|
|
 الإتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب ( 1—2 )
|
بعد أن فقد المناصير الثقة فى الحكومة نتيجة لإنكشاف خديعتها لهم فى إتفاقها الأول معهم، قرروا بناء مساكنهم حول البحيرة بالنفير والجهد الذاتى، وحددوا يوم 1/6 الماضى موعدا لللإحتفال بضربة البداية بحضور كافة وسائل الإعلام على أن يعقبوا ذلك بنداء للخيرين فى الداخل والخارج ليمدوا لهم يد العون. ولكن الحكومة سارعت بإيقاف تنفيذ هذا النفير بعقدها لإتفاق جديد معهم قالت إنه أكثر ضمانا من سابقه لتوقيع وزير المالية الإتحادى عليه ورعاية المؤتمر الوطنى له. وقامت فى نفس ليلة توقيع الإتفاق بإطلاق سراح قادة المناصير الستة الذين سبق أن اعتقلتهم لمدة شهرين، لا لسبب إلا لأنها كانت تعتقد بأنهم هم المحرضون لأهلهم للبقاء بأراضيهم حول البحيرة، وأنها بإعتقالهم لأجل غير مسمى ستحدث فراغا فى قيادة المناصير يمكنها من تنفيذ مخططها الرامى الى إخلاء جميع أراضيهم حول البحيرة منهم للغرض الذى لم تفصح عنه. ولكن المناصير فاجأوها بزيادة إصرارهم وحماسهم على البقاء بأراضيهم واتخاذ خطوة عملية بشروعهم فى تنفيذ خطة طوارئ لبناء مساكنهم حول البحيرة بالنفير والجهد الذاتى للمجموعة المتأثرة بالغرق أولا.
ثم بعد أن تم توقيع الإتفاق الجديد، أتخذت الحكومة خطوة ايجابية تمهد لتنفيذ الإتفاق وذلك بقيامها بعمل استبيان لتحديد خيارات المتأثرين لمواقع إعادة توطينهم، وجاءت نتيجة الإستبيان توضح أن نسبة أكثر من 70 % من المتأثرين المناصير يرغبون فى الخيار المحلى حول البحيرة وهى نسبة دحضت ما كانت تدعيه إدارة السدود بأن الراغبين فى هذا الخيار ما هم إلا شرذمة قليلون. ثم وحسب نصوص الإتفاق شرعت ولاية نهر النيل ومفوضيتها فى إجراء الدراسات لبناء قريتين فى كل من أم سرح بالضفة الغربية للبحيرة والحراز بالضفة الشرقية، بحيث تسع كل قرية ألفي أسرة ليكونا جاهزتين كدفعة أولى لإيواء جميع المتأثرين الأوائل بالغرق. ثم ليتوالى العمل للمجموعات المتبقية. ولقد استبشر المناصير خيرا بهذه الخطوة والنوايا الطيبة حتى انهم سخروا ولم يعيروا إهتماما لإدارة السدود التى ما انفكت تعمل ضد الإتفاق، وتغرد خارج السرب دون أن تجد مسئولا يقول لها : ( صه يا كنار وضع يمينك فى يدى ) ! فبالرغم من أن الإتفاق أبعد إدارة السدود عن كل شأن مباشر متعلق بالمتأثرين المناصير من تعويض وإعادة توطين إلا أن إدارة السدود قامت وخلال إجراء عملية الإستبيان بإعلان برنامج عملها لحصر وإحصاء ممتلكات المتأثرين المناصير لغرض التعويض والتهجير. ولما كانت تدرك تماما أنها لا تستطيع الدخول الى منطقة المناصير لإجراء مثل هذا الحصر والإحصاء، فقد قامت بفتح ثلاثة مكاتب فى كل من أبوحمد والدامر ومروى وطلبت من المناصير أن يأتوا بأنفسهم لتلك المكاتب لأخذ فرق الإحصاء الموجودة بها وتوفير الحماية لها ليقوموا لهم بعملية الحصر. ولقد منيت هذه التجربة بالفشل الذريع والفاضح حيث لم يتقدم لتلك المكاتب أي فرد من المناصير ولا حتى أولئك الأفراد القلائل المعروفين بولائهم لإدارة السد ( كرزايات ). ثم إنه وبحسب نص الإتفاق فإن هذا الحصر لم يأت أوانه بعد، فالإتفاق قد نص على ألا يبدأ الحصر إلا بعد أن يصل العمل فى بناء مساكن الخيارت المحلية حول البحيرة مرحلة متقدمة يطمئن فيها المتأثرون المناصير بأن تنفيذ خياراتهم المحلية أصبح أمرا واقعا. ولكن أبت الحكومة إلا أن تنكص كعادتها عما اتفقت عليه. فقد تفاجأ المناصير مؤخرا بإستدعاء البروف إبراهيم أحمد عمر- راعى الإتفاق – لمفوض توطين المناصير وبعض من أعضاء اللجنة التنفيذية للمناصير وفاجأهم بنبأ مفاده أن الجزء الشمالى من منطقة المناصير المتاخم لمنطقة أمرى والذى يمتد من برتى الى الكربكان سوف يغمر بفيضان مياه البحيرة هذا الموسم (أغسطس القادم) وطالبهم بأهمية الإستعجال بإجراء الحصر لممتلكات المتأثرين فى هذه المنطقة حتى لا تضيع حقوقهم. وفى قول آخر له أن إدارة السد تريد كامل منطقة المناصير من برتى شمالا الى أم سفاية جنوبا خالية قبل تاريخ 1 /5 / 2008 م لأنها ستغمر بالبحيرة ولذا فإنه يفضل أن يجرى الحصر لجميع المنطقة بدلا من التجزئة. ولقد كان قوله هذا مستغربا من عدة وجوه. فمن يصدق أن شؤون البلاد والعباد يمكن أن تدار بهذا التهاون. وكيف تثنى للبروف إبراهيم أحمد عمر أن يعلن للمناصير عن غرق سيغمر جزءا من منطقتهم أو كاملها قبل شهر واحد أو أقل من موعد الغرق. ثم إن كان هناك بالفعل غرق مفاجئ ووشيك سيحدث للمنطقة كما أكده فكيف ولماذا يهتم بحصر الممتلكات ويغفل عن التحوطات اللازمة لإنقاذ البشر ؟! ثم كان عجبهم أكثر لإيراده لهذا النبأ شفاهة وقوله بأنه ليس فى استطاعته تقديم مستند كتابى بذلك !!. بما يمكن أن يفسر بأنه نبأ مختلق أطلقته إدارة السدود لإحداث إرباك يقود إلى فشل تطبيق الإتفاق و تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة ومن ثم تنفيذ مخططها الرامى لإخلاء جميع أراضى المناصير حول البحيرة منهم، وفى تقديرها أن أصحاب الخيارات المحلية وهم الغالبية سيضطرون للقبول بالهجرة الى المكابراب كبديل جاهز عندما لا يجدون خيارا محليا قد إكتمل أو حتى بدأ العمل فيه. فيتسابق الجميع الي المكابراب كما تعتقد فتضمن بذلك كسر وحدة المناصير، ومن ثم نجاحها فى إخلاء الجزء الشمالى من منطقة المناصير واراضيها حول البحيرة من سكانها بمثل هذا التهجير القسرى كمرحلة أولى يكتمل بعدها مخططها الرامى لإخلاء جميع أراضى المناصير من سكانها. ولذا فإن ما أدلى به البروف من أنباء عن هذا الغرق الوشيك القادم ومطالبته بإجراء حصر الممتلكات للمتأثرين قد أكد للكثيرين ما كان يساورهم من شكوك بأن هذا الإتفاق الأخير هو أيضا كسابقه خديعة، وكان أول هدف له هو إيقاف تنفيذ خطة المناصير لبناء مساكنهم بالنفير وقد نجح فى ذلك، وأنه سيكون فى مقدور الحكومة بعد ذلك أن تماطل وتعرقل فى تنفيذ الخيارات المحلية بمثل هذه الذرائع كما عرقلت وماطلت فى اتفاقها الأول. ويؤكد هؤلاء المتشككون أن الحكومة بأجمعها بما فيها موقعو الإتفاق الجديد مع المناصير ضالعون فى هذا المخطط مع إدارة السدود وأنهم يعينونها من طرف خفي على إفشال الإتفاق وتنفيذ مخططها بحيث يبدو الأمر وكأن لكل منهما أجندته الخاصة به والمختلفة والمتعارضة مع أجندة الطرف الآخر. فإن نجحت إدارة السدود فى مخططها كان ذلك هو المرام. وأما إن فشلت فإن أصحاب الإتفاق سيبقون صمام أمان لتهدئة المناصير. ويقول المتشككون إن لم يكن الأمر كذلك فكيف يمكن لعاقل أن يصدق أن تقوم الحكومة بعقد إتفاق مع المناصير للمرة الثانية ثم تسمح لإدارة السدود وللمرة الثانية أن تخرق هذا الإتفاق وتعمل ضده فى تحد سافر للحكومة وكأنها خارج سلطان الحكومة ثم لا تجد مسؤولاً يوقفها عند حدها ؟ ويقولون إن هذا ما يفسر لماذا سمح والى نهر النيل لإدارة السدود بفتح مكتبين فى كل من الدامر وأبوحمد لعمل الحصر وهو يعلم تماما أن عمل تلك المكاتب مخالف للإتفاق الذى وقع عليه ؟ ويفسر كذلك لماذا قبل البروف إبراهيم أحمد عمر برعاية هذا الإتفاق ، ويفسر أيضا لماذا هو –أي البروف إبراهيم أحمد عمر، عوضا من أن يلتزم بنصوص ما جاء فى الإتفاق عن متى وكيف يكون الحصر يقوم بنفسه بتبنى برنامج إدارة السدود فى الحصر بعد أن فشلت إدارة السدود نفسها فى تنفيذ برنامجها هذا عندما فتحت ثلاثة مكاتب متجاوزة بذلك الإتفاق ومن يرعونه ومن يقومون بتنفيذه ؟. ثم إذا كان البروف خائفا وحريصا على سلامة ممتلكات المناصير من الغرق قبل أرواحهم فلماذا لم يبدأ حتى الآن في بناء القريتين ؟ ولماذا تسبب فى إيقاف خطة الطوارئ الإسعافية للمناصير التى قرروا فيها بناء مساكنهم بالنفير والجهد الذاتى والتى أصر البروف على حضور احتفال ضربة البداية فيها وجاء الى موقع النفير وفى معيته حشد كبير وكان المناصير قد استبشروا خيرا كثيرا بمقدمه إذ كانوا يعتقدون أنه جاء ليبارك لهم عمل النفير ويدعمه ماديا وعينيا بما سيعنى لهم إعتراف الحكومة عمليا وضمنيا بحقهم بالإستيطان فى أراضيهم حول البحيرة، ولكن خاب ظنهم وأحبطوا عندما رفض للمناصير وضع حجر الأساس لبناء أول قرية بالنفير في مشروعهم ذلك، ثم لم يقدم لهم أي عون مادى أو عينى للمشروع، الأمر الذى أضاف تأكيدا للمتشككين بأن الإتفاق الجديد مثل سابقه خداع وتضليل. وأن مخطط الحكومة لإجلائهم عن أرضهم لا زال قائماً.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست