|
|
 محجوب محمد صالح: وضعنا فى مسودة القانون ما يمنع الاساليب الفاسدة
|
الانتخابات قادمة ..فهل أنتم مستعدون؟
محجوب محمد صالح: وضعنا فى مسودة القانون ما يمنع الاساليب الفاسدة
لهذه الاسباب اخترنا النظام المختلط (.....)
من الممكن ان تتم الانتخابات دون تأثير الحكومة عليها
حوار/ضياء الدين بلال
تمتد بنا المحاور فى تناول موضوع الانتخابات القادمة والاستعداد المبكر لخوضها تمتد بنا لتناول جوانب اخرى من العملية الانتخابية وهو الجانب القانوني والاجرائي.. الذى اعدت له مجموعة مشهود لها بالكفاءة والتجرد مسودة قانون طرح على القوى السياسية لابداء النظر، وكانت المجهودات التى احتوتها المسودة قد تمت تحت مظلة صندوق الامم المتحدة الانمائى ومركز ابحاث السلام بجامعة الخرطوم،وكان الاستاذ الكبير محجوب محمد صالح احد الذين شاركوا فى اعداد تلك المسودة،نلتقي به فى هذا الحوار على بعدين: بعد المشاركة فى اعداد مسودة قانون الانتخابات وبعد المراقب السياسى الذى يرى الساحة السياسية بعيون الخبرة والتجربة.. وهذا سنتركه للحلقة القادمة.
--------------------------------------------------------------------------------
* استاذ محجوب ما هى اوجه الفرق بين القانون الذى قمتم باعداده وما كان سائداً من قوانين فى التجارب الانتخابية السابقة؟
= قوانين الانتخابات ينظر اليها من زاويتين الاولى اجرائية متعلقة بحرية الناخب ونزاهة الممارسة وسلامتها الى فرز الاصوات واعلان النتيجة وهذه عادة لا تحدث فيها تعديلات كثيرة لانها تحكمها مبادئ متعارف عليها, وهنالك جزء ثانٍ متعلق بتقسيم الدوائر وطرق الانتخاب, وفى هذا نحن فى السودان ورثنا نظام ويستمنستر, وهذا الجزء قابل لمتغيرات كثيرة, نظام ويستمنستر قائم على ان الفائز هو الذى يصل "الميس" اولاً وهذا النظام به خلل اساسى لانه صمم على نظام بلد بها حزبان حاكمان لم يصمم على نظام بلد يتعدد فيها المرشحون الى حد ان يترشح «15» فرداً في دائرة واحدة وهذا يعنى ان واحداً فقط بنسبة «10» من الاصوات يمكن ان يصبح الاول وهو تمثيل معيب, وهنا يمكن ان تحصل على عدد كبير من الاصوات ولكن لا تجد مقاعد مماثلة لها.نحن فى القانون المقدم نقترح الدمج بين الترشيح الفردى والترشيح بالقائمة هذا يعنى ان لكل فرد صوتين، صوت لنائب القائمة وصوت للمرشح الفردى وهذا النظام مطبق فى عدد من الدول الغربية واهمها المانيا, ونحن سعينا لتبسيط الاجراءات حتى تتوافق واوضاع السودان.
تحديد الدوائر سيتم بعد اجراء التعداد السكانى ثم قسمة عدد السكان على 250 دائرة لمعرفة العدد الذى يمثل كل دائرة، فاذا كان عدد السكان 30مليوناً على 250 تصبح كل دائرة بها 120 الفاً، حتى ترسم حدود الدوائر بصورة علمية دقيقة وحتى لا يتم ترسيم الدوائر بصورة تحقق مصلحة جهة معينة، ولضمان نزاهة الممارسة كان لابد من تكوين هيئة مستقلة تماماً, لا تخضع لاية جهة وحتى لا يعطى تمييز نسبى لجهة لوجودها بالحكم او تحرم جهة اخرى لوجودها فى المعارضة.
* هل من الممكن ان تتم العملية الانتخابية دون حدوث تأثير عليها من الجهة الحاكمة الموجودة فى السلطة اثناء الانتخابات ؟
= هذا يمكن ان يتم بالتوافق, ففى 1953 اتفق البريطانيون والمصريون على منح السودان الحكم الذاتى وان يتم اجراء انتخابات, اغلب القوى السياسية لم تكن تثق فى الحكم القائم فاشترطت ان يضمن فى اتفاقية الحكم الذاتى حرية الاختيار وتحييد جهاز الدولة , وذلك تم بثلاثة اجراءات: الاجراء الاول الحد من السلطة المطلقة للحاكم العام بتشكيل لجنة تمارس عمله، والثانى تكوين لجنة دولية تشرف على الانتخابات على الاقل يكون رئيسها من خارج السودان فتم اختيار مواطن هندى اسمه سوكو مارسن وكانت بقية اللجنة من السودانيين حيث كان الشرط الثالث اكمال عملية السودنة، فاصبحت لجان الانتخابات تتكون من المستقلين والتكنقراط ورجال الخدمة المدنية الموثوق بهم من كافة الاطراف.
*كيف يمكن تطبيق هذا على التجربة الانتخابية القادمة؟
= لا تزال هنالك شخصيات مستقلة موثوق بها بالسودان، وتكونت كثير من اللجان كانت موضع ثقة جميع القوى السياسية,لذلك وضعنا ضمن شروط عضوية لجنة الانتخابات الاستقلال التام والحياد تجاه التيارات السياسية المختلفة.
* من الصعوبة توافر هذا الحياد التام، الان التصنيفات تقوم على الاساس الجهوى والاثنى لا السياسى فقط..فليس هنالك من هو محايد اثنيا اوجهوياً؟
= صحيح ولكن هنالك شخصيات رغم بعدها الاثنى الا أنها تحظى بثقة الجميع مثل الاستاذ ابل الير وغيره.
* اذا ضمنت استقلالية اللجنة العليا ..كيف تضمن استقلالية الكوادر الوسيطة والدنيا؟
= اذا كانت اللجنة العليا محايدة فهى التى ستختار الكوادر المساعدة لها وفق معايير ضابطة تراعى مقتضيات السلامة.
* هذا يعنى ان تحييد جهاز الدولة امر ممكن ؟
= لذا نحن وضعنا فى القانون ما يمنع استخدام الاساليب الفاسدة مثل استخدام اجهزة واموال الدولة فى دعم مجموعة محددة . هذه مبادئ يمكن الالتفاف عليها ولكن ما يمنع ذلك هو وجود رقابة فاعلة وشفافية ,تتيح الطعن فى قرارات اللجنة واستئناف احكامها
* هذا قد يفتح الباب واسعاً لاغراق اللجنة بالشكاوى والاعتراضات التى تعيق عملها؟
= يجب التحوط لذلك, وهنالك فى القانون ما يمثل ضابطاً وضامناً للممارسة.
* جدوى الرقابة الدولية مقتصر على المناطق الحضرية..من الصعوبة نشر رقابة دولية فى كل الارياف السودانية..هنالك يمكن التلاعب بكل شئ؟
= هذا صحيح بالنسبة للسودان ومساحته المتسعة,ولكن من الواضح ان الدوائر الحضرية ستكون اكثر من الدوائر الريفية نسبة للهجرة والنزوح غير الطبيعى الذى تم من الريف للمدن.
* هذه العملية كلها رهن على اجراء التعداد السكانى ,كيف يتم التعداد ولاتزال اعداد مقدرة من السكان بين معسكرات النزوح ومعسكرات اللاجئين ؟
= هذه صعوبات موجودة ولكن هنالك مساعى لتجاوزها,لان التعداد السكانى مهم جداً فى الترتيب للانتخابات.
* هل هو بمثابة شرط الصحة؟
= هو ليس شرط صحة ولكنه شرط سياسى, اذا كانت هنالك صعوبات عملية يستحيل تجاوزها يمكن تجاوز شرط التعداد السكانى والعمل وفق التقديرات المتاحة. ولكن هذا قد يخلق مشكلة كبرى، اضرب لك مثلاً فى الانتخابات البرلمانية فى 1965 كان التمرد مشتعلاً فى مناطق كثيرة فى الجنوب وكان الموقف فى الخرطوم اجراء انتخابات عامة يصوت فيها من يصوت فجاء نواب من الجنوب بعشرة اصوات وهم تجار شماليون صوتوا لهم تجار شماليون كذلك واضيفت نتائج تلك الانتخابات الى قائمة المظالم, هنالك مشكلة اكبر ستحدث اذا جاء الاستفتاء واكثر من«50%» من سكان الجنوب كانوا بالشمال.
* هل من الممكن تقنين اوضاع المعسكرات واجراء الانتخابات داخلها؟
= نحن تركنا هذا الامر للقوى السياسية واقترحنا ان يثبت الفرد داخل المعسكر انتماءه لمنطقة محددة ينسب اليها ويصوت من محل اقامته.
* ماهى اكثر نقطة ستثير الجدل فى مقترحكم هذا؟
= هى تغيير الانتخابات من نظام ويستمنسترالى النظام المزدوج.
* هل هنالك قوى سياسية ستتضرر من هذا النظام؟
= ليس هنالك متضرر... هو نظام اكثر ديمقراطية واشراك للناس سيسمح للاحزاب الصغيرة بالمشاركة، وهذا ما قد لا تقبل به الاحزاب الكبرى لانها قد ترى فيه ضرراً على وضعها الحزبى ولكنها اذا فكرت فى تعدد السودان وضرورة استيعاب مكوناته المتعددة لن تجد افضل من هذا النظام الانتخابى.
* فى المسودة المقدمة من قبلكم "مفوضية الانتخابات" يرشحها رئيس الجمهورية ويعتمدها البرلمان,ولم توضح المسودة ماذا اذا حدث خلاف بين الرئيس والبرلمان ؟
= تكوين المفوضيات محسوم بنصوص الدستور ولا يحق لنا او لغيرنا اجراء تعديلات عليه,فالمسودة المقدمة من قبلنا تتضمن نصوصاً وردت بالدستور ومنها تكوين مفوضية الانتخابات
* فى المسودة هنالك تناقض ..فى مرة ذكرتم ان مداولاتها علنية وفى جانب آخر قلتم يجب على اعضائها عدم نشر اسرار اللجنة ؟
= هذا تنظيم وترتيب داخلى, السرية متعلقة بالطعون التى تقدم ضد البعض وتحمل فى حيثياتها ما يسئ للمرشح او لاسرته,اما المسائل العامة فهى متاحة للنشر والتداول.
* الوثائق الثبوتية قد لا تتوافر لمجموعات سكانية واسعة فى الارياف والمناطق النائية؟
= صحيح ولكن لابد من وجودها لان عدم ذلك سيفتح الباب امام التزوير، نحن كنا نريد ربطها بالسجل المدنى بأن يكون لكل شخص بطاقة ولكن قد يكون فى ذلك صعوبة لوزارة الداخلية، فقلنا اى اوراق ثبوتية تقبل بها اللجنة, السودان به مشاكل شاذة مثل وجود العرب الرحل الذين تطاردهم عربات الانتخابات للتصويت و غير ذلك من مشاكل.
* لاتوجد اشارة للقوات النظامية كيف ستعامل انتخابياً؟
= سيتم التعامل معهم كمواطنين عاديين فى مناطقهم السكنية او فى معسكراتهم.
* وماذا عن الدعاية الانتخابية فى اوساطهم؟
= هذا ستنظمه اللجنة، اما ان تسمح للجميع بالدعاية فى اوساطهم او تغلقها فى وجه الجميع.
* لا ارى فى مقترحكم وجود ضوابط مشددة تجاه مصادر التمويل غير المشروعة؟
= وضعت مبادئ وأسس لضبط ذلك ولكن من الصعوبة ان تقضى تماماً على هذه الممارسات, وهذا يتضح حتى فى الدول الغربية التى تنظر بعض محاكمها فى قضايا متعلقة بتمويل الانتخابات.
* مقترحكم يمنع الدعاية عبر اثارة الاثنيات والجهويات..وهنالك احزاب ستتكون على اساس جهوى واثنى؟
= الشرط الاساسى الا تؤثر تلك الدعاوى على سلامة الممارسة الانتخابية بالدعوة للعنف او بالاساءة للاخرين.
* للحوار بقية فى الاعداد القادمة..
|
|
 
|
|
|
|
عمر ادريس محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست