|
|
 ميزانية2008 ونواب المجلس
|
بسم ألله الرحمن الرحيم
الميزانية ونواب المجلس الوطني د.سيد عبد القادر قنات
غدا ستشرق الشمس ويلتئم جمع نواب المجلس الوطني داخل قبة البرلمان ، حيث من المفترض أن يكون الأمر تحت تلك القبة هو ما يهم الشعب السوداني في جميع مناحي الحياة، فتلك القبة تضم داخلها من يفترض أن يكونوا نواب الشعب ، ولكن يا للأسف والحسرة ، أنهم نواب المجلس وليسوا نواب الشعب ! ونواب المجلس جل وقتهم مابين ردهات البوفيه والأنتظار والجرس مثل تلاميذ الأساس يحثهم علي الدخول لقاعة قبة البرلمان ، ولكن الحال وهم تحت القبة أم خارجها لا يختلف هل يعقل أن يكون من أتي لتلك القبة عن طريق الأجماع السكوتي أو التعيين أو خلافه ، أن يقف منافحا ومناكفا لمن أتي به ؟؟ هل يمكن أن يدلي بصوته ضده؟ الحكومة هي ولية نعمتهم ، والحكومة هي المؤتمر الوطني، والحكومة لها 52% من العضوية، أفبعد كل هذا تعتقدون أن يحصل مكروه لتلك الميزانية؟؟ ميزانية أطلق عليها وزير المالية : ميزانية تحديات! ولكن ألي متي تظل تلك التحديات معلقة علي رقاب الشعب السوداني الفضل ؟
الأقتصاد حسب علمنا هو أرقام تحمل في مضمونها دلالات محددة، ولا يهم المواطن ماذا تعني تلك الأرقام ، بل شغله الشاغل ، تحقيق أحتياجاته اليومية ومتطلبات الحياة في سهولة ويسر من مأكل وملبس ومشرب وتعليم وصحة وأمن وسكن وأستقرار نفسي ومادي وتوظيفي، وأذا لم توفي تلك الميزانية بهذه المتطلبات الحياتية ، فلا حاجة للمواطن لمعرفة تلكم الأرقام حتي ولو صارت بليونية.
المتابع لسعر الصرف يدرك أن قيمة الدولار أنخفضت من 2700جنيه ألي حوالي 2000 جنيه للدولار ، ولكن هل أنعكس ذلك أيجابا علي المواطن؟؟ كلا وألف كلا، الحال زاد سوءا ، وقد كان ذلك واقعا معاشا بزيادة سعر الدقيق مرتين في فترة وجيزة جدا !!
ثم تتحدث الميزانية عن أن التضخم سيصل ألي حوالي 8% ، وأن نسبة النمو ستصل ألي 8% ، ولكن هو حديث أرقام فقط ظلت الأنقاذ تتحدث به في كل ميزانية ، فلو كان هو الصدق وأن النمو هو 8% لوصلنا ألي مراحل متقدمة من الأستقرار الأقتصادي والتنمية المتوازنة، ولكن الواقع الامعاش هو العكس تماما.
ثم تتحدث الميزانية عن فائض للنمو التجاري يبلغ300 مليون دولار!! ولكن أن كان هذا الرقم صحيحا ، ألا ينعكس ذلك علي المواطن؟ ولكن تأتي الميزانية في مكان آخر لتقول أن الأيرادات 21 مليار والمنصرفات26 مليار، ولكن من أين للدولة بتغطية هذا العجز البين ؟؟ الأستدانة من النظام المصرفي؟ القروض والمنح والهبات؟ السندات المالية؟؟
ثم أن الميزانية والتهديد بزيادة أسعار المحروقات في حال عدم موافقة نواب المجلس علي زيادة القيمة المضافة ، لهو أمر جلل ،فالسيد الوزير يعلم أنه يملك الأغلبية الميكانيكية لتمرير أي ميزانية وأي زيادات مهما كانت ، ونواب المجلس يدبجون الخطب نقدا لاذعا ولكنهم يجيزونها دون تعديل أو تحوير، ولهذا كان عليه كتم ذلك التصريح لما هو أنفع لعبد الدافع (حمد أحمد سابقا).نعم عبد الدافع لا يملك أن يرفض الزيادة مهما كبرت ، طالما أن الدولة توجهها وجهتها الصحيحة من أجل المواطن ورفع المعاناة عن كاهله وهو مقتنع بذلك ، ولكن الأنظمة الشمولية رفع المعاناة عن كاهل المواطن ليست من أولوياتها ، وتخفيف أعباء المعيشة من آخر أهتماماتها، بل ليس للمواطن حق الأعتراض أو مجرد رفض تلك الزيادات حتي ولو بطريقة سلمية ، فالبطش والكبت والأرهاب هو سمة تلك الأنظمة.
ثم نأتي لولاية المال العام ، فهذه حدث عنها ولا حرج ، أيرادات يتم تجنيبها ، وبنود صرف ربما يتم تحويلها، وهذا يقدح في ولاية وزارة المالية علي المال العام، ونسوق دليلا واضحا، هل تملك وزارة المالية الولاية علي دمغة الجريح؟؟علما بأن الجريح هو الشعب السوداني من سياسة وزارة المالية ، فالحرب قد وضعت أوزارها ، فهل يعقل أن يدفع المواطن فاتورة الحرب وفاتورة السلام؟؟
الشعب السوداني أكثر من 95% منه تحت خط الفقر بحسب مسوحات رسمية لدخول المواطن مقارنة مع أحتياجاته الفعلية، فهل يعقل أن لاتهتم الدولة وميزانيتها بمحاولة أصلاح هذا الخلل؟ بالأمس كانت الغالبية من الطبقة الوسطي وجزء يسير في القمة وجزء يسير جدا في المؤخرة ، ولكن اليوم صارت التقسيمات ألي طبقة فقيرة تمثل أكثر من 95% من الشعب والباقي هم أهل الحظوة والجاه والسلطان وقادة البلد والوطن ! أنها المأساة تتجسد علي الشعب السوداني بسياسة لا ندري هل من وضعها يدرك أبعادها علي الشعب الفضل ؟؟
ميزانية الأمن والدفاع في حدود 20% ، ونعلم أن ذلك كان مقبولا قبل أتفاقية السلام ، ولكن والوطن اليوم ينعم بسلام، فهذا غير مقبوا ، ولو آمنا جدلا بذلك، فكيف يمكن تفسير قفل الكباري بواسطة معاشي القوات المسلحة بسبب أنهم لم يصرفوا أستحقاقاتهم؟؟
ثم نأتي لميزانية التعليم والصحة والتي لم تتعدي 2% أو 3% لكليهما معا !! هل يعقل هذا؟ الأمراض والأوبئة والجهل في كل مكان!! العلم هو عماد الدول لنهضتها وتقدمها ، والصحة هي أساس لتلك النهضة، ولكن الميزانية ليست من أولوياتها تعليم المواطن ولا صحته ، ولهذا تدهور التعليم والطب ، فصار السودان في قاع الهاوية، والعلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة، وأنك خير من أستأجرت القوي الأمين، فهل تدرك الميزانية ذلك ؟وللحقيقة والتاريخ كان نصيب المواطن السوداني في ميزانية 2004 لا يتعدي ال3دولار لعام كامل، هل تصدقون هذا الرقم؟؟ واليوم الأمراض والأوبئة تفتك بالشعب السوداني قاطبة، فكيف الوقاية ، أليست الوقاية خير من العلاج ؟؟ ودرهم وقاية خير من قنطار علاج!! ولكن الميزانية لاتدرك ذلك!!!
ثم نأتي لماهو أضل وأسوأ ، الميزانية لم تشمل خلق وظائف جديدة لأستيعاب الخريجين المقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، فأي ميزانية هذه وأي مسئول يغفل أم التوظيف للخريج ؟؟ وأن كان هو أصلا محصورا في أهل السلطة ومحاسيبهم ، أهل الولاء قبل الكفاءة، وهذا قاد الي ما نحن فيه من تدهور وفساد حتي صرنا مضربا للمثل في مستوي الفساد بحسب منظمة الشفافية العالمية، وتدهورت الخدمة المدنية بسبب الولاء وتصفية الحسابات صالحا عاما وخلافه .
وأن عرجنا علي النفقات الحكومية، فأن لغة الأرقام هي الدليل، مؤسسة الريئاسة، مساعدوا رئيس الجمهورية ،أكثر من 20مستشار لريئس الجمهورية ،عشرات الوزراء الأتحاديين ووزراء الدولة، 26 حكومة ولائية، 450نواب المجلس الوطني، رؤساء اللجان بالمجلس الوطني(درجة وزير أتحادي كما أعتقد)، 26 مجلس تشريعي ولائي،50نائب بمجلس الولايات،المحليات ومعتمديها، لجان لاحصر لها، خبراء وطنيون كثر ، وربما ما خفي أعظم، ولكن هل لنا أن نسأل كم تبلغ مخصصات هذه الجيوش الجرارة تلك، ومن يدفع تلك المخصصات هو عبد الدافع ، أفلايحق له أن يعلم؟؟؟ مجرد علم وليس محاسبة أو أحتجاج علي الصرف وكيفيته طالما تلك الجيوش تقوم بواجبها في خدمة الوطن والمواطن، فأنها أمارة ويوم القيامة خزي وندامة، وتلك البغلة عمر مسئول عنها لم لم يسوي لها الطريق، وعبد الدافع لا يملك أن يقوم الميزانية حتي بأضعف الأيمان، وهم يقومون أمير المؤمنين بالسيف!!!
الدهب والتصدير وأمواله ، هل هي ضمن الميزانية، أم أن أرياب شركة غير سودانية وتعمل في بلاد أخري ، ولها من الحصانة ما يجعلها غير مساءلة من تصدير الذهب ، ولا كيف تبيعه ولا بكم تبيعه ولا أين تضع عائدات البيع تلك ؟؟
مشروع الجزيرة ، مشروع رائد حمل السودان علي مدي عقود خلت ، ولكن بفضل الميزانية صار يبابا قفرا، وتم أهماله وأهمال أنسانه وحيوانه، وحتي من يتحدثون عن النفرة الخضراء وأموالها ، أنه حديث خجول !! صرفت المليارات ، ولكن أين ذهبت؟؟ هل تملك الميزانية محاسبة المسئول حتي ولو كان وزير المالية ؟؟ أشك في ذلك لأن الصورة الواقعية تقول غير ذلك ، وتقاريرالمراجع العام أثبتت بالدليل القاطع التجاوزات علي مدي سنوات خلت، أختلاسات بالمليارات، ولكن !!!!!خلوها مستورة كانت هي النهاية الحتمية للمحارب!!
نقول:
المؤتمر الوطني هو الحكومة، فمن أين يمول نشاطاته ؟ هل لديه ميزانية معروفة ومصادرها ظاهرة ومراجعة ؟ دورالحزب معظمها أن لم يكن كلها كانت تحت ولاية وزارة المالية، فكيف تم تخصيصها للحزب ؟بالشراء ؟ بالمصادرة ؟ بالأستيلاء ؟ بالأيجارة؟ هل يحق لعبد الدافع أن يعرف ؟؟
وميزانية بهذا الحجم ، ولكن هل لنا أن نسأل أهل الدولة الرسالية ، دولة التوجه الحضاري ، الدولة التي ستقود العالم أجمع، لماذا تكثر الأضرابات بسبب عدم صرف المرتبات لشهور،؟؟ ألم يقل المصطفي صلوات ألله وسلامه عليه : آتوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟؟
أليس الأفضل أن تكون هنالك وزارة للخزانة، تهتم بالجبايات وحساباتها فقط ، ووزارة أخري للأقتصاد واجبها الصرف وفق أولويات لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطن ورفاهيته وتقدمه ونموه؟
ونختم فنقول، أن نواب المجلس وليس نواب الشعب ، سيجيزون تلكم الميزانية وقوانينها المصاحبة لها، أليس نعم أغلبية؟؟ ولكن من يتمشدقون بأنهم في جانب الشعب ما بين نواب الحركة الشعبية ونواب بقية الأحزاب المشاركة في الحكومة كلها جميعا، كنا نتمني أن يكون لهم موقف واضح وصريح في هكذا ميزانية،
ولكن هؤلاء النواب بالأمس طالبوا ببدل ترحيل أو خلافه في حدود15مليون جنيه، ثم فوق ذلك هل تنازل أحدهم عن مخصصاته المليونية لصالح مستشفي أو مدرسة أو تأهيل طريق أو محتاج؟؟ هل قاموا بمحاسبة أي مسئول من السلطة التنفيذية طيلة فترة نيابتهم ؟ وحتي الجلسات والنقاش هل هم من حضوره بأنتظام كامل؟؟
غدا هنالك عقاب وحساب ليس بالدولار، حساب في يوم طويل مقداره 50000 ألف سنة، يوم لاينفع مال ولا بنون ألا من أتي ألله بقلب سليم، أنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامةن ومهما طال الزمن :
أذن الآذان وحنصليك يا صبح الخلاص حاضر
ونفتح دفتر الأحزان من الأول للآخر
ونتساءل منو الكاتل؟ منو المكتول ؟ منو الربحان ؟ منو الخاسر ؟؟
وكل عام وميزانية جديدة، يديكم الصحة والعافية
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست