|
|
 إتفاق حل مشكلة المناصير -- حقيقة أم خديعة خفايا وأسرار
|
في منتصف اكتوبر الماضى أصدر إتحاد روابط أبناء المناصير بيانا هاما فى الصحف أوضح فيه أن الإتفاق الذى تم توقيعه فى 1/6/ الماضى مع حكومة ولاية نهر النيل والذى حوى استجابة لمعظم مطالب وحقوق المناصير ، لم يتم تنفيذه من جانب الحكومة ، فى الوقت الذى التزم فيه المناصير بتنفيذ كل ما يليهم فى الإتفاق. واتهم البيان إدارة السد بأنها هي الوحيدة التى تقف ضد هذا الإتفاق وتعمل على افشاله ، وأنها رفضت تسليم المعلومات المطلوبة لشركة يام الهندسية بقيادة المهندس يحي عبد المجيد التى اختارتها ولاية نهر النيل ولجنة المناصير لإعداد دراسة حول تنفيذ مشاريع اعادة توطين المناصير حول بحيرتهم ، وهي معلومات متعلقة بالكنتور والبرنامج التشغيلى للبحيرة ، الأمر الذى جعل الشركة عاجزة عن إكمال دراستها وأتهم البيان فى مجمله الإتفاق بأنه خديعة وحلقة من حلقات تبادل الأدوار كما صرحت بذلك إدارة السد نفسها . ثم أكد البيان مقدرة المناصير على حماية حقوقهم وأرضهم .
وبالرغم من خطورة الإتهامات التى وردت فى البيان إلا أن أحدا من المسئولين لم يهتم بالرد عليه عدا معتمد محلية أبوحمد الذى يشغل فى نفس الوقت منصب مفوض التوطين للمناصير حيث جاء على لسانه فى صجيفة الخرطوم بتاريخ 21/10 أنه يطمئن أهل المنطقة بأن الإتفاقية تسير بصورة جيدة وأن خيار المكابراب قطع نسبة 75 % وأن العمل فى مشروع الفداء الصحراوى سيرى النور فى خلال الأيام القليلة القادمة . وقد أستفز تصريحه هذا كافة المناصير، لأنه مناف للحقيقة. فخيار المناصير بالتوطين حول بحيرتهم الذى هو محور قضيتهم متوقف . بينما المشروعان الآخران - وليس لغالبية المناصير بهما أي إهتمام- ، بل إن الإتفاق نص على إيقاف العمل فى مشروع الفداء الصحراوى وعدم الشروع فى تنفيذه إلا بعد البدء فى تنفيذ مشروعات الخيارات المحلية حول البحيرة ثم إجراء حصر للمتأثرين الراغبين فيه ، إن وجد من يرغب فيه . هذا ، ولم يستجب المعتمد لمطلب لجنة المناصير لإصدار نفى أو تصحيح فى نفس الصحيفة لما ورد على لسانه .
ولقد كانت هناك بالفعل مخاوف وشكوك لدي الكثيرين بألا ينفذ هذا الإتفاق على الوجه الصحيح بسبب هشاشة الاتفاق وخلوه من الضمانات والسند القانوني وأيضا بسبب موقف إدارة السد العدائى والسافر تجاهه . ولقد أوضح هذا البيان بجلاء تململ المناصير و اهتزاز ثقتهم فى الإتفاق نتيجة لبطء تنفيذه ونتيجة لبروز كثير من الشواهد والدلائل والمخاطر التى لاتزال ماثلة لإفشاله وتتمثل فيما يلى:
أولا : لا يشك المناصير فى صدق نوايا والى ولاية نهر النيل وسعيه الجاد لحل مشكلة المناصير وتنفيذ الاتفاق ولكن إخلاص النوايا ليس بكاف وحده. فلا زال الجميع يذكرون كيف تصعدت مشكلة المناصير فى ديسمبر عام 2005م عندما أحاطت تجريدات عسكرية مسلحة بتجمعات المناصير بواحة سانى وكادت أن تحدث مجزرة فطالب والى نهر النيل على أثرها بتحويل ملف المناصير إليه وتمت الإستجابة لمطلبه – ولكن ماذا حدث؟ -- لقد ظل ذلك التحويل ولأكثر من نصف عام مجرد تحويل إسمى و لم يتم تنفيذ أي شئ ، لأن إدارة السد ظلت قابضة على الملف ولم تسلم منه شئ . ثم جاءت المبادرة الناجحة التى قادها اللواء (م) د. الطيب إبراهيم محمد خير وأدت الى توقيع اتفاق بقاعة الشارقة بتاريخ 1/6/ الماضى فأنتقلت المشكلة لأول مرة خطوة واحدة الى الأمام .
ثانيا : قبل أن تكتمل فرحة المناصير بهذا الإتفاق فوجئوا بالوزير أسامة عبدالله المدير التنفيذى للسد فى ختام حلقاته التلفزيونية فى برنامج ( فى الواجهة ) بعد أربعة أيام من الإتفاق يسخر من هذا الإتفاق. فعندما سئل عن رأيه فيه ، أجاب قائلا : ليس هناك ما يمنع المناصير أن يحلموا ما شاء لهم من أضغاث احلام ، ولكن شيئا بالنسبة لهم سوف لن يتغير . فلن ينالوا أكثر أو أقل مما ناله أهالى الحامداب. وأنه سوف يقوم بإعادة توطينهم فى المشروعين الذين أعدهما لهم فى المكابراب والفداء الصحراوى لأن الأراضى حول البحيرة لا تصلح لإعادة توطينهم حسب الدراسات . صرح بكل ذلك وكأن شأن المتأثرين المناصير لا يزال تحت إدارته ، وكأن الإتفاق الذى تم مجرد خداع . ولم تطالبه أي جهة مسئولة بتصحيح أقواله تلك المناقضة للإتفاق ، بل إن صحيفة اخبار اليوم نشرت فى اليوم التالى إشادة رئيس الجمهورية بما جاء فى ذلك البرنامج . وبالرغم من أن البعض اعتبر أقوال هذا الوزير صوتاً من الماضي ، إلا أن بعض المراقبين رأوا أنه لا يتحدث من فراغ وأخذوا تصريحاته تلك مأخذ الجد لعلمهم بما يحظى به هذا الوزير من نفوذ سياسى طاغ حتى وأن تكررت اخطاؤه.
ثالثا : يرى قانونيون أن الاتفاق يفتقر الى صدور القوانين المصاحبة التى كان ينبغى أن تسند قرارات رئيس الجمهورية ووالى نهر النيل لدعم الاتفاق و أن تلغى القوانين المتعارضة معها كالتى تعطى إدارة السد الحق فى إدارة شئون المتأثرين المناصير . وبغير ذلك فسوف تكون هناك إزدواجية وسيكون تنفيذ الإتفاق عرضة للشد والجذب مع إدارة السد . فالعمل الجارى تنفيذه الآن فى مشروع المكابراب والذى لا تزال تقوم به إدارة السد ، تجهل عنه ولاية نهر النيل والمتأثرون المناصير كل شئ . وليس بين إدارة السد وولاية نهر النيل أي تبادل للمعلومات أو تشاور أو تنسيق ، فبينما تصرح إدارة السد بأن المشروع يحوى ستة ألف وحدة سكنية لإعادة توطين المناصير لا يدرى المناصير ولا لجنتهم على أي أساس قامت إدارة السد بتقدير هذه العددية للأسر دون إجراء حصر ، بينما غالبية المناصير لا تبغى غير الخيار المحلى حول البحيرة بديلا وكما تبين ، فلا ولاية نهر النيل قادرة على الإتصال بإدارة السد للتنسيق معها على إيقاف العمل ولو بصفة مؤقتة فى هذا المشروع لحين عمل حصرحقيقى للراغبين فيه ولا إدارة السد راغبة فى إيقافه لأهداف تعلمها و تسعى لتحقيقها حتى وإن بددت المال العام فى الصحراء. وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الفداء الصحراوى الذى نص الاتفاق على إيقاف العمل به ، وأصدر والى ولاية نهر النيل قرارا بالرقم (39) لسنة 2006م يطلب فيه من الجهات المختصة تأجيل العمل فىهذا المشروع الى حين البدء الفعلى فى تنفيذ مشاريع التوطين حول البحيرة ، وكانت إدارة السد قد تعاقدت فى خطوة متسارعة مع شركة أو شركات لتنفيذ هذا المشروع . وجاءت الشركات بآلياتها وأنشأت معسكراتها فى الموقع استعدادا للتنفيذ ، وواجهها قرار الوالى بإيقاف العمل . ولكن الشائعات صارت تنطلق كل حين بأن إدارة السد شرعت سرا فى تنفيذ هذا المشروع ، مما حدا بلجنة المناصير بتكوين لجنة لتقصى حقيقة الموقف. وباتت هناك (دربكة) وتضارب فى الإختصاصات ، ومصالح متعارضة وأسئلة كثيرة تطرح نفسها . فأنا لا أدرى مثلا على أي سلطة استند والى نهر النيل فى اصداره لقراره بوقف العمل فى ذلك المشروع بينما هو يعلم تماما أن الجهات المختصة التى خاطبها لا تتبع له وليس لديه سلطات عقابية يوقعها عليها إن هى لم تنصاع لقراره. كما أن حرص وإصرار إدارة السد على تنفيذ هذا المشروع المثير للجدل رغم أنف المناصير بات أمرا محيرا ومثيرا للشكوك . خاصة ولا أحد من المناصير يدرى على أي أساس قدرت إدارة السد عددية الأسر ومساحة المشروع، وهي التى تعلم تمام العلم عدم رغبة المناصير فىهذا المشروع . كما لا أدرى مجمل التبعات التى سوف تتحملها إدارة السد تجاه الشركة أو الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ هذا المشروع من جراء التأخير بسبب الإيقاف الذى نص عليه الاتفاق والذى لم تكن إدارة السد طرفا فيه ، بل وابعدت عنه عن قصد . ثم ماذا يمكن أن يؤول اليه أمر هذا المشروع وعقد تنفيذه مع هذه الشركات عندما يتبين لإدارة السد فى ضحى الغد أن غالبية المناصير أو جلهم إختاروا إعادة توطينهم حول البحيرة حتى وإن كانت بلا مشاريع زراعية ؟ فهل سيتم إلغاء العقد أم سينفذ رغم عدم رغبة المناصير فيه –حتى وإن تبدد المال العام فى الصحراء؟ -- أم يا ترى أن إدارة السد لا زالت تراهن على مخططها بإخلاء البحيرة من جميع سكانها المناصير وتهجيرهم طوعا أم كرها الى ذينك المشروعين حتى وإن كررت فيهم مأساة أمرى ؟ فأجندتها كما يراها البعض هي أنها سبق لها التعاقد مع مستثمرين أجانب ومحليين فى كافة أراضى المناصير حول بحيرتهم لما بها من ثروات وفرص استثمار متعددة . بل وأنها تسعى لضم كافة أراضى البحيرة لمحلية مروى بدلا من ولاية نهر النيل . وأنها فى سبيل تحقيق هذا المخطط ، لم يغب عنها حقيقة تصميم المناصير وعزمهم على البقاء والاستيطان حول بحيرتهم ، ولكنها تراهن على إختراق قياداتهم فإن بمقدورها أيضا إختراق آخرين من قيادات المناصير إذا لزم الأمر . بل إنها نجحت بالفعل في السيطرة على مجلس ادارة مفوضية التوطين حتى تتمكن من الإلتفاف حول الأتفاق وإفشاله ومن ثم ضمان تنفيذ مخططها . ويستدلون على نجاح هذا الإختراق بالكيفية المتعجلة و(المكلفتة) التى تم تكوين هذا المجلس بها على ذلك النحو ويتساءل كثيرون كيف ولماذا تقتصر عضوية المجلس على أحد عشر عضوا منهم خمسة فقط للمتأثرين وكيف تم اختيارهؤلاء الخمسة دون مشورة أو مشاركة أهل الشأن المتأثرين؟ بينما لجنة توطين أهالى وادى حلفا الموازية لهذا المجلس كانت مكونة من اثنين وعشرين عضوا ثمانية فقط منهم بالتعيين كديوانيين حكوميين ، بل وروعى أفى اختيار ممثلى المتأثرين أن يكونوا ممثلين لكل المناطق المتأثرة بالبحيرة!.
رابعا : لقد مانعت إدارة السد أولا ، ثم صارت تماطل فى تسليم الدراسات التى طلبت منها لشركة يام الهندسية وهي دراسات طلبت منها فى وقت مبكر قبل صدور البيان . نعم ، مانعت وماطلت رغم تعزيز الطلب من أعلى المستويات ورغم الوساطات من أعلى الدرجات السياسية والتنفيذية ، ثم بعد أن كثرت الضغوط ، صارت إدارة السد تعطى وعودا للتسليم ولا تفى بها ، ثم دخلت فى مساومات كي تقوم بالتسليم الى أن قامت بتسليمها مؤخرا فى منتصف ليلة 6/11/ الماضى وهي مكرهة ، سلمتها بعد أن غادرت الجهة المستلمة مكان المفاوضات يائسة وهي تتوقع أسوأ الإحتمالات . لقد تم كل ذلك فى مشهد درامى مثير لامجال فيه للتفصيل . ثم من يصدق أن مساومة إدارة السد كانت على أن يتخلى لها المناصير من بندين نص عليهما الاتفاق . الأول هو أن يتنازلوا بألا تتم مراجعة واستلام مشروع المكابراب بواسطة شركة يام الهندسية رغم الشائعات التى تروج بوجود أخطاء عديدة بالمشروع . والتنازل الثانى الذى طالبت به هو أن تقتصر الدراسات حول البحيرة على قيام المشاريع الزراعية ولا تشمل إعادة التوطين !!—فهل بعد ذلك شك فى جلاء ووضوح مخططها ؟ وقد تمت الاستجابة للبند الأول ورفض الثانى .
خامسا : لم يتم حتى الآن إجراء تسليم وتسلم بين إدارة السد وولاية نهر النيل للملفات التى تحوى المعلومات المتعلقة بإعادة توطين وتعويض المتأثرين المناصير و لا الميزانية التى تخص تعويضاتهم وإعادة توطينهم ولم تعشم الولاية فى استلامهما وبخاصة الميزانية ، لعلم الولاية بعدم رضاء إدارة السد عن فصل إدارة المتأثرين منها وكذلك إدراكها عدم تعاونها لإنجاح الإتفاق ، إضافة الى أن حسابات إدارة السد غير واضحة المعالم ولا تخضع أو تتقيد بنظم حسابات الخدمة المدنية ولا قانون المراجع العام ، وليس عليها إي جهاز رقابة رسمى أو شعبى .. وقلبى على الحكومة عندما تأتيها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى القريب لتراجع أداءها فى الشفافية وإدارة المال العام والمشاركة الجماهيرية فى مشروعات التنمية ونهجها الديمقراطى ولدى الحكومة إدارة للسدود بتلك المواصفات؟!! – إدارة تقوم بإنشاء العديد من الكبارى والطرق من بينها كبريان فى كل من شندى ودنقلا وطريق الى دنقلا وكل ذلك من ميزانية السد بإدعاء أنها مشروعات مصاحبة له ، بينما متأثرو أمرى الذين غرقت أراضيهم ومنازلهم وقامت بتهجيرهم الى أمرى الجديدة تعيش بعض الأسر منهم فى العراء دون خدمات أو ماء وتعيش أسر أخرى مكدسة ثلاثة أو أربعة أسر فى منزل واحد!! ثم إذا كانت ميزانية التعويض وإعادة التوطين تبلغ 753 مليون دولاراً كما أكدت ذلك إدارة السد نفسها ، فإن نصيب المتأثرين المناصير سيكون فى حدود الخمسائة مليون دولار حسب نسبتهم البالغة 68 % من المتأثرين ورغم ذلك لم تطالب ولاية نهر النيل إدارة السد بأي جزء من هذه الميزانية وتركت لها الجمل بما حمل ، واكتفت بتعهد وزارة المالية بالوفاء لها بجميع مستحقات الإتفاق الذى أبرمته مع المناصير لتخوض الولاية مع الخائضين فى البحث عن تلك المستحقات من وزارة المالية .
ونتيجة لكل تلك المعطيات فإن الكثيرين يرون أن تنفيذ الإتفاق بات فى تخبط واهتزاز فى التنفيذ كعمل عشوائى غير مؤسس وليس لديه خارطة طريق . و يصف البعض جميع ما تم اتخاذه من اجراءات حتى الآن بأنه يفتفر الى المؤسسية والشفافية و لا يخلو من أجندة شخصية تهدف لسيطرة فئة محدودة من الرسميين والشعبين على مفاصل العمل فى تنفيذ هذا الاتفاق ليتم فى النهاية تنفيذ أجندتها . يتبين ذلك فى إنشاء المفوضية ودون استشارة كما يتضح ذلك من عجز الولاية عن إنشاء مفوضية إعادة توطين المناصير بقانون وبهيكل وصلاحيات وميزانيات حتى تاريخ اليوم . ومع كامل التقدير لكفاءة معتمد محلية أبوحمد ، فإن الكثيرين يرون أن الطريقة التى تم بها إختياره كمفوض للتوطين ليجمع بين وظيفتين مختلفتين ومتعارضتين لهي طريقة معيبة فى الخدمة المدنية ومنتقدة من عدة وجوه ولا يتوقع لها الكثيرون النجاح . كما أن الجمع بين وظيفتين يجعله أكثر حرصا على موقعه فى المعتمدية و أكثر بروقراطية فى إجراءاته وتعامله مع لجنة المتأثرين ، يدل على ذلك عدم استجابته لطلب لجنة المناصير لتسليمها نسخة من الهيكل المقترح للمعتمدية للإطلاع عليه وإبداء ملاحظلاتها حوله بعذرغير مقنع . ومهما يكن من أمر فإن بعض المراقبين يرون أنه إذا ما استمرت تلك المنهجية سمة لتنفيذ ذلك الإتفاق ، فإن إدارة السد لا شك ستكسب الرهان . ولكن ما يطمئن على فشل هذا المخطط هو ما يراه البعض من تحوط غالبية المناصير لهذا المخطط واصراراهم على الا تكرر فيهم مأساة أمرى ، فهم مصرون على البقاء حول بحيرتهم حتى وإن جاءت نتائج دراسة إعادة التوطين حول البحيرة سالبة . وخلاصة القول فإنه ما لم تكن هناك مراجعة ، وما لم تكن هناك شفافية ومؤسسية ، وما لم تكن هناك مشاركة ورقابة شعبية جادة من اللجنة التنفيذية ومن مجلس المتأثرين المناصير على وجه الخصوص الذى هو المرجعية النهائية فى شأن تنفيذ هذا الإتفاق القرارات وما لم يدرك هذا المجلس صلاحياته تلك ولا يترك الحبل على الغارب منفلتا فإن تنفيذ هذا الإتفاق سيواجه الكثير من العثرات والعراقيل والتى تصب لصالح تنفيذ مخطط إدارة السد وعلى حساب الخيار المحلى .
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست