كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 إجابات السيد وزير المالية على اسئلة الصحفيين مؤخرا حول الزيادات في المحروقات البترولية
|
إجابات السيد وزير المالية على اسئلة الصحفيين مؤخرا حول الزيادات في المحروقات البترولية
الخرطوم في 25/8(سونا)
س : هل كانت هناك آلية لاتخاذ مثل هذه القرارات ؟ وما مدى إيجابية قرار خفض الإتفاق الحكومي والخطاب الإعلامي حول هذه القرارات ليس كافياً
ج: طيب بالنسبة لآلية اتخاذ هذه القرارات ، نحن نعتقد أن اتخاذ القرارات من الناحية الإجرائية فنحن نعلم أن الدولة بسياساتها العامة بتحرير التجارة ، سلع الحكومة بالنسبة لتسعيرها من ناحية مهمة وهي مسئولية وزارة المالية مع الوزارة المختصة مثلاً الطاقة مع المالية ،إذا كان اجراء ايرادي بمعني انه نريد أن نأتي بموارد جديدة للموازنة ويحتاج إلى تشريع بزيادة رسوم الإنتاج أو الضرائب على السلعة المعينة لابد أن يذهب إلى مجلس الوزراء لانه يعمل فيه قرار بزيادة الرسوم دي صلاحيات مجلس الوزراء بالتعديل في جداول رسوم الإنتاج وجداول الجمارك ، نحن هذا القرار ذهبنا به إلى مجلس الوزراء مع تقرير الأداء لنصف العام وذهبنا به مرة أخرى إلى مجالس الوزراء عندما اردنا ان نمسح من ايراداتنا اشياء اعتبارية بوجود رسوم على الجازولين المستورد ووجدنا أنه إذا ظلت نسبة الرسم على الجازولين المستورد سيكون رقم لا يمكن تحقيقه لان أسعار الجازولين كانت ثابتة ولم نزدها وفي كل المرتين شرحنا لمجلس الوزراء كل الفاقد الأيرادي وشرحنا لهم شرحاً واضحاً وكان رأينا توصية برفع الدعم عن أسعار المواد البترولية ولكن بعد نقاش في المجلس تقرر أن يكون رفع الدعم تدريجيا ولان طبيعة تغيير الأسعار هي طبيعة لازم يحصل فيها شيء من الفجائية وأخذ الاحتياطات قبل وقت مقدر حتى لا يحصل فيها وجود استفادة من التسعير وبعد موافقة المجلس نحن درسنا الخيارات واتينا بمعادلة فيها تخفيضات من آثارها وبعد ذلك تم عرضها على رئاسة الجمهورية باعتبار أن هذه مهمة لوزارة المالية في تغيير السعر لأبقاء الدعم على ما كان عليه من قبل وتم اتخاذ القرار من وزارة المالية ومعلوم أن اتخاذ القرارات ذات الأثر على الأسعار يكون فيها ما دار من حديث واقوال ولكن هذه هي الطريقة التي اجزنا بها أووافقنا بها أو اعتمدناها لانفاذ هذا الامر ، ومسألة رفع الدعم هي سياسة مقررة وخرجنا من كل الدعومات السابقة ولم يبقي منها الان إلا دعم الكهرباء والمواد البترولية وهذه حصل فيها تدرج عدة مرات ولكن تغييراتها صارت عادية. خفض الانفاق في الوزارات اجراء يراد فيه عمل كثيف واوضح ان خفض الاتفاق ليس لكل البنود في الوزارات لان نحن في الوزارات عندنا الفصل الأول ليس فيه تخفيض على الأطلاق والفصل الثالث وهوالتنمية ليس فيه تخفيض ونسعى الان لاستحداث الموارد لتنفيذه بنسبة 100% والفصل الثاني من بنود كالدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء ودعم العلاج لم ينخفض فيه اي شيء وتسيير الوزارات مثلاًُ تسيير وزارة الري جزء منه الكهرباء والجازولين والمشروعات والطلمبات الكبرى لن يكون فيه تخفيض كذلك تسيير المستشفيات لن يكون فيه تخفيض ولكن التسيير العادي والإدارات بالإضافة الجهود الموجودة رأينا ان نضغط عليها بصورة اكبر بالرغم من أنها ليست فيها التوسع الكبير والوزارات تشكو من أننا عندما ياتون لنا بموازنة نحن نخفضها لهم ولكن هو المجال الوحيد وهذا الذي يشير إلى ان تقديراتنا لا يمكن معالجتها لان هنالك جمود في الموازنة لايسمح لافي الفصل الأول ولا الرابع ولا الفصل الثالث ولا الباب الثاني وهو حصة الجنوب والباب الثالث حصة الولايات الشمالية أنه تعمل فيها تخفيض ، وخفض الاتفاق كان معه حديث وافي جداً عن مسألة الإيرادات ومحاصرة الحسابات الموجودة في الوزارات والايرادات الغير مقننة وهذه بدأنا فيها عدد من الاجراءات خلال اليومين الماضيين بصدور خطابات لعدد من الوزارات فيها مخالفات في هذاالجانب وتم في بعضها قفل حسابات معينة ومصادرة الأيرادات الموجودة فيها ويسيتمر ذلك بالنسبة لاوجه خفض الانفاق ونحن نعتقد انه مايلينا هو متابعة سياسة المباني والمشتروات لأغراض الحكومة مثل التأثيث للمكاتب أيضاً الدقة من وزارة الخارجية ووزارة مجلس الوزراء ووزارة المالية في اختيار المأموريات ذات الأولوية عشان الناس يسافروا اليها وايقاف بنود الصيانات والمشتريات والعربات وكل ذلك سيستمر ونعتقد أن هذه مناسبة حتى لو تحسنت الأحوال فهذه سياسة بالنسبة لينا لتؤتي اكلها. اما عن الخطاب الإعلامي فنحن حقيقة حاولنا أن نكون واضحين جداً في خطابنا الإعلامي وحاولنا فيه ان يتبسط جداَ وان لانستخدم المصطلحات الإقتصادية الشائكة ونشرح باوجه مختلفة لكن يبدو ان اليومين الأولين ان السمع فيهما كان ليس ممكنا بالدرجة الكافية ولكن ناس قالوا الكلام الهم فاهمنه ما الكلام الذي قلنا نحن ونعتقد أننا سنواصل في تبسيط الخطاب ونواصل في اجراء الحوار والتوضيح باستمرار.
س: الا ترى أن الوقت الحالي غير مناسب لاعلان مثل هذه القرارات ولا توجد حلول وسيطة؟
ج: الظرف السياسي أنا اعتقد أنه في ظل التدخل الأجنبي ومحاولاته او ما اشرت له من تفكك داخلى او انحرافات أوغيرها أني أهدي الناس واقول لك بصراحة شديدة زيادة الأسعار ليست لها وقت مناسب لانها دائماً شيء غير مقبول مهما كانت المبررات وغير مقبول جداً من الإعلاميين والصحفيين لانهم معتقدين انهم هم السلطة الرابعة بتعبر عن رأي الجمهور ويحاولون توصيل صوت الجمهور من خلال هذا التعبير ، فليس هناك وقت مناسب للاجراءات ولكن أيضاً أقول لك انو نحنا خطورة الوضع للتدخل الأجنبي والوضع الامني في دارفور والصرف الكثير على الجزء الامنى والسياسي الموجود هو من الاوجه التي ما كانت بتحتمل أن الاتفاق يتم فيها بأقل من 90% أو 100% عن الشيء التقديري ، ونحن الموازنة هذه إذا لم نعمل فيها اجراءات هذه سينتهي العام بـ 70% فإذا الأشياء التي لها اولوية نغذيها بنسبة 100% هذا يعني أنه الموازنة سوف تنتهي بأن هنالك اوجه في الموازنة سيتم الجور علهيا ويكون الأداء فيها بنسبة 50% أو 60% ولذلك نحن نعتبر انه لو الظرف مناسب كنا سوف نخفض منه ولكن عندما يكون الامر أن رئاسة الجمهورية عملت برنامج مع الامم المتحدة ورفعوه لكوفي عنان لحفظ السلام لحد نهاية السنة لا نستطيع إلا أن ننفذه بنسبة 100% ولذلك لابد من ايجاد وجه يجلب ايرادات لان تخفيض المصروفات ستكون على حساب اولويات اخرى وليس على الأولويات التي يفرضها الظرف الدقيق الحلول وسطى نحن نعتبر ان ماقمنا به الآن تم بعد دراسة مستفيضة للجوانب الفنية ووضعت فيها كل الخيارات وكل الآثار الاقتصادية المتوقعة لهذه الزيادة واخترنا سيناريو بخفض الدعم جزئياًَ وبمعالجات ستذهب بنصف ما سياتي من ايرادات من خفض الدعم وذلك بدعم الكهرباء أو دعم بدل الترحيل للعاملين أو دعم ما يلزم لطلمبات الري لكي لا تتأثر بالجازولين هذا الموسم ولذلك نعتقد أن ما فعلناالأن هو حل وسط وحل مرحلي وحاولنا أن تكون آثارة نتوقع ذلك في استقرار اقتصادي نحن نعيش في ظل وفرة لأنه ليس زيادة الجازولين 2006م هي زيادة الجازولين 1985م أو سنة 1975م في ظروف الندرة وآثارها التضخمية وليست آثارها هي نفس آثاره في ذلك الوقت لأن هناك الآن وفرة حقيقية لدرجة أنها تخفض الأسعار مثلها في سائل النقل "البصات". فلو كنا في ظروف الندرة أو ظروف السوق الأسود للدولار الذي كان في الثمانينات والتسعينات كان يمكن ان تتكلم عن آثار ولكن اعتقد أن هذه آثارها محدودة ، من الناحية السياسية أنا اعتقد ان المواطن سيكون قد تأثر جداً في دخله من ناحية أنه قد ازادت اعباء مثلاً فى دفع مائة جنيه زيادة في المواصلات ولكن نعتقد ان المواطن الموجود في السودان والذي يرى مشاريع التنمية الموجودة في الكهرباء وفي الطرق و المياه وفي التحسن في الخدمات العامة في البلد. سيكون أقل ضجراً من هذه الزيادة ونأمل تفهمه لهذه المسألة مع أنها ستؤدي إلى مزيد من الانفاذ لموازنات التنمية واعتقد انه سيكون عذراً مقبولاً لنا في ان هذا الظرف يسمح بان هذه الزيادة تكون معقولة اتت من رفع الدعم الجزئي عن البترول.
س: هذه الزيادات اثرت على كل القطاعات لأنها سلع اساسية ؟
ج: عن ما يقال أن السكر والوقود والدقيق سلع سياسية أنا اعتقد ان اكثر سلعة سياسية هي الدقيق ومن خلال تحرير سوق الدقيق تم تشجيع الاستثمار فيها والآن الحكومة ما عندها أي علاقة بتسعير الدقيق او الخبز وهذا يعني إنك كلما تحرر سوق تخرج السلعة من السياسة واعتقد ان سياسات استيراد السكر ينبغي أن تنحو منحي التحرير مع الوضع في الحسبان الحماية اللازمة للمصانع المحلية لأخراجه من السياسية ! ، وأيضاً السلعة البترول اعتقد ان رفع الدعم منها سيخرجها من ذلك وبعيد ها ، ونحن نريد حتى وزارة الطاقة تخرج من سياسة تسويق البترول فيستورده القطاع الخاص كما يستورد الدقيق فالحكومة تضع محاولة سعرية تضع فيها جزء من الرسوم وهذه الرسوم تزيد و تخفض وتبقي من الجهاز التشريعي الذي تعمل به الحماية للإنتاج المحلي من هذه السلع وتعمل به اجراءات في لأن السلع لتكون اسعارها كيف ولكن سياسية السلع يتم لو كانت القفزات كبيرة وآثارها كبيرة ولكن نعتقد ان التدرج فيها والتخفيض من آثارها سيجعل اثرها السياسي يكون أقل واصلاً السياسة هى التفاعل مع القرارات والاجراءات حتى في ظل التحرير سوف تكون عندها آثار سياسية ولكن اخف مما يكون ان الحكومة هي المتحكمة فيها ويظن الظان والمحلل يحلل ان سبب الزيادة هي الحكومة وافتكر ان الحكومة انها عندها هدف ايرادي ، نسبة استهلاك الاغنياء من السكر اكثر جداً من الفقراء هذه حقيقة لاشك فيها كذلك استهلاكهم للبترول فالذول المقرش العندو مارسيدس ما الزول العندو انتوس ولا الزول العندو بص الشايل 50 راكب.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إجابات السيد وزير المالية على اسئلة الصحفيين مؤخرا حول الزيادات في المحروقات البترولية (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: المالية هل تعيد العافية للميزانية؟!
تقرير: رحاب عبد الله
صاحبت قرارات وزارة المالية الاخيرة القاضية بزيادة اسعار المحروقات ، عدة اجراءات وتدابير اعلنتها الوزارة لمعالجة اخفاقات وزارة المالية لتقديراتها في الايرادات. وتمثلت هذه الاجراءات في الغاء اي تفويض لتخصيص الايرادات لأية جهة ، واذا دققت وزارة المالية تجد ان لديها مشكلة كبيرة في ايراداتها ليست ناجمة عن تأخر نفط «*» من حقول البترول وانما في ضعف اقسام المراجعة بالوزارات والمؤسسات اضافة الى الخلل الذي يصاحب التفويض الممنوح الذي يخول للبعض التصرف في جزء من الايرادات مما يعني ان وزارة المالية ساهمت بقدر كبير في تجنيب الايرادات وهذه حقائق جاءت على لسان المراجع العام عند تقديمه في مايو من العام الحالي تقرير المراجع لعام 2004م (وثمة سؤال يتبادر للاذهان حينها تمثل في لماذا يتم عرض تقرير 2004م في عام 2006م واين تقرير 2005م الامر الذي يؤكد ان هنالك خللا واضحا في مراجعة السياسة المالية. وفيما قررت وزارة المالية خفض الانفاق الحكومي بنسة 30% (ويذكر ان وزير المالية قد ذكر عند اجازة الموازنة ان انفاق الحكومة الاتحادية زاد الى 1288 مليار دينار بنسبة زيادة 38% عن العام السابق) ولعل هذه الجزئية توضح ان التخفيض ليس بتخفيض ولكنه عودة للمربع الاول او الصرف في حدود العام السابق ، ويشير تقرير المراجع العام الى ان الوزارات التي تصرف 80% من الانفاق العام ليست بها اقسام مراجعة وان الوحدات التي قامت بالرد على تقارير المراجعة المرسلة لها 21 وحدة من جملة 140 وحدة الامر الذي يوضح ضعف المراجعة واقتصارها على الوزارات التي تنفق نسبة 20% من الانفاق العام.
والشاهد ان عجز موازنة العام الحالي بدأ منذ الربع الاول للموازنة حيث بدأت تلوح في الافق بوادر عجز الميزانية حيث واجهت معظم المرافق العامة مشكلة صرف المرتبات للعاملين على المستوى الاتحادي والولائي وجاءت التفسيرات حينها بان الميزانية تأثرت بالصرف على مؤتمري قمة (افريقية وعربية) وكانت وزارة المالية اوضحت حينها ان هذا التفسير خطأ ولا تجانبه الحقائق ، مبينة ان المؤتمر تم خصما على وفورات ميزانيات (2004م ـ 2005م).
ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية حاليا لسد العجز تحذيرها من فرض اي رسم وايقاف الجبايات غير المقننة فورا.
فلعل هذا الحديث يؤدي لاستفسارات حول هذه الميزانية في هل الوزارة لديها الآليات التي تمكنها من الضبط في هذا الشأن حيث انها اذا شملت الرسوم التي تعرفها الولايات حسب المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد علي محسي الذي كان يتحدث امس عبر الهاتف لـ«الصحافة» اذا شملت الولايات والتي يقع على عاتقها اعباء تسيير توجب فرض هذه الرسوم مؤكدا ان الامر ينقل عجز الميزانية لميزانية الولايات.
وبالعودة للحديث حول الغاء التفويض لتخصيص ايرادات لأية جهة والذي يؤدي لتجنيب جزء من الايرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي فالسؤال لماذا الحديث حول التجنيب الآن وتهديد وكيل وزارة المالية الشيخ المك هذه الجهات بفرض عقوبات صارمة على اية جهة تخالف والتهديد بقفل الحسابات ومصادرة الارصدة ولعل الحديث مكرر ، وسؤال اخر هل هذه الجهات لديها حصانة تمنع الكشف عن الخلل المالي منها ، ويبدو ان وزير المالية كان يعرف الجهات التي تستلم ايرادات بغير اورنيك 15 الامر الذي دعاه عند تقديمه لميزانية 2005م يهدد بايقاف تنفيذ ميزانيتها اذا واصلت العمل بالايصالات غير 15 مما يعني وجود تجنيب الايرادات داخل مؤسسات الدولة ، والامر حسب محمد بيك الفتح مدير ديوان الحسابات والذي تحدث خلال شهر يونيو لـ(الصحافة) عند اعداد تحقيق حول تجنيب الايرادات اوضح ان التجنيب يتم لتحصيل نقد بنماذج مالية قانونية وبموجب دورة مستندية ورسمية ويتم ايداعه في مصارف لصالح الوحدات او تورد في خزائنها بغرض استخدامها في دعم بنود التسيير او الخدمات (الفصل الثاني) ، مبينا ان ذلك يخالف موجهات تنفيذ الموازنة (فرق موجهات تنفيذ الموازنة السنوية) ويؤكد المحاسب القانوني احمد حسن لـ«الصحافة» ان الامر يحتاج لفرض قانون ، ويقول ان القاعدة المالية تقول لا يجوز فرض او الغاء اي رسوم او ضرائب ايرادات الا بعد اصدار قانون ، وكانت مصادر استنطقتها «الصحافة» من داخل ديوان المراجع العام كحكومة السودان قد اشارت الى ان هذه الجهات المجنبة تمتلك صلاحيات في التصرف في ايراداتها مقابل خفض ميزانيتها وبما ان وزارة المالية قد اصدرت حزمة من القرارات لانفاذ قرار خفض الانفاق الحكومي بنسبة 30% والتي منها تحديد ضوابط جديدة لسفر الوفود الرسمية ، وتشير بعض المعلومات الى ان هنالك مبالغة في بند الصرف على السفر حيث تصرف مليارات الدولارات ، ويشدد المراجع العام الاسبق لحكومة السودان على ضرورة انزال قوانين تحدد السفر ورغم ان وزير المالية اكد في حواره المنشور الثلاثاء الماضي بـ«الصحافة» ان تخفيض السعر من شأنه توفير 3 مليارات دينار للميزانية الا انه من الواضح اذا تم الترشيد فالمال المتوفر يكون اكثر من ذلك ،وفي هذا الشأن يتساءل مهندس ربيع عبد الحميد خليل مدير الجهاز المركزي لابحاث ومكافحة الجراد عن المقصود بتخفيض السعر. وقال لـ«الصحافة» السفر لابد ان يقنن واحداث كنترول له ، مشيرا الى ان هنالك سفرا ضروريا مثل المؤتمرات الرسمية الخاصة بالمجالات الفنية (الري والمياه وغيرها) ، منوهاً لضرورة الترشيد للزيارات السياسية ، مبينا ان المؤتمرات الفنية غالبا يتم تمويلها من الجهات الداعمة وعلى حكومة السودان فقط نثرية السفر لحفظ وجه سيادة الدولة.
والجدير بالذكر ان هناك سفرا يتم على نفقة الدولة للعلاج وغيرها ، وحسنا تم ايقاف اداء شعيرة الحج على نفقة الدولة.. فاذن الامر يحتاج لتحديد الاولويات لخفض ميزانية السفر.
وذكرت وزارة المالية مقابل السيل والفيضان من قراراتها التي من شأنها رفع اسعار السلع على المستهلك باعتبار ان الوقود يؤدي لرفع تكلفة الترحيل ، ذكرت وزارة المالية شيئا بسيطا يتعلق بالخفض على ميزانية المواطن ، ولعل المواطن يتساءل في ما يسهم ذلك القرار القاضي بالغاء رسم الوارد على الادوية المستوردة 1% ، وطرحت الامر على استاذ الاقتصاد حسن بشير ليرفض الحديث حول ان الامر يؤدي لتخفيض سعر الدولار ، مبينا ان اي اجراءات متخذة لا تؤثر في تخفيف آثار قرارات الزيادة. وذكر ان القراءة لآثار هذا القرار ستدفع الاسعار نحو الارتفاع في ظل ثبات معظم صادر الدخول او تراجعها ، مشيرا الى انه يؤدي الى تداعيات انكماشية تنعكس في مستويات الاستهلاك والادخار والانتاج وتؤثر لاحقا في معدلات الضرائب وبالتالي تقليل موارد الدولة على المدى المتوسط والطويل.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
الطاهر ساتي
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست