|
|
 في ذكرى 25/مايو، لعبة عسكر وحرامية/مهدي إسماعيل/ بريتوريا
|
في ذكرى 25/مايو، لعبة عسكر وحرامية
"في سبعطاشر من نوفمبر، هب الشعب طرد جلاده"
وأطل علينا الفريق/ إبراهيم عبود، في 17/11/1958، منصبا نفسه رئيسا للمجلس العسكري وحاكما عاما للسودان، ونسيا (عبود ومن غنى له) أن يشرحا لنا من هو الجلاد الذي هب الشعب لطرده، هل هو رئيس الوزراء/ عبد الله بك خليل، الذي سلمه السلطة (صرة في خيط)، في مكايدة سياسية لغريمه/ إسماعيل الأزهري (الحزب الوطني الاتحادي)، هي الأغرب في تاريخ الأنظمة الديمقراطية، استباقا لاجتماع البرلمان لطرح صوت الثقة في رئيس الوزراء/ عبد الله خليل (من حزب الأمة) فتغدى بهم قبل أن يتعشوا به، ولكنه ومنذ ذلك التاريخ فتح على السودان أبواب جهنم، بفتحه لشهية العسكر في الحكم.
والحق يقال فقد كان رجال الجيش رفاق عبود (حسن بشير نصر، محمد أحمد عروة، طلعت فريد، أحمد رضا فريد، المقبول الأمين الحاج، أحمد عبد الوهاب، عوض عبد الرحمن صغير)، رجالا طيبين و"نزيهين"، بذلوا ما يقدرون عليه في حدود مقدراتهم وتأهيلهم المهني، فنجحوا في المسائل العملية وترجموا شعارهم "أحكموا علينا بأعمالنا" بمد خطوط السكة الحديدية غربا وجنوبا ورصف طريق الخرطوم-مدني، وبناء مصانع سكر حلفا والجنيد، ومصانع التعليب في واو وكريمة وكسلا وبابنوسة،،،،،، إلخ، فأصابوا حينا وخابوا أحيانا.
ولكنهم فشلوا في ما لا تأهيل لهم فيه، وهو بناء الدولة السودانية الوليدة، فتخبطوا في معالجة مشكلة الجنوب، فاعتقد وزير الدفاع/حسن بشير، أن سياسة الأرض المحروقة خير بلسم لوجع الدماغ، وماذا كان يرجى من عسكري قُح.
بينما رأى متشاطرون آخرون أن أس الداء يكمن في المبشرين والقساوسة وأن طردهم يحل المشكلة تلقائيا، وطبقت كل تلك الخطط البلهاء في إطار الجزم بأن " No federation for one nation "، والذي صار آخر الأمر (الفدريشن) إنجازا تباهي به الأنظمة الشمولية غرمائها، فسبحان مغير الأحوال.
وبعد ستة سنوات ذهب عسكر عبود، بانبثاق فجر أكتوبر الأخضر 1964، وعادت حليمة لقديمها، ولكن هذه المرة ظهر في سماء السياسة السودانية نجما سندكاليا قادما من أكسفورد، يؤشر يسارا وينحرف يمينا، يتحدث عن ديمقراطية وستمنستر ولكنه لا يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، فيفتي بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حل الحزب الشيوعي، حكما تقريريا غير ملزم للسلطة التنفيذية (التي يجلس على رأسها) مما دفع رئيس تلك المحكمة القاضي/ صلاح حسن، إلى الاستقالة وتبعه رئيس القضاء/ بابكر عوض الله، واحتقن الوضع السياسي ولم يحرك الأمر شيئا لدى عالم وفلتة زمانه.
ولكنه حرك "أبعاج أخوي" يوم 25/05/1969، فأفقنا على "مايو اتولد، قالوا النجوم زادت عدد "، ولم يكن من العسير رؤية بصمات المغبونين الحمر (الحزب الشيوعي وحلفائه)، وللمرة الثانية يأتي العسكر محمولين على رافعة الأحزاب السياسية.
ولكن العسكر هذه المرة متدثرون بوشاح الاشتراكية والقومية العربية و "سحقا سحقا للرجعية" فكان موسم الهجرة شرقا، ولكن شهر العسل كان قصيرا جدا، فانقلب السحر على الساحر وانفض سامر القوى الثورية سريعا، فبعد عام ونصف فقط من الشد والجذب، وفي 16/11/1970، عزل النميري رفاقه الثلاثة في مجلس قيادة الثورة (بابكر النور، هاشم العطا وفاروق حمد الله).
ولكن الثالوث لم يعجبه هذا العسف فمايو ليست ملكا خالصا لجعفر، وفي نهار قائظ، بعد ظهر 19/07/1971 (الشمس بره)، أعلن هاشم العطا عن تفجير "ثورة يوليو التصحيحية"، وسال الدم بأرض الوادي، ومات من مات وسجن من سجن، وعاد نميري مذعورا مسعورا، وظلت سفينة مايو تتأجح تارة يمينا وتارة شمالا وتارة لا مع هؤلاء ولا أولئك، حتى انتهت شهوة السلطة وحب الرئاسة بقائدها أن يعلن نفسه إماما للمسلمين، وفي مشهد كاريكاتوري يبعث على الضحك (ولكنه ضحك كالبكاء) ظهر النميري وإلى جواره الدجال الأكبر (راسبوتين السياسة السودانية)/ حسن الترابي، بابتسامته الصفراء يبايعه على المنشط والمكره.
ولن نسترسل، سقط النميري في السادس من أبريل 1985، وتولى الحكم وزير دفاعه، المشير/ عبد الرحمن سوار الدهب، على رأس مجلس عسكري آخر، ولم تكن الظروف تسمح له بالاستمرار بعد ستة عشر عاما من الديكتاتورية، فسلم الحكم مرة ثانية بعد انتخابات عامة لحكومات تلتئم وتنفض، وتتحالف (وتتكاجر)، والصادق المهدي على رأسها في كل الأحوال.
وكان لا بد مما ليس منه بد، وبعد البيان الأول في 30/يونيو/1989، استبدلت الأناشيد بالأهازيج فالمرحلة مرحلة تأصيل، والأهزوجة (الجلالة) "أمريكا وروسيا قد دنا عذابها" (Both of them) فـ "دفاعنا الشعبي ياهو دي". والباقي تاريخ معاصر تعرفونه جميعا، وإن كانت مايو قد أكلت بنيها، فإن يونيو "أكلت أبيها"، ولا يزال العرض مستمرا، والمأساة الملهاة لم يسدل عليها الستار بعد، مع أنه يبدو أننا في الفصل الأخير من المسرحية.
ليس القصد من هذا الاستعراض الموجز السريع تسجيل تاريخ السودان المعاصر في مرحلة ما بعد الاستقلال (فلسنا مؤرخين ولا نزعم ذلك)، وإنما الهدف منه استكشاف واستنباط العوامل المشتركة التي جمعت بين الانقلابات الثلاثة والظواهر التي رافقتها، وأسباب فشلها جميعا في تقديم نموذج مقبول للحكم، وفي اجتهادنا أنه يمكن ملاحظة السمات المشتركة والعلاقات الجدلية التالية:
*- كل الانقلابات العسكرية الثلاثة (نوفمبر 58، ومايو 69، ويونيو 89)، أتت بتدبير أو نالت دعما حزبيا، عند حدوثها، ولعل الانقلابين الأخيرين، كانا أكثر وضوحا في صبغتهما العقائدية.
*- تولى العسكر مقاليد لحكم لفترة أربعين عاما حسوما (6+16+18) منذ استقلال السودان عام 1956، أي بنسبة 80%، بينما ساد النظام الحزبي التعددي لفترة 12 عاما فقط (3+5+4)، أي بنسبة 20%. وهذا بدوره يقودنا للتساؤل حول دور الجيش في السودان، هل دوره هو حكم البلاد أم حماية النظام الدستوري حسبما تنص كافة الدساتير التي انقلب عليها العسكر، أو حتى تلك التي صاغوها بعد سطوهم على الحكم.
*- تكون العلاقات بين العسكر الحاكمين والحزب الذي يدعمهم، في أفضل حال في أول الأمر، ثم تسوء العلاقات تدريجيا بين الطرفين، وقد استغرق الأمر عامين فقط ليدرك النميري أن لا حاجة له في الدعم الحزبي، فالكل رهن إشارته وقال قولته الشهيرة "والله لو عارفين الحكاية سهلة كده، كنا قلبناها من الكلية الحربية، وربما الكديت"، أما البشير فقد استغرق الأمر معه عشر سنوات ليقول "من الآن فصاعدا، الكلام كلام عساكر"، وللحق فإن الفارق الزمني الكبير ليس بسبب الفرق في طبيعة وشخصية الرجلين فقط، وإنما أيضا في طبيعة الإعداد للانقلابين وكيفية تنفيذهما.
*- كل الأنظمة العسكرية تجد أمامها عددا لا يستهان به من النخب (الديمقراطية) المستعدة للتعاون معها والتنظير لها، سواء كان ذلك بإسم الوطنية أو الاشتراكية أو الإسلام، والقائمة طويلة بدءا من أحمد خير، وأحمد سليمان مرورا بمنصور خالد وجعفر بخيت، إلى الترابي وتلامذته (غازي ورهطه،،،،إلخ).
*- يدعي كل نظام عسكري مشروعا وطنيا يؤسس عليه مشروعيته في الحكم، فالحكم العسكري الأول (1958-1964) رأى أن بناء الدولة يعني البناء المادي فقط (رص حجر فوق حجر)، وكان شعاره "أحكموا علينا بأعمالنا" ولم يكن لقادته القدرة الفكرية لإدراك أن بناء الدول (وخاصة السودان بتعدده وتنوعه الهائل) يستوجب أيضا النظر في قضايا أخر، كالهوية والإدماج القومي ومراعاة الثقافات والعادات واللغات، ولذا فشل وسقط بسبب "مشكلة الجنوب"، والتي هي في واقع الأمر مشكلة السودان كله.
أما نظام نميري فكان سدنته أكثر تقدما فكريا، فعالجوا أول ما عالجوا مشكلة الجنوب (الحكم الذاتي الإقليمي واتفاقية أديس أبابا 1972) وذلك في إطار مشروع وطني ثلاثي الأضلاع يتكون من "تحالف قوى الشعب العامل" و "الحكم الشعبي المحلي" و "التنمية". ولمعقولية هذا الطرح صمدت مايو طويلا، ولم تسقط إلا عندما تنكبت الطريق وتنكرت لاتفاقية أديس أبابا، وحاولت حشر السودان المتسع في أفق ضيق لا يسعه.
أما الإنقاذ فكان توجهها واضحا لا لبس ولا غموض فيه، ومشروعيتها قائمة على "المشروع الحضاري" المرتكز على العروبة والإسلام دون غيرهما.
ورغم قصور المشروع الفكري للإنقاذ إلا أنها تمكنت من الاستمرار حتى الآن لعوامل عديدة منها، استفادتها من التجارب التي سبقتها واستنادها على أجهزة أمنية ذات صلاحيات مطلقة وإمكانيات هائلة، إضافة إلى ضعف وهشاشة المعارضة الشمالية. وقد أدركت الإنقاذ مؤخرا (وبعد خراب مالطة) أنه لا يمكن سوق الناس حتف أنوفهم، فهل يتصور أي عاقل أنه يمكن قطع يد سارق في بلد لا تزال بعض قبائله تشترط أن يكون مهر العروس مسروقا!!!، وهل يمكن جلد امرأة لأنها لبست تنورة قصيرة في بلد لا يزال بعض نسائها ورجالها يسيرون عراة كما ولدتهم أمهاتهم!!!، وهل يمكن جلد من احتسى كوبا من عصير الذرة أو السمسم (القدوقدو أو الكنجومورو)، وهو قانع بأنه إنما يتناول فطور الصباح!!.
*- يجمع بين قادة الأنظمة العسكرية في السودان غياب البصيرة، وضعف الخلفية الفكرية/الثقافية، وانعدام الرؤية والرسالة (Lack of vision & mission)، ولذا تراهم يتقلبون "كالذي يتخبطه الشيطان من المس"، ومهما كانت دعاوى الوطنية وحسن النية (الذي هو أقرب طريق إلى جهنم) فإنهم ينتهون إلى ثابت واحد لا يتغير، وهو التشبث بالسلطة والبقاء فيها بأي ثمن، حتى ولو تمزق الوطن إربا، واشتعلت الحرب في كل شبر فيه، وواقع الحال يُغني عن السؤال.
ختاما، السودان قطر قارة وكما قال د. عبد الله علي إبراهيم (حار جاف مترامي الأطراف)، وهو متنوع ثقافيا وعرقيا ودينيا ولغويا، بل أن أقوامه وشعوبه تعيش في حقب حضارية مغايرة، وتتباين فيه سبل كسب العيش والنشاط الاقتصادي تباينا مذهلا، فالبعض لا يزال يعتمد على الصيد وجمع الثمار في تأمين قوت يومه، بينما بعضه الآخر يمتلك محطات فضائية ويتسوق عبر الانترنت، وما بين هذين البعضين رعاة وبدو رحل، وزراع بالملود والسلكاب.
وتأسيسا على ما تقدم، وإن كان للسودان أن يبقى دولة واحدة متحدة، فلا بد من الإقرار بحق كل فرد فيه بالتعبير عن رؤاه وأن يعيش وفق هواه، دون تجن أو استعلاء أو انتقاص من حقوق الآخرين، طالما أن كل فرد لا يتعدى حدوده ولا يتجاوز حقوقه أو يحاول فرضها تحت أي زعم أو مبرر. فلا أحد أو فئة تملك مفاتيح المعرفة، أو أن لها مرجعية أو حقا يسمو على حقائق الجغرافيا والتاريخ.
كذلك يحتاج السودان إلى قيادة ذات رؤية واضحة (Genuine Leadership)، قيادة قومية لا تفرق بين سوداني وآخر بسبب لونه أو دينه أو قبيلته أو الجهة التي جاء منها، فما يجمع بيننا هو السودان و"السودانوية" لا غير، ولا فضل لعربي على أعجمي.
كلمة أخيرة:
حملت الأنباء "ضمن مسلسل المبادرات" التي لا تنقطع، مبادرة للوفاق الوطني يقودها الحسيب النسيب/ مولانا الميرغني، وفي ذات اليوم قالت الأنباء أيضا أن مؤتمرا جامعا عقد بقاعة الشارقة (جامعة الخرطوم) لتوحيد فصائل الحزب الاتحادي الديمقراطي (التي صارت أكثر من الهم على القلب)، ولم يتخلف عن ذاك المؤتمر سوى فصيل مولانا الميرغني!!!.
فهل نحتاج أن نقول لسيدي "إبدأ بنفسك" أو "فاقد الشيء لا يعطيه"، فمقام مولانا أجل وأعظم، وتهذيبنا لا يسمح لنا بالقول "غلفا وشايله موسها تطهر".
مهدي إسماعيل/ بريتوريا
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست