كتلوك ولا جوك جوك !! تطبيق زيادة (القيمة المضافة) قبل إجازة الموازنة!!

Quote: تطبيق زيادة (القيمة المضافة) قبل إجازة الموازنة الخرطوم: ابتهاج متوكل-سلمى معروف فى خطوة مفاجئة بدأت الجهات المختصة فى تطبيق الزيادات في ضريبة القيمة المضافة من12% الى15% ابتداء من يوم امس على الحصص المقررة شهرياً لسكر المصانع قبل اجازة الموازنة من قبل البرلمان. وأبلغ (السودانى) مصدر وثيق بأن اصحاب المصانع فوجئوا يوم امس لدى استلامهم للحصص المقررة بان زيادة طرأت على السعر بنسبة 3% والتى ابلغوا خلالها بانها عبارة عن تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة بالموازنة الجديدة. وقال المصدر لـ(السودانى) ان هذه الزيادات جاءت ضمن موازنة جديدة لم تتم اجازتها بصورة نهائية، منبهاً الى ان لهذه الزيادات انعكاسات سلبية على التكلفة النهائية للمنتج مما سيؤدى الى تأثيرها على المستهلك، مشيراً الى ان ضريبة القيمة المضافة زيدت نحو50% خلال تسعة اشهر فقط من 10% الى15%. تقدم لجنة التنسيق والصياغة التي شكلها المجلس الوطني لدراسة مشروع موازنة 2008م التي ترأسها رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية جيما نونو، تقريرها لجلسة المجلس التي تعقد غداً حول مرحلة القراءة الثالثة للموازنة بعد تضمين تقارير اللجان الفرعية الاربع. وأقر رئيس لجنة الشؤون الحيوانية والزارعية بالمجلس بروفسير الامين دفع الله في تصريحات صحفية للصحفيين عقب انتهاء اجتماع لجنة الصياغة، بوجود تباينات في وجهات النظر داخل اللجنة، لكنه اضاف بقوله: (يوجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة)، موضحاً (أن المؤسسية في خاتمة الأمر هي التي تسود)، فيما اوضح رئيس لجنة النقل بالمجلس صديق الهندي (استمرارهم وتمسكهم بموقفهم الرافض لزيادة ضريبة القيمة المضافة وادخال تعديلات على قانون الاستثمار)، واشار لمعارضة كل الكتل البرلمانية باستثناء المؤتمر الوطني لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتأثيراتها المباشرة على المواطنين. وتضمن تقرير اللجنة الفرعية للقطاع السيادي والعدلي بعض التعديلات على القوانين المصاحبة، ورأت اللجنة ضرورة النظر في مشروع قانون الاجراءات المالية والمحاسبية تعديل سنة 2007م قبل قانون الموازنة والقوانين الايرادية الاخرى، واقترحت تعديلات عليه في المادة (5)، واضيف بند جديد بالقانون ينص على ايداع الموازنة لدى المجلس الوطني لمناقشتها واجازتها خلال مدة لا تقل عن شهر من نهاية السنة المالية لإعطاء المجلس الوطني مدة كافية لمناقشة وإجازة الموازنة. واعتبر تقرير اللجنة مقترح الاعفاء من الضرائب الوارد في قانون الاستثمار تعديل لسنة 2007م (مقبولاً ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وترشيد الحوافز الاستثمارية التي نادت بها الاستراتيجية والخطة الخمسية). واعتبر تقرير اللجنة (الزيادات التي طرأت على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تعديل سنة 2007م لا تمس السلع والخدمات الأساسية للمواطن بل تتأثر بها الكماليات)، واوضحت أن ضريبة التنمية الاجتماعية لا تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص ودعت لتعديل قانون ضريبة الدخل الشخصي ليتسق مع الدستور وخفض ضريبة أرباح الأعمال لتصبح 15% بدلاً عن 30%. ومن جانبها شدد تقرير لجنة السياسات المالية على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام والالتزام بموجهات الموازنة والقيمة المضافة والاهتمام بالمشروعات القومية والتنموية وضرورة تكوين آلية مراجعة الشركات وإعفاء المشروعات الاستثمارية في المناطق الطرفية، فيما اوصت لجنة القطاع الاقتصادي بضرورة انسياب المبالغ المخصصة للنفرة الزراعية ودعم الثروة الحيوانية والري والمياه والكهرباء وتوحيد سعر المواد البترولية ودعم الصناعة. ودعا قطاع الخدمات والتوجيه في تقريره لاهمية رصد مبالغ للفئات الضعيفة بالمجتمع ومحاربة التشرد والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة والأجهزة الإعلامية وتحسين أوضاع المعاشيين والتزام وزارة المالية بشأن المحالين للصالح العام والمبدعين والبحث العلمي.