دعوة جادة لمعالجة التهميش,,, اقترح على المنبر تبنيها وتحويلها إلى واقع

Quote: التهميش في السودان: مرافعة لصالح الحقيقة والعدالة والوحدة د. حامد البشير ابراهيم ( 16 ) الخاتمة : وقفات للتأمل والمراجعة والتقويم إن التهميش كظاهرة كان موجوداً منذ عقود وقبل مجيء الانقاذ للحكم بكثير. بل كان موجوداً منذ العهد الاستعماري في السودان (1899-1955). وخلال سنوات الحكم الوطني في فترة ما بعد الاستقلال كان التهميش وعدم التوازن يتم نتيجة لترتيبات ادارية على ايدي بيروقراطية الخدمة المدنية. لكن خلال سنوات حكم الانقاذ حدث تغير نوعى في صناعة وادارة التهميش بأن أصبح خطاً وخطاباً ونهجاً سياسياً بالإضافة إلى كونه برنامجاً للدولة يرعاه ويخطط لـه ببراعة التنفيذيون والسياسيون ويترك امر التنفيذ فقط للخدمة المدنية على خلاف العهد القديم. وهذا تحديداً ما يمكن ان يطلق عليه لفظة "تسييس الظلم" والابقاء على التهميش مع سبق الإصرار. إنّ لأغلب دول العالم تجارب ثرة في دراسة ظاهرة التهميش والإختلالات القومية وفي وضع السياسيات والإجراءات الإدارية الكفيلة بتحقيق الاندماج القومي (social inclusion) بحيث ان كل فرد في المجتمع – وخاصة من المجموعات المهمشة (socially excluded groups) يحس احساسا عميقاً وصادقاً بالإنتماء نتيجة لمشاركته ولإسهامه ولشعوره بأنه جزء مهم من منظومة المجتمع الكلية وله دور وعطاء ومعنى في هذه المجموعة بل لدرجة ان ينتابه شعور بالفخر والاعتزاز بالإنتماء إلى مجتمعه الكبير المرحاب الجامع (inclusive society). وأيضاً أن مثل هذه الدراسات قد أصبحت وسيلة هامة للدولة التي تعتمد التفكير والتخطيط العلمي لحل مشكلاتها خاصة في تحقيق الاندماج الإجتماعي لبعض فئات المجتمع المهمَّشة أو المعزولة مثل مجموعات المهاجرين الجدد لعواصم الغرب وأمريكا الشمالية وكذلك مجموعات الأقليات الإثنية والدينية. ان هناك وقفات ضرورية للدول والمجتمعات الناضجة والواعية للتأمل والتدبر بقصد مراجعة وتقويم سيرورات الحراك والاندماج الاجتماعي القومي وأيضاً لتحليل أوضاع المجموعات التي تركت خلف حراك المجتمع وتدافعاته (left-out) أو حدث تجاه بعض المجموعات شيء من التمييز – عفو الخاطر أو غير ذلك – في اثناء مسيرة حياة وتطور ذلك المجتمع أو تلك الأمة. وعليه فما زال الأمل كبيراً أن يخرج السودان من مأزق التهميش ومتلازمات الحروب الأهلية والتفكك القومي لا بالوعود التي لا تتحقق ولا بالاتفاقيات الجزئية والتي هي "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"، بل بالموضوعية والمنهجية العلمية والتحليلية المسنودة بقياسات علمية محايدة تغوص عميقاً في جذور المشكلات لا في أعراضها وتمظهراتها وإفرازاتها. للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي وجد فيه السودان ذاته، ولقطع الطريق امام المغالطات المفضية لمزيد من الحروب الجهوية والإثنية فانني أناشد رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي وقيادات الاحزاب القومية وكل فعاليات المجتمع المدني بما فيه المؤسسات الأكاديمية، اناشدهم جميعاً بتكوين ودعم لجنة قومية بتفويض مقدر ومعتبر لدراسة ظاهرة التهميش وعدم التوازن في السلطة والثروة, دراسة مستفيضة وشاملة ورفع تقريرها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية وللبرلمان لتحقيق الآتي: أولاً: تحديد الأسباب الجذرية (root causes) التي تقف خلف ظاهرة التهميش وأشكالها وتمظهراتها وآثارها. ثانياً: دراسة عميقة للأسباب الثانوية وتمظراتها. ثالثاً: تحديد الأقاليم والمجموعات الإثنية والفئوية مثل الرعاة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. رابعاً: إيراد توصيات محددة لمعالجة الظاهرة وآثارها عن طريق إجراءات ومعادلات ادارية وسياسية واقتصادية واجتماعية مثل التمييز الايجابي وتخصيص كوتات أو مخصصات (Reservations) في مجالات التعليم والصحة والتنمية اسوة بكثير من دول العالم التي تعاني من بعض إشكاليات عدم التوازن التنموي وعدم الاندماج الإجتماعي المرتبط بالتنوع الاثني والجهوي. وخير نماذج لهذه المعالجات توجد في بلدان مثل الهند التي استطاعت عن طريق مثل هذه الترتيبات المحافظة على كيان قومى في غاية التنوع والتباين لكنه رغم ذلك ظل متحداً ومترابطاً ومقدماً للعالم أكبر ديمقراطية في العصر الحديث قوامها فقط ستين عاماً لكنها حافظت على كيان دولة يزيد تعداد سكانها عن المليار نسمة بقليل. ان الأنظمة السياسية الأمينة والحادبة على مصالح شعوبها وأممها هي التي تهتدى بالعلم والمعرفة والموضوعية بعيداً عن الإنكار ودفن الرؤس في الرمال. وطالما أن هذه اللجنة ستلعب دوراً حاسماً – إن قدر لها النجاح – في تحديد إتجاهات وتدافعات الحراك السياسي الصحى في البلاد وتساهم بفعالية في تنشيط خلايا التوحد في النسيج السوداني وتقود إلى السلام الإجتماعي المفضى إلى بناء الأمة ونهضتها, أقترح أن تقودها عشرة شخصيات مشهود لها بالكفاءة والموضوعية والسجل العلمي والمهنى الحافل بالعطاء في السودان وعلى مستوى العالم: البروفيسور على عبد القادر على؛ البروفيسور يوسف فضل حسن؛ البروفيسور الطيب زين العابدين؛ البروفيسور قاسم يوسف بدرى؛ البروفيسور آدم الزين محمد؛ البروفيسور أحمد حسن الجاك؛ الأستاذ دفع الله الحاج يوسف؛ البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه؛ الدكتورة الرضية آدم؛ الدكتور الطيب شمو. أختم وأقول: إننا لا يمكن أن نحمِّل الحاضر (والمستقبل) كل أوزار الماضي، الا اذا كان هناك ما يؤكد ان الحاضر (الاجتماعي) يستثمر في امتيازات الماضي ومخلفات التاريخ وكذلك يريد ان يبقى هذا الحاضر وشخوصه الفاعلين على الأوضاع كما هي في شكلها المعوج ويديمها لتصبح أيضاً سمة للمستقبل. هذا بالتأكيد مرفوض جملة وتفصيلاً وكذلك ليس من العدل ان نحمّل الأفراد والجماعات ذات الحظوة اليوم أخطاء الماضي الاجتماعي الذي أفرزته تدافعات وتفاعلات خلال حقب وبنى اجتماعية قد اندثرت (وإن بقى منها القليل). إنّ الأفراد الذين أوجدهم قدرهم في هذه الأوضاع المميزة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا (وتاريخياً) هم غير محاسبون بأخطاء حتميايتهم التاريخية التي أوجدهم فيها الأجداد والآباء – تلك صفحة من التاريخ يجب أن تطوى ما لم تظل تلقى بظلالها ويتشبث بها البعض لتحقيق مكاسب آنيَّة أو في المستقبل. إن التكسب بالتاريخ وبناه الاجتماعية الغير متوازنة وامتيازاته الضارة بالآخرين مرفوض في كنف الدولة القومية الحديثة التي تنشد المساواة بين مواطنيها والنهضة لهم جميعاً. ويقيني ان كل الممارسات التي تديم التهميش وتبقي على عدم التوازن التنموي في السودان هي وصفات (للعكننه) القومية وضارة في محصلتها النهائية بالنسيج الاجتماعي وبالمشروع القومي الوحدوي والنهضوي للسودان.