|
|
 مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا
|
الاخوات , الاخوة و زوارنا الكرام مرحبا بكم فى هذا المنبر الخاص
منبر خاص لكل القوى الوطنية السودانية و السودانيين داخل وخارج الوطن الذين يسعون لانتخابات حرة و نزيه والتى متوقع قيامها فى 2007 لنشر بياناتهم ونقاشاه و تبادل الآراء حول الانتخابات...الخ
للمشاركة فى هذا المنبر لغير الاعضاء او الانضمام لهذا المنبر المرجو مراسلتى
@
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) (Re: بكرى ابوبكر)
|
هذا نداء ذكى و حداء لكل القوى الوطنية لإستباق الزمن و الأحداث لعمل الترتيبات و الإستعدادات لخوض الإنتخابات القادمة بمزيد من التجهيز و الإعداد لكن, ارجو قبل ذلك أن يكون هذا النداء و هذا المنبر أداتنا للضغط و المطالبة بصياغة قانون إنتخابات ديمقراطى حر لا ذاك المفصّل على قياس الحكومة و منسوبيها, إذن فلتكن دعوتنا ( نحو قانون إنتخابات نزيه و ديمقراطى) و فى بالنا تجربة إنتخابات العام 1986 و كيف رفضت القوى السياسية ذلك الوقت تمثيل القوى الحديثة و الدوائر الخاصة بالمرأة وغيره. لننتبه جيداً إن كنا نحلم بعودة الديمقراطية الحقّة و ذلك بالإعداد الجيد لها حتى تأتى مبرّأة من أسقام و أمراض ديمقراطيات شرق المتوسط.
دمت عزيزى أبوبكر و عام سعيد لك ولأعضاء المنبر الموقرون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: بكرى ابوبكر)
|
الأخ/ بكري
تحياتي وكل عام وانت والجميع بخير
تسعدني جدا هذه الدعوة، وانشاء الله سنحاول تجنيد الكثيرين للإهتمام بها وبالشأن العام.
لقد طالت مرحلة التسيُّب على أبناء السودان وتركوا الحبل على الغارب للإسلامويين يفعلون
ما يشاءون على الرغم من أنهم أقليّة حتى تعلموا احتقارنا وعدم الإكتراث لأي عواقب قد تنجم عن تصرفاتهم الرعناء التي لا تحد رعونتها حدود والتي ظهرت آثارها في كم الفساد الإداري والمالي والأخطاء الاقتصادية مما أدى بدوره إلى ظهور الجريمة بكل أشكالها والتي كنا نعتبر أن السودان محصن ضدها،ثم الفهلوة السياسية التي مزقت البلاد وجعلتها في حالة من التشظي لا يعلم إلا الله كيف ستعود إلى وحدتها وتعايشها.
أبوحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: بكرى ابوبكر)
|
انا مع راي الباقر موسى
فاما أن تفتح الموضوعات في المنبر العام لحيوية المشاركات فيه
او أن تستمر النافذة الحالية / منبر منفصل مع تغيير إسم المنبر بإختيار عنوان جاذب
ويطرح غختيار الإسم/ العنوان في بوست يفتح في المنبر العام يكون بمثابة إعداد للناس
وجذبهم ناحية المنبر/ النافذة الجديدة
وبالطبع في كل الأحوال ستجدوني مشارك موجود دائمآ وعلى أهبة الاستعداد
هنا واللا في المنبر العام فالقضية المطروحة هي قضية الساعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: بكرى ابوبكر)
|
......
.............بكري..............
............ازيك كتير .....و شكر اكتر ليك...... وكل سنه و انت طيب مرة اخري و الف............
...............معكم ..........................................
..............و سنبقي .....المرق .... لضهركم .......................
............................و ضهر ................عازه.................................
.............هل هناك خطّه .....واضحة المعالم ........للمنبر.......بخصوص العمليات الأجرائيه للانتخابات المتوقعه بدول المهحر...
...............و بعد التقاط القفاز و زمام المبادره ....من كوادر المعارضه المششتته ..... واعادة تكوين الجسد.....لمراقبة و ادارة الصراع.....
....................مثل....
.................حصر اعداد الناخبين.....في كل دولة مهجر علي حده.....
................ التعبئه....و استنفار ....طاقات الفنّانين ...التشكيليين ...المبدعين.....و توظيف فن البوستر لتلك التعبئه.....
.................. تحديد ندوات و منتديات محدّده كخطاب موحد للحمله الانتخابّيه...اي تحديد عناوين المواضيع ...بتركيز.....
.................. التي هناك ضروره لتثبيتها ..... و ادارة النقاش حولها......... بعد التفاكر مع الفروع و المنابر الاخري المهاجره.....
..................بالطبع ...هذا لا يعني ان تكون قاصره علي ذلك...............
.................ال communication بين فروع المهجر المختلفه ..... و قيادة المنبر.....و بين قيادة المنبر و الداخل ....
.................في حالة التجاوزات المتوقعه منهم .... و كيفية البت فيها ...... و سرعة حسمها...............
................ضمانات تنقّل الصناديق من و الي الداخل..........وترتيب و اختيار المرافقين..........و تحديدهم من عصرا بدري..............
...............الماليه ...و حملات التبرعات والدعم من المهاجرين و الاصدقاء لدعم الحمله لقوي المعارضه بالداخل ......و الشفافيه المطلوبه لذلك.....
...............كيفية التعبئه لمراقبة العمليه الانتخابيه في ذاتها ......بدول المهجر.....من قبل المهاجرين انفسهم..............
..............عموما.......................................
....بدأنا بخطوه هنا .............و بالطبع ستتبعها خطوات............الي حين اشعار اخر منكم.............
.......و مبدئيا ..........و بما انكم المبادرون باعلان المنبر.............فلتتحمّلوا .....مسوؤلية ادارة المعركه بالخارج ..... و ما علينا ألأ النزال......
......و مشاركتكم المسوؤليه .....................و قسما .............قدرها........................
................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: Hololy)
|
شكراً للأخ / بكري أبو بكر على هذا الجهد المخلص و السعي الدؤوب لتكريس قيم الحرية و الديمقراطية في الوطن .. و أضم صوتي للأخ / ابو ساندرا لجهة إختيار إسم جاذب للمنبر و أقترح أن يكون ( منبر نداء السودان )..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: بكرى ابوبكر)
|
عصام أحمد ألأخوة وألأخوات جماهير الشعب السودانى الصابرة
لكم التحية
لقد ظلت حركة الى متى ومازالت تنادى كل يوم عبر رسائل عدة للشعب السودانى الى جمع الصف والوقوف خلف قيادة واحدة من أجل هدف واحد هو العصيان المدنى الشامل لكل السودان فى وقت واحد ويوم واحد سيتم تحديده بمشاركة كل قطاعات الشعب السودانى فى كل انحاء الوطن حتى يتمكن الشعب السودانى البطل أن ينفذ البرنامج التالى:
1. تشكيل حكومة وحدة وطنية من أبناء وبنات السودان غير المدنثين بادران وشرور الماضى, من ذوى الكفاءة والوطنية. لمدة عامين للقيام بالآتى:
أ.وضع دستور دائم وعادل للبلاد يلبى كل طموحات وهموم المواطن السودانى فى كل انحاء البلاد ويضع حق المواطنة المعير الاساسى فى الموازنة والعلاقة بين الشعب والدولة.
ب. الغاء كل القوانين التعسفية واطلاق الحريات والعمل على ارساء قواعد المؤسسات الديمقراطية الحرة من اجل العدالة والمساواة وحقوق الانسان.
ج. التحضير لانتخابات حرة ونظيفة وتحت مراقبة دولية والقيام بوضع قانون نظيف وديمقراطى لتسجيل الاحزاب ووضع الاسس التى تنظم كيفية عملها بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
د. العمل بصورة جادة وحاسمة لحل مشكلتى دارفور وشرق السودان وضمان الامن والاستقرار فى كل انحاء البلاد.
ه.ألنظر بصورة جادة فى أوضاع كل من تعرض للفصل من الخدمة والعمل على وضع قانون واضح لتنظيم جهاز الخدمة المدنية حتى تعود للدولة هيبتها لكى تتمكن من القيام بدورها الأول وهو خدمة المواطن السودانى.
و. محاسبة كل من تسبب أو شارك فى ارتكاب جريمة ضد الشعب السودانى من قتل وتشريد لأبنائه أونهب وسطو على امواله وثرواته.
2.ترى حركة الى متى أن يحكم السودان بالنظام الفدرالى بعد تقسيم السودان الى خمسة اقاليم هى:
ألاقليم ألشمالى , ألاقليم ألجنوبى , ألاقليم ألشرقي , ألاقليم ألأوسط( الجزيرة وكردفان), ألاقليم الغربى. يقوم كل اقليم بانتخاب برلمانه وتعيين حكومته وسن قوانينه وادارة شئؤنه بالطريقة التى يراها اهل ألاقليم مناسبة لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم دون تدخل من الحكومة الفدرالية فى الخرطوم.تكون العاصمة المثلثة هى العاصمة القومية للبلاد . بها مقر الحكومة الفدرالية ,ألبرلمان الفدرالى , المحكمة العليا , المؤسسات والهيئات الفدرالية ألاخرى التى لها علاقة بالحكومة الفدرالية فى تسيير امور البلاد وسفارات الدول الاجنبية المعتمدة لدى حكومة السودان.
3. ترى حركة الى متى أن تقسم ثروات البلاد والدخل القومى تقسيما عادلا على كل اقاليم السودان كل حسب مساحته وتعداد سكانه على أن يكون هناك احتياطى مركزى تلجأ البلاد له عند الحاجة القصوى كالكوارث الطبيعية أو الحاجة الملحة لاقليم من الاقاليم.
4. ترى حركة الى متى أن التعليم ,الصحة , المواصلات , الضمان ألاجتماعى وحقوق ألانسان هى الأولويات التى يجب أن تكون على رأس أجندة أى حكومة. لابد أن تقوم ألدولة بما لها من امكانيات من ثروات البلاد وعائدات الضرائب بتسخيرها لتطوير وتوفير التعليم المجانى القوى السليم, ألخدمات الصحية النظيفة والضمان الاجتماعى للمحتاجين والفقراء والعجزة , المواصلات السهلة وربط أقاليم البلاد بطرق مبنية على العلم والمواصفات العالمية لكى تساعد فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النماء والازدهار والتطور.
5. ترى حركة الى متى أن يكون للجيش والبوليس قانون واضح يضعهم فى مكانهم الصحيح وهو الدفاع عن البلاد ضد اى اعتداء خارجى يهدد أمن وسلامة الوطن, حماية حدود البلاد وحماية القانون , مكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن السودانى فى كل انحاء البلاد.
6. ترى حركة الى متى أن للسودان وضع فريد بحكم انتمائه العربى والأفريقي .وبما أن السودان جزء من القارة الأفريقية ,فبالتالى يكون السودان دولة افريقية أولا ذات انتماء عربى اسلامى ,تقوم الحكومة الفدرالية فيه برسم السياسة الخارجية وطرح رأى السودان فى المحافل الدولية . فيه احترام وحرية لكل المعتقدات الدينية ولكل مواطن سودانى الحق والحرية فى ممارسة شعائره الدينية كل حسب اعتقاده ومذهبه.
7. ترى حركة الى متى أن الخطوة الاولى لتحقيق هذه الأهداف هى ازاحة عصابة الانقاذ الى الابد. ولكى يتم ذلك فسلاحنا الاول هو العصيان المدنى الشامل لكل السودان . فى نفس الساعة ونفس اليوم على أن يتم ذلك بالتنسيق والتشاور مع كل القوى السياسية وجميع المنظمات والشخصيات الوطنية الحرة النيرة من أبناء وبنات السودان, فى جنوبه وشماله. شرقه وغربه. لن نهداء ولن نستكين حتى تشرق شمس السودان الجديد.سنعمل بكل ما لدينا من قوة على توحيد الشعب البطل تحت قيادة واحدة ,حرة ووطنية , قوية كقوة هذا الشعب الصامد الصابر المظلوم.
8. ستقوم حركة الى متى يعد أن يكتب ألله النجاح لمهمتها وتبداء البلاد مرحلة التحضير للانتخابات العامة بتحويل اسمها الى ( حزب نهضة السودان) .حزب يضم كل سودانى وطنى حر يؤمن بالديمقراطية والعدالة وحق المواطنة واستقلال القضاء واحترام الدستور ومحاسبة الحكام والقضاء على الفساد ووضع المواطن السودانى اولا واخيرا.
9. هذا هو برنامج عملنا للمرحلة القادمة ورؤيتنا لكيفية وضع الامور فى نصابها واعادة البسمة ورفع المعاناة والضيق عن كاهل المواطن السودانى الطيب الذى ضرب واضطهد وعذب وصبر ما فيه الكفاية وقد حان موعد العمل والنضال والوحدة من اجل البلاد ومستقبل السودان.
10. الاخوة والاخوات السودانيون الشرفاء الاحرارفى كل مكان تدعوكم حركة الى متى للانضمام لها للمشاركة فى زرع بزور السودان الجديد .سودان الديمقراطية والعزة والكرامة وللمشاركة فى انتخابات اللجنة التنفيذية الدائمة والتى ستكون على الانترنيت. حرة وديمقراطية ومفتوحة لاى عضو ,فى أى مكان فى العالم. يمكنكم أن تصوتوا لاحد المرشحين, أن ترشحوا أنفسكم أو أن ترشحوا شخصا آخر ترونه مناسبا لقيادة العمل فى هذه المرحلة الحاسمة فى المواجهة مع عصابة الانقاذ التى هى آتية لا ريب فيها.
يمكنكم مراسلتنا على البريد الالكترونى:
[email protected]
أو زيارة موقع الحركة على:
www.elamata.com
عاش السودان عاش السودان
عاشت حركة الى متى الظافرة باذن ألله
أللجنة التنفيذية
25/10/2006
الدكتور طيفور حسن العبيد
الدكتور صلاح الدين الطيب عبد الغنى
السيدة نعمات عثمان نورين
الدكتور ستيفن اوقستينو دينق
الآنسة وداد حسن سرالختم
الدكتور شاكر بطرس بولس
الدكتور آدم النور يعقوب
الدكتورة حنان الشفيع ابوالقاسم
السيد عصام الدين احمد عطاالمنان
السيد كمال عبدالرحمن صالح
رسالة حاسمة للشعب السودانى
الدكتور صلاح الدين الطيب عبد الغنى
السيدة نعمات عثمان نورين
الدكتور ستيفن اوقستينو دينق
الآنسة وداد حسن سرالختم
الدكتور شاكر بطرس بولس
الدكتور آدم النور يعقوب
الدكتورة حنان الشفيع ابوالقاسم
السيد عصام الدين احمد عطاالمنان
السيد كمال عبدالرحمن صالح
رسالة حاسمة للشعب السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: لمياء الجيلى)
|
نظرة موضوعية ناقدة لبعض أحكام مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية
لقد نظرنا فى الأسبوع الماضى لأسباب توجس القوى الديمقراطية من تنظيم الأحزاب بالقانون، ورأينا أنه لم يعد هناك مناص من ذلك بموجب أحكام دستورية أوضحناها. وننظر اليوم نظرة موضوعية ناقدة لأحكام المشروع، وهو عموماً كما ذكرنا جهد مقدر، ولكنه لا يخلو من مثالب نعرض لأخطرها فيما يلي.
عدم التفرقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية
وأول ما يؤخذ على مشروع المفوضية هو أنه لم يميز بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، مع أن الدستور أفرد أحكاماً خاصة بالأحزاب السياسيه دون ما عداها من التنظيمات السياسية، استهلها بقوله (لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي)، وهذا يعنى أمرين، الأول: أن مصطلح التنظيمات السياسية يشمل الأحزاب ولكنه لا يقتصر عليها. والثاني: ان القيود ترد على الأحزاب وليس التنظيمات السياسية، لذلك فقد كان يتوجب على المشرع أن يفرق بين الاثنين وتقتصر أحكامه على الأحزاب.
عرف المشروع الحزب السياسي بـ(التنظيم السياسي الذي تم تكوينه وتسجيله وفقاً للقانون)، مع أن وجود الحزب يسبق تسجيله. وقد فطنت اللجنة لذلك فأضافت (ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية). وهو أيضاً تعريف معيب، لأنه لم يحط بأهم ما ميز به الدستور الحزب عما عداه من التنظيمات وهو التنافس للوصول إلى السلطة. وعلى ضوء ذلك نرى أن يستبدل تعريف الحزب السياسي الوارد في المشروع بالتعريف التالي (الحزب السياسي هو تنظيم سياسي مكون من أفراد طبيعيين يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية مشروعة عن طريق الوصول إلى السلطة بوسائل دستورية مشروعة). إذ لا صلة للتسجيل بتعريف الحزب، فالتسجيل هو إشهار لحزب قائم، وهذا التعريف يحدد الخط الفاصل بين الحزب السياسي وما عداه من التنظيمات السياسية بأن الحزب السياسي يهدف لتحقيق أهدافه السياسية عن طريق الوصول إلى السلطة باستخدام وسائل مشروعة، أي عن طريق التنافس في الانتخابات سواء كانت قومية أو ولائية، وما يبرر تدخل القانون في تكوينها وطريقة عملها هو ذلك السعي للوصول للسلطة. أما التنظيمات الأخرى فهي التي ترمى لتحقيق أهدافها عن طريق الدعوة لها وخلق زخم حولها، وليس عن طريق الوصول إلى السطة، وأظهر مثل لها التنظيمات السياسية الطلابية لا شأن للقانون بها طالما أنها تلتزم بالقانون في دعوتها.
حل الأحزاب
منح مشروع القانون المحكمة المختصة سلطة حل الحزب بناءً على دعوى يتقدم بها ثلثا أعضاء المجلس، وقد احتجت المعارضة على أسباب الحل التى أدخلتها اللجنة على المشروع. وبغض النظر عن غموض الصياغة لتلك الأسباب، فإننا نرى عدم جواز الحل إلا في حالتين، الأولى: أن يضمن الحزب برنامجه أهدافا تجيز الاستيلاء على السلطة عن طريق القوة، أو تبيح ممارسة وسائل غير مشروعة أو غير دستورية، أو تحرض على كراهية طائفة من الناس. والثانية: أن يضمن لوائحه ما يمنع طائفة من السودانيين من الانضمام إليه. أما في غير هذه الأحوال فلا يجوز حل الحزب السياسي حتى ولو صدرت من الحزب مخالفة تتضمن أياً من ذلك، بمعنى أنه لو حاول حزب ما الاستيلاء على الحكم بالقوة أو مارس إرهاباً أو دعا لكراهية طائفة دون أن يكون أياً من ذلك جزء من برنامجه فإن ذلك يكون مدعاة لمحاكمة وعقاب من قاموا بتلك الأفعال، ولكن لا يجوز حل الحزب السياسي بسبب ذلك وعقاب من قاموا بتلك الأفعال، ولكنه قد يتضمن حرمانهم من تولي مناصب قيادية في أي حزب ومن تولي المناصب الدستورية أو الترشيح لعضوية المجالس التشريعية لفترة محددة، بالإضافة لأي عقوبة أخرى بموجب أي قانون آخر يكون الفعل مستوجباً لها، ولكن أفعالهم لا يجب أن تنسحب على الحزب. فقد يتآمر جزء من قيادة حزب ما أو حتى كل قيادته لخرق الدستور، فهل هذا موجب لحل الحزب؟ لا نرى ذلك، لأن في حل الحزب خرقا لحرية التنظيم لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا خرج الحزب ككل عن إلاطار الممنوح لتلك الحرية، وذلك لا يتم إلا حين يضمن لوائحه أو برنامجه حكما مخالف لأحكام الدستور الملزمة للأحزاب السياسية والتي تضمنتها المادة (40) من الدستور، أما في غير ذلك من الأحوال فإن الحزب لا يفقد شرعيته بل يعاقب من قام بالفعل المحظور شخصياً.
× ضرورة المجلس
إذا كانت هناك ضرورة لإصدار قانون لتنظيم وتسجيل الأحزاب فهل هناك ضرورة لتكوين مجلس لشؤون الأحزاب؟ لا نعتقد ذلك إذ أنه طالما أن الأساس في تنظيم الأحزاب أنها تسعى للوصول إلى السلطة، وهو سعي لا بد أن يمر عبر بوابة الانتخابات، فإننا نرى أن تختص مفوضية الانتخابات بالمهام الموكولة لمجلس شئوون الأحزاب بعد إبعاد بعض المهام التي نرى أنها تبيح التدخل تعسفاً في شؤون الأحزاب. ولكن إجمالاً ليس هناك سبب لتكوين مجلس خاص بشؤون الأحزاب، وليس هنالك سبب للتدخل أصلاً في شؤون الأحزاب إلا لتنظيم المنافسة في الانتخابات، وهو الأمر الذي يجب أن يترك لمفوضية الانتخابات، فلسنا في حاجة أصلاً لمزيد من الترهل الإداري وخلق وظائف إدارية وتنفيذية جديدة مع ما في ذلك من إرهاق للميزانية وإرباك للشؤون العامة. والمتصفح للقانون لا يسعه إلا أن يلاحظ المادة التي تجعل من اختصاص المجلس وضع وإجازة الهيكل الوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين، وهو ما يدفع إلى الذهن بما يقوله الفرنجة here we go again فها نحن مرة أخرى نبحث عن مزيد من الترهل الإداري.
اختصاصات المجلس
أما من حيث اختصاصات المجلس المعني، فبغض النظر عن جهة الاختصاص، وسواء أكانت مجلس شؤون الأحزاب أم مفوضية الانتخابات فلا بد أن تستبعد منها أي هيمنة إدارية على الأحزاب، وأن تقتصر فقط على حفظ سجل للأحزاب تحوي برنامج الحزب ولائحته وأسماء أعضاء الهيئات القائدة في الحزب وشعاره إذا كان لديه ثمة شعار ورمزه وقرارات مؤتمراته وهئياته القائدة، أما غير ذلك من الاختصاصات فيجب أن تستبعد تماماً، ومن ذلك المادة التي تنص على العمل على ترقية الأداء السياسي وتنظيمه على كافة مستويات الحكم، وهي جملة إنشائية لا تتضمن معاني محددة مما يفتح باب التدخل في شؤون الأحزاب على مصراعيه.
كذلك فلا أساس لأن تكون لأية جهة إدارية سلطة تلقي الشكاوى الخاصة بالأحزاب والتحري فيها وإصدار قرارات حولها، فهذه السلطة يجب أن تقتصر على جهة القضاء بشقيه المدني والجنائي، أما بالنسبة للجهة الإدارية فدورها لا يجب أن يزيد عن إتاحة المعلومات حول الأحزاب التي تمكن المتضرر من اللجوء إلى القضاء إذا رغب.
ومن قبيل ذلك سلطة توجيه الأحزاب بالالتزام بالدستور أو بالقانون أو توفيق أوضاعها وسلطة إبطال الإجراءات أو القرارات التي يتخذها الحزب.. كل هذه سلطات قضائية ليس لغير القضاء أن يبت فيها.
إننا نعتقد أن الجهة الإدارية التي سيوكل لها تسجيل الأحزاب عليها فقط أن تستلم المستندات اللازمة للتسجيل وتصدر شهادة بتسجيل الحزب، فإن رأت أن المستندات غير كافية أو مخالفة للقانون عليها أن تمتنع عن تسجيل الحزب، والذي يحق له في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان يعتقد أن المستندات المقدمة كافية ومتفقة مع القانون. كذلك فإن من المناسب أن تكون لتلك الجهة سلطة مخاطبة الأحزاب لإكمال البيانات الخاصة بالأحزاب والتي تلي التسجيل، مثل قرارات مؤتمراتها وقرارات الهئيات القائدة. ولا نجد غضاضة في فرض غرامة مالية على التأخير في الإيداع ورفع الأمر للمحكمة المختصة إذا جاوز التأخير الحد المعقول. كذلك لا بد من استبعاد كافة الأحكام المتعلقة بأي مراقبة مباشرة لأعمال الأحزاب مثل وجوب حضور ممثل للمجلس في مؤتمرات الحزب وما شابهها من السلطات التى تهدف لإخضاع الأحزاب للرقابة الإدارية.
نبيل أديب عبد الله المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: لمياء الجيلى)
|
ملاحظات حول مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م
اطلعت على مشروع القانون الذي أعده مركز اتجاهات المستقبل وكذلك اطلعت على العديد من المشاريع المختلفة والقانون السابق لتنظيم الأحزاب وأرى ان اتقدم بهذه الملاحظات:-
أولاً: نص الدستور على حرية تكوين الأحزاب، كما أشار إلى حرية التجمع والتنظيم للأفراد وحدد الدستور صراحة ان ينظم القانون ذلك التكوين وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي ولم يقيد الدستور ذلك الحق بأن تكون عضوية الحزب مفتوحة لأي سوداني في كافة مستويات الحكم القومي- جنوب السودان- الولائي وان لا تنطوي لائحة الحزب على أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو مكان الميلاد وان لا يتعارض برنامج الحزب مع نصوص الدستور وان تكون قيادته ومؤسساته منتخبة ديمقراطياً وان تكون مصادر تمويله شفافة ومعلنة، هذه هي القيود التي حددها الدستور ومن ثم لا يجوز إضافة أي قيود أخرى أياً كانت هذه القيود، كما لاحظت في الديباجة انها اشارت إلى مبادئ لا بد ان تكون معلومة لكل حزب ولا يجوز للقانون ان ينص على كيفية عمل الحزب (ترسيخ الحكم الديمقراطي- ضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار- التعبير عن الإرادة السياسية وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام- تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة) هذه العبارات الفضفاضة لا يجب النص عليها في القانون حيث تكون بذلك ذات تفسيرات متعددة يمكن استغلالها، وكثيراً ما يساء تفسيرها فكيف يكون الحزب معبراً عن إرادة الأمة السياسية؟ وما هي إرادة الأمة السياسية التي تختلف من حزب لآخر فقد ترى الجبهة الإسلامية إرادة الأمة مختلفة عما يراه الحزب الشيوعي أو حزب الأمة أو لكل حزب رأيه وتفسيراته؟ ثم كيف نتحدث عن حكم راشد وتنمية مستدامة، فما هو معنى الحكم الراشد؟ وماهي التنمية المستدامة ذات الأوجه المتعددة فالحزب يعبر عن رأيه الخاص وفق برنامجه تجاه كل هذه القضايا وعليه نرى انه لا يمكن النص على مثل هذه الأشياء في القانون وإنما يحدد كل حزب برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفقاً لرؤاه ورؤى مجموع المنتمين له وهو إذ يصوغ برنامجه ولائحته يصوغها بطوعه وإرادته الحرة دون تدخل من أي جهة حسبما جاء في الدستور، والقانون ينظم الحق ولا يحدده إذ ان تحديد الحق لا يقيده حيث يتم وفق الرؤى الدستورية والمبادئ والأعراف الدولية لممارسة هذا الحق.
كذلك اشارت الديباجة إلى ان (البناء الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا أحزاب قوية وفاعلة الخ ما جاء في هذه الفقرة فما هي هذه الأحزاب القوية؟ هل هي الأحزاب الكبيرة؟ وما هو مقياس القوة والفعالية؟ رب حزب صغير يصبح يوماً ما حزباً كبيراً مؤثراً في الحياة السياسية في البلاد، ان القانون يتحدث عن أشياء لها معايير متفق عليها بينما كل حزب يكون محكوماً ببرنامجه السياسي ولوائحه الداخلية دون ان يتدخل المشروع في فرض أسس أو وسائل معينة لتحقيق أهدافه.
ثالثاً: اشارت الديباجة إلى نص المادة 40 من الدستور في ذيل هذه الديباجة وكان يجب النص عليها كما ان الفقرة السابقة لها اشارت إلى توفير الضمانات القانونية الخ.. هذه الفقرة نفسها هي التي اشارت إليها في الفقرة 20 إلى ان طلب الإيداع يجب ان يقوم على 3000 توقيع بينما في القانون السابق كان ينص على 100 عضو، أليس في هذا النص تعجيز وهو مدعاة لتجهيز كشوفات وهمية أو مصطنعة وستكون فيما بعد مثاراً للشكوى والإدعاءات المضادة كما وجدنا ذلك في قضية أيمن نور في مصر (تزوير الكشوفات) ثم لماذا يكون العدد 3000 بينما يعطى الدستور الحق لأي مجموعة من الأفراد الحق في ان تكون حزباً.
× رابعاً: المادة (4) من المشروع تفسيرات
(1) تعريف الحزب و(2) لا اعتراض عليها
ان الفقرة (3) فإننا لا نقر هذه المفوضية إذ ان الذي يتحكم فيها هو الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية اللذان يستطيعان تشكيلها وفق رؤاهما فقد رأينا تشكيل اللجان التي يقال بأنها تتكون من أشخاص عرفوا بالاستقامة فما هي هذه الاستقامة (ديانة) أم الاستقامة سلوكاً، وكيف نضمن ان لا يتم تعيين أشخاص ذوي انتماءات سياسية معينة تحت مسمى الاستقامة.
وعليه نقترح ان تكون المفوضية أو المجلس (مجلس الأحزاب) وان يشكل من مندوبين من الأحزاب والتنظيمات السياسية بعدد محدد لا يتجاوز الـ 15 شخصا أو على الأقل 7 أشخاص تختارهم الأحزاب المختلفة ويعينهم رأس الدولة ويكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة والاستقامة، وان تكون الرئاسة دورية شهرياً.
× خامساً:
ان النص الموجود بالمشروع ان يتم تعيين 5 أشخاص مستقلين ينتمون لأي حزب فكيف يكون ذلك؟ ألم نلدغ من هذه التسمية من قبل وكيف نجد شخصاً غير منتمٍ لأي حزب؟، وعليه نرى ان تمسك الأحزاب نفسها بزمام هذه السلطة في تنظيم الاشراف على الأحزاب وبذلك نرفض الاقتراح المقدم ونقدم بديلاً له المجلس (مجلس الأحزاب) ذو الرئاسة الدورية ونضع من الشروط ما يمكنه من أداء عمله بطريقة قومية ومستقلة.
× الفصل الثالث
سادساً: تأسيس الحزب المشار إليه في الفقرات 18و19 و20 نرى استبدالها بالآتي:
1- ان يلتزم التنظيم السياسي أو الحزبي بترسيخ المبادئ الديمقراطية القائمة على التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
2- ان يعمق الحزب في مبادئه أسس الشورى والديمقراطية وينبذ الاستيلاء على السلطة بالقوة (هذا بالضرورة يمنع الحزب من تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو الدعوة للعنف أو للارهاب أو ممارسته).
3- ان تكون عضويته مفتوحة.
