وأنه لا توجد حدود دينية في السودان في واقع الأمر اذ ليس الجنوبيون مسيحيين جميعا كما أن الشمال ليس مسلما كله. إضافة الي ذلك أنه ليس من مصلحة البلاد أو أي مواطن أن يتم تناول مشكلة السودان بمنظور ديني. 9- مسألة الجنوب وتقرير المصير أبناء الإقليم الجنوبي يحبون السودان ويريدون وحدته تماما كما يفعل أخوانهم من أبناء الأقاليم الأخري ويرجع سبب طلبهم بتقرير المصير أو حتي الإنفصال الي الياس الذي دب الي نفوسهم. يأس من إمكانية تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ونهاية الإستعمار المحلي الذي يمارسه مثقفو الإقليم الشمالي علي بقية أقاليم السودان. والخطر الأكبر هو أن هذا اليأس بدأ يتسلسل بسرعة الي الأقاليم الأخري في عهد حكومة الإنقاذ الحالية. لأن الوحدة الحالية وحدة ضرها أكبر من نفعها ليس لأهل الجنوب ولكن لغالب أهل السودان ولأنها مجرد وحدة جغرافية ولمة بلا فائدة وخسائرها البشرية كبيرة ليس لها مثيل في عالم اليوم وخسائرها الإجتماعية والإقتصادية هي الأسوأ من نوعها. هذه مشكلة كبيرة وجد خطيرة وجب حلها بالطرق السلمية لأنها: أ‌- لا يبدو أن الإخوة في الجنوب يقفون دون معالجة الأسباب التي أدت الي نشوب الحرب, وإتفاقية السلام التي بدأت لا تعني نهاية مطالب أبناء الإقليم الجنوبي ب‌- الإخوة مثقفو الإقليم الشمالي الذين يجلسون علي كراسي الحكم في السودان لا يقبلون التساوي في قسمة السلطة والثروة مع الإخوة الجنوبيين أو غيرهم من أبناء الأقاليم الأخري الا مراء وخداعا لكسب الوقت وهي صفة معروفة لا تنطلي علي أحد بعد اليوم ت‌- ما عادت الحرب حاسمة لمعركة الجنوب لواقعية القضية وحضورها في وعي ووجدان شعب الإقليم الجنوبي بل الشعب السوداني أجمع إضافة الي القناعة الإقليمية والعالمية بعدالة قضية الجنوب ث‌- لقد أصبحت مشكلة جنوب السودان أنموذجا لمشاكل أقاليم السودان الأخري بل أصبح الظلم عاملا أساسيا لتوحيد المظلومين ضد الظلم والظالمين والدعوة الي إقامة موازين العدل والمساواة بين الناس لذا نري أنه من الأفضل أن ينظر الي قضية الجنوب بأنها مشكلة عامة أقاليم السودان وتعالج معالجة شاملة لأن حل مشكلة الجنوب بمعزل عن مشاكل الأقاليم الأخري لا يؤدي الي استقرار البلاد بل لا يعتبر حلا لمشكلة السودان كما يبدو في أول الوهلة, لأن الأقاليم الأخري ما عادت تصبر علي التبعية العمياء ولن تقف دون الحصول علي حقوقها المشروعة كاملة وما حركة العدل والمساواة السودانية الا رأس صغير لجليد هائل في بحر هادر. 10- المشكلة الثقافية لا تجد ثقافات أقاليم السودان المتعددة فرصتها للتعبير والتعريف بنفسها عبر وسائل الإعلام التي تحتكرها الدولة مما جعل أقاليم السودان عبارة عن جزر معزولة لا تتعارف سكانها. بل تكرس الدولة ثقافة إقليم واحد من أقاليم السودان وكأنها هي المثال الذي يجب أن تنتهي إليها الثقافات الأخري. أما اللغات المتعددة التي يذخر بها السودان فهي محاربة من قبل الدولة ولا تمنحها أي فرصة للتخاطب عبر الإذاعة والتلفزيون والنشرات الإخبارية كأنها محرمات والله سبحانه يقول في كتابه العزيز (إن في خلق السموات والأرض وإختلاف ألوانكم وألسنتكم لآيات للعالمين) وفي وقت تتعدد فيه لغات الدول الرسمية في كل العالم حتي بلغت 13 لغة رسمية في دولة جنوب إفريقيا. لقد نتج عن هذا الظلم الثقافي: أ‌- شعور أبناء الأقاليم المتعددة بالإضطهاد والإغتراب الثقافي داخل أوطانهم وإستهداف الدولة بطمس هوياتهم الإقليمية ب‌- شعور أصحاب الثقافة السائدة - بقوة الدولة - بالجودة النوعية وإستهجان ثقافة الآخر والتصرف حيال أبناء الأقاليم الأخري وكأنهم أبناء غير شرعيين لدولة السودان وأنهم أقل ولاء للوطن الذي ينصبون أنفسهم أوصياء له يعتبر الظلم الثقافي من أكبر مهددات الوحدة الوطنية ومن أبرز مصادر عدم الثقة بين سكان الأقاليم والطبقة الحاكمة في السودان. يجب ان يعالج الدستور المنشود هذه الظاهرة بحلول جذرية قائمة علي قواعد العدل والإنصاف وبضمانات قطعية تمنع التسويف والتحايل 11- أزمة الثقة بين المواطن والدولة من الصعوبات التي تواجه الحادبين علي إصلاح الشأن السوداني في هذه المرحلة وجود التعارض بين ظاهرتين مستحكمتين في المجتمع السوداني. أ‌- الظاهرة الأولي هي تزايد وعي الجماهير بحقوق المواطنة الضائعة والخسائر البشرية والإقتصادية والإجتماعية التي منيت بها البلاد خلال فترة ما بعد الإستقلال مقروءة مع وعود الحكومات المتعاقبة بالإصلاح والتنمية التي إنتهت الي مزيد من التراجع والإنهيار الأمر الذي أدي الي نهاية ثقة المواطن في قيادة الدولة ب‌- حرص الفئة الحاكمة علي البقاء في السلطة وإحتكار المال العام يمنعها من تقديم تنازلات كبيرة لصالح المجموعات الإقليمية الأخري التي تصر علي تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. هذا الحرص يجبر الفئة الحاكمة علي المرواغة وإنتهاز الفرص والتسويف لكسب الوقت ونقد العهود والمواثيق التي تبرم بينها وبين معارضيها محور معالجة المشكلة مقدمة: نكتفي بذكر النقاط التي نخشي أن يتجاهلها الناس عند تناول القضية بالحل أ‌- مبادئ عامة 2- السودان دولة واحدة ذات سيادة أرضا وشعبا لا ينفصم عراه 3- السودان عبارة عن إتحاد 6 أقاليم ومنطقة وهي:الإقليم الأوسط,, الإقليم الجنوبي, الإقليم الشمالي, الإقليم الشرقي, إقليم كردفان, إقليم دارفور, ومنطقة الخرطوم(إقليم) 4- يستمر النظام الفدرالي أساسا لحكم البلاد 5- إعتبار اللغة العربية والإنجليزية لغتين رسميتين في الدولة 6- كفالة حقوق الإنسان في الدولة ب- معالجة مسألة الحكم 1- نظام الحكم: أن يكون نظام الحكم في الدولة جمهوريا رئاسيا برلمانيا بحيث يكون للدولة رئيس ينتخبه الشعب ورئيس لمجلس الوزراء يختاره رئيس الجمهورية من داخل الحزب الذي يحقق تفوقا نيابيا في الإنتخابات النيابية العامة. 2- إلغاء وظيفة نائب الرئيس: تلغي وظائف نواب رئيس الجمهورية عن نظام الحكم في السودان لسببين, الأول لوجود رئيس لمجلس الوزراء وهو مما يضعف أهمية وجود نواب لرئيس الجمهورية, والثاني لأن التمييز العنصري الرسمي الذي تمارسه الدولة أوضح ما يكون في هذه الوظيفة 3- أن يكون الإقليم وحدة لقسمة السلطةة: أن يكون الإقليم هو وحدة لقسمة السلطة في السودان بما لا يتعارض مع وجود الأحزاب وحرية الإختيار في البلاد. 4- تناوب الأقاليم علي منصب رئاسة الدولة يكون منصب رئيس الجمهورية منصبا متداولا بين أقليم السودان علي قدم المساواة ويتم التناوب في نظام دائري يعطي لكل إقليم فرصته وحقه في حكم السودان لدورة كاملة ثم ياتي الي الموقع الإقليم الذي يليه كيفما يتفق حتي تكتمل الدورة الكلية بنهاية دورة آخر إقليم ثم يعاد النظر في نظام تداول السلطة في البلاد تعديلا أو إبقاء عليه 5- مرشحو الأحزاب لرئاسة الجمهورية من إقليم واحد عند الترشيح لرئاسة الجمهورية يكون جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية من إقليم واحد وهو الإقليم صاحب الدورة الرئاسية موضوع الإنتخاب الأمر الذي يلزم كل حزب بإختيار مرشحه من أبناء نفس الإقليم. يشارك جميع الأقاليم في إختيار رئيس الجمهورية 6- توزع المواقع القيادية العليا بين الأقاليم توزع مناصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء ورئاسة المحكمة الدستورية علي أقاليم السودان بحيث لا يجتمع لأي إقليم من الأقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة في دورة واحدة 7- تمثيل نسبي يتكون مجلس الوزراء الإتحادي ومجلس وزراء الأقاليم من جميع الأحزاب التي تحصل علي نسبة يتفق عليها من أصوات الناخبين بما لا يتعارض مع حق الاقاليم في التمثيل 7- توزع الحقائب الوزارية حسب الكثافة السكانية توزع الحقائب الوزارية الإتحادية وكل الوظائف المفتاحية في الدولة علي المستوي الإتحادي علي الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية والكفاءة التي لا يعدمها أي إقليم اليوم, وذلك الي حين إكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة بنهاية المرحلة الإنتقالية 8- آجال الوظائف الدستورية وشبه الدستورية تحدد دورة رئاسة الجمهورية وسائرالوظائف الدستورية في الدولة علي المستوي الإتحادي والإقليمي والولائي ورئاسة الأحزاب السياسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. المؤسسات التشريعية 1- تكون في الدولة مؤسستين تشريعتين نيابيتين علي المستوي الإتحادي, مجلس تشريعي ومجلس شيوخ 2- يكون لكل إقليم مجلسه التشريعي الخاص به 3- تكون لكل ولاية هيئة شوري 4- يمنح الدستور المجلس التشريعي الإتحادي ومجلس الشيوخ حق إستجواب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الإتحاديين وحق سحب الثقة منهم كما يمنح الدستور مجالس الأقاليم التشريعية حق مساءلة حكام الأقاليم وولاة الولايات والوزراء الإقليميين وسحب الثقة منهم 5- يحق للمجالس التشريعية الإقليمية التقدم بمشاريع قوانين قومية للمجلس التشريعي القومي ومجلس الشيوخ 6- ليس من حق المؤسسات التشريعية الإتحادية إصدار أي تشريعات تتعلق بتغيير حدود الأقاليم والولايات إلا بموافقة مجلس الإقليم التشريعي وهيئة شوري الولاية أو الولايات المعنية (فيتو الاقاليم) الحكم الإقليمي 1- تكون مستويات الحكم في الدولة 4 أربع هي: المستوي الإتحادي, الإقليمي, الولائي, المحلي 2- تظل الأقاليم بحدودها الجغرافية والإدارية المعروفة منذ إستقلال السودان 3- يتكون كل الإقليم من عدة ولايات 4- يكون لكل إقليم دستور خاص به في إطار الدستور العام للدولة 5- يكون لكل إقليم مجلس تشريعي واحد 6- ينتخب حاكم الإقليم إنتخابا حرا مباشرا من قبل مواطني إقليمه 7- ينتخب ولاة الولايات إنتخابا حرا مباشرا من قبل مواطني ولاياتهم 8- يعين حاكم الأقليم أعضاء مجلس وزراء الإقليم ما عدا ولاة الولايات 9- يكون لكل ولاية مجلس إداري ويعين والي الولاية أعضاءه الذين يعتبرون مساعدين له 10- يرعي حكام الأقاليم في تكوين مجالس وزراء الأقاليم ويرعي ولاة الولايات في تكويين مجالس الولايات الإدارية التجانس السكاني داخل هذه المؤسسات وألا تغفل حقوق المجموعات السكانية الصغيرة في التمثيل 11- ينتخب رئيس المحلية إنتخابا حرا مباشرا من قبل سكان المحلية 12- تكون لكل ولاية هيئة شوري تتكون من رؤساء المحليات ومساعدي الوالي ونواب الولاية بمجلس الإقليم التشريعي وآخرين تختارهم هيئة الشوري 13- تعامل منطقة الخرطوم معاملة الأقاليم 14- تنقل العاصمة القومية من الخرطوم الي منطقة أخري أنسب منها ت-فك إحتكار الثروة 1- الوظيفة العامة: تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة المشغولة في الدولة علي كل المستويات بدون أي إستثناء لوظيفة ومعرفة حظ كل إقليم من الوظيفة العامة في كل مرفق ومؤسسة والعمل علي فك هذا الإحتكار الظالم وتحقيق توازن الاقاليم في الوظيفة العامة بتطبيق معايير تشرعها المؤسسات التشريعية بالدولة 2- إيرادات الأقاليم: علي الحكومة الإتحادية أن تختار بين أمرين فيما يختص باموال الأقاليم: أ- أن تترك للأقليم كل إيراداتها المالية بما فيها أموال كافة الضرائب والجمارك علي أن تتولي الأقاليم مقابل ذلك مسئولية تقديم الخدمات لمواطنيها وتلنزم الحكومة الإتحادية بدعم الأقاليم الفقيرة والمشاريع القومية- ب- أن تصب كل إيرادات الأقاليم الي خزينة الدولة (موحدة) ثم يعاد توزيعها علي الأقاليم أي أن تتولي الحكومة الإتحادية كل تكلفة الخدمات والتنمية في جميع اقاليم السودان 3- نصيب الأقاليم المنتجة للثروات القومية: يحدد دستورا نصيب كل إقليم من الثروة القومية التي تنتج فيه كالبترول والمعادن والجمارك البحرية وإيرادات الثروات الأخري 4- توحيد مستوي خدمات الأقاليم: يتم توحيد مواصفات الخدمات التي تقدم للمواطنين في كل اقاليم السودان بما في ذلك العاصمة القومية وتحقق مساواة الأقاليم في نوعية وجودة خدمات المواطنين بها إنصافا للمواطن ومنعا للهجرة الي العاصمة القومية التي إنتفخت كالبالون بسبب إنهيار الخدمات في الأقاليم 5- مجانية الخدمات الأساسية: أ- يجب أن تتولي الحكومة تكلفة كل مدخلات التعليم العام بكل مراحلها وأن يقدم مجانا لجميع أبناء الشعب السوداني ب- تتولي الحكومة الإتحادية مسئولية تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية مجانا لجميع مواطني السودان كما تقدم علاجا مجانيا لجميع الفقراء 6- توزيع مشاريع التنمية بالعدل: يمنع تركيز مشاريع التنمية - علي قلتها- في العاصمة القومية وبعض الاقاليم دون الأخري بل يتم توزيعها علي جميع أقاليم السودان بالعدل بما يحقق فرص العمل للمواطنين وتحسين كسبهم الإقتصادي وترقية حياتهم العامة ولتكن البداية مراجعة شاملة لخارطة توزيع مشاريع التنمية في السودان 7- مساواة المواطنين في مجال الإستثمار: تعالج دستورا وممارسة مسألة عدم تكافئ فرص الإستثمار بين المواطنين في السودان. يجب أن تحدد في هذه المرحلة نصيب كل إقليم من الضمانات البنكية والسلفيات والقروض الإئتمانية في كل عام وأن تطرح عطاءات الإستيراد لصالح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للمنافسة الحرة وتمنع كل أشكال الإحتكار والمحسوبية التي هي واقع الحال اليوم ث- معالجة ظاهرة إستغلال الجيش 1- إنهاء تسييس الجيش والقوات النظامية الأخري ومنعها من ممارسة السياسة 2- تلغي الأسماء المسيسة التي عرف بها الجيش السوداني مثل قوات الشعب المسلح, القوات المسلحة وغيرهما ويسمي الجيش بقوات دفاع السودان ليتفرغ الجيش الي مهمته الأساسية وهي الدفاع عن السودان 3- تخلي العاصمة القومية وعواصم الأقاليم من الجيش 4- تقوي الشرطة وتوكل اليها مهمة حفظ النظام والأمن العام 5- يعاد النظر في المناهج الدراسية والتأهيلية للجيش والشرطة والأمن وتنقي من المفاهيم التي تستحقر غير العسكريين ويستعاض عنها بمناهج تحترم الحريات وحقوق الإنسان 6- لمعالجة السيطرة الأحادية للجيش السوداني بواسطة مجموعة إقليمية محدودة أو بواسطة أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية تحدد حصص الأقاليم في الجيش السوداني ضباطا وجنودا وضباط صف علي قائدة الكثافة السكانية لكل إقليم ج- الأحزاب السياسية 1- إلتزام الدولة بتمويل أنشطة الأحزاب: أن ينص الدستور علي إلزام الدولة بتمويل نشاط الأحزاب السياسية التي تحصل علي مقدار محدد من أصوات الناخبين في الإنتخابات العامة – 5% فما فوق – وذلك منعا للتفوق الإقتصادي للأحزاب الحاكمة وسدا لمنافذ إختراق جهات أجنبية الي السياسة السودانية عبر فقر الأحزاب 2- قانون الأحزاب: الأحزاب السودان قاطبة تدعو دائما الي إقامة حياة ديمقراطية في السودان ولكنها في ذات الوقت تعاني من إحتكار سلطة الحزب وعبره إحتكار صناعة السياسة وإعادة إنتاجها بواسطة فرد أو مجموعة صغيرة لفترات طويلة. لمعالجة هذه الظاهرة التي أحدثت إنشقاقا في صف جميع أحزاب السودان الرئيسية وأضعفتها, لا من صدور قانون يحدد آجال رئاسة الأحزاب كما يحدد الدستور آجال الوظائف الدستورية في الدولة (ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين علي التمام) ح- معالجة مسألة الدين والدولة أولا: لم يكن الدين أساسا لمشكلة السودانية ولكن تم إستغلاله إستغلالا سيئا بواسطة الحكومات السودانية لأغراض سياسية ما عادت بالفائدة لا للعباد ولا للبلاد كما إستغلته الحركة الشعبية لتحرير السودان لأغراض إستدرار العون والسند الغربيين وتعبئة قواتها مما أضعف من روابط الوحدة بين أبناء الوطن الواحد. ثانيا: الدين حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن تجاوزه في أي بلد لذلك نري أنه ليس من مصلحة أي مواطن في السودان أن يؤسس الخلاف علي الدين لأنه خلاف طويل ليس له نهاية ولأن الدين لم يكن مشكلة لأحد علي مستوي الأسرة والدولة. ثالثا: يجب ألا يفرض المسلمون أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحييين واصحاب الديانات الأخري كما يجب ألا يعترض المسيحيون وأصحاب الديانات الأخري علي إقامة المسلمين شرائع دينهم علي أنفسهم ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي). رابعا: أن يكون التشريع إقليميا في إطار دستور واحد للدولة يرعي حقوق ومصالح كل المواطنين في كل أقاليم السودان خ- معالجة مسألة الجنوب وتقرير المصير لقد اصبح حق تقرير مصير جنوب السودان حقيقة من حقائق السياسة السودانية وواقعا معاشا بعد أن إعترفت جميع أحزاب السودان به وبعد توقيع إتفاقية مكاكوس بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والفئة الحاكمة . مع كل ذلك فإن تقرير مصير الجنوب او أي إقليم آخر يتعارض تماما مع وحدة السودان بل يعرض البلاد الي خطر التقسيم وربما ادي الي تفتيته الأمر الذي يلزم كل القوة الوطنية الحادبة علي وحدة السودان ملافاته بمعالجة الأسباب الموضوعية التي جعلت أبناء الإقليم الجنوبي يضطرون الي الطلب بحق تقرير مصيرهم. هذه الأسباب جلية ومعلومة بالضرورة طالما دارت حولها المعارك وأهمها الإستعمار المحلي الذي يمارسه بعض مثقفي الإقليم الشمالي علي الشعب السودان منذ إستقلال السودان والإضرار المباشر بمصالح المواطنين في جميع أقاليم السودان وعلي رأسها الإقليم الجنوبي. إن إزالة أسباب طلب تقرير المصير وحدها لا تحقق وحدة للبلاد ولكن لا بد من تركيز الأسباب الموحدة للشعوب وأهمه: 1- تحقيق مصالح المواطنين الإقتصادية والإجتماعية عبر تركيز تنمية متوازنة في كل أقاليم السودان مما يمكن كل مواطن من جني ثمار إنتمائه الي السودان بدلا من الشقاء به (لمة بلا فائدة). إن كل الدول التي تحقق لنفسها ولاء مواطنيها وإعتزازهم بها في عالم اليوم لم تفعل ذلك بدعاوي القومية الجوفاء أو الوطنية التي لا تنطوي إلا علي إستغلال الغير أو قهر المواطنين المطالبين بالعدل والمساواة بقوة السلاح وكنها حققت وحدة شعوبها بحسن رعاية المواطن حتي إلتقت مصالحهم في وحدة بلادهم 2- إذا وجد أبناء الإقليم الجنوبي فرصتهم لحكم كل السودان وتأكدوا من أنهم متساوون مع غيرهم من أبناء وطنهم مساواة كاملة فإنهم سوف لن يطالبوا أبدا بفصل جنوب السودان ولكن هل يقبل مثقفو الإقليم الشمالي بحكم غيرهم للسودان؟ وإذا لم يكن في مقدور أبناء الإقليم الجنوبي أو أي إقليم آخر حكم السودان فكيف نطالبهم بالإستمرار في الوحدة؟ إذا فإن مثقفي الإقليم الشمالي هم السبب المباشر للتقسيم المشئوم الذي ينتظره وطننا الحبيب. خ‌- معالجة قضية حقوق الإنسان المهدرة في السودان حقوق الإنسان المهدرة في السودان كثيرة لا تحص ولا تعد ولكن نذكر نمازج منها بعض النماذج: 1- الحرية السياسية: أن يتمتع الافراد والجماعات في الدولة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهر في سلم وألا يتم حل أي حزب إلا بقانون 2- حرية العبادة: أن يتمتع كل فرد بحرية العبادة وان تضمن الدولة حقوق المجموعات الدينية وان تطلع وزارة الشئون الدينية والأوقاف برعاية نشاط جميع المجوعات الدينية في السودان وألا يتمتع أحد بحقوق غضغفية بسبب دين او عرق أو لون أو جهة 3- الحرية الشخصية: لا يعتقل مواطن ولا تخترق حرمة داره إلا بامر القاضي عدا الحالات الجنائية 4- حرية الصحافة والمطبوعات والنشر