دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى
|
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفيه ايقاف ( السودانى ) عن الصدور ليوم واحد على ان ينفذ القرار يوم السبت القادم.. استندت اللجنه فى حيثيات القرار على تقرير من قسم الرصدوالتقويم الصحفى بالمجلس حول وجهة نظر ابداها الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى فى عموده (حديث المدينه) تحت عنوان(قائد..ولكن أين الشعب ) ..بعد تسلم الصحيفه القرار أمس قررت هيئة تحرير السودانى استئناف القرار قضائيا وتم تكليف المستشار القانونى للصحيفه بمباشرة الاجراءات القانونيه صباح اليوم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
العقوبة.. لـ(السوداني) والقراء (Re: أحمد طه)
|
:: الإرشيف
:: البحث
:: البريدالالكتروني:[email protected]
العدد رقم: 240 2006-07-06
العقوبة.. لـ(السوداني) والقراء
بالأمس فاجأتنا لجنة الشكاوي بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية بقرار اتخذته بايقاف (السوداني) عن الصدور لمدة يوم واحد حددت له بعد غدٍ السبت.
وقد اعتمدت لجنة الشكاوي في قرارها وحيثياتها على رصد قسم الرصد والتقويم الصحفي بادارة الصحافة بالمجلس، وذلك اعمالاً لنص المادة 36(1) (ز) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2006م.
اجتمعت هيئة تحرير (السوداني) عقب تسلم قرار الايقاف بحضور المستشار القانوني للصحيفة الاستاذ عمر الشيخ المحامي الذي تم تكليفه باستئناف القرار لدى القاضي المختص، ومن المقرر ان تتم اجراءات الاستئناف اليوم الخميس.
ومع احترامنا وتقديرنا للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وللجانه المختصة، وقسم الرصد والتقويم الصحفي، الا اننا نرى ان هذا القرار اوقع عقوبة على الصحيفة في قضية رأي، رغم ان دستور البلاد الانتقالي قد نص في الفقرة 39 من الباب الثاني على حرية التعبير والنشر وكفالة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى، وان الموضوع محل الرصد والشكوى، كما اوضح رئيس التحرير عند مثوله امام لجنة الشكاوى، مبعثه النصح للمسؤولين، لكن للاسف جاءت هذه العقوبة موجهة ضد الرأي وضد (السوداني) معاً.
وهذا يجعلنا نعود الى مطالبتنا المستمرة بضرورة تعديل القوانين وتنقيتها من كل المواد المقيدة للحريات حتى تواكب دستور البلاد الانتقالي وحتى تهيئ المناخ الصحي للحوار الوطني المعافى حول مختلف القضايا المصيرية، بعيداً عن الأحكام السياسية الاحادية.
انه لمن المؤسف حقاً ان تتجه العقوبة نحو (السوداني) وقرائها معاً، بهدف الضغط على الصحيفة اقتصادياً بإيقافها وعلى القراء بحرمانهم من حق الحصول على المعلومات والآراء من الصحيفة التي يثقون فيها ويتابعونها.
والغريب في الأمر هو اختيار يوم السبت تحديداً لعلم الجهة التي قررت العقوبة بالميزة الاقتصادية لهذا اليوم من حيث الاعلان والتوزيع للصحيفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
مجلس الصحافة ، أحد المجالس سيئة السمعة ؛
لم نعهد له بطول تاريخة سوى وقوفه وتربصه
الدائم والهميم ضد كل ما هو خلاق ومستنير
في بلادنا السودانية .
وجوده كمجلس بصلاحياته هذه فيه شبهة دستورية
في ظل مستحقاتنا التي تكفلها لنا وثيقة الحقوق
بالدستور .
علينا ألا نفرط أبداً في ما توصلنا إليه من حقوق ،
ويجب أن ندعم النصوص بالوقوف خلفها وتفعيلها ،
وهذا بالكتابة المستمره ، وفي كل مكان ، وإلى
أن يقضي الله أمراً كان مفعولا ، وهو زوال هؤلاء الناس
وحلولهم عن سمانا .
أستاذ طه ، الزملاء والأصدقاء والأساتذة بجريدة السوداني
أعلن تضامني الكامل معكم ومع صحيفتكم ومع حقكم الكامل
في حرية التعبير ..
...
طلال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
You Can not Un-ring the bell .!! (Re: أحمد طه)
|
كما قلت لكم وتوقعت .. أصدرت لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة أمس قرارها بايقاف صحيفة (السوداني) لمدة يوم.. واختارت لتنفيذ العقوبة اكثر الأيام ازدحاما بالإعلان وهو يوم السبت.. والعقوبة سببها حديث المدينة يوم الأربعاء 21 يونيو الماضي الذي جاء بعنوان (قائد .. لكن أين الشعب)..
وبكل تقدير لأعضاء مجلس الصحافة الموقر .. ولجنة الشكاوي .. إلا أن القرار لم يعاقب كاتب هذه السطور أو الصحيفة بقدر ما عاقب المجلس نفسه .. فالتاريخ مستيقظ يكتب كل هذا الذي يجري .. وسيكون مشينا للغاية أن يرتبط تاريخ أى انسان وسيرته الذاتية بعمل يحتاج لتبريره أو الاعتذار عنه في المستقبل..
البروفسير على شمو رئيس المجلس .. رجل مرموق السمعة داخلياً وخارجياً.. لكن كيف يقف أمام المؤتمرات العربية والدولية ليتحدث عن الإعلام الحر وقيمة حرية التعبير إذا أوقف المجلس الذي يرأسه صحيفة عن الصدور لمجرد (رأي) .. والدكتور هاشم الجاز الأمين العام للمجلس ..رجل نحترمه جدا ونقدر حصافته جدا .. لكنه استاذ جامعي قبل أن يكون أمينا للمجلس .. والمنصب دوار سيغادره غدا .. إذا ارتبط اسمه بمثل هذه الممارسة..كيف يرجع ليقف امام طلابه ليعلمهم الصحافة.. وليقول لهم إن الحرية باب الصحافة فإذا أوصد الباب صارت الصحافة سجنا للضميرمغلق بإحكام.. التاريخ لا يرجع ..
You can not un ring the bell.
من سوء الحظ أن يأتي هذا القرار في الذكرى الأولى للتوقيع على الدستور الانتقالي..بعد أن ظن الشعب السوداني أنه دستور السودان الجديد الذي يفتح الحريات ويستريح فيه ضمير الرأي الحر.. ولم يكن يخطر ببال أحد أن يوقف مجلس الصحافة صحيفة عن الصدور لمجرد رأي!!
لكن القضية ليست ضد صحيفة (السوداني) وحدها .. فالمسلك الذي اعتسف الحكم ضد (السوداني) اليوم. سيطال الآخرين غداً إن لم يقف الجميع ضده وبحسم.. وإذا عجزت الصحافة السودانية عن حماية نفسها ..وفاقد الشيء لا يعطيه .. لن تستطيع حماية الشعب أو تحقيق حرية إرادته .. المحك اليوم أمام كل الصحف السودانية .. أن تثبت أنها قادرة على حماية نفسها قبل شعبها.. وإلا صارت مجرد صحف تسلية تلهي الشعب وتزجي وقته..
الحرية لا تتجزأ ولا تبرر.. لا يمكن لحر أن يقبل عبودية غيره.. والكأس التي تشرب منها (السوداني) اليوم سيغرق طوفانها كل ظان أنه سيأوي الى جبل يعصمه من الماء.. والعاقل من اشترى حريته بالدفاع عن حريات الآخرين..
كل من قرأ عمود حديث المدينة الذي عطلت بسببه لجنة الشكاوى صحيفة (السوداني) يحتار أين المخالفة .. فالعمود كان محض رأي ليست فيه حقائق محددة تقبل الصدق أو الكذب.. والأعجب ان قرار اللجنة بني على حيثيات لم تكن اطلاقا موضوع الاستجواب الذي دار في قاعة المساءلة.. قرار اللجنة قال بالحرف أنني خالفت ميثاق الشرف الصحفي في المادة التي تقول (الدفاع عن مصلحة الوطن، ووحدته وبقائه وسلامته ومؤسسات وأساليب دفاعه ومصلحة المواطنين والنأي عن الخيانة لواجبات الوطن).
بالله أقرأوا مرة أخرى حديث المدينة المفترى عليه وأبحثوا معي عن تلك المخالفة..!!
من العسير التبشير بمستقبل خلف، إذا استحكمت على المنهج أخطاء السلف!! ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: سجيمان)
|
قائد.. لكن أين الشعب..!!
عثمان ميرغني .............جريدة السوداني الدولية
*في خطابه بالمركز العام للمؤتمر الوطني بمناسبة ختام الاجتماع التداولي للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني.. قال الرئيس البشير إنه سيقود بنفسه المقاومة إذا دخلت قوات دولية الى دارفور.. وهي عبارة قاطعة حاسمة تعلن السقف الأعلى لموقف الحكومة ضد احلال قوات الامم المتحدة بديلاً لقوات الاتحاد الأفريقي.. ولاشك أن أي رئيس دولة مهمته الاولى ان يقود شعبه ضد كل ما يهدر كرامته وسيادته على وطنه.. لكن هل تأكد الرئيس جيداً من موقف شعبه ورائه قبل أن يتقدمه ويقوده؟؟
*سيكون صعباً على الرئيس اقناع الشعب بأى معركة ضد الأمم المتحدة لسبب بسيط.. هو ان الشعب يرى بأم عينيه الامم المتحدة تملأ شوارع الخرطوم.. والأزياء العسكرية لضباط قواتها وجنودها لم تعد تعقد حاجبي الدهشة لأى مواطن في السودان.. وأكبر من ذلك كله الإحساس الكاسح عند الكثيرين بأنهم في حاجة الى أجنبي يرفع عنهم ظلم الوطني..
*الأمر لم يعد في معسكرات النازحين في دارفور الذين يطالبون بقوات أممية ترفع عنهم رهق الخوف من القتل والاغتصاب.. بل حتى هنا في الخرطوم.. قبل أيام قليلة سارت مظاهرة من المفصولين الى مقر الأمم المتحدة ترفع شكواها بعد ان جفف اليأس العشم في حل وطني.. ولا يقتصر الأمر على مسيرات بل حتى قضايا فردية صغيرة صار أصحابها يذهبون بها رأساً الى السيد يان برونك.. يطلبون منه الانصاف..!! كيف سيقود الرئيس جيشاً من شعب صار ينتظر الخلاص عند الآخرين؟؟
*سيسير شعب السودان جيشاً عرمرماً وراء الرئيس لو رأى بأم عينيه الرئيس يقود حملة ضد الفساد ويفتك بأركانه.. أو لو رأى الرئيس مهموماً بظلامات المظلومين التي تراكمت بين يدي هيئة الحسبة وغالب الشاكين (احتسبوا) شكواهم لما طال بها الأمل بلا عشم.. لكن أن يكون الشعب مدعواً في الملمات ومنسياً في حقوقه.. أن تقتله الإحن والتجاهل والجبايات كل يوم.. ولا من ركن يلجأ إليه.. فذلك أحبط للهمة.. وربما يجد الرئيس نفسه في معركته ضد قوات الأمم المتحدة وحيداً.. حتى جحافل المنتفعين الذين يهتفون ويصفقون في المواكب الرسمية سيغشاهم موج التخاذل..
*صعب للغاية أن يوجه الرئيس نداء لشعب لا يُذكر الا في المواجع.. شعب غائب عن المشاركة يفتى باسمه وتعقد العقود وتقرر المصائر وكأنه طفل قاصر غير قادر على ان يصنع مستقبله..
*أخشى أن يكون المشهد تماماً مثلما كان السودان في أخريات القرن التاسع عشر.. الخليفة عبدالله التعايشي يواجه جيشاً غازياً غالب جنوده من السودانيين.. وعندما داست جحافل الغازي على عاصمتنا امدرمان.. وسارت البواخر الحربية الغازية لتكمل احتلال أرض الجزيرة كان السودانيون على ضفتي النهر يهتفون لها ويقدمون لها المؤونة والوقود.. اكتشف الحاكم حينها أنه يقود شعباً من الناقمين المنتظرين بلهفة ساعة الخلاص..
*سيدي الرئيس قبل أن تقود المقاومة ضد التدخل الأجنبي.. تقدم لتقودها ضد الفساد.. وإذلال الشعب.. قبل أن تتقدم لتقود.. هل أنت واثق أن خلفك شعب..؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: Hussein Mallasi)
|
اذا كان مجلس الصحافة
يمنع صدور صحيفة السوداني بسبب هذا المقال
فان مجلس الصحافة يكون قد تخلي عن مهنيته بجدارة
فالرئيس قد اعلن الحرب امام حزبه واراد
للشعب ان يلبي نداءه..
فهل خاطب الرئيس شعبه؟.
ان السيد الرئيس قائد المقاومة الشعبية الضارية
يجهل ابسط اسس الموضوعية ومباديء الحكم الرشيد
حينما يجهل معني العلاقة بين الحزب والدولة
..
ان مجلس الصحافة قد انزلق في مهالك الرئيس حينما نصب
نفسه مدافعا عن راي الرئيس -الذي خص به حزبه
فكان الاجدي لهذا المجلس ان يمهر قراره بختم المؤتمر الوطني
....
اعلن تضامني مع صحيفة السوداني
ومع هذا المقال الذي لخص الحقيقة
بافصح الادلة والبينات
انه مقال جدير بلاحترام
ارجو لمجلس الصحافة ان يترجل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تضامن (Re: أحمد طه)
|
اعلن تضامنى مع الاخوة فى جريدة السودانى
يجب تضامن كل اهل الصحافة مع السودانى
ولنعلنها بقوة وتحدى
لا لسياسة تكميم الافواه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تضامن (Re: mohmmed said ahmed)
|
وعادت حليمة لقديمها
تكميم صوت الصحافة يعني ضرب الحرية التي يتمشدق بها أهل النظام
.
.
ولتعش صحيفة السوداني وكل الأقلام الحرة النزيهة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
Quote: اتحاد الصحافيين ينفي تأييده لايقاف صحيفة السوداني
الخر####م سونا 7/7 نفى الأتحاد العام للصحافيين السودانيين ما نسب إليه بشأن تأييده لايقاف جريدة السوداني. وأكد الاتحاد انه لم يجتمع ولم يصدر أي قرار في ذلك الخصوص , مبيناً انه له آلياته في اصدار البيانات والمواقف ولديه اميناً للجنة الحريات ينسق مع مع قياداته في أي موضوع يتعلق بالحريات
وقال الأتحاد ان ما جاء على لسان د. محي الدين تيتاوي رئيس الاتحاد كان بوصفه عضواً بمجلس الصحافة والمطبوعات وليس بأي صفة أخرى |
__________
؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
أفق بعيد
فيصل محمد صالح
إيقاف (السوداني).. هل من عودة.. هل؟
لا يشبه القرار الذي أصدره مجلس الصحافة بإيقاف صحيفة (السوداني) عن الصدور ليوم واحد، المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد. ولم يستوعب المتغيرات الدستورية والقانونية.. والسياسية والإعلامية أيضاً. كأنه قرار صادر بأثر رجعي للسنوات التي كان فيها مجلس الصحافة عبارة عن مقصلة للصحافة الحرة، مهمته هي الرقابة وإيقاف الصحف، ومصادرتها، ومعاقبة الصحافيين، وكنا نظن أن تلك المرحلة قد انطوت.
لقد قرأت العمود مثار الجدل، وبغض النظر عن إتفاقنا أو إختلافنا الشخصي معه، لأن هذا ليس غرض الكتابة، فإنه عمود رأي يختلف مع، أو ينتقد تصريحاً وقراراً لرئيس الجمهورية، ولم أر فيه شيئاً من الذي قيل في قرار لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة. المشكلة الأولى عن المجلس هو ما يسمى بـ (الرصد) حيث لم يتقدم أحد بشكوى، وإنما كان الشاكي إذن هو المجلس نفسه، وهو أيضاً الحكم.
وعملية الرصد في المجلس مزاجية، وليس في هذا أي غمز أو لمز.. أو اتهام باطل، فعشرات المقالات والأعمدة تخرق القيم، والتقاليد، والأعراف، ولا يطالها الرصد، وبعض الكتاب (الأشباح) يحررون أعمدة يومية يتطاولون ويسيئون فيها للناس ولا يطالهم الرصد، ولا يسألهم من أنتم، ومتى حصلتم على القيد.
ثم إن قرار عقاب (السوداني) يستند إلى عبارات فضفاضة مثل (تخذيل المجتمع ضد القرارات الكبرى). و(إلى أي مدى يفرق الصحافي بين مهنته الصحفية وبين أفكاره السياسية الموافقة أو المناوئة).. وهذه جملة من محاضرة أكاديمية.. لكنها لا تصلح جزءاً من قرار عقوبة، فالصحافي لا يعاقب لأنه لم يفرِّق بين مهمته الصحفية وأفكاره السياسية!.. إلا إذا كانت لجنة الشكاوى قد حوَّلت نفسها إلى محكمة تفتيش جديدة في القرن الواحد والعشرين.
ما أصدرته لجنة الشكاوى هو منشور سياسي دعائي ضعيف من ناحية المحتوى القانوني والمهني، وكأنه صادر من لجنة اعلام المؤتمر الوطني.. وليس من مجلس يفترض فيه القومية والحيدة المهنية والسياسية، يا سادتي في مجلس الصحافة ولجنة الشكاوى.. قرارات وتصريحات ومواقف رئيس الجمهورية، مع كل الإحترام لها وله، ليست فوق النقد والإعتراض ومن حق وواجب الكاتب الصحفي ان يكتب رأيه فيها اتفاقاً واختلافاً. ومن المحزن لنا أن نقول إن لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة قد أعادتنا لعهود غابرة كنا نظنها قد ولَّت، ومن المؤسف أن يكون خطابها ملكياً أكثر من الملك.. فالتنوير الذي تحدث فيه وزراء الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن قيل فيه كلام أفضل بكثير مما حواه قرار لجنة الشكاوى.
نقلاً عن صحيفة الأضواء (الخميس 6 يوليو 2006م)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
مسارب الضي
الإرهاب بديلاً عن الإجماع!
الحاج وراق
لن يجد قاريء (السوداني) صحيفته المفضلة اليوم في الاكشاك، فقد أمر مجلس الصحافة بايقافها لمدة يوم، والسبب كما يزعم المجلس بأنها بنشرها عمود الاستاذ عثمان ميرغني بعنوان (قائد.. لكن أين الشعب؟) بتاريخ 21/6، لم تراع المصلحة العامة للوطن، ولأنها قامت بالنيل (والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة السيد رئيس الجمهورية والتخذيل الواضح ضد جمع الصف ووحدة الكلمة لمجابهة التدخل الأجنبي حسب قرار الدولة) وكذلك لمخالفتها ميثاق الشرف الصحفي الذي يقرأ: (أولاً) الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته وبقائه وسلامته ومؤسساته وأساليب دفاعه ومصلحة المواطنين والنأي عن الخيانة لواجبات الوطن)!
* وبناء على هذه الحيثيات المعلنة، فان قرار المجلس يفتقر الى أدنى حس بالعدالة. يفتقر الى العدالة بمعايير المجلس نفسها، ذلك ان من بديهيات العدالة ان تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، ولو ان (السوداني) قد ارتكبت حقاً الجرائم المشار اليها في قرار المجلس كمثل (تهديد سلامة الوطن ووحدته) و(النيل والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة) فهل ترى ستكون العقوبة المناسبة مجرد الايقاف ليوم واحد؟! قطعاً لا، ام ترى ان انتهاك (سلامة الوطن ووحدته) و(الاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة) لا تساوي عند المجلس سوى الايقاف لمدة يوم واحد؟! وهكذا، فالمجلس يواجه احد احتمالين: إما ان (السوداني) قد ارتكبت حقاً الجرائم التي أدانها بها ، وفي هذه الحالة فقد تساهل معها الى حدود الغفلة، أو أنها لم تصل الى الحدود التي دمغها بها، وانه استخدم الذرائع (الكبيرة) للتحامل عليها، وفي الحالتين، سواء التساهل أو التحامل، فانه قد انتهك العدالة!!
* ثم ان من أركان العدالة الاساسية العمومية، بمعنى ان المبدأ القانوني ينطبق على الكل ويطبق بصورة عامة وباستقامة، ولكن المجلس لم يسبق له ان استدعى احداً من كتاب الانقاذ على نيلهم من رموز البلاد، رغم ان هؤلاء ، وفي غالبهم، ولخسرانهم في المنازلة الفكرية والسياسية، قد اعتمدوا كآلية أساسية في خطابهم الاعلامي الانحطاط بالمناقشات العامة من مناقشة القضايا الى مناقشة الاشخاص، فلم يسلم رمز من رموز البلاد من تهجماتهم، بل وبذاءاتهم!.
وكمثال على البذاءة التي تصل الى حد (الهذيان البذائي) مقال الطيب مصطفى الذي يصف فيه موافقة بعض رموز البلاد ـ وهم رموز غالبية اهل السودان ـ على دخول القوات الدولية بأنها (دعارة سياسية)!
وبالطبع يحق للطيب مصطفى، وغيره، انتقاد موقف هذه الرموز، ولكن ايما نقد موضوعي، لابد ان ينأى عن الاسفاف، وعن كيل اتهامات العمالة، بل ولابد ان يلحظ ويثمن ان موقفهم، وغض النظر عن صحته، انما يهدف الى حماية المدنيين في دارفور، ثم ان هذه الرموز، ترى وبحق ان الانقاذ انما هي التي فتحت البلاد للتدخل الخارجي، سواء بممارساتها او باتفاقاتها ومساوماتها، فهل يحق لهؤلاء استخدام ذات اللغة المُسِفة للطيب مصطفى ونعت الانقاذ بالصفة التي تشير الى ما يقود إلى الدعارة؟!
* ولا يستطيع المجلس الدفع بأن مثل هذا الاسفاف مسموح به لأنه لا يطال رموز الدولة، وذلك لسببين، الأول مبدئي، حيث يفترض في المجلس ان يسهر على سلامة الخطاب الاعلامي فينأى به عن الاسفاف والهتر الشخصي، غض النظر عن المستهدف وعن المُسِف، ثم ان من يحرص على سلامة رموزه من المهاترة لابد وأن يحرص على عدم المساس برموز الآخرين!
أما السبب الثاني، فإن من هؤلاء المتهمين بالدعارة السياسية النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائبه الثاني، وكلاهما، من رموز الدولة العليا، فلماذا لم يحرص المجلس على عدم النيل منهما والتهكم عليهما؟!
ثم ان المجلس يتغاضى عن أن رموز الحركة الشعبية في الدولة، بدءاً من الفريق سلفاكير، ودينق ألور، وأتيم قرنق، وانتهاء بياسر عرمان، يتعرضون يومياً للاهانات والنعوت من كتاب الانقاذ، خصوصاً، كتاب (الانتباهة)، فلماذا لم يحرسهم المجلس من التهكم والسخرية والنيل؟! أم هو الكيل بمكيالين؟!
وأتحدى مجلس الصحافة ان يأخذ أية خمس مقالات عشوائياً لأبرز كتاب الانقاذ - اسحق أحمد فضل الله - ويطبق معاييره باستقامة عليها، وانني على استعداد لترك الكتابة الصحفية لو خلت هذه المقالات الخمس من الهتر الشخصي، ومن نعوت العمالة والكفر ودعوات التحريض على القتل ولعلعة الرصاص في الخرطوم ، بل ومن البذاءات الجنسية!
وبالطبع فإن واقعاً كهذا ليثير اسئلة وقضايا لا يحتملها هذا المقال، ولكن اهمها السؤال حول كيف يفهم الاسلاميون معنى ان يتمثل الاعلام القيم الاسلامية؟ أ بالكذب والفحش واللعن؟! هذه قضية اخرى ، ولكن ما يهمنا حالياً أن المجلس لا يطبق معاييره بعدالة!
* والدليل الثاني على عدم عمومية معايير المجلس، ايقافه (السوداني) بزعم انتهاكها ميثاق الشرف الصحفي الذي تقرأ مادته الأولى: (الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته) لاحظ كلمة وحدة الوطن! وقد يثور تساؤل حول مدى انتهاك (السوداني) لهذه المادة، ولكن أي عاقل لا يعرف بأن (الانتباهة) قد تم التصديق لها رغم ان خطها التحريري المعلن يقوم على الترويج لما يهدد وحدة الوطن!! فأية عدالة في ايقاف (السوداني) وفي ذات الوقت (تشجيع) بل والاشادة بالانتباهة؟!
ثم ان الدستور اذ كفل حرية التعبير، فقد قيدها بقيد أساسي وهو عدم التحريض على الكراهية الدينية والعرقية، ولكن المجلس ، الذي يعاقب (السوداني) يتفرج يومياً على (الانتباهة) التي يقوم كامل خطها التحريري على التحريض على الفتنة الدينية والعرقية!! فأية عدالة وأي انصاف؟!
انني شخصياً مع حق (الانتباهة) في حرية التعبير، ولكن، في المقابل، وبذات القدر، مع الاستقامة، فإما تطبيق القانون بعدالة، وإما كفالة حرية التعبير، للكل، للطيب مصطفى، ولعثمان ميرغني، وللآخرين جميعاً!!
* والدليل الثالث على عدم الانصاف، ان ذات (جريمة) عثمان ميرغني، قد ارتكبها الكثيرون غيره، ولم يتعرضوا للعقوبة! بل ان هؤلاء الآخرين قد وفروا الاستنتاجات حول آرائهم، ولم (يخذلوا) وحسب، وانما دعوا صراحة الى التدخل الاجنبي، فهل يعاقبهم القانون؟ فلماذا لم يعاقب النائب الاول لرئيس الجمهورية؟! ولم يعاقب نائبه الثاني؟! ولماذا لم يعاقب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية؟! وأية عدالة هذه تجرم شخصا على فعل يشترك معه فيه الآخرون دون ان يجرموا معه؟!
* والحقيقة، بعيدا عن السجال، ان مقال عثمان ميرغني مثار الايقاف لا يعدو النقد العام للشخصيات العامة، وأيا كان موقفه من التدخل الدولي ، وغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معه ، فانه ينطلق من الحرص على سلامة البلاد وسلامة مواطنيها، ولذا فان ايقاع عقوبة على (السوداني) على أساسه ، ينتهك حرية التعبير، وينتهك مباديء العدالة، كما سلف، وكذلك فانه قرار أهوج!
قرار أهوج لانه يقود الى نقيض اهدافه، فاذا كان الهدف تخويف «السوداني»، فهذا غير ممكن، لأنهم والكل يعلمون بانه لم يعد ممكنا ارهاب الصحافة بالوسائل القانونية، فالارتداد الكامل عن الحريات الصحفية يتطلب انقلابا شاملا على اتفاقية السلام وعلى الدستور، وهذا يعني البيان رقم (1)، ولم يصدر بعد!! وهكذا فان (تخويفا) حقيقياً يحتاج الى وسائل (خارج) القانون، اي الى العصابات الفاشية، وهذه خارج تفويض مجلس الصحافة!
وأما إذا كان الهدف الاضرار بالسوداني، أو بعثمان ميرغني، فانه يؤدي الى العكس، الى زيادة توزيع السوداني والى ارتفاع اسهم عثمان ميرغني! والمجلس يعرف ذلك تماما، ولكن يبدو ان قرارات أجهزة الدولة لم تعد تتخذ بناء على الحساب، بما في ذلك حساب مصالح النظام، وانما تتخذ للارضاءات، ولتهدئة الهوجات!!
وعلى كل، فلا الهوجات، ولا الارهاب، يمكن ان يشكلا مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة !!
نقلاً عن صحيفة (الصحافة السودانية) 8 يوليو 2006م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
اليكم
للعميد والنقيب .. والقاضي ...!!
الطاهر ساتي
*.. ومن عذب القول ما جاء على لسان جبران خليل جبران .. " الحق يحتاج إلى رجلين ... رجل ينطقه ، ورجل يفهمه " ... وطوبى لرجل قيادي جمع الخصلتين " النطق والفهم " ...ولكن .....!!
* د. محي الدين تيتاوي عندما يقف - عميداً - أمام طلاب كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية ، ليدرسهم حقوق الصحافة والصحافي ، فإنه يبدو فاهما لهذه الحقوق التي منها " حق التعبير " .. ولكن عندما يعود تيتاوي آخر النهار - نقيبا - إلى اتحاد الصحفيين ، فإنه يصبح عاجزا عن النطق بتلك الحقوق ، وخاصة " حق التعبير " ....!!
* و " الحكم " الذي نسبه تيتاوي - يوم أمس بصحيفة السوداني - لاتحاد الصحفيين ، مؤيدا قرار إيقاف الصحيفة وإدانة الأستاذ عثمان ميرغني على " حق التعبير" ، ذاك الحكم الذي نطقه تيتاوي ليس حكما بـ " الحق والعدل " .. بل يعتبر حديثا " باطلا " لا يحمل إلا روح تيتاوي ، ولا يمشي إلا بساقيه ...!!
* ولأن تيتاوي يعرف جيدا لوائح الاتحاد التي تفرض عليه " متى ، وكيف " يصدر الأحكام باسم الاتحاد ، ولأنه خالف تلك اللوائح - جملة وتفصيلا- واستند فقط على " رغباته وتوجساته الذاتية " وأصدر حكما خطيرا على مؤسسة صحافية ، فان السيد النقيب - بتصرفه العشوائي - يكون أول من انتهك لائحة اتحاده الصحفي ، وتلقائيا يصبح أول من انتهك " ميثاق الشرف الصحفي " .. وعليه وجب الاعتذار كتابة .. أو الاستقالة ... أو على الذين يحترمون المهنة ولوائحها فرض " سحب الثقة " ...!!
* ونعود لـ "حق التعبير" الذي مارسه الأستاذ عثمان ميرغني تحت عنوان " قائد بلا شعب " والذي خلف كل هذا الركام ، ونبدي فيه رأيا - خاصا - مع الاحترام للرأي المخالف له ... و " من لا يصدق مع نفسه لا يصدق مع حزبه " ... !!
* قرأت الزاوية الصحافية بكل الزوايا ، ولخصتها كالآتي .." الكاتب يرفض دخول القوات الدولية ، ويدعو لتوحيد الجبهة الداخلية ، ولتحقيق ذلك طالب القائد بمطالب مشروعة ، رفع الظلم عن المفصولين للصالح العام ، محاربة الفساد " .. ولم أجد غير هذا تلخيصا لفكرة الأستاذ عثمان ميرغني ..ولان الفكرة الجوهرية أو القضية الأساسية هي تبنى عليها الأحكام والقرارات ، فلم أجد في ظاهر الأرض وباطنها " قانونا عادلا " يطلق رصاص الإدانة والإيقاف على مثل هذه الأفكار والقضايا ... والمطالب ...!!
* و لو جمعت " لجنة ضميرنا الوطني " وحشدت " لجنة ضميرنا الصحفي " كل خبراء الصحافة والقانون بالكرة الأرضية لرصد حرف يتناقض مع " الدفاع عن مصلحة الوطن، ووحدته وبقائه وسلامته ومؤسسات وأساليب دفاعه ومصلحة المواطنين والنأي عن الخيانة لواجبات الوطن ." في مقال عثمان ، فإنهم لن يجدونه في المقال ، ولكن سوف يجدون يوميا مليون حرف مهدد لقومية السودان وألف مقال مهدد لوحدة البلد يخرج كالنبال والسهام والخناجر من الصفحات التي تبثها الصحف العرقية والجهوية باللغتين - الإنجليزية والعربية - رغم انف الدستور .. وقانون الصحافة .. وميثاق الشرف ...!!
* ولكن " لجنة الرصد " بالمجلس القومي رصدت - ما اسماها - بالمخالفة في المقال ، ثم قدمت الرصد لـ " لجنة الشكاوى " ، فأدانت الكاتب وعاقبت الصحيفة بالإيقاف اليوم ...
* الجدير بالتأمل في خطوات سير المسمى - مجازا- بالعدالة في هذه القضية ، أن " قاضي لجنة الشكاوى " أصدر قرار الإيقاف يوم " الأربعاء " ، ثم أرسله لإدارة الصحيفة للتنفيذ اليوم " السبت " .. ومابين الأربعاء والسبت كان " المدان أو المذنب " حرا ، طليقا كطيف النسيم .. بالله عليكم - يا قضاة العالم الأول والثاني والثالث - هل بينكم قاضي يحكم على المذنب بالسجن ، ثم يطلق سراحه ، على أن ينفذ الحكم لاحقا .. يوم زفافه مثلا ..؟؟
صحيفة (الصحافة) 8/7/2006م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
بشفافية
المكتولة لن تسمع الصايحة
حيدر المكاشفي
* لم أسمع ولم اقرأ النص الكامل لخطاب الرئيس البشير الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي أمام جماهير الدويم ومواطني بخت الرضا وأسرة جامعتها، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلابها، لا عبر الأثير ولا على الورق، وكان حظي منه مطالعة تلخيصات إخبارية اوردتها أغلب الصحف، والتي يبدو أن الغالبية منها نقلتها عن «سونا» دون الإشارة اليها، في (مسلك) صحفي معيب ظلت تشكو منه «سونا»، فيما أغفلت بعض الصحف خبر اللقاء الجماهيري العام، وركزت فقط على ما جاء على لسان الرئيس في اللقاء الخاص الذي جمعه بالفعاليات السياسية. وربما يعود هذا (الفرز الصحفي) لتقديرات المندوبين الذين ابتعثتهم صحفهم لتغطية الزيارة الرئاسية، فقد بدا الأمر وكأن هؤلاء الزملاء صنفوا الخطاب العام في خانة أخبار العلاقات العامة فتجاهلوه، واعتبروا الخطاب الخاص هو الخبر الصحفي الحقيقي، فاهتموا به وأبرزوه لما فيه من عناصر الإثارة والصراع التي يحبها الصحافيون، إلا أننا نرى أن خبر «سونا» هو الأولى بالاهتمام والإبراز، وبالذات في هذا الوقت المشحون بالتوتر والشد والقلق والغضب، فحين يقول الرئيس في مثل هذه الاجواء إن التحدي الاكبر الذي يواجه حكومة الوحدة الوطنية هو قيادة السودان الى بر الامان وانها ـ أى الحكومة ـ تعمل من اجل سودان السلام والوحدة وإقامة تنمية شاملة ومستدامة وتوفير الخدمات بأنحاء البلاد كافة، وجب علينا التهليل لهذا القول، فإخراج السودان الى بر الامان هو هدف المرحلة المطلوب الآن بالحاح، فالخروج الى بر الأمان لا يتم إلا عبر طريق ذي اتجاه واحد هو طريق السلام والوحدة والديمقراطية والتنمية، وليس باشعال الحروب وإثارة العداء والبغضاء والشحناء وتوتير الاجواء وايقاظ الفتن باستعداء الآخرين واصطناع العداوات وافتعال المشاكل معهم، بينما العدو الحقيقي ينهش في جسد الوطن من جهاته الاربع، فليس هناك عدو لأهل السودان هذه الايام اوضح واشرس من امراض التخلف وعلى رأسها الكوليرا أو الاسهال المائي سمِّه ما شئت ـ تتعدد الاسماء والموت واحد ـ فمنذ أن حل هذا (الطاعون) الفاتك بالبلاد رحلت مئات الارواح إلى بارئها، ولازال يواصل (غزوه) الكاسح ويكسب كل يوم أرضاً جديدة، دون أن تتصدى له بجدية أية جردة أو نفرة او حتى نفير (يجاهده) ويكافحه، فالجردات والنفرات في شغل شاغل عنه، منصرفة بكلياتها وبما ملكت (أيمانها) لاداء بيعات الموت، ولا شأن لها بأسباب الحياة، و(الممولون) هميمون وسخيون في نصرة ودعم هؤلاء إلى أقصى سقف، ومتكاسلون وشحيحون على اولئك لدرجة العدم، فأى كيل هذا وأي تدبير ذاك وأية أولوية تلك التي لا يدرى أهلها أن (المكتولة) لن تسمع الصايحة أبداً.
* و(المكتولة) اليوم هي صحيفة «السوداني» التي حُجبت عن الصدور بقرار إداري من مجلس الصحافة، بعد طول غياب عن ممارسة هذا الاجراء المتعسف الذي يظل رأينا فيه ثابتاً ثبات الحق، فمع إقرارنا بحق المجلس في تقييم وتقويم الاداء الصحفي ورصد (ما يعتبره) مخالفات، إلا أننا لا نرى له حقاً في توقيع الجزاءات، فتلك مهمة المحاكم وليس المجالس، كما لا يُقبل عقلاً أن يكون المجلس هو الشرطي الذي يضع يده على الجريمة، وهو وكيل النيابة الذي يجري التحقيق، وهو القاضي الذي يصدر الحكم في أمر خلافي قد يكون الشرطي مخطئا فيه ابتداءً. ولكن عندما يكون كل هؤلاء شخصا واحدا، فذلك ما لم نسمع به الا في محاكم الكاوبويات على أيام ديجانقو وسرتانا الذي يقول عن نفسه إن الله يرحم ولكنه لا يرحم.
صحيفة (الصحافة) 8/7/2006م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
نص مذكرة صحيفة (السوداني) المقدمة لمجلس الصحافة والمطبوعات
8/7/2006م
السيد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات
السيد الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات
السلام عليكم ورحمة الله
قال الله تعالي (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لاتعدلوا, أعدلوا هو أقرب للتقوى..)
إن اعتزازنا الكبير بتوليكما مسئولية صيانة مصالح الصحافة السودانية وتطويرها لا يشوبه أى شك أو ريب في قدرتكما وحرصكما على أداء هذه الأمانة بكل ما تملكانه من عزم وخبرة.
لكن ذلك لا يمنعنا من توجيه النقد و الإعتراض على المسلك طالما كان فيه ضرر للصحافة والوطن كله.
لقد ورطت لجنة الشكاوى مجلسكم الموقر في ممارسة أعادت إلى الأذهان ما كان يحدث في الماضي، عندما كانت الصحف تصادر من المطابع بعد إكتمال عملية الطبع لتحقيق أكبر قدر من الضرر، وعندما كانت الحريات تكتم جهارا نهارا بالتعليمات الصارمة التي تحدد ما يقال وما لا يقال. وكان نتيجة ذلك أكبر كارثة حاقت ببلادنا في تاريخها ، مأساة دارفور التي جسدت أعلى خطايا الرأى الواحد حينما تحجب عنه النصيحة وينفرد بالقرار رأى واحد شحيح الخيارات.
اخوتنا رئيس وأمين عام المجلس..
توصلت البلاد بعد طول كبد لدستور انتقالي وفر الحريات وحدد القيود التي تصونها.ولم يعد لأحد عذر أن ينتهك حق التعبير الحر بأى مبرر طالما لم تهدر حرمة القانون.لكن الذي نراه الآن تراجع مريع عن الحريات وخرق سافر للدستور والقانون قامت به لجنة الشكاوى واستخدمت فيه نفس الروح القديمة التي صادرت الرأى وكبتت الحريات.
العمود الصحفي "حديث المدينة" مثار التهمة التي بموجبها عُطلت صحيفتنا "السوداني" لم يفعل أكثر من ممارسة إبداء الرأى والنصيحة لقيادة البلاد وبأسلوب محترم لا يخدش رمزية السيد رئيس الجمهورية, و لم يهدد وحدة وسلامة وأمن البلاد كما جاء بحيثيات قرار لجنة الشكاوى الذي عطل الصحيفة. ومع ذلك استخدمت اللجنة أقصى عقوبة متاحة لها في قانون الصحافة لتؤكد أن الأمر تعدي تماما حيدة القيام ورعاية مصالح الصحافة في البلاد.
إن مسلك لجنة الشكاوى يهدر بصورة مباشرة أهم الأهداف التي من أجلها أقيم هذا المجلس الذي يدفع المواطن كلفة وجوده وعمله.فالأصل في العمل الصحفي الحرية، التي لا تصادر إلا وفق إجراءات تتوفر لها استقلال الارادة والحيدة والتثبت. لكن بكل أسف لجنة الشكاوى اعتمدت على رصد صحفي دون شكوى من أحد .. وتحرت مع الصحفي ورئيس التحرير بصورة عجلى مختصرة ثم أصدرت قرارا خطيرا يصل مرحلة تعطيل صحيفة بها قرابة المائة صحفي وكاتب وموظف وتوزع في السودان وخارجه بكل ما يعني التعطيل من أضرار مادية ومعنوية وإفساد لسمعة السودان الدولية عندما يرصد المجتمع الدولي مثل هذه الممارسة ويسجلها في ملف حقوق الانسان في السودان.
إن أقل ما يمكن أن يفعله مجلسكم الموقر لدرء مخاطر مثل هذا السلوك المتهور, أولا : إعادة تكوين لجنة الشكاوى من شخصيات تكتسب ثقة المجتمع الصحفي
ثانيا : حجب تفويض لجنة الشكاوى في العقوبات التي تصل لحد تعطيل الصحف.
أما قرار اللجنة الذي طال صحيفة "السوداني" فإننا على ثقة في قضائنا الوطني الذي تظلمنا اليه وعلى يقين من انصافه لنا وإلغاء القرار وتحميل مجلس الصحافة التعويض عن الضرر الذي حاق بالصحيفة.
وإذ نرفع اليكما هذه المذكرة نأمل أن نتلقى ردا عليها.
والله ولي التوفيق
محجوب عروة
رئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الصحافه يوقف جريدة السودانى (Re: أحمد طه)
|
بيان من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية
نظر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية في تناول الصحف لقضية ايقاق صحيفة ( السوداني ) ليوم واحد والمذكرة المرفوعة من رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير صحيفة السوداني ، ووجد ان القرار الصادر من لجنة الشكاوي كان جوهره ادب الخطاب والحوار واحترام الرمز الاول للدولة والحرص علي توخي الصدق والنزاهة والتوازن ولا علاقة له بحجر الحريات الصحفية أو تغييبها او الدفاع عن الحكومة واداء رموزها وهو امر يدركه كل من قراء الصحف السودانية التي تتمتع بحرية التعبير دون قيد او حجر علي الرأي في كل القضايا التي تحدث في المجتمع السوداني
ولما كانت صحيفة السوداني قد استانفت قرار لجنة الشكاوي الي محكمة جنايات الخرطوم شمال فان المجلس يمسك عن الادلاء باي توضيحات او تعليقات في هذا الموضوع للعدالة وحرصا علي عدم التأثير علي المحكمة المختصة بنظر الاستئناف وتمشيا مع الأعراف القانونية والقضائية
8/7/2006م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أحمد طه
طلال عفيفي
سجيمان
Adrob wad Elkhatib
Hussein Mallasi
غادة عبدالعزيز خالد
Shams eldin Alsanosi
الواثق تاج السر عبدالله
ناذر محمد الخليفة
Mustafa Mahmoud
elsawi
mohmmed said ahmed
إسماعيل وراق
خضر الطيب
عبير خيرى
مأمون التلب
عاطف عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست