حول قانون الأحزاب والتحول الديمقراطي (1) أثار مشروع قانون الأحزاب، الذي طرحته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، نقاشات واسعة وسط القوى السياسية المختلفة والمهتمين بقضايا التحول الديمقراطي في البلاد . ويشار إلى أن هذا المشروع سبقه مشروع آخر أعده مركز دراسات اتجاهات المستقبل بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء. وبعده ظهر مشروع ثانٍ أعدته لجنة التشريع بالمجلس الوطني، التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني . وفي هذا الأطار قامت المفوضية بإعداد مشروعها استناداً إلى مشروع المركز واللجنة والتوجهات السياسية للشريكين في حكومة الوحدة الوطنية، أي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وهنا يشير خبراء كثيرون إلى أن مشروع المركز هو الأفضل، بينما يشكل مشروع لجنة التشريع نسخة أخرى من قانون التوالي .1998 وجاء مشروع المفوضية كصيغة وسط تضمنته أيضاً بعض ملاحظات وآراء الأحزاب السياسية المعارضة. ولكنها كرست فكرة وجود قانون للأحزاب واجراءات تحكم تسجيلها وأداءها السياسي وغيرها. والملفت هنا أن تركيبة المفوضية القومية قد تمّ تغييرها قبل شهور قليلة بقرار من رئاسة الجمهورية. وأدى هذا التغيير إلى تخفيض مشاركة قوى التجمع الوطني الديمقراطي من 9 أعضاء ( حوالي 15% من اجمالي العضوية) إلى ثلاثة أعضاء فقط ( حوالي 5% فقط ) وبالتالي إخضاع المفوضية لسيطرة المؤتمر الوطني ( 52% ) والحركة الشعبية (24%) وبما أن هذه المفوضية ستكون مسؤولة عن تعديل وتغيير كافة القوانين والتشريعات السائدة لتتماشى مع نصوص الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، ومع مستلزمات التحوّل من نظام الانقاذ الشمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، حسب نصوص اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا فإن تركيبتها الحالية ستجعلها مجرد أداة في أيدي شركاء الحكم، وخاصة المؤتمر الوطني ونخبة الانقاذ المسيطرة .
ويبدوا ان هذه التركيبة ستهزم فكرة المراجعة الدستورية نفسها. ويتضح ذلك ، منذ الآن، في معالجتها قانون الأحزاب. واضافة إلى ذلك، فان ترك مسألة تعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور للمفوضية القومية بتركيبتها الحالية، يتناقص بشكل كلي مع اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني في يوليو .2005 فقد اشتمل ذلك الاتفاق على تكوين لجان عديدة للقيام بتعديل كافة القوانين السارية الآن بما يتماشى مع متطلبات التحوّل الديمقراطي. وهي جوانب لم تتطرق إليها اتفاقية السلام الشامل بشكل جدّي. وبذلك تتجاهل الحكومة هذا الاتفاق وتتهرب من الإلتزام به.
(2) صحيح ان الدستورالانتقالي القومي أشار إلى اصدار قانون ينظم نشاط الأحزاب. ولكن بجانب ذلك فإن الدستور ينص على أربعة شروط حصراً لقيام الأحزاب (المادة 40 / 3) وعلى حماية حق تكوين الأحزاب والحقوق الأساسية والحريات العامة (المادة 4 ويعني ذلك أن إصدار القانون المشار اليه يجب أن ينظم هذه الحقوق والحريات ولا يتعدى عليها بأي شكل من الأشكال. وهنا تكمن مشكلة مشروع قانون الأحزاب المطروح الآن في الساحة. ويبدو أن كافة المشاريع المطروحة تنطلق من قناعة بضرورة تقليص عدد الاحزاب وحصرها في عدد قليل يمكن السيطرة عليه. وهذا بالتأكيد يتناقض مع حق الجميع في تكوين أحزابهم وتنظيماتهم السياسية. ويتناقض أيضاً مع التجربة السودانية، حيث نشأت أحزابنا السياسية المختلفة في ظروف سيطرة الحكم الثنائي في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وفي الفترات السياسية اللاحقة، وظلت تمارس نشاطها دون الاستناد إلى قانون محدد ينظم نشاطها. ويتناقض ثالثاً مع حقائق تطور الديمقراطية في البلدان الديمقراطية العريقة، حيث جرى تطورها وفقاً للتقاليد الديمقراطية وبالحرص على تقديس الحقوق والحريات الاساسية. وذلك دون اللجوء إلى اصدار قانون لتنظيم الأحزاب. وفكرة ( قانون الأحزاب ) هذه فرضتها الأنظمة الديكتاتورية والشمولية في المنطقتنين العربية والأفريقية. وظهرت أولاً في مصر في منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ الرئيس السادات، في التحوّل من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي محكوم بقانون واجراءات. وذلك بهدف تقديم تنازلات محدودة للقوى والتيارات الأخرى الفاعلة في المجتمع. وظهرت هذه الفكرة أيضاً في سوريا والعراق في نفس تلك الفترة ولنفس الأسباب. ولكن كل ذلك لم ينتج ديمقراطية حقيقية، بل أدى إلى احداث ديكورات ديمقراطية (أحزاب، انتخابات، صحف حزبية ... الخ ) في إطار سيطرة الحزب الواحد. وفي 1998 لجأ نظام الانقاذ لنفس الفكرة من خلال قانون التوالي الذي أعده الدكتور حسن الترابي ورفضته كل قوى واحزاب المعارضة. وهو الآخر انتهى إلى مجرد ديكور هدفه تجميل صورة النظام الشمولي.
(3) واذا كانت اتفاقيات مشاكوس - نيفاشا وتطورات سياسية أخرى، بما في ذلك اتفاقيات القاهرة وأبوجا وأسمرا، قد فرضت ضرورة الانتقال من النظام الشمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، فإن هناك قوى ودوائر عديدة وسط نخبة الانقاذ المسيطرة تعمل على احتواء عملية هذا الانتقال والالتفاف عليها ومنعها من أن تؤدي إلى تحوّل ديمقراطي حقيقي. والاصرار على فكرة اصدار قانون للأحزاب هو مدخلها للقيام بذلك. وذلك، على الأقل، من مدخل الاصرار على تكوين مجلس لمتابعة تنفيذ القانون ومنحه صلاحيات حلّ وتجميد الأحزاب، وبالتالي بناء سلطة حكومية تشرف على قيام الأحزاب ونشاطها. وفي الظروف السياسية الراهنة سوف يتحوّل هذا المجلس إلى ( بيروقراطية حكومية) رغم الادعاء باستقلاليتها، هدفها عرقلة نمو وتطور الحركة السياسية في البلاد . وهذه المداخلة لا تستهدف نقد تفاصيل مشروع القانون وتعارضها مع عملية التحول الديمقارطي. فتلك مسؤولية قامت بها الأحزاب السياسية المختلفة وعدد كبير من الخبراء والأكاديميين. ولكننا نريد فقط تأكيد عدم ضرورة وجود قانون للاحزاب من الأساس، والاستعاضة عنه بميثاق شرف توقعه كافة الأحزاب وتلتزم به. وأي نشاط يتعارض مع هذا الميثاق يمكن التعامل معه بالقوانين العادية اضافة إلى آليات الحوار والنقاش. وترى هذه المداخلة أن يشمل هذا الميثاق ضرورة الالتزام بالحقوق الأساسية والحريات العامة والمحافظة على النظام الديمقراطي والقواعد والتقاليد الديمقراطية المستقرة في تجربتنا السودانية والتجربة الانسانية بشكل عام.
ويدخل في ذلك أيضاً الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات القاهرة وأبوجا واسمرا وأي اتفاقيات أخرى مشابهة. ومن خلال ذلك وحده نضع الأساس لبناء احزاب سياسية قادرة على استكمال التحول الديمقراطي وتفكيك سيطرة نخبة الانقاذ على السلطة والثروة في البلاد. ومن ثم بناء تجربة ديمقراطية رائدة في المنطقة.
12-02-2006, 06:04 PM
altahir_2 altahir_2
تاريخ التسجيل: 11-17-2002
مجموع المشاركات: 3949
البعث السوداني يرفض قانون الأحزاب والوطني يتحفظ على بعض بنوده
أعلن حزب البعث السوداني رفضه إصدار قانون للأحزاب واقترح استبداله بميثاق توافق عليه الأحزاب، فيما ابدى الحزب الوطني الديمقراطي تحفظه على بعض بنود مشروع قانون الأحزاب.
وذكر تصريح صحفي أصدره حزب البعث أمس وتلقت الصحيفة نسخة منه، أن وفداً من المكتب السياسي للحزب يضم كلا من محمد علي جادين ويحيى الحسين ومحمد وداعة عقد لقاءً مع مفوضية الدستور لعرض ومناقشة رأي الحزب في مشروع القانون حيث اعتبر الحزب أنه لا توجد ضرورة لاصدار قانون للأحزاب (أياً كان شكله يحد من حرية التنظيم)، واستدل الحزب بأن (التجربة السودانية وتقاليد البلدان الديمقراطية لا تعرف مثل هذا القانون)، واقترح البعث استبدال القانون (بميثاق شرف توافق عليه الأحزاب وتشكل مجلساً منها لمتابعة الالتزام بالميثاق).
وطبقاً للتصريح فإن الرئيس المناوب للمفوضية دكتور عبد الله ادريس ابدى شكره لوفد الحزب وناقش بعض ما ورد في مذكرته حول القانون ووعد بوضعها في الإعتبار.
وفي ذات السياق تقدم الحزب الوطني الديمقراطي بمذكرة لرئيس مفوضية حول رؤيته لقانون الأحزاب بتوقيع أمينه العام محمد علي محسي وتلقت الصحيفة نسخة منها تضمنت رأي الحزب في قانون الأحزاب.
وطالب الوطني في مذكرته بحذف التنظيمات السياسية من اسم القانون وأن يتم تسجيل الأحزاب بناءً على مبادئه وليس على اساس إعطائه الحق في التسجيل وباعادة صياغة لمادة مجلس الأحزاب (حتى لا يظن أنها فوق الأحزاب).
وانتقد الوطني تقييد القانون لعقد مؤتمرات الأحزاب، وطالب بأن تكون المرجعية في عقد المؤتمر هي دستور الحزب. وأشار إلى أن نص القانون بتجميد الحزب أو حله بثلثي أعضاء المجلس (يفتح الباب واسعاً لأن احتمالات حل الحزب وتجميده يجب أن ينبع من عضويته).
ودعا الوطني بأن يتضمن القانون إعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم القومية والولائية والمحلية وألا يترك ذلك لوزارات المالية وطالب بعدم التدخل في القرارات التي يصدرها الحزب باعتبارها شأنا داخليا (ولا يجب السماح لجهة خارجية بالتدخل فيه)، وأشار الوطني لضرورة حذف كلمة الشورى من القانون، موضحاً أنه (لا يجب أن تستخدم كلمة الشورى كأنما هي معادية للديمقراطية ولذلك يجب حذفها لأن الديمقراطية هي الشورى).
الخرطوم: (السوداني)
12-02-2006, 06:10 PM
altahir_2 altahir_2
تاريخ التسجيل: 11-17-2002
مجموع المشاركات: 3949
المفوضية الدستورية تتسلم رد الشيوعي وملاحظات الاتحادي تسلمت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية أمس رد الحزب الشيوعي وملاحظات مكتوبة من الحزب الاتحادي الديقراطي بقيادة الميرغني حول قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي طرحت المفوضية مسودته على عدد من الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية.
وقال الأمين العام للمفوضية السفير ماجد يوسف في تصريحات صحفية ان الحزب الشيوعي اعترض في رده على مسألة تجميد الحزب أو حله خلافا لما ورد في مشروع القانون بواسطة المجلس، معتبرا ان التجميد او الحل يتعارضان مع مبدأ حرية التنظيم والمباديء الدولية المتعارف عليها وأن مسألة حل الحزب تتم بواسطة عضويته فقط.
وأضاف أن الحزب الشيوعي رفض في ملاحظاته على مشروع قانون الأحزاب مساهمة الدولة مادياً في تمويل الأحزاب وطالب بأن تكون مساهمتها بمنح كل الاحزاب فرص متساوية في الاعلام والعملية الانتخابية، واعفاء مدخلات الطباعة الخاصة بالصحف والمطبوعات الحزبية ومطابع الحزب من الجمارك والرسوم الاخرى، بجانب اعفاء مقارها وأموالها من الضرائب والرسوم العامة.
وأشار الى ان ملاحظات الحزب الشيوعي ورد فيها الاعتراض علي استثناء قيادات الخدمة المدنية من ممارسة النشاط الحزبي باعتبار ان حرمانهم غير مبرر وان القانون لم يعرف قيادات الخدمة المدنية.
وحول الملاحظات المكتوبة التي تسلمتها قيادة المفوضية وعدد من أعضائها أمس عند لقائها بالحزب الاتحادي الديمقراطي بالخرطوم غرب، أوضح الامين العام انها اشتملت على المطالبة بإلغاء تسجيلات الأحزاب السابقه التي تمت وفق قانون التوالي على ان يبدأ التسجيل من جديد، بالاضافة الى ملاحظات اخرى تتعلق بالصياغة.
ويذكر أن المفوضية القومية للمراجعة الدستورية كانت قد تسلمت في وقت سابق رد الحزب الناصري وحزب المؤتمر الشعبي فيما تلتقي غدا رئيس المنبر الديمقراطي بونا ملوال ومحمد علي جادين من حزب البعث السوداني لسماع رؤيتها حول مسودة مشروع القانون.
وتعقد اللجنة الفرعية بالمفوضية الخاصة بمشروع قانون الأحزاب اجتماعاً مساء بعد غد بقاعة الصداقة وذلك للنظر في إفادات وملاحظات الأحزاب على ان تلتئم المفوضية بكامل عضويتها يوم الثلاثاء القادم لاجازة مشروعات القوانين توطئة لتقديمها لرئاسة الجمهورية للدفع بها للمجلس الوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
altahir_2
ويعني ذلك أن إصدار القانون المشار اليه يجب أن ينظم هذه الحقوق والحريات ولا يتعدى عليها بأي شكل من الأشكال. وهنا تكمن مشكلة مشروع قانون الأحزاب المطروح الآن في الساحة. ويبدو أن كافة المشاريع المطروحة تنطلق من قناعة بضرورة تقليص عدد الاحزاب وحصرها في عدد قليل يمكن السيطرة عليه. وهذا بالتأكيد يتناقض مع حق الجميع في تكوين أحزابهم وتنظيماتهم السياسية. ويتناقض أيضاً مع التجربة السودانية، حيث نشأت أحزابنا السياسية المختلفة في ظروف سيطرة الحكم الثنائي في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وفي الفترات السياسية اللاحقة، وظلت تمارس نشاطها دون الاستناد إلى قانون محدد ينظم نشاطها. ويتناقض ثالثاً مع حقائق تطور الديمقراطية في البلدان الديمقراطية العريقة، حيث جرى تطورها وفقاً للتقاليد الديمقراطية وبالحرص على تقديس الحقوق والحريات الاساسية. وذلك دون اللجوء إلى اصدار قانون لتنظيم الأحزاب. وفكرة ( قانون الأحزاب ) هذه فرضتها الأنظمة الديكتاتورية والشمولية في المنطقتنين العربية والأفريقية. وظهرت أولاً في مصر في منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ الرئيس السادات، في التحوّل من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي محكوم بقانون واجراءات. وذلك بهدف تقديم تنازلات محدودة للقوى والتيارات الأخرى الفاعلة في المجتمع. وظهرت هذه الفكرة أيضاً في سوريا والعراق في نفس تلك الفترة ولنفس الأسباب. ولكن كل ذلك لم ينتج ديمقراطية حقيقية، بل أدى إلى احداث ديكورات ديمقراطية (أحزاب، انتخابات، صحف حزبية ... الخ ) في إطار سيطرة الحزب الواحد. وفي 1998 لجأ نظام الانقاذ لنفس الفكرة من خلال قانون التوالي الذي أعده الدكتور حسن الترابي ورفضته كل قوى واحزاب المعارضة. وهو الآخر انتهى إلى مجرد ديكور هدفه تجميل صورة النظام الشمولي. 
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست