|
|
 الاتفاق الأخير مع المناصير.. خديعة جديدة وسراب (2—2)
|
وكان من أكثر ما أكد الشكوك في عدم جدية هذا الاتفاق هو أنه لم تكن هناك جدية لتأهيل مفوضية التوطين كآلية للتنفيذ نص عليها الاتفاق بإيجاد مقر لائق لها وهيكل وظيفي وميزانية. وقبل ذلك كله، إصدار وإجازة قانونها ولوائحها قبل الحديث عن الغرق والحصر. وما لم يتم إجازة القانون واللوائح لهذه المفوضية كي تعمل بمقتضاهما، فإن أي حديث عن الاتفاق الجديد ومصداقيته، يبقى مجرد هراء وخداع للنفس. وتؤكد كافة الدلائل أن تلك المعتمدية سيظل حالها على ما هو عليه.
ثم إن عدنا للحديث حول ما أدلى به البروف عن أنباء الغرق الوشيك لمنطقة المناصير دون مستند، فكل الدلائل تشير بأنه لن يكون هناك غرق بفعل فيضان طبيعي؛ فمنطقة المناصير بانحدارها وعمق مجرى نهر النيل بها لم تتعرض في حياتها لأي غرق بسبب فيضان، بما في ذلك فيضان عام 1946م الشهير. وهناك دلائل عديدة من إدارة السدود نفسها إضافة الى نواحٍ فنية في السد نفسه توضح بجلاء عدم وجود أي غرق يتهدد منطقة المناصير لهذا العام، خاصة مع بعد منطقة المناصير النسبي من جسم السد. ثم إن كان هناك ثمة غرق قادم بفعل السد أو غيره فإن أولوية إدارة السدود كان ينبغي أن تتجه لمعالجة شؤون متأثري أمري قبل المناصير، فلا تزال منهم مئات الأسر في مواقعها ترفض الهجرة لأمري الجديدة، حتى بعد أن قطعت عنهم الحكومة خدماتها لإجبارهم على الهجرة وباتوا يبحثون عن فرص لاستيعاب ابنائهم في مدارس قرى المناصير. فهؤلاء فضلوا البقاء بمناطقهم على أطراف النيل دون خدمات وعلى مسؤوليتهم حتى لا يتعرضوا للمصير المأساوي الذي تعرض له من سبقوهم من أهلهم بالهجرة الى أمري الجديدة، ما لم توفر لهم إدارة السدود السكن والمشاريع الإعاشية.
ثم إذا افترضنا جدلا أنه سيكون هناك غرق كلي أو جزئي مباغت لمنطقة المناصير، كما أعلن ذلك البروفيسور دون مستند، وإذا افترضنا جدلا كذلك أن المناصير قد قبلوا بإجراء الحصر رغم مخالفته للاتفاق، وقبلوا كذلك أن تقوم بهذا الحصر، وحدة تنفيذ السدود – وهذا إحتمال بعيد - فهل تكفي الفترة الزمنية المتبقية قبل الغرق لإجراء مثل هذا الحصر وما يتطلبه من فترة زمنية للإعلان والاستئنافات وغير ذلك من استعدادات؟ ثم إذا افترضنا جدلا كذلك أن جميع إجراءات الحصر هذه قد تمت (بقدرة قادر) قبل قدوم الغرق، فأين يا ترى سيتم إيواء آلاف الأسر الراغبة في الخيار المحلي حول البحيرة بينما مساكنهم التي نص الاتفاق على الشروع فيها قبل الحصر لم يبدأ الشروع فيها بعد؟ فهل جهزت لهم الحكومة خياما لإيوائهم وماء نقيا لشربهم، ومؤنا غذائية وطبية وخدمات طوال فترة بقائهم بصفة مؤقتة لحين بناء مساكنهم ورحيلهم اليها واستقرار حياتهم المعيشية بها؟ أم أنها ستقول لهم تنفيذا لمخططها بأنه لا خيار لكم غير المكابراب رضيتم أم أبيتم؟ وإذا افترضنا جدلا أيضا أنهم جميعا أو غالبيتهم ارتضوا الرحيل طوعا واختيارا الى المكابراب كخيار جاهز فهل يكفي مشروع المكابراب -حتى قبل أن تدمر السيول والأمطار مئات المنازل به هذا الخريف- للراغبين فيه وغير الراغبين، وقد أوضح الاستبيان أن عدد أسر المتأثرين المناصير قد تجاوز العشرين ألف أسرة ؟ أم أن الحكومة ستكدسهم في تلك المنازل تكديسا وتترك بعضهم في العراء كما فعلت بأهالي أمري؟ وهل يا ترى سيظل المكابراب خيارا مفضلا للذين سبق لهم أن اختاروها كموقع إعادة توطين بعد أن علموا أنه يقع في مجرى سيول دمر ما دمر من منازل وطرق وقنوات؟ بل لم يتبين للراغبين فيه بعد، ما إذا كانت إدارة السدود ستملكهم المنازل والأراضي أم ستظل مسجلة باسم إدار السدود، كما لم يتبين لهم بعد كيفية الري وتكلفته ولا المحاصيل التي ستزرع به ولا كيفية إدارته.. ولا مدى قبول أهالي المنطقة بمبدأ تهجير المناصير لمنطقتهم. وأسئلة أخرى عديدة لا يحصيها حصر عما يمكن أن يؤول اليه حال المناصير إذا تعرضوا للغرق، ولا تجد إجابة.
ولكن حسب رؤيتي، فإن قرائن الأحوال تشير الى أن الصورة ستكون قاتمة ومستقبل تنفيذ الاتفاق مضطربا ومجهولا وبه عدم وضوح رؤية. فالمفوضية كما أتوقع ستبقى على ما هي عليه مجرد لافتة، لأن مخطط الحكومة لا يريد لها إلا أن تكون هكذا مجرد ديكور، على أن تقوم إدارة السدود ومفوضيتها بمهامها من تعويض وإعادة توطين للمناصير تحت مسمى مفوضية المناصير أو أي مسمى آخر. وأما وزارة المالية الاتحادية، التي وقعت على الاتفاق وضمنت تنفيذه فموقفها المالي ومديونياتها التي لا تخفى على أحد سوف لن تمكنها من الوفاء بما إلتزمت به في الإتفاق. وفي تصوري أنها ما التزمت إلا بما بما هو متوفر لدى إدارة السدود من تمويل وميزانية فحسب. والأمر من بداياته وإلى نهاياته كان مرتبا له بأن تظل ميزانية التعويض وإعادة التوطين كما هي لدى إدارة السدود، وهل كانت إدارة السدود ستقبل بغير ذلك؟.
ثم إذا افترضنا جدلا أن المناصير قد اتفقوا مع إدارة السدود واقتنعوا كذلك بأن يخلوا لها جميع أراضيهم حول البحيرة لتفعل بها ما تشاء، وأسلموا لها أمرهم لتقوم بتهجيرهم الى أي موقع صحراوي آخر خارجها، فهل في مقدور إدارة السدود أن تبني وتوفر لهم ما يكفيهم من مساكن ومشاريع إعاشة إضافية لعدد أسرهم التي فاقت العشرين ألف أسرة حسب ما أوضحه الاستبيان الأخير؟ الشواهد تدل على أن إدارة السدود لن يكون في مقدورها أن تبني للمناصير مساكن إضافية لا حول البحيرة ولا خارجها في الصحراء، لأنها لم تعد تملك المال. والدلائل تشير الى أن ميزانية تمويلها لتعويض وإعادة توطين المتأثرين قد نضبت أو أوشكت على النضوب بدليل عجزها عن الوفاء بمستحقات إحدى الشركات العاملة في مشروع المكابراب مما أدى الى عجز تلك الشركة عن سداد مرتبات عمالها الأسبوعية مما دفع العمال الى ارتكاب أعمال تخريب في ممتلكات تلك الشركة، كما أشارت بذلك بعض الصحف.
ثم إن كان لإدارة السدود ميزانية تمويل فإن أولوياتها ينبغي أن تكون لمعالجة النقص في منازل أمري والحامداب ومشاكل مشاريعهما الزراعية وإعادة بناء ما دمرته السيول والأمطار في المكابراب. أما وقد عجزت إدارة السدود عن كل ذلك، فسيكون من الحماقة أن يتوقع منها أحد بناء أي عدد من المنازل في الخيارات المحلية حول البحيرة أو خارجها. ومن ثم وعلى ضوء هذا الواقع فإني أرى بأن مصير المتأثرين من المناصير جميعهم سيكون مجهولاً. ولكن الذي أعلمه إن كان هناك بالفعل غرق قادم لمنطقة المناصير فإن هذا الغرق لن يثني المناصير عن تمسكهم بنص الاتفاق وسوف لن يسمحوا بأي حصر يتم حتى وإن خسروا بعضا من ممتلكاتهم. وحتى الذين يرغبون في الهجرة للمكابراب فقد سبق أن تعهدوا بألا يهاجروا اليها قبل أن يطمئنوا على وفاء الحكومة لبقية أهلهم بتنفيذ خياراتهم المحلية. وسيكون لزاما على الحكومة عندئذ أن تتحمل نتائج أي خسارات تحدث نتيجة لإخلالها بالاتفاق
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست