تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

Quote: حاشية: (1) نص القرار الإجتماع 98 بتاريخ 10/8/1971 الرقم 1814 • موقف الأمن في البلاد بناء على التقارير التي عرضها على المجلس كل من السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية والسيد رئيس جهاز الأمن القومي: " أخذ مجلس الوزراء علماً بموقف الأمن في البلاد عقب مؤامرة الانقلاب الخاسر وقرر في ضوء ذلك تشكيل لجنة برئاسة قاض تحت قانون لجان التحقيق لسنة (1971؟) لإجراء تحقيق شامل بغرض معرفة طبيعة التآمر ودوافع وأطرافه وإلى غير ذلك من الظروف والملابسات التي واكبته. وعلى وزارة العدل اعداد الأمر القانوني اللازم بتشكيل وصلاحيات اللجنة. ملف رقم (27) ص 10

Quote: (2) نص الأمر (أمر بتكوين لجنة تحت قانون لجان التحقيق لسنة 1954 بما أنه قـد ثبت من الأحداث الأخيرة في 19/7/1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الشيوعي السوداني المنحل وفقاً لقرار اللجنة المركزية الصادر في 30/5/1971 وبما أن الأحـداث المذكورة قد واكبها ما يوحي بأن الحزب المشار إليه كان يلقى المساعدة والدعم للقيام بتلك المؤامرة من عدة جهات أجنبية. وبما أن هـدف الحزب الشيوعي المنحل ومن وقفوا خلفه كان اجـراء تغيير في السلطة عن طريق القوة. وبما أنه نتيجة لتلاحم الشعب مع قواته المسلحة قد تم في 22/7/1971 دحر الفئة المارقة وبما أن ماحدث في الثلاث أيام التي استولت فيها تلك الفئة على السلطة يستوجب إجـراء تقرير شامل فيما يلي: 1- طبيعة التآمر ودوافعه وأطـرافه 2- المساعـدات التي كان يتلقاها أو يتوقعها أطراف التآمـر من الخارج 3- الظروف والملابسات الأخرى التي واكبت التآمـر وعملت على النجاح وفشله 4- الأضـرار المادية والمعنوية التي أصابت البلاد نتيجة لذلك التآمر فأنني بموافقة مجلس الوزراء واستناداً على المادة 3(1) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954 أصــدر هذا الأمر بتعيين لجنة للتحقيق في المسأئل المذكورة أعلاه مكونة من:- 1- القاضي الدكتور حــسن علـوب رئيساً 2- ممثل لقوات الشعب المسلحة عضواً (العميد عبدالرحمن الفكي محمود) 3- ممثل لوزارة الداخلية عضواً (القمندان حسين عثمان أبوعفان) 4- ممثل لجهاز الأمن القومي عضواً (عقيد محمـود سـوار علي نميري) (محمود حجازي؟) 5- ممثل لوزارة العـدل عضواً (مكاوي أحمد) على أن تمارس اللجنة كل الصلاحيات التي يمنحها قانون لجان التحقيق لعام 1954 وأن تتقدم بتقريرها في ظرف (ثلاثة؟) شهور من تاريخ هـذا الأمـر صدر بتوقيعي في يوم 31/8/1971 لواء أ.ح. جعفـر محمـد نميري رئيس مجلس الوزراء (حواشي ملف (27) ص 3

Quote: بدأت اللجنة عملها يوم 25/10/71 بعد أداء القسم، إستفادت اللجنة من الوقت قبل ذلك في الإستعداد قسمت اللجنة الموضوع إلى ثلاثة أقسـام:- 1- مرحلة تدبير الإنقلاب، ويتم فيها استعراض طبيعة التآمر ودوافعه وأطرافه. 2- مرحلة تنفيذ الإنقلاب، حيث يستوفي فيها ما تبقى من النقاط السابقة المشار إليها في الفقرة الأولى من أمر التكوين زائداً الظروف والملابسات الأخـرى التي واكبت التآمر وعملت على إنجاحه والتي هي جزء من متطلبات الفقرة الثانية من أمر التكوين. 3- مرحلة دحر الإنقلاب، وتشمل بقية متطلبات الفقرة الثانية من أمر التكوين، وهي الظروف والملابسات الأخرى التي واكبت التآمـر وعملت على فشله. كما تستوفي في المرحلة الثالثة متطلبات الفقرة الرابعة من أمـر التكوين، وهي الأضـرار المادية والمعنوية التي أصابت البلاد نتيجة لذلك التآمر. ص3

Quote: **** القسم الأول: هل للحزب الشيوعي دور في المؤامرة الفصل الأول صدى قيام ثورة مايو لدى الحزب الشيوعي 1-عدم تقيد اللجنة بالنتائج التي توصل إليها أمر التكوين "رغماً عما ورد في أمر تكوين لجنة التحقيق بأنه ثبت من الأحداث الأخيرة في 19/7/1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الشيوعي السوداني، إلا أن اللجنة قد رأت أنه يجب ألا تتقيد في النتائج التي يتم التوصل إليها والإفتراض الوارد عن أمر التكوين بأن المؤامرة كانت من تدبير الحزب الشيوعي وهو أمر تقتضيه الطبيعة شبه القضائية لعمل اللجنة والتي تتطلب إظهار الحقيقة الموضوعية كاملة. وبناء على ذلك تبدأ اللجنة تحقيقها بذهن خال من أي انطباع بأن الحزب الشيوعي السوداني هو المسئول عن تدبير هذه المؤامرة، على ألا يكون لذلك الإفتراض المشار إليه في أمر التكوين أكثر ### الإنتباه في وجود دور لذلك الحزب، الأمر الذي يجعل ### وموقفه من السلطة منذ قيام ثورة مايو مجالاً للدراسة والتقصي وبذلك يكون أي قرار تتوصل إليه اللجنة في هذه النقطة، ايجاباً أم سلباً، مستنداً إلى أدلة تدعمه، وهو ما دعى ذكر الحزب المنحل موضع الإتهام ومتابعة تطوره ونشاطه.

Quote: الثالثة سُلمت لرئاسة مجلس الوزراء في 1976 و لا يُعرف لها أثر الآن

Quote: . يؤكد مولانا علوب ان النسخ التى طبعت بماكنة طباعة يدويه كانت ثلاثه نسخ فقط وليست خمسة نسخ كما ذكر اللواء عثمان. قدمت نسختان منها لنميرى فى رئاسة مجلس الوزراء اما النسخه الثالثه فقد احتفظ بها د. علوب فى خزانته بالقضائيه وعندما احيل للتقاعد عام 76 لاعتراضه على اعفاء جمركى لتاينى رولاند, مدير شركة لونرو, قام بتسليم النسخه الثالثه بسيركى لوزير شئون رئاسة الجمهوريه, المرحوم عبدالله الحسن. هذه النسخ الثلاثه مميزه فقد تم تجليدها جميعا فى المطبعة الحكوميه بحضور مولانا علوب.

Quote: تطور الحزب الشيوعي: بدأ أول تنظيم شيوعي في السودان حلقات سرية في عام 1945 من بعض الطلاب والعمال، هذه الحلقات عام 1946 تحت إسم الحركة السودانية للتحرر الوطني. أهدافه: النضال ضد الإستعمار متمثلاً في الحكم الثنائي. قضية الإشتراكية كمستقبل للسودان بعد التحرر من الإستعمار. إستهوت الشباب بعض كتيبات تحوي الأدب الشيوعي والتي كانت تصل السودان عقب الحرب العالمية الثانية مثل كتاب لينين "الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية" وستالين "حركة التحرر الوطني". زهد الشباب في الحركة الوطنية ارتباطها بالنشاط الطائفي الذين كانوا يرون فيه عاملاً فعالاً في تأخر البلاد لا يقل عن أثر الإستعمار ولقد كانت لهجرة الطلاب لمصر لتلقي العلم في تأثرهم بالنظرية الماركسية، فكانوا ينقلون إلى أقرانهم عند حضورهم في عطلاتهم الصيفية ما تأثروا... وجدت الحركة الشيوعية العالمية صدى في مصر. عام 1923 إلا أنها لم تحظ بتنظيمات فعالة إلا في أوائل الأربعينات، تتميز الحركة الشيوعية المصرية بأنها منقسمة على نفسها، في حين أن الحركة في السودان بدأت موحدة ثم آلت إلى الإنقسام. كان أكثر التنظيمات الشيوعية في مصر إرتباطاً بالحركة الشيوعية في السودان هي الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) والتي كان سكرتيرها هنري كوريل، يهودي الأصل مصري الجنسية، وهو الذي زكى عبدالخالق محجوب كي يصبح سكرتيراً للحزب بالسودان (الشاهد الأول والشاهد 33). وكانت صلة الحزب الشيوعي السوداني بالحركة العالمية غير مباشرة حتى عام 1956 حيث كانت تتم عن طريق الإتصالات الشخصية بين بعض الشيوعيين السودانيين الذين يعملون في التنظيمات العالمية ذات الصبغة الشيوعية، كإتحاد العمال العالمي وإتحاد الطلاب العالمي وما ينشأ عن تلك الإتصالات من تبادل للوفود والزيارات. أول إتصال هو ### الحزب الشيوعي البلغاري والتشكوسلوفاكي له لحضور مؤتمر الأحزاب في بلغاريا وتشكوسلوفاكيا عام 1957 وكان الوفد ### عبدالخالق محجوب، وكذلك استمرت الصلة عن طريق المؤتمرات حيث كانت أول دعوة من الإتحاد السوفيتي للحزب الشيوعي ### 1961 (الشاهد الأول) عقد الحزب الشيوعي أول مؤتمراته في عام 1950-1951 ### مؤتمره الثاني عام 1952 والثالث بعد الإستقلال عام 1956 وقد تم في ذلك المؤتمر للمرة الإولى وضع برنامج متكامل للحزب ### داخلية لتنظيمه، كما تم فيه تغيير اسم الحزب من "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني" إلى " الحزب الشيوعي" (أنظر ### الأولى في كتاب محمد سليمان). وبعد ثورة أكتوبر اتسع نشاط الحزب وخرج لل### وكسب 11 مرشحاً في انتخابات 1965 ولكن على أثر هجوم على السيدة عائشة زوج النبي ### الحاضرات من طالب وصف نفسه بأنه شيوعي، فقامت السلطات بحظر نشاطه في 9/12/1965 ولقد لجأ الحزب للقضاء طاعناً في عدم دستورية القرار ولكن برغم صدور الحكم لصالحه إلا أن الحكومة القائمة ### لم تمكنه من ممارسة نشاطه ولم تسمح بعودة نوابه المطرودين بالعودة إلى البرلمان. ولقد ظل الحزب ### نشاطه سرياً ضد الحكومة الائتلافية. ورغم ذلك فاز مرشحه أحمد سليمان في انتخابات أحد دوائر الخرطوم عام 1967 كما فاز السيد عبدالخالق في الدائرة الشمالية في أم درمان عام 1968 وكان الحزب الشيوعي هو الحزب الأساسي في المعارضة عند قيام ثورة مايو 1969.

Quote: نظام الحزب الشيوعي: ينص دستور الحزب الذي أقر في مؤتمره الرابع في أكتوبر 1967 في ديباجة فصله الأول على أنه حزب الجماهير العاملة في المصانع والحقول والمكاتب وحزب المثقفين الثوريين وجميع المناضلين في سبيل الإشتراكية. كما جاء في الفصل الأول من ذلك الدستور. على أنه يهدف إلى تغيير المجتمع السوداني لإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية والسير بالبلاد نحو الإشتراكية فالشيوعية. كما أنه يهتدي بالنظرية الماركسية اللينينية. يأخذ الحزب بنظام الديمقراطية المركزية: نظام يسري على جميع أعضائه ومركز واحد وأن تسري قرارات الأغلبية على الأقلية وأن تخضع الهيئات الدنيا لهيئاته العليا. العضوية مفتوحة لمن بلغ الثامنة عشر من الجنسين. هذا ويلاحظ أن الحزب قد حاد عن المفهوم التقليدي للأحزاب الشيوعية فلم يجعل ديكتاتورية الطبقة العاملة هدف له، كما أفسح مجالاً لوجود حلفاء لتلك الطبقة غير ما يقضي به المفهوم التقليدي. كما أنه عمد إلى تفادي الإتهام بالإلحاد المترتب على المفهوم المادي للتاريخ. حيث ضمن برنامجه حكماً مرناً لشأن الدين عبر عنه لتحرير الدين من الصورة القاتمة لوضعه في مجرى تطوره الحقيقي "ديناً يناضل ضد التمييز الطبقي وحكم الطاغوت ومن أجل (ص10) السير بالحضارة الإسلامية إلى عالم القرن العشرين. يتكون الحزب الشيوعي على أساس فروع تتكون في أماكن العمل والسكن. الحد الأدنى 10 أقل من ذلك هيئة تمهيدية. الهيئات القيادية: (1) المؤتمر: أعلى سلطة يحدد السياسة وأهدافه العامة ويعد برامجه ودستوره وينتخب القيادة العامة - مرة كل سنتين (2) اللجنة المركزية: تدعوا لانعقاد المؤتمر متى رأت ### القيادة العامة للحزب. (3) المكتب السياسي: الهيئة المركزية القائمة ### الحزب في الفترة ما بين انعقاد اجتماعات اللجنة المركزية، وهو يقود العمل اليومي ويشرف على ### الحزب وعلى المتفرغين حيث يقوم ### فروع العمل المختلفة. وللجنة المركزية الحق في إنشاء منظمات تابعة للحزب على ### عام أو محدود. أما المنظمات التابعة فهي منظمة من الشيوعيين تعمل ### مجال متخصص، يكون لها استقلالها التنظيمي وبرنامجها المس### من برنامج الحزب مع مراعاة ظروفها الخاصة (الخط في التقرير). ### المركزية الحق في وضع برتوكول خاص للمنظمة لتحديد طريق### الإشراف والتعامل معها ووضع قيادتها ولجانها الفرعية ### تحدد اللجنة المركزية قيادة المنظمات التابعة بدورتها كما تحدد ### الصلة بهذه القيادة. دخل الحزب من اشتراك أعضائه، الحد الأدنى 15 قرشاً ### دخولهم أقل من عشرة جنيهات، و50 لمن أقل من ### و 100 لمن دون الثلاثين، 5% لمن أكثر من ذلك. - ينص القانون على أن يسلم أي دخل يحصل عليه العضو بفضل الحزب يقتطع منها مرتبات لهم حسب احتياجاتهم.

Quote: موقف الحزب من الحركات العسكرية في السودان (1) حركة كبيدة: لم يكن الحزب يبدي اهتماماً بالقوات المسلحة حـ### ولذلك فهو لم يقيمها أو يصدر تحليلاً بشأنها (الشاهد الأول) (2) انقلاب 17 نوفمبر: أصدر منشوراً في اليوم التالي: اعتبر الانقلاب تحت اشراف القيادة الرسمية للجيش ولم تقم به هيئة مناوئة، وانه كان تسليماً للسلطة متفقاً عليه بين الحكومة والجيش. اعتبر معظم قادته متأثرين بالنضال الوطني و متذمرون من السياسة الرجعية في ال### واعتبر خطوة أولى نحو تطبيق اجراءات اخرى داخل الجيش، بهدف السيطرة عليه و التخلص من العناصر ### فيه. وهو تقييم مع### وفقاً لما أسفر عنه التحقيق في الانقلاب حيث أقر الفريق ابراهيم عبود بأن وزير الدفاع في الحكومة حينذاك هو صاحب الفكرة في الانقلاب. (3) حركة شنان عام 1959: فرضت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادخال ثلاثة من قادتها في المجلس، وقد وجدت الحركة ب### من الحزب الشيوعي بإعتبارها أحدثت ثغرة في النظام العسكري الرجعي يمكن أن تسمح ببعض الحريات السياسية. ولقد جاء على لسان الشيخ الأمين محمد الأمين عضو اللجنة المركزية في المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 21/8/1970 في معرض مقارنة بين موقف الحزب من ثورة مايو مع موقفه من حركة شنان مايلي؛ في عام 1959 ### العام في اللجنة المركزية وأيدنا ناس شنان، ألم يكن ذلك انقلاباً عسكرياً؟ لقد كان انقلاباً عسكرياً وكمان فتران و ميتان وقبل أن نصل للناس ونبلغهم بالحركة وغيره كان ذلك الانقلاب قد طرشق. (4) حركة الشهيد علي حامد عام 1959: بعد هزيمة حركة ### بدأ الحزب الشيوعي يحاول معرفة ما يجري داخل القوات المسلحة من معارضة للنظام للتعاون مع عناصرها، وهكذا تم الاتصال بجماعة علي حامد والتعاون معها في محاولة انقلابها في 9/11/1959 وقد وصفت بما يلي "و من أكبر الخسائر التي تكبدتها الحركة اد## نتيجة للتقديرات الذاتية للاحداث العسكرية التي وقعت في 1959 فقد أدت هذه الاحداث الى فقدان كادر وطني وهبطت بمعنويات الحركة الثورية فترة ليست بالقصيرة. (5) موقف الضباط الأحرار نحو ثورة أكتوبر 1964: بعد ثورة أكتوبر وب### الضباط الأحرار في انجاحها،### اهتمام الحزب الشيوعي وتقييمه لدورها في التطور "لقد ## بوضوح أنه من الخطأ الحديث عن القوات المسلحة كجسم واحد أو طبقة واحدة بل أنها تمثل في الواقع الصراع الطبقي والوطني الذي يجري في مجتمعنا، فالغالبية العظمى من جنود وضباط القوات المسلحة يخرجون من ### الشعبية وهم بهذا جزء من الشعب لا من أعدائه. التمردات المختلفة مهما كان تقييمنا لها والتي وقعت ### تحكم الضباط الكبار، وحركات التطهير والطرد من الخدمة، ### الروح السلبية التي سادت القوات المسلحة رغم الرشوات والامتيازات التي قدمت لأقسام منها بقصد عزلها عن الشعب وتوجيهها ضده كل تلك كانت علامات تؤكد الوضع الاجتماعي الحقيقي للغالبية من القوات المسلحة ولوضعها الطبقي بين الحركة الشعبية. وكانت العلامة الأوضح هي التمرد العسكري في أقسام منها خلال ثورة أكتوبر ورفضها جعل نفسها أداة طيعة في يد الديكتاتورية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية- نص التقرير العام المجاز في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني أكتوبر عام 1967 صفحة 168-169.

Quote: (6) تمرد الضباط بجوبا: جاء في رسالة للجنة المركزية إلى أعضاء الحزب في معرض الحديث عن حوار مع وزير الداخلية حينذاك –فاروق حمدناالله ما يلي:"ذكر الوزير أحداث تمرد الضباط في جوبا عام 1966 وفي واقع الأمر فإن الحزب الشيوعي لم يتم به اتصال رسمي حول أهدافها و لا يعرف عنها أكثر مما جاء في الصحف وعلى لسان الضباط الذين فصلوا من الخدمة نتيجة لتلك الأحداث كما أن موقف صف الضباط من تلك الحركة لم يكن يحدده موقف الحزب الشيوعي البعيد عن الأحداث هذا لو كان أولئك الصف من الضباط من الشيوعيين بالاضافة إلى هذا فإن مناقشات عديدة اجراها رفقاؤنا مع بعض الضباط ومنهم السيد الوزير مفادها أهمية إعتبار التحول جرى بين الجنود وصف ضباط ... في جوبا نتيجة لثورة ### وما أصابوا من وعي يجعل تحركاتهم بالأمر العسكري وحده مسألة عسيرة فاذا رفض الضباط و الجنود في جوبا الخضوع لأوامر الضباط أثناء تلك الحركة فإن السبب يجب أن نبحث عنه في اقتناعهم أو عدم اقتناعهم بدوافع الحركة لا بإلقاء اللوم على الحزب الشيوعي الذي كان بعيد عن تلك الأحداث، ومن جهة أخرى فإن تقييم أحداث جوبا يجب أن يتم في ضوء تحليل شامل للوضع السياسي في البلاد و الحقيقة أن أي تمرد عسكري بإصلاح الجيش لن يكتب له النجاح طالما كانت السلطة السياسية في يد اليمين لأن الجيش يختلف عن النقابات والنضال النقابي فمن يبدأ التمرد العسكري يجب أن يواصله حتى تستلم السلطة السياسية وإلا تعرض ### ولو بعد فترة وهذا ينطبق على ما ذكره السيد الوزير حـ### ضابط وصفه بـأنه شيوعي عند الاشتراك في تلك الحركة – هذا لم يحدده الحزب الشيوعي و لا يمكن تجريم ذلك الضابط ### اشتراكه في الحركة اذ كان قد بنى موقفه على النظر الى التمرد العام (صفحات 13-14-15) (7) حركة خالد الكد: لم يصدر الحزب تقييماً لها إلا أن السائد هو أنها كانت احدى التمردات على النظام الرجعي ولقد جاء على لسان الشاهد (الأول) أنه عندما شاهد البيان اتصل بعبدالخالق الذي لم ينفعل للخبر والذي قال من الأصوب الاتصال بالسيد اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة حينذاك لإبلاغه. و يقول السيد الكد في شهادته أمام اللجنة بأنه كان مسؤولاً مسؤولية تامة عن المحاولة الانقلابية كما أفاد بأنه ابن خالة عبدالخالق. ويستشعر من شهادة الكد ورد فعل عبدالخالق وقرابته للكد أنه كان على علم مسبق به. [ونخلص من ذلك إلى أن موقف الحزب الشيوعي كان في جملته هو التضامن مع تلك الحركات العسكرية بإستثناء انقلاب 17 نوفمبر] (ص. 16) الإنقسام في الحزب الشيوعي السوداني حدث أول انقسام عام 1951-1952 موضوعه: الخلاف حول ذوبان الحزب في حركة الأشقاء أو استقلاله كحزب سياسي وي### في الحزب الجماعة المؤيدة لقيام حركة مستقلة تتعاون مع من تشاء من الأحزاب (الشاهد 33). جدير بالذكر بأن عبدالخالق في كتابه "المدارس الاشتراكية في أفريقيا" الصادر في عام 1965 قد رأى امكانية تطور ثورة معينة نحو الاشتراكية بدون حزب شيوعي على أساس وضع السلطة في أيدي غير الرأسماليين و تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة حيث صارت القضية في نظره ليست وجود حزب شيوعي وانما حركة اشتراكية تتمسك بالمبادئ الأساسية للاشتراكية ومن هنا جاء مدحه للثورة المصرية. ولقد تقدم في نهاية عام 1965 حين حظر نشاط الحزب بإقتراح بحل الحزب ودمجه مع الديمقراطيين الاشتراكيين في حزب واحد، ولقد أجازت اللجنة المشروع مع معارضة قلة. ولقد تراجع عبدالخالق عن الفكرة حينما ذهب إلى موسكو في عام 1966 حينما ذهب للعلاج. وعند عودته ### قرار المؤتمر التداولي الذي أجازه أثناء غيبته و بعد أن ### اللجنة المركزية من قبل بناء على اقتراح منه. ولقد جاء ال### على لسان أحد أعضاء المؤتمر الاستثنائي الذي عقد عام 1970"كنت أتوقع من السيد السكرتير العام وهو في قمة المسؤولية أن يتقدم بنقد نفسه عن موقفه من حل الحزب والذي ساهم مساهمة فعالة من أجل تحويله إلى حزب اشتراكي وحاول ### زعامته لناس الشبلي – أتساءل مرة أخرى هل ### نفسه أن الزميل يقود الحزب بمستوى أنه كان ### نقد نفسه اطلاقاً من أجل تربيتنا" (صفحة 17)

Quote: هل كان للحزب الشيوعي دور في ثورة مايو لخص اعضاء المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس 1970 موقف الحزب من ثورة مايو في الآتي: فهؤلاء الضباط ### السلطة ظلوا يحاولون أكثر من مرة اقناع الحزب للاشتراك معهم في استلام السلطة ثم الاشتراك فيها ولكن قيادة الحزب وعلى رأسها السكرتير العام رفضت رفضاً باتاً هذه الدعوة (مستند أمن عام رقم 4 صفحة 8 ملف 5أ) وقد تم ذلك الاتصال عن طريق الشفيع أحمد الشيخ الذي قدم معلومات في اجتماع عاجل دعى له المكتب السياسي للحزب بتاريخ 6/5/1969 أنه تم اتصال من الضباط الأحرار بالحزب يخطروه أنهم قرروا قلب النظام ويطلبون من الحزب الاشتراك في هذه العملية. كما قدم الشفيع معلومات تفيد بضآلة فرص نجاح العملية ووزنها في القوات المسلحة، كما أضاف بأن الظروف السياسية في البلد لم تكن مهيأة لنجاحها. واقترح الشفيع رفض الحزب لهذه العملية وابلاغ الضباط الاحرار بذلك الرأي، على أن ينسحب الضباط الشيوعيون، في حالة رفضه، عن تنظيم الضباط الأحرار، وقد عارض واحد فقط فكرة الانعزال عن الانقلاب وسحب الضباط الشيوعيين من التنظيم (صفحة 18) وقد أشار عبدالخالق في أحد وثائقه الى اتصالات مماثلة مع الضباط الأحرار مبرراً موقفه بما يلي: الفئة من الضباط التي نظمت الانقلاب ونفذته و قبضت على السلطة صباح الخامس و العشرين من مايو هي ضمن فئات البرجوازية الصغيرة المتعلمة، ولكي نصنف مستوى نشاطهم السياسي لابد و أن نرجع إلى العمل في تنظيم الضباط الاحرار منذ أن نشأ على صورته كتنظيم يجمع بين التقدميين وغيرهم من الضباط منذ 1965. كان هذا التجمع يضم ### للوضع في القوات المسلحة في الشخصيات المعادية للاستعمار والتي اشتركت في تحركات الجهاز وغيره من الشخصيات ### الجديدة. لقد طرحت العناصر التقدمية والشيوعية بهذا التجمع برنامجاً سياسياً للعمل يحوي طبيعة الفترة التي تمر بها البلاد كما يحوي مفهوماً ثورياً حول التحالف بين هذه الفئة وحركة الجماهير و مفهومها للتغيير الثوري للسلطة. ان هذه البرامج الدنيا أمر كان يرمي الى اخراج هذه الكتلة من حيز التفكير الاصلاحي بين القوات المسلحة و السائد فيه وقتذاك الى حيز جديد ديمقراطي أو ثوري بدور العناصر الوطنية داخل القوات المسلحة. ظل هذا الصراع و المناقشات تدور حتى مطلع هذا العام 1969 حينما طرحوا في النصف الثاني من مارس العمل للقيام بانقلاب عسكري وقد أوضحت الكتلة اليسارية في العملية الانقلابية بإعتباره أنه يجب أن تصبح العملية العسكرية مرتبطة بتطور العمل الثوري بين ### وأن تصبح جزء من نهوض ثوري بين الجماهير الشعبية ال###. ان تنظيم الانقلاب والسير به بعد أن صوتت ### إلى جانب المفهوم الديمقراطي للعملية العسكرية موقف يعبر عن آيديولوجية البرجوازية الصغيرة التي لم تتأثر بعد بنفوذ الطبقة العاملة وأفكارها في هذه القضية وقد كان هذا تعبيراً منطقياً لآيديولوجية هذه الفئة التي لم تتمرس بعد بالنضال الطبقي ولم تتأثر بالماركسية في ظرف العمل الثوري تعبيراً عن رغبتها في النشاط ### أيضاً (وثيقة السيد عبدالخالق محجوب المشار اليها – مستند 3 للشاهد الأول ص. 54-55). والجدير بالذكر أن السيد عبدالخالق محجوب ### اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي العاجل ### عقد لمناقشة هذه القضية بدعوة ضرورة الاشتراك في اجتماع فرع الحزب بسنار (الشاهد الأول) وقد أشار أحد أعضاء المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس عام 1970 إلى موقف السيد عبدالخالق حينذاك حيث يقول: انتقل الآن إلى قضية فكرية كرر الزميل السكرتير العام الاشارة إليها وهي قضية الأزمة الثورية والتركيز على هذه القضية على الصورة الواردة في وثيقة الزميل السكرتير العام فبراير، والوثيقة المقدمة لهذا الاجتماع هي في نظري محاولة لتبرير موقف المكتب السياسي في عملية الانقلاب في اجتماعه 9/5/1970 ما هي حقائق ذلك الاجتماع اللامبالاة التي عوملت بها هذه القضية في الاجتماع ورفضها بعد نقاش لم يدم أكثر من نصف ساعة تقريباً، اللامبالاة ممثلة في سفر الزميل السكرتير العام لسنار قبل الاجتماع بيوم وهو المسؤول عن العمل في القوات المسلحة ثم فيما بعد ظهرت التبريرات النظرية بعدم نضوج الأزمة الثورية [ما قاله السيد عمر مصطفى المكي في ذلك المؤتمر، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 3 ص. 38 ملف 5أ]. كما أشار أحد المؤتمرين من أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى موقف أحد المؤتمرين من أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى موقف المكتب السياسي في الاجتماع المشار اليه برفض الانقلاب حيث يقول "هناك قضية الموقف بعد الانقلاب وأنا لو كنت في المكتب السياسي وأيدت عدم الاشتراك في الانقلاب في اجتماع 9 مايو استناداً إلى المعلومات المتوفرة آنذاك ولكن المشكلة هل بعد حدوث الانقلاب حدث تغيير في النظام وبرهنت التجربة على أن هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى تغيير ثابت في توازن القوى ويؤدي إلى تغييرات كبيرة جداً في المستقبل بالنسبة للنظام" [السيد فاروق محمد ابراهيم في المؤتمر المشار إليه، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص.2 ملف 5أ] كما أبلغ السيد عبدالخالق محجوب أعضاء المكتب السياسي في يوم 18/5/1969 بأنه تم اتصال جديد بالحزب من قبل الضباط الاحرار لمعرفة كافة المعلومات عن خطتهم العسكرية، إلا أنه قد ووجه في الاجتماع بأنه من غير المقبول أن يطلب من الضباط الاحرار الكشف عن خطتهم ### معارضة الحزب للانقلاب و سحب الضباط الشيوعيين من تنظيم الضباط الأحرار (الشاهد الأول ص 27)

Quote: ضمناً من رسالة من اللجنة المركزية لمنظمات وأعضاء الحزب، حول الحوار الذي تم بين السيد فاروق حمدالله حينما كان وزيراً للداخلية و بعض أعضاء اللجنة المركزية، وبينهم السيد السكرتير العام أن السيد فاروق حمدالله كان قد التقى بالأخير قبل 25 مايو بشأن الحركة واقترح عليه السيد عبدالخالق أن توضع مكانة خاصة للسيد الصادق المهدي وقد رأت اللجنة بأنها غير مقيدة بذلك الرأي لأنه لم يصدر من أجهزة الحزب المسؤولة، وأضافت بأنها ما زالت تعتبر السيد الصادق المهدي من قوى اليمين [مستند أمن عام دفعة ### رقم 4 ص. 3 ملف 5أ]. كما أشار أحد أعضاء اللجنة المركزية في مداولات المؤتمر الاستشاري المشار اليه من قبل في أغسطس عام 1970 عن تلك الاتصالات حيث قال " السبب هم لأن العساكر في مارس جوهم قالوا ليهم نعمل –صفحة 19- الحكاية دي قالوا ليهم لا، أمشوا كده شوفوا الصادق المهدي ودي حاجات من عمل سكرتير الحزب ذاتو و نحن ليس لنا دخل فيها [أقوال شيخ الأمين محمد الأمين، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص. 3 ملف 5أ] وبالتالي يتضح أن هناك ما ما يؤيد الشهادة النقلية المنسوب فيها إلى السـيد الرائد مأمون عوض أبوزيد أنه قال بأن السـيد بابكر النور الذي كان من أبرز الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحـرار ولم يحضر إلا بعـد أن أُستدعي من منزله بعد نجاح الحركة في صباح يوم 25 مايو، كما أن الضباط الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحرار قـد خضعوا لرأي الحزب ولم يشتركوا في عملية 25 مايو عـدا البعض بطريقة فـردية، كالمقدم عثمان حاج حسين "الشـاهد الأول ص 36" كما أنه من المعلوم سلفاً للجنة بأن السيد هاشم العطا، كان يعمل ملحقاً عسكرياً في بون قبل إستدعائه لعضوية مجلس الثورة بعد قيامها. ويتضح بذلك أن السيد فاروق حمدالله هو الوحيد الذي اشترك في ثورة مايو من أعضاء المجلس الثلاث المقالين في 16 نوفمبر 1970، مما يستفاد منه بأنه لم يكن عضـواً ملتزماً بآراء الحزب الشيوعي السوداني. مما يؤيد هـذه النتيجة، ما دار من جدل في اجتماع السيد فاروق مع بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب حينما كان وزيراً للداخلية، حول المآخذ التي كان يراها في بعض مواقف الحزب الشيوعي "مستند أمن عام دفعة أولى رقم 4 ص 3 ملف 5 أ". 7- رد الفعل لقيام ثورة مايو على الحزب الشيوعي: نجد أول وثيقة لرد الفعل الذي أحدثته ثورة مايو لدي الحزب الشيوعي المنشور [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 3 ملف 5أ]. الصادر من اللجنة المركزية للحزب في نفس يوم قيام الثورة وبتاريخ 25/5/1969. و يتساءل المنشور عما هية طبيعة أحداث ذلك الصباح و ما هو وضعها الطبقي، ثم يجيب بما يلي: ما تم صباح هذا اليوم انقلاب عسكري و ليس عملاً شعبياً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح، طبيعة هذا الانقلاب نبحث عنها في التكوين الطبقي للمجلس الذي باشر الانقلاب "مجلس الثورة" وفي التكوين الجديد للقيادات هذا البحث يشير إلى أن السلطة اليوم تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد". ثم يضيف "لهذا أصبحت مهمة الحزب الشيوعي في تطوير الثورة في بلادنا والوصول بها إلى تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية ### السلطة أمام خطر الثورة المضادة ، وثانيا أن يحتفظ بقدراته الايجابية فى نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة الى يدها . فالبرجوازية الصغيرة ليس فى استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة . وثالثا فى الاهتمام البالغ بنشر الأيدلوجية الماركسية بين صفوف الحزب وصفوف الجماهير الثورية وخاصة الطبقة العاملة". ثم اختتم المنشور بما يلي " اللجنة المركزية للحزب الشيوعى تهيب بكل الأعضاء والفروع والمناطق أن يدعموا وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية . وأن يؤمنوا الحزب من الأفكار الضارة وأن يكرسوا كل جهدهم ووقتهم لتنظيم الجماهير ورفع مستوى الحركة الشعبية فى البلاد للسير فى طريق استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية". ويبدو بالتالي أن الدعوة لحماية السلطة الجديدة من قوى الثورة المضادة مع التشكيك من قبل في قدرتها على البقاء دعوة فارغة من محتواها. وتفسير ذلك هو أن السيد عبدالخالق كان يخشى من احتمال تحرك القيادات العسكرية في الاقاليم لإحباط الحركة كما ### في اجتماع المكتب السياسي، ولما وجد معارضة لتحليلاته للحركة طلب رفع الأمر للجنة المركزية والتى رأت ضرورة الاشتراك في السلطة حينما رفع الأمر إليها في مساء نفس اليوم (الشاهد الأول ص. 28 – 29). إلا أن الشيوعيين الذين عينوا في الوزارة قد ذهبوا متأخرين لتأدية القسم بدرجة كادت أت تلغي إشتراكهم في الوزارة [ما ذكره السيد فاروق أبوعيسى في المؤتمر الاستشاري للحزب الشيوعي أكتوبر عام 1970. مستند رقم 7 للشاهد الأول ص. 35] كما ان ترك صياغة البيان المشار إليه عن موقف الحزب للسيد عبدالخالق جعل البيان مردداً لآرائه السابقة عن رفض الإنقلاب و التشكيك في قدرة الحركة على الصمود، و التنويه إلى وضع آخر ينبغي تحقيقه بواسطة الحزب الشيوعي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المحاميين الشيوعيين ممن أرسلوا برقيات تأييد لثورة مايو غداة وقوعها، أجرى معهم الحزب تحقيقاً أسفر عن لومهم إرسال البرقية قبل أن يحدد الحزب موقفه منها [مجلة اشيوعي العدد 134 ص. 77، المستند رقم 8 للشاهد الأول "ص. 21"]

Quote: وقد بدت بوادر الانقسام في الحزب الشيوعي حول تقييم موقفه من ثورة مايو تظهر جلية في أدب الحزب بعد ذلك كما يتضح من مقالة منشورة بمجلة الشيوعي بعنوان "تقييم الخطاب الدوري الذي أصدرته اللجنة المركزية عن أحداث 25 مايو"، تنتقد تحليل الانقلاب بأنه يمثل سلطة البرجوازية الصغيرة بحكم التكوين الجديد للقيادات، كما تنتقد موقف البيان الذي ركز على أوجه الاختلاف مع الحركة أكثر من إبرازه للتماثل معها [مجلة الشيوعي العدد 134 ص.27-32، المستند رقم 8 للشاهد الأول] حيث يقول ص. 32 بأنه المقال توقيع "حركي" هو "مصطفى" و قد أدى تطور في المكتب السياسي حول الموقف من ثورة مايو تجميد المكتب قرابة الستة أشهر من أغسطس 1969 إلى مارس 1970 [الشاهد الأول ص. 32] برز هذا الصراع في وثيقة [مستند 3 للشاهد الأول ص. 20] السيد عبد الخالق التي يقول فيها "نحن كشيوعيين لا نقبل آيديولوجيا نظرية القلة التي تستولى على السلطة ثم بعد هذا ترجع للجماهير. في إعتقادي أن هذا موقف آيديولوجي ثابت للشيوعية و جزء من فهم الشيوعيين للثورة، وقد تطورت الشيوعية كعلم، الصراع ضد هذه النظرية ضمن صراعها الطويل ضد الآيديولوجيات الغريبة على حركة الطبقة العاملة" السيد عبد الخالق في وثيقته هذه في تحليله يشـ### السلطة الجديدة ووصفها بالبرجوازية الصغيرة، وبأنها ### قادرة على السير بحركة الثورة الديمقراطية، حيث ### جدولاً بأرقام مرتبات الضباط من رتبة الملازم حتى اللواء للتدليل على رأيه بشأن وضعهم الطبقي. و يمضي السيد عبد الخالق في تحليله لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في القوات المسلحة حيث يقول "رابعاً يتخذ الوضع في القوات المسلحة أهمية كبرى في الأوضاع الخاصة التي تم بها الانتقال لمواجهة قيام الثورة الديمقراطية ما نلحظه الآن هو أن هذا الجهاز عاد إلى علاقاته القديمة على الأسس التقليدية هو أن تنظيم الضباط الأحرار على قلة عدده تحلل وأصبح غير فعال. ان بقاء هذا الجهاز بهذه الطريقة أمر يعوق استمرار السلطة ويهدد دائماً بإنقلاب مضاد ورغم أن موقفنا المبدئي هو أن مثل هذه الأجهزة لابد من تغييرها بأجهزة جديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأماني الجماهير وتتشكل من الحلف الثوري فيها اذا كان للثورة أن تتطور بثبات صوب حل مشاكل فترة الانتقال. إلا أننا و حتى يتم ذلك نرى أنه: 1- من المهم تنشيط تنظيم الضباط والجنود الأحرار وحسم الخلافات في القوات المسلحة 2- أن تتطهر العناصر المشبوهة والفاسدة لا في حيز كبار الضباط كما حدث وحسب بل بين صغارهم 3- أن تكون للجبهة الديمقراطية فصائلها المسلحة من طلائع الطبقة العاملة والجماهير الثورية وأن تتدرب هذه الجماهير لقمع أي إنقلاب رجعي في البلاد. ان نضالنا لتسليح هذه الجماهير لا يؤدي إلى قفل الطريق أما الانقلابات الرجعية ونشاط الثورة المضادة وحسب بل يؤدي أيضاً إلى مساعدة الوضع الراهن في التحول إلى ثورة شعبية تمسك فيها الجماهير بالسلاح فتحمي -صفحة 22- مستقبلها وحاضرها. [مستند رقم 3 للشاهد الأول ص 106] وقد كانت تلك الوثيقة بداية لصراع عنيف بين السيد عبدالخالق و المعارضين لأفكاره في قيادة الحزب، حيث تصدى بعض ### لأفكاره بالنقد و التفنيد [مستند رقم 9 للشاهد الأول] و نتيجة لذلك وجد إتجاهان في الحزب وإنقسم أعضاء لجنته المركزية إلى فريقين أحدهما يساند السيد عبدالخالق في موقفه المناؤي لثورة مايو، والآخر يدعو إلى التحالف معها ودعمها، حيث شهد اجتماع اللجنة المركزية في 7 مارس أول مواجهة حادة بين الفريقين [الشاهد الأول ص. ###] وقد أعقب ذلك اعتقال السيد عبدالخالق في 3/4/1970 وترحيله إلى مصر في نفس اليوم [مستند أمن قومي دفعة خامسة رقم 2 ملف 5أ]. وقد واصل السيد عبدالخالق وهو في مصر موقفه المناؤي للثورة داعياً جماهير الحزب لمقاومتها وابعاد العناصر الرافضة لهذا الاتجاه وقد برر ذلك في رسالته [مستند رقم 11 للشاهد الأول] من مصر بتاريخ 17/4/1970 والتي تضمنت دعوة صريحة للعنف كأسلوب للمقاومة حيث يقول "أن الانصراف للنشاط السلمي والبرجوازي واليميني وحده في هذه الظروف أمر خطير يهدد مستقبل حركتنا الثورية فعلينا أن نتمسك بما طرحت اللجنة المركزية لحزبنا من قبل حول العنف وكيف أنه أصبح من السمات الواضحة للصراع الاجتماعي بعد أن جرى تغيير السلطة في الخامس والعشرين من مايو عن طريق العنف" وعاد السيد عبدالخالق من مصر في 16/6/1970 واستمر في الحجز حتى أطلق سراحه في 27/7/1970 [مستند أمن عام دفعة خامسة رقم 2 ملف 5أ] وقد عقد بعد ذلك مؤتمراً تداولياً في الاسبوع الثاني من أغسطس، حيث أستصدر قراراً بإدانة الاتجاه المعارض لأفكاره في الحزب حيث أعقب ذلك فصل المعارضين من اللجنة المركزية، الأمر الذي دفع الجناح المعارض إلى دعوة مؤتمر استثنائي من مناصريهم في 12/10/1970 حيث أدانوا بدورهم السيد عبدالخالق وجماعته. ويمكن اعتبار ما يصدر من السيد عبدالخالق وأنصاره في الحزب منذ ذلك التاريخ خاصاً به وغير مقيد للفريق المعزول (ص. 23) 8- مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة عقب ثورة مايو: تبدأ مشاركة الحزب الشيوعي باشراك اثنين من العسكريين المنتمين له في مجلس قيادة الثورة، وكذلك باشراك عدد من المدنيين من أعضاء لجنته المركزية في الوزارة. وقد تلى ذلك قبول عدد كبير من أعضاء الحزب مراكز هامة في السلطة، وكانت بعضها مراكز قيادية تساهم في صنع السياسات [الشاهد العاشر ص. 2 مستند أمن قومي دفعة 15 رقم 2 ملف ب] وتتضح مدى مشاركة الحزب في السلطة فيما ذكره أحد أعضاء مؤتمر الحزب الاستشاري في أغسطس 1970 حيث يقول في مداولات ذلك المؤتمر "وأكثر من ذلك أنهم أشركوا الحزب في السلطة ومهما كان الخلاف حول عدم استشارة الحزب في هذا إلا أن الحزب قد اشترك في الوزارة على مستوى اللجنة المركزية وهي أعلى مستوياته واشترك أعضاء في ل.م "لجنته المركزية" معروفين لكل انسان بأنهم شيوعيون" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 10 ملف 5أ] وقد تبوأ أنصار السيد عبدالخالق كل المراكز القيادية في وزارة التخطيط ابتداءً من منصب الوزير فالوكيل ونائب الوكيل. كما كان السيد جوزيف قرنق عضو المكتب السياسي للحزب على رأس وزارة شؤون الجنوب، كما نجد أن كثيراً ممن تقلدوا بعض الوظائف القيادية من الشيوعيين قد فعلوا ذلك برضاء الحزب فنجد مثلاً أن مدير وزارة شؤون الجنوب السيد ابراهيم جادالله يقول مايلي في مداولات المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس عام 1970 "فإنني عندما قبلت أن أكون مديراً لوزارة شؤون الجنوب فعلت ذلك برضاء الحزب وأوضحت منذ اللحظة الأولى أني مسؤول أمام الحكومة ولكن الحزب بمجموعه يتحمل المسؤولية التاريخية فيما يتعلق ببرنامج الجنوب" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 21 ملف 5أ] كذلك فإن السيد محجوب عثمان والذي كان سفيراً للسودان بيوغندا، يقول في رسالة للسيد الشفيع أحمد الشيخ بتاريخ 26/12/1970 ما يلي "أنني أعيش الآن ومنذ منتصف نوفمبر الماضي فترة قلق بل وتمزق ذلك لأنني لا أعرف تقييمات الحزب اثر الاجراءات المضادة الأخيرة –اعتقال الزميل السكرتير العام وطرد الزميلين أو الثلاثة إلى آخر الإجراءآت وعلى رأسه ما وصفناه بالعناصر المخربة. ### أن يتصل بنقـد أو أبوزيد محمد صالح وطلبت أن أعرف؛ 1- رأي الحزب بصورة مفصلة 2- رأي الحزب في موقفي الخاص وعلاقتي الرسمية بالنظام القائم، هل أستقيل- هل أنسحب؟ هل أبقى؟ لقد قبلت هذا العمل بقرار الحزب ولا سبيل غير الرجوع للحزب في هذه الظروف [مستندات اتحاد العمال دفعة ثانية رقم 3 ملف 22] وهكذا نجد موظفاً يشغل درجة سفير بالخارجية يستمد تقييمه لمواقف السلطة والتوجيهات من الحزب، كما أن هناك اقرار بأن قبوله لتلك الوظيفة كان برضاء الحزب ولم يكن موقفاً فردياً. من ذلك نجد أن أدب الحزب الشيوعي السوداني المنشور والصادر من السيد عبدالخالق ومؤيديه في الحزب يطفح بالنقد المر الموجه لمشروعات الثورة وعلى رأسها مشاريع ### خضوعاً مباشراً لأنصاره كما يتضح من الإستعراض القادم (ص 24)

Quote: 8- مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة عقب ثورة مايو: تبدأ مشاركة الحزب الشيوعي باشراك اثنين من العسكريين المنتمين له في مجلس قيادة الثورة، وكذلك باشراك عدد من المدنيين من أعضاء لجنته المركزية في الوزارة. وقد تلى ذلك قبول عدد كبير من أعضاء الحزب مراكز هامة في السلطة، وكانت بعضها مراكز قيادية تساهم في صنع السياسات [الشاهد العاشر ص. 2 مستند أمن قومي دفعة 15 رقم 2 ملف ب] وتتضح مدى مشاركة الحزب في السلطة فيما ذكره أحد أعضاء مؤتمر الحزب الاستشاري في أغسطس 1970 حيث يقول في مداولات ذلك المؤتمر "وأكثر من ذلك أنهم أشركوا الحزب في السلطة ومهما كان الخلاف حول عدم استشارة الحزب في هذا إلا أن الحزب قد اشترك في الوزارة على مستوى اللجنة المركزية وهي أعلى مستوياته واشترك أعضاء في ل.م "لجنته المركزية" معروفين لكل انسان بأنهم شيوعيون" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 10 ملف 5أ] وقد تبوأ أنصار السيد عبدالخالق كل المراكز القيادية في وزارة التخطيط ابتداءً من منصب الوزير فالوكيل ونائب الوكيل. كما كان السيد جوزيف قرنق عضو المكتب السياسي للحزب على رأس وزارة شؤون الجنوب، كما نجد أن كثيراً ممن تقلدوا بعض الوظائف القيادية من الشيوعيين قد فعلوا ذلك برضاء الحزب فنجد مثلاً أن مدير وزارة شؤون الجنوب السيد ابراهيم جادالله يقول مايلي في مداولات المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس عام 1970 "فإنني عندما قبلت أن أكون مديراً لوزارة شؤون الجنوب فعلت ذلك برضاء الحزب وأوضحت منذ اللحظة الأولى أني مسؤول أمام الحكومة ولكن الحزب بمجموعه يتحمل المسؤولية التاريخية فيما يتعلق ببرنامج الجنوب" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 21 ملف 5أ] كذلك فإن السيد محجوب عثمان والذي كان سفيراً للسودان بيوغندا، يقول في رسالة للسيد الشفيع أحمد الشيخ بتاريخ 26/12/1970 ما يلي "أنني أعيش الآن ومنذ منتصف نوفمبر الماضي فترة قلق بل وتمزق ذلك لأنني لا أعرف تقييمات الحزب اثر الاجراءات المضادة الأخيرة –اعتقال الزميل السكرتير العام وطرد الزميلين أو الثلاثة إلى آخر الإجراءآت وعلى رأسه ما وصفناه بالعناصر المخربة. ### أن يتصل بنقـد أو أبوزيد محمد صالح وطلبت أن أعرف؛ 1- رأي الحزب بصورة مفصلة 2- رأي الحزب في موقفي الخاص وعلاقتي الرسمية بالنظام القائم، هل أستقيل- هل أنسحب؟ هل أبقى؟ لقد قبلت هذا العمل بقرار الحزب ولا سبيل غير الرجوع للحزب في هذه الظروف [مستندات اتحاد العمال دفعة ثانية رقم 3 ملف 22] وهكذا نجد موظفاً يشغل درجة سفير بالخارجية يستمد تقييمه لمواقف السلطة والتوجيهات من الحزب، كما أن هناك اقرار بأن قبوله لتلك الوظيفة كان برضاء الحزب ولم يكن موقفاً فردياً. من ذلك نجد أن أدب الحزب الشيوعي السوداني المنشور والصادر من السيد عبدالخالق ومؤيديه في الحزب يطفح بالنقد المر الموجه لمشروعات الثورة وعلى رأسها مشاريع ### خضوعاً مباشراً لأنصاره كما يتضح من الإستعراض القادم (ص 24)

Quote: عارفك شاميني بسبب بعض خلافات الماضي بسبب العمل العام وليس بين وبينك شيء شخصي

Quote: 9- موقف الحزب الشيوعي من بعض مشروعات الثورة: أولاً: الخطة الخمسية:- ورد عن تلك الخطة في وثيقة السيد عبدالخالق للمؤتمر التداولي للحزب في أغسطس 1970 ما يلي: "وضعت خطة تستهدف البناء الاقتصادي للبلاد، لكن هذه الخطة لا يمكن عزلها عن الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي ورثناها عن النظام -القديم- ومن ثم فإنها لاتستطيع احداث تغيير في تركيب الاقتصاد السوداني من ناحية النمو الجذري في الاستثمارات ومن ناحية وضع الأسس لتحقيق جوهر الثورة الديمقراطية، أي الثورة الزراعية، فهي لا تؤدي إلى تغيير في أسس العلاقات الانتاجية المتخلفة، علاقات ما قبل الرأسمالية، كما أنها لا تعالج قضايا التطور غير الرأسمالي في الزراعة و ما زالت هذه العلاقات في القطاع الحديث تقوم على أسس رأسمالية كاملة [هذه الوثيقة منشورة بكتاب فؤاد مطر، الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر، مستند رقم 18 للشاهد الأول ص 158]. هذا وقد إستعرضت اللجنة الظروف المتعلقة بوضع الخطة الخمسية عقب ثورة مايو لاستيضاح ما إذا كان هناك خلل جسيم يشوبها بحثاً عن البواعث التي دفعت الحزب الشيوعي إلى معارضة النظام. وقد إستمعت اللجنة في هذا الشأن لشهادة كثير من المختصين الذين عاصروا وضع تلك الخطة من موظفي الخدمة المدنية في وزارة التخطيط و منهم من شارك في تحضيراتها [الشاهد الخامس والسادس والسابع]. وقد إتضح للجنة أن تلك الخطة قد وضعت بواسطة عدد من الخبراء السوفيت بمعاونة موظفي وزارة التخطيط وأجهزة الدولة المختلفة. كما كانت بداية وضع الخطة في عهد وزير شيوعي أعقبه السيد بابكر النور، كما كان كبار المسؤولين في الوزارة حينذاك من الشيوعيين وهم وكيلها ونائبه بعد أن أُقصي أسلافهم فيها [الشاهد السادس ص 3-4] وبالتالي فإذا كانت هناك أخطاء في وضع الخطة الخمسية وتمويلها [الشاهد 17] فإن الحزب الشيوعي السوداني المنحل لا يكون بمنأى من تحمل المسؤولية عنها ولأن كان تنفيذ الخطة الخمسية في عامها الأول 1970-1971 لم يحقق أهدافه كاملة [الشاهد ### إلا أن ذلك لا ينظر إليه مستقلاً عن الظروف التي عاصرت وضعها (ص 25)

Quote: ثانياً: المصادرة والتأميم:- ورد عنها في منشور صادر من اللجنة المركزية للحزب في 12/2/1972 بعنوان "حول أحداث وبيان 12 فبراير" ما يلي: "يرفض مجلس الثورة رأينا في أن عملية المصادرة و التأميم يجب أن يحكمها قانون ودوائر قضائية خاصة كي لا يحدث انهيار اقتصادي و يحجم رأس المال الوطني عن المساهمة في التنمية و يعْتـَبِر ذلك هجوماً ومعارضة للتأميم" [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 17 ملف 9 أ] هذا والجدير بالذكر أن أحد الذين ساهموا في اللجنة التي أعدت مشروع التأميم والمصادرة كان في نفس الوقت ### إلى اللجنة الاقتصادية التابعة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني والذي كان يعمل أيضاً مستشاراً إقتصادياً لمجلس قيادة الثورة [الشاهد 33 ص 3، 9] وبذلك يتضح للجنة أن الحزب الشيوعي كان يعترض على سياسة التأميم و المصادرة في الوقت الذي ساهم فيه أحد أعضاء لجنته الاقتصادية في وضعها. وأن لفي استعراض التبرير الذي أورده عضو اللجنة الاقتصادية للحزب المشار إليه في شهادته، ما يكفي لإلقاء الضوء على الموقف المتعنت الذي اتخذه الحزب الشيوعي السوداني في جعل المصادرة والتأميم مجالاً للنقد والهجوم الذي كان يغذي هجمات الثورة المضادة التي أضيرت بتلك الاجراءات. فيقول ذلك الشاهد في شهادته مايلي: "لم يكن مفهوم المصادرة وارداً- في أدب الحزب الشيوعي السوداني ولم تتوفر ظروف تفهمه بالنسبة للحركة الوطنية- وكان المصدر الرئيسي لوسائل المصادرة مقتبس من الثورة المصرية التي اتخذت الوسائل التالية: 1- الإستيلاء بدون تفويض على ممتلكات الأجانب. 2- التصفية القانونية استناداً إلى الجرائم الاقتصادية. 3- الوضع تحت الحراسة لتصفية مؤسسات الوطنيين التي تلقى عبئاً على الدولة وقد كانت دوافع المصادرة بعد ثورة 25 مايو بالذات بعد التأميم هي: أ‌- تصفية الجيوب ### في مجالي التجارة والصناعة. ب‌- إزالة بعض العناصر الوطنية المخربة للاقتصاد كعقوبة جـ - تفويت الفرصة على النفوذ الأجنبي بهذه التصفية حتى لا يجد بديلاً لمواصلة نشاطه. و بناءً على هذا الفهم صدرت قرارات بتأميم ومصادرة أكثر من أربع وستين مؤسسة تجارية وإنتاجية. وكان من بينها مؤسسات يمتلكها سودانيون والجدير بالذكر أن غالبية هذه المؤسسات كانت قـ## استنزاف لاقتصاد البلاد – مثلاً شركات التامين وشركات الأقطان، التوكيلات التجارية التي كان يمتلكها ويسيطر عليها الأجانب، وللحقيقة والتاريخ أثبتت الدراسات أن بعض العناصر الوطنية كانت تعمل في التجارة والصناعة تمارس نشاطات تخريبية أكثر استنزافاً إذا ما قورنت بنشاطات الأجانب. وكان من رأي قيادة الحزب الشيوعي أن عمليات المصادرة قد أضرت برأس المال المحلي وأدت -ص 26- إلى إنكماش نشاطاته. وفي هذا إغفال للمصالح المرحلية لفصيلة الرأسمالية الوطنية الشيء الذي يضر بموقف الثورة وبالتطور الاقتصادي بشكل عام. ### هذا المنطلق وجد هذا الرأي مجالاً للإتفاق مع العناصر اليمينية التي تضررت من إجراءات المصادرة والتي كانت تهدف إلى استعادة مراكزها السابقة، وطرح بعض قادة الحزب الشيوعي السوداني فيما بعد رأياً يدعو لتقنين التأميم والمصادرة وإصدار تشريع يكفل الـ### القانونية خاصة بالنسبة لرأس المال الوطني وقد إستفادت بعض الدوائر الأجنبية والأفراد الأجانب المقيمين في السودان من هذا الرأي وأخذت تطالب بإعادة النظر في التأميم والمصادرة، والتشكيك في الإجراءات التي اتخذت ولم يكن هذا الرأي إنطلاقاً من نظرية أو تجارب سابقة في البلدان التي مارست التاميم والمصادرة ولكنه كان انعكاساً للتجربة المصرية التي قننت تبعات التأميم والمصادرة بعد أن وصلت لدرجة متفوقة في بناء القطاع العام وإقتضت الظروف تغيير علاقات الدولة بالقطاع الخاص –المحلي والاجنبي- والجدير بالذكر أن تقنين عمليات التأميم والمصادرة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي لم يتم إلا مواصلة للإجراءات السياسية التي يتخذها النظام وفقاً للأهداف المرحلية، فقد تمت إجراءات تأميم في بلدان الرأسمالية –بريطانيا وأخيراً فرنسا- اما لدعم ايرادات الدولة أو تخفيفاً لأعباء التكلفة على المؤسسات الرأسمالية. أما في البلدان الاشتراكية فقد تمت عمليات التأميم والمصادرة بحركة إستيلاء إستناداً إلى مبدأ سيطرة الدولة على المصادر الأساسية للإقتصاد الوطني ووسائل الإنتاج الرئيسية –المؤسسات الصناعية والعقارات الزراعية- وإستناداً إلى مبدأ سياسي وهو ضرب مصالح الطبقات القديمة وتصفية نفوذها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولم يتم هذا بتشريع وإنما يقرارات من السلطة تتخذ فعالية القانون. وقد تم تقنين الإجراءات الخاصة بالتأميم والمصادرة بصدور تشريعات لم تهدف إلى العمليات نفسها وانما لإعطاء ضمانات لإستمرار الـ### الاقتصادية التي يستقر عليها النظام. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ التأميم والمصادرة إستناداً إلى القانون أمام المحاكم لم يكن عملياً في السودان لأن جهاز الدولة كان خاضعاً للنفوذ الأجنبي و لايمتلك المعلومات والأدلة المادية لإثبات الجرائم الاقتصادية التي أرتكبها النفوذ الأجنبي في تاريخ السودان".

Quote: سلام يا عدلان وعبرك للعزيز معز ابونورة يبدو ان تقرير علوب سيصبح وبالا لاعداء الحزب خاصة الذين يروجون ببلاهة ان مايو صنيعة الحزب الشيوعي او الذين يرردون بغباء ان الحزب الشيوعي هو الذي امر بالتامييم والمصادرة هذا البوست سيكشف انهم كذبة اغبى من السفاح المقبور من المساخر ان البعض يعتقد ان تقرير علوب اشبه بالعنقاء وانه اسطورة اختفت للابد ولن تظهر بقايا جسدها القديم ولن تنفض الغبار وتعود إلى مذبح الشمس في هليوبوليس !! هذا التقرير موجود وتحرص اجهزة المخابرات على ان يظل حبيسا للابد ان كان تقرير علوب يدين الحزب الشيوعي السوداني وهذا ما تحرص عليه اختنا نجاة محمود " بيان " لفرضه السفاح نميري في مقرر المرحلة الابتدائية كما قال عمنا شوقي بدري ولهلل له الكيزان ومن لف لفهم وتبرعوا بطباعته ونشره على اوسع نطاق حتما سيخرج التقرير للعلن

Quote: سلام يا عدلان وعبرك للعزيز معز ابونورة يبدو ان تقرير علوب سيصبح وبالا لاعداء الحزب خاصة الذين يروجون ببلاهة ان مايو صنيعة الحزب الشيوعي او الذين يرردون بغباء ان الحزب الشيوعي هو الذي امر بالتامييم والمصادرة هذا البوست سيكشف انهم كذبة اغبى من السفاح المقبور من المساخر ان البعض يعتقد ان تقرير علوب اشبه بالعنقاء وانه اسطورة اختفت للابد ولن تظهر بقايا جسدها القديم ولن تنفض الغبار وتعود إلى مذبح الشمس في هليوبوليس !! هذا التقرير موجود وتحرص اجهزة المخابرات على ان يظل حبيسا للابد ان كان تقرير علوب يدين الحزب الشيوعي السوداني وهذا ما تحرص عليه اختنا نجاة محمود " بيان " لفرضه السفاح نميري في مقرر المرحلة الابتدائية كما قال عمنا شوقي بدري ولهلل له الكيزان ومن لف لفهم وتبرعوا بطباعته ونشره على اوسع نطاق حتما سيخرج التقرير للعلن

Quote: ثالثاً: قانون العمل الموحد:- إستعرضت اللجنة ظروف وضع قانون العمل الموحد لاستجلائها ومعرفة ما إذا كان للحزب الشيوعي دور فإستمعت إلى شاهدين [الشاهد السابع والثامن] ### اللجان التي قامت بوضع مبادئه وتتلخص الاخطاء الرئيسية التي أدت إلى تجميده في عدم حساب تكلفته المالية، وا### الموظفين في نطاقه وعدم التنسيق بينه وبين قانون الضمان الإجتماعي. وقد كان على رأس الوزارة وزير ينتمي إلى الحزب الشيوعي وذلك عند إجازته وعند إصداره. تعبيراً عن –ص 27- الظروف التي عاصرت وضعه في منشور صادر من ### في 15/12/1970، ويبدو أنه من الفريق المناصر لقانون العمل حينذاك، "بل أوكلت الأمر برمته لنرى الش### وأصحاب الحق الأول يضعون التعديلات التي يرونها بالكيفية التي تؤمن مصالحهم وتكفل حقوقهم وتدفع عجلة الانتاج في بلادنا. فكان أن شكلت اللجنة من الأطراف الثلاثة المعنية، المجلس العام للنقابات، المخدِّمون ووزارة العمل ### وعهدت إليها بتلك المهمة التاريخية" و قد عبر السيد وزير العمل السابق الذي عاصر إصدار القانون، [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 2 ملف 5أ] وعاصر إلغاؤه كذلك، عن موقف أنصار السيد عبدالخالق محجوب من ذلك القانون فيما يلي: "بالنسبة لتقييمهم لقانون العمل الموحد فقد كانت لهم مواقف متضاربة فلقد كانوا يتحدثون عنه إيجابياً كقانون يعبر عن تحقيق تطلعات ومطالب الحركة العمالية في هذه المرحلة، وعندما صدر القانون ورأوا أنه خلق شعبية للنظام بين جماهير العاملين بدأوا يقولون بأن هذا القانون فوق طاقة البلاد الإقتصادية وأنه سيضر بقضية التنمية وأن السلطة ما أقدمت عليه إلا جرياً وراء الكسب السياسي. وبعد أن ألغت الحكومة القانون نظراً للسلبيات التي صاحبته و التي جعلت تنفيذه مستحيلاً عادوا إلى الكلام عن إلغاء هذا القانون والذي يعبر عن مصالح العاملين وبأن هذه الخطوة هي تراجع السلطة عن خطها الثوري و مؤشر من مؤشرات اتجاهها نحو اليمين. وحتى عندما بدأت لجان إعادة النظر في القانون بهدف إزالة سلبياته وإصداره من جديد كانوا من ناحية العملية يتخذون موقفاً سلبياً في نشاط تلك اللجان بل ويحاولون عرقلة عملها لإصدار القانون من جديد". [الشاهد الأول ص 71]

Quote: الفصل الثاني مرحلة مواجهة الحزب الشيوعي بالعداء لثورة مايو 10- أثر قرارات 16 نوفمبر على الحزب الشيوعي:- أصدر مجلس قيادة الثورة في 16 نوفمبر 1970 قراراً "ملحق العدد رقم 2 من النشرة الإخبارية اليومية لوزارة الإعلام القومي مصلحة الأنباء بتاريخ 16/11/1970" رقم (343) بإبعاد –ص 28- السادة المقدم بابكر النور عثمان والرائد فاروق عثمان حمدالله والرائد هاشم محمد العطا من المجلس والذي جاء ### "لقد قامت ثورة الخامس والعشرين من مايو 1969 بقيادة الطليعة الثورية في القوات المسلحة والتي سرعان ما هب الشعب السوداني بأسره يؤيدها لأنها أعلنت منذ أول وهلة مبادؤها الوا### في بياناتها التي أذيعت على الشعب في صبيحة ذلك اليوم التاريخي. وقد أسندت الثورة قيادتها السياسية لمجلس قيادة الثورة بموجب الأمر الجمهوري [مستند رقم 24 للشاهد الأول] آملة أن تلك القيادات سوف تستطيع أن تحقق للشعب كل الآمال و الأحلام التي تضمنتها تلك البيانات. ولكن بكل أسف إتضح منذ أول وهلة أن هناك عناصر تدعي التقدمية في وجه الثورة وحاولت ومازالت تحاول التشكيك في مقدرة الطليعة الثورية على إحداث التغيير الذي أرادته الثورة. وأقبلت على العمل المخرب بكل الوسائل داخل القوات المسلحة بل وإمتدت يد التخريب إلى داخل مجلس قيادة الثورة حيث إحتضنت تلك العناصر بعض الأعضاء الذين وضعوا أنفسهم تحت إمرتها فصارت أسرار المجلس تعرف في الخارج أول بأول مما اضعف هيبة مجلس قيادة الثورة وجعل العمل المثمر الأ### فيه مستحيلاً. ان الثورات لا يمكن أن تسير بقيادات مفككة منشقة على نفسها. ان التماسك داخل مجلس قيادة الثورة و الانسجام بين أعضائه والمحافظة على أسراره هي من أبجديات العمل الجاد المثمر ولكنني أقول بكل أسف أن هذه الصفات في المجلس قد إنتفت إنتفاءاً تاماً بحكم الصلات الوثيقة بين بعض أعضاء المجلس والمخربين في الخارج، وبحكم السيطرة التي هيمن بها أؤلئك المخربين على أولئك الأعضاء. وعليه فإن من رأي هذا المجلس أن المرحلة الحاسمة في تاريخ الشعب والتي سوف تعطي فيها الثورة للشعب السوداني النظام الدستوري المتكامل والضروري لمسيرته القادمة تستوجب إبعاد بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين أكدت المعلومات وجود الصلات بينهم و بين العناصر المخربة". وقد كان لهذا القرار صدىً عنيفاً لدي الحزب الشيوعي ### في منشور [المستند رقم 24 للشاهد الأول] صادر من اللجنة المركزية للحزب بعنوان "بيان إلى جماهير الشعب السوداني من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول أحداث 16 نوفمبر 1970" جاء فيه "ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ترى ان هذه الإجراءات ليست بهذه البساطة التي حاول أن يصورها بيان مجلس قيادة الثورة، وليست وليدة الصدفة أو مفاجأة، بل هي في واقع الأمر تتويج لخط يميني ظل يعمل بدأب ومثابرة لتجميد الثورة السودانية التي دخلت فترة جديدة بعد 25 مايو 1969، وحصرها في حدود ### اصلاحية بدلاً من تحويلها إلى ثورة شعبية شاملة لإنجاز المهام الوطنية الديمقراطية وفتح الطريق أمام المـ### الإشتراكي لشعبنا. ان هذه الاجراءات ليست حدثاً ### كما صورها البيان، ولكنها امتداد للأفكار –ص29- والتصفيات الداخلية في القوات المسلحة". وقد إستعرض المنشور بعد ذلك عدداً من المسائل التي يدعي أنها كانت مصدر الخلاف الذي أدى إلى عزل الأعضاء الثلاثة حيث يقول "ان الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة، قد جاءت بعد صراع طويل دار في البلاد وانعكس داخل مجلس الثورة حول: في أي إتجاه يجب أن يسير النظام، وأي منهج ### في كل القضايا الأساسية التي تواجه البلاد، وتذليل الـ### الصعاب التي تحيط بالخطوات التقدمية التي تمت، صراع حول الأشكال الملائمة لوحدة القوى الثورية وبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية، صراع حول المفاهيم والتصورات للوحدة العربية والعلاقات بين الأنظمة التقدمية، صراع حول الخطوات الملائمة لحل المشاكل الإقتصادية التي تواجه البلاد، صراع حول دور القوات المسلحة وأجهزة الأمن ومستقبلها.. إلخ". وقد إختتم المنشور بدعوة لجماهير الشعب لتدارك الخطر، والعمل على إلغاء القرارات وإتخاذ خطوات أخرى إختتمها بالدعوة لإطلاق سراح السيد عبدالخالق محجوب الذي كان قد أعتقل في يوم 17/11/1970 [مستند أمن عام دفعة خامسة رقم 2]. والجدير بالذكر أن الحزب قد أصدر كتيباً [مستند أمن قومي دفعة رابعة عشر رقم 2 ملف ###] ضمنه ذلك المنشور المتعلق بالإتحاد الثلاثي رأي الحزب في ذلك الإتحاد والذي يقترح بدلاً عنه التحالف والتنسيق والذي يعتمد نجاحه في نظر الحزب على "الإعتراف بالدور المستقل للطبقة العاملة وتنظيماتها ب### المستقلة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، وبالتخلي عن مواقف التحفز ض### الماركسية" وقد اختتم المنشور بالدعوة إلى طرح موضوع الإتحاد للإستفتاء الشعبي مع دعوة الجماهير الثورية إلى التيقظ في وجه كل محاولة من الرجعية والإستعمار لإثارة النعرات والتعصبات القومية الضيقة التي ليسب سوى ستار لمعاداتهم للثورة وللـ### التقدمية. وقد صدر منشور [مستند رقم 25 للشاهد الأول بتاريخ 19/11/1970 بتوقيع الضباط الأحرار بعنوان "بيان ### رفقاء السلاح بالقوات المسلحة وجماهير الشعب السوداني، حقيقة أسباب 16 نوفمبر 1970"] يدعي وجود بواعث ### لتلك القرارات تتلخص فيما أسماه السياسة المالية الخاطئة التي مارسها العميد محمد عبدالحليم، المشكلة الإقتصادية لخطة التنمية، سياسة المصادرة التي اتبعها الرقيب العام ### أسس، جهاز الأمن القومي و ما يمارسه من سلطات بوليسية بقتل عدد من المواطنين، المحسوبية، السلوك الشخصي لأعضاء مجلس الثورة، الفساد في جهاز الأمن القومي والرقابة، تسلط فئة من كبار الضباط بحكم صداقتهم لوزير الدفاع الاستثنائية وموضوع الاتحاد الثلاثي". سنستعرض مؤخراً ### وجود علاقة بين الحزب الشيوعي وتنظيم سري تابع له في القوات المسلحة يعرف بالضباط الأحرار –ص30-

Quote: وقد أصدر الحزب الشيوعي عدة منشورات [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 22 و25 رقم 9أ] في الفترة التي تلت قرارات 16 نوفمبر منها مشور [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 23] بعنوان "حول أحداث وبيان ###] يهاجم فيه ما أسماه التحالف مع اليمين ومناصبة الحزب الشيوعي العداء ويرى أن المخرج من هذه الازمة هو العمل من أجل توحيد كافة القوى الوطنية الديمقراطية وقيام سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية القادرة على إنجاز مهام الثورة، كما يدعو الجماهير للنضال بحزم ضد قرارات السلطة، ويدعو كافة الشيوعيين وقوى الطبقة العاملية والشباب الثوري للنضال بحزم ضد ما أسماه تهجمات وتحرشات الثورة المضادة وردعها، ومنها كذلك منشور [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 21، بتاريخ 4/4/1971] بعنوان "لنقف سداً منيعاً في وجه النشاط الرجعي" يهاجم فيه دعوة الوحدة الوطنية التي تصدى لها البيان السابق.. جاء فيه "وتباشر القوى الرجعية نشاطها مستندة على اصرار الـ### على السير في هذا المخطط الذي يهدد المكتسبات والانجازات التي حققها شعبنا ويهدد استقلال الوطن وسيادته و يفتح الطريق للردة والانتكاس ويطيح بالسلطة نفسها في آخر المطاف" واختتمه بما يلي "ان المنظمات الجماهيرية للعمال والمزارعين والموظفين والمثقفين والشباب والطلاب والنساء، وكل قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية مواجهة اليوم بواجبها المقدس في حماية أمن وطننا ومنجزات شعبنا في وجه النشاط الرجعي. عاشت وحدة جماهير شعبنا الثورية. عاشت الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية. لنقف سداً منيعاً في وجه القوى الرجعية". وفي أعمال [مستند أمن عام رقم 12 ملف 5أ] اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في دورة مايو 1971، ناقشت اللجنة المركزية تقريراً عن تكتيك الحزب وأجازته، وقد اختتم ملخص المداولات التي وردت في وثيقة بعنوان تلك الدورة ما يلي "في إستنهاض الجماهير علينا أن نعمل دون الخوف من التضحيات هذا مهم ### لم تطرح بين الجماهير الوسائل النضالية المختلفة طرحنا من قبل اسلوب العرائض والبرقيات لمجلس الثورة واستمر خط انقلاب السلطة اليميني. في هذا تيأس القطاعات الثورية من البرجوازية الصغيرة و يضعف نشاطها. ان هذا يؤدي لـقتل حماس الجماهير الثورية. لا بد من أن نصعد من أشكال عملنا خصوصاً وأن الناس لديها الرغبة في مقاومة التحول اليميني. طرحنا منذ نوفمبر 1970 شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية وقلنا بوجوب العمل بتجميع القوى الوطنية الديمقراطية، ولكن لتحقيق هذا نحتاج لأشكال نضالية محددة بطرحها بين الجماهير الديمقراطية – فمنظماتها تواجه كل يوم الهجوم وقرار الحل. فلابد لهذه الجماهير من أشكال واضحة للنضال لتدافع عن كيان تنظيماتها بالمواكب والتظاهرات وهذا بدوره يساعد في وقف المد اليميني وفي تصعيد الحركة الجماهيرية والعمل الجماهيري، والحزب لا يتحرك بدون –ص 31- الجماهير ولا يفتعل الحركة وانما يستنهض الجماهير بكل الوسائل". وقد أجازت اللجنة المركزية في تلك الدورة ### لتحسين المناخ السياسي، مما جاء فيه التريث في اعلان التنظيم السياسي، والخطوات الدستورية حتى تتاح الفرصة للتشاور ال### الواثق حول هذه القضايا. وجاء بعد ذلك العيد الثاني لثورة مايو الذي عرضت فيه بداية الثورة التنظيمية، وكان ذلك بالنسبة للحزب الشيوعي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث وضح رد الفعل العنيف الذي أحدثته تلك الأجراءات التي أُعلنت في 25 مايو 1971 في منشور الحزب الصادر بتاريخ 30 مايو 1971 بعنوان "الحزب الشيوعي يرفض طرق الدكتاتورية و معاداة الشعب". ومما ورد فيه مايلي "لقد كان خطاب اللواء نميري في 25 مايو الماضي برنامجاً مفضوحاً لفرض نظام دكتاتوري بوليسي على الشعب. وعن طريق القرارات المفروضة من قبل الدولة ستقام منشآت ومؤسسات مصطنعة من كتائب للنساء والشباب والشيوخ ولجان تطوير القرى. ولكن التنظيمات السياسية لا يمكن أن تفرض على الشعوب. وقد افلتت هذه الحقيقة من اللواء نميري نفسه حين قال في مساء الجمعة (ان الهيكل الذي يفرض من عل دون أساس سيهدم على رأس من بناه وأعان عليه) وهكذا ستكون نتيجة مايسمى (بالاتحاد الاشتراكي السوداني) دون شك". واختتم ذلك المنشور بما يلي: "الحزب الشيوعي يرفض الخط المعادي للشعب وحقوقه الذي أعلنه مجلس الثورة في خطاب النميري في 25 مايو. ان الحزب الشيوعي يرفض الدولة البوليسية التي يريد مجلس الثورة أن يقيمها في بلادنا. ان الطريق الذي يسير عليه مجلس الثورة بقيادة اللواء نميري طريق مسدود لا يقبل به شعبنا الأ### ولن يفيد غير الرجعية والاستعمار. ان الحزب الشيوعي يدعو الطبقة العاملة وكل القوى الوطنية الديمقراطية لتوحيد صفوفها وتقوية مواقع تحالفها. وابتكار الأدوات والأساليب الملائمة للنضال ضد الدكتاتورية الف### البوليسية واقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، الطريق الوحيد أمام شعبنا لانجاز مهامه الديمقراطية وتحقيق الاشتراكية." ويبدو أن الحزب الشيوعي قد رأى فيما أعلنته الثورة من تنظيم، قضاء على كل أمل في الحفاظ على البقاء المستقل للحزب، زيادة على أنه استشعر الخطر من ارتكاز النظام القائم إلى قاعدة شعبية منظمة تدعم من جماهيريته وتقضي على كل محاولات الحزب لعزله عن الجماهير، وذلك وفقاً لما ### روح المنشورات السابقة التي استعرضناها. وإذا كانت كل أساليب الاثارة السابقة لم تجد فتيلاً في زعزعة النظام فقد كان لابد من التفكير في طريقة أخرى وابتكار الادوات والاساليب الملائمة للنضال قبل أن يستفحل الخطر. وفي 12/6/1971 أصدر الحزب منشوراً [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 8] بعنوان "أنقذوا حياة عبد الخالق محجوب"، وهو موقع من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وقد جاء فيه أنه محبوس في معتقل مجهول، معزولاً من ### محروم من أبسط الحقوق التي توفر في السجون ولمعتادي الاجرام، محروم من القراءة والكتابة" كما وجه المنشور اتهاماً للسلطة بأنها تدبر خطة للقضاء على حياة عبدالخالق، وتلفيق ### بدعوى اشتراكه في مؤامرة مزعومة ضد النظام وتصفيته بدنياً. ويضيف المنشور كذلك بأن هناك همساً ينطلق ### يستهدف حياة السيد عبد الخالق، وذلك بنقله إلى الجنوب ونصب كمين يؤدي بحياته وكأنه من فعل المتمردين، أو بتحطيم مقاومته باستغلال مرض ذات الرئة القديم الذي أصيب به في صباه في مصر ليقضي عليه. واختتم المنشور بدعوة كل الوطنيين والديمقراطيين للمساهمة في انقاذ حياة السيد عبد الخالق.

Quote: كيف عرفت ان الصفحة 25 بالذات مزورة؟

Quote: وقد إتضح للجنة عند زيارتها لمكان اعتقال السيد عبدالخالق ومن ظروف إعتقاله التي استوضحتها من الشهود، أن ذلك البيان قد حوى كثيراً من المبالغة والبهتان ويتضح ذلك من ملاحظات اللجنة التي دونت عند الانتقال إلى مكان إعتقاله برفقة العريف [الشاهد الثالث] الذي سهل له الهروب حينما كان في حراسته. وقد جاء في تلك الملاحظات عند معاينة المكان، والذي هو منزل من النوع الذي يخصص لكبار الضباط بمنطقة المصانع الحربية ما يلي: [الشاهد الثالث ص 16-17] "المكان عبارة عن منزل مكون من حجرة تجاورها أخرى يوصل بينهما باب – وكانت الحجرة الأولى حسب شرح الشاهد هي مكان الاقامة في أغلب الأحيان للمعتقل – كما كان بها سرير نوم – وللحجرة الأولى باب آخر يفتح على برنده بنملية تطل على الشرق وللنملية باب من ناحية الشرق – كما أن للحجرة الأولى باب يفتح على حمام به بانيو وحوض لغسيل الوجه ونافذتان متوسطتان 100X40 سم تقريباً- كما أن للحمام باب يفتح على الحجرة المغلقة الثانية والتي تشبه وضعها وضع الصالون في المنزل – ومساحة الحجرة الأولى تقريباً 4 X 5 متر – وبها مروحة ولمبة نيون وللحجرة نافذتان تطلان على الجهة الجنوبية في مواجهة شاطيء النيل الأبيض وعدد من الاشجار التي تقع على الشاطيء ويبلغ حجم كل من النافذتين متر X ### ولكل منهما مصراعان من الزجاج و مصراعان من الشيش وللحجرة الشبيهة بالصالون باب يفتح على مصطبة من الناحية الغربية مواجهة للنيل الأبيض. عرف الشاهد بأن عبد الخالق كان يقضي جزء من العصريات في تلك البرنده – المنزل محاط بسلك شائك عريض الفتحات بدرجة تمكن من خروج الشخص –ويوجد خـ### باب في السلك الشائك من الناحية الغربية الآن غير موجود- يقع المنزل بداخل سور جديد حول المعسكر بعد الأحداث حسب رواية الشاهد. ويقع على بعد حوالي عشر أمتار –ص 33- تقريباً من المنزل، منزل آخر كميز للضباط و من ملحقاته المطبخ الذي كان يعد فيه لعبد الخالق – ويقع بالقرب من ذلك الميز وبداخل فنائه ### من النجيلة عرف الشاهد أن عبدالخالق كان يقضي فيه العصريات- كما كان له حرية التنقل داخل المنزل ال### متى شاء وحيث شاء وما كان على الحرس إلا مراقبته فقط. كما كان له أن يفتح باب حجرته ونوافذها متى ### شاء. وكان يدخل للنوم في الحجرة الأولى المشار إليها في الوقت الذي يريد – كما كان محظوراً على الحراس الدخول في تلك الغرفة اذ كانوا يبقون في الحجرة الأخرى المجاورة بينما اثنان منهم هم الديدبانية حول المنزل". كما يقول شاهد آخر ممن كانوا يقومون بحراسة السيد عبدالخالق عن ظروف إعتقاله ما يلي: [الشاهد 167 ص 1] "عبدالخالق كان بيطلع بره الأوضة في الأوقات البكون عايز يطلع فيها وفي الحالة دي بيكون الديدبان مراقبه وممكن عبدالخاق يقعد في أي مكان في المنطقة، ويقع بالقرب من المكان الكان معتقل فيه عبدالخالق في اتجاه شمال شرق، منزل آخر مستخدم ميز للضباط وكان مسموح ليه يتمشى في أي وقت يشاء للميدان الواقع شمال الميز. بالليل كان بيقعد بره لحدي الوقت العايزه ويخش يرقد". كما يقول عن ذلك شاهد [الشاهد 168 ص 1-2] آخر "عبدالخالق كان بياكل من ميز الضباط وكان في ضباط من المدرعات ساكنين في الميز عددهم خمسة أو ستة تقريباً"... " حصل أني شفت عبدالخالق يتكلم مع بعض الشيوعيين ### كانوا ينظموا حراسة عبدالخالق حيث انو يكون حكمدارات الحرس من الشيوعيين". ويتضح للجنة بالتالي أن اعتقال السيد عبدالخالق محجوب كان أشبه بتحديد الاقامة أكثر منه إعتقال، وأنه كان يلقى معاملة كريمة، بل كانت لديه فرصة الإتصال بأتباعه وفقاً لظروف الحراسية المرنة التي استعرضناها ووضع إعتقاله، الأمر الذي يستبعد معه إحتمال عدم معرفة الحزب الشيوعي بمكانه وظروف إعتقاله، مما يستخلص منه أن الحزب كان يعتمد المبالغة والتمويه في المنشور الذي أصدره والذي يبدو بأنه كان تمهيد للأذهان لمشروع هروبه المرتقب.

Quote: وقد أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي منشور [المستند رقم 22 للشاهد الأول] آخر بتاريخ 13/6/1971 بعنوان "تسقط سياسة مصادرة الديمقراطية وإعتقال الشيوعيين والتقدميين". ومما جاء فيه "ولم يقف ال### عند حد الإعتقال، بل تعداه إلى عقد المحاكم العسكرية في الأشهر الماضية في الخرطوم والأبيض وكوستي ومروي لمحاكمة المناضلين الشيوعيين والتقدميين. ومهما ساقت السلطة من مبررات فإن جماهير شعبنا قد تعلمت وبالتجارب –ص 34- الطويلة أن إعتقال و سجن الشيوعيين من جانب أي حكومة، بما في ذلك الحكومة الحالية، يعني مصادرة الحريات الديمقراطية و تصفية نشاط المنظمات الديمقراطية أو حلها و تقييد فعالية نقابات العمال و العاملين، وفتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية المرتبطة بالبنك الدولي والاحتكارات الغربية، السير في طرق الدكتاتورية السافرة عسكرية كانت أم مدنية.... وبالتجربة الطويلة أيضاً، تعلمت جماهير شعبنا أن الحكومات التي سارت في هذا الطريق لم يطل بقاؤها وعمرها في السودان. وقد اخارت السلطة الراهنة أقرب وأقصر الطرق إلى نهايتها بعد أن تراجعت أمام صعوبات مهام التغيير الاجتماعي التقدمي ولانت وإنكسرت تحت ضغوط قوى اليمين والبنك الدولي ودوائر المال في ليبيا والكويت واختطت لنفسها طريقاً معادياً لقوى الثورة السودانية، طريق مصادرة الحريات الديمقراطية والأساسية وسعت إلى فرض ارادتها قسراً وقهراً على بقية أطراف الحركة الديمقراطية والفصائل الثورية، الأمر الذي أدى إلى هزالها وعزلتها..." ان شعبنا ليس عقيماً وثورتنا السودانية وفصائلها غنية ومعطاءة، قادرة بتحالفها الوطني الديمقراطي على تخطي خط النهاية الذي توقفت عنده السلطة – حكم الحزب الواحد ودكتاتورية الجمهورية الرئاسية والحكم الفردي". وقد اختتم المنشور بما يلي: "ونحن إذ نحي بسالة المعتقلين وتضحياتهم كطلائع لمسيرة النضال الجديد من أجل الحكم الوطني الديمقراطي ندعو كل ا########نيين الديمقراطيين أن يرفعوا أصواتهم احتجاجاً و استنكاراً ضد سياسة إعتقال الشيوعيين و التقدميين مطالبين بإطلاق سراح كل المعتقلين وبإعادتهم إلى أماكن عملهم، وبالكف عن مصادرة الحريات الديمقراطية وإضطهاد قوى التقدم والسير نحو الدكتاتورية". وقد أعيد اصدار المنشور المشار [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 10] إليه من قبل والصادر في 30 مايو 1971 "الحزب الشيوعي يرفض طريق الدكتاتورية و معاداة الشعب" في 14/6/1971 [المستند رقم 37 للشاهد الأول] وهو المنشور الذي يدعو لابتكار الأدوات والأساليب الملائمة للنضال والذي استعرضناه من قبل. ويبدو جلياً مما سبق أن الحزب الشيوعي قرر إنتهاج اسلوب جديد مغاير لما سلكه من قبل، في ### ضد السلطة.

Quote: سوف أستعرض كل صفحات "ملخص التقرير" حسب تسلسلها مع ما يتم نشره من ما تم نسخه من التقرير الأصلي لتسهيل المقارنة و سوف أترك إستنتاج علاقة الصفحة المشار لها بالرقم 25 و كأنها جزء من"الملخص" لتقدير القارئ العادي.

Quote: 11- هروب السيد عبدالخالق محجوب:- في مساء 29/6/1971 إختفى السيد عبدالخالق محجوب من المكان الذي كان معتقلاً فيه في منطقة المصانع الحربية بعد أن غادره ليلاً. وقد إختفى معه العريف عثمان محمد عبدالقادر الذي كان يعمل في تلك اللية حكمداراً لحراسته ولم يكتشف أمرهما إلا في –ص 35- حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم 30/6/1971 [الشاهد 168 ص 2] حينما أبلغ نبطشي ال### في المصنع بذلك. وكان يقوم بحراسة السيد عبدالخالق حينذاك دورية مزدوجة مكونة من فردين يتبادلها جنود، حيث يتولون الحراسة ليلاً من الخارج حينما يكون بداخل الغرفة. وقد تعمد ذلك العريف الذي كان حكمداراً للحراسة في ليلة الهروب أن يرتب لنفسه نوبة عمل كحكمدار للحراسة في تلك الليلة بعد أن رسم مع آخرين خطة هروب السيد عبدالخالق. وقد استـغل في تحريض ذلك العريف على تهريبه، طموح العريف الذي كان يتطلع إلى السفر للخارج لتكملة تعليمه نظراً لتعرفه بأسرة دنماركية حينما كان في بعثة دراسية تابعة للمصانع الحربية بألمانيا الغربية قبل سنوات. واتضح أنه كان قد سافر فعلاً في اجازته بعد ذلك محاولاً ترك الخدمة العسكرية والبقاء خارج القطر، إلا أنه لم يتمكن من الحصول في مطار القطر الذي سافر إليه، على الاذن بالدخول، مما أدى إلى رجوعه [جواز سفر العريف رقم "B. 95661" صادر في 31 أغسطس 1968، مستندات نقاط البوليس دفعة 4 ملف رقم 7]. ويؤيد ذلك جواز سفر العريف الذي يشير إلى أنه كان قد غادر مطار الخرطوم في 17 أكتوبر 1968 وعاد إليه في 19 أكتوبر 1968. ويبدو جلياً أنه قد أستغلت فيه هذه الرغبة زيادة على تعاطفه مع أفكار السيد عبدالخالق محجوب والتي كان يجد فيها متنفساً عن عدم رضائه على الأوضاع في المصانع الحربية، زيادة على ما يستشعره من تمييز للبعض وترقيات استثنائية، كما لا يستبعد تأثره بالنظرية الشيوعية كما يبدو ذلك من الكتب التي كان يحتفظ بها في غرفته، كما أقر بذلك عند مناقشته [الشاهد الثالث ص 10-15]. ففي ليلة 29/6/1971، وحوالي الساعة العاشرة مساءً بعد دخول السيد عبدالخالق إلى غرفته، جمع أفراد الحرس حيث أوقفهم في وضع يجعل ظهورهم لناحية غرفة المعتقل. وصار بعد ذلك يلقي عليهم بعض التعليمات المتعلقة بطريقة الحراسة وسر الليل. و في ذلك الوقت خرج السيد عبدالخالق متسللاً من الغرفة. وبعد بضع ### صرف العريف الجنود، وقام بترك بندقيته و القاش والبوريه، ولحق بالسيد عبدالخالق في الفضاء الواقع ### مكان الاعتقال، وهو يرتدي باقي زيه العسكري، وكان الشخص الذي رسم مع العريف خطة هروب السيد عبدالخالق قد أخطره بأنه ستكون هناك عربات معدة لأخذهما على شاطيء النيل الأبيض عند مصائد الأسماك على مقربة من مكان الإعتقال. فسار الاثنان حتى وصلا إلى المكان المتفق عليه. ووجدا عربتين في ذلك المكان احداهما فلوكسواجن والأخرى عربة لاندروفر وكان السيد هاشم العطا يقف عند باب إحدى العربتين حينذاك، حيث ركب معه السيد عبدالخالق في –ص 36- العربة ولم يكن الشاهد عثمان يعرف السيد هاشم العطا حينذاك ولكنه أدرك مؤخراً كما جاء في شهادته، أن ذلك الشخص الذي كان يقف عند باب العربة الأولى هو السيد هاشم العطا، وذلك حين إلتقى به بعد أحداث 19 يوليو بناء على طلب السيد هاشم العطا لمقابلته، فعرف أن ذلك الشخص الذي إلتقى به في تلك الليلة عند العربة هو السيد هاشم العطا، ### له نفس قامته ونظارته، وذهب العريف عثمان نحو العربة اللاندروفر وركب بها كما طلب منه حينذاك، وتحركت به العربة فتعرف على سائقها حينذاك حيث اتضح له بأنه هو المقدم محجوب ابراهيم الملقب "بمحجوب طلقة" والذي كان يعمل من قبل نائباً لمدير المصانع الحربية حيث أُبعد في الفترة التالية لقرارات 16 نوفمبر 1970 لذلك فالمرجح أن الأخير هو الذي إتصل بالعريف، وأنه هو الذي يرسم تفاصيل عملية تهريب السيد عبدالخالق لمعرفته بظروف المنطقة. كما أن صلته بالمصانع الحربية تقيم قرينة على معرفته على الظروف المتعلقة برغبة العريف في السفر، والتي أستغلت في تحريضه على الإشتراك في تلك العملية. وبعد أن وصلت العربة التي أقلت العريف أمام منزل بالخرطوم 3، انتقل إلى عربة أخرى كانت تقف أمام ذلك المنزل، حيث قام شخص يدعى حسن قطان بقيادتها إلى الدويم. وقد قضى العريف بقية تلك الليلة بمنزل ذلك الشخص بالدويم، حيث مكث فيه بعد ذلك. تم نقل العريف بعد ذلك إلى منطقة شاتاوي شمال الدويم حيث أخذ إلى منزل يقيم فيه أحد المدرسين، كما يقيم معه مساعد حكيم وفراش الشفخانة. وكان العريف خلال الفترة التي قضاها مع "حسن قطان"، قد نقل إلى عدة منازل لأهل الميز، حيث كان يأتي إليه أ### ويأخذونه في المساء وقد حضر له حسن قطان بشاتاوي في يوم 19 يوليو 1971 حوالي الساعة السادسة والنصف أو السابعة مساءً حيث أخذه إلى لوري للحضور للخرطوم. وأثناء الطريق سمع العريف نبأ الانقلاب من الراديو. وقد نزل العريف من اللوري في قرية الشيخ الصديق، حيث تركه حسن قطان بمنزل مساعد حكيم هناك وذهب حسن إلى الخرطوم ليتعرف على الحاصل ثم يرجع لأخذه. فعاد حسن مرة أخرى في يوم 20/7/1970 بعربة لاندروفر حيث أخذ العريف إلى الخرطوم إلى منزل السيد برير الأنصاري وفي الليل ### الساعة واحدة ونصف جاء شخص إلى العريف وأخـ### هناك إلى منزل آخر يخص أخاً للسيدة سعاد ابراهيم أحمد وقد أخبر ذلك الشخص العريف بأن "ناس هاشم العطا" يريدون مقابلتك. وقد ا### في ذلك المنزل بالسيد عبدالخالق محجوب والذي ا### بأنهم سيعدون له اجراءات السفر، ثم أعيد بعد ذلك إلى منزل السيد برير، كما قابل العريف، السيد هاشم العطا بناء على طلب الأخير في نفس ### حيث خرج السيد هاشم العطا من الاجتماع، وسلم عليه .. السيد هاشم العطا ان كان قد قابل محجوب ابراهيم، ثم نادى السيد هاشم العطا، السيد محجوب ابراهيم حيث سلم الأخير على العريف. وقد استمع العريف حينذا إلى السيد هاشم العطا يسأل الشخص الذي أخذ العريف من منزل السيد برير الأنصاري إلى هناك قائلاً: "يا نُــقد –ص 37- دا ماسكنه لي شنو؟" مما يوضح أن السيد محمد إبراهيم نـقد هو الذي أحضر العريف إلى مكان وجود السيد عبدالخالق والسيد هاشم العطا. و أخبر السيد نـقد العريف مؤخراً بأنهم يحتاطون من أجله نسبة للدور الذي لعبه في تهريب السيد عبدالخالق والذي لا بد أن يكون قد أوجد له أعداء. ثم أعيد العريف إلى منزل السيد برير الأنصاري حيث بقى به حتى يوم 22/7/1971. وكان قد أُخذ في يوم 21/7/1971 إلى أستديو بأم درمان في شارع كرري حيث أخذت له صور فوتغرافية استعداداً لاستخراج جواز سفر جديد لسفره إلى خارج القطر. وقد علم العريف مؤخراً بفشل الانقلاب، حيث سافر إلى أهله ببلدة أم سنط بالجزيرة، ومن ثم إلى الجنينة بغرب السودان حيث توجد أخته بهدف الخروج من السودان إلى تشاد.وقد أُسدي له النصح من أسرة أخته لكي يسلم نفسه إلى السلطات لأن البوليس كانوا يتوقعون، وأنهم كانوا قد إعتقلوا أخاه المقيم هناك بإشتباه في أن يكون هو العريف، ثم أطلقوا سراحه بعد ثلاثة أيام. فأُخذ العريف إلى قائد حامية الجنينة حيث قام بتسليم نفسه [الشاهد الثالث ص 1-17] ويتضح جلياً من شهادة العريف ومن الظروف الأخرى المشار إليها من قبل من الدعوة لانقاذ حياة السيد عبدالخالق. أن الحزب الشيوعي السوداني الذي ينتمي إليه الأخير ويشغل منصب السكرتير العام له، هو من رتب هذا الهروب، كما اشترك في تهريبه السيد هاشم العطا بشخصه. وتشير الظروف المتعلقة باعتقال السيد عبدالخالق محجوب إلى سوء تقدير كبير من جهات الأمن المختصة التي حددت او وافقت على تحديد ذلك المكان لإعتقاله للأسباب التالية: ينم اختيار ذلك المنزل المجاور لميز المصانع الحربية عن غفلة بالغة إذ يمكنه ذلك الوضع من الاتصال بالضباط الذين يقيمون في الميز كما يمكنه ذلك المكان أيضاً من الاتصال بالشيوعيين العاملين في المصانع الحربية. فقد ورد في شهادة نبطشي [الشاهد 168 ص 1-2] للمصانع. أن الشيوعيين فيها كانوا يحرصون على أن يوكلوا نوبات الحراسة للجنود الشيوعيين زيادة على أنه كان يوجد ميز [الشاهد 169 ص ###] للضباط على بعد خطوات من مكان إعتقاله، حيث كان يسمح [الشاهد 167 ص 1] للسيد عبدالخالق أن يتمشى في أي وقت يشاء في الميدان الواقع داخل فناء ذلك الميز، مع العلم بأنه مسؤول الحزب [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 3 ص 38 ملف 5أ] الشيوعي عن العمل في القوات المسلحة. كما يتأثر سوء التقدير من اختيار منطقة المصانع الحربية مكاناً للاعتقال إذا أخذنا في الاعتبار أن المقدم السابق محجوب ابراهيم والذي كان نائباً لمدير المصانع الحربية قد أقصي من منصبه بعد 16 نوفمبر بسبب ميوله الشيوعية [مستند قوات الشعب المسلحة دفعة سابعة ص 2] -ص 38- الأمر الذي كان يمكن أن يتوقع معه عدم ملائمة تلك المنطقة التي يحتمل أن تكون مجالاً لنفوذ السيد محجوب إبراهيم ومعارفه وأصدقائه من الشيوعيين أو غيرهم من المتعاطفين و لو كان قد طُـلب من السيد عبدالخالق محجوب نفسه أن يقترح مكاناً لإعتقاله لما كان في وسعه أن يختار مكاناً أفضل من تلك المنطقة.

Quote: وشامبيون