4- ان لا يتعارض برنامج الحزب ولوائحه مع نصوص الدستور وأي تعديلات ديمقراطية لاحقة عليه ومن ثم يجب ان يكون لكل حزب برنامج ولائحة تنظم شؤونه.
5- ان تكون قيادته منتخبة ديمقراطياً وان تكون مصادر تمويله شفافة ومعلنة.
6- وعليه اما الطريقة التي ينظم بها اجتماعاته ومؤتمراته وأسماء مؤسسيه الخ فإن هذه الطريقة يحددها دستوره، برنامجه ولائحته ولا شأن لقانون الأحزاب بهذه الأعمال طالما قد نصينا على المبادئ العامة التي يجب عليه مراعاتها والتي لم يكن من بينها ان يكون هناك نصاب معين 3000 مؤسس يقدم الحزب بهم كشف باسمائهم وعناوينهم وبطاقاتهم وتوقيعاتهم، إننا نسهل بذلك عمل لجان الأمن لمراقبة أعضاء الحزب ونكشف عضويته في ظروف لا نأمن جانبها مستقبلاً.
7- لا مانع من ان يكون لمجلس الأحزاب لجنة إدارية وسجل للأحزاب ورموز معينة لكل حزب وشهادات تأسيس، أما مسألة اسقاط العضوية في الهيئة التشريعية أو القومية أو الولائية إذ بدل عضو الحزب حزبه فإن هذه مكانها قانون الانتخابات ينص عليها هناك.
× الفصل الرابع
× شرعية الحزب
1- الحزب يكتسب شرعية تكوينه من الدستور فمجرد إيداع مستنداته إلى مجلس الأحزاب ليستطيع ممارسة نشاطه ولا بد من ايجاد فقرة للاحتفاظ للأحزاب القديمة المسجلة وغيرها من احقية التكوين والشرعية التي ظلت موجودة قبل وجود مثل هذه القوانين.
وعليه فإن القرارات 33و34و35 لا اعتراض عليها، أما الفقرة المتعلقة بتكوين الحزب بناء على معلومات كاذبة أو مضللة فإذا رأت لجنة الأحزاب ان تطلب من الحزب توفيق أوضاعه ولم ينصاع إلى ذلك القرار فإن قرار اللجنة بعدم قبول طلبه يحق له ان يطعن في ذلك القرار لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الدستورية ما لم يكن قد منع من ممارسة حقه السياسي والدستوري فإنه في هذه الحالة يمكنه التقدم للمحكمة الدستورية لحماية حقه الدستوري.
لا اعتراض على المادة 38و39و40و41 بعد تعديل كلمة المفوضية إلى مجلس للأحزاب.
× ثانياً: المادة 42 العلاقة مع التنظيمات الأجنبية
المادة 42 عبارة عن وصاية على الأحزاب فالعلاقة مع الأحزاب الأجنبية ليست كلها سوء وإلا فإن الأحزاب السودانية تظل منغلقة على نفسها في حين ان العالم الآن أصبح قرية صغيرة والتضامن والتنسيق والتعاون مع التنظيمات الأجنبية والعالمية ليس ممنوعاً اللهم إلا إذا كان ذلك يقع تحت طائلة العمالة أو فرع لحزب أجنبي فإن وضع لائحة تحدد للحزب كيفية مواصلة عمل في إطار الشؤون الخارجية وأقول هذا ليس وصاية فحسب بل انه قد يستغل لاهدار حرية العمل الحزبي، وعليه نرى الغاء هذه المادة لكي لا نعطي مبرراً لاهدار تنظيمات نص الدستور على وجودها.
× تاسعاً : حل الحزب
43 الفقرة الأولى من المادة لا اعتراض عليها وهي الحالة التي يقرر فيها الحزب حل نفسه او دمجه.
الفقرة (2) لا يحل الحزب فاذا ارتكب الحزب مخالفة دستورية أو قانونية يقدم العضو أو الحزب للمحاكمة عبر المحاكم العادية ويكون للحزب حق التظلم أمام المحكمة الدستورية من أي قرار يصدر بحقه في عدم تمتعه بحقوقه الدستورية.
× عاشراً:
الفقرة (44) في حالة الاختلاف بين مجلس الأحزاب والحزب حول دستورية أو عدم قانونية أي أمر يتعلق بمخالفة الدستور أو القانون يصدر الأمر من المجلس ويكون للحزب الحق في الطعن ضد ذلك القرار أمام المحكمة الاستئنافية ويحق له رفع الأمر حتى المحكمة الدستورية.
× الفصل الخامس
أحد عشر: أحكام عامة - امتيازات واعفاءات
الفقرة 45و46و47و48 لا اعتراض عليها.
ويضاف لها الآتي:
تعمل الدولة على تخصيص دور للأحزاب أو قطع أراضٍ وتسهيل طباعة الصحف الحزبية وتمكن الدولة الأحزاب عبر أجهزة البث الإذاعي والتلفازي من ممارسة نشاطاتها بدرجة متساوية بين كل الأحزاب.
تمنح الدولة الأحزاب الاعفاءات والاستثناءات لأدوات الطباعة والعربات وأجهزة البث الفضائي والإذاعي ومعدات تأسيس دور ومواقع الحزب.
× اثني عشر: موارد التنظيم أو الحزب السياسي
المواد: 49 (أ) لا اعتراض عليها.
(ب) يحق للحزب ممارسة نشاطاته في أعمال ربحية (إنشاء صيدليات شعبية ومدارس شعبية الخ).
(ج) لا اعتراض عليها.
× التبرعات
(50) تلغي هذه المادة حيث ان الحزب يستطيع ان يقيم نوع التبرعات التي تقدم إليه.
× مساهمة الدولة
(51) بالإضافة إلى ما اشرنا إليه في الفصل الخامس تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال متساوية (لإنشاء الدور- وشراء العربات وأجهزة البث والصحف والطباعة) وإدارة نفقات الانتخابات القومية والولائية وغيرها.
× الفصل السادس
× التنظيمات السياسية
الفقرات 53و54 لا اعتراض عليها.
الفقرة (55) يمكن للتنظيم السياسي ان يدعم أو يرشح شخصا باسمه.
الفقرة (56) لا اعتراض عليها.
الفقرة (57) مع الاشارة إلى ما جاء بالفقرة 55 تعديل.
الفقرة (5 لا اعتراض عليها.
× الفصل السابع
× المخالفات والجزاءات
هناك مخالفات لا ترقى لأن ترفع للمحكمة الدستورية التي لها اختصاصات محددة في الدستور وليس من بينها حل الأحزاب.
لا يجب ان يحل الحزب طالما ان برنامجه ولائحته لا تخالفان الدستور.
المواد 60و61 هي دعاوي حماية حقوق دستورية يمكن رفعها للمحكمة الدستورية، لا يمكن النص على إصدار القرار في زمن معين ولكن من حق المحكمة الدستورية ان تسمح للحزب بممارسة نشاطه إلى حين الفصل في الطعن أو التظلم.
× الفصل الثامن
62 الفقرات من (1) إلى 8 لا اعتراض عليها ولكن ما هو المقصود بالرمز المناسب؟
وفي الختام يمكن تقديم مشروعات القوانين التي اعددناها كوجهات نظر مخالفة وان يتم الاتفاق على اجتماع مشترك للوصول إلى صيغة مشتركة لكل حزب.
هذا ما رأيت تقديمه من ملاحظات حول المشاريع المقترحة التي تتطلب بحثاً كافياً في ظل المبادئ الديمقراطية وفي ظل مجتمع ديمقراطي معافى من أمراض التسلط والقهر والرأي الواحد الأوحد.
جلال الدين محمد السيد المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: لمياء الجيلى)
|
تقرير يرفض قانون الأحزاب والتمويل الخارجي للقوى السياسية
اكد محمد ابراهيم نقد، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني، رفضه لوضع قانون خاص بالأحزاب والتنظيمات السياسية والاتجاه الداعي لقيام مفوضية عامة للأحزاب السياسية. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها امس جامعة الخرطوم، معهد ابحاث السلام، المركز القومي للسلام والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان (ادارة النظام الداخلي للحزب السياسي).
كما انتقد مشروع القانون المقدم من مركز اتجاهات المستقبل حول قانون الأحزاب السياسي الذي يطرح على لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، وقال (ابعدوا الدولة عن تمويل الأحزاب)، ورفض نقد حتى مبدأ تقديم تسهيلات للأحزاب السياسية من قبل الحكومة.
ودعا نقد الى وضع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية تلتزم فيه بأصول اللعبة الديمقراطية ونبذ العنف، وقال (على الأحزاب ان تضع ميثاقا بدون مقدمات مطولة تلتزم فيه بالحفاظ على الديمقراطية وإشاعتها داخل الأحزاب)، كما شن هجوما لاذعا على الدعوة الى إنشاء مفوضية للأحزاب، وقال (لدينا مسجل عام الأحزاب والتنظيمات السياسية فماذا فعل؟! حتى بالأمس القريب صرح المسجل بأن هناك احزابا غير قانونية ذكر منها الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الشعبي). وتساءل نقد: (ماذا قدمت المفوضيات القائمة الآن؟! كما رفض نقد بشدة التمويل الخارجي للأحزاب (لا للتمويل من الخارج، فالتمويل الخارجي ليس لله فقط).
يذكر بأن ورشة العمل حول (ادارة النظام الداخلي للحزب السياسي) والتي بدأت بالأمس سوف تواصل اعمالها اليوم. وقد قدمت في اليوم الأول اوراق العمل الآتية: (قانون الأحزاب) قدمها بروفيسور الطيب زين العادبين، (التنظيم الإداري للأحزاب السودانية والتوجه نحو المؤسسية والفعالية) قدمها بروفيسور ميرغني عبدالعال حمور، (تحديات الإصلاح الحزبي في التحويل الديمقراطي بالسودان) قدمها د.عمر محمد علي، (إدارة البرنامج الحزبي) قدمها د.صفوت صبحي فانوس، (إدارة التنظيم الطلابي) قدمها سليمان الأمين.
الخرطوم: الفاتح عباس
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
altahir_2
الواثق تاج السر عبدالله
ابراهيم بقال سراج
ياسر ميرغنى عبدالرحمن
عبدالله شمس الدين مصطفى
nassar elhaj
ادم الهلباوى
Elbagir Osman
عثمان عبدالقادر
othman mohmmadien
أبو ساندرا
رأفت ميلاد
ayman haroun
مكي ابراهيم مكي
بشير محمد محمد صالح
عماد شمت
Hololy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست