مقال عن الموقع في جريدة الصحافة .. علي الجميع الاطلاع عليه :

Quote: نظرتنا للعالم الذي كنا نزاول فيه حياتنا، أصبحت لا تسعف في قراءة الأشياء، وقد يقول قائل إن الحال قد تبدّل وإن مسوغات هذه النظرة ما عادت تفيد بالضرورة، فتأثير موقع «سودانيز اونلاين» ومواقع أخرى يبقى شاهداً جديداً لهذا التبدّل في الزمان والمكان، وعليه لا يمكن بتر حقيقة هذه المواقع الاليكترونية من سياق تطوّر الاتصال في الدنيا حتى نقوم بمحاكمتها من خلال معايير متخلّفة وأحكام قيمية ليس من السهل إثبات منطق حيثياتها. ليست هناك حكومة في هذا العالم تناقش موضوع مخاصمة منبر إعلامي يتيح لها توصيل فكرتها، فعمل الحكومات الرشيدة وحتى السيئة يفترض أن يبدع في استقطاب مثل هذه المنابر وليس اغلاق الباب أمامها. وإذا كان الحكام الرشد في أمرهم يغنون أنفسهم بعملهم الخلاّق دون حاجة لاستقطاب ما ليس لهم فكيف لحكام الشمولية أن يعجزوا حتى في «الابداع السياسي الشمولي» لتستقطب ما ليس لها وتجيّره لصالحها، هذا إن كان للشموليات إبداع موفور. إن البرلمانات، في حالة إقناعنا أنها الجهة التشريعية حقاً في الدولة، تسعى دائماً لتأكيد حق الشعب في تملّك المعلومة والتداول حولها وهذا واجب ضمن واجبات كثيرة يطلع بها التشريعيون لإعانة الذين انتخبوهم والذين لم... فكيف يجوز أن ينتهي البرلمان إلى رقيب على ما يكتبه أحدهم في استراليا أو النرويج، وكيف له أن يجد متسعاً في جدول أعماله لمناقشة أمر «سودانيزاونلاين» وهي غير المسجلة داخل السودان ولا تحكمها قوانين النشر الاليكتروني السوداني، إن وجدت.. بينما بالإمكان التقني أن يقرأ أي فرد ما ينشر في الموقع حتى إذا تم حجبه رسمياً والحال هكذا أوليس من الأفضل للبرلمان أن ينتبّه لقضايا الحريات العامة ويخصص لها من الجلسات ما يساعد في ترقية الأداء الحزبي والصحفي والثقافي، وبالتالي تتطوّر البلد طرداً إذا ما خرج المشرعون بما ينص على حق التظاهر ضد ظلم الجهاز التنفيذي مثلاً؟ «سودانيزاونلاين» -والتي دخلت البرلمان لا لتحاكمه وإنما ليحاكمها-بادرة أولية لثورة الإتصال والمعلومات والتي قلنا من قبل إنها سوف تزيل الحواجز المجتمعية وستكون خصماً على ذلك العالم القديم الذي ستقلق حراسه وتهدم أركانهم، فالانترنت الذي تمدد عالمياً وصار مثل السوس الذي ينخر في جسد الشموليات إنما أعطى الناس مجالاً للإعلام الحر، حيث فيه الكلمة والصورة وسرعة الانتشار تفعل فعلها ولا منجاة لنا منه إلا بالعمل الصالح، ولكن المجال يتضاءل لتحقق الصالح في واقع يتمترس خلف الأسرار التي يريد الشعب أن يعرفها ويشكّل موقفه حيالها. في هذه الصحيفة شرح الزميل فيصل محمد صالح وأوفى حول موقع «سودانيز اونلاين» والذي صار بكل تبويباته مصدراً للأخبار العامة والخاصة والمعلومة المؤرشفة والحوار الهادئ والصاخب بين مكونات المجتمع السوداني، الحوار الذي به من الحرية ما يجعل البعض يشتط ولكن هذا «الاشتطاط» يجد المراجعة من قبل الأعضاء الكاتبين وحتى إن لم يجد فإن السؤال هو من الذي يملك الحق في أن يكمم أفواه الناس ويلزمهم بشيء من عنده؟ ومن الذي يملك «صكا ً إلهياً»، حتى يحدد للذين يعيشون -على الأقل-خارج السودان طرق تفكيرهم وقناعتهم بالمعتقدات التي يؤمنون أو لا يؤمنون بها؟ وربما كان أمر الرقابة على المكتوب والملفوظ والمرسوم معقولاً إذا كان المنبر يتبع لمجلس الصحافة والمطبوعات الذي يحدد أو يعاقب مثالب النشر الصحفي والثقافي داخل السودان، ولكن في فضاء الانترنت الذي جاء من السماء خصماً على الدولة الاستبدادية أينما كانت لا يمكننا أن نحدد إطاراً معرفياً لما يجب أن يكتب فيه أو داخله، كما أنه لا يمكننا البتة أن نمنع هذا الموقع من قراء النت في السودان.. وإذا فعلنا ذلك نكون قد أعدنا الخطأ السابق بمنع «الدشوش الفضائية» في بداية التسعينيات، وفيما بعد وجدنا أنه لما «إنبهلت» المسألة عمل قسم من مجتمعنا لتقنينها واستثمارها مادياً وبالتالي صارت بعض برامج القنوات اللبنانية التي كانت تتعرّض لهجوم أئمة المساجد أمراً «حلالا ولا جناح عليه»، ما دام أن هناك جهات نافذة تقف وراء هذا الاستثمار الوردي. إن الذين هاجموا الموقع إنما نظروا لجانب من الصورة دون الباقي منها وكانت الأمانة تقتضي أن يضعوا الموقع في الميزان وإذا احترز هؤلاء الناقدون عدلاً قبلاً لتوصلوا إلى حقيقة أن المنبر العام يضم كل ألوان الطيف السياسي والثقافي والاجتماعي وأن لا حجر على الرأي على لون دون آخر، فالمنبر بغير ذلك يضم كل أعراق السودان ويمثل كل الأجيال وربما من هذه الزاوية وجدناه أصدق في التعبير عن هذا النسيج بكل ما فيه من احباطات وأحلام وضغائن وأمان وتطلعات سواء نحو نقد وبناء وطن معافى أو إظهار القدرة على الكتابة والحجة وطلب الصيت من قبل عضويته، وهذه أهداف مشروعة ما دام أنها تتم عبر الاجتهاد الذي لا حجر عليه، فكلما كثر عطاؤك الطموح وتجود كان نصيبك من الصيت والتقدير. فالذين يكتبون في المنبر يعبّرون عن الهم الإنساني والإقليمي والمحلي، فهناك كتّاب تجاوزوا النظر إلى المسائل التي تخص السودان وراحوا يبحثون عن المعرفة التي لا سقف لها، نعم إن المعرفة لا سقف لها ألهم إلا إذا ربطناها بقناعاتنا المعتقدية في هذا الزمن الذي ألغى الحواجز وأنهى بعض صنوف الرقابة على المكتوب. إن بعض كتّاب المنبر راح يبحث عن هموم دنيوية مشتركة مع هذا العالم العريض وبالتالي حاول عمل مقاربات -منهجها في داخلها- مع القضايا التي يعايشها الأهل في الوطن، وحتى موضوع المثلية الجنسية-والذي لسنا نحن بمستوى ذلك المجتمع الفاضل حتى ننكر وجوده أو نؤكد إعترافنا بحقوق أصحابها- جاء وفق هذا المدخل وقضية الحوار لم تكن تأييد أو شيوع أو كبت مفاهيم هذه «المثلية» وإنما كان هدف الذين عالجوا هذا الأمر هو محاولة اختبار مؤسساتنا السياسية العلمانية وتلمّس مدى قدرتها على الإلتزام بشروط الحداثة السياسية الغربية، إذ هناك يغدو الإهتمام بمشاكل المثلية أمراً هو من صلب الجدل الديمقراطي الذي يرهق المنظرين. ولا أتخيّل أن الذين طرحوا هذا الموضوع كان همهم هو الدعوة للإباحية الجنسية أو نشر ثقافتها بالقدر الذي يجعل مجتمعنا مطابقاً في نظرته لهؤلاء المثليين.. إنما أرادوا من خلال تماسهم أو تأثرهم أو تثاقفهم مع المجتمعات الغربية أن يثيروا الأمر في نطاقه المعرفي وإن اختلف منهج طرحهم ومضمونهم مع هؤلاء الذين يريدون أن يأتي الطرح أكثر علمية.. أو غيرها من التخريجات الأكاديمية التي تقدح في شكل الجدل أكثر من موضوعه.