|
|
 لنقاش جاد : فتوي شرعية تبيح للزوجة ان ترد عنف الرجل الجسدي
|
المراة كما قال الشيخ محمد حسن فضل الله وعلي مستوي العالم ضحية لعنف الرجل الجسدي سواء اكانت زوجة او امراة عاملة او طالبة او حتي مجندة في الجيش (كما يحدث في امريكا مثلا ..)وكذلك هي ضحية عنف نفسي واجتماعي وصحي ( مثال الختان ) ولقد ساهمت مجتماعتنا الممعنة في ذكوريتها في انتشار هذا العنف بانواعه وهنالك من الذكور المسلمين من يدعون بان القوامة تبيح لهم مثل ذلك العنف وهذه الفتوي التي نشرت في صحف اليوم هي بادرة امل للمراة بان تسترد عافيتها الاجتماعية والانسانية.. امل ان يتناول الجميع ما صدر بانضباط يفيد الجميع
Quote: 2007-11-28
فضل الله يبيح للزوجة الدفاع عن نفسها
بيروت “الخليج”:
في فتوى تشكل سابقة في مسار الفتاوى الشرعية لمصلحة المرأة، أفتى السيّد محمد حسين فضل الله أنّ باستطاعة المرأة أن تردّ عنف الرجل الجسدي الذي يستهدفها بعنف مضادّ من باب الدفاع عن النفس، مُشيراً إلى أنّ المرأة لا تزال ضحيّة للعنف الذي يُمارَس ضدّها على مستوى العالم كلّه، داعياً إلى رفع العنف عنها، سواء أكان عنفاً جسديّاً أو اجتماعيّاً أو نفسيّاً أو تربويّاً أو داخل البيت الزوجي أو ما إلى ذلك.
وشدّد فضل الله على أنّ قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها، بل تحميله المسؤوليّة في إدارة البيت الزوجي، مُشيراً إلى أنّ الإسلام لم يُبحْ للرجل أن يمارس أيّ عنفٍ على المرأة في حقوقها الشرعيّة أو حتّى في مسألة السبّ والشتم والكلام القاسي.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنقاش جاد : فتوي شرعية تبيح للزوجة ان ترد عنف الرجل الجسدي (Re: abubakr)
|
شكرا ابوبكر
على نقل الموضوع.
صحيح ان العنف تجاه المرأه يفوق الوصف على فكرة في تلك البلاد(الشرق الاوسط)
لذا لم يكن مستغرب تصدي رجل مثل الشيخ فضل الله لهذه الظاهره بهذه الفتوى
القويه و الواضحه,وانا اشكره عليها.
اعتقد علماء السودان تأخروا عن تناول العنف لانه لم يكن ظاهر بمجتمعنا
باستثناء الخفاض و الذي اختلط في الامر بالثقافه المحليه وزي الصار
مقبول اجتماعيا,ونشكر للصادق المهدي وآخرين اسلاميين انهم من اوائل العلماء
الذين تصدوى للظاهرة الختان بمقالات واضحه.
الآن مع تطور ظواهر مثل التحرش الجنسي وغيره وتفاقمها بمجتمعاتنا ,اعتقد آن
الوقت للعلماء للتصدي لظاهرة العنف الجنسي ضد النساء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنقاش جاد : فتوي شرعية تبيح للزوجة ان ترد عنف الرجل الجسدي (Re: abubakr)
|
Quote: التحرش الجنسي.. تمييز ضد المرأة العربية العاملة
إعداد / محمد مصطفى عبد العزيز
التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء العاملات، ظاهرة عالمية تكشف أحد جوانب التمييز ضد المرأة، لاسيما المرأة العربية؛ حيث تغض المجتمعات العربية أبصارها عن مثل هذه الانتهاكات، بسبب ثقافة المجتمع، والعادات والتقاليد السائدة.
تمييز له أسبابه
يقول مدير منظمة العمل العربية "إبراهيم قويدر": إن مظاهر التمييز ضد المرأة هي مظاهر واحدة ومشتركة في العالم كله، وتنتج لعدة أسباب، منها النظرة إلى طبيعة المرأة، وهذا الأمر يحدث في العالم كله، إلا أن المرأة العربية لديها خصوصية في بعض أشكال التمييز الواقعة عليها في المجتمع ككل، وفي ميدان العمل بوجه خاص.
وعزى الدكتور "قويدر" هذا التمييز إلى عادات ثقافية واجتماعية منذ النشأة؛ حيث إن الأسرة لا تقوم بتعليم وتربية أبنائها كيفية التعامل مع المرأة، أو كيفية تعامل المرأة مع الرجل، كما حًمل الإعلام العربي مسئولية تفشي ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة؛ حيث إنه يستغل جسد المرأة بصورة مثيرة للاشمئزاز.
يضاف إلى ذلك أيضا، غياب الالتزام التشريعي المتمثل في عدم احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها معظم الدول العربية دون أن تطبقها فعليا على أرض الواقع. فضلا عن الخطاب الديني المتشدد الذي يتصاعد في العالم العربي حيث إنه يسيء للإسلام أكثر من أن يخدمه في توظيفه لرسالة قد تكون ضد المرأة والرجل على السواء؛ وذلك لأن المرأة تؤثر على باقي المجتمع، فممارسة العنف والتمييز ضدها سيؤثر على الأسرة بأكملها والأجيال القادمة.
ومن ناحية أخرى، فالتحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة العربية في ميدان العمل يجب طرحه بصورة مختلفة عن صورته النمطية، فالتحرش لا يكون فقط بالاعتداء المباشر، ولكن يمكن أن يكون عن طريق اللفظ أو النظرة أو الحركة وحتى عن طريق الإغواء للموظفات الصغيرات أو عبر وضع الشروط على المرأة في العمل، بأن تكون صغيرة وأحيانا جميلة ومثيرة إذا كانت ستعمل في وظائف بها تعامل مع الجمهور.
ويرى البعض أن هذا السلوك قد تفسره نظرة العالم العربي إلى المرأة بحكم التقاليد والعادات الرجعية والفهم المغلوط للدين، على أنها جسد للمتعة فقط، بالإضافة إلى أسباب، إما سيكولوجية محضة وبالتالي مرضية، أو سوسيولوجية نابعة من نظرة الرجل للمرأة كأنثى فقط، دون اهتمام بمهاراتها وكفايتها المهنية.
من جهة أخرى يمكن الربط بين التحرش الجنسي بانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي؛ خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال؛ لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة.
هذا التوجه تعبر عنه القاضية الجزائرية "رفيقة حجايلية" حيث ترى أن ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل تعود بالدرجة الأولى إلى كون الطرف الذي يملك سلطة التسيير وسلطة اتخاذ القرار هو الرجل في معظم الأحوال.
من جانبها تتهم المحامية المصرية "ميرفت أبو تيج" القوانين العربية بعدم توصيف التحرش الجنسي بشكل صحيح، رغم تصديق الحكومات العربية على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لافتة إلى بند صريح بالمادة الحادية عشر يطالب باتخاذ الدول التدابير والإجراءات القانونية لمنع التحرش الجنسي في العمل.
وعن صور التمييز ضد المرأة، انتقدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر في الثاني من الشهر الجاري كافة صور التمييز بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف والراتب والعلاوات والمميزات المرتبطة بالوظيفة، لافتة إلى انتهاكات بحق العاملات في المنازل.
ووفقا لتحقيق أجرته مؤخرا صحيفة "اليوم" السعودية، تتعرض بعض الموظفات في مؤسسات الأعمال السعودية، التي يحدث فيها اختلاط وظيفي، إلى تحرش جنسي يرتكبه زملاء في العمل وتشير الصحيفة إلى التزام هؤلاء الموظفات الصمت خشية من الفضائح.
ظاهرة عالمية
وفيما يدعم الرأي القائل بان التحرش ظاهرة عالمية غير مقصورة على المرأة العربية كشفت دراسة صادرة عن معهد المرأة في العاصمة الإسبانية مدريد، عن تعرض مليون و310 آلاف عاملة لنوع من أنواع التحرش الجنسي عام 2005 وهو ما يمثل 15% من مجموع عدد العاملات في إسبانيا الذي يبلغ 8 ملايين و425 ألف عاملة.
وأشارت الدراسة إلى اعتزام نحو 40 ألف عاملة تغيير محل عملها لهذا السبب، وتقول مسئولة المساواة بين الرجل والمرأة في المعهد، "سوليداد موريو"، أن رد فعل العاملات تجاه التحرش هو عدم التقدم بشكوى، بصورة عامة، عندما يكون التحرش بسيطا، وتزداد احتمالات رفع شكوى وفقا لطبيعة التحرش اللاتي تعرضن له.
وتتراوح حالات التحرش بصورة عامة، بين التحرش الشفاهي والإلحاح في طلب لقاء وطرح أسئلة جنسية أو نظرات موحية إلى ذلك، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس وغيرها من السلوكيات.
وتكشف دراسات المعهد المعتمدة على زيارات ميدانية واستطلاعية، ضعف نسبة اللاتي تجرأن على التقدم بشكوى؛ حيث لم يتجاوز الـ25% من مجموع حالات التحرش.
وأرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى أن 56% من المؤسسات التي تقع فيها مثل هذه الحالات لا تتصرف بجدية مع المشكلة. كما لم تصدر أحكام رادعة ضد المعتدي بشكل مرض إلا في 8% من مجموع الدعاوى المقدمة.
وحسب استطلاعات المعهد بين اللواتي تعرضن للتحرش، فان 38% منهن يخشين التقدم بشكوى؛ لظنهن أنها ستعود ضدهن، فيتهمون العاملة بأنها هي التي تحرشت، وقالت 43% منهن أنهن يضطررن إلى التحمل والسكوت خشية فقدانهن لأعمالهن.
ولفتت الدراسة إلى أن حوالي نصف الذين يقومون بالتحرش، هم من زملاء العمل، و27% منهم من رؤساء العمل و23% من الزبائن، كما لم تغفل الإشارة إلى الأمراض النفسية التي تصيب غالبية هؤلاء العاملات مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض للكوابيس.
http://www.womengateway.com/ArabWG/templates/SubpageArt...7d&NRCACHEHINT=Guest
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنقاش جاد : فتوي شرعية تبيح للزوجة ان ترد عنف الرجل الجسدي (Re: abubakr)
|
العنف ضد المرأة في ثقافتنا التقليدية:هل سنكون برابرة العالم؟
الدكتورة رجاء بن سلامة- الجامعة التونسية
لا شك في ان العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد المرأة منتشر في كل أنحاء العالم، تستوي في ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولكن ما تختلف فيه المجتمعات والحكومات هو:
- مدى وعيها الظاهرة وتوعيتها بها، ومدى فكها لجدار الصمت حولها.
- مدى إنشائها للسياسات وللممارسات، ومدى سنها للقوانين، التي تحمي النساء من العنف أو تنصف النساء المعنفات وتقاضي معنفيهن.
- مدى إيجادها الهياكل التي تؤطر ضحايا العنف، وتعيد إليهم القدرة على الكلام والتفكير، وتعيد تأهيلهم وتجبر خسائرهم.
ولكن المجتمعات تختلف أيضا في نقطة أساسية هي مدى إدانتها العنف أو تبريرها إياه باسم مبادئ رمزية مستمدة من الدين أو من العادات والتقاليد، كما تختلف في الأشكال الثقافية التي يتخذها هذا العنف. فالعنف يشتد عندما يمارس باسم مبدأ رمزي يعتبر اسمي من ممارس العنف ومن ضحيته معا، وعندما يفرض نفسه على الجميع.
ولعل أدبيات حقوق الإنسان لا تميز بما فيه الكفاية بين عنف تلقائي يمارسه المعتدي لأنه يستسلم للغضب أو يلبي حاجته الجنسية أو يعتبر نفسه في وضعية تمكنه من استعمال القوة الجسدية كرد الفعل، وعنف ثقافي يمارس باسم مبدأ ما، وله مبرراته الآتية من عمق التاريخ.
هناك فارق مثلاً بين الاغتصاب وتشويه الأعضاء الجنسية للمرأة الذي يسمى "ختان البنات" أو "الخفاض". فالمغتصب يرتكب جريمة عمياء ربما اعتذر عنها إذا عاد إليه وعيه، أما المرأة الخاتنة أو "المطهّرة" فهي لا تعدو ان تكون طرفا فاعلا في ثقافة تعتبر ان قطع جزءا أو أجزاء من أعضاء المرأة الجنسية أمر ضروري لـ"تعديل الشهوة"، وتظن ان هذا القطع من تعاليم الإسلام الضرورية،
ليس الختان أكثر خطورة من الاغتصاب، الذي تميل المجموعة الدولية اليوم إلى اعتباره جريمة ضد الإنسانية(1)، وليس اقل تسببا في الألم المستمر الطويل الذي يعبر عنه بـ"المعاناة" في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (الذي تم تبنيه سنة 1993)، ولكن المغتصب يمكن ان يعاقب كفرد، أما الفتاة المختونة التي ستجر وراءها آلام جرحها الرمزي طيلة حياتها فلا احد ينصفها في ظل أنظمة لا تجرّم فعل الختان ولا تمنعه أو لا تنجح في منعه نتيجة مجموعات الضغط المحافظة. بل ربما أعادت المختونة إنتاج هذا العنف وأخضعت ابنتها إليه، ظنا منها ان لا مفر من الختان.
هذا هو "العنف الرمزي" الذي يحدثنا عنه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو في كتابه عن "الهيمنة الذكورية"(2)، ويقول عنه انه "عنف هادئ لامرئي لا محسوس حتى بالنسبة إلى ضحاياه"، ويتمثل في ان تشترك الضحية وجلادها في التصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية نفسها، وأن يعتبرا معا بنى الهيمنة من المسلمات والثوابت. فالعنف الرمزي هو الذي يفرض المسلمات التي إذا انتبهنا إليها وفكرنا فيها بدت لنا غير مسلم بها، وهي مسلمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية طبيعة سرمدية أو نظاما الاهياً عابرا للأزمنة. اشد أنواع العنف ضد المرأة العنف الثقافي المقنّى العتيق الذي تعود ممارساته إلى مئات السنين ان لم نقل آلافها. واشد أنواع العنف الثقافي هو ذلك العنف الرمزي الذي يبدو بديهيا، ويفرض نفسه على الضحية والجلاد والقاضي، ويقول عن نفسه انه ليس عنفا.
هذا العنف الثقافي هو الذي نجد له صدى في المادة الرابعة من "الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" (المتبنَّى عام 1993) بآليات القضاء عليه، وهي تنص على ما يأتي: "على الدول إدانة العنف ضد المرأة ولا يجوز الاستشهاد بأي عادات أو تقاليد دينية لتجنب التزاماتها في ما يتعلق بالقضاء على العنف. وعلى الدول إتباع سياسة القضاء على العنف ضد المرأة مستعملة بذلك كل الطرق والوسائل المناسبة وبدون أي تأخير...". تتوقع هذه المادة العنف الذي يتم باسم مبدأ رمزي ما، وتدرك عنف هذا العنف ورسوخه، ولذلك فإنها تؤسس مبدأ عدم إمكان التحفظ عن إدانة العنف ضد المرأة. ومع ذلك فان مبدأ عدم التحفظ هذا، هناك دول أطراف تتحفظ عنه، واليكم هذه الواقعة التي تدل على ذلك:
في دورة "اللجنة المعنية بوضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت في آذار 2003 (الدورة السابعة والأربعون)، لم يتمكن مندوبو الحكومات لأول مرة من الوصول إلى الإجماع على "النتائج المتفق عليها" لهذا التجمع الحكومي. وكانت المسألة التي عرقلت الوصول إلى هذا الإجماع هي الخلاف على الصيغة المستخدمة في التعبير عن التزام الهيئات الحكومية الدولية بوضع نهاية للعنف ضد المرأة. ووصف احد المراقبين الاجتماع قائلا: "قبل نصف ساعة فقط من انتهاء الدورة التي استمرت 15 يوما وقف ممثل إيران، يؤيده مندوبا مصر والسودان، ليسجل اعتراض حكومته على الفقرة (صفر) التي تنص على انه ينبغي على الدول ان تدين العنف ضد المرأة وان لا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه"(3).
هذا التحفظ الذي انفردت به بعض الدول الإسلامية والعربية يدل على وجود بؤر عنف ثقافي ديني ضد المرأة في العالم العربي الإسلامي، يضاف إلى العنف التلقائي الفردي أو الجماعي الذي يوجد في كل مكان. فهل سنصبح نحن برابرة العالم في القرن الحادي والعشرين؟ أي خصوصيات ثقافية يمكن ان نتمسك بها إذا كانت هذه الخصوصيات تشدنا إلى العنف والجور وتحول دون مساهمتنا في الحركة الإنسانية نحو المزيد من المساواة، والمزيد من الرحمة، والمزيد من الحرية؟
بؤر العنف الذي يتم باسم مبادئ عليا، وأدوات تحليله ومواجهته هي ما سنهتم به في هذه الورقة.
1- العنف والتمييز
ان كل عنف ضد المرأة يتضمن بالضرورة تمييزا، وهذا ما تدل عليه عبارة "على أساس الجنس" الواردة في تعريف العنف في الإعلان العالمي المذكور(4).
فالمرأة تستهدف بالعنف باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا أو مواطنة أو غير ذلك. يتم تعنيف المرأة على أساس أنها كائن من نوع خاص، أو كائن مؤذ أو مصدر فتنة للرجل، وهناك شتيمة شائعة تكون موضوع عنف لفظي أو تكون مصاحبة للعنف الجسدي تدل على هذا، وتتمثل في نعت المرأة بأنها مومس تبيع جسدها. بل ان الشتائم الموجهة للرجال هي نفسها تحمل التمييز نفسه ضد النساء، فالرجل في مجتمعاتنا يشتم بأنه "مخنث" ونسواني و مأبون...
فالصلة بين العنف والتمييز أساسية، ولها وجوه تراكب وتراتب نجملها في ما يأتي:
* أفعال العنف ضد المرأة تتضمن تمييزا ضد المرأة واحتقارا لها.
* التمييز يؤدي إلى العنف، فمبدأ طاعة الزوجة زوجها الذي تنص عليه الكثير من القوانين العربية والذي يمكن ضمنا الزوج من تأديب زوجته، يفتح المجال أمام الزوج ليتخذ الضرب شكلاً من أشكال التأديب. وفي مجال القانون الجنائي يعتبر تخفيف العقاب على مرتكب "جريمة الشرف" تبريرا للعنف القاتل المسلط على الفتيات والنساء بل وتشجيعاً على ارتكابه.
* العنف يدعم التمييز، فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنف الجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية على النساء ولتقييد حركاتهن وعلاقاتهن.
فكما تتحفظ بعض الدول العربية عن إدانة العنف ضد المرأة، تتحفظ كل الدول العربية كما هو معلوم، وبدرجات متفاوتة عن "اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على نحو يلغي أحيانا محتوى الاتفاقية، وهو ما يدل على ان هذه البلدان لا تتنافر فيها المساواة في القانون. في هذا السياق الإقليمي العربي، ومن وجهة نظر الاستراتيجيا السياسية التي يجب ان نتوخاها من اجل إزالة التمييز ضد المرأة، من المفيد ان نقطع شوطا ابعد في عقد الصلة بين العنف والتمييز، لكي نكتشف ما في التمييز ضد المرأة من عنف أو لنكشف عنه. انه عنف يتم باسم مبادئ رمزية أيضا، وهو عنف بنيوي لا ينبع من أفراد بل من بنى اجتماعية وقانونية يتبناها الأفراد والمجموعات، وهو عنف هادئ يعمل في صمت، ولكنه يعمل باستمرار، فهو كالطاحونة التي تسحق الأفراد وتحد من مجال توقهم وآفاق حريتهم. فالعنف ضد النساء، وخلافا لبعض التعريفات المعتمدة لدى بعض الناشطين، ليس فقط فعلا لااجتماعياً منافسا للأخلاق السائدة، بل قد يكون فعلا مغرقا في الاجتماعية وفي الانسجام مع الأخلاق السائدة.
تغييـر الأحـوال الشخصيـة للمـرأة المسلمـة: قضيـة كرامـة لا قضيـة ديـنيـة
الحلقة الثانية الأخيرة من ورقة الدكتورة رجاء بن سلامة إلى ندوة "الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة" التي عقدت في القاهرة في 26-28/6/2004 ونظمتها منظمة العفو الدولية:
التمييز هو نوع من "العنف الأساسي" لأنه لا يستهدف ملكية الآخر، بل يستهدف ماهية الآخر. انه ليس اعتداء على جسم الآخر أو على ما يملكه الآخر، بل نفي لجوهر الإنسان في الآخر. انه كالعنصرية أي التمييز على أساس العنصر، نفي لحق الآخر في ان يكون له حق، نفي للإنسانية الكاملة للمرأة، وللمبدأ المؤسس للحياة الاجتماعية في عصرنا وهو مبدأ المساواة. فجعل الطلاق أمراً يقرره الرجل وحده عنف بنيوي، وهو عنف أساسي ينفي حق المرأة في ان يكون لها حق في تقرير مصيرها، وهو عنف لا يعد اعتداء على الأخلاق السائدة، ومع ذلك فانه يمكن ان يحول حياة بعض النساء إلى انتظار طويل ودوران في حلقة مفرغة، بين زواج آسر لا يحتمل وقضاء لا ينصف ولا ينصت.
ولعله من المفيد بالنسبة إلى الإعلاميين، في حديثهم عن العنف ان يعتبروا أعمال العنف ضد المرأة علامات تحجب وراءها بنى قائمة، فلا يكتفون تبعا لذلك بعرض الفضائح والجرائم لقراء يستهلكون الفرجة. لا شك في ان الصحافة تحتاج إلى الأحداث ولا نتخيل نشرة تلفزيونية أو صحيفة تقول يوما: لا توجد اليوم أحداث، ولكن من المهم توجيه أنظار القارئ نحو البنى التي تقف وراء الأحداث. ومن المهم تنبيهه إلى ان أحداث العنف الدامية ربما تكون مؤشرا إلى علاقات عنف هادئ وغير دام.
2- العنف والمس بالكرامة
في كل حالة عنف ضد المرأة هناك عنف أساسي يقوم على إنكار حق المرأة في ان تكون لها حقوق. ولكن العنف ليس قائما فحسب على إنكار ضمني أو معلن لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، انه قائم أيضا على إنكار لمبدأ الكرامة. فما الكرامة؟
الكرامة قاعدة أخلاقية وفلسفية لحقوق الإنسان الأساسية، غائمة وغير قابلة للترجمة القانونية المحددة، ولكنها أساسية ويرد ذكرها، دون تعريف، في الفصل الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء".
ومفهوم الكرامة قديم قدم الفلسفة اليونانية، وله صياغات خاصة في الأديان، ولكنه جديد من حيث كونيته، ومن حيث اعتبار الكرامة صفة تتوافر في كل الناس، لا نثبتها بل نقررها. هذه الصياغة الكونية الجديدة تعني ان لكل ذات بشرية قيمة في حد ذاتها، وبقطع النظر عن المحددات الاجتماعية والدينية والعرقية. ولا بد ان نستفيد من الصياغة الكانطية لمبدأ الكرامة لنقول إنها تعني على وجه التحديد ان من حق كل شخص ان يعامل في علاقاته بالأشخاص الآخرين أو بالدولة على أساس انه غاية لا وسيلة، وعلى انه أغلى من كل شيء، وان له قيمة قصوى. (5).
وما يدعو إلى احترام الإنسان هو العقل والوجدان الذي قد يعني بالأساس شعوره بوجود الآخرين وميله إلى رحمتهم، وقدرته على تسيير حياته حسب مبادئ وتوقه إلى القيم المطلقة والى مصير يتجاوز الزمن.
ومفهوم الكرامة هو الذي يجعلنا لا نقدم تصورا للعنف يقصره في التعدي على حرمة الجسد فحسب، وهو الذي يجعلنا لا ندين الاغتصاب فحسب، بل ندين التحرش الجنسي أيضا، فالمتحرش بالمرأة لا يؤذي جسدها بل يؤذي "معيش جسدها"، لا يعتدي على الجسد - الموضوع بل يعتدي على الجسد - الذات، وهو يخل بكرامتها لأنه لا يبالي برغبتها وبعدم رغبتها، فيعتبرها وسيلة لتحقيق رغبته.
ومفهوم الكرامة في ارتباطه بالعقل وبالطبيعة الأخلاقية للعلاقات بين الناس، هو الذي يجعلنا نعي مدى المس بكرامة المرأة في شعارات نقرأها في كل مكان، هي من قبيل: "الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية، فلا تكون المرأة إناء لكل والغ"(6). فمثل هذه الشعارات تعتبر الرجل كائنا عاجزا عن التحكم في غرائزه وتعتبر المرأة كائنا متسببا في إثارة الغرائز، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام حجبه. وإذا لم يحكم حجبه فان "تبرجه" يتسبب في كل الكوارث. وليست المرأة اقل عقلا من الرجل ولا الرجل اقل جسدانية من المرأة، واحترام الذات البشرية يقتضي منا افتراض تحمل الناس مسؤولية رغباتهم، وافتراض قدرتهم على الاختيار ووضع الحدود لرغباتهم ورغبات الآخرين دون حاجة إلى الحواجز المادية المفتعلة.
وقيمة المرأة باعتبارها احتراما لمعيش الجسد هي التي تجعلنا نعي العنف في فرض لباس تقليدي على المرأة يغطي كامل وجهها، فيجعلها كتلة جسدية لا تكاد ترى ولا تكاد تعرف وتُرى، وتجعلنا نطالب بحق المرأة في ان يكون لها وجه تظهر به في الفضاء العمومي وتعرف به، بحيث يكون النقاب بمثابة المعاملة المهينة واللاانسانية. وقيمة الكرامة هي التي تجعلنا نحجم عن اعتبار المرأة وسيلة للإنجاب وحفظ النسل والأسرة، ونحجم تبعا لذلك عن احتقار فئات النساء اللاتي لا يقمن بهذا الدور أو اللاتي انقطع قيامهن به، اقصد: المرأة التي لا تنجب، والمرأة التي اختارت العزوبة، والمرأة العانس، والمرأة المطلقة، والمرأة الأرملة، والمرأة التي تجاوزت مرحلة الإنجاب...
3- البؤر المولدة للعنف الثقافي ولخطاب العنف ضد المرأة
لن نتعرض إلى مظاهر العنف ضد المرأة والى مظاهر التمييز في المنظومات القانونية العربية، إنما نكتفي في هذه الورقة بالإشارة إلى البنى الثقافية التي تنتج هذا العنف وتنتج الخطاب الذي يبرره وهي إجمالا:
- الصيغ العلائقية العتيقة التي تجعل جسد المرأة ملكا للزوج أو للأسرة، وهي صيغ مترسبة من البنى المجتمعية التي كانت فيها المرأة موضوع تبادل بين الرجال لا ذاتاً داخل عمليات التبادل الاجتماعي، وتؤدي هذه الصيغة إلى تكريس تصورات عتيقة للشرف، تربطه بالحياة الجنسية وتقصره عليها، وتجعل جسد المرأة مجال رأسمال رمزي للرجل، بحيث ان شرفه لا يتلوث بما يعقده هو من علاقات، بل يتلوث بعلاقات قريباته الحقيقية أو المتخيلة برجال آخرين. كما تعيد بعض القوانين العربية إنتاج هذه الصيغ، فتدين المرأة التي تخل بقواعد التبادل القديمة، فتختار قرينا خارج الدائرة القريبة المعهودة، أي تتزوج بأجنبي فتعاقبها الدولة بحرمان أبنائها من جنسيتها.
- الصيغ العلائقية الأبوية التي تفرض واجب الطاعة على المرأة وتمنح حق التأديب للرجل في المجال ألبيتي. وهذه الصيغ تحد من إمكانات التقاضي بالنسبة إلى المرأة وتحد من فاعلية هيئات التثليث، أي الهيئات التي يظهر فيها طرف ثالث يفصل النزاع. فهيئات التثليث هي التي تجعل الخصم غير القاضي، وتجعل الإنسان لا يأخذ حقه بيده كما في قانون الغاب. هذه البنى الأبوية لا تساعد على الخروج من عنف قانون الغاب لأنها تصهر وظيفة السيد، فتنتج صورة "الشيخ" أو البطريرك، وتصهر وظيفة الزوج في وظيفة السيد فتنتج صورة "البعل" وهذا ما يفسر رضوخ الكثير من النساء إلى العنف الزوجي، وميل الأنظمة القانونية إلى عدم إنصافهن، باعتبار ان الأسرة مجال خاص، وان المرأة التي لا تطيع زوجها ناشز متملصة من واجباتها الزوجية.
- الخلط المتواصل في العالم العربي بين سجلين مختلفين هما سجل الدين باعتباره تجربة روحية تربط بين المخلوق والخالق وسجل المواطنة باعتبارها انتماء للدولة. ومن نتائج هذا الخلط التمسك بالقوانين التمييزية في مجال الأحوال الشخصية خاصة، ومن نتائجه أيضا تهميش فئات من النساء منهن الزوجات الأجنبيات غير المسلمات، فهن لا يرثن أزواجهن وإن حصلن على الجنسية، والمتزوجات المسلمات من رجال غير مسلمين، فلا يعترف بزواجهن...
- وجود خطاب ثقافوي ديني رائج يكرس العنف ضد المرأة، ووجود هيئات وأفراد يديرون المقدس وينتجون قضاء موازيا للقضاء المدني، متناقضا معه أو مستغلا لفراغاته. يستغل هؤلاء المديرون للمقدس سلطتهم المعنوية وقدرتهم على التأثير في القطاعات العريضة من الناس للقيام بما يأتي:
- ينتجون إيديولوجيا جنسية تعتبر الفوارق بين الرجال والنساء طبيعية فطرية، وتعتبر تحرر المرأة من الأدوار النمطية خروجا على النظام الإلهي.
- يشيّئون القرآن ويختزلون رسالته الأخلاقية في مجموعة من الأحكام، ويرفضون دعوات الفصل بين العبادات والمعاملات التي يجب ان تخضع لسنّة التطور والتحول، ويرفضون دعوات إعادة التفكير في علاقتنا اليوم النصوص المقدسة.
- يتشددون في الأحكام الخاصة بالمرأة أكثر من الفقهاء القدامى أنفسهم، فيضفون طابع القداسة على العادات التي لم يرد ذكرها في القرآن. كما يحرّمون موانع الحمل والحقوق الإنجابية للمرأة والكثير ما لم يرد فيه حكم في القرآن.
ومن مظاهر هذا التشدد ما له علاقة مباشرة بالعنف الدموي داخل الأسرة، فبعض هؤلاء المفتين يبرر ضرب الزوج زوجته استنادا إلى الآية القرآنية "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"(النساء 34). ففيما يذهب بعض المجتهدين المعاصرين إلى ان الآية جاءت للحد من ضرب الزوجة وتقنينه، والى ان هذا الضرب رخصة لها علاقة بالمجتمع الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية ولا داعي إليها في عصرنا(7)، يذهب بعض رافضي الاجتهاد المعاصرين الذين يتميزون بشعبية كبيرة إلى اعتبار هذا الضرب قاعدة من القواعد التي تنظم عملية تأديب الزوجة. إلا انه يشعر مع ذلك بالحرج، نتيجة صعوبة إقناع الجميع بجواز هذا العنف الجسدي، فيشرّع لأمر غريب ولم نجد له أي صدى لدى المفسّرين القدامى لهذه الآية، وهو "الضرب المشوب بالحنان": "والمرأة عندما تجد الضرب مشوبا بحنان الضارب فهي تطيع من نفسها"(8).
- ولا يكتفي هؤلاء المديرون للمقدس بإنتاج الخطابات المبررة للعنف والتمييز، بل ينصّبون أنفسهم سلطات تراقب الخطابات الأخرى المغايرة للحد من فاعليتها وإقصائها، وتستخدم لذلك آلية التكفير المعهودة. فهناك على سبيل المثال فتوى صادرة من هيئة دينية رسمية بإحدى الدول العربية تعتبر القول بالمساواة بين النساء والرجال "كفرا صريحا"(9)؛ وهناك فتوى أخرى تكفّر المنظمات التي تدعو إلى إلغاء عادة الختان.(10)
ثقافة العنف ضد المرأة تستند إذن إلى عنف التفكير والتأثيم
أقسى أنواع العنف، العنف الثقافي، وأقسى أنواع العنف الثقافي ذاك الذي يضطلع به أشخاص يتكلمون باسم الرحمن الرحيم ليشيّعوا دعوات القسوة، وليكفروا دعاة المساواة والحرية، أو ليبثوا في أحسن الأحوال دعوات الرحمة القاسية كما في الفتوى الداعية إلى ضرب الزوجة ضربا "مشوبا بالحنان"، أو في الفتاوى الداعية إلى ختان البنات دون قطع كل أعضائهن الجنسية. فرحمة القساة تظل قاسية كما قيل.
ويزداد هذا العنف عنفا عندما تجد رجع الصدى لهذه الدعوات القاسية لدى المشتركين المدنيين ولدى من بيدهم القرار السياسي، تجدها في شكل دنيوي ملطف، وفي شكل تحفظات تردد ترانيم الهوية، وترى في قوانين الغاب وفي العنف واللامساواة الموحشة خصوصيات ثقافية وثوابت أليفة.
هوامش:
1- هذا ما يقرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما والذي اكتمل عام 1998. انظر: مصائرنا بأيدينا، فلنضع حداً للعنف ضد المرأة: تقرير منظمة العفو الدولية ،2004 ص70 .
2-Bourdieu Pierre: La Domination masculine, Seuil, 1998, pp. 7-8
3- مصائرنا بأيدينا، ص 36-.37
4- العنف ضد المرأة هو: "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة".
5-انظر توضيحا لمفهوم الكرامة لدى كانط ولقوله المشهور في "أسس ميتافيزيقا الأخلاق": "تصرف بحيث تعامل الإنسان في شخصك وفي أي شخص آخر على انه دائما وفي الوقت نفسه غاية وليس مجرد وسيلة" في Revue du droit public, n1 - 1999, p 162
ولكن من المهم ان ننتبه إلى مناقشة الفيلسوف كيس للتعريف الكانطي لهذا المفهوم واقتراحه لصيغة علائقية له في كتابه عن "المساواة في الكرامة"، فالكرامة حسب رأيه هي ما يجعل العلاقة بين الناس معيارية اجتماعية:
Janos Kis: Lہgale dignite, trad du hongrois par G. Kassai, Seuil 1987, pp 120 - 127
6- مقال "فوائد الحجاب" في موقع: www.almydan.com
7- يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، ج3 -41 تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع: "وجعلوا الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتبا على هذا العصيان، واحتجوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة، وعندي ان تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فان الناس متفاوتون في ذلك، وأهل البدو منهم لا يعدّون ضرب المرأة اعتداء، ولا تعده النساء أيضا اعتداء..."
8- الشيخ محمد متولي شعراوي: 100 سؤال وجواب للمرأة المسلمة، مكتبة التراث الإسلامي، ص 82 .
9- انظر على سبيل المثال لا الحصر فتوى المفتي السعودي السابق عبد العزيز بن باز "الرد على من ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة: في موقعه: www.ibnbaz.org.sa
10- انظر مقال "ختان الأنثى واجب رغم انف الرُّوَيبضة" في موقع: www.islamadvice.com
(*) ورقة قدمت إلى ورشة عمل تشاورية إقليمية تحت عنوان "الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة" عقدت في القاهرة في 26-28/6/.2004
=====
http://www.pcwesr.org/ar/show.art.asp?aid=28054
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abubakr
Tragie Mustafa
bushra suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست