دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 تقرير المصير الحل الوحيد لدارفور 1/4-القائد ادريس ابراهيم ازرق والمهندس ابراهيم يوسف بنج
|
تقرير المصير الحل الوحيد لدارفور 1/4
القائد ادريس ابراهيم ازرق والمهندس ابراهيم يوسف بنج
جبهة استقلال دارفور وجيش استقلال دارفور
[email protected]
[email protected]
المقدمة:
بعد دراسة مستفيضة للواقع السياسي الراهن، وتحليل عميق لازمة دارفور وتداعياتها علي شعب دارفور خاصة وبقية الشعوب السودانية بصورة عامة، وبعد مشاورات واسعة وسبر لاتجاهات الرأي العام، وتقييم شامل لكل نضالات شعبنا الدارفورى عبر العقود الماضية وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الدولة السودانية لايمكن لها الاستمرار بصورتها الحالية وأن تقرير المصير هو الحل الوحيد والعملي لوضع الحل النهائي لمشكلة دارفور، وأن ممارسة هذا الحق يمثل ضمانا ذاتيا قويا لديمومة أي حل شامل و يشكل الوسيلة الفاعلة والوحيدة والسريعة لتمكين شعبنا في دارفور من حكم نفسه بنفسه ولنفسه في مجتمع خال من القهر والظلم والاضطهاد، في مجتمع يسوده العدل والمساواة والوحدة والإخاء والحرية والديمقراطية.
وسنتناول في استقصائنا وتمحيصنا لهذه القضية في سلسلة من المقالات وعلى محاور عدة تشمل الدواعي والاسباب الرئيسية و الضرورات الدافعة التي توجب على أهل دارفور ممارسة حقهم في تقرير المصير، و الاسس القانونية لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي ومبادئ السياسة الدولية، ثم توضيح لما يتمتع بها دارفور من مقومات لتكون دولة مستقلة وناجحة يتبعه مقترح للمبادئ والأهداف الرئيسية لدولة دارفور المستقلة ويعقب المقترح تعريف موجز بجبهة إستقلال دارفور/جيش إستقلال دارفور والمكونات الأساسية لهذه الجبهة لنترك خاتمة إستعراضنا لندائنا للشعب الدارفوري ولمناشدة للشعب السوداني اجمع والمجتمع الدولي.
الحلقة الأولى-الأسباب الرئيسية التي تستدعي دارفور لممارسة حق تقرير المصير
تتلخص الأسباب الرئيسية التي تستدعي دارفور لممارسة حق تقرير المصير في الاتى: فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور في إطار الدولة السودانية؛ المطالب الحالية لمؤيدي اتقاقية ابوجا ورافضيها ولو تحققت في ظل الخلل البنيوي للدولة السودانية سوف لن تغير الواقع لأنها ستكون مجرد إجراءات ترقيعية وتنازلات شكلية؛ إستحالة البقاء في دولة الوحدة القسرية التي اختلقها المستعمر الأنجليزي-المصري وسلمها للمستعمر الشمالي النيلي (الجلابة الشماليين)؛ السودان دولة فاشلة تنطبق عليها جميع مؤشرات الدولة الفاشلة واستمرارها سيشكل كارثة فلذا يجب تفكيكها لمصلحة الجميع؛ دارفور منفصلة عن السودان النيلي سياسيا واقتصاديا ونفسيا ووجدانيا بسبب الظلم والتهميش والاستعلاء والاقصاء؛ دارفور تستند على القانون الدولي ومبادئ السياسة الدولية كأساس لانتزاع حقوقها المتمثلة في: حق تقرير المصير، وحق استرداد السيادة التاريخية وسلامة الإقليم القومي، وحق إنهاء كافة أشكال الاستعمار ومظاهره؛ دارفور كانت دولة مستقلة لها نظامها السياسي الفدرالي وعملتها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية ويجب أن تستعيد سيادتها لأنها لا تزال تتمتع بجميع مقومات الدولة المستقلة والناجحة.
1. إستحالة البقاء في دولة الوحدة القسرية
إن وجود شعب دارفور في دولة الوحدة القسرية اي دولة السودان الحالية لم يتم بالتقاء إرادات شعوبها بل تم فرضها قسرا باسلحة السلطة الاستعمارية التي جمعت مختلف الاقاليم والشعوب السودانية في دولة مركزية قاهرة تم تسليمها لابناء الشمال النيلي وقت خروجها لاسباب تخصهما. و كان يمكن اصلاح هذا الخطأ التاريخي في بداية ما يسمي بمرحلة الاستقلال وتصفية الاستعمار اما بمشاركة المكونات السودانية في الحكم و ادارة البلاد باقتسام عادل للسلطة و الثروة وعلي المشاركة بالتراضي و إقامة وحدة علي اسس جديدة تلتقي فيها مختلف الارادات السودانية لخلق صيغة جديدة للحكم تستوعب الجميع او بإعطاء مختلف الاقاليم الخيار في العودة الي اوضاعهم السابقة للحكم الاستعماري ، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث لان النخبة التي ورثت الاستعمار رأت الاستئثار وابعاد غير الشماليين. ان دارفور وبقية الاقاليم المهمشة لم تجني من هذه الوحدة القسرية التى فرضها الاستعمار واورثها لنخبة الجلابة غير الموت والدمار والتخلف والذل والحقارة والمهانة بشتى صنوفها. ففي خلال العقود الخمس الماضية كلف البقاء في اطار الوحدة القسرية دارفور كل غال ونفيس ولكنها ظلت صابرة تارة تطالب فقط بالتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتارة أخري مطالبة بحكم فدالي حقيقي لإدارة شأنها ولكن سفهت احلام اهلها واتهمت بالعنصرية والجهوية ومجابهة ابنائها بالسجن والتشريد والقتل والاستعباد والكشات وبلغت اسوأ درجات المعاملة والاستحقار لاهل دارفور في حكم الانقاذ الذي ارتكب جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية والاغتصاب. لقد تأكد جليا لشعب دارفور ان استمراره في دولة الوحدة القسرية لايجلب له الا الدمار والتخلف وانه لاخيار له للخروج من عذابات العقود الماضية وصيانة كرامته الا بممارسة حق تقرير المصير والخروج من مأزق الوحدة الزائفة. وبعد ان تعدت تصرفات ابناء الشمالية جميع الخطوط الحمراء من اباد جماعية وتطهير عرقي واغتصاب وزرع الفتن بين شعب دارفور لم يعد ممكنا لشعب دارفور القبول بالخيارات الترقيعية وانصاف الحلول مثل الحكم الذاتي والوحدة الفدرالية او حتى الكونفدرالية تلك الحلول التي كنا نقبل بها في مرحلة من مراحل صراعنا مع المركز. و لصيانة كرامته وحماية نفسه من تكرار تجربة الإبادة الجماعية المريرة في ظل الوحدة القسرية لم يعد لشعب دارفور خيار الا ممارسة حق تقرير المصير لمداه الاقصى لاعلان دولته المستقلة. ان صيغة الوحدة الراهنة في السودان استيعاب قهري واستعباد واستحمار لبقية الشعوب التي لاتنتمي للشمال النيلي فلايمكن القبول بها والرضوخ اليها ابدا. ان الوحدة الحقة لها جدلياتها القائمة على الرغبة الأصيلة النابعة من الاطراف المختلفة لخلق الشراكة والندية والمساواة ولايمكن ان تأتي بصورتها الصحيحة الا بتوازن القوي ووعي جميع الأطراف بأهمية كل منهما للاخر. فلا فائدة إذا في وحدة يرفض نخبة الشمال النيلي دفع مستحقاتها ويطلبون من الاخرين الرضوخ لهم والقبول بها بلا مقابل. علمتنا تجارب العقود الخمسة الماضية ان اية رغبة في الاستمرار في ظل الوحدة القائمة على اساس القهر رغبة غير سوية لا يرتضي لنفسه الا ماسوشي يتلذذ من سادية نخبة الشمال وان اية محاولة لاصلاح العطب في الاطار القديم دون ممارسة حق تقرير المصير ستكون إطالة لأمد المعاناة وتبديدا للوقت وجريا وراء السراب وإنها باطل وقبض ريح.
2. المطالب الحالية لمؤيدي اتفاقية ابوجا ورافضيها ولو تحققت سوف لن تغير الواقع!!
إن المطالب الحالية لمؤيدي اتفاقية ابوجا ورافضيها والمتمثلة فى منصب نائب رئيس الجمهورية؛ ان تكون دارفور اقليما واحدا؛ التعويضات؛ اعادة حواكير(أرض) القبائل؛ تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الامنية ولو تحققت جميعها سوف لن تغير الواقع كما سنوضح أدناه:
• منصب نائب الرئيس الجمهورية
ان المحاولات التي اجريت لحل المشكلة بالاحتفاظ علي بنية السلطة الحالية وتركيبة الدولة السودانية الراهنة عبر توزيع المناصب والرتب قد عجزت وسوف تعجز عن حل اسباب المشكلة ولن يغير من حياة الشعوب المقهورة شيئا ولن يجني الناس من ثمرة كفاحهم الطويل وبذلهم الأرواح الكثيرة غير تصعيد بضعة قيادات من الحركات الثائرة والمتمردة الي منصب نائب الدكتاتور او مساعده ليضعنا بعد مرور بضعة شهور أمام خيارين لاثالث لهما اما الرضوخ للرئيس الشمالي والبقاء في منصب شكلي والاستمرار في تقلد منصب مفروغ من صلاحياته كما حصل من قبل لجوزيف لاقو وابيل الير عقب اتفاقية أديس ابابا او كما يحصل في التعيينات العادية لعبد الماجد حامد خليل وجورج كونقور أروب وأمامنا اليوم تجربة مني اركو مناوي مساعد رئيس الجمهورية الذي اعترف امام ملأ من الصحفيين بأنه" في النهاية لا أبوجا ستنفع ولا غيرها وقال بأن المخرج يكمن في بلورة حل اطاري عام ينطلق بمبادئه" لاندري حتى متي نسعى لبلورة الحلول الإطارية والشعب الدارفوري يموت جوعا وكمدا ان الحل الناجع ليس في الحلول الاطارية ولكنه في تقرير المصير والخروج من الاطر القديمة، فالامر لم يعد فقط مستحيلا لمساعد رئيس الجمهورية الذي عجزحتى عن اصدار اوامره لضابط صغير من عسكر الشمال لوقف قتل منسوبي حركته ولكنه يتعسر أيضا للحركة الشعبية و النائب الاول سلفا كير الذي لم يفلح في تغيير مدماكا واحدا من تركيبة دولة الجلابة لصالح الشعب ولكن عزاءه والضمان الوحيد في عدم استمرارية عجزه امام تمترس نخبة الجلابة في دواوين الدولة وفي اجهزتها المختلفة هو تضمين حق تقرير المصير في اتفاقية السلام الشامل واعطاء الخيار لشعب الجنوب ليقرر حقه وإقامة دولته المستقلة للتحرر من استعباد الجلابة, ان اهم انجاز لاتفاقية السلام الشامل التي انجزتها عبقرية الحركة الشعبية وصمود شعب الجنوب والمهمشين في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ليس في وصول احد الجنوبيين الي منصب نائب الدكتاتور ولكنه يكمن في اعطاء الشعب الجنوبي القدرة علي اتخاذ القرار الحاسم لانهاء مناورات نخبة الشمال النيلي واصرارها الاستمرار في مسلسل التمادي في نقض العهود، ان الضمان الوحيد الذي جاء به إتفاقيات نيفاشا لعدم العودة الي الحروب واللعبات القديمة هو ممارسة حق تقرير المصير وليس منصب نائب الرئيس.
كذلك إن تحديد طموح أهل دارفور الذي يمثل اكثر من 25% من سكان السودان في المطالبة بنائب الرئيس لهو حقا تكريس للدونية وفقدان للثقة بالنفس فما الذي يمنع الحركات المطالبة بتسنم احد الدارفورين قمة السلطة في الوقت الذي تسيطر مجموعة صغيرة من الشمال النيلي لا تتعدي 5% من سكان السودان على رئاسة الدولة لاكثر من خمسين سنة.
• ان تكون دارفور اقليما واحدا
إن المناداة بوحدة الاقليم كمطلب رئيسي في التفاوض لهو انغماس في جزئيات لا فائدة منها لانه في التركيبة الحالية للدولة السودانية القائمة على مركزية الشمال النيلي لايمكن حل مشكلة دارفور بتوحيد الاقليم او تقسيمه الي عدة ولايات لقد كان الاقليم موحدا من قبل ولم يستطع اهل الاقليم التحرر من قبضة الشماليين ففي عهد النميري كان دارفورا موحدا في إقليم واحد وعجز أهل دارفور وحاكم الاقليم الموحد حينذاك السيد احمد ابراهيم دريح إنتزاع حقوقهم من ابناء الشمال مما دفع بالحاكم أحمد إبراهيم دريج الى ترك منصبه و مغادرة البلاد ولم يعد اليه الي يومنا هذ وفي السنوات الاولى من عهد الانقاذ كان الاقليم موحدا ولكن هل افلح اهل دارفور إنتزاع حقوقهم؟. الاجابة الحاسمة في ظل التركيبة القائمة على هيمنة ابناء الشمال لايجدي توحيد الاقليم اوتقسيمه فباستطاعتهم توحيده مثلما قاموا بتقسيمه وتشتيت أهله شذر مذر دون الرجوع اليهم، إن المخرج الوحيد لاهل دارفور من هيمنة الشمال النيلي هو تقرير المصير وامتلاك ارادتهم في كيفية إدارة وطنهم وليست في الترقيعات التى ترسخ تقنين مزيد من هيمنة الشمال باسم الفدرالية والحكم اللامركزي والوحدة.
• التعويضات لضحايا الحرب
ان الظلم الذي مارسته نخبة الشمال النيلى في السنوات الخمسين الماضية علي الاقاليم المهمشة قد خلقت بينهم وبين الاقاليم الاخري فارقا كبيرة وهوة شاسعة لا يمكن ردمه الا إذا خرجنا من الاطار القديم ومن الحلول المسكنة كالتمييز الايجابي والتعويضات ...الخ. إن حرمان أهل دارفور من التنمية والمشاركة في العلاقات الدولية وبعد الذي تم لهم من قتل وإبادة جماعية و إغتصاب لايمكن تعويضهم بحفنة من الدولارات ومن عطايا المركز ولا فقط بإعادة بناء قراهم المحروقة التي كانت من القش والعيدان ولا باستعادة ممتلكاتهم المنهوبة ان التعويض الوحيد والحقيقي الذي يجزي معاناة شعب دارفور هو ممارسته لحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ليحكم نفسه بنفسه ولنفسه.
• حواكير القبائل (ملكية الارض)
في ظل الدولة الحالية التي تقوم جميع سياساتها العملية على ان الارض ملك للدولة والدولة ملك لابناء الشمالية لايمكن حل مشكلة الارض وملكيتها الا بكسر الطوق والخروج من اسر هذه السياسات بتمليك أهل دارفور لارض دارفور وذلك بإقامة كيانهم الحر المستقل الذي يتعامل مع جميع شعب دارفور باعتبارهم مواطنيين درجة اولى لهم الحق في امتلاك الارض واستخدامها مع مراعاة بعض الحقوق التاريخية وبان يتم تخطيطها تخطيطا حديثا بالاستفادة من تجارب الشعوب الاخري ووضع سياسات شاملة لادارتها بامثل السبل التي تحقق المنفعة القصوي للجميع ،إن دارفور بامكاناتها الكامنة ومواردها المتعددة قادرة على إستيعاب 300 مليون نسمة للعيش فيها في رغد ورفاهية تامة وتحقيق الرقي إذا احسنت إدارتها بدلا من التصارع علي الاوهام التي سببت البؤس والوضع المزري التى اضرت بالجميع. إن الصراعات الدائرة حول الارض والموارد في اساسها نابعة عن غياب الدولة التى عجزت حتى عن تقديم الخدمات الأساسية وتخصصت في زرع الاوهام والفتن وإثارة المخاوف بين المكونات الاجتماعية في دارفور، وإن حل مشكلة الأرض في دارفور لا تتحقق جذريا الا بتقرير المصير وبإدارة شعب دارفور نفسه بنفسه ولنفسه من دون وصاية وتدخل الأخرين.
• قسمة السلطة:
ان مايحدث في السودان خلل بنيوي ترسخت خلال نصف قرن كامل ولايمكن إعادة هيكلتها واحداث التوازن باحداث ترقيعات وعمليات تجميلية بتفريغ بعض المناصب العليا و ملئها بقيادات من المناطق المهمشة لان الهوة التي حدثت إبان السودنة الكاذبة حينما سطا ابناء الاقليم الشمالي في اخر ليلة من ديسمبر 1955 علي 788 منصبا مفتاحيا من 800 ولم يتركوا لبقية الاقاليم الا 12 منصبا 6 منها للإقليم الجنوبي و6 لبقية أقاليم السودان وخرج دارفور والاقليم الشرقي من السودنة صفر اليدين . ان فلسفة الترقيع مهما استخدمت من اساليب سوف لن تردم الهوة ابدا وان سرعة اللحاق الوحيدة التي تمكن شعب دارفور من تجاور الفارق الهائل هو تقرير المصير واقامة دولة دارفور المستقلة لتمارس سيادته الكاملة ببعديها الداخلي والخارجي . إن قسمة المناصب في ظل الدولة الحالية لا معنى لها أبدا، لقد تقلدت من قبل كثير من ابناء الهامش بعض المناصب العليا ذات المضامين الشكلية فما الذي استطاعوا تقديمه للشعب؟ لقد كان من قبل عبد الماجد حامد خليل (الكردفاني), والفريق إبراهيم سليمان والفريق شقف وادم صالح موسى و عبدالله صافي النور وكثير من ارباب السعادات والنياشين او من حملة الشهادات العليا هل افلحوا في تقديم شئ لاهل دارفور؟. إن مؤسسة الجلابة مؤسسة متمرسة في إفراغ المناصب من مضامينها ومتمترسة في التمادي في نقض العهود والمواثيق ودونكم اليوم الملهاة التي ابكت الجميع تجربة لام اكول في وزارة الخارجية حيث وضعوه في كماشة افكاكها مصطفى إسماعيل من عل كمستشار لرئيس الجمهورية وعلي الكرتي والسماني الوسيلة وزيرين للدولة للخارجية للتغول على جميع سلطاته حيث تركوه بوقا للتصريحات المعادية فقط. ان قسمة السلطة في ظل الاختلال البنيوي الراهن وهم وجري وراء السراب لا يحقق الا ديمومة هيمنة الشمال علي أهل دارفور وبقية الاقاليم المهمشة فالقسمة الحقة للسلطة لا تأتي الا بتقرير المصير وإدارة الشعب نفسه بنفسه ولنفسه .
• توزيع الثروة
منذ الاستقلال تم تصميم نشاط الدولة لخدمة فئة محدودة من الشمال النيلي ولكن منذ بدء مرحلة الانقاذ يتم تحريك معظم الانشطة الاقتصادية للدولة السودانية خارج نطاق المؤسسات الرسمية حيث تم تحويل جل ممتلكات الدولة تحت شعار الخصخصة الي شركات خاصة ومتلكات لابناء الشمالية، وحتى الموارد الظاهرة مثل البترول يتم المراوغة حولها وسرقتها بدس واخفاء الكمية الحقيقية للإنتاج فالمعلومات الحقيقية تؤكد ان ما يتم تصديره من حجم البترول اكثر من مليون برميل يوميا ولكن الحكومة تعلن في بياناتها عن نصف الكمية فقط ويرفض اعطاء الشعب المعلومات الحقيقية وحتى الحركة الشعبية الشريك الرئيسي تعجز عن معرفة الكمية الحقيقي للبترول المستخرج من ارض السودان واما الذهب والحديد واليورانيوم...الخ لايدري عنه احد لقد اختفت جبال من الذهب واليورانيوم في جنوب النيل الازرق وجبال النوبة دون ان يدري احد اين ذهبت تلك الاكوام المعدنية. و كم كشفت لنا بكاء البشير وسيلان لعابه لبترول دارفور ومياهها الجوفية ومعادنها المتنوعة ان نخبة الجلابة تطمع فقط في ارض دارفور وموارده دون سكانه الذي تريد التخلص من مختلف مكوناته بالاقتتال البينى وببث الفتن العرقية والاوهام باسم العرب والزرقة وفيما بين العرب أنفسهم وفيما بين الزرقة. لايمكن لشعب دارفور ان تكون مطية لتقنيين عمليات نهب لثرواته باتفاقيات لا تساوي الحبر الذي كتبت به، ان الضمان الوحيد للحفاظ على ثروة دارفور ولمصلحة شعبها هو تقرير المصير واعلان دولته المستقلة والسيطرة علي ثرواته وتوزيعه بالعدل بنفسه ولنفسه. ان قسمة الثروة لا يمكن تحقيقها في ظل غياب الشفافية لاننا لانعرف حتى ما يجب اقتسامها ان المخرج الوحيد من المراوغة و سرقة ممتلكات الدولة بواجهات شمالية يكمن في تقرير المصير والتحرر من هيمنة الشمال النيلي والافقار المنظم الذى ظلت تمارسه الدولة ضد أهل دارفور.
• الترتيبات الامنية
إن المطالبة باستيعاب مقاتلي الحركات في الجيش السوداني لايجدي ولايقوى على حراسة الحقوق إن وجود ابناء الهامش في الجيش السوداني يفوق عدد الشماليين فيه ولكن المسألة لاتكمن في العددية ولكن في سيطرة ابناء الشمال علي المناصب الحساسة والهيمنة علي المواقع المفصلية والتي تراكمت عبر عقود طويلة منذ الفجوة التي حصلت في عملية السودنة الكاذبة. ان العملية ليست بتلك البساطة كما يصورها مؤيدي ابوجا ومعارضيها فكم من أبناء دارفور واقاليم الهامش تم تقليدهم الرتب العليا من قبل الشماليين ثم انتزعت منهم ولنا في تجربة الاستيعاب التي أعقبت إتفاقية أديس أبابا الذي لم يمنع المركز من التلاعب بمكتسبات الجنوب والغاء الاتفاقية والعودة الي الحرب عام 1983 وفي الاتفاقيات التي أعقبتها في الخرطوم وفشودة في التسعينات عبرة بالغة، ان الترتيبات الامنية التي قبلت بها مؤيدي ابوجا اوتلك التي يطالب بها رافضي ابوجا في ظل التركيبة الحالية لا محالة تؤدي الي عودة الحرب و لا يجدي ، إن الترتيبات الامنية الحقة تلك التي ترتب على اساس ممارسة حق تقرير المصير، و ان الصيغة المثلي للحركات المسلحة وابناء دارفورفي القوات المسلحة لحماية اهلهم والدفاع عن مكتسباتهم ليست في استيعابهم في قوات جيش دولة الجلابة ولكن في إقامة دولتهم المستقلة التي تصون كرامتهم و تحمي اهلهم .
3. فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور فى اطار وحدة السودان
منذ إن تم غزو دارفور عام 1916 لم يستسلم شعب دارفور الي السلطة الاستعمارية بل بذلت كل غال ونفيس واستمرت في مقاومة المستعمر وكان سقوط دار مساليت عام 1923 اخر معقل للمقاومة و انهاء لاستقلال شعب دارفور المستقلة ،وفي طوال الحكم الاستعماري قاوم اهل دارفور الهيمنة بشراسة في ثورات متعددة منها ثورة السحيني وانتفاضة الفاشر في الخمسينات الي ان تحقق رحيل الاستعمار ولكن ما تم في ما يسمي بالاستقلال كان خدعة كبري وصفقة تمت بين السلطة الاستعمارية ونخبة الجلابة من الشمال النيلي التي كانت متواضعة مع الاستعمار حيث تمت السودنة الكاذبة التي استبدلت مستعمرا اوربيا باخر شمالي (جعلي،شايقي،دنقلاوي) ولم يمضي من المؤامرة شهور إلا وقد اكتشف شعب دارفور حجم التهميش والاستتباع الذي قامت عليهما فلسفة دولة حكام الشمال الوليدة باسم الاستقلال. فنهضت حركات عدة لاصلاح الخطأ الاستعماري منها جبهة نهضة دارفور التي برزت في الستينات عقب إنتفاضة اكتوبر الشعبية وتبعتها منظمات عدة مطالبة بالمشاركة والتنمية المتوازنة وازالة التهميش ولكن لاحياة لمن تنادي فقد أصرت المركزية الشمالية المضي في غيها ورفضت مطالب الهامش وتعاملت معها بعنجهية ناعتة لكل ذي مطلب بالعنصرية والجهوية مركزة جهدها في إصطياد بعض النخب الدارفورية بغية ترويضهم بالايديلوجية والقومية لاستعادة شعب دارفور الي بيت الطاعة ، ولكن الوعي الراسخ لدى اهل دارفور عن كينونهم التاريخية وذاتيتهم لم يخمد يوما في روحه مما شكل تمرده خطرا علي استدامة وهيمنة المركزية الشمالية علي شعوب السودان وخير مثال على ذلك المشاركة الفاعلة لابناء دارفور في مختلف التنظيمات السياسية والعسكرية العاملة على إعادة التوازن للدولة السودانية . وقد عمل اهل دارفور في جميع الظروف من اجل المساهمة علي حل المشكلة في اطار الوحدة وتصحيح الوضع و الوصول الي حلول في اطار الوحدة كما تجلى ذلك في مطالب حركة نهضة دارفور التي اوقفت عبث الاحزاب التقليدية وتصديرها لنواب شماليين الي دارفور وانتهاء بالحركات التي شاركت في الانقلابات وحملت السلاح ومرورا بحركة سوني واللهيب الاحمر وانتهاءا بحركة داؤد يحيي بولاد وقد استطاعت جميع هذه الحركات الانتقال بالوعي السياسي الي افق جديد في التعامل مع القاهرين واثبتت لنا ان المركزية الشمالية تعاني حقا من مفارقة تصل الي درجة الازدواجية والانفصام وانها لا تؤمن بالمساواة ابدا، وقد تساوت مختلف الحكومات المدنية منها والعسكرية في نظرتها الي مطالب اهل الهامش ولم تأبه ابدا الي رغبة اهل الاقاليم للتنمية والمساواة والمشاركة في إدارة البلاد في إطار الوحدة وبعد هذه التجارب المريرة تستدعي الظروف الراهنة وطول امد المعاناة الحركات الثائرة الي التأمل و إعادة التفكير في المسلمات والاطر القديمة ويجب عدم إضاعة الوقت والفرص الثمينة لشعبنا لكي يقرر مصيره بدلا عن محاولات إعادة اكتشافات العجلة من جديد ، فلا قدسية للدولة الا في مدى صيانتها لكرامة الشعب وحفظها لامنه وحياته كما ان صيغة الوحدة التي الحقنا فيها قسريا قد اثبتت فشلها وصبرنا عليها خمسين سنة فلم نجني منها الا القتل والتشريد.
اذا كانت جميع هذه المآسي من المجاعات والتخلف والتشريد والكشات والقتل والسحل في الحزام الاخضر والاجبار علي السكن في الكنابي وشرب المياه الملوثة والحرمان من التعليم والصحة والعزل العرقي في الاحياء العشوائية التى اطلقت عليها افندية الجلابة بالحزام الاسود لم تدفعنا الي عدم جدوي التمسك بالوحدة القسرية و العيش مع الشماليين في دولة واحدة فان الابادة الجماعية والتطهير العرقي واغتصاب النساء لكفيل بخدش كبريائنا وحيائنا للاندفاع بحثا عن الخلاص ولا خلاص الا بتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة لوقف تكرار المأسي من جديد.
4. دارفور عمليا منفصل عن السودان النيلي
ان احدي الاسباب التي تدعوا الي ضرورة الاسراع لتقرير مصير دارفور وتقنين وضعه ، انه خلال 50 سنة الماضية التى أعقبت عملية السودنة الكاذبة لم يحصل بين دارفور والسودان النيلي اي اندماج حقيقي سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، سياسيا عملت الاحزاب السياسية المتمركزة شماليا اصطياد بعض ابناء دارفور الي عضويتها باسم القومية ولكن سياسة الاسقف الزجاجية التى تتبعها هذه الاحزاب والتنظيمات منعت أبناء الهامش من الوصول الى مواقع صناعة القرار لبناء مؤسسات سياسية مشتركة تستوعب جميع ابناء الوطن ، ان العمل السياسي المشترك بين أهل دارفور والشمال النيلي قد فشل في خلق اندماج سياسي حتي على مستوي العمل الحزبي الضيق. ان فلسفة الفهلوة والتذاكي التي تتبعها مؤسسة الجلابة سواء في مستوى العمل الحزبي او في مؤسسات الدولة بالقفز على ذكاء الاخرين قد بلغت مداها بعد عقود من التجريب والانتظار ونتجت عن حالة مد وجزر في داخل الاحزاب والتنظيمات التي تم استخدامها كمجرد ادوات لاصطياد وتدجين ابناء الهامش باسم القومية، وان درجة الاصطراع الداخلي قد وصلت الي مرحلة الاصطفاف علي اسس اقليمية كما يحدث اليوم في حزب الامة وفي الحركة الإسلامية وفى القوات المسلحة. أما اقتصاديا و اجتماعيا هنالك شرخ واضح تزداد يوميا وما يتم اليوم بين دارفور و السودان النيلي ليست شراكة ولكنه استغلال واستثمار من طرف واحد ، ان آلة الدولة الراهنة محجمة لدور اهل دارفور وتلعب دورا كبيرا لتعويق انشطتهم الاقتصادية وفرض العزلة علي الاقليم وحرمانه من طرق ووسائل الاتصال بالعالم الخارجي ودول الجوار وتبادل المنافع معها كما حدث بقطع الطريق الصحراوي بين دارفور وليبيا وتحويل جمارك مليط الي دنقلا ومنع سكان دارفورمن تصدير ثروتهم الحيوانية عبر درب الاربعين التاريخي الي مصر وتعويق التجارة البينية مع تشاد و افريقيا الوسطى، وداخليا ما حدث في سوق ليبيا خير دليل على تصفية ارباب الاعمال الصغيرة من اهل الدارفور في المجال التجاري لافقارهم واجبارهم علي مغادرة السوق حيث قامت الدولة باحلالهم بمجموعات قبلية ينتمي إليها الرئيس ونائبه الثاني بعد تزويدهم بقروض ميسرة من خزينة الدولة. إن الامعان في قهر اهل دارفور وتجفيف مصادر رزقهم قد خلقت فجوة وإنفصالا بين دارفور والسودان النيلي جغرافيا، واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولا يجمعهما غير الاستتباع والإلحاق و القهر والاستغلال وتتسع الفجوة اكثر فأكثر خاصة بعد ان قامت الدولة خلال العام الجاري فقط طرد اكثر من 30 الف من ابناء دارفور وكردفان من القوات المسلحة تمهيدا لتصفية جميع ابناء الهامش من الجيش. ان دارفور تعيش حالة انفصال حقيقي وقد آن الآن لمواجهة الحقائق المريرة و بصراحة لان دولة الالحاق القسري مع الشمال النيلي قد اضرت بنا و حبستنا بلا مقابل فلا هي تركتنا نبني انفسنا في دولة مستقلة ولاتركتنا نبني وطنا واحد في شراكة حقيقية وعلى التراضي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير المصير الحل الوحيد لدارفور 2/4 -القائد ادريس ابراهيم ازرق والمهندس ابراهيم يوسف بنج (Re: بكرى ابوبكر)
|
الحلقة الثانية- السودان دولة فاشلة يجب تفكيكها لمصلحة الجميع
5. السودان دولة فاشلة يجب تفكيكها لمصلحة الجميع:
ان آلة الدولة صيغة تنظيمية ابتدعتها البشرية لتفعيل إدارة شؤؤنها الحياتية وتكمن اهمية الدولة في مدى خدمتها لمواطنيها ورعايتها لمصالحهم وصيانتها لكرامتهم وتحقيقها لسعادتهم. والدولة الفاشلة هي الدولة التي تعجز عن القيام بدورها كمجسدة لارادة شعبها وراعية لمصالحها،وقد تعارف المجتمع الدولي والقانون والسياسة الدولية على مميزات الدولة الفاشلة و تواضعوا على مؤشرات دالة علي فشل الدولة منها: تزايد حركة النزوح الجماعي للسكان،وتنامي الثورات والحروب الاهلية المستمرة في البلد، وممارسة القتل الجماعي, والتنمية غير المتوازنة القائمة على اساس التفرقة بين المجموعات، والتدهور السياسي والاقتصادي والامني المريع، والتدخل الخارجي الكثيف في شئونها الداخلية وتجريم الدولة ونزع الشرعية منها، وتفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتشكيل اجهزة امنية قاهرة ومطلقة تتصرف كدولة داخل دولة، و التدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة, وتصاعد نخبة عرقية وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات. وقد اكدت المنظمات الدولية المتخصصة في تشخيص الاختلالات المزمنة المؤدية الي فشل الدولة ان كل المؤاشرات الدالة على فشل الدولة قد سجلت حضورها و بكثافة في ملف الدولة السودانية واثبتت ان السودان دولة فاشلة بجدارة و يحتل المقام الاول في قائمة الدول الفاشلة. وانها قد تأدت مرحلة الدولة الفاشلة الى مرحلة الدولة المجرمة. وفيما يلي توضيحات مختصرة لصحة المؤشرات والقرائن الدالة على فشل الدولة في السودان:-
• ممارسة العنف والقتل الجماعي
ان ممارسة العنف والقتل الجماعي قد اصبحت ظاهرة ملازمة لحياة الناس منذ ما يسمى بالاستقلال اذ لم تعرف حياة الناس الاستقرار في العقودة الخمسة الماضية. ومما يزيد المشكلة تعقيدا ويصعب حلها استخدام آلة الدولة كطرف اساسي في محاولة واضحة لحل المشكلة لصالح فئة سياسية واجتماعية محددة حيث تم خوض الحروب في جميع الاقاليم السودانية الستة عدا الاقليم الشمالي الذي يسيطر نخبة منحدرة منه على مقاليد الامور في البلاد. لقد اصبحت الدولة راعية للحروب وفشلت في تحويل حياة الناس الي السلم والتحديث والاستقرار. واستخدام الدولة للعنف ليس قاصرا ضد الجماعات المناهضة للحكم بل اصبح ثقافة واداة فاعلة للوصول الي الحكم بالانقلابات. ان اصرار النخبة الشمالية علي استخدم العنف كوسيلة لحل الصراعات قد افقدتهم القدرة على احتكار هذه الوسيلة فشاعت الثورات والتمرد وانتشار استخدام السلاح وفقدان الدولة السيطرة علي جميع اركان البلاد . ان نظرية الاحتكار التقليدي للعنف لصالح الجميع قد فقدت معناها وجدواها نسبة لاحتكار فئة بسيطة لآلة الدولة واستخدامها كآداة للعنف ضد الجميع، فغدت الدولة عاجزة عن تحقيق السلم الاجتماعي وصارت نقمة للمواطن وليست نعمة . ان ديمومة ممارسة العنف والقتل الجماعي في الدولة لدلالة واضحة على فشل الدولة بجدارة ولا حل لهذه المعضلة والخروج من الدائرة الخبيثة الا باعطاء الشعوب حق تقرير المصير.
• تزايد حركة النزوح الشامل والهجرات
يشهد السودان حركة نزوح سكاني واسع اما بسبب الحروب التي تشنها الدولة ضد مواطنيها في الاقاليم المختلفة منذ عام 1955 او بسبب موجات الجفاف التي ضربت مناطق شاسعة في دارفور وكردفان و الاقليم الشرقي أوبسبب غياب التنمية والضروريات الاساسية للحياة ووسائل كسب العيش حيث يهاجر الملايين الي المناطق التي تتمتع بحظ اكثر من التنمية او عطاء الطبيعة. ويعد دارفور اكثر الاقاليم تأثرا بالهجرات الجماعية والحراك السكاني بعد ان وضعت الحرب اوزارها في جنوب السودان .ويشهد دارفور نزوحا جماعيا في داخل الاقليم والي خارجها حيث يعيش حوالي ثلاثة ملايين نازح في مدن الاقليم والمعسكرات فيما يلجأ اكثر من 700 الف لاجئ في تشاد وما يقارب مليون مهاجر اغلبهم من الشباب العاطلين عن العمل في الجماهيرية الليبية. ويبلغ عدد النازحين في السودان حوالي 6 ملايين نازح.
ولم يقتصر نزوح السودانيين وهجرتهم على داخل السودان ودول الجوار ولكنه تعدى الى جميع ارجاء المعمورة في القارات الستة اغلبهم لاجئين سياسين واقتصاديين فروا من قهر الطغاة وشظف العيش في بلادهم , ويقدر المنظمات الدولية ان بين كل خمسة لاجئين في العالم لاجئ سوداني.
• تنامي الثورات و إنتشارالحروب الاهلية المستمرة
ليست هنالك دولة في العالم كالسودان يشعر فيه جل سكانه اي اكثر من 95% من سكانه بالغبن تجاه الدولة و وتنتابهم الشعور بالظلم وعدم المساواة. ولكن القائمين بأمر الدولة لا يتوانون في استخدام العنف الجسدي واللفظي ضد الحانقين بمجرد التعبير عن شعورهم واحاسيسهم بالظلم . وقد تسببت مواجهة الدولة القاسية للاحتجاجات السلمية وتحديها للمعارضة السلمية بحمل السلاح كما ورد في خطب البشير عدة مرات بانه سوف لن يتفاوض الا مع من يحمل السلاح ظنا منه بانه بهيمنته على قيادة الجيش قد استطاع احتكار السلاح والعنف المادي. وقد دفعت افراط الدولة في استخدام العنف وغياب ثقافة الحوار والاقناع لديها الي شيوع مواجهة العنف بالعنف المضاد من قبل المواطنين. وان اغلب الاقاليم السودانية تغلي اليوم في حروب ونزاعات مزدوجة اما في حروب ثورية ضد المركز او حروب داخلية بين مكوناتها الاجتماعية و من صناعة المركز، هنالك دائرة امنية تسمى دائرة القبائل تتخصص في زراعة الفتن واثارة الفوضى بين المكونات الاجتماعية والاشراف على نصب الافخاخ العرقية والقبلية لإغراق اي اقليم يتمرد علي دولة المركز في فوضي الحروب البينية والانشغال عن القضايا والمطالب الاساسية . ان الذي يدور في دارفور اليوم قد حدث من قبل في جنوب السودان وفي كردفان و في الاقليم الشرقي. ففي كردفان استطاعت دائرة القبائل احداث الفتن بين المسيرية والدينكا وبين الحوازمة والنوبة وبين البرقو والبديرية ..الخ وعلي ذات المنوال تم من قبل إختلاق اكثر من 35 مليشيا قبلية في جنوب السودان لمواجهة الحركة الشعبية المتمردة ضد المركز وفي الاقليم الشرقي لمجابهة مؤتمر البجا والاسود الحرة حيث اطلقت فيروس التنافر عبر قسمة المناصب والتي اطلقت عليها جهلا وزورا قسمة السلطة فتنافرت ابناء الشرق وتفرقوا الي بجا ورشايدة ثم هدندوة وبني عامر ان مركزية الجلابة ودولتها الفاشلة لم تجد ما تتشبث به في انحدارها الي هاوية السقوط وهي تلفظ انفاسها الاخير الا سياسة فرق تسد واثارة الحروب والفتن التى اوقدتها وعجزت عن اطفائها.
• غياب التنمية المتوازنة بين المجموعات
ان اختلال موازين التنمية وفشل الدولة فى القيام بقسمة عادلة بين المجموعات السكانية من المؤشرات الدالة علي عجز الدولة السودانية واستحالة استمرار المجموعات الاخري في هذه الدولة. ففي خلال العقود الخمسة الماضية تم تركيز التنمية في الشريط النيلي في محور دنقلا الخرطوم. وقد عملت الدولة ليس علي اهمال بقية اطراف السودان فقط بل علي افقارها وتحريمها من جميع اسباب التطور والتطلع الي الضروريات الأساسية . و قد دخلت كلمة التنمية في القاموس السياسي السوداني في العهد المايوي حينما رفعت الحكومة الجديدة شعار الانفتاح علي الريف ولكن ما ان رسخت الحكومة المايوية اقدامها في الحكم سرعان ما تراجعت عن طموحاتها وقلصتها في ذات المحور القديم. إن غياب التنمية المتوازنة لم يسبب فقط اختلالا بنيويا في التطور الاقتصادي للبلد بل الي تدهور بيئي ونزاعات و كوارث وزلازل اجتماعية وثقافية قادت الي حروب وثورات وهجرات جماعية اقعدت الدولة السودانية. ومن فرط النخبة في ممارستها للتمييز بين المكونات الاثنية والاجتماعية ان الذين هاجروا الي العاصمة القومية والجزيرة المروية لم يسلموا من التمييز والتفرقة المنظمة سواء في السكن وقد حرموا من الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وسكن فحتى الذين سكنوا في اكواخ الكرتون في اطراف المدن تمت ممارسة تفرقة منظمة ضدهم حيث كلما اتسعت المدينة وتكتسب مواقع مسكنهم اهمية تقوم السلطات بتشريدهم وتشتيتهم عنوة بتدمير مساكنهم التي تحولت من اكواخ الكرتون الي بيوت من الطين(الجالوص) وبدات الكهرباء تصل اليها بجهودهم الذاتية وبعد سنوات من الكد والتوفير وفي احسن الاحوال تقوم السلطات بترحيلهم والسماح لهم بتشكيل مستعمرة عشوائية جديدة في الخلاء الممتد في اطراف العاصمة حيث لا ماء ولا كهرباء و لكي يتم توزيع الاراضي التي كانوا يسكنون عليها بعد تخطيطها وتوصيل الكهرباء اليها الي الشماليين ، هكذا تواصلت مسلسلات مأسي المهمشين في احياء "جبرونا" والتى تعني اجبرتنا السلطات الرحيل اليها بعد ان دمرت مساكننا السابقة و "زقلونا" اي طرحتنا السلطات في العراء بعد ان دمرت منازلنا. إن غياب التوازن التنموي و تركيز الثروة والتنمية لدي مجموعات بعينها قد انعكس تماما في فوارق الدخل الهائلة ففي بعض المناطق يساوي دخل الفرد 25 سنتا امريكيا أي 90 دولاراً في العام بينما يساوي متوسط دخل الشمالي الذي يعمل في شركات الدولة التي تم تمليكها لعناصرهم تحت شعار الخصخصة حوالي 200 دولار امريكي في اليوم أي 72 ألف دولاراً في العام . وتشير الإحصاءات والتقارير بأن نسبة الصرف من ميزانية التنمية القومية على دارفور الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة خلال فترة حكم الانقاذ لم تتعدى 2% من جملة ما صرف في السودان. ومن فرط انانية النخبة الشمالية الحاكمة التي تعدت حد اللياقة في تركيزها لعوامل النماء لمناطق بعينها ان البترول المستخرج من جنوب السودان وكردفان يتم تكريرها في مصافي تمت انشائها في الشمال لتوفير مزيد من فرص العمل لابنائهم . ويتجلى الاختلال البين في مجالات التنمية البشرية في توزيع المنح الدراسية مثلا هنالك اكثر من 2000 منحة دراسية في المراحل الجامعية وفوق الجامعية تأتي من خارج البلاد ويتم تخصيص اكثر من 90% منها خلسة لابناء الشمالية. ان غياب التنمية المتوازنة و الاختلالات الحادة بين اقاليم السودان المختلفة لمؤشر واضح الي فشل الدولية السودانية واستحالة اسمتراريتها.
• والتدهور السياسي والاقتصادي والأمني المريع
تعاني الدولة السودانية تدهورا مريعا وشاملا لمختلف مناحي أنشطة الدولة السياسية منها والاقتصادية والامنية . وقد ادى غياب الديمقراطية وتغييب الشعب من المشاركة في الحكم وعدم الالتزام بقواعد الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة الي استشراء الفساد والمحسوبية والرشوة واستغلال المنصب العام مما ادي الي فشل سياسي عام في إدارة الدولة وتدهورها اقتصاديا وامنيا حيث يعيش اكثر من 95% من الشعب السوداني تحت خط الفقر فيما انهكت الدولة المواطنين بالرسوم والجبايات التي غالبا ما تذهب الي جيوب كبار المظفين ومؤيدي المؤتمر الوطني . وبلغ التدهور الامني حدا ان الدولة لاتسيطر الاعلي المدن الرئيسية في دارفور فيما تتفشي ظاهرة النهب المسلح في كردفان والاقليم الشرقي. ومن مظاهر الدولة عجزها عن ضبط المليشيات المعارضة المنفلتة التي استضافتها من الدول المجاورة مثل تشاد وافريقيا الوسطى واوغندا.و كما سبقت الاشارة تلعب الاجهزة الامنية دورا في إثارة التوترات و الزعازع القبلية التى تحصد الاروح وتدمر الزرع والضرع.
• كثرة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدولة
مثلما اختتم السودان القرن العشرين بتدخلات كثيرة في شئون دول الجوار فانها تستقبل اليوم القرن الجديدة بضغوطات مكثفة من الخارج وان كثرة التدخلات الدولية وكثافة المؤثر الخارجي في الشأن السوداني تأتي كنتيجة طبيعية لفشل الدولة في إدارة شأنها ببعديه الداخلي والخارجي. فإذا كان تدخل الحكومة السودانية في شأن دول كثيرة جلبت لها ردود افعال مماثلة وتدخلات خارجية فإن عجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وفشلها في القيام بمهامها قد دفعت دولا كثيرة ومنظمات دولية عديدة للتدخل وفاءا والتزاما بتعهداتها الدولية المتشابكة، وهذا يعني تجلي الدولة الفاشلة في مراحلها الاخيرة. ففي خلال الاربعين سنة الماضية خاضت الدولة السودانية حروبا شرسة ضد مواطنيها حصدت ارواح الملايين وشردت ملايين اخري الي حافة الموت والمجاعات مما دفعت دول العالم والمنظمات الانسانية والحقوقية التدخل بحثا عن السبل المؤدية لوقف الاقتتال ولتوفير الطعام والمأوى لملايين المشردين والهاربين من عنف الدولة. بل ان عجز الدولة السودانية عن الوصول الي صيغة للتعايش السلمي بين مختلف مكوناتها قد اجبر دولا ومنظمات إقليمية ودولية للتدخل في الشان السوداني لممارسة اصناف شتى من الضغوط لوقف الاقتتال والانتهكات الجسيمة لحقوق الانسان. إن فشل الدولة السودانية وعجزها بلغت درجة اصبح فيها كثير من المواطنين في جميع الاقاليم عدا الاقليم الشمالي يعتمدون في مسكنهم ومشربهم وامنهم بل وفي بحثهم عن العدالة علي العامل الخارجي. وان وجود القوات الدولية في السودان ليست مقتصرة علي دارفور بل هنالك حضورللقوات الاممية في الجنوب والشرق وفي جنوب كردفان وفي العاصمة نفسها. ولولا الضغوط التي مارستها المنظمات الدولية ومنظمات الانسانية والدول الديمقراطية اليقظة علي اوضاع حقوق الانسان في العالم لابادت الحكومة السودانية شعب دارفور باكمله.
أن دولة تمتلك الموارد البشرية والمادية الكامنة منها والمستغلة كما في السودان وتعجز عن إدارة شأنها في مختلف المجالات لهي دولة فاشلة وعالة علي العالم ومهددة لاستقراره ان دولة مثل هذا يجب ات تفكك لمصلحة الجميع.
• تجريم الدولة ونزع الشرعية
يأتي تجريم الدولة السودانية كنتاج طبيعي لسلوك القائمين بامرها خاصة في مرحلة "الانقاذ" حيث تعاملت النخبة الحاكمة داخليا في قساوة مع الشعب وخارجيا بصلف وعنجهية مع الاسرة الدولية، وتتجلى مظاهر تهور الفئة الحاكمة وفقدانها للياقة ليس فقط باستضافتها لزعماء الارهاب الدولي وكبار المجرميين الدوليين علي ارض السودان امثال بن لادن و كارلوس (الثعلب) ولكن في ممارساتها للارهاب عبر اجهزة الدولة كما حدث في محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وغيرها من العمليات التي ادت الي معاقبة السودان كدولة راعية للارهاب.
ويبدو فشل الدولة السودانية عبر مؤشر تجريم الدولة ونزع الشرعية منها بوضوح في القرارات العديدة و المتتالية التي اصدرتها الامم المتحدة منذ 2004 ضد الحكومة السودانية وادانتها بارتكاب جرائم ضد الانسانية واحالة الحكم في الجرائم التي ارتكبت باسم الدولة في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية وإن توجيه التهم لمسئوليين كبار في الدولة السودنية من قبل المحكمة الجنائية الدولية لهو تجريم واضح للدولة السودانية و نزع للشرعية منها ، ليس فقط بسبب عجزها عن توفير وسائل تحقيق العدالة لمواطنيها ولكن لتورطها في ارتكاب الفظائع ضد المواطنين.
• تفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
يشهد السودان منذ 1955صراعا داميا ونزيفا مستمرا لعب فيه جهاز الدولة دورا كبيرا في اراقة دماء مواطنيها، ولم يخض الجيش السوداني قط حربا ضد اعتداء خارجي بل أنه وبفعل سياسات العصبة الحاكمة تخصص في قتل مواطنيه لعقود طويلة. إن ارخص شيء لدى الدولة السودانية هو الإنسان الذي يفترض ان يكون محورا لاهتمام الدولة ورعايتها . ان تقارير المنظمات العاملة في مجالات مراقبة حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الانسان والمنظمات الاقليمية الافريقية منها والعربية والمنظمة السودانية ضد التعذيب تشهد علي مدي رداءة سجل الدولة السودانية في مجال حقوق الانسان بمفهومها الشامل من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث ارتكبت الدولة وبصورة منهجية انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان شملت جرائم حرب ومختلف انواع التعذيب التي تقوم بها اجهزة الامن في سجون ومحابس سرية تسمى ببيوت الاشباح. اما الانتهاكات الصارخة للكرامة الانساينة في الاقاليم السودانية كما يجري اليوم في دارفور من قتل جماعي وتشريد وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون وتصفيات واغتصاب وتدمير للمتلكات وتهجير جماعي لم يجد جلها الطريق الي انتباه العالم وان ما تم عرضها في وسائل الاعلام واهتزت لها ضمير العالم لجزء يسير من فظائع رهيبة لا تزال في طي الكتمان. ان انتهاكات حقوق الانسان في السودان يتم باشراف مباشر من رئيس الجمهورية الذي لم يتردد في استهداف مجموعات عرقية محددة حتى في خطبه لتجييش مشاعر الاستعداء عبر وسائل الاعلام. وان ارتكاب حقوق الانسان في دارفور يتم بطريقة منظمة وتحت اشراف مباشر لرئيس الجمهورية ونائبه الثاني وثلة من مجموعة "المتمة" في الاجهزة الامنية تعمل علي تصفية حساباتهم مع اهل دارفور خاصة والغرب عامة ثارا وانتقاما من الخليفة عبدالله التعايشي كما يرددون فيما بينهم سرا. ان فشل الدولة السودانية في مجال حقوق الانسان لم يقف في حد الدولة الفاشلة التي عجزت عن صيانة الحقوق وحمايتها فحسب بل تخطى الي حد الدولة المجرمة التي تقوم بعمليات الابادة والتطهير العرقي.
• اجهزة امنية مطلقة دولة داخل دولة
منذا بدء عملية السودنة الكاذبة التي سميت بالاستقلال نجحت نخبة الشمال النيلي في السيطرة علي المراكز المفتاحية في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة وبذلك استطاعت هذه النخبة تطويع الة الدولة كلية وتوجيهها لصالحهها عبر هاتين المؤسستين في مختلف مراحل حكمهم الديمقراطية منها والعسكرية. ولكن مجيئ الانقاذ كان بمثابة نقلة نوعية في خلق اجهزة أمنية قائمة على فلسفة اقصائية خشنة وهي تمارس دورها بمثابة دولة داخل دولة. ونجحت التنظيم الشمالي في ما تسمى بالحركة الاسلامية على خلق اجهزة خاصة موازية لجهاز الامن القومي و ابتلاعه أخيرا بتقيلص العضوية النافذة في عناصر منحدرة من قبيلتين فقط (شايقية وجعليين) وتحويله كليا الي جهاز شمالي مئة في المئة عكس تجربة الجهاز السابق الذي اعتادت فيه النخبة الشمالية احتكار المواقع الحساسة بمركزية ناعمة يسمحون بتمثيل شكلي للمجموعات الاخري في قاعدة هرم الجهاز و مكاتبه الاقليمة. ويتشكل المنظومة الامنية في السودان من أجهزة متوازية لها مطلق التصرفات واستخدام جميع الوسائل من تطويع لأجهزة الدولة لخدمة الجهاز الي طباعة لعملات اجنبية منها عملات لدول الجوار لتمويل انشطتها مشكلة بذلك ليست فقط دولة دولة داخل الدولة بل دول داخل الدولة السودانية، لاتكبحها رقابة قانونية ولاقيم اخلاقية، وبوسع الاعضاء النافذين في هذه الاجهزة استخدام كل ما في وسعهم من صلاحيات لتطويع اجهزة الدولة لخدمة مصالحهم الذاتية وما اكثراولئك الذين ينهبون المال العام عبر الميزانيات المفتوحة للاجهزة الامنية او بممارسة التجارة عبر شركات معفية من الرسوم الجمركية لجمع الثروات تحت ستار حماية السودان والتي تعني حقيقة حماية كيان الشمال.
• التدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة
منذ تسنم ما يسمي ب" الانقاذ" مقاعد السلطة عام 1989 تراجعت الدولة عن النذر اليسير من الخدمات العامة التي كانت تقدمها للمواطنين في مجالات مثل التعليم والصحة، ووضعت الدولة في عهد ما يسمي ب "الانقاذ" قمة اولوياتها الاعداد للاجندة الحربية وحشد طاقات الامة لمعارك وهمية بين ابناء الوطن. وقد فشلت النخبة الحاكمة في تحويل موارد السودان وامكانياته الضخمة من بترول وذهب ومن ثروات زراعية وحيوانية لصالح الوطن وخدمة جميع المواطنين فتدهورت الخدمات العامة في جميع بقاع السودان عدا بعض الولايات المحظوظة التي تخطت مرحلة الخدمات الاساسية والطرق المعبدة الي بناء السدود العملاقة واصلاح رمال الصحراء لتوطين القمح. ويقضي سكان الريف السوداني خاصة في دارفور وكردفان والاقليم الشرقي ثلث اعمارهم بحثا عن مياه، بينما لم يعرف المواطن في كثير من بقاع السودان وخاصة في دارفور عن الحكومة وخدماتها فهي عندهم ليست اكثر من كائن خرافي لم يتبينوا علي حقيقة وجودها و طبيعتها الا عبر طائرات الانتنوف التى جاء تصب على رؤسهم براميلا من القنابل الغبية، وان ما يشهده الريف السوداني في مجال الخدمات العامة ليس تدهورا ولكنه انعدام تام ودور الدولة في تقديم الخدمات ليس مجرد فشل ولكنه غياب مطلق للدولة.
• تصاعد نخبة عرقية وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات
من خلال اية نظرة عفوية لتركيبة السلطة في السودان يمكن الوصول الي الحقيقة البينة التي تؤكد الي تصاعد نخبة عرقية بعينها وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات وان جميع المواقع المفتاحية في الدولة السودانية تسيطر عليها مجموعة شمالية وان هذه الهيمنة ليست بظاهرة جديدة ولكنها مزمنة متكررة منذ خمسين عاما. ولكن دلائل الهيمنة ظهرت للعيان بغلظتها وطغيانها في عهد الانقاذ يعمل بدأب علي اقصاء بقية المكونات الاجتماعية علانية ولم يبقي لبقية المجموعات الا خيار البقاء تحت سيطرة النخبة الشمالية والارتضاء بالتهميش او مواجهة القتل والسجن والتشريد. وقد اجبرت موجات الثورات العارمة و كثافة الضغوطات الخارجية على الفئات الحاكمة الي بعض التنازلات الشكلية دون اجراء تغيير هيكلي في الدولة. فلايزال منصب الرئيس ونائبه الثاني وأغلبية مساعدو الرئيس ومستشاروه ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والطاقة والتعدين والاعلام والصناعة والاتصالات والحكم الاتحادى ومحافظ بنك السودان ومدراء الاجهزة الامنية وقادة الجيش وجميع مدراء البنوك والمؤسسات المالية وشركات الدولة الكبيرة واكثر من 90% من سفراء السودان تنتمي لهذه النخبة العرقية المنحدرة من الشمال النيلي. وقد اجبرت الصراع الدائر في دارفور وعبر اتفاقية ابوجا انتزاع بعض المناصب الشكلية كمنصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية وبعض المناصب الهامشية ولكن بلا جدوى. ومن بين اكثر من 60 سفيرا في مختلف بقاع العالم لم يبلغ حظ دارفور في التمثيل الخارجي للسودان سوى سفير واحد ومعطل الا وهو السفير الشفيع أحمد محمد سفيرالسودان في سلطنة عمان. ان تصاعد وهيمنة نخبة عرقية واقصائها لبقية المكونات الدولة لم تؤدي فقط الي فشل الدولة بل اوصلتها الي مرحلة يستحيل استمرارها مهما اجريت من اصلاحات جزئية ان الدولة السودانية قد غدت دولة فاشلة وتتسنم قائمة الدول الفاشلة ويكمن الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة إعطاء شعوب السودان خيار ممارسة حق تقرير المصير والخروج من وصاية نخبة عرقية بعينها.
• الابادة الجماعية
ان احدي الدواعي الملحة لممارسة تقرير المصير هي اعطاء الخيار لشعب دارفور ولبقية الشعوب السودانية التي تعرضت للابادة الجماعية للبحث عن الصيغة المثلى والوسائل المفضية الي عدم تكرار المأساة والتجربة المريرة. وقد استطاع شعب جنوب السودان انتزاع حقه في تقرير المصير كضامن وحيد لصياغة مستقبله وفقا لارادته ومصالحه وحماية نفسه من تكرار عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي. وإن ما حصل لاهل دارفور من ابادة جماعية وتطهير عرقي يجعل بقاء دارفور في اطار واحد مع دولة الشمال النيلي مستحيلا الا عبر اعطاء الشعب حقه في ممارسة تقرير المصير والبحث عن صيغة تكفل التعايش السلمي وعدم تكرار الابادة الجماعية والتطهير العرقي بناءا على ضمانات ذاتية نابعة من توازن قوي حقيقية وليست بالاتفاقات التي تقوم مسبقا علي اساس البقاء في دولة الوحدة القسرية. ان الضامن الوحيد لعدم تكرار عمليات الابادة الجماعية لاهل دارفور هو ان يقرر الشعب في دارفور مصيره ويشكل دولته المستقلة كما ان الضمان الوحيد لعدم ارتداد غضبة الشعوب المقهورة التي ذاقت مرارة الابادات الجماعية والقهر والاهانات في السودان علي نخبة الشمال النيلي هو ترك الشعوب لتقرير مصيرها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست