|
|
 الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني
|
عادت مساء اليوم الرقابة الأمنية مجدداً .. وجاء أحد ضباط الأمن الى مقر صحيفة السوداني وقام بمطالعة كل الصفحات المعدة لعدد يوم غدٍ الأربعاء وأمر بنزع خبرين و عمودين
الخبر الأول الذي تم نزعه
لجنة الصحافة تبحث شكوى (السودانى)
الخرطوم: السودانى
بحثت لجنة الصحافة بالمجلس القومى للصحافة والمطبوعات أمس الشكوى المقدمة من صحيفة السودانى ضد عودة الرقابة القبلية على الصحف من قبل جهاز الأمن. وكانت الصحيفة قد تفاجأت مساء الأحد الماضى في المطبعة بضابط من جهاز الأمن قام بسحب الخبر الرئيسى بالصفحة الأولى وأخبار بالصفحة الثانية وتقرير بالصفحة الثالثة ومادة للرأى بالصفحة التاسعة وتم ذلك الإجراء قبل بداية الطباعة بلحظات، وقال الأمين العام لمجلس الصحافة د.هاشم الجاز لـ(السودانى) إن اللجنة كلفته ورئيس المجلس بروفسير علي شمو بالاتصال بالجهات المعنية لمعالجة قضية عودة الرقابة القبلية على بعض الصحف.
و الخبر الثاني الذي تم نزعه
(رأي الشعب) تقاضي جهاز الأمن
الخرطوم: محمد علي يوسف
قررت إدارة صحيفة (رأي الشعب) مقاضاة جهاز الأمن والمخابرات بعد مصادرته لعدد (17) ألف نسخة من الصحيفة من المطبعة أمس دون إبداء أية مبررات. وقال رئيس مجلس إدارة الصحيفة ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد إن الصحيفة ستتوجه لمقاضاة جهاز الأمن أمام القضاء باعتبارها حقاً كفله الدستور، وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الصحيفة أمس انهم رغم علمهم بحصانة الجهاز إلا أنهم سيقاضونه، واعتبر ما تعرضت له الصحيفة انتهاكاً للحريات. وقال إن الصحيفة ليست حزبية وإنما تصدر عن شركة خاصة، داعياً الصحفيين للتضامن ضد إجراءات الرقابة القبلية التي تتعرض لها بعض الصحف.
من جانبه قال المستشار القانوني للصحيفة ومسؤول الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر إن ما تعرضت له (رأي الشعب) يعتبر عودة غير معلنة لقوانين الطوارئ، مشيراً الى انه سيتقدم بطعن دستوري امام المحكمة الدستورية ضد إجراءات جهاز الأمن.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: salah almaleeh)
|
وعمود حديث المدينة لعثمان ميرغني
حديث المدينة
في الاتجاه.. الصحيح..!!
الزميلة صحيفة (الصحافة) أفردت عنوانها الرئيسي الثاني لخبر مهم للغاية.. يتعلق بالشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات.. الخبر يقول إن الفريق محجوب حسن سعد مدير عام الشرطة أصدر ثلاثة أوامر تحقق سرعة الإجراءات في مقاضاة الشرطة ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم ومراعاة الجوانب الإنسانية والقانونية في معاملة المدنيين المقبوض عليهم.. أما جهاز الأمن الوطني والمخابرات، فأصدر الفريق صلاح عبدالله (قوش) المدير العام أمراً يحظر الاعتقال غير المشروع.
إجراءات صحيحة في الاتجاه الصحيح.. ولكن لن يخدش روعتها إلا أن لا يصدقها الواقع بعد ذلك.. وهنا تصبح المأساة أكبر.. أن تكون هناك لوائح ولكنها لا تُطاع..
بالنسبة للشرطة.. منذ تغيير قيادة الشرطة واختيار طاقم القيادة الحالي، ظلت قيادة الشرطة تجتهد في تصحيح الأخطاء القديمة والخروج على المألوف من الممارسة المخدوشة السمعة.. وبرهنت قيادة الشرطة الحالية على جديتها حينما أقدمت على قرارات كبيرة وبمنتهى الجدية.. عندما منعت استخدام الشرطة في الجباية وقهر المواطنين..
وعندما توفر الشرطة إجراءات محاسبة ميسرة لمن يقع من منسوبيها في خطأ بيّن ضد المواطنين فهي لا تخدش هيبة الشرطة، بل ترفع من قدرها في عين المواطن الذي يمنحها ثقته ويطمئن لها فيتعاون معها إلى أقصى مدى.. والشرطة ليست حاكمة بل خادمة للشعب وعانى المواطنون في السابق من بعض الممارسة التي تصبح فيها السلطة التي يمنحها القانون للشرطة منفذاً لقهر المواطن.. إدارات حكومية وجهات عدة تلجأ للشرطة بلبسها الرسمي لتصبح مجرد أداة لسلب المواطن حقوقه..
كلما التزمت الشرطة جانب القانون زادت قوتها وتوقيرها في عين المواطن.. وحينها يصبح كل مواطني السودان أفراد شرطة بلباس مدني وعيناً لها لأنها توفر لهم الأمن وليس الخوف..
أما جهاز الأمن الوطني فهو مطالب فعلاً بأن يستبق تعديلات قانونه المثير للجدل.. كثرة الاعتقالات وطول أيامها يهدر كثيراً من إحساس الناس بالأمن.. وأسوأ ما يمكن أن يفعله الشعب.. أن يمنح الأجهزة والمؤسسات خوفه لا طمأنينته.. وتوجيهات المدير العام للجهاز ستسهم كثيراً في صيانة العلاقات العامة بين الجهاز والمواطنين.. لكنها تحتاج إلى مزيد من الشواهد العملية التي تدل على أنها أصبحت سارية..
وفي تقديري أن الجهاز مطالب بمزيد من الجهد.. الموجه نحو علاقاته العامة مع المواطنين.. صحيح الغموض والصمت هو سمة الأجهزة الأمنية عموماً.. لكن ذلك في ما سوى الإجراءات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.. ومثال لذلك أمس الأول تعرضت صحيفة (السوداني) إلى إجراءات رقابة قبلية.. زار المطبعة فريق يفترض أنه من منسوبي الجهاز وقاموا بحجب عدة مواد صحفية.. أخلت إخلالاً جسيماً بالقوام التحريري في الصحيفة وربما لاحظه القراء جميعاً.. واستجابت الصحيفة للإجراءات بكل ثقة في تقديرات منسوبي الجهاز.. لكن المفاجأة المحزنة في صباح اليوم التالي أن صدرت معظم الصحف وعلى صفحاتها نفس الأخبار والتقارير التي حجبت في صحيفة السوداني!!.. فليكن الأمر خطأ.. وجلّ من لا يخطئ.. لكن الخطأ يتبعه التصحيح وربما الاعتذار.. أما الاستنكاف عن التوضيح وافتراض أن المواطن (السوداني) ليس أهلاً للتصحيح والتوضيح أو حتى الاعتذار.. فهنا الثغرة التي تجعل العلاقة دائماً علاقة خوف لا أمن..
وفي كل الأحوال تعليمات مديري الشرطة وجهاز الأمن الوطني تستحق أن تلقى الترحيب والتقدير الذي يحفز مزيداً من الخطوات نحو مجتمع موفور الثقة والاستقرار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: salah almaleeh)
|
وعمود كلام الناس لنورالدين مدني
كلام الناس
نورالدين مدني
لا نستعجل التغيير.. ولكن
*الذين يستعجلون التغيير هم الانقلابيون الذين درجوا على استعمال اساليب (التخريم) السياسي وكسر الصف الوطني بدلاً من انتظار نتيجة الانتخابات التي يمكن أن توصلهم أيضاً إلى كراسي السلطة.
*لسنا في حاجة إلى تأكيد موقفنا الثابت من الحريات والديمقراطية ولكن ليس بالانقلاب على الواقع السياسي الذي نعترف بأن خطوات ايجابية حدثت اثرت على مساره القديم.
*لكننا في الوقت نفسه لا نقبل الممارسات الهادفة للالتفاف على ما تم من انجاز سياسي، خاصة بعد اتفاقية نيفاشا المغضوب عليها من تيار واسع من جماعات المؤتمر الوطني، داخله وخارجه، خاصة فيما يتعلق باستحقاقات التحول الديمقراطي وتعزيز الحريات.
*صحيح أن هناك مهددات داخلية وخارجية محدقة بالبلاد ولكن هذا لا يبرر العودة إلى الإجراءات الاستثنائية والتضييق على المعارضين السياسيين أو الرأي الآخر الذي هو حق مشروع حتى قبل اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق.
*بل إننا نرى أن هذه المهددات ادعى لأن تتكثف المساعي لتحقيق الاتفاق الشامل على ثوابت قومية تتراضى عليها كل الأطراف السودانية داخل الحكومة وخارجها لمحاصرتها ووأدها في مهدها والعمل على استكمال السلام في كل ربوع البلاد بمشاركة كل الأطراف المعنية بمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعدلي والأمني.
*هذا يتطلب من الحكومة والحزب الغالب المؤتمر الوطني والشريك الرئيسي في الحكم الحركة الشعبية درجة من المرونة السياسية التي تهئ الأجواء الصحية لهذا الاتفاق السياسي الشامل خاصة وأن كل الفعاليات السياسية المعارضة لم ترفض جوهر الاتفاقات القائمة وما تحقق من مكاسب خاصة لأهلنا في الجنوب، وإنما ظل النقد الأساسي منصباً على نسبة المؤتمر الوطني في الشمال الكبير الذي لا نريد أن يتقسم إلى دويلات كما بدأ يطرح في دارفور علناً.
*إن الاتفاقيات مهما كانت درجة الاتفاق عليها ليست نصوصاً مقدسة، خاصة تلك التي تتعلق بنسبة المشاركة في السلطة أو الثروة، وعلى الأخص تلك النسبة التي انتزعها المؤتمر الوطني في اتفاقية نيفاشا، ونرى أن تحدث معالجات كما تمت بالنسبة للذين وقعوا على اتفاقيتي أبوجا وأسمرا، بحيث يمكن استصحاب القوى السياسية السلمية في حكومة قومية، أو حكومة برنامج وطني بعمر محدد تعمل على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وقيام الانتخابات حتى يقول المواطن السوداني كلمته في من يحكمه وعلى هدي أي برنامج يختاره.
*لذلك ظللنا ندعو لمزيد من الجدية نحو الحوار الوطني لدفع العملية السلمية ولتعزيز وحدة الوطن أرضاً وشعباً ولمحاصرة المهددات التي بدأت تمشي على قدمين في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية الوطنية التي لا تعزل أحدا جغرافياً ولا سياسياً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: salah almaleeh)
|
عزيزي المليح
الرقابة رجعت .. معناتا انتوا صح.
خليهم يقلعوا هناك .. وانتا انشر هنا نشوف اخرتا شنو .. والفيلم ده ما خشينوا كتير
جيناك وكنا طلعنا "من"رقابتك مرفعوا الرؤوس
.. جيناك مرفعوا الرؤوس "
اهو رجع رقابتك" نمد اقلامنا ما بتنكسر ليك .. نفتح صفحات ما بتقدر تطمس تب ...
(مع الاعتذار لاستاذنا المناضل شاعر الشعب محجوب شريف للاقتباس)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: salah almaleeh)
|
يا مايح يا اخوي
انتا داير شنو من وزيرنا (المرض) .. هو ذاتو ما كتر خيروا الطلع عارف انو في رقابة علي الصحف لحدي ما يسألوا عنها مدير جهاز الأمن .. مش أخير من كان يقولكم كعادته (والله الموضوع ده سمعت بيهو هسع في مكاني ده) ولا يقول (قريتوا والله في الجرايد وما عندي عنوا فكرة) .. في تقديري الوزير اجتهد (فإن اصاب فهو مأجور وإن اخطأ فهو مصيب) ... هو وزير عدل ولا (زينة عدل) انا ما عارف ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: ماهر أبوجوخ)
|
في يوم الأحد الماضي عاد جهاز الأمن لمزاولة لعبته المفضلة برقابة الصحف و توجه أفراده الى الى المطبعة وقاموا بنزع مواد من صحيفة السوداني كانت معدة للطباعة لعدد يوم الإثنين الموافق 20/8/2007م ومن بين هذه المواد :
القصة الخبرية التالية :
مجلس الوزراء: قضية الأسلحة والمتفجرات محدودة
الخرطوم: بهاء الدين عيسى - الفاتح عبدالله
كشفت وزارة الخارجية عن الحيثيات التى دعت السفارة البريطانية بالخرطوم لإغلاق القسم القنصلى لأجل غير مسمى, وقالت إنها أخطرت السفارة بمعلومات تتعلق بالتفجيرات الأخيرة. وفيما استمع مجلس الوزراء امس الى تقرير من وزير الداخلية حول الأسلحة والمتفجرات التى ضبطت اخيراً بالخرطوم أشار المجلس الى ان المجموعة التي اعتقلت مؤخراً بحوزتها المتفجرات والأسلحة بمناطق مختلفة من ولاية الخرطوم تحمل شعارات لمحاربة التدخل الأجنبي في شأن البلاد. وكشفت زيارة لـ(السودانى) الى مبانى السفارة البريطانية عن توقف العمل تماماً مع وجود حراسة أمنية لشرطة حماية البعثات الدبلوماسية.
وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق فى تصريح لـ (السودانى) إن عدداً من المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية تبين أنهم كانوا يستهدفون عدداً من المواقع بينها السفارة البريطانية, وأضاف أنه تم نقل هذه المعلومات للسفارة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة، واعتبر أن هذه الخطوة جاءت من "باب الشفافية" ومن واقع التزام السودان بحماية البعثات الأجنبية حسب القانون الدولى. وأكد الصادق أن لا خوف على السفارة البريطانية والبعثات الأجنية العاملة بالبلاد، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تسيطر على الأوضاع تماماً, وأنه تم توفير إجراءات حماية إضافية للسفارة البريطانية.
محاربة التدخل الأجنبى
وكشف مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير أن المجموعة التي اعتقلت مؤخراً وبحوزتها المتفجرات والأسلحة بمناطق مختلفة من ولاية الخرطوم تحمل شعارات لمحاربة التدخل الأجنبي في شأن البلاد وأن عملية التحري مستمرة معهم توطئة لتقديمهم لمحاكمة في أقرب وقت ممكن. واطمان المجلس على أنها مسألة محدودة تتابعها الأجهزة الأمنية منذ وقت طويل.
وحسب الأمين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح فإن المجلس طالب بعد استماعه لتقرير قدمه وزير الداخلية البروفسير الزبير بشير طه حول المتفجرات والأسلحة التي ضبطت في الخرطوم أجهزة الإعلام الوطنية والمؤسسات التربوية والدعوية والتعليمية بإدارة حوار موضوعي مع الشباب لنبذ العنف في المجتمع، مؤكداً علي دعم المجلس لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمكافحة كل أشكال العنف والتعدي للحفاظ على أمن المواطن والوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: salah almaleeh)
|
وتقرير إخباري
وفَّرت حماية خاصة للسفارة البريطانية
الخارجية تؤكد انتهاء الخطر على المصالح الغربية
الخارجية نقلت المعلومات بكل شفافية للسفارة البريطانية
بريطانيا لم تلجأ لمثل هذه الخطوة طيلة علاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع السودان
تقرير: سعاد عبد الله
في سابقة مفاجئة ألجمت الجميع، علَّقت السفارة البريطانية بالخرطوم خدماتها ليومين وذهبت لأبعد من ذلك بتحذير رعاياها من السفر للخرطوم لتزايد المخاوف إزاء ما وصفته باحتمال مهاجمة مصالح غربية.. وأصدرت السفارة البريطانية في الخرطوم أمس الأول بياناً للبريطانيين المقيمين في السودان يدعوهم إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وأكدت في البيان وقفها المؤقت لخدماتها العامة للجمهور إبتداء من الأحد الموافق التاسع عشر من أغسطس الجاري وحتى إشعار آخر، ويشمل هذا التوقف المؤقت القسم القنصلي وخدمات التأشيرة.. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنه سيتم تعليق الخدمات العامة في سفارتها في الخرطوم يومي الأحد والإثنين كإجراء وقائي، وطالبت الرعايا البريطانيين بالخرطوم بتقييد حركتهم، وقالت الوزارة إن هناك تهديداً متنامياً بوقوع هجمات ارهابية وقد تستهدف المصالح الغربية بما في ذلك المصالح البريطانية الرسمية في إشارة واضحة لبث الرعب في نفوس الرعايا الغربيين من الجاليات الأخرى.
هذا وقد طالبت السفارة البريطانية في بيانها المواطنين الذين تقدموا لتأشيرات، الحضور لتسلم وثائهم حسب التواريخ السابقة.
وأشار البيان إلى أن السفارة ستعلن عن استئناف خدماتها لاحقاً دون تحديد أي سقف زمني!! ووجهت اعتذاراً لما وصفته بأنه إزعاج للجمهور.
وكان مصدر مسؤول بالسفارة البريطانية بالخرطوم قد صرَّح لـ(السوداني) بأن الخارجية البريطانية حذَّرت رعاياها من السفر إلى الخرطوم إلا عند الضرورة وتفادي أماكن التجمعات للمقيمين بها، واصفاً هذا السلوك بأنه اجراءات احترازية.. ويقدر عدد البريطانيين في السودان بنحو (1300) شخص فضلاً عن (2500) يحملون الجنسية المزدوجة.
وقلل السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية من أهمية الخطوات البريطانية، وقال إن عملية التحذيرات روتينية ومستمرة لفترة قاربت العشر سنوات، وأكد لـ(السوداني) أن الحيثيات التي استندت إليها السفارة البريطانية لتعليق نشاطها القنصلي بالخرطوم لمدة يومين، جاء استناداً إلى معلومات نقلتها لها وزارة الخارجية على خلفية أحداث التفجيرات الأخيرة التي تبين للسلطات المختصة بعد استجواب عدد من المتهمين أنهم كانوا من ضمن ما يستهدفون السفارة البريطانية، وتم نقل هذه المعلومات بكل شفافية إلى السفارة البريطانية لتتمكن من اتخاذ إجراءات احترازية، وجاء ذلك من واقع دور السودان في حماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه طبقاً للقانون الدولي. مع تأكد أنه الآن لا خوف على السفارات أو البعثات الأجنبية بالسودان لأن الأجهزة الأمنية المختصة مسيطرة تماماً على الأوضاع علماً بأنه تم توفير حماية خاصة للسفارة البريطانية بالخرطوم.
مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية السفير عثمان النافع وصف تعليق العمل القنصلي بالسفارة البريطانية بالخرطوم لأجل غير مسمى مع تحذير الرعايا البريطانيين من خطورة السفر للخرطوم لتوقع حدوث هجمات إرهابية في حديثه لـ(السوداني)، وصف النافع هذا السلوك بالتصرف الغريب والمفاجئ ورسالة خاطئة تحمل في ثناياها القدر الكبير من سوء النية وعدم الكياسة واللياقة والدبلوماسية، وقال إن القرار يأتي في إطار التصريحات البريطانية المعادية للسودان، وتعزيزاً للنوايا السيئة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد لتغطية إخفاقاته الرامية لتأجيج أزمة دارفور في أعقاب صدور القرار (1967) الذي جاء مخيباً لتهديداته مما دفعه للجوء لإثارة الشكوك بوجود خلايا القاعدة الارهابية في السودان، الأمر الذي يجافي الواقع الأمني الذي تشهده كل البعثات الدبلوماسية على أراضيه، وهي تعلم تماماً بعدم وجود أدنى مخاوف مقارنة بالدول الأفريقية، وأكد أن البعثات الدبلوماسية جميعها في حالة ذهول واستهجان من الخطوة البريطانية المعزولة وغير المبررة، مشيراً إلى أن بريطانيا لم تلجأ لمثل هذه الخطوة طيلة علاقتها الدبلوماسية الراسخة مع السودان بل وفي أحلك اللحظات التي توترت فيها العلاقة واشتدت فيها الحملات والضغوط المكثفة ضد السودان ودمغه برعاية الارهاب، ودعا النافع بريطانيا لمراعاة الرصيد المميز للعلاقة بين الشعب السوداني والبريطاني خاصة وأن البريطانيين أكثر الشعوب دراية ومعرفة بأخلاق ونبل السودانيين.
وأكد النافع أن الحكومة السودانية لن تلجأ للتعامل بردود الفعل ولن تلجأ للمعاملة بالمثل وليس من شيم الشعب السوداني تصوير بلاد الآخرين بعدم الأمان ودمغها بالإرهاب، وأضاف بأنهم سيتعاملون بكل تعقل وتدبر مع حرصهم التام على استمرار السفارة السودانية بلندن في أداء مكافحة خدماتها والتعامل مع الشعب البريطاني بكل شفافية وحسن طوية.
ووصف تعليق العمل بالسفارة بالسلوك غير المسبوق، حيث لم يحدث أن علّقت سفارة نشاطها لأجل غير مسمى، وأردف قائلاً: "حتى الأمريكان أبان توتر علاقاتهما مع الخرطوم لم يلجأوا للتعليق بل اكتفوا بنقل سفيرهم إلى نيروبي مع بقاء قائم بالأعمال بالخرطوم!!
وفي ذات السياق والتخوف من أن تحذو سفارات أخرى حذو السفارة البريطانية، نفى مصدر مسؤول بالسفارة الأمريكية بالخرطوم لـ(السوداني) نية السفارة الأمريكية تعليق نشاطها مؤكداً أن السفارة ما زالت تمارس أعمالها كالمعتاد، وفسر خطوة السفارة البريطانية نسبة لتعاملها مع أعداد كبيرة من الجمهور على القسم القنصلي، خلافاً للسفارة الأمريكية التي لا تباشر عملا قنصليا وتأشيرات من داخل الخرطوم، وبالتالي ليس هنالك ما يشكل تهديدا لتجمعات المتعاملين مع القسم القنصلي ومن ثم لا يوجد ما يستدعي تعليق العمل بالسفارة الأمريكية بالخرطوم.
الجدير بالذكر أن السفير الأمريكي السابق بالخرطوم وفي حوار مع (السوداني) أكد أن للقاعدة وجوداً في السودان، وقد سبق للسفارة الأمريكية بالخرطوم أن علقت نشاطها لمدة أسبوع في نوفمبر 2003م بسبب مخاوف ومزاعم بحدوث تفجيرات وعمليات انتحارية واختطاف لرعايا أمريكيين في السودان ودول عربية، وتهديدات لمصالح أمريكية وغربية، ودعت السفارة الأمريكية في السودان رعاياها بعدم الظهور بشكل كبير وتجنب التجمعات الكبيرة للأجانب التي قد تجذب الانتباه، واستأنفت السفارة نشاطها حينها بعد أسبوع من التعليق، ولجأت السفارة لإخضاع الشوارع المؤدية لمبانيها إلى إجراءات أمنية مشددة، وشيدت متاريس خرسانية بها بوابات تتحكم فيها لقفل الطرق المؤدية إلى السفارة مع تفتيش السيارات وتصوير المارة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة الأمنية تنتزع مواد من صحيفة السوداني (Re: salah almaleeh)
|
الاخ والزميل صلاح المليح
تقبل مني هذه المساهمة القديمة المتجددة
اغتيال ... حرية التعبير
هكذا كانت الخرطوم حين أطل صباح الأربعاء السادس من سبتمبر على من بها ... استعدادات مكثقة من قوات الشرطة والأمن ... بتجهيزات لم تخلو من مدرعات ثقيلة لقمع المواطنين العزل وسلبهم حقهم المشروع دستورياً بحرية التعبير وانتقاد الحكومة جهاراً نهاراً .. بتحركات رافضة تماماً لزيادة أسعار السكر والمحروقات (إنقاذاً ) للميزانية (المعبوث بها ) من قبل من هم في السلطة ... ومن يحكمون علينا الخناق هناك بالبنك الدولي .
التجهيزات دلت على شئ واحد ... أن الحكومة لا تابه لدستور وإن صاغته بنفسها مع (الشريك الصامت) والذي أصبح كمن ابتلع .. (رغيفةً) كاملة .. وطلب منه التحدث .. فلا يستطيع المضغ .. ولا الحديث .. ولا قذف هذه (الرغيفة) خارج فمه ...!!؟.
التجهيزات دلت أيضاً على الشرطة (الوطنية) السودانية .. بعيدة عن الحكمة والقرار المستقل .. ومحاصرة بأجندة (المؤتمر الوطني) .. السياسية .. وأن كسب العيش يمكنأن يكون حتى ولو بضرب (العزل) .. وحرق الشعيرات الدموية التي ( بإنوفهم) بما توفر لها من (بمبان) ...!!!؟؟.
وهناك في الطرف الأخر من مدينة الخرطوم الفصل الأخر المأساة التي عاشتها المدينة (المسكتة عمداً).. (رأس مقطوع) .. وصحفي (مغتال)... ومحاولة ( يائسة) .. لكسر قلم .. بعد (دراما) اختطاف .. و(لا أخلاقيات) حتي القتل عند الخلاف في الراي .. وشخص ما يحاول أن يقول للصحفيين ..(هس) .. وللخارجين عن أدب مجموعات تمتلك القوة أو هي أصلاً موجودةً لحماية.. من تراه مناسباً في التحدث عنها .. او لإخافة الناس من شئ ما .. أو .. أو ...!!!؟؟؟
جريمة شارك فيها تصدير العنف لشوارع الخرطوم ..مع سبق الأصرار والترصد ..من قبل الدولة .. حيناً بالتراخي كما حدث يوم (الأثنين الأسود ) ... وحيناً بتوفير منابر (لعلماء السلطان) .. لإهدار الدم .. ومنح (صكوك الغفران) للسباقين في إنجاز مشروع القتل (المشرعن) .. دون أن تقول الدولة ..(بغِم)...!!!؟؟ أو بمليشيات مطلوقة السراح .. إزاء تفرغ كل قوى الأمن الداخلي ... لقهر المواطن الأعزل ..!!!؟؟؟.
لم .. ولن يكن (محمد طه محمد أحمد) الضحية الوحيدة .. للأفكار والروى .. وحتى الأختلاف .. فالقلم لا يحدث المجزرة .. ولن يكون وحده الذي ذهب لربه .. وترك لنا الباب مشرعاً ... لإحداثيات الموت الرخيص .. الموجه للشعب السوداني (الأعزل) .. وبطرق مستحدثة .
وإن كان (محمد طه) .. مبعثاً للجدل .. وأداة للرفض .. وفق روية خاصة .. وصحيفة تزدان بملامح افكاره ومن أعجب بها ..إلا أن الموت المعلن والذي يوجه رسالة ما .. يجب أن يقابل بالردع الممكن والمتاح من قبلك عزيزي المواطن (الأعزل) ... فنفسها الدولة التي تندس أدواتها الدفاعية .. (وقت الحوجة ) في أنتظار القرار السياسي في أحداث (الأثنين الأسود) .. تتبختر بها .. يوم (الاربعاء) .. الأول .. والثاني .. المعبقان بما يلزم لمزيد من سيلان دموع المواطن (الأعزل) .. الممنوع صراحة من قول (لا) .. و(المخطوف) من داره .. (المذبوح عمداً) .. يومياً .. في غياب حكمة الدولة التي قطعاً لا يسوس أمرها ولا (أنصاف حكماء) ...
إن الدولة .. التي لا تفسح المجال لمواطن أعزل .. للتعبير بما أمكن من وسائل سلمية .. سهلٌ جداً أن تضيق فيها صدور البعض من البعض .. حتي ذلك السقف المشاهد الأن من الامتعاض ...من الأخر .. (جز الروؤس) ...!!!؟؟؟..... ففي وضح النهار هوجمت صحيفته ... وأحرقت .. وجاء خبر أغتياله شهيداً لتلك الكلمة المصطفة لقول (لا) والتي يجند ضدها العسكر .. والقانون البالي .. بعد دستور أنتقالي (معطل ) بفعل فاعل .. وخرافات أصحاب الأدوار السياسية الجدد في المؤتمر الوطني بعد صراع طويل .. للبقاء في (كراسي) الامن المنفلت .. (والمكلبش) تماماً .. في (عنق) المواطن الأعزل للخنق .. أو (الفصل) عن الجسد ...!!!
الذي ملأوا قلبي ... بالرعب
ورأسي ... بالشيب المبكر
وقدحي بالدموع .. وأرصفتي بالحفاة
ثم اخذوا سيفي .. كمحارب
وقلمي ... كشاعر
وريشتي ... كرسام
وقيثارتي ... كغجري
وأعادوا الي كل هذه الأشياء
وأنا في الطريق الى المقبرة
ماذا أقول لهم ...
أكثر مما يقوله الكمان للعاصفة ..!!؟؟
مهندس / نزار عبد الماجد محمد العوض
6/9/2006
| |
|
|
|
|
|
|
| |
salah almaleeh
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست