دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 إحصاءات حق تقرير المصير
|
إحصاءات حق تقرير المصير
محمد يوسف خاطر
[email protected]
قبل الشروع فى مسألة حق تقرير المصير لشعب دارفور كانت هناك مجموعة من الدراسات الميدانية اجريت فى معسكرات اللاجئين والنازحين ووسط النخبة الدارفورية والمثقفين وفى دول المهجر ووسط الحركات الثورية وابناء دارفور فى جهازي الشرطة والقوات المسلحة وايضا فى وسط القطاعات الحية الناشطة اساتذة الجامعات وقطاع الطلاب الاكثر حما سا وتحررا من القيود والراي العام الدارفوري وكانت العملية فى عينات محددة
معسكرات اللاجيئن والنازحين
1\معسكر ابوشوك من اكبر المعسكرات فى فاشر السلطان اخذت من 300 شخص من الجنسين وفى مختلف الاعمار عدد المؤيدون لفكرة استقلال دارفور290ومنهم 10 عير معترضين لكنهم يسالون من هو وراء الفكرة
2\فى الجنينة دار الاندوكة فى معسكرات ديليج واردمتا والرياض العينة من 200 شخص التأييد لحق تقرير المصير ودارفور دولة مستقلة كانت 200 جميعهم النسبة %100
3\ معسكر كلمة فى نيالا العينة300شخص المؤيدون للفكرة 270 وحق تقرير المصير 10 منهم يقولون بعد ان نختص من الجلابة 20منهم يفضلون قيادة عبدالواحد لهذه العملية
4\معسكرات اللاجئين فى تشاد معسكرات قوز بيضة فى كل من فرشنا وبردجنق حجر حديد وترجن وتلوم واردمي العينة 500 موافقين لحق تقرير المصير بلا تحفظ النسبة %100
5\اساتذة الجامعات العين من 50 استاذ جامعي من ابناء دارفور جميعهم يؤيدون الفكرة تحفظهم فقط فى الكوادر التى تدير الدولة
6\الطلاب العينة من 150 طالب من 12 جامعة وكلية نسبة القبول لحق تقرير المصير%100 بل يتعجلون لذلك
7\عينة من 50 من ابناء دارفور من المتزوجين من الشماليات بمختلف مستوياتهم ومواقعهم 42منهم يؤيدون الفكرة بحرارة شديدة 3منهم يتحفظون و5 منهم يرفضونه نسبة التأييد %92
8\الراي العام الدارفوري فى الشارع الدارفوري العينة 1500 من ثلاثة ولايات 1300 يويدون الفكرة بدون تحفظ يستعجلون 200يتحفظون على نوعية الدولة وشكلها
هذه هي الارادة الحقيقية لشعب دارفور لاستقلال كيانهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورغبتهم الاكيدة فى تقرير مصيرهم وادارة شأنهم بنفسهم وعلى اساسها ولدت جبهة استقلال دارفور\وجيش استقلال دارفور
وارادة الشعوب لاتقهر وعلى الاخرين احترام خيار وتطلع شعب دارفور فى سعيه نحو الاستقلالية
القضايا تطرح كفكرة ثم من بعد ذلك يوجد له مناصرين ومن يتبناه وشعب دارفور تقبل الفكرة وعلى القادة الذين طرحو الفكرة الاقدام الى الامام لتحقيق حلم شعب دارفورفى حق تقرير المصير لولادة الدولة الدارفورية المستقلة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إحصاءات حق تقرير المصير (Re: بكرى ابوبكر)
|
الاخ بكري.
في مثل هذا الظروف من الطبيعي جدا أن يكون القدح المعلى هو تقرير المصير ثم الانفصال التام.
فهل سوف تتحرك القوة السياسية السودانية لفعل شئ عاجل يحفظ السودان كدولة واحدة أم أنهم مازالو مندهشين ولا يستطيعون التحرك أو التصرف الحكيم؟
يا ترى من هي الجهة التي سوف تتحمل تمزق البلد الاسمو السودان؟ هل هي الجبهة الاسلامية منفردة أم كل الاحزاب التي حكمت البلاد منذ الاستقلال حتى الان؟
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إحصاءات حق تقرير المصير (Re: Deng)
|
الأخ بكري
لك التحية
لو كان هذا الإستفتاء علميا ( بقواعد الإحصاء ) و جري بحياد .... بالطبع لابد من إحترام رأي الشعب و هو ما ذهبت اليه هذه العينة .
أنا مع الرأي القائل : في الأول لنقتص من الجلابة و ليدفعوا ثمن إجرامهم .... و بعد داك نفكر في الخطوة التالية ... بشفافية و ديموقراطية ... و لابد من إحترام رأي الأغلبية .
الأمر الذي إستهونته كل القوي السياسية السودانية أن شعب دارفور هو الذي سيقرر مصير السودان هذه المرة .
و التسونامي قادم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إحصاءات حق تقرير المصير (Re: Mohamed Suleiman)
|
تقرير المصير الحل الوحيد لدارفور 3/4
الحلقة الثالثة- الاساس القانونى لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي والسياسة الدولية
القائد ادريس ابراهيم ازرق* والمهندس ابراهيم يوسف بنج*
جبهة استقلال دارفور وجيش استقلال دارفور
[email protected] [email protected]
يقوم الاساس القانوني لمستقبل دارفور على ثلاثة اعمدة وهي: حق تقرير المصير؛ حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي؛ حق انهاء كافة اشكال الاستعمار ومظاهره. وإن اي واحدة من هذه الحقوق على حده ,حسب القانون الدولى ومبادئ السياسة الدولية, يعطى شعب دارفور الحق ليحدد بحرية مستقبله السياسى ويسعى بحرية الى تحقيق انمائه الاقتصادى والاجتماعى والثقافى اما هذه الحقوق مجتمعة فتجعل استقلال دارفور ليس فقط امر راجح بل هو حتمى فى ظل الوضع القائم.
1. حق تقرير المصير
ان حق تقرير المصير(The Right to Self-Determination) مبدأ متأصّل في القانون الدولي ويعرف بحق الشعوب في الاختيار وبحرية تامة وضعها السياسي وكيفية السعي لنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد تم الاعتراف به كحق للشعوب في كل المواثيق الدولية الرئيسية ويمثل هذا الحق حجر الزاوية لوثيقة الامم المتحدة نفسها حيث تم ترسيخه وتكريسه في الفصل الاول فيما يتعلق بمقاصد الهيئة ومبادئها وقد ورد من ضمن مقاصد الامم المتحدة في المادة (1) وفي الفقرة (2) " انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها, وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام" وتأكيدا لاهمية تقرير المصير كحق قانوني للشعوب في تعزيز الاستقرار وكضرورة للحفاظ علي علاقات الصداقة والسلام بين الشعوب وبين الدول. ورد فى الفصل التاسع المادة (55) " رغبة فى تهيئة دواعى الاستقرار والرفاهية الضرورين لقيام علاقات سلمية ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذى يقضى التسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها, تعمل الامم المتحدة على ...." وفى المادة (56) " يتعهد جميع الاعضاء بأن يقوموا, منفردين أو مشتركين, بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها فى المادة (55) اعلاه. وفى عام 1960 اجاز الامم المتحدة القرار رقم (1514) والذى اعلن فيه " لجميع الشعوب الحق فى تقرير مصيرها, ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسى وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى." وفي عام 1970 اجازت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانا يوضح فيه حق الشعوب في تقرير المصير تحت عنوان مبدأ تساوى الشعوب وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها حيث ذكرت "لجميع الشعوب, بمقتضى مبدأ تساوى الشعوب وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها المكرس فى ميثاق الأمم المتحدة, الحق فى ان تحدد, بحرية ودون تدخل خارجى, مركزها السياسى, وفى أن تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى, وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لاحكام الميثاق. وعلى كل دولة واجب العمل, مشتركة مع غيرها أو منفردة, على تحقيق مبدأ تساوى الشعوب فى حقوقها وحقها قى تقرير مصيرها بنفسها, وفقا لاحكام الميثاق, وتقدم المساعدة الى الامم المتحدة فى الاضطلاع بالمسئوليات التى على عاتقها فيما يتعلق بتطبيق هذا المبدأ, ....." ايضا وضحت محكمة العدل الدولية بان حق تقرير المصير هو حق للشعوب وليس حق تعطيه او تمنعه الحكومات.
وقد تم الاعتراف بحق تقرير المصير كحق للشعوب في المادة الاولي من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتم العمل بهما منذ 1976 وتشير الفقرة (1) من المادة (1) الي ان: " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي."
وقد تم الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير في مواثيق وعهود واتفاقيات وقرارات وسوابق قانونية عدة عالمية واقليمية كما ورد في إعلان المبادي للقانون الدولي فيما يتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول والتي تم تبنيها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة 1970، وإعلان هلسنكي الذي تبناه المؤتمر الاوربي للامن والتعاون 1975 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981 المادة (20) وميثاق باريس المؤتمر الاوربي للامن والتعاون من أجل اوربا جديدة والذي تم تبنيه عام 1990 وفي إعلان فينا وبرنامج عمل عام 1993، وفي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام المادة (11)(b). ولحق تقرير المصير تطبيق عالمي تؤكده سوابق القانون الدولي وفتاوى القضاة الدوليين كتلك التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا, وقضية الصحراء الغربية,و قضية تيمور الشرقية و يتبدى جليا من موقف المحكمة الدولية في قضية تيمور الشرقية ان حق تقرير المصير كمفهوم وحق قانوني لا يتمتع فقط بميزة القطعية Jus Cogens) ( ولكنه يرقي الي درجة القاعدة الملزمة للجميع (Erga Omnes) والتي تتعلق بالجميع و يخضع لها الجميع في القانون الدولي، فمن ثم فإنه يقع في دائرة ما يطلق عليه بالقانون الصارم او القاسي (Hard Law) كما تم تأكيده في الاجتماع الدولي للخبراء من اجل توضيح مفاهيم حقوق الشعوب والذي تم انعقاده باشراف من اليونيسكو من عام 1985 حتى عام 1991 حيث تم التوصل الي إن حقوق الشعوب معترف بها في القانون الدولي وخاصة حق تقرير المصير وحق الوجود كما ورد سياقه في اتفاقية الابادة الجماعية (Genocide Convention) وانه جزء لايتجزا من قانون حقوق الانسان ولا يتكامل الا به، وأن الاتساق مع حق تقرير المصير شرط اساسي للتمتع ببقية حقوق الانسان والحريات الاساسية من مدنية وسياسية وإقتصادية واجتماعية وثقافية.
2. حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي
أما الركن الثاني الذي يضفي مزيدا من المشروعية السياسية والقانونية علي مسعى اهل دارفور لممارسة حقهم في تقرير المصير يتمثل فى حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي (The Rright to Territorial Integrity) أو ما يسمى بالحق التاريخي وهى حق اية امة ذات سيادة سابقة استرداد سيادتها وسلامة اراضيها. ومما لاشك فيه ان دارفور كانت دولة ذات سيادة لاكثر من 500 سنة وقد بدأت عملية الالحاق القسري لدارفور بالسودان الحالي على يد الاستعمار الانجليزي-المصري في عام 1916 واكتملت عام 1923 بضم دار مساليت اي ان كل الفترة التي قضاها دارفور تحت الاستعمارين الانجليزي-المصري والاستعمار الجلابي الشمالي اقل من 73 سنة اي عمر شخص واحد ، وهذا يعنى ان لدارفور الحق الكامل لاسترداد كيانه التاريخي المستقل وسلامة اقليمه القومي ليقرر مستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى استنادا لهذا الاساس القانونى القائم على حق استرداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي هذا مع إقتناعنا الكامل ان الحق لايسقط بالتقادم. وقد اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 (الدورة 15) عن إقتناعها ب "أن لجميع الشعوب حقا غير قابل للتصرف في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة اقليمها القومي" وقد اكدت المنظمة الدولية الشروط التي تنبغى توفرها للشعب الذى يريد ان يستعيد سيادته وهى: ان يكون له تاريخ من الاستقلال او الحكم الذاتى على منطقة محددة, ثقافة مشتركة ومميزة, ورغبة ومقدرة على اعادة الحكم الذاتى. وبما ان الدارفوريين شعب متميز بكيانه التاريخي وثقافته المتميزة داخل السودان لا يوجد خلاف قانونى حول أحقية شعب دافور في تقرير مصيره إستنادا الى ارضية قانونية ثابتة. وإن اية تلكأ أومحاولة لوضع العراقيل أمام الشعب الدارفوري في ممارسة حقه في تقرير المصير سيكون إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ونقضا لمبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وإعاقة للسلم والتعاون الدوليين.
3. حق انهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره
اما الركن الثالث الذي يجعل استقلال دارفور ليس فقط امر راجح بل هو حتمى فى ظل الوضع القائم هو حق إنهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره (The Right of Unconditional End of Colonialism in All Its Forms and Manifestations) وان الوضع الذي يعيشه شعب دارفور في السودان المعاصر بسبب الالحاق القسري والقهر والاضطهاد والقتل والتشريد حقائق مريرة وماثلة امام العالم اجمع وهو في حقيقته شكل من اشكال الاستعمار ، وان ماتم في اول من يناير عام 1956 لايعدو ان يكون مجرد استبدال مستعمر اوربى بمستعمر آخر جلابى من الاقليم الشمالى واحلال سيد مقام الاخر. ان العملية الاستعمارية اسلوب حكم وسلوك يتمظهر في شكل علاقة بين قاهر ومقهور وحاكم ومحكوم ، وسيطرة واستغلال طرف على آخر يتخذ صورا مختلفة واشكالا متعددة وما يدور اليوم في السودان في حقيقته شكل من اشكال الاستعمار اذا ان هنالك قاهر ومقهور وسيطرة واستغلال من نخبة الجلابة الشماليين لاهل دارفور إذ هم الذين يحكمون شعوب السودان بمطلق التصرف يختارون من يشاءون ويعزلون من ارادوا مثلما كانت تفعل السلطة الاستعمارية او او اسوأ منها. إن ما تم في السودان باسم الاستقلال في جوهره لم يعدو ان يكون اكثر مما يسمية علماء القانون الدولي بالتصفية الناقصة للاستعمار. إن شعب دارفور تم إخضاعه من قبل الاستعمار الانجليزي-المصري وتم تسليمه الي الاستعمار الجلابي الشمالي، وشعب دارفور مصمم اليوم على تصحيح ذلك الخطأ الإستعماري الذي نتج عن ضم دارفور الى السودان النيلي وتمليك زمام الامور للمركز (للجلابة الشماليين) حيث مارسوا الظلم بشتى صنوفها بل فاق هذا الاستعمار الجديد ذلك القديم بممارسة التطهير العرقي والابادة الجماعية. إن دارفور دولة مستعمرة وشعبها مستعمر ويجب ان تقرر مصيرها استنادا على إعلان بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يؤكد بصراحة" ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها؛ ولها الحق بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي." واستناذا إلي ما ورد في ذات الاعلان الداعي الي ان"يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة والتدابير القمعية،الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة ، لتمكينها من الممارسة الحرة السليمة لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة إقليمها القومي" وكما شدد القرار الاممي في ديباجته ان المنازعات المتزايدة الناجمة عن انكار الحرية على تلك الشعوب او إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي.
على الامم المتحدة ان تتناول مشكلة دارفور منظور اخر بإعتبارها مشكلة إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (Non-Self-Governing Territory) وانها تسعى للتخلص من الاستعمار وإسترداد استقلالها وإستعادة سيادتها وبالتالى يجب عليها ان تضع دارفور تحت نظام وصاية الامم المتحدة الى ان يتم استفتاء شعب دارفور والذى يحدد مستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى حسب الفصل الثانى عشر من ميثاق الامم المتحدة المادة (76) التى تتحدث عن اهداف نظام الوصاية وهى " الاهداف الاساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد الامم المتحدة المبينة فى المادة الاولى من هذا الميثاق وهى: أ) توطيد السلم والامن الدولى, ب) العمل على ترقية أهالى الاقاليم المشمولة بالوصاية فى امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم, واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتى أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل اقليم وشعوبه, ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التى تعبر عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقيات الوصاية, ج) التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين, ولا تفريق بين الرجال والنساء, والتشجيع على ادراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض, د) كفالة المساواة فى المعاملة فى الامور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الامم المتحدة وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالى أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (80). وعلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إحصاءات حق تقرير المصير (Re: بكرى ابوبكر)
|
بسم الله الرحمن لارحيم
حق تقرير المصير.... لماذا؟
لقد تطورت الاحداث فى اقليم دارفور حتى وصل سقف المطالب الى المطالبة بحق تقرير المصير لشعب الاقليم وهذا حق شرعى كفله القانون الدولى لكل شعوب المعمورة التى لها ان تقرر شانها فى ان يكون لها كيانها السياسى الخاص بها او الانضمام الى اى كيان اخر .
برزت جبهة استقلال دارفور مؤخراً نتاج للمماطلة التى يقوم بها المؤتمر الوطنى تجاه المشكل الدارفورى وعدم جديته فى الوصول الى حلول شافية مع اهل دارفور وتنظيماتهم السياسية والعسكرية , ذهب بعض ممن يمثلون وجهة النظر القائلة بان دارفور اقليم انضم الى السودان حديثاً وانه لا ضير فى ان ينشق عنه ان دعت الضرورة الى ذلك , هذه رؤية فئة قليلة من النخبة النيلية الحاكمة والمناصرة لمشروع مثلث التنمية الاقتصادية الشهير الذى طرحه رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى عبد الرحيم حمدى , فهذا الطرح المقدم من قبل حمدى يؤكد الضرورة القصوى لوجود تفعيل لحق تقرير المصير وتذكير الناس بحقهم فى الحكم الذاتى , ان اقليم دارفور وقبل الحكم الانجليزى كان الداعم الاقوى لاول ثورة تحررية سودانية شاملة حددت ملامح الوطن الحالية , لذلك فرضية حداثة انتماء الاقليم للسودان لا اساس لها من الصحة التاريخية و برغم كل هذا لا يتضرر الاقليم قط ان هو طالب بالاستقلال عن الوطن الكبير لانه يستطيع ممارسة هذا الحق متى ما اراد ذلك ومتى ما اصطدم مشروعه مع تعنت المركز.
هنالك بعض من ابناء دارفور ينظر الى هذا الطرح بنوع من التشاؤم ويربطه بخيالات وتهيات لا تمت الى الواقع بصلة كالذين يرون فى الانفصال والاستقلال انفصالا اجتماعياً وتفرق لدى المجتمعات السودانية المختلفة فى اقاليمها ,التى غالباً ما ستنتج اربع دول لانه اذا تحقق انفصال اقليم دارفور لا اظن ان اهل الشرق والجزيرة والشمال سيسكتون , ان تلك الاقاليم تعانى من نفس الخلل البنيوى فى عدم تمدد السلطات الى الاقاليم لتمارس ما يتوائم مع بيئتها وخصوصيتها التى جعلها الله مختلفة عن الاقاليم الاخرى , سرعان ما نلحظ ان كل مجموعة سكانية طرقت الباب الذى يحفظ لها حقها ويمكنها من مباشرة ادارة شئونها بنفسها دون الوصاية الداخلية التى استمرت زمانا .
عندما يستعصى الداء وتستنفذ كل سبل العلاج وطرقه يلجا الطبيب الى طريقة اخيرة وناجعة وهى الكى بالنار بعد ان تفشل كل محاولات الترميم والمعالجات وتطييب الخواطر والتنازلات المجاملاتية والمجملاتية و برغم قصر مدة الصراع فى دارفور بالمقارنة مع الحرب التى خاضتها الحركة الشعبية مع حكومات الخرطوم وفى فترة وجيزة ارتفع معدل التفاعل الاجتماعى والسياسى وتحركت كثير من الكوامن والاسئلة المحظورة والمسكوت عنها فى قاموس السياسة السودانية , ففى الفترة من 2003 الى 2007 طرحت كثير من الاسئلة والاستفهامات التى اجيب عن بعضها وترك البعض الاخر واظن ان جبهة استقلال دارفور قد اقتحمت الخضم الحقيقى وقفزت فوق التردد و(الملاوزات) واجابت على السؤال الذى استمر زماناً طويلاً وهو: متى ستظل الخرطوم تمتص كل الحماس والانتفاض الذى يقوم به كثير من ابناء الوطن فى الهامش كرد فعل ضد الاحتكار السلطوى المركزى؟
لقد وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع حكومات المركز المتجبرة من اديس ابابا 1972 مروراً باتفاقية السلام من الداخل 1997 الى نيفاشا والى ابوجا واتفاق الشرق والتى فيها تم تطبيق سيناريوهات متشابهة فعلى سبيل المثال تم تكوين ما يسمى مجلس تنسيق الولايات الجنوبية الذى لم يكن قد منح السلطات الكافية للقيام بالدور المنوط به لتفعيل الاتفاقية الموقعة مع الحكومة هذا المجلس يشبه تماماً السلطة الانتقالية لدرافور بعد اتفاقية ابوجا المنقوصة , فالان وبعد مرور عام ونيف من توقيع اتفاق ابوجا ومن دخول السيد كبير مساعدى رئيس الجمهورية وتاسيس مبانى السلطة الانتقالية لدارفور لم يتم انجاز شئ فى سبيل تحقيق الهدف الذى من اجله حمل السلاح وفقدت الارواح والممتلكات بل والشئ المؤسف ان هذه السلطة اصبحت مؤسسة للتنافس والتناحر بين ابناء الاقليم الواحد فى الحصول على الوظائف الكرتونبة التى لا تسمن و لا تغنى من جوع , فابوجا تعتبر قاصمة ظهر وحدة ابناء دارفور الى نحل وطوائف واعراق فهى تعتبر مولد فار من فيل بعد ان تمخض مخاضاً عسيراً فهى لم تحقق للكادحين مثقال ذرة من رحمة تخرجهم من جحيم النزوح واللجوء الى دول الجوار , ولم تقدم لهم جرعة دواء مما اصابهم من امراض بسبب لسعات البعوض والتلوث البيئى والامراض والنزلات المعوية والتايفويد والملاريا التى ما زالت تهدد اعداداً كبيرة ممن تواجدوا فى العراء بسبب الحرب وبسبب ايمانهم بمطالب محددة رفعها ابنائهم , فقد التوت سيقان هؤلاء الكادحين من ابناء هذا الاقليم جراء الوقوف فى الساحات العامة مستقبلين للمتمشدقين والسماسرة من ابناء الاقليم الذين لم يستحوا ولم تاخذهم الشفقة ولا الرحمة باولئك الضعفاء والمقهورين الذين الهبت جباههم شمس الظهيرة الاستوائية الحارقة وهم يرجون ماء يبللون به حلوقهم المتيبسة من ذلكم الحاكم الذى ينصب لنفسه منصة من على سطح عربة ذات دفع رباعى لتمكنه من الظهور وممارسة السادية تجاه هؤلاء المغلوب على امرهم , لقد ان الاوان لكل صاحب ارض ان يفلحها ويخرج من عبائة الوصاية الداخلية والاستعمار الفدرالى والاحتكار الاقتصادى فقد ان الاوان لان تقول الاغلبية المكممة الافواه كلمتها وتعبر عن حقها فى الخلاص من تبعية الاخر.
ان مثل تحكم المركز على الاقليم الاخرى كمثل الزوج متعدد الزوجات والذى لم يقم بواجب العدل بينهم فحينئذ عليه احد امرين اما امساك بمعروف او تسريح باحسان , فقد جاء الزمن الذى طفح فيه الكيل و اصبح فيه تفعيل هذا الحق واجب على كل من ينتمى الى ذرة من تراب هذا الاقليم العريق , لقد مضى زمان ضاعت معه احلام كثير من اطفال الاقليم فى انتهاك برائتهم واضاعة مستقبلهم فى متاهات الحرب وعدم الاستقرار بينما رصفائهم من اطفال المركز يمضون اوقاتهم فى مداعبة الحاسوب والاستفادة من تقنية السوفت وير.
اسماعيل عبد الله
00971504233928
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
Deng
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